د) وظایف رفاهی: احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز شهر از قبیل سرویس‌های بهداشتی، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی و …
ه) مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان­ها.
۲-۲-۲- شهرداری در ایران
هرچند شهرنشینی در جهان از سابقه دیرینه برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین را می­توان متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم دانست (شرزه­ای، ۱۳۸۷). پیشینه تاسیس شهرداری در کشور ایران، در مقایسه با سایر کشورها بر اساس قانون به یک قرن می­رسد. تاسیس شهرداری در ایران را می­توان مقارن با آغاز نهضت مشروطیت دانست که در اثر آن برای اولین بار نهادهای مردمی جایگزین نهادهای استبدادی شدند (جمشیدزاده، ۱۳۸۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پی سیاست­های تمرکززدایی به خصوص عدم تمرکز مالی و پاسخگویی به اولویت­های محلی، افزایش بهره­وری و کارایی نهادهای محلی و ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی، اولین قانون شهرداری در ایران در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در مجلس شورای ملی با عنوان بلدیه تصویب گردید و از همان زمان سنگ­بنای شهرداری­ های فعلی گذاشته شد (جمشیدزاده، ۱۳۸۲). طبق قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می‌گردد (منصور، ۱۳۹۲).
۲-۲-۳- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان^[۲]، ۲۰۰۴). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، ۱۳۹۰):
۱- ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد.
۲- نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.
۳- فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۴- ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ
۵- ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
۶- ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ، از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرایی ﻻزم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ) درﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ به وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭼﺎرهﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ:
-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ
-اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ
-اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
- اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ­ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی، ﮐﺴﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده­اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
۲-۲-۴- ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ به طور ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮارض ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی، ﻋﻮارض ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت اﻣﻼک و ﻋﻮارض اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت، و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی حدود ۷۹ درصد از کل درآمدهای شهرداری را به خود اختصاص داده است و از این رو این درآمدها، سهم بسزایی در مالیه شهرداری دارد و تغییرات آن اثر معناداری بر بودجه شهرداری خواهد داشت. یکی از مهم­ترین اقلام این کد درآمدی، درآمدهای برآمده از ساخت و ساز است. این درآمدها نقش مهمی در تامین مالی شهرداری دارند که شامل عوارض بر ساختمان‌ها و اراضی، پروانه‌های ساختمانی، تراکم و تفکیک زمین، حذف پارکینگ و عوارض بر بالکن و پیش­آمدگی، درآمد حاصل از حق تشرف و درآمدهای حاصل از اجرای ماده­ صد قانون شهرداری است. برابر بررسی‌های صورت گرفته در ۱۴ سال گذشته از سال ۷۱-۱۳۸۵ همواره این منبع درآمدی، بیشتر از ۷۵ درصد از درآمدها را به خود اختصاص داده است؛ در برخی از سال‌ها (۷۹-۱۳۸۰) این میزان به ۹۰ درصد نیز رسیده است (هاشم و طاهرخانی، ۱۳۸۹). تراکم ساختمانی یکی از مهم­ترین معیارها و ضوابط شهرسازی است که در تحقق برنامه‌های توسعه شهری نقش تعیین کننده ­ای دارد. تراکم مجاز، یکی از خروجی‌های اصلی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری است و فروش مازاد تراکم به معنای نقض کامل اسناد و برنامه‌های توسعه شهری است. طرح‌های جامع و تفصیلی، سند قانونی توسعه شهری شمرده می‌شوند و بر پایه­ پیشنهاد این طرح‌ها و با توجه به بررسی‌های جامع و نیز توجه به همه ابعاد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیرساختی، تراکم ساختمانی در شهر، مشخص و مصوب می‌گردد. هرگونه تغییری در تراکم ساختمانی بدون در نظرگرفتن معیارهای بالا، علاوه بر نقض سند قانونی توسعه شهری، زمینه­ هرج و مرج و نابسامانی در توسعه شهری را فراهم می‌کند. هم اکنون بخش قابل توجهی از منابع درآمدی شهرداری از این محل تأمین می‌شود. افزون بر این، منابع درآمدی به شدت وابسته به افت و خیز در بازار ساخت و ساز شهری است و هرگونه رکود یا رونق در بخش ساخت و ساز بی­­درنگ در درآمدهای وصولی شهرداری تبلور می‌یابد و تکیه بر این گونه از درآمدها بی­تردید خاستگاه بحران‌های مالی برای شهرداری در آینده خواهد بود، زیرا در صورت بروز شرایط رکود در بازار ساخت و ساز، شهرداری حتی توان ارائه­­ی خدمات معمول خود را نیز نخواهد داشت (پورزرندی و همکاران، ۱۳۸۶).
ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض دوﻟﺖ و اﺳﺘﻘﺮاض اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی، درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮداری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ ﭼﻬﺎر روش ﮐﻠﯽ برای ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﭼﻬﺎر روش در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.
جدول ۲-۱: ﭼﻬﺎر روش ﮐﻠﯽ برای ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ (شرزه ‌ای و ماجد، ۱۳۹۰)

در روش اﺧﺬ ﻋﻮارض، راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪه­ی ﻋﻮارض و اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه­ی ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ در روش ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت، ﻋﻤﻼً ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻻزم اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺧﺎرﺟﯽ، به خصوص اﺳﺘﻘﺮاض، معمولا ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﯾﮏ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده به صورتی ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮاره آﻧﻬﺎ را در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮده و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻮکﻫﺎ و ﺑﺤﺮان­های اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﮐﺴﺐآﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و حفظ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ.
۲-۳- ﺗﻮﺳﻌﻪ­ی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی
ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺖ ﻟﻨﺪ^[۳] ﺗﻮﺳﻌﻪ­ی ﭘﺎﯾﺪار را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ: ﺗﻮﺳﻌﻪ­ی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه­ای دارد. از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻼن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
۱- اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ازآﻧﻬﺎ
۲- ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ
۳- ﺣﻔﻆ ﺗﻘﺪم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ
۴- ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ