منابع کارشناسی ارشد درباره بررسی مفهوم عدالت ...
- . ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰: “عباراتی از متن قبلی این ماده حذف شده است.) در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث) و همچنین فصول اول (مالیات بر درآمد املاک) و ششم (مالیات بر درآمد اتفاقی) باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند." ↑
. ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد." ↑
- . ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰: “در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد چنانچه از تسلیم آن در موعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق خواهد بود.
تبصره: عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل درصد (۴۰%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود. در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که غیرقابل‌قبول نیز باشد جاری خواهد بود." ↑
- . ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات خواهند بود.
تبصره: عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد." ↑
- . ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰: ” هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند بود." ↑
- . میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۰۹٫ ↑
- . ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد." ↑
- . بند ک تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. ↑
- . http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2986289. Visited data: 3/sep/2014. ↑
- . ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود." ↑
- . ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات خواهند بود.
تبصره: عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد." ↑
- . ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰: “در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد چنانچه از تسلیم آن در موعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق خواهد بود.
تبصره: عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل درصد (۴۰%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود.
در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که غیرقابل‌قبول نیز باشد جاری خواهد بود." ↑
- . ماده (۱۱۰) قانون، نیز اشخاص حقوقی را مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی نموده است. ↑
- . راهپیما، مهدی، دادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانه، تهران، جنگل، ۱۳۹۱، ص ۱۳۹٫ ↑
- . ماده ۲۰۸ قانون تجارت، مجلس شورای ملی، ۱۳۱۱:"تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت میباشند و هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد." ↑
- . ماده ۱۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این قانون معادل (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد." ↑
- . ماده ۱۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال." ↑
- . ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: ” آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود." ↑
- . ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از (۲%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمان‌کاری (۱%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود." ↑
- . مطابق ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است. مطابق ماده (۴۳) لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که اکثر مفاد آن به تصویب مجلس نیز رسیده است، مجازات پیش بینی شده برای جرایم مالیاتی از نوع مجازاتهای تعزیری درجه هشت، میباشد که مطابق قانون مجازات اسلامی عبارت است از:
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
- شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ↑
- . تبصره ۱ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر میباشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل (۲۰%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود." ↑
- . تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “چنانچه اشخاص حقیقی مکلف به کسر مالیات متعلق شده باشند، آنها نیز به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد." ↑
- . تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود." ↑
- . ماده ۱۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه ،شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود." ↑
- . ولیدی، محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، خورشید، ۱۳۸۲، ص ۲۷۹٫ ↑
- . همان، ص ۲۷۸٫ ↑
- . همان، ص ۲۹۵٫ ↑
- . ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظف‌اند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذاند." ↑
- . ماده ۳۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی‌نامه موضوع قسمت اخیر ماده (۳۵) این قانون ارائه گردد." ↑
- . ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد." ↑
- . ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “… پرداخت مالیات پس از آن موعد (سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد) موجب تعلق جریمه‌ای معادل (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود." ↑
