به عنوان مثال: زمانی که نرخ بازده‌ی بدون ریسک ۵/۵ درصد، بازده‌ی بازار ۱۲ درصد و ضریب بتا ۱ باشد، آنگاه نرخ بازده‌ی مورد انتظار سهام عادی ۱۲ درصد است یعنی:
۱۲% = Kj
(۵/۵% - ۱۲%) ۱ + ۵/۵% = Kj
در محاسبات فوق، فرض بر این است که Kj یعنی نرخ بازده‌ی مورد انتظار بر اساس مدل CAPM با Ke یعنی نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل ارزیابی سود نقدی (DVM) برابر است. بنابراین نتایج در دو مدل یکسان خواهدبود.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۴-۱-۱-۳-۲) هزینه‌ی سود انباشته[۶۸]
تأمین منابع مالی از محل سود انباشته روشی رایج است. سود انباشته حاصل‌جمع سود جاری و سنواتی پس از کسر سود توزیع شده است. سود انباشته‌ی حقوق صاحبان سهام، سودی تلقی می‌شود که سهامداران برای سرمایه‌گذاری مجدد، آن را مورد توجه قرار می‌دهند.
افزایش سرمایه از طریق سود انباشته، دارای هزینه‌ی فرصت است. زیرا سهامداران در قبال عدم دریافت سود نقدی و انباشته شدن سود، متحمل هزینه‌ی فرصت می‌گردند. با دریافت سود نقدی امکان خرید سهام جدید، اوراق بهادار دیگر و یا هر نوع سرمایه‌گذاری فراهم می‌گردد.
بنابراین، ضرورت دارد هزینه‌ی سود انباشته (Ks) محاسبه گردد. با توجه به اینکه انتظار سرمایه‌گذاران از یک شرکت تا حدی تابع «حقوق صاحبان سهام»[۶۹] آنان است و هرچه میزان حقوق صاحبان سهام (سود انباشته) بیشتر باشد، سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران بیشتر و هرچه کمتر باشد، انتظار سرمایه‌گذاران از سود کمتر خواهدبود، پس هزینه‌ی سود انباشته در واقع همان هزینه‌ی سهام عادی است(آذربراهمان، ۱۳۸۹، ۱۳۴).
با توجه به وجود و شناسایی هزینه‌ی فرصت، هزینه‌ی افزایش سرمایه ناشی از سود انباشته، با نرخ بازده‌ی مورد انتظار سهامداران برابر خواهد بود که به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(۱۴-۲)
هزینه‌ی افزایش سرمایه ناشی از سود انباشته
هزینه‌ی افزایش سرمایه ناشی از سهام عادی
سود تقسیم شده (سود نقدی)
قیمت روز سهام
= g نرخ رشد ثابت سود نقدی
بنابراین ، نه تنها نرخ بازده‌ی مورد توقع سهام عادی را بر پایه‌ی تعاریف قبلی ارائه می‌دهد، بلکه هزینه‌ی افزایش سرمایه از محل سود انباشته را نیز تدارک می‌بیند.
۲-۱-۳-۲) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل[۷۰] (متوسط هزینه‌ی سرمایه)
متوسط هزینه‌ی سرمایه یا هزینه‌ی سرمایه در کل، عبارت از میانگین موزون هزینه‌ی اجزای سرمایه است که در آن، وزن یا ضریب مورد استفاده، نسبت هر یک از اقلام سرمایهی مورد استفاده می‌باشد.
اگر (ko) مبین هزینه‌ی سرمایهی در کل باشد:
هزینه‌ی سرمایهی هریک از اجزای سرمایه
×
درصد مشارکت هریک از اجزای
سرمایه در کل ساختار سرمایه
∑
Ko
(۱۵-۲)
که در آن:
درصـد مـشـارکـت بـدهی در کـل سرمایه
درصد مشارکت سهام ممتاز در کل سرمایه
درصد مشارکت سهام عادی در کل سرمایه
درصد مشارکت سود انباشته در کل سرمایه
۱-۲-۱-۳-۲) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه
انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه‌ی سرمایه عبارتند از:
ضرایب تاریخی[۷۱]:
الف: ضرایب ارزش دفتری
ب: ضرایب ارزش بازار
ضرایب نهایی[۷۲]
۲-۱-۲-۱-۳-۲) ضرایب تاریخی
اساس استفاده از ضرایب تاریخی بر این فرض استوار است که ساختار سرمایهی فعلی شرکت، بهینه است و باید در آینده نیز حفظ شود. ضرایب تاریخی را می‌توان به دو طبقه‌ی ضرایب ارزش دفتری و ضرایب ارزش بازار تقسیم کرد:
ضرایب ارزش دفتری[۷۳]: کاربرد ضرایب ارزش دفتری در محاسبه‌ی میانگین موزون هزینه‌ی سرمایهی شرکت مبتنی بر این فرض است که هرگونه تأمین مالی جدید متناسب با ساختار فعلی سرمایه صورت می‌گیرد. ضرایب ازرش دفتری از تقسیم ارزش دفتری هر یک از اجزای تشکیل دهنده‌ی سرمایه بر مجموع ارزش دفتری تمامی منابع بلندمدت بدست می‌آید.
ضرایب ارزش بازار[۷۴]: ضرایب ارزش بازار از تقسیم ارزش بازار هر منبع بر مجموع ارزش بازار تمامی منابع بدست می‌آید.
۲-۱-۲-۱-۳-۲) ضرایب نهایی[۷۵]
در استفاده از این روش، درصد مشارکت هریک از منابع مالی در مجموع تأمین مالی جدید، به عنوان ضریب آن منبع مورد استفاده قرار می‌گیرد. در استفاده از ضرایب «مورد نظر»، شرکت در واقع به چیزی توجه می‌کند که به اعتقاد وی ساختار بهینه‌ی سرمایه یا درصد هدف می‌باشد اما در استفاده از ضرایب نهایی، شرکت مقادیر پولی واقعی هر یک از منابع تأمین مالی که برای یک پروژه‌ی سرمایه‌گذاری قابل تأمین است را مدنظر قرار می‌دهد(مدرس و عبدالله‌زاده، ۱۳۸۹).
۲-۳-۲) ساختار سرمایه[۷۶]
بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت، از قبیل بدهی‌های کوتاه‌مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت‌ها هیچ برنامهی از پیش تعیین شدهای را برای ساختار سرمایهی خود در نظر نمیگیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ گونه برنامه ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایهی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست‌یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. در نتیجه، این واقعیت بیش از پیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایهی خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد(هامپتون و دیگران[۷۷]، ۱۳۸۹).
شرکت‌ها ناچارند ساختار سرمایهی اولیه‌ی خود را هنگام تأسیس و راه‌اندازی واحد انتفاعی طرح‌ریزی نموده و سپس هرگاه برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به تأمین وجوه باشد، تصمیمات ساختار سرمایه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. فرایند تصمیمات ساختار سرمایه در شکل «۲-۲»، نشان داده شده‌است(هامپتون و دیگران،۱۳۸۹).
توسعه
