پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶، حتی قبل از اجرای کامل آن، به علت اشکالاتی که در این قانون وجود داشت، این قانون دچار اصلاحاتی شد که بیشتر شامل نرخ‌های تصاعدی ماده­ی۱۳۱ بود که تا نرخ ۷۵ درصد ادامه می‌یافت و مشمول کردن مالیات بر سرمایه مربوط به سرقفلی ‌به این ماده بود. اولین اصلاحیه برای تخفیف موارد فوق در هفتم اردیبهشت سال ۱۳۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال این اصلاحیه، اصلاحات دیگری انجام شد که عمده‌ترین آن، اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ بود.

در اصلاحات مالیاتی که عمدتاًً شامل نرخ‌ها، پایه ها و معافیت‌های مالیاتی است، دو بخش متفاوت وجود دارد؛ نخست اصلاحات معمول و توجیه‌پذیر که رابطه‌ای مستقیم با دو مقوله­ مسائل رفاهی و توزیع درآمد و نرخ تورم دارند. به طور کلی، معافیت‌های مالیاتی عمدتاًً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می­شوند. به ندرت از معافیت‌های مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تولیدی اقتصادی استفاده می‌شود. در بعضی از موارد استثنا به مالیات‌های محلی یا استانی باز می‌گردند که برای اصلاح اوضاع اقتصادی مناطق محروم در نظر گرفته می‌شوند که آن‌ ها نیز هدف‌گیری رفاهی دارند.

از عمده‌ترین معافیت‌های مالیاتی، تضمین حداقل درآمد برای خانوارهاست. بر این اساس در بعضی از قوانین، سطحی از درآمد معاف از مالیات اعلام و مازاد آن مشمول مالیات قانون مربوطه می‌شود. در این شرایط از آنجا که معافیت یک رقم پول اسمی است که می‌تواند به علت تورم مقدار واقعی آن به شدت کاهش یابد، معمولاً قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کند که در دوره‌ای از زمان، معافیت‌های مذکور با توجه به نرخ تورم اصلاح شوند. بدیهی است که یک معافیت مالیاتی مثلاً بر دستمزد و حقوق به مقدار X در سال t اگر نرخ تورم متوسط e در سال یا سال‌های بعد حاکم شود، درآمد واقعی را برای دریافت کننده‌ دستمزد و حقوق با همان نرخ به طور متوسط کاهش می‌دهد. در نتیجه، برای حفظ درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف‌کننده باید در هر دوره­ زمانی معافیت اسمی با نرخ تورم اصلاح شود.

از زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۰، به طور کلی اصلاح معافیت پایه مالیاتی صورت نگرفته بود و در نتیجه اصلاح این موارد (که به صورت کامل نیز صورت نگرفت) در قانون اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ یک گام مثبت اما فراموش‌شده در اصلاح این قانون تلقی می‌شود.

نکته دیگر اینکه در اصلاحیه‌هایی که پس از انقلاب در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ انجام شدند و نیز قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ و اصلاحات پس از آن، معافیت‌هایی در قانون مالیات‌های مستقیم جای گرفت که توجیه اقتصادی و رفاهی نداشتند. این معافیت‌ها در بیشتر موارد باعث تغییر در نسبت بازده خالص سرمایه‌گذاری بین بنگاه‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت و نهادها می‌شوند. چنین تغییری در نسبت بازده خالص سرمایه‌گذاری قطعاً به تخصیص غیر مؤثر منابع و عدم کار آیی اقتصادی منجر می‌شود (مرادویسی، ۱۳۹۲).

معمولاً مالیات‌های (مثبت) برای اجرای سیاست‌های اقتصادی بخشی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و غیر از مواردی که در نظام مالیات بر مجموع درآمد اعمال می‌شود، سیاست‌های رفاهی و توزیع درآمد را به ابزار دیگر سیاست‌های اقتصادی از جمله یارانه‌ها (مالیات‌های منفی) موکول می‌کنند. در نتیجه استفاده از مالیات ها (مثبت) برای اجرای بعضی از سیاست‌های حمایتی به خصوص از بخش‌هایی از دولت یا حکومت که فعالیت‌های اقتصادی در حال رقابت با بخش خصوصی دارند، به تغییر در رابطه مبادله و بازده سرمایه به ضرر بخش خصوصی منجر می‌شود. این امر باعث انحراف منابع تولید از بخش خصوصی به سمت بخشی که مشمول معافیت مالیاتی است، خواهد شد. بدیهی است که در این وضعیت، منابع از بخشی که تولید نهایی بالاتری دارد به بخشی که دارای بازده اقتصادی کم تری است، منتقل و موجب کاهش رفاه در کل جامعه می‌شود.

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰، در جهت اصلاح چنین معافیت‌هایی تلاش شد؛ هرچند موفقیت زیادی در این زمینه به دست نیامد، ولی تا حد قابل‌قبولی در این زمینه کوشش شده است (مرادویسی به نقل از کردبچه، ۱۳۹۲).

اما نکته بسیار مهمی که در رابطه با اجرای نظام مالیاتی وجود دارد، نظارت دولت و مجلس بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌های خصوصی، دولتی و وابسته به دولت است. برقراری مالیات، حتی با نرخ صفر یا یک درصد، امکان ممیزی حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، دولتی و وابسته به دولت را فراهم می‌کند. به ویژه، ‌در مورد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به حکومت که از طریق بودجه دولتی تغذیه نمی‌شوند و ذی‌حساب وزارت اقتصاد و دارایی نظارتی بر آن‌ ها ندارد، ممیزی مالیاتی می‌تواند نظارتی قابل‌قبول تلقی شود (مرادویسی، ۱۳۹۲).

برای وارد شدن به بحث اصلی تحقیق، لازم است ابتدا به بررسی جایگاه مالیات در اقتصاد ایران بپردازیم و برای این منظور لازم است در وهله اول با انواع مالیات‌ها آشنا شویم تا بتوانیم نقش هر یک از آن‌ ها را در اقتصاد ایران شرح دهیم.

انواع مالیات

درآمدهای مالیاتی از نظر نحوه وصول به دو روش به شرح زیر تقسیم می­شوند:

1. مالیات‌های مستقیم

مالیات‌هایی هستند که پرداخت‌کنندگان آن و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آن‌ ها مشخص است به عبارت دیگر مالیات‌های مستقیم مالیات‌هایی هستند که به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد و یا اشخاص وصول می‌شود و دارای مزیت‌هایی همچون استمرار در وصول،ثبات بیشتر، دائمی تر و عادلانه‌تر و متناسب باقدرت پرداخت‌کننده بودن است.

1. مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌هایی هستند که به طور غیرمستقیم بر کالاها و خدمات وضع می­شوند.

در نمودار ۲-۱ انواع مالیات‌ها نشان داده‌شده است:

نمودار ۲-۱: انواع مالیات‌ها

از مصادیق مالیات‌های غیرمستقیم می‌توان به مالیات بر نوشابه، سیگار، حق اشتراک تلفن­های خودکار، فرآورده‌های نفتی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت سفارش، درصدی از ارزش خودروهای خارجی و … اشاره کرد

پس از آنکه با انواع مالیات و طبقه‌بندی آن آشنا شدیم، در ادامه جایگاه مالیات و هر یک از انواع آن در اقتصاد ایران را بررسی می­کنیم.

جایگاه مالیات در اقتصاد ایران

در کشورهای پیشرفته مالیات اهرمی قوی برای اعمال سیاست‌های مالی و اقتصادی، فعالیت‌های اجتماعی و تأمین هزینه های دولت محسوب می­گردد. در این کشورها درآمدهای مالیاتی در رأس درآمدهای عمومی دولت قرار دارد. سهم درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف جهان غالباً بیش از سایر درآمدهاست. در ایران درآمد حاصل از فروش نفت، درآمد اصلی دولت است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بهای نفت به شدت بالا رفته است و به بالای ۷۰ درصد رسیده است ‌بنابرین‏ سهم واقعی درآمدهای مالیاتی کمتر از ۲۰ درصد است (شمسی ‌جام‌خانه و پورزمانی، ۱۳۸۸).