“
بعضی از حقوق دانان آزادی مشروط را تاسیسی می دانند که به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن هرگاه محکوم قبل از پایان دوره مشروط از خود رفتاری مناسب و پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید. به طور قطعی آزاد می‌گردد و در غیر اینصورت بقیه مدت حبس را باید تحمل نماید. (ولیدی، ۱۳۶۹،ش۱۰۳، ۲۲)
طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، هر کس که برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و از سوی دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی را به نحو مناسبی تامین نماید می‌تواند از این نهاد استفاده کند.
به صراحت موارد بند الف و ب از ماده ۵۸ ق. مجازات اسلامی باید به تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان و در سیستم دادسرا به تأیید دادستان برسد . خوشبختانه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۳۳،قسمتی بنام مرکز پذیرش و تشخیص، که حداکثر تا دو ماه زندانی در آنجا نگه داشته می شود ، پیش‌بینی شده است که متخصصین مربوط به شناسایی شخصیت بزهکار می پردازند که در این راستا می‌تواند قاضی را به نهاد آزادی مشروط برای زندانی رهنمون گردد.
علاوه بر مطلب قبلی، اعطای آزادی مشروط از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است چه در مرحله بررسی باشد و چه در مرحله تجدید نظر باشد و صدور حکم آزادی مشروط ، مربوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود و مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه ، کمتر از یک سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و مادتین ۵ و ۶ قانون اقدامات تامینی ،[۹] موارد فوق الذکر آمده اند.
به نظر حقیر نیز قضاوت محاکم کیفری می‌توانند با راهنماییها و ارشادات سازمان زندانها و همچنین با کمک و معاضدت قضات دادسرا ، برخی از متهمین را با بهره گرفتن از این نهاد کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها و درمان واصلاح بزهکاران به جامعه باز گردانند و موجبات اعاده حیثیت این افراد و صلح آنان با جامعه را فراهم سازند.
۲-۲-۳-۳- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی
با عنایت به اینکه عفو را به طور کلی به عفو عام و عفو خاص تقسیم بندی کرده‌اند و تعاریفی نیز از آن ارائه نموده اند و گفته اند که عفو عمومی از طریق قوه مقننه است و نیازمند قانون می‌باشد ولی عفو خصوصی به وسیله مقامات اجرایی که معمولا رئیس یا رهبر مملکت است صورت می‌گیرد و لزوماً باید محکومیت مرتکب قطعیت یافته باشد و در حال اجرا باشد. همچنین عفو خاص نسبت به هر فرد مستقلا و مستقرا صورت می‌گیرد و اعطاء آن به طور کلی و عام و جاهت قانونی ندارد. و مستندا به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری است .
از سوی دیگر اعطای عفو خصوصی در جرایم قابل گذشت و حقوق الناس جایز نبوده و تنها در جرایم غیرقابل گذشت مصداق دارد و حدود نیز عفو محکوم منوط به رعایت شرایط خاص است مثلا در ماده ۱۱۴قانون مجازات اسلامی ، هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر نماید و یا حد را بر او جاری نماید.[۱۰]
در پایان لازم به ذکر است که در آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب اسفند ماه ۱۳۷۳ در بند ۱ ماده ۹ از فصل سوم که در شرایط و سیاست‌های عفو و تخفیف در مجازات‌ها می‌باشد، به مسئله اصلاح مجرم و توجه به شخصیت محکوم و خانواده وی شده است .
بنابرین مسئولین محترم کمیسیون که به صراحت ماده ۲ این آیین نامه در مراکز استانها و شهرستانها نیز می‌تواند در حد نیاز و تشخیص تشکیل گردد و هیاتی مرکب از رئیس دادگستری ، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان می‌باشد ، می‌توانند به مسئله شخصیت مجرم و اصلاح وی واستفاده بهینه از این نهاد قانونی داشته باشند و در اجرای مجازات‌ها به هدف ارعاب فردی و اصلاحی آن دقت داشته و در مواردی یک کمک معنوی و مادی به خانواده بزهکاران که در مواقع به طور غیر مستقیم بزه دیده بزه بزهکار واقع می‌شوند کرده باشند.
۲-۲-۴- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان
۲-۲-۴-۱- رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها با توجه به شخصیت بزهکار
اصل فردی کردن یکی از اصول مهم حاکم بر مجازات‌ها که با رعایت آن ، مجازات‌ها عادلانه تر و انسانی تر تعیین و اعمال می‌گردد. به لحاظ اهمیت این اصل و اینکه مهم ترین مبانی رعایت شخصیت بزهکاران در مجازات است ابتدا به مفهوم اصل فردی کردن به نحو موجز اشاره ای می‌کنیم.
جرم ارتکابی توسط متهم، رفتاری مربوط به گذشته است و دعوی کیفری مربوط به زمان حال و شخص مجرم موجودی است متعلق به آینده که ممکن است در آینده جامعه از فعالیت او بهره مند شود یا متضرر گردد . بنابرین اگر تمام توجه قانون‌گذار و قضات معطوف به گذشته، بزهکار گردد اصلاح و آماده ساختن او برای زندگی در محیط اجتماعی، به فراموشی سپرده می شود.
قاضی کیفری بر عکس قاضی حقوقی، باید به شخصیت متهم توجه کند و این اختیارات را قانون‌گذار اعطاء کرده‌است . هدف از پیش‌بینی اقدامات تامینی و تربیتی توجه به همین امر است . شناخت شخصیت مجرم ، باعث می شود که با شناسایی واقعی بزهکاران عکس العمل اجتماعی متناسبی برای آنان در مراحل صدور حکم و اجرای آن در نظر گرفته شود .
کیفر باید از نظر سبکی و سنگینی و شدت، ضعف، با مقدار سبکی و سنگینی جرم و درجه مسئولیت مجرم هماهنگ باشد و برای تحقق بخشیدن به آن شرط است که کیفر باید به کیفیتی باشد که قاضی بتواند به اندازه شدت و ضعف جرم و بر طبق شرایط دعوی و چگونگی وضع جرم به کیفر مناسبی حکم کند. حداقل و حداکثری که در بسیاری از کیفرها معین شده برای آن است که در تعیین کیفر مناسب با جرم و شخصیت مجرم و عبرت ناپذیری او، دست قاضی باز باشد تا کیفر را به گونه ای پیاده کند که اثر مورد نظر را داشته باشد. (صانعی،پیشین، ۲۴۲)
به طور خلاصه می توان گفت که مفهوم و محتوای اصل فردی کردن مجازات‌ها عبارت است از شناخت شخصیت مجرم و انطباق مجازات با شخصیت وی به منظور تامین اهداف سزادهی – ارعابی، اصلاح مجرمین و اجرای عدالت و نهضت قضایی.
علاوه بر اهداف فردی اصل فردی کردن مجازات‌ها که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
-
- رعایت عدالت
-
- اصلاح و بهبودی مجرم
“
