مصلحت حکومتی و قانونی در گرو رعایت قوانین و اجرای درست آن است ، با گذشت زمان نیز باید قانون بررسی و در آن حک و اصلاح لازم را ایجاد کرد ، مگر در مورد کتاب خداوند که یک سری احکام و قوانین الهی ابدی و ازلی هستند .
۴-۸- مصلحت شخصی
همبستگی میان افراد جامعه سبب همبستگی و یکدلی کل جامعه می شود که همبستگی سبب می شود جامعه دارای نیروی متحد و وحدت کلمه و آرمان گرا باشد . در واقع ارزش ها و انتظارات فردی سبب ساختن ارزش جامعه می شود و هر زمان که ارزش های جامعه با ارزش های افراد یکسان شد اینجاست که مصلحت شخصی همان مصلحت عمومی می شود و فرق بین آنها بوجود نمی آید و این ارزش های فردی در جهت تأمین مصالح جامعه می شود که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در این باره سفارش هایی به فرزندشان حضرت امام حسن (ع) می نمایند : « پسرم ، نفس خود را ما بین خویشتن و مردم ، میزان قرار بده ، پس دوست بدار بر دیگری آنچه را که برای خود دوست داردی و آنچه که برای تو ناملایم و ناگوار است ، بر دیگران نیز کراهت بار تلقی کن ، ظلم مکن چنانکه نمی خواهی ظلمی به تو برسد » ( نامه ۳۱ ) در واقع انسان در کارها و در انجام دادن امور خودپسندی پیشه نکند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۹- ضوابط تشخیص مصلحت
همه علمای شیعه و اهل سنت در این مسئله اتفاق نظر دارند که حاکم اسلامی باید در مصلحت اندیشی خود ملاک و ضابط های عقلائی و منطقی داشته باشد و نمی تواند براساس خواسته ها و مصالح شخصی خود و یا براساس ضابطه های غیر منطقی عمل نماید ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۲۰ ) .
ولی فقیه مصلحتی را که تشخیص می دهد بایستی مطابق اصول و مبانی اسلام باشد یا اینکه حداقل مخالف با اصول و احکام اسلامی نباشد ، ولی امر در تشخیص مصلحت باید مصلحت عمومی جامعه را در نظر بگیرد ، یعنی هم جنبه دنیوی آن را در نظر بگیرد و هم جنبه معنوی و دینی آن را در نظر بگیرد ، آنگاه است که مصالح جامعه اسلامی رعایت می شود چرا که هم مصالح مادی و معنوی آن رعایت شده است .
خداوند تعالی بر جامعه اسلامی حکم کلی ولایت امری را بیان داشته ، ولی امر هم باید جامعه ای که زیر نظر اوست نظارت داشته باشد و آن را اداره کند ، خداوند برای جامعه اسلامی ولی امر قرار داده که این ولی امر چه چیزی را به مصلحت مردم می داند ، مربوط به اصول نمی شود ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۲۱۲ ) .
ولی امر باید منفعت دنیا و دین هر دو را تشخیص دهد ، که آیا این کار به سود مردم است یا نه ، این به تشخیص ولی امر مربوط می شود ،که با در نظر گرفتن نیاز جامعه و امور روزمره زندگی این ضوابط بدست می اید و با تصمیم گیری در خصوص آنها رفاه نسبی دینی و دنیوی جامعه را تأمین خواهد کرد . در واقع خداوند اختیاراتی را برای ولی امر جامعه قرار داده که هر چه تشخیص داد به سود جامعه است ، در مورد آن تصمیم بگیرد .
یکی از ضوابط مصلحت این است که می بایستی در مرتبه ضروری باشد . بنابراین رعایت اهمیت و ضرورت و مراتب مصلحت ، هر یک اقسام آن در حکومت اسلامی می تواند پایه احکام قرار گیرد ، همچنین مصلحت درخصوص قوانین اجتماعی و اداره جامعه باشد و چنانچه درخصوص امور فردی باشد از موضوع بحث خارج است .
حضرت آیت الله مؤمن درخصوص ضوابط تشخیص مصلحت اینگونه بیان می دارد : « خداوند تعالی برای جامعه اسلامی یک احکام کلی و یک ولایت امری قرار داده است و ولی امر هم باید جامعه ای را که زیر نظر ولایت اوست کنترل کند .
اینکه خداوند برای جامعه اسلامی ولی امر قرار داده از طریق ادله بدست می آید و هیچ تفاوتی با وجوب نماز ندارد ، ولی اینکه این ولی امر چه چیز را به مصلحت مردم می داند مربوط به اصول نمی شود ، زیرا از باب اعمال ولایت است . بنابراین درخصوص تصمیمات ولایت امر اصلاً علم اصول و قواعد فقهی در کار نیست ، بلکه صحبت از تشخیص مورد و موضوع است و این که چه چیز به سود مردم است ، بحث گسترده ای نیاز دارد که مربوط به ولایت اسلام است که در آنجا بحث از رعایت منفعت دنیا یا منفعت دین هر دو می شود . پس در اینجا صحبت از حکم خدا نیست ، چرا که حکم خدا معلوم است که همانا عمل به منفعت مردم است ، ولی اینکه این کار به سود مردم است یا نه به تشخیص ولی امر مربوط می شود ( اسلامی ۱۳۹۱ ، ۲۱۲ ) .
۱۰- مصلحت و قوانین ثابت و متغییر
از دیدگاه اسلامی ، قوانین به دو شکل هستند : قوانین ثابت و قوانین متغییر .
قوانین ثابت : به قوانینی گفته می شو.د که قید زمان و مکان در آنها و تا ابد ثابت و غیرقابل تغییر است و هیچ کس حق تصرف در آنها را ندارد. قسمت اول مستقیما از سوی باری تعالی وضع می شود و قسمت دیگر قوانینی هستند که بلا واسطه از سوی خدا تشریع نگردیده ، بلکه خداوند متعالی حق وضع و تشریع را به پیامبر اکرم (ص) و سایر معصومین (ع) عطا کرده است و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است .
قوانین متغیر: به احکام و قوانینی گفته می شود که تابع شرایط و زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزشهای اسلامی و با توجه به ضرورت ها و نیازمندیهای جامعه اسلامی از سوی ولی امر وضع می گردد ، در واقع می توان گفت این احکام همان احکام حکومتی هستنند . ( پرسش و پاسخ استاد محمد تقی مصباح یزدی )
در اینجا می خواهیم رابطه مصلحت را احکام متغییر و احکام ثابت به صورت اختصار بررسی شود .
۱۱- مصلحت و قوانین احکام متغییر :
پیامبر (ع) و ائمه معصومین (ع) که در مقام ولایت امری مسلمانان ایفای نقش می کردند به طور قطع احکامی را صادر کرده که به حسب مقتضیات زمان و مکان و براساس حکم حکومتی بوده است ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۴ )
بنابراین چنانچه که در حال حاضر اهمیت ویژه ای دارد این است که حاکم اسلامی در عصر غیبت احکام حکومتی و متغییر را از احکام ثابت تشخیص داده و تشخیص دهد که حکم صادره جزء احکام حکومتی متغییر است آنگاه ولی فقیه می تواند براساس مصلحت اندیشی و حفظ حاکمیت اسلامی اینگونه احکام را تغییر دهد و در صورت شک در موقت و حکومتی بودن یک حکم اسلامی ، اصل بر این است که آن حکم ثابت است ، مگر باتوجه به شواهد و قرائن موقتی بودن آن ثابت شود که در این صورت مصلحت اندیشی حاکمیت اسلامی تغییر در آن ممکن است ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۵ ) .
۱۲- تشخیص مصلحت و احکام ثابت :
احکام ثابت احکامی هستند که از سوی شارع مقدس وضع شده اند و نه معصومین (ع) ، اینگونه احکام همان قوانین ثابت هستند ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۵ ) .
این در حالی است که قوانین متغییر قوانینی هستند که بر مبنای نیازهای جامعه و مقتضای زمان و مکان از سوی ولایت امر وضع شده اند . حال سؤال اینجاست که آیا امکان تغییر و مصلحت اندیشی در احکام ثابت وجود دارد ، یا خیر ؟
باید گفت که قوانین ثابت براساس فطرت انسانها از سوی شارع مقدس وضع شده اند و امکان تغییر آنها از طریق مصلحت اندیشی بی معناست .
آنچه که شارع مقدس براساس روایت حلال و آنچه را حرام اعلام کرده ثابت هستند و قابل تغییر نیست ، زیرا اینان اساس اسلام هستند و حاکم اسلامی برای حفظ احکام اسلامی آمده چنانچه این احکام را تعییر دهد ماهیت اسلام تغییر می کند . بنابراین قابل تغییر نیستند ، ولی چنانچه این احکام در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند می توان در اجرای آنها آنکه اهم است بر مهم ترجیح داد و به قانون اهم عمل کنیم .
بر این اساس احکام ثابت ، تابع فطرت و غیر قابل تغییر و نسخ دانسته شده اند ، برخلاف احکام حکومتی که مقطعی و بر حسب مصلحت وقت است ، برای مصلحت های ثابت حکم ثابت و دائمی قرار داده شده است و برای مصلحت های متغییر که مصلحت حکومتی غالباً از این نوع باشد ، حکم متغییر داده شده است و این امر با جاودانگی و ثبات احکام دین اسلام هماهنگی دارد .
۱۳- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه
مصلحت می توان گفت در دو معنا است ، یکی مترادف ضرورت است ، یعنی اینکه ولی فقیه براساس ضرورت ها و وضعیت اضطراری و نیازهای جامعه تصمیم به امری می گیرد ، به معنای تشخیص ضرورت است . بنابراین جزء احکام ثانویه است . در معنای دوم این است که محدود اختیارات ولی فقیه در تشخیص مصلحت بسیار گسترده است ، یعنی با وجود عدم تحقق ضرورت و صرفاً بدین جهت که اعمال چنین اختیاری پیشرفت جامعه اسلامی است را در پی خواهد داشت ، می توان به عمل مورد نظر فرمان داد ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۸ ) .
احکام اولیه ثابت و تغییر ناپذیرند ، باتوجه به ثابت و تغییر ناپذیر بودن آنها مصلحت که مبنای احکام حکومتی است نمی تواند از احکام اولیه باشد ، چون که حکم حکومتی براساس مصلحت و محدود به زمان ضرورت و نیاز و مشروط به تقاضای مصلحت است به محض اینکه مصلحت و ضرورت آن از بین برود حکم حکومتی نیز اعتبار خود را از دست می دهد .
اما از طرفی احکام ثانویه به صورت موردی و خاص هستند و به صورت موقت به دلیل پدید آمدن ضرورت به صورت حکم در می آیند .
بنابراین احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت جز احکام اولیه نیست ، زیرا همانطور که قبلاً گفته شده مصلحت دارای دو معنا است ، یکی مصلحت که مترادف با ضرر و مصلحت است هر زمان که مصلحتی سبب ایجاد حکم شده و این مصلحت بر حسب ضرورت و اضطرار سبب شده است .
این حکم حکومتی جزء احکام ثانویه است ، ولی هرگاه مصلحت که سبب ایجاد حکم حکومتی شده فراتر از ضرورت باشد . ( معنای دوم ) بنابراین از احکام ثانویه فراتر رفته ، حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت ، در عناوین معروف احکام ثانویه داخل خواهد بود و نه در احکام اولیه ، بلکه خود در عرض این عنوان « عنوانی مستقل است ) هاشمی ۱۳۸۱ ف ۱۱) .
در فقه شیعه مصلحت از منابع مستقل و استنباط شرعی به حساب نمی آید و تنها در احکام حکومتی بکار می رود و حکم مبتنی بر مصلحت در فقه شیعه ، از احکام حکومتی بکار می رود و حکم مبتنی بر مصلحت در فقه شیعه ، از احکام حکومتی متغییرات است و تنها از اختیارات حاکم اسلامی است نه سایر فقها .
فصل سوم :
ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی
۱- ماهیت احکام حکومتی
احکام حکومتی یعنی فرمان ها ، قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرایی احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی و باتوجه به حق رهبری و لحاظ مصلحت صادر می گردد . ( الهی ، ۱۳۸۹/۱۷۴ )
از آنجایی که قانون اساسی و بقیه قوانین طبق اصول و موازین قانون اساسی و شرع مقدس وضع شده اند ، برای تنظیم مناسبات اجتماعی بکار گرفته می شود ، در بعضی از مواقع اجرای قوانین مذکور به دلائلی بر حسب مقتضیات زمان و مکان ، اتفاقات و تحولات اجتماعی ، سیاسی به صلاح جامعه ، مردم نظام و اسلام نمی باشد . از این رو مقام ولی فقیه با بهره گرفتن از اختیاراتی که در قانون اساسی قید شده است با صدور فرمان به ترک آن مورد ف جامعه و مردم را از مفسده نجات می دهد .
وقتی حکم حکومتی می تواند مانع فرایض واجب شود ، بنابراین می تواند مانع قوانین عادی که از مباحات می باشند گردد ، به همین خاطر حاکم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری صدور حکم نماید ، در این صورت حکم صادره بر همه حتی فقهای دیگر واجب و لازم الاجرا است .
احکام حکومتی فقیه بر دو گونه کلی است :
اول ، حکم حکومتی در تزاخم با احکام اولیه ، چنانکه در مرحله اجرا بر طبق مصالح ، حکم به تعطیل موقت حکم اولیه ( مثل حج ) می کند که پس از رفع شرایط استثنایی ، آن حکم ساقط شده و حکم اولیه
مجدداً به اجرا گذارده می شود .
دوم ، احکام حکومتی تأسیس ، این جاست که اختیارات وسیع ولی فقیه اقتضا می کند برای اداره و نظم جامعه دستوراتی صادر کند ، و این احکام ف حکم اولیه به شمار می رود و در رابطه با حوادث واقعه یا مصالح مقتضی و متغییر می باشند مانند تمام احکام انضباطی و آیین نامه ها . ( الهی ۱۳۸۹ ، ۱۷۴ )
اگر احکام اسلامی تغییر نکند و برای فقیه اجازه عدول از آن داده نشود فقه در بستر زمان دچار مشکل شده و رفته رفته از صحنه عمل در اجتماع خارج می گردد ، ولی فقیه شیعه از چنان پویایی برخوردار است که قابل انطباق با تمامی مسائل را دارد .
مصلحت بعنوان عنصر اصلی احکام حکومتی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فقه مدون شیعه کاربرد آنچنانی نداشت که علت آن دور بودن فقه و دین از عرصه حکومت بوده ، هر چند که علمای شیعه کم و بیش در این خصوص سخنانی را بیان می کردند ، ولی به دلیل اینکه هیچ گاه در مرکز حکومت و تصمیم گیریهای اداری جامعه هیچ نقشی نداشته ، بنابراین اختیارات آنچنانی نداشتند که بتوانند درخصوص مسائل اجتماعی اظهار نظر نمایند .
۲- قلمرو احکام حکومتی
یکی از مسائل عمده در احکام حکومتی ، قلمرو آن نسبت به دایره احکام اسلامی است . سؤال این است که آیا قلمرو و دایره احکام حکومتی ، تمامی موضوعات از قبیل مباحات ، واجبات و محرمات است ، یا فقط در قلمرو مباحات کاربرد دارد ؟ به عبارت دیگر ، آیا حاکم اسلامی اختیار دارد در مسائل احکام اولیه و ثانویه واقعی وجود دارد دخل و تصرف نماید ، یا فقط در مواردی که حکومت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده اختیار دارد ؟
دامنه احکام حکومتی به احکام قضایی یا اجرایی محدود نمی شود و مجموعه دستورات و مقرراتی که براساس ضوابط شرعی و رعایت مصالح و ضرورت اجتماعی و برای عینیت بخشیدن به احکام شریعت از سوی ولی امر جامعه ، برای اداره کشور صادر و به اجرا گذاشته می شود .
درباره اینکه حکم حکومتی به کدامین یکی از کارهای انسان شامل می شود ؟
در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول : معتقد است که حکم حکومتی فقط در منطقه ای که شارع مقدس حکمی بیان نکرده ، حاکم اسلامی می تواند جعل حکم نماید و صلاحیت دارد ، یعنی در مباحات می توان حکم صادر کند .
دلیل اینکه طرفداران این دیدگاه الزامات را خارج کرده اند این است که الزامیات ، احکام شریعت هستند . احکامی که توسط شارع وضع شده اند ، لذا ولی امر می تواند با احکام خود ، آنها را نقض کند و این نکته در مستحبات و کروهات نیز وجود دارد و همانطور که الزامات از احکام ثابت دین هستند ، مستحبات و مکروهات نیز از احکام ثابت هستند .
وضع احکام حکومتی ، اختصاص به وضع احکام الزامی ندارد ، بلکه ولی امر می تواند احکام کراهتی و استحبابی نیز صادر کند ، زیرا هدف واحدی بر همه این موارد سایه افکنده است و تفکیک بین احکام ولایی الزامی و استحبابی یا کراهتی منطقی به نظر نمی رسد . ( فتاحی ۱۳۹۲ ، ۹۱ )
دیدگاه دوم : بر این عقیده است که دامنه شمول احکام حکومتی شامل احکام و الزامات می شود . که امام خمینی با این گروه هم عقیده است ، چرا نظر ایشان این است که « حکومت می تواند هر امری ، جه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف با مصالح اسلام است ، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند ، حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است ، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند » . ( صحیفه امام ۲۰۵ ، ۴۵۱ )