۵۰۷۳
۱۸۶۷۲
۱۹۰۵۳
صدور گاز
۳۶
۶۱
۲/۸۷
۱۳۱
۲۰۲
صدور کالاها و خدمات
۵۸۴
۷۴۰
۱۰۷۲
۲۱۱۹
۱۷۱۶
جمع ارزها
۱/۷۳۴
۳۳۳۷
۲/۶۲۳۲
۲۲/۲۰۹
۲۱۹۷۱
درصد درآمدهای نفتی نسبت به جمع ارزها
۳/۷۷%
۷۶%
۴/۸۱%
۲/۸۹%
۷/۸۶%
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علی رغم برخی نوسانات، نفت توانسته است این جایگاه را کمابیش حفظ کند بطوری که درسالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ این رقم به حدود ۹۲درصد رسید[۱۴۰] و در سالهای دهۀ ۱۳۷۰ شمسی نیز از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ به ترتیب، ۸۴،۷۹، ۷۵، ۸۲ و ۸۵ درصد از ارز واردشده به کشور از آن نفت بوده است.[۱۴۱]
برای آگاهی از درجه وابستگی یک کشور به یک کالا می توان به شاخص تمرکز"هیرشمن” متوسل شد که سازمان ملل متحد با دسته بندی کالاها به ۲۳۹ قلم، آنرا ارائه نموده است. این شاخص بین صفر و یک است. برای یک کشور معین، این رقم هرچه کوچکتر باشد تمرکز صادراتی و به تبع آن آسیب پذیری کشور کمتر خواهد بود. اگر کشوری یک قلم کالای صادراتی داشته باشد شاخص تمرکز برابر یک و اگر تمام ۲۳۹ قلم کالای صادراتی را داشته باشد و از تمامی آن به یک میزان صادر کند، شاخص تمرکز صفر خواهد بود. در اکثر کشورهای توسعه یافته این شاخص عدد بسیار کوچکی است (این شاخص برای ایران ۸۹/۰ می باشد).[۱۴۲]علاوه برآن در گزارش بانک جهانی که در سال ۲۰۰۰ میلادی میزان وابستگی تعدادی از کشورهای منتخب به منابع معدنی را مشخص کرده است، وابستگی ایران به منابع معدنی در این سال ۵۵/۲۵ درصد است.[۱۴۳]بدینصورت پژوهش هایی که با شیوه های گوناگون در مورد میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت صورت گرفته ، نتایج یکدیگر را تایید می کنند. لذا می توان به صراحت بر وابستگی اقتصاد ایران به نفت تاکید کرد و به جستجوی ساز و کارهای اثر گذاری نفت بر روند توسعۀ کشور پرداخت.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نقش نفت در دولتی شدن اقتصاد
یکی از شاخص های ساختاری هرنظام اقتصادی ، میزان وابستگی آن به دولت و سهم دولت در اقتصاد است. ادبیات نظری اندیشمندان و تجربۀ عملی کشورها بیانگر این واقعیت است که سلطه دولت بر اقتصاد، علاوه بر موانعی که در توسعه سیاسی و اجتماعی ایجاد می کند، باعث ناکارآمدی بنگاه های تولیدی و توزیعی، فساد مالی، کاهش بهره وری، تضعیف رقابت پذیری و مواردی از این قبیل می گردد. در ایران اگرچه قبل از اکتشاف و فروش نفت، دولت بواسطه مالکیت زمین، بر اقتصاد کشور سلطه داشت اما نفتی شدن اقتصاد، این سلطه را افزایش داد.
بخش صنعت از ابتدا با درآمدهای نفت گسترش یافت و صنایع جدید به عنوان بخشی از مایملک دولت کار خود را آغاز کردند. در دهه ۱۳۴۰ شمسی همزمان با انقلاب سفید، فروش اموال دولتی در دستور کار دولت قرار گرفت و تعدادی سهام خصوصی از سوی چند انحصار دولتی صادر وبه مالکان داده شد اما با افزایش درآمدهای نفت صنایع جدیدی بوجود آمد که با روش های کاملاً بوروکراتیک اداره می شدند. ساختار و نحوه مدیریت بر موسسات اقتصادی و مالی مانند سازمانهای دولتی بود، به گونه ای که هیچ تفاوتی میان یک بانک دولتی با وزارت کشور وجود نداشت.[۱۴۴] چنانکه ارقام جدول شماره ۴ نشان می دهد، هم تعداد شرکت های دولتی و هم میزان استفادۀ آنها از بودجه عمومی (پول نفت) همواره در حال افزایش بوده است. البته در برخی منابع تعداد شرکت های دولتی بیشتر از ارقام این جدول ذکر شده است. به ویژه در دهۀ ۱۳۶۰ که با مصادرۀ برخی شرکت ها و موسسات اقتصادی خصوصی، تعداد موسسات دولتی افزایش یافت.در اوایل این دهه علاوه بر شرکت هایی که قبلاً متعلق به دولت بود، تعداد زیادی از شرکت ها و موسسات بخش خصوصی نیز توسط دولت مصادره گردید . بعد از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۱، تعداد ۶۳۷ شرکت و موسسه از بخش خصوصی به بنیاد مستضعفان واگذار شد.[۱۴۵]
جدول شماره۴، شاخصهای کمّی شرکت های دولتی (۱۳۸۱-۱۳۵۶)[۱۴۶]
