دو کنوانسیون اصلی حقوق دریاها ،در وهله اول ،امر تحدید حدود را به توافق دولتها وا گذار کرده اند . در صورت عدم توافق، ممکن است موضوع به یک مرجع حل وفصل اختلافات محول گردد. در بسیاری از موافقت نامه های دو جانبه تحدید حدود ،طرفین به دلیل آگاهی از احتمال وجود مخازن نفت وگاز در محدوده اطراف خط مرزی ،مبادرت به درج شرط مخزن مشترک^[۲۵۰] می کنند بدین ترتیب که در مورد چگونگی بهره برداری از این منابع ساز وکاری را طراحی می نمایند^[۲۵۱].البته باید توجه نمود که وجود یک مخزن مورد اختلاف نفت یا گاز ،اگر چه می تواند یکی از عوامل محرکه دولتها درتحدید حدود باشد،اما فی نفسه نمی تواند موجب انحراف مسیر مرز دریایی گردد. به سخن دیگر،قواعد تحدید حدود دریایی در درجه اول باید به نحوی اجرا شوند که منجر به نتیجه منصفانه گردد.این بدان معناست که بایستی کلیه عوامل تاریخی وجغرافیایی و اوضاع واحوال مرتبط با قضیه،در این فرایند لحاظ شود.لکن این بدان معنا نیست که صرف وجود یک مخزن مشترک یا مورد اختلاف به خودی خود باعث تغییر این قواعد ویا انحراف در مسیر مرز دریایی گردد.
یکی دیگر از مسائل مطروحه در حوزه مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی آن است که آیا اعطای امتیاز بهره برداری ازمیادین نفت وگاز در فلات قاره میتوان مصداق اوضاع واحوالی باشد که در تحدید حدود باید مد نظر قرار گیرد؟ آیا تقدم یکی از طرفین اختلاف در اعطای این امتیازات می تواند موجب اثبات تقدم وی در حاکمیت در محدوده وقوع میادین نفت وگاز گردد؟ رویه دیوان بین المللی دادگستری حاکی از آن است که اعطای امتیاز نفت یک عمل یک جانبه بوده و نمی تواند مصداق اوضاع واحوال موثر در تحدید حدود باشد.مگر اینکه این اقدام با توافق طرفین صورت گرفته باشد^[۲۵۲]. به عبارت دیگر صرف اعطای امتیاز بهره برداری از سوی یکی از دولتهای طرف اختلاف به کمپانی های نفتی ،در منطقه مورد اختلاف ،تنها یک رفتار و عملکرد است و به خودی خود نمی تواند مبین اثبات حق حاکمیت آن دولت در منطقه مذکور باشد .در نتیجه آن دولت به استناد این عمل یک جانبه نمی تواند انتظار داشته باشد که مرجع حل و فصل اختلاف مسیر خط تحدید حدود دریایی را تغییر دهد.^[۲۵۳]
سؤال دیگری که در رابطه با این موضوع مطرح می شود. این است که آیا تحدید حدود، شرط ضروری بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است.؟^[۲۵۴] در بخش دوم این رساله ،به تفصیل در این خصوص سخن گفته شده است. اجمال سخن آن است که مطابق ماده( ۳)۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ها ، طرفین اختلاف ملزم شده اند که در پرتو درک متقابل و تفاهم ،ساز وکارهای موقت وعملی را اجرا نمایند .به گونه ای که توافق نهایی آنها در مورد تحدید حدود فلات قاره به مخاطره نیافتد. یکی از مصادیق این اقدامات موقت ، می تواند همکاری در بهره برداری از میادین نفت وگاز مورد اختلاف باشد.
بهره برداری از میادین نفت و گاز در تمام مراحل از عملیات اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری و انتقال و فروش ممکن است توسط بازیگرانی غیر از دولت ها صورت گیرد. به عبارت دیگر موجودیت هایی غیر از دولت ها یک یا چند مرحله از این مراحل را به انجام می رسانند و این اقدام مستلزم تعریف چارچوبی برای انتظام بخشیدن به این امور می باشد. اگرچه هدف شرکت های نفتی کسب منافع روزافزون و جبران هزینه های خود از محل سود حاصله در عملیات نفتی است، اما منافع دولت های حاکم بر این منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع نیازمند تعریف سلسله ای از قوانین و مقررات در جهت حفظ نظم و منافع جامعه در بهره برداری از آنهاست و بدین ترتیب نیاز به تعریف قواعد و تثبیت هنجارهایی جهت فعالیت بازیگران عرصه بهره برداری از منافع نفت و گاز وجود دارد. به بیان دیگر می توان گفت که حقوق در صدد حفظ موازنه بین منافع بهره برداران و منافع اجتماع برآمده است.از اینرو شناخت اصول و قواعد حقوقی مربوط به بهره برداری از این منابع دارای اهمیت مضاعف است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم: مفاهیم حقوقی مربوط به توسعه میادین مشترک نفت و گاز
بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در نظامهای حقوقی ملی مختلف ،مستلزم تعریف ساز وکار مناسب حقوقی است .این ساز وکار که اساس انعقاد قراردادهای نفتی است، در قالب قوانین مو ضوعه ،دستور العمل ها و نظامات حکومتی و رویه قضایی ملی مورد تعریف یا جرح وتعدیل قرار می گیرد. در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز نیز در ادبیات حقوقی یک سری اصول و قواعد همواره مورد اشاره ه و استناد قرار می گیرند .اگرچه ارزش حقوقی این قواعد همواره یکسان نمی باشند و حتی می توان در حقوقی بودن بر خی از آنها تردید کرد ،ولی عدم اطلاع از آنها می تواند درک سایر مسائل مربوط به این قضیه را با دشواری مواجه سازد.در این گفتار به پاره ای از این قواعد اشاره مختصری صورت می گیرد .همچنین ،به لحاظ درک بیشتر موضوعات بخشهای بعدی مروری بر تعاریف ومفاهیم مربوط به قرارداد های نفتی نیز انجام خواهد گرفت.
مبحث اول: قواعد و اصول بهره برداری از منابع نفت و گاز
در این مبحث قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین نفت وگاز که عمدتأ منبعث از نظامهای حقوقی داخلی هستند مورد بررسی قرار می گیرد.این اصول و قواعد به تدریج در حقوق بین الملل نیز جایگاه خود را بازیافته و بر خی از آنها در تنظیم موافقت نامه های دو جانبه ،رویه قضایی بین المللی و دکترین مورد توجه قرار گرفته اند.
گفتار اول: قاعده حیازت^[۲۵۵]
قاعده حیازت در حقوق داخلی ایران از مصدر حاز به معنی بدست آوردن و در اصطلاح مطابق ماده ۱۴۶ قانون مدنی ایران تصرف و وضع ید یا مهیا کردن تصرف و استیلا می باشد^[۲۵۶]. حیازت اشیاء مباح، به اعتبار طبیعت اشیاء متفاوت بوده و مثلاً در مروارید بدست آوردن صدف، در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه وارد ساختن آن در نهر یا حوض متعلق به خود می باشد^[۲۵۷].
معادن چنانچه در اراضی موات و مباح قرار داشته باشند، از نظر قانون مدنی، همانند دیگر اراضی هرکس اراضی مذکور را حیازت نماید مالک معدن خواهد بود. بنابراین در معادن سطح الارضی که نیازی به عملیات حفاری ندارند، هرکس به هر میزان از آنها بهره برداری نماید آن مقدار را حیازت نموده و مابقی مباح باقی می ماند. حیازت معادن تحت الارضی به صورت عملیات حفاری صورت می پذیرد و کسی که از طریق حفاری از این معادن بهره برداری نماید، درواقع آنها را حیازت کرده است^[۲۵۸]. مبنای این حکم قانونگذار مواد ۳۸ و ۱۶۱ قانون مدنی می باشد^[۲۵۹]. لازم به توضیح است که این حکم قانون مدنی در واقع نوعی تعریف قاعده بنیادین می باشد . مطابق اصل چهل و پنج قانون اساسی و قانون معادن و قانون نفت، مالکیت برمنبای زیرزمینی از جمله معادن نفت و گاز متعلق به دولت بوده و اشخاص نمی توانند مالک منابع معدنی شوند. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص بیان خواهد شد.
قاعده حیازت در حقوق عرفی (کامن لا) به معانی موسع و مضیق به کار رفته است. در مفهوم مضیق، بیشتر ناظر بر مبحث صید حیوانات وحشی بوده و بر مبنای آن، فردی که بر حیوانات بدون مالک، مسلط می شود، حق کشتن یا به دام انداختن آنها را داشته و دارای حقوق مکتسبه می گردد. در مفهوم موسع به این معناست که شخصی که بر هرگونه منابع طبیعی عمومی و مشترک دست می یابد، به اندازه تسلط خود بر آن و یا انتقال این منابع به محل مالکیت اختصاصی خود، دارای حقوق مالکانه و مکتسبه می گردد. علاوه بر این، در معنای وسیع تر، این قاعده حاکی از آن است که نخستین استفاده کننده از منابع طبیعی، خواه از طریق استفاده معمولی و طبیعی و خواه به شکل ورود به ذخایر طبیعی (زیرزمینی) مالک آن منبع محسوب می شود و این امر یک قاعده عمومی مالکیت و یکی از اسباب تملک محسوب می شود^[۲۶۰]. بنابراین قاعده حیازت یک رژیم حقوقی مدیریت منابع تلقی شده که بر اساس آن، منابع طبیعی عمومی مورد استفاده آزاد و رایگان عموم قرار می گیرند و استفاده کنندگان ملزم به پرداخت وجهی جهت استفاده از آن نمی باشند^[۲۶۱].
در چگونگی تطبیق قاعده حیازت بر بهره برداری از میادین نفت و گاز، در حقوق عرفی این قاعده به عنوان یک تأسیس حقوقی تعریف می شود که فردی که در بدو امر مبادرت کشف وتوسعه این میادین کند، مالک آن محسوب می گردد. هرچند این تلقی باعث رقابت شدید جهت تسلط بر این میادین می شود، اما نفس این تقدم در مالکیت موجب تشویق افراد در تلاش و رقابت جهت کشف و توسعه میادین مذکور خواهد شد^[۲۶۲]. در عین حال، نباید از آثار زیانبار این امر بر منابع نفت و گاز نیز غافل شد، زیرا اجازه مسابقه افراد جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین بر مبنای قاعده حیازت، موجب کاهش ارزش اقتصادی و در نهایت ناکارآمدی و نابودی آنها خواهد شد^[۲۶۳]. به سخن دیگر مدیریت منابع نفت و گاز بر اساس قاعده حیازت، مطابق تئوری دسترسی آزاد^[۲۶۴] و تحصیل مال در حد توان^[۲۶۵] باعث می شود بهره برداران تا آخرین حد توان خود از میادین بهره برداری کرده و به منافع سایر بهره برداران و اشخاصی که در آینده حق انتفاع از این میادین را دارند بی توجهی نمایند^[۲۶۶].
فارغ از معایب و مزایای قاعده حیازت در حوزه بهره برداری از میادین نفت و گاز، لازم است به یک نکته مهم در این خصوص توجه داشت و آن قابلیت حرکت این دو ماده و سیال بودن آنهاست. به عبارت دیگر، این سؤال وجود دارد که با توجه به طبیعت سیال این مواد آیا اصولاً امکان مالکیت آنها بر مبنای قاعده مذکور و به تبع مالکیت بر زمین وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایالات متحده آمریکا به عنوان مهد مالکیت خصوصی بر نفت و گاز تا مدتهای مدید ،به طور مطلق، قاعده حیازت بدون در نظر گرفتن آثار اعمال آن بر حقوق دیگران ،پذیرفته شده بود .منطق این نظریات که در دعاوی متعدد متجلی شد، آن بود که مالکیت بر زمین موجب مالکیت بر نفت وگاز می گردد .هر چند این نفت وگاز از زمینهای مجاور حرکت کرده باشد.در واقع،نفت وگاز همانند آب و حیوانات وحشی در نظر گرفته شده بود و تسلط بر آن ،صرفنظر از منشا حرکت آن، موجب مالکیت می شد^[۲۶۷].به تدریج مشکلات عملی چون حفاریهای غیر ضروری ،انبار کردن نفت ونتایج قاعده حیازت برای مالکان زمینهای مجاور باعث تغییر وانعطاف در اعمال آن شد.
رویه دادگاهها در ایالات متحده ( به عنوان مثال قضیه Westmoreland ) حاکی از تعدیل قاعده حیازت می باشد. از اینرو اکنون نظریه مالکیت بر مبنای مالکیت بر زمین به طور مطلق پذیرفتنی نیست. در نتیجه استفاده ازوسایل غیر طبیعی برای بازیافت حداکثری نفت، یا تزریق گاز به میادین نفتی، سوق دادن نفت و گاز به سمت چاه یک طرف در میادین مشترک نفت و گاز و اقدامات منجر به تخریب و ایراد خسارت به ساختار مخزن و نقض قواعد موضوعه حفاظتی نمی تواند مشمول حمایت های قاعده حیازت قرار گیرد^[۲۶۸].
در عرصه حقوق بین الملل و روابط بین کشورها نیز قاعده حیازت دارای طرفداران و مخالفانی است. یک دیدگاه آن است که تا زمانی که قاعده عرفی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز شکل نگرفته باشد، هیچ ممنوعیتی در رابطه با استناد دولت ها قاعده حیازت و اقدام دولت ها در بهره برداری از میادین وجود ندارد. این دیدگاه بر آموزه های دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس استوار بوده و معتقد است که فقدان قاعده عرفی درخصوص منبع بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک و اصل حاکمیت دولت ها و انصراف اصل برابری دولت ها به برابری در فرصت ها، باعث می شود که عمل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک گزینه ای قابل قبول تلقی شود^[۲۶۹]. این دیدگاه به شدت مورد نقد مخالفان قرار گرفته که در مبحث مربوط به قواعد حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گازمورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: اصل تبعیت یا مالکیت فضا و قرار^[۲۷۰]
مطابق این اصل، مالک زمین مالک کلیه فضای مافوق آن و همچنین مالک قسمتهای تحتانی آن در قعر و هسته زمین می باشد^[۲۷۱]. در ابتدای توسعه صنعت نفت در ایالات متحده، این اصل درخصوص مالکیت بر ذخایر نفتی به تبع مالکیت بر زمین کاربرد فراوان داشت.به طور کلی، در حقوق آمریکا دو نظریه در مورد مالکیت نفت وگاز وجود دارد؛ نظریه مالکیت مطلق^[۲۷۲] ،ناظر بر این معناست که مالکیت این دو کالا ،به تبع مالکیت بر زمین حاصل شده و مالک زمین ،مالک نفت وگاز زیر زمین نیز خواهد بود. در مقابل طبق نظریه عدم مالکیت^[۲۷۳]،مالکیت مالک زمین ،منوط به حفاری و تسلط عملی بر نفت و گاز است^[۲۷۴]. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، در ایالات متحده، مالکیت خصوصی بر ذخایر نفت و گاز امری مقبول بوده و یک قاعده تلقی می گردد و فقط سی درصد از مالکیت بر این منابع در اختیار دولت فدرال قرار دارد^[۲۷۵]. از اینرو پذیرش هر یک از این نظریات نقش حیاتی در صنعت نفت و گاز این کشور دارد. با گذشت زمان نواقص این اصل هویدا گردید. زیرا کاربرد آن معطوف به میادین سخت همانند معادن فلزات بوده و در صورت اعمال آن بر منابع معدنی سیال همانند نفت موجب تعارض در مالکیت افراد می گردد. از اینرو به مرور زمان جای خود را به اصولی چون حیازت ( با محدودیت های خاص آن ) و نظریه حقوق به هم پیوسته داد^[۲۷۶].
در ماده ۳۸ قانون مدنی ایران نیز این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است اگرچه اشاره خاصی به مالکیت بر منابع به تبع مالکیت بر زمین نگردیده اما می توان از اطلاق عبارات «نسبت به زیرزمین» و «حق همه گونه تصرف در هوا و قرار» چنین مفهومی را از آن استنباط نمود.
گفتار سوم: قاعده حقوق به هم پیوسته^[۲۷۷]
این نظریه در دعوی معروف Ellif V.texon drilling co در سال ۱۹۸۴ توسط دادگاه ایالتی تگزاس توضیح داده شد.و در واقع یکی از محدودیتهای قاعده حیازت است. شرکت تکسون دارای چاه های نفت متعددی بود که در اثر غفلت، یکی از چاه های نفت آن طعمه حریق شد و خساراتی به مقادیری نفت و گاز متعلق به شرکت «الیف» که در مجاورت آن مشغول بهره برداری بود وارد نمود. در هنگام طرح دعوی مطالبه خسارت از سوی شرکت الیف، شرکت تکسون به قاعده حیازت استناد نمود ولی دادگاه بر مبنای دکترین حقوق به هم پیوسته، دفاع وی را مردود دانست. به نظر دادگاه، مالکی که مبادرت به استخراج نفت و گاز می کند، موظف به اعمال این حق بدون سهل انگاری و یا ایراد خسارت به دیگران می باشد. هریک از مالکان مشترک حق دارد در مقابل خسارت ناشی از سهل انگاری و مسامحه دیگران حفاظت گردد^[۲۷۸]. مبنای این دیدگاه،توجه به سهم منصفانه است.بدین ترتیب که هر مالک به نحوی بهره برداری از مخزن مشترک کند که متناسب با نفت و گازی باشد که در زیر زمین متعلق به وی قرار داردو هر عملی که باعث هدر رفتن منابع مخزن مشترک باشد ممنوع است^[۲۷۹].
اگرچه منطق این نظریه نیز همان منطق قاعده حیازت می باشد، اما باید در نظر داشت که قاعده حیازت، اصلی اجتماعی است که به منظور فراهم نمودن امکان بهره مندی جامعه از منابع طبیعی و مزایای توسعه منابع انرژی طراحی شده و توسط حقوق نهادینه گردیده است. در عین حال، هر فعالیتی که با این هدف ناسازگار باشد تحت شمول این اصل قرار نگرفته و حمایت نمی گردد. بنابراین، هر گونه اقدام زیان بار اعم از سهل انگاری و غفلت که منجر به ورود خسارت به منافع دیگران باشد یا استفاده از روشها وتکنیک های موجد چنین آثاری بر مبنای دکترین حقوق به هم پیوسته، موجب مسئولیت است و حتی فراتر از آن می توان گفت که بر اساس نظریه حقوق به هم پیوسته، هر یک از دارندگان حق در یک مخزن مشترک نفت و گاز دارای حق انتخاب عادلانه جهت تولید نفت و گاز قابل تولید در قسمت های تحتانی تحت تملک یا امتیاز خود است و این حق، محدود به میزان مالکیت وی در کل مخزن بوده و هر اقدامی که باعث بهره مندی وی از میزان بیش از حق خود و تجاوز به حقوق سایر صاحبان حق گردد مطابق نظریه مذکور باعث بروز مسئولیت می گردد.^[۲۸۰] از سوی دیگر ،تخریب یا ایراد صدمه به مخزن مشترک ،کاربرد روش های نا معقول در بهره برداری و محدود بودن بهره برداری به به کار گیری وسایل غیر معقول از دیگر محدودیت های این قاعده است^[۲۸۱].
گفتار چهارم: مالکیت مشاع یا مشترک ^[۲۸۲]
در نظام حقوقی کا من لا بالاخص در حقوق ایالات متحده آمریکا مالکیت مشترک بر ذخایر نفت و گاز یک قاعده و نه یک استثناء است، چرا که، مالکیت حقوق در این گستره غالباً اشتراکی می باشد. ^[۲۸۳] اگر چه این نوع مالکیت تحت عنوان اشاعه^[۲۸۴] و شراکت و نه کندومینوم بررسی می شود . به طور کلی در حقوق ایالات متحده سه نوع اشتراک در حقوق وجود دارد که عبارتند از:^[۲۸۵]
۱) اشتراک معمولی^[۲۸۶] که در آن مالکین مشترک دارای منافع جداگانه ولی غیر قابل تقسیم در مال می باشند.اگرچه سهم هر یک مشخص است ولی معلوم نیست کدام بخش معین از مال متعلق به کدامیک است.به عبارت دیگر هر یک دارای سهم مشخص ولی غیر مفروز می باشند.
۲) انتفاع مشترک ^[۲۸۷] که در آن هر مالک، در کل مال مالکیت دارد ولی مالکیت وی مشروط به نظارت سایر شرکاء می باشد و با نظارت و رضایت مابقی شرکاء، یک شریک می تواند از منافع کل مال بر خوردار شود .
۳) اشتراک به وسیله تمامیت^[۲۸۸] این نوع اشتراک بیشتر در اموال زن وشوهر مصداق دارد که تا زمانی که رابطه زوجیت باقی است هر دوی آنها به مثابه فرد واحد در تمام مال مالکیت دارند و در واقع همانند شخصیت حقوقی واحد هستند و هیچ یک از آنها مادام که رابطه مذکور باقی است حق انتفاع مستقل و انفرادی از مال را ندارند .
در حقوق بین الملل رژیم اشاعه^[۲۸۹] به حاکمیت مشترک یا اعمال حاکمیت مشترک توسط دو یا چند کشور بر یک سرزمبن تعریف شده است.^[۲۹۰] به عبارت دیگر مفهوم کندومینوم در حقوق بین الملل، عبارت از رژیمی است که مشخصه آن، اعمال مشترک قدرت سیاسی و قضایی(حاکمیت) توسط دو یا چند کشور بر اساس اصل مساوات در قلمرو معین است. به شکلی که قلمرو مزبور، از حیطه اعمال صلاحیت یک دولت به صورت انحصاری خارج می گردد و دو رکن عمده آن توافق صریح کشور های مذبور و برابری حقوق کشورهای ذی نفع در پهنه سرزمینی (خاکی یا آبی ) می باشد^[۲۹۱] و با این شرایط حاکمیت مشترک نیز معادل همان رژیم کندومینویم می باشد.
این مفهوم همچنین در رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۲ در قضیه خلیج فونسکا به عنوان «بهترین قالب حقوقی برای شرایط اشتراک منافع که عبارتست از تساوی کامل در استفاده از آبها، اشتراک حقوق کشور ها از نقطه نظر حقوقی و منع هر گونه امتیاز» ذکر شده است.^[۲۹۲] در احراز رژیم کندومینویم، در وهله اول وجود توافق بین دولت ها شرط است. در صورت فقدان توافق استقرار این رژیم بسیار دشوار بوده و تنها موردی که رژیم مذکور بدون توافق دولت ها مستقر شده، مبنای آن رأی فوق الذکر دیوان بین المللی دادگستری می باشد.^[۲۹۳] بنابراین می توان گفت که اشاعه یا کندومینویم در حقوق بین الملل چارچوبی ناظر بر روابط بین دولت هاست که بر مبنای توافق صریح یا عملکرد آنان و یا آراء محاکم بین المللی استوار بوده و بر اساس آن دو یا چند کشور در یک پهنه خشکی یا آبی به صورت مساوی و به دور از هر گونه انحصار و امتیاز اعمال حاکمیت کرده و از حقوق مالکانه و حق حاکمیت خود منتفع می شوند.
علاوه بر قواعد مورد اشعار دومفهوم در ادبیات حقوقی منابع مشترک نفت وگاز به وفور مورد استفاده قرار می گیرند که بیشتر دارای خصیصه عملیا تی داشته ومبتنی بر ملاحظات عملی هستد. این دو مفهوم ،کار آمدی و یکپارچگی مخزن هستند.
گفتار پنجم: اصل کار آمدی^[۲۹۴]
این اصل که یک اصل عملی ونه اصل حقوقی است، ناظر بر حداکثر بهره برداری از مخازن می باشد و مطابق آن بهره برداری حداکثری می بایست به شکلی صورت پذیرد که ویژگی های فیزیکی و ابعاد علمی و زمین شناسی آن نیز مد نظر قرار گیرد. چنین رویکردی مستلزم آن است بهره برداری از مخزن به شکل کیفی و مناسب صورت پذیرد^[۲۹۵] به سخن دیگر بهره برداری از مخزن بدون توجه به مختصات زمین شنا سی و داده های علمی و تکیه صرف به کمیت تولید مواد هیدروکربنی از مخازن با اصل کار آمدی منافات خواهد داشت.
گفتار ششم: اصل یک پارچگی مخزن^[۲۹۶]
از آنجا که مخازن نفت و گاز به شکل توأم تحت فشار زمین، آب و گاز هستند، استخراج نفت و گاز در یک نقطه شرایط کل مخزن را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین چنانچه یک دولت در منطقه اختصاصی تحت حاکمیت خود مبادرت به استخراج نفت یا گاز نماید، این اقدام شرایط بهره برداری کل مخزن را تحت تأثیر خود قرار می دهد^[۲۹۷]. مطالعه موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی و همچنین شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی حاکی از آن است که رویه دولتها متمایل به لحاظ کردن این اصل در بهره برداری از این منابع می باشند به نحوی که استناد به اصل حاکمیت و بهره برداری نامحدود و یک جانبه از این منابع مهار شود. به عبارت دیگر توسعه مشترک و یکی سازی مکانیزم هایی هستند که بوسیله آن یک پارچگی مخزن تضمین می شود^[۲۹۸].
این اصل به وسیله ژیدل^[۲۹۹] به عنوان وسیله جهت حل مشکل مربوط به حوزه های نفت فرامرزی و مشترک بین کشورها معرفی شده و بر مبنای آن از یک سو بر حق ذاتی کشورها در اکتشاف و استخراج چنین میادینی تکیه می شود و از سوی دیگر یک پارچگی این مخازن حفظ و از بهره برداری یک جانبه و در نتیجه ناکار آمدی آنها کاسته می گردد و به تبع آن مدل هایی چون یک پارچه سازی و توسعه مشترک طراحی و اجرا می گردد.^[۳۰۰]
البته از دید گاه برخی از حقوقدانان ،با توجه به اینکه اصل یکپارچگی مخزن نشأت گرفته از نظریه سهم منصفانه در رژیم حقوقی رودخانه های مرزی وکانالهاست ، دلیلی وجود ندارد که نظریه سهم منصفانه که حاکی از این است که منافع مشروع دولتهای ذیربط باید در مقابل یکدیگر مطابق شرایط واوضاع واحوال هر مورد متوازن باشد ،در مورد منابع مشترک نفت وگاز نیز اعمال شود.^[۳۰۱]
صرف وجود قواعد و هنجارهای حقوقی به شکل انتزاعی و تئوریک نمی تواند چارچوب مناسبی برای بهره برداری از این منابع باشد. اگرچه این قواعد و اصول می تواند انگیزه ای برای ممانعت از اقدامات یک جانبه بازیگران دولتی و غیر دولتی باشد. به عبارت دیگر، خواه منابع نفت و گاز میان دولت ها مشترک باشد و خواه میان اشخاص حقیقی و حقوقی، بهره برداری از آنها با ملحوظ قرار دادن اصول فوق الذکر، مستلزم نیل به توافق است. چنین توافقی در سطح دولت ها به شکل انعقاد معاهده و میان اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قرارداد متجلی می شود.
مبحث دوم: قراردادهای نفتی و انواع آن
قرارداد معادل contract انگلیسی و contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر درخصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین توافقی می تواند راجع به شناسایی ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران عقد و قرارداد هر دو دارای مفهوم واحد بوده در عین حال قرارداد اعم از عقد می باشد زیرا عقد، قراردادی است که موجب تعهد یا تعهداتی شود.^[۳۰۲] در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران عقد، تعهد یک طرف بر قبول امریست که مورد قبول طرف دیگر باشد. بنابراین می توان قرارداد، توافقی است که که متضمن تثبیت تعهد، انتفای آن ، تبدیل یا تغییر آن یا انتقال حق باشد.
در کنار واژه قرارداد اشاره به اصطلاحات معاهده و قرارداد بین المللی ضروری می نماید. چرا که غالب قراردادهای نفتی میان کشور های سرمایه پذیر از یکسو و شرکت ها و مؤسسات خصوصی از سوی دیگر منعقد می شود. مطابق بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درخصوص حقوق معاهدات، توافق میان دولت ها به عنوان تابعان حقوق بین الملل که به شکل مکتوب و بر اساس حقوق بین الملل به شکل دو یا چند جانبه و صرفنظر از عنوان آن منعقد شده باشد، معاهده محسوب می شود. از دیدگاه نویسندگان، معاهده وسیله ای است که کشورها با اشکال و صور گوناگون میان خود الزام ایجاد نمایند^[۳۰۳] و شامل هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی طبق مقررات بین المللی بوده و بیانگر هماهنگی اراده دو یا چند کشور، در تعیین قاعده ای است که بتواند مشکلی را در چار چوب روابط بین المللی حل نماید.^[۳۰۴] همچنین معاهده توافق مکتوبی تعریف گردیده که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی میان خود رابطه ای را در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد کرده یا در صدد ایجاد آن هستند.^[۳۰۵]
بنابراین می توان گفت که معاهده نوعی توافق است، اما از نظر طرفین توافق و قواعد و حقوق حاکم بر آن دارای شرایط و ویژگی های خاص بوده و از قرارداد متمایز می باشند. قراردادهای منعقده میان دولت ها و اشخاص حقوقی خصوصی به منظور فعالیت در حوزه نفت و گاز معاهده بین المللی نیستند. گرچه در تحلیل نهایی این گونه قراردادها ممکن است مسائلی را بین دولت طرف قرارداد و دولت متبوع تبعه خارجی مطرح سازند ولی معاهده تلقی نشده و تابع قواعد بین الملل ناظر بر معاهدات نمی گردند.^[۳۰۶] از نظر برخی حقوقدانان این گونه قراردادهای منعقده میان دولت یا یک سازمان دولتی و شخص حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی یا خارجی بین المللی نبوده و قرارداد عمومی یا دولتی می باشند.^[۳۰۷]
به طور کلی در ارزیابی ماهیت قراردادهای نفتی نظریات متعددی ارائه شده است. برخی معتقدند که صرفنظر از مالکیت دولت بر منابع و معادن طبیعی، از آنجا که اعمال دولت در ارتباط با کشف و استخراج این معادن در زمره اعمال تصدی (نه حاکمیت) قرارداد و تمام امور مربوط به کشف، استخراج، انتقال و فروش نفت و گاز براساس مقررات حقوق خصوصی صورت می گیرد، ماهیت این قراردادها خصوصی بوده و درنتیجه تابع مقررات حقوق داخلی دولت میزبان و قابل طرح در دادگاههای این دولت ها می باشند. این نظریه به لحاظ حاکمیت دولت در کلیه شئون داخلی خود از جمله حاکمیت بر محاکم داخلی خود و عدم تمایل شرکت های خارجی به پیروی از آن چندان منطق با رویه موجود نمی باشد.^[۳۰۸]
برخی با اتکا به مؤلفه هایی چون صدق عنوان عمل حاکمیت بر قرارداد نفتی، هدف تأمین منفعت عمومی، انجام امر عمومی توسط شخص عمومی و …آنها را قرارداد های عمومی می دانند و در نتیجه حل و فصل اختلاف ناشی از آنرا در مراجع اداری دولتی و نه محاکم می دانند. حقوقدانانی از قبیل اوکانل و روسو مدافع این نظریه می باشند^[۳۰۹]. از این دیدگاه دولت میزبان می تواند در قبال پرداخت غرامت این قراردادها را یک جانبه لغو نماید. به نظر می رسد منطق این نظریه تبعیت از قطعنامه ۱۸۰۳ سازمان ملل یعنی قطعنامه حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی بوده و در نتیجه حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی سبب می شود که دولت علیرغم تعهدات قراردادی با رعایت شرایطی چون پرداخت خسارت و وجود منفعت عمومی و عدم تبعیض حق فسخ یک جانبه قرارداد را داشته باشد.
بر مبنای نظریه دیگری که پروفسور جساپ و پروفسور شوارز بنرگر به آن معتقدند، قراردادهای نفتی دارای ماهیت بین المللی می باشند. طرفداران این نظریه معتقدند اگر دولتی با تبعه خارجی اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد و تابعیت بین المللی طرف را بپذیرد در حقیقت ماهیت بین المللی بودن قرارداد و حاکمیت اصول و قواعد حقوق بین الملل را پذیرفته است و کمپانیهای نفتی اشخاص حقوقی موضوع حقوق بین الملل می باشند^[۳۱۰]. این نظریه مورد قبول دیوان بین المللی دادگستری قرار نگرفته است.از نظر دیوان بین المللی دادگستری قرارداد امتیاز نفت معاهده محسوب نبوده و جزء یک قرارداد میان یک دولت و شرکت خصوصی خارجی چیزی نمی باشد.^[۳۱۱]
قرار داد های سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز ، که موافقت نامه توسعه اقتصادی^[۳۱۲] نیز نامیده می شوند از حیث قانون حاکم بر آن و تبعیت از مقررات ملی یا بین المللی ،در آراء نویسندگان و رویه قضایی داوری های بین المللی مورد بحث و مجادلات فراوانی قرار گرفته اند ^[۳۱۳] و به نظر می رسد اختلاف نظر در این زمینه کما کان به قوت خود باقی است . اما می توان گفت که از آنجا که در قراردادهای سرمایه گذاری و موافقت نامه توسعه اقتصادی بین دولت ها و شرکت های خارجی طرفین دارای تابعیت واحد نیستند. این قراردادها ماهیت بین المللی دارند، اما در عین حال معاهده هم نمی باشند چرا که تمام طرفین آن تابعان حقوق بین الملل نیستند بلکه قراردادهای بین المللی می باشند.^[۳۱۴] با توجه به توضیحات فوق می توان گفت قراردادهای نفتی توافق هایی هستند که میان دولت و مؤسسات خصوصی داخلی یا خارجی با موضوع فعالیت های مربوط به نفت منعقد می شوند. آنها دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند؛ از یک سو یک طرف قرارداد دارای حقوق وا متیازات ویژه از جمله حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، حق قانونگذاری و لغو قوانین داخلی و اصلاح آنها و حق مصادره و ملی سازی با رعایت برخی شرایط بوده و طرف مقابل یعنی کمپانی نفتی دارای تابعیت دولت میزبان نمی باشد. از سوی دیگر در غالب قراردادهای نفتی مرجع حل و فصل اختلافات نه مراجع اداری دولتی و نه محاکم داخلی بلکه نهادهایی چون داوری های بین المللی است و قانون حاکم بر قرارداد نیز غالباً قانون دولت میزبان نیست، بلکه همواره به «اصول کلی حقوقی» یا «اصول حقوقی مورد قبول متمدن جهان» یا «اصول و قواعد حقوق بین الملل» یا «انصاف» و … اشاره می شود. بنابراین قراردادهای نفتی به طور خالص قراردادهای خصوصی یا عمومی یا بین المللی نمی باشند بلکه دارای مؤلفه هایی از این اقسام بوده و دارای ماهیت خاص می باشند که بیش از همه تابع تراضی و توافق طرفین هستند.
به طور کلی ،صنعت نفت به دو مرحله علیا (بالادست) و سفلی(پائین دست) تقسیم می شود. مقصود از مرحله علیا^[۳۱۵] فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری و تولید نفت بوده و مرحله سفلی^[۳۱۶] عملیات مربوط به پالایش و حمل و نقل و پخش و فروش نفت را شامل می شود^[۳۱۷]. اجرای عملیات مربوط به هر یک از مراحل مذکور توسط کمپانی های نفتی معمولاً در قالب حقوقی قرارداد صورت می پذیرد. از اینرو قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت یا شرکت ملی نفت با کمپانی های خارجی به منظور اجرای یک یا چند نوع از عملیات و یا همه عملیات زیر منعقد می نماید:
۱) اکتشاف ( از طریق زمین شناسی، ژئوفیزیکی و …).
۲) حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و طبیعی.
۳) گرداندن دستگاه های تقطیر میدان نفت و دستگاه های گوگردگیری و به طور کلی عملیات عمل آوری نفت و گاز تولیدی.
۴) انبارکردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به انضمام وسایل بارگیری کشتی و تصفیه نفت و گاز طبیعی.
۵) تصفیه نفت و گاز و تهیه مشتقات دیگر از آن.
۶) خرید و فروش نفت و گاز طبیعی و سایر محصولات نفتی.^[۳۱۸]
در نتیجه، در معنای کلی، قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت ( در معنای عام آن) با یک کمپانی داخلی یا خارجی در هریک از مراحل علیا و سفلای صنعت نفت در تمام یا یکی از زمنیه های فوق منعقد می نمایدو دارای اقسام متفاوتی هستند