و جز این ۶ مورد، دیگر مورد برای صدور دستور بایگانی کردن پرونده نداریم و صدور دستور بایگانی کردن پرونده جز در این ۶ مورد فاقد وجاهت قانونی است و از طرف دیگر این دستور چون قطعی است با حقوق شاکی خصوصی از جهت اعتراض و یا تجدید نظرخواهی صحیح به نظر نمیرسد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی و قبل از صدور حکم
در این صورت موافق بند ۴ ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب
میباشد.
ج- نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم
هرگاه حکم محکومیت متهم صادر شده باشد چه حکم قطعی شده باشد و چه نشده باشد و یا در جریان اجرا باشد به استناد ماده ۱۰ ق.م.ا مقام تحقیق مکلف به موقوفی اجرای حکم و بایگانی آن میباشد.
ذکر این نکته لازم است در اعمال بند ۴ ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک و صدور قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم به جهت نسخ قانون جزا، قانونگذار یک مورد را از شمول این حکم استثناء کرده و آن این است که به موجب تبصره ماده ۱۰ ق.م.ا مقررات بند مذکور در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع گردیده است اعمال نمیگردد.
گفتار دوم: عفو
عفو بزهکاران به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی از چند قرن گذشته مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان و فلاسفه قرار گرفته است. علت این امر تلقی نادرست نشأت گرفتن عدالت کیفری از سلاطین و به تبع آن تعلق حق عفو به آنان بوده است.
بند اول: تعریف عفو
عفو در لغت به معنای از کنار کسی در گذشتن، بخشودن و گذشت کردن آمده است (معین، ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۲۳۱۹) و در اصطلاح حقوق کیفری به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری یا مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت میگیرد. این تعریف، تعریف عام عفو میباشد و شامل عفو خصوصی و عفو عمومی میباشد.
بند دوم: انواع عفو
به طور کلی دو نوع عفو است: ۱- عفو عام ۲- عفو خاص که در ادامه به توضیح و آثار این دو نوع عفو میپردازیم.
الف- عفو عام
عفوی است که به موجب قانون خاص اعطاء و تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت به مجازات، اجرای آن متوقف و آثار محکومیت را زائل مینماید. عفو عمومی دو جنبه دارد بدین معنا که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است بدون آن که شخصیت آنان درنظر گرفته شود. اختیار اعطای عفو عمومی با قوه مقننه است. عقیده حقوق دانان بر صلاحیت قوه مقننه در وضع و تصویب قوانین عفو مبتنی بر این اندیشه ها میباشد که هیچ مرجعی جز قانونگذار که خود واضع جرایم است نمیتواند وصف مجرمانه را از اعمالی که در گذشته جرم بوده است، سلب کند. عفو عمومی سیاستی است که قوه مقننه به منظور ممانعت از هرگونه اقدام قضایی نسبت به بزهکاران و یا زوال محکومیت آنان و آثار احتمالی آن را برمیگزیند. زیرا عفو عمومی از حقوق جامعه است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی از عفو عمومی سخنی به میان نیاورده است. با این همه صلاحیت قانونگذار از این حیث محدود نیست. زیرا اصل هفتاد و یکم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختیار داده که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند و تنها شرط آن این است که قوانین مذکور با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. از قوانینی که در آن از عفو عمومی استفاده شد قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب ۱۶/۱/۱۳۶۲ قابل ذکر است.
ب- عفو خاص
عفوی است که توسط رئیس نظام سیاسی کشور به مجرمین سیاسی یا عادی اعطا میشود (شاملو احمدی، ۱۳۸۱، ص ۳۱۳). در کشورهای سلطنتی این اختیار از آن پادشاه و در کشورهای جمهوری از آن رئیس جمهور و در کشور ما از آن مقام رهبری است. طبق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبر: عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه است.
بند سوم: آثار عفو
عفو عمومی و عفو خاص هر کدام دارای آثار متفاوتی است که به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرد.
الف. آثار عفو عام
آثار عفو عام از اندیشه فراموشی سرچشمه میگیرد، عفو عام در دو زمان پیش از محکومیت و پس از محکومیت آثار گوناگونی دارد که هر یک محتاج بررسی است که باتوجه به موضوع بحث ما به آثار عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی میپردازیم که به شرح ذیل میباشد:
دعوای عمومی را ساقط میکند و اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته شده تعقیب کیفری هیچگاه شروع نخواهد شد و در صورتی که ضابطین دادگستری اقداماتی را انجام داده باشند مقام تحقیق قرار موقوفی تعقیب صادر میکند و در صورت تعقیب متهم مقام تحقیق نسبت به امر پس از احراز عفو، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
از سوی دیگر چون دعوای عمومی علیه فعل خاصی با تمام اوصاف گوناکون جزایی که متوجه آن است اقامه میگردد، پس از اعطای عفو عمومی دیگر نمیتوان همان فعل را با وصف جدیدی تعقیب کرد.
ب. آثار عفو خاص
عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف میسازد درنتیجه محکومٌ علیه از تحمل تمام یا بخشی از مجازات معاف میگردد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که بگوییم جرایمی که رسیدگی به آنها در مرحله تعقیب کیفری است یا هنوز تعقیب آنان شروع نشده است عفو آن با تصویب مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون خاص میتواند باشد، زیرا، عفو اعطایی توسط مقام رهبری طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ ق.م.ا فقط مخصوص محکومان است.
به عقیدهی ما «بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ ق.ا و همچنین ماده ۲۴ ق.م.ا (ماده ۹۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر عفو خصوصی است و ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ راجع به عفو عمومی نسخ نشده و کماکان به قوت خود باقی است» (بهرامی، ۱۳۷۶، ص۱).
در حال حاضر به موجب مواد ۹۷ و ۹۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نه تنها کلیه آثار محکومیت جزایی در حالت عفو عمومی زایل میشود بلکه آثار محکومیت جزایی نسبت به عفو خصوصی هم زایل میشود. باتوجه به این که کلمهی عفو در ماده ۹۸ ق.م.ا اطلاق دارد و اطلاق هم حجت است، بنابراین هم شامل عفو عمومی میشود و هم شامل عفو خصوصی. فلذا در صورت عفو محکومان اعم از عفو عمومی یا عفو خصوصی سابقه کیفری از سجل کیفری متهم حذف میشود. برخی معتقدند: «ماده ۹۸ ق.م.ا مربوط به عفو عمومی و تبصره ۳ ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر عفو خصوصی است» (خالقی، ۱۳۹۲، ص ۱۱۴).
فصل دوم- اعتبار امر مختومه، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ
این فصل دارای دو مبحث است. در مبحث اول اعتبار امر مختومه و مرور زمان مطرح است. چنانچه شکایت کیفری در چارچوب قانون، تشریفات دادرسی را طی کرده و به قطعیت برسد، رسیدگی مجدد همان دعوی در آن دادگاه یا دادگاه دیگر ممکن نیست. اگر ذینفعی چنین اقدامی را انجام دهد و مرجع قضایی از این امر مطلع باشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
درخصوص مرور زمان به موجب بند ۶ ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک جرایمی که مجازات آنها بازدارنده باشد با شرایط مقرر در مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون مذکور مشمول مرور زمان قرار میگیرند (گلدوست جویباری، ۱۳۹۲، ص ۵۸).
در مبحث دوم که مبحث پایانی این تحقیق نیز میباشد به جنون، توبه و قاعده درأ مفصلاً پرداخته شده است.
مبحث اول: اعتبار امر مختومه و مرور زمان
گفتار اول: اعتبار امر مختومه
هر گاه نسبت به اتهامی رسیدگی و درباره آن رأی قطعی، اعم از حکم یا قرار صادر شده باشد، نباید دوباره به آن اتهام رسیدگی کرد و به خاطر آن عمل، مرتکب را مورد تعقیب و مجازات قرار داد و درنتیجه طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است، مگر این که دلایل جدیدی دال بر اتهام محکومٌ علیه بدست آید که در این صورت برای این که با اشتباه قضایی مواجه نشویم، توسل به اعاده دادرسی تجویز شده است.
پایه و اساس اعتبار امر مختوم امارهی قانونی صحت احکام است که به موجب آن فرض میشود که احکام و قرارهای قطعی، صحیح و منطبق با واقعیتاند و به این سبب دعوا بار دیگر قابل طرح در مقابل دادگاهی دیگر و یا قابل تعقیب از سوی دادستان نیست (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۸۵).
بند اول: تعریف اعتبار امر مختومه و استثنائات آن
الف- تعریف اعتبار امر مختومه
عدم امکان مجدد تعقیب متهم در صورتی که نسبت به اتهام وی رسیدگی و رأی قطعی صادر شده باشد اعتبار امر مختوم میگویند.
ب- استثنائات قاعده امر مختومه
بر حاکمیت اعتبار امر مختومه یک استثناء وارد است و آن قرار منع تعقیبی است که به جهت فقد دلیل یا عدم کفایت ادله صادر شده است.
بند دوم: شرایط حصول امر مختوم کیفری
الف- وحدت موضوع
منظور از وحدت موضوع چیست؟ آیا توصیف عمل مجرمانه ملاک است یا واقعه مادی جرم؟ چنانچه به هر کدام از این موارد قایل باشیم نتیجهگیری متفاوتی داریم. اگر بگوییم منظور از وحدت موضوع، وحدت توصیفی است که از عمل ارتکابی متهم بدست آمده و تحت آن عنوان تعقیب شده است نتیجه این میشود که چنانچه متهم به جهت ارتکاب همان جرم تحت عنوان دیگر تعقیب شود، مسئله اعتبار امر مختوم پیش نمیآید.
چنانچه معتقد به وحدت عمل مادی باشیم، نمیتوانیم یک عمل را که مشمول اعتبار امر مختوم قرار گرفته تحت توصیف جزایی دیگر تعقیب کرد.