جهت معامله عبارت است از آن چیزی است که به خاطر آن معامله انجام می شود، مثلاً خریداری گندم یک مرتبه برای کاشتن است، یک مرتبه برای درست کردن نان است یک مرتبه برای فروش است به هر حال لازم نیست در ضمن عقد جهت معامله تصریح شود اما اگر ذکر شد باید آن جهت مشروع باشد. پس اگر در موقع خرید سم خریدار تصریح نماید که این خرید برای استعمال طبی است معامله صحیح و اگر درآن ذکر شود که برای آدم کشی است معامله صحیح نیست . بنابراین در صحت معامله اگر جهت ذکر شده باشد مشروعیت آن شرط صحت است و مراد از مشروعیت جهت معامله این است که منع قانونی از آن نشده باشد و مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نباشد. و نباید جهت معامله را با جهت تعهد به همدیگر مشتبه نمود زیرا جهت تعهد هر یک از متعاهدین تعهد دیگری است و راجع به مشروع بودن مورد معامله است و شرط دیگری نیست.^[۲۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جهت معامله انگیزه انجام معامله است وبا قصد انجام معامله که پیشتر گفته شد متفاوت است، قصد انجام معامله پس از آن بوجود می آید که فرد معامله گر عزم خود را بر به اجرایی کردن معامله جزم کرده است و در مورد انجام معامله تردید ندارد، اما جهت معامله امری منفک از آن است و ناظر بر خواسته درونی معامله گر است که او را در راستای دستیابی بر معامله از لحاظ انگیزه درونی مور توجه قرار می دهد.
عناصر چهارگانه صحت معامله را می توان عناصر حیاتی معامله نامید که اگر نباشند معامله پا به عرصه حیات نمی گذارد، این عناصر هم به شکل مستقیم و هم غیر مستقیم در مسئله مورد نظر در این رساله موثر است، اما آنچه که بیش از این عناصر در مورد محل مناقشه با ذهن مأنوس است بحث از شرایط عوضین در معاملات به صورت عام و عقد بیع به صورت خاص است که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت.
۲.۲.۲ـ شرایط عوضین و نقض آن
در هر معامله جزآنچه که مربوط به شرایط و شروط مورد نیاز در طرفین معامله است و به صورت معمول به ویژگی ها و مشخصات معامله کنندگان می پردازد و از آن به اهلیت تعبیر می شود؛ و همچنین فارغ از اینکه انگیزه انجام معامله که مشروع یا نامشروع باشد یا نباشد و همچنین دیگر ملزومات صحیح دانستن معامله مانند موضوع مورد معامله که در بررسی عناصر صحت معامله به لزوم معلوم بودن آن اشاره شد، در هنگامی که از عوضین سخن گفته می شود مسائلی دیگر نیز به صورتی خاص تر مورد نظر عالمان قرار گرفته است و ایشان را واداشته است که در این زمینه یعنی شرایط عوضین وارد در تتبع شوند.
بی تردید، عقد بیع سرآمد عقود معاوضی و بارزترین مصداق آن است و عوضین درآن یکی از ارکان عمده به شما می آیند. مبیع، مثمن یا کالا را معوض می گویند و ثمن، بها و قیمت را عوض می گویند. درست به جهت رکن بودن عوضین است که نمی توان در بیع، شرط عدم عوض نمود و چنین معامله ای، اساسا ًموسوم به بیع نخواهد بود. در… هر چند ممکن است در برخی از موارد مثل لزوم عین بودن معوض، شرایط یکسان نداشته باشند. بهتر است بگوییم عوضین یعنی مبیع و ثمن از ارکان تعهد به شمار می روند نه خود عقد. یعنی ازآنجا که عقد بیع برای هر دو طرف آن ایجاد التزام می کند و تعهدآور است، محل تعهدات بایع مبیع است و محل تعهدات و التزامات مشتری ثمن است. پس در حقیقت عقد بیع دو محل عمده دارد یکی مبیع و دیگری ثمن^[۲۱].
بر این اساس معین و معلوم بودن عوضین و وقوف نسبت به ویژگی های موجود درآن و فقدان ویژگیهای مؤثر در به ثمر رسیدن معامله نقشی اساسی در بوجود آمدن و فسخ و انفساخ معامله دارد. این مسئله در صورتی که به یکی از شرایط صحت معامله برگردد و سبب مخدوش شدن آن شود بطلان معامله را در پی خواهد داشت.
در صورتی که اشکالات وارد شده بر عوضین مرتبط با شرایط عوضین باشد سبب ابطال عقد نمی شود، اما حالتی را پدید می آورد که از آن تحت عنوان خیار یاد می شود که در تعریف آن گفته شده است:
«خیار عبارت است از اختیار نقض و ابرام عقد لازم که لزوم آن از قواعد آمره نباشد.» لزوم عقد نکاح از قواعد آمره است و خیار شرط را در آن راه نیست.^[۲۲]
بنابراین خیار حالتی است که خود به خود برای کسی که در معامله دچار زیان نامشروع شده است به وجود می آید که در پی آن صاحب خیار می تواند پس ازآگاه شدن نسبت به بوجودآمدن چنین حقی و یا اطلاع از وجود خیار متناسب یا ضرر، نسبت به رفع زیان اقدام نموده و خود را از ضرر موجود برهاند، همچنین خیار حقی است که برای شخص بوجود می آید و اختیار اسقاط و پیگیری آن برای او محفوظ است.
در فقه ما و قوانین مربوط به معاملات از انواع خیار نام برده شده است که هر کدام با نوع خاصی از ضرری که بر فرد وارد شده است متناسب است، چنین حالتی سبب می شود که فرد بتواند بر اساس حکم خود را محق دانسته و اقامه دعوا کند .طرح خیارات متنوع سبب شده است تا قوانین و احکام در این بخش پدید آید که از نقاط قوت فقه اسلام باشد، به طوری که مشابه آن در هیچ مکتب و نظام حقوقی وجود ندارد.
از جمله این خیارات خیار تأخیر است که به معنی تأخیر در دادن ثمن یا مثمن پس از گذشت سه روز است، پس اگر کسی چیزی را بخرد و یا بفروشد و نه ثمن به قبض طرف مقابل داده شود و یا بعد از سه روز مبیع تسلیم نشود و تأخیر هم از سوی دو طرف اشتراط نشده باشد خیار تأخیر جاری می شود.^[۲۳] و یا خیار اشتراط که به معنای این است که یک طرف شرطی مشروع را در عقد لحاظ کند، و اگر این شرط حاصل نشد صاحب شرط بر فسخ و امضای شرط مخیر است و عقد را بر صاحب شرط واجب نمی کند، و فائده آن این است که در صورت صحت شرط بیع متزلزل می شود و اگر شرط محقق شود بیع لازم می شود.^[۲۴]
همچنین است خیار تدلیس که به معنای تاریک کردن است چنانکه مدلس باعث تاریکی شرایط می شود به گونه ای که فرد دچار ابهام می شود و امر بر او مشتبه می شود و صفتی اشتراط شده است که در واقع وجود ندارد، چه از سوی خریدار و چه از سوی فروشنده، مانند اینکه شرط کمالی چون بکارت را در دختر شرط کنند و دختر فاقد آن باشد و یا سرخی ذاتی صورت او را تصور کنند در حالی که چنین نبوده است.^[۲۵]
اما در این میان خیاری نیز وجود دارد که مربوط به بر هم خوردن تعادل عوضین است لیکن مبنای پرداختن به انواع تعدیل است، که در ادامه به آن می پردازیم.
۲.۲.۳ـ خیار غبن
خیار غبن از خیارات مسلّمه بین الإمامیّه است و کسى خلاف نکرده و نسبت خلاف هم نداده اند؛ مگر فاضل آبى ـ صاحب کشف الرموز که نسبت داده نفى خلاف غبن را به استادش محقّق.^[۲۶] چنانکه آمد خیار غبن به قیمت عوضین مربوط می شود و در هنگامی به کار می رود که تعادل ضروری که باید میان قیمت عوضین معامله وجود داشته باشد از بین رفته باشد و یا بوجود نیامده باشد.
در اصطلاح فقها تملیک مال به دیگری به زیادتر از قیمتش با جهل طرف است، و در این صورت تملیک کننده را غابن، و طرف دیگر را مغبون می گویند. و در معنای اصطلاحی عنوان گول زدن تأثیری در تحقق آن ندارد، زیرا ممکن است متعاملین هر دو جاهل به قیمت باشند، در این صورت خدعه در کار نیست و حال آنکه کسی که مال را زیاد تر از قیمتش قبول کرده مغبون است و دارای خیار است.^[۲۷]
برای تحقق غبن دو شرط ذکر شده است:اولاً، معامله کننده هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله نداشته باشد. بنابراین اگر کسی با علم به قیمت و بر اثر اضطرار یا شتاب در معامله مالی را که یکصد هزار ریال قیمت دارد، به دویست هزار ریال بخرد خیار فسخ نخواهد داشت…ثانیاً، غبن باید فاحش باشد، یعنی بیش از اندازه ای که عرفاً قابل تحمل است. مثلاً اگر کسی مالی را که یکصد هزار ریال می ارزد یکصدوپنجاه هزار ریال بخرد، این مقدار غبن در عرف قابل مسامحه است و خیار فسخ برای خریدار ایجاد نمی کند؛ لیکن اگر مال صد هزار ریالی را به دویست یا سیصد هزار ریال خریده باشد، این غبن فاحش است و به مشتری خیار فسخ می دهد.^[۲۸]
در این میان برخی نیز با رد ضرورت هم زمان بودن زمان عقد و وقوع زیان که پیش از آن در آرای برخی حقوقدانان اجمالاً به آن اشاره شده است.^[۲۹] در اثبات توانایی خیار غبن حادث برای اعمال در موارد بر هم خوردن تعادل عوضین و ضرورت ایجاد تعدیل بر اساس آن چنین گفته اند:
» غبن حادث غبنی است که از برهم خوردن تعادل عوضین پس از عقد حاصل می‌شود بر‌خلاف غبن معمول که تعادل عوضین از ابتدا لحاظ نشده است، و در جایی کاربرد دارد که معوض کلی فی‌الذمه نباشد.غبن حادث نه تنها توسط ادله فقهی قابل اثبات است بلکه عرف و عقل نیز آن را تأیید می‌کند و در بسیاری از انواع مصادیق ادعایی غبن حادث در واقع تعادل عوضین برهم خورده و عدالت حقوقی مخدوش می‌گردد و چنین به نظر می‌آید که ملاکات غبن معمول قابلیت تعمیم به غبن حادث را دارد.^[۳۰]»
بنابراین ممکن است خیار غبن و به طور خاص خیار غبن حادث می تواند آن نهادی باشد که در مورد برهم خوردن تعادل عوضین و نیاز به ایجاد عدالت ارزشی بین عوضین باشد که ریشه های آن در فقه ما نیز متصور است.
شایان توجه است که در حقوق فرانسه خیار غبن مطرح شده است و اما در حقوق رومی که فرانسه نمونه بارز آن است چنین نهادی وجود دارد.غبن توسط حقوقدانان فرانسوی در معنایی محدود به کار می رود برای نشان دادن ضرر نامتعادل بودن بین طرفین قرارداد (مانند دور از انتظار بودن یا کم بودن قیمت جنس خریداری شده) اما در یک معنای گسترده تر هر گونه بی عدالتی ماهوی در مقررات قرارداد را می گویند.^[۳۱]
۳ ـ تعدیل قرارداد و انواع آن
۳.۱ـ ضرورت تعدیل قرارداد
از مباحث جدیدی که در مورد معاملات مطرح می شود، سخن از تعدیل قراردادهاست. تعدیل قراردادها را نمی توان در مورد هر معامله ای به انجام رساند، بلکه معاملاتی با شرایط خاص و ویژه را می توان مشمول قرار گرفتن در زمره معاملات محتاج به تعدیل دانست. لزوم متعادل سازی قراردادها در عقود ساده و بسیط امری نامعقول است زیرا این عقود دارای پیچیدگی خاصی نیست و ممکن است در چند ثانیه معامله انجام شود و عوضین رد و بدل شوند.
لزومی ندارد ثمن برابر قیمت واقعی مبیع باشد. دنیای داد و ستد دنیای بی عدالتی و سودجویی است: آنچه بر عقد حکومت دارد اراده خریدار و فروشنده است و قانون به توافق آنها احترام می گذارد و آن را، چنانکه هست، اجرا می کند. در مواقعی هم که بین ارزش مبیع و ثمن تفاوت فاحش است، نه تنها شخص مغبون است که باید در مورد سرنوشت عقد تصمیم بگیرد. بلکه می تواند آن را به حال خود واگذارد یا با بهره گرفتن از خیار غبن بر هم زند. ولی هیچ گاه دادرس حق ندارد در نفوذ چنین عقدی تردید کند هر چند که نشانه سوء استفادده از بی تجربگی و نادانی طرف مقابل باشد.^[۳۲]
چنانچه مشاهده شد عقود معین در حقوق اسلامی چنان است که به سادگی تکلیف اختلاف عوضین در آن روشن شده است و صدها سال است که با بهره گرفتن از همین راه کار انواع تفاوت ارزش عوضین در معاملات جبران شده است و همگان نیز آن را قبول کرده اند.
اما سؤالی که در اینجا مطرح است و محل مناقشه در این رساله است وجود معاملاتی است که بساطت معاملات سابق در آنها وجود ندارد و پیچیدگیهای زیادی در آنها وارد شده است و یا معاملاتی که چند معامله را در یک عنوان درآمیخته اند.
در قراردادهای نوین مهندسی که اصطلاحاً به [N.E.C]شهرت دارد، معامله ای به اسم [B.O.O.T] وجود دارد، که قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و واگذاری است؛ در این روش تسهیلات ساخته شده به صاحبان اصلی پروژه عودت داده می شود. روش [B.O.O.T] در سالهای اخیر مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه در کشورهای در حال توسعه بطور روز افزون جهت تأمین مالی پروژه های بزرگ زیربنایی مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در این روش بخش خصوصی سرمایه گذاری لازم جهت اجرای پروژه را تأمین نموده و بهره برداری از پروژه را برای مدت معین (معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ سال) بر عهده می گیرد و پس از آن تأسیسات احداثی را به صاحبان اصلی (ارگانهای دولتی) مربوطه منتقل می نماید. در این روش دولت ممکن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به دستگاه سومی محول نماید. با فرض اینکه تضمین لازم به بخش خصوص تأمین کننده سرمایه اولیه در جهت حفظ منافع سرمایه گذار داده شده باشد.^[۳۳]
ظهور چنین قراردادهایی که بسیار پر هزینه ، بیش از حدود معمول شناخته شده زمانبر، دارای اطراف قرارداد اصلی و فرعی متعدد، واجد پیچیدگی های نظری و عملی فراوان، دارای مراحل کاملاً متفاوت در شکل گیری و نکات فراوان بی سابقه نسبت به معاملات موجود در فقه و حقوق ماست سبب شده است در نحوه اجرای آنها و تطابق آنها با آنچه که مور نظر در فقه ماست به مسائلی دشوار برخورد کنیم، مانند بحث از امکان از دست رفتن برابری ارزش معوضتین معامله.
به عنوان مثال در قرارداد [B.O.O.T] که شرح چگونگی آن را آوردیم ممکن است در هر مرحله ای از اجرا، تعادل عوضین به راحتی بر هم بخورد، به این شکل که در مرحله ساخت به علت افزایش قیمت مصالح بر اثر نوسانات اقتصادی بهای مصالح به کار رفته و یا آنچه که قصد خرید و استفاده از آن در مراحل ساخت به کار می رود، افزایش یابد و پیش بینی های متصور در مورد قیمت تمام شده ساخت کاملاً دگرگون شود.
ممکن است در مرحله تملک و یا واگذاری ارزش عوضین بر هم خورد، که در این مورد دولت می تواند با وضع مالیاتهای سنگین بر تملک اموال و تأسیساتی که از حد قیمتی خاصی تجاوز می کند علاوه بر اینکه مشکل افزایش قیمت مصالح را بطرف نکند صرفا ًبه جهت جبران ضررهایی که بر اقتصاد مملکت وارد شده است چنین اقدام نامتعارفی را به اجراء گذارد.
حتی در مرحله بهره برداری نیز ممکن است به جهت دشواریهای پیش آمد کرده نتوان از منفعت مورد نظر به شکلی مناسب و دارای بازده معقول استفاده برد. اگر فردی در یکی از گمرکات مرزی با استفاده ازآخرین پیشرفت های ممکن در این حوزه افرادی خبره با دستمزد بالا را به کار گیرد و از سوی دیگر با به کار بردن و راه اندازی آخرین پیشرفت های موجود سخت افزاری سرمایه فراوانی را در این راه به کار بیندازد، اما به سبب اختلافات سیاسی بروز کرده میان دو کشور قوانین سخت گیرانه ای در مورد تجارت بین دو کشور بوجود آید و سود دهی پیش بینی شده از آنچه که تصور می شد افولی محسوس کند، که در واقع تعادل عوضین بر هم خورده است.
بنابراین یافتن راه چاره در مورد این موارد نوپیدا بسیار ضروری و حیاتی است و در صورتی که درباره این موارد چاره جویی مناسب صورت نگیرد چه بسا زیانهای فراوان و بزرگی بر اشخاص حقیقی و حقوقی وارد آید و حتی دولتها و حکومتها نیز از این تضررات در امان نخواهند بود. تجدید نظر در این گونه قراردادها ضرورت و واقعیت پیش روی تمام کسانی است که با این معضل سروکار دارند و پایه و بنای نظری مشروعیت دادن به این ضرورت انکار ناپذیر بر عهده فقها و حقوقدانان است.
۳.۲ـ جواز و لزوم در عقود
عقود در اسلام بر سه دسته است دسته ای از معاملات چنان است که از سوی هر دو طرف قرارداد لازم الاجراست و هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن معامله را ندارد و نمی توانند با دستاویز قرار دادن هر بهانه ای معامله را بر هم زند، نمونه شاخص این مورد عقد بیع است که بلافاصله پس از اتمام آن نه خریدار و نه فروشنده حق بر هم زدن معامله شکل گرفته را ندارند.
دسته دیگر از معاملات که مخالف با آن چیزی است که در نوع اول وجود دارد معاملاتی است که طرفین عقد حق بر هم زدن آن در هر زمانی را در طول انجام معامله یا پس از انجام آن دارند، یعنی بر هم زدن معامله درآنها منع شرعی و قانونی ندارد، به عنوان مثال در عقد جعاله که در آن فرد جاعل متعهد می شود در مقابل انجام کاری و یا عدم انجام فعلی به عمل کننده صیغه جعاله مالی و یا هرآنچه که منفعتی در پی دارد بدهد، عقد از سوی هر دو طرف جایز است یعنی هم جاعل می تواند آن را در اثنای انجام مورد جعاله ترک کند و هم عامل می تواند چنین کند.
دسته آخر تلفیقی از دو مورد پیشین است به این معنا که عقدد ممکن است از سوی یک طرف قرارداد لازم باشد و از طرف فرد مقابل او جایز باشد، مانند عقد رهن که در طی آن راهن مالی را در مقایل دین خود در نزد طلبکار خود گرو می گذارد تا در صورت رسیدن زمان سررسید پرداخت بدهی اگر دین اداء نشد با فروختن مال الرهن بدهکار به مال خود دست یابد، این عقد از سوی راهن لازم است زیرا مال الرهن را در مقابل دینی قرار داده است که شرط آزاد سازی مالش پرداخت ان بدهی است و بر همین اساس عقد از سوی او لازم است، اما از سوی طرف مقابل عقد جایز است زیرا او بر مال استیلاء دارد و اگر عقد رهن را بر هم بزند و ان را به حالت اولی که وجود داشته برگرداند و مال الرهن را به راهن برگرداند چون از حق خود گذشته است ایرادی بر او وارد نیست و میتواند به این شکل جواز عقد از سوی خود را عملی کند.
چنانکه آمد جواز عقد حق فسخ معامله را در یک معامله به کس یا کسانی که این حق برای آنها پیش بینی شده است می دهد، از سوی دیگر در صورت لزوم معامله و عدم امکان به کارگیری حق جواز معامله، با بهره گرفتن از خیارات می توان معاملاتی را که لازم هستند را نیز فسخ کرد.در این میان توافق طرفین قرارداد بر پایان دادن به عمر معاملات را نیز می توان از اسباب فسخ دانست که از آن به اقاله تعبیر کرده اند و در تعریف آن گفته شده است:
«اقاله همانند فسخ بوجود آمده از خیار است اما فرق این دو در آن است که اقاله متوقف بر تراضی طرفین است.»^[۳۴]
در این میان تعدیل قرارداد که در حقوق اسلامی نهادی نه چندان آشنا و در مقابل جایز بودن عقد و خیارات که از نهادهای سنتی معاملات در فقه اسلامی است، ممکن است فارغ از لزوم و جواز عقد در قراردادها به کار رود زیرا لزوم و جواز عقد در زمان ما و با وجود معاملات پیچیده و سنگین تبدیل به امری نسبی شده است که با توجه به شرایط موجود در هر معامله باید نسبت به چگونگی به سرانجام رساندن آن تصمیم گیری شود.
۳.۲.۱ـ اصاله اللزوم
۳.۲.۱.۱ـ معنای اصاله اللزوم
یکی از مسائل مورد توجه در راستای بررسی لزوم و جواز عقود این است که در صورت تشکیک در لزوم و جواز عقد چگونه باید عمل شود؟
علت پرداختن به این امر آن است که قداست قراردادها ـ در مورد اصطلاح قداست قراردادهابه نظر می رسد به جهت اینکه مباحث معاملات در حقوق رومی ـ ژرمنی برخاسته است و این مکتب حقوقی بسیار تحت تأثیر کلیسا بوده است، واژه ای چون تقدس را که بار دینی دارد وارد در این بخش از معاملات کرده اند ـ اجازه اعمال تغییر را به طرفین قرارداد نمی دهد و به علت اینکه اگر کسانی که در معامله حضور دارند بخواهند در هر زمان و هرشکل آنچه را که مناسب می دانند در معامله وارد کرده یا خارج کنند انجام معاملات دچار بی ثباتی شده و امنیت اقتصادی حاکم بر معاملات بر هم می خورد بنابراین هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق دخالت در معاملات خود یا دیگری را ندارد و اگر چنین کند با قواعد مسلم حقوقی مخالفت کرده و کیفر او مشروع و مورد حمایت قوانین قرار می گیرد.
بداهت و عقلانی بودن چنین وضعیتی چنان است که اسلام نیز با ظهور خود آن را امضا کرده و قائلین به آن را مورد تأیید قرار داده است. قاعده لزوم یا اصاله اللزوم قاعده ای است که در این مورد در حقوق اسلام مطرح شده است.
بحث دیگرى که داریم این است که لزوم مذکور در اینجا به چه معناست، اما پیش از آن باید به تعریف عقد توجه کنیم، در مورد عقد گفته‌اند:
«العقد عباره عن العهد المؤکد اعتبار عقد در عالم اعتبار تشریعى ابرام شده است؛ یعنى ما ملزم هستیم که طبق عقد و عهد خود عمل کنیم. در زمان سابق از جملۀ مصادیق عقد، بیعت بوده است و کسى که بیعت را مى‌شکسته ناقض البیعه خوانده مى‌شده است. در باب عقود نیز در عالم تشریع یک نحو استحکام و ابرام در عالم تشریع ‌شده است و وقتى عقدى مستحکم و مبرم شد طرف دیگر نمى‌تواند حل عقد کند، زیرا از وى در عالم تشریع سلب قدرت شده است، هر چند در عالم تکوین بتواند چنین کارى را انجام دهد، قاعده‌اى کلى هست که مى‌گوید: « الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً » هنگامى که شارع مقدس گفت تو را غیر قادر مى‌بینم، وى قدرت و توان شرعى خود را از دست مى‌دهد. در واقع نقض کردن و فسخ کردن فرع بر مالک استلزام خود بودن است و شارع مقدس شخص را بر استلزام خودش ناتوان مى‌بیند. به تعبیر دیگر، از لحاظ تشریع حل عقدى که ابرام و استحکام در شأن آن قرار داده شده است، ناممکن است.^[۳۵]»
برخی نیز گفته اند:
«منظور از لزوم در اینجا اصالت داشتن لزوم در عقود مربوط به معاملات است، و محل آن در جایی است که در لازم یا جایز بودن معامله یا معاهده ای شک می کنیم پس در عقودی مانند بیع و اجاره و صلح لزوم داشتن واجب است، و این عقود را عقود لازم عهدی می نامند که در مقابل عقود جائز اذنی است مانند وکالت، عاریه و آنچه که مانند اینهااست، و در هنگامی که عقدی به روشی صحیح به وجود آید اقتضای قاعده لزوم، لازم بودن آن معامله است، مگر اینکه خیار بوسیله دلیل خاصی اثبات شود، پس معنی لزوم عبارت است از: لازم بون عمل به عقد بر اساس مقتضیات آن است و عدم جواز از بین بردن عقد بدون رضایت طرف دیگر است. چنانکه محقق صاحب جواهرگفته است: در بیع اصل بر لزوم است، و یا بنای معامله برآن است، نه بر جواز، هر چند در برخی معاملات جواز اثبات شده است.^[۳۶]»
برخی دیگر در مورد علت غلبه لزوم بر جواز چنین گفته اند:
«چون غالب عقودی که بین افراد یک جامعه واقع می شود عقود لزوم هستند، (نه عقود جائز) و مدار زندگی بر عقود لازم است بنابراین از این غلبه اتخاذ اصل کرده اند و گفته اند: هر عقدی نسبت به متعاقدین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است (یعنی قابل فسخ و انحلال نیست مگردرخصوص مواردی که قانون تصریح کرده است).^[۳۷]»
۳.۲.۱.۲ـ ادله قاعده لزوم
در مورد مستندات قاعده لزوم گفته شده است: از دلایل آن استصحاب است و به اصالت از بین نرفتن اثر عقد بلافاصله بعد از فسخ آن و بدون رضایت طرف دیگر برمی گردد.دیگری چگونگی وضع واژه یی است که عرفاً ناظر بر لزوم است (این سخن نشان می دهد که صاحب این سخن قائل به وضع لغات به صورت صحیح برای حقایق شرعیه است و در واقع صحیحی می باشند). و روشن است که بیع معنای مستقلی در مقابل معانی دیگر ندارد، بلکه به همان معنایی برمی گردد که از میان معانی متفاوت مناسب اوست.^[۳۸]
در ادامه در مورد دیگر دلایل آن گفته شده است:
«و از دیگر دلایل آن تمسک به قاعده مقتضی و مانع است، از این لحاظ که بیع تملیک نامحدود است و معنای تملیک غیر محدود استمرار آن چیزی است که مانع یقینی بر سر عدم اثبات مالکیت وجود ندارد، و به عبارت دیگر نفس عقد اقتضای بقاء دارد، و فسخ مانع بقای اوست، پس هنگامی که دانستیم که فسخ محقق شده است دست از مقتضی می کشیم اما اگر شک کردیم که چیزی مانع لزوم است یا آن را از بین برده است مانند آنچه ما دنبال می کنیم شک اثر ندارد، زیرا مقتضی که عقد باشد در اینجا وجود دارد و مانعی نیز برای فسخ ان نمی شناسیم.^[۳۹]»
شیخ در مکاسب ادله اصاله اللزوم را شامل ایه تجارت، قاعده تسلیط، و حدیث«لا یحلّ مال امرئٍ إلّا عن طیب نفسه» همچنین ایشان در لزوم عقد بیع به صورت خاص به اوفوا بالعقود، البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و المؤمنون عند شروطهم تمسک جسته اند.^[۴۰]