۲- ارائه خدماتی که نظم خودجوش قادر به ارائه شایسته آنها نیست.»^[۵۶]
هایک «حقوق عرفی را مهمترین ضامن آزادی فردی تلقی می کند.»^[۵۷] وی معتقد است «چون نظم اجتماعی ساختاری هدفمند نیست در نهایت در خدمت هیچ هدف خاصی نخواهد بود:نظم اجتماعی رسیدن به اهداف انسانی را تسهیل می کند:اما اگر این نظم را به تنهایی و در خودش مد نظر قرار دهیم باید آن فاقد هدف بدانیم.»^[۵۸] لذا وی عمیقا به نظم خودجوشی در بازار اعتقاد دارد که هدفمند در خدمت روابط اجتماعی قرار می گیرد.هایک بیان می دارد که:«این خواسته که قلمرو مبادله انسانی در کلیتش باید تابع برنامه ریزی هدفمند باشد در واقع معادل این خواسته است که زندگی اجتماعی به همان صورت و با همان خصیصه های کارخانه،ارتش،یا شرکت تجاری باز سازی شود – یعنی به عبارت دیگر با خصایل سازمانی اقتدارگرا.اجرای چنین خواسته ای،سرای پیامدهای شومی که قطعا برای آزادی فردی دارد،خود تا اندازه زیادی از بی رغبتی با ناتوانی از درک این نکته سرچشمه می گیرد که در خود فرایند بازار تمایل و گرایشی دائمی به خود سامان بخشی از طریق نظم خودانگیخته هست.اگر فرایند مبادله میان شرکت های رقیب بی مانع و رادع و بی تزاحم انجام گیرد،خودش به خودی خود نوعی هماهنگی به فعالیتهای افراد می بخشد که بسی پیچیده تر و متعاول تر از هر نوع هماهنگی تحمیلی است که برنامه ریزان متمرکز حتی تصورش را نمی توانند بکنند.»^[۵۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین در مجموعه می توان گفت لیبرالیسم ها معتقد به حفظ جوهره بازار و رقابت بوده و مداخله دولتی را آنها در راستای حفظ گوهر بازار که رقابت است مجاز می دانند.این رویکرد به اقتصاد نقش حداقلی برای دولت در جهت حمایت از مصرف کنندگان در نظر دارد و معتقد است طبیعت بازار خود تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان استولذا عدم مداخله دولت مگر در رفع نارسایی بازار خود مقدّم اقتصاد و حقوق مصرف کنندگان میباشد.
در مقابل نگرش لیبرالیستی به حقوق مصرفکننده دیدگاه های سوسیالیستی و چپگرا هست که به مداخله دولت در بازار به طور پیشینی بیشتر اهمیت میدهند. اساساً از نظر چپگرایان صنایع باید ملّی شود تا تعارض طبقاتی کمتر گردد. در بحث مسئولیت مدنی نیز سوسیالیتها معتقدند با ملّیسازی میتوان دلایل موجه مسئولیت دولت را ذیل دو تقسیمبندی از اعمال حاکمیتی و اعمال تصدیگری مطرح ساخت. در اعمال حاکمیتی طبق نظریه برابری همگان در برابر هزینه های عمومی دولت معاف از مسئولیت مدنی است. اما در اعمل تصدیگری مسئول و پاسخگو است.
مارکس اقتصاد را زیر بنا و مهمترین عامل موثر در مناسبات اجتماعی می دانست.وی برابری اقتصادی را پیش زمینه سایر برابریها می داند.«اگر بتوان هدف اقتصاد مارکس را در کلامی کوتاه بیان کرد،باید گفت که این هدف چیزی جز اثبات محکومیت نظام سرمایه داری نیست چرا که مبتنی بر استثمار است.اصول و قواعد اقتصاد مارکسیستی بر فرضیه ها و نظریه هایی پیچیده ای استوار است و کلاً بر محور سه نظریه دور می زند: ۱)نظریه ارزش کار ۲)نظریه ارزش اضافی ۳)نظریه سود.»^[۶۰] مارکس معتقد بود ارزش کالا ناشی از کار کارگر است در حالی که وی سهمی ناچیزی از تولید دریافت می کند و کارفرما با سود کلان که ناشی از رنج و درد کارگران است صاحب ثروت عظیمی می گردد.اما برنشتاین از مارکسیت های تجدید نظر طلب بر مهمترین نظریه مارکس که مبتنی بر ارزش افزوده کار است انتقاد جدی وارد می سازد.وی معتقد است ارزش کالا تنها به وسیله دستمزد معیشتی کارگران و ارزش اضافی که سرمایه داران تصاحب می کنند معین نمی شود بلکه میزان تقاضا،سودمندی کالابه میزان پیچیدگی و مهارت کارگران و عامل تکنولوژی در تعیین ارزش کالا دخیل است… به هر حال به نظر برنشتاین نظریه ارزش مبتنی بر کار مفهومی صرفا «انتزاعی» بوده و ارزش مازاد و نظریه مربوط به آن قابل استنتاج از نظریه نشات گرفتن ارزش از کار نیست بلکه اساس واقعی و تجربی در جامعه واردو خلاصه این که ارزش اضافی به وسیله چنین نظریه ای قابل تبین نیست.»^[۶۱]
اما آنچه را می توان به طور خلاصه بیان کرد مکتب مارکسیتی – سوسیالیستیبر ناتوانی بازار و ضرورت دخالت دولت در سطح گسترده ای در بازار و اقتصاد اصرار می ورزد.آنان بر ملی کردن صنایع و حتی مارکسیت های کلاسیک بر الغای مالکیت خصوصی تاکید داشتند.چنانچه مارکس در پیش بینی تاریخی خود پس از جامعه سوسیالیست که مالکیت عمومی جایگزین مالکیت خصوصی می شود کمون ثانویه که جامعه اشتراکی است تشکیل می گردد.
«از نظام سوسیالیستی یک قدرت مرکزی وظیفه تنظیم برنامه،دادن رهنمون و اجرای برنامه را با توجه به اولویت های موجود بر عهده دارد.لذا ساز و کار قیمت در تعیین مقدار،چگونگی،زمان و هدف تولید هیچ نقشی نداشته و تمامی این موارد از طریق سازمان برنامه ریزی مرکزی دولتی با هدف تامین کالا و خدمات اجتماعی مشخص می شود.در این مکتب مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی می شود و در نتیجه مولفه اصلی بازار یعنی «نفع شخصی» را نفی می کند.»^[۶۲]
۲-۱-۴- مداخله دولت در تنظیم بازار
رگولاسیون (مقرراتگذاری) یک فعالیت سیاسی است که چهارچوب اقتصاد بازاری را از طریق بازتعریف مرزهای فعالیت بخش خصوصی و عمل حکومت تنظیم می کند. از زمان شکست شیوه های سوسیالیستی کنترل و مالکیت دولتی، شیوه اولیه که بوسیله دولت به اشخاص و کمیته ها مربوط می شد. رگولاسیون عمیقاً به تمایز فشارهایش بر فعالیت اقتصادی دقت می نماید. رگولاسیون غیراقتصادی در ابعاد کمتری، از منظر سیاست و حقوق بشر به خوبی فشارهای محیطی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.^[۶۳]
رگولاسیون تلاشی است جهت تعریف خطوط ومرزهای فعالیت اقتصادی از اقتصاد، جامعه یا دلایل محیطی. رگولاسیون طرحی است جهت بازتعریف یا محدودکردن رفتار اقتصادی اما نه غیرقانونی کردن آن.این امر می تواند با وضع قوانین واضح یا قوانین تبعی یا یک گونه وسیعی از دستورات کلاسی، ابزارها و قوانین رفتاری یا راهنما ایجاد شود. جایی که حکومت فعالیت اقتصادی را محدود می کند رگولاسیون اتفاق می افتد.^[۶۴]
رگولاسیون هرگز نمی تواند انحصار دولتی ایجاد کند. چنانچه بپذیریم که آنها می توانند مفهوم کنترل حکومت-محور را با مفهومی مضیقتر که ارتباط بیشتری بر توزیع تحت تأثیر حوزه رگولاسیون داشته باشد، جایگزین کنند. یکی از کاربردهای این نظم اجتماعی بایست شناسایی یک گونه محوری رگولاسیون باشد. این بحث به طور گسترده ای با رشد بدنه کاری که توجه به نقش بنیادین هویت مستقل شرکت ها به عنوان حکومت های خصوصی^[۶۵] دارد، ترسیم می شود. در این نظم اجتماعی کلیه رقبا حضور یافته و رگولاسیون هرگز نمی تواند انحصار دولتی ایجاد کند.^[۶۶] نظم اجتماعی بنیادین نیازمند یک قول، اطمینان و یک تضمینی است که مبتنی بر ادامه برخی روش ها و انجام برخی امور.^[۶۷] این امر نیازمند یک آرامش خاطر است و این آرامش با حضور یک تضمین کننده میسر خواهد شد، یک رگولاتور که توانایی اطمینان بخشی را داشته باشد.
۲-۲- تکالیف مصرفکننده
در دوران مدرن از همبستگی حق و تکلیف سخن رانده میشود. این تطور مفهومی حق ریشه در قرون وسطی و پس از جنگهای خونینی رخ داد که اساس همگی بر حق و باطل بود. لذا با روشنگری اندیشمندان قرون ۱۷ و ۱۸ و برجسته نمودن اصل غایت بودن انسان، حق داشتن کم کم جایگزین تفکیک میان حق و باطل گردید. از اینرو هر شخص فارغ از نژاد، مذهب، رنگ و… به واسطه انسان بودن دارای کرامت انسانی بوده و از حداقل حقوق انسانی برخوردار است. این حق داشتن در زندگی اجتماعی با حق داشتن دیگران ملازمه دارد. بنابراین شایسته است در کنار حق، تکلیف را جهت تضمین حقوق دیگران و استمرار زندگی مسالمتآمیز قرار دهیم.
«از لحاظ تاریخی بحث از حقوق انسان بویژه در قالب حقوق طبیعی و اساسی وی، در جنبشهای سیاسی-اجتماعی سده هفدهم در آمریکای شمالی و اروپا تجلی و بروز یافت و پس از آن به تدریج در همه جنبشهای سیاسی- اجتماعی دنیا رخ نمود تا اینکه طی سده بیستم در اسناد بین المللی حقوق بشر ظهور و استقرار یافت. به دیگر سخن، در این فرایند حق علاوه بر معنای عینی که از گذشته در نظر گرفته میشد که برآن اساس، درستی یا نادرستی(حق و باطل) یک ادعا، از یک منظر عینی یا دست کم بینالاذهانی سنجیده میشد. در مقایسه حق شخصی به معنای «حق داشتن» بود که قضاوت دربارهی درستی و نادرستی ادعا را به فرد وامینهاد و صرفاً به دنبال حمایت از اصل تصمیم او در گزینش ادعایی از میان ادعاها بود. به دیگر سخن، در حق شخصی از صرف اعمال اراده آزاد فرد حمایت میشود ولی در حق عینی از محتوای عملی که بر اثر اعمال این اراده آزاد شکل گرفته است نیز پرسیده میشود».^[۶۸]
در رابطه میان خودروسازان و مصرفکنندگان نیز حق و تکلیف در کنار یکدیگر قرار دارند. همانطور که مصرفکننده در ازای خرید خودرو حقوق و انتظاراتی دارد، تکالیفی نیز بر عهده دارد. پایبندی به مفاد قرارداد منعقده میان طرفین از بارزترین تکالیف و تعهدات مصرفکنندگان است. همچنین اجرای توصیههای تولیدکنندگان خودرو در جهت حفظ و نگهداری بهینه خودرو از دیگر تکالیف مصرفکنندگان محسوب میشود. در این زمینه بند ح از ماده نخست آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در تعریف استفاده مطلوب از خودرو ذکر میکند: «استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوی عرضه کننده (رعایت تعداد سرنشین و مقدار بار تا ظرفیت مجاز،‌شیوه نگهداری خودرو و نظایر آن) کهدر ضمانت نامه توضیح داده شده ؛ است».
لذا میتوان نخستین تکلیف مصرفکننده را استفاده مطلوب از خودرو مطابق آنچه در ضمانتنامه تشریح شده است، دانست. تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه مزبور رعایت ضوابطمندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده برای مصرف کننده الزامی میداند.
همچنین مصرفکنندگان بایست به هشدارهایی که تولیدکننده در زمینه ایمنی خودرو متذکر میشود، گوش فرا دهد. این هشدارها شامل انواع فراخوانهایی است که در طول مصرف ممکن است به دلایل ایمنی توسط تولیدکننده صادر شود. برای نمونه فراخوانهایی که تولیدکننده جهت رفع عیب خودرو صادر میکند، مصرفکننده مکلف است در مهلت مقرره مراجعه نماید در غیر اینصورت نمیتواند مطالبه خسارت در اثر عیب و نقص خودرو نماید، مگر آنکه اثبات نماید به نحو مقتضی مطلع نگردیده است. متأسفانه قوانین و مقررات در این زمینه سکوت کردهاند. اما منطقی است که در عیوب عمده که به ایمنی خودرو مربوط است، تولیدکننده علاوه بر فراخوان عمومی از طریق رسانه های گروهی بایست به طور مکتوب یا اختصاصی نیز به مصرفکنندگان اطلاع رسانی نماید.
فصل سوم
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو
۳-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید
در این مبحث مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه کلاسیک تقصیر می باشد.در نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر برقراری رابطه سببیّت میان عامل زیان و زیان وارده ضروری است و مستلزم اثبات آن از سوی زیان دیده است.این مسئولیت در قبال دارندگان خودرو مسئولیت قراردادی است که مطابق قرارداد فروش و خدمات پس از فروش تحقق می یابد.اما مسئولیت خودرو سازان محدود به این مسئله نمی شود و آنان در قبال زیان های ناشی از نقص عیب خودرو در مقابل ثالث نیز مطابق ضمان قهری مسئول هستند.
۳-۱-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر)
همانگونه که در فصل نخست بیان کردیم عیب خودرو در سه سطح عیب طراحی،عیب تولید و عیب در بهره برداری قابل بررسی می باشد.این عیوب به طور یکسان موجب مسئولیت مدنی خودرو سازان نمیشود و با یکدیگر متفاوت است لذا در این بخش به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از این سه عیب میپردازیم.
۳-۱-۱-۱- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو
عیب در طراحی خودرو شامل عیوب ایرودینامیکی، سازهای، کنترلی و … می باشد که به فناوری و تجهیزات تولید مرتبط نبوده و ضعف اولیه در طراحی نخستین موجب بروز این مشکل می باشد در واقع فقدان دانش طراحی مهندسان و یا در قصور آنان در پیش بینی تمام جهات کاربری خودرو منجر به بروز ضعف طراحی می شود.اما چه عیوبی در طراحی،مؤثر در تحقق مسئولیت مدنی می گردد؟
به طور مثال وجود کیسه هوا و طراحی آن در خودرو موجب ایمنی بیشتر خودرو می شود و خریداران را در انتخاب آن ترغیب می نماید اما چنانچه در تصادفی که کیسه هوا عادتا بایست عمل می نموده به درستی کار نکرده و موجب خسارات جانی شود چنانچه عیب طراحی اثبات گردد مسئولیت مدنی قابل اثبات می باشد. یا ضعف عملکرد ترمز ها که می تواند بیشترین خسارات را در پی داشته باشد،چنانچه ناشی از ضعف طراحی باشد موجب مسئولیت خودروساز می گردد.
بنابراین می توان گفت در زمینه اشکالاتی که موجب بروز خطر شده است چنانچه ناشی از طراحی اولیه بوده باشد تولیدکننده به دلیل قصور در ارتقای فناوری و همگام نشدن با طراحی علمی و یا ضعف در کنترل کیفیت مسئول می باشد اما معیار هایی برای تشخیص عیب طراحی خودرو وجود دارد که دادگاه می تواند در رسیدگی به ادعاهای خواهان به آن توجه نماید.چرا که اگر خواهان مدعی عیب در طراحی خودرو باشد بایست بار اثبات را به دوش بکشد.
۱- معیار انتظار مشروع مصرف کننده^[۶۹] :
انتظار مشروع مقولهایست نوین که در اثر توسعه حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. انتظار مشروع اگرچه در ذیل دامنه حق نمیگنجد اما در کشورهای پیشرفته در رویه قضایی جایی برای خود باز کرده است.
در این زمینه نیز حداقل انتظار مصرفکننده، انتظار دریافت خدماتی متناسب با هزینه پرداختی ضمن رعایت استانداردهای لازم جهت ایمنی میباشد.
مطابق این معیار چنانچه طراحی خودرو به گونه ای باشد که ممکن است در شرایط خاص یا ویژه ای کارکرد غیر منتظره یا ضعیف تری نسبت به شرایط عادی داشته باشد،طراح و خودروساز آن را متذکر شده باشد و یا هشدار قبلی داده باشند.مانند عملکرد ترمز ها در برف و یا کارکرد خودرو در مناطق کوهستانی و صعب العبور.
۲- تئوری سود- خطر^[۷۰]
این معیار مختص به کالاهایی است که اگر چه خطراتی نیز دارند اما فوایدی نیز در بر دارند و کسی که از فواید آن استفاده می کند بایست هزینه زیان های آن را بپردازد این امر به ویژه در مورد خودرو حائز اهمیت است بزرگترین عیب اتومبیل را میتوان آلوده کردن هوا دانست که بر میزان آلایندگیها میافزاید و مطابق این معیار می توان کسی را که از فواید آن استفاده می کند مسئول جبران این زیان دانست. این نظریه در فقه امامیه به قاعده الغرم بالغنم مشهور است. «من له الغنم فعلیه الغرم»هرکس از چیزی سودی می برد در مضراتش نیز شریک است.
بنابراین هرکس سودی عایدش میگردد، چنانچه در اثر عمل مستقیم یا غیرمستقیم وی زیانی نیز حاصل شود مسئول جبران آن میباشد. خاستگاه فلسفی این امر را میتوان عدالت اصلاحی دانست. هر جایی که توازن و تعادل را بطور نامشروعی برهم خورد نظام حقوقی در راستای برقراری عدالت اصلاحی وارد عمل میشود.
۳- معیار میانه^[۷۱]
این معیار در واقع تلفیقی از دو روش فوق است که مطابق آن دادرس براساس اوضاع، شرایط و صلاحدید خویش می تواند از هر یک از معیار های فوق پیروی نماید. در واقع طبق این معیار علم قاضی به یاری وی شتافته تا بر اساس گزینشگری از میان دو روش فوق بپردازد.
ب)مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید خودرو
در این نوع مسئولیت برخلاف عیب طراحی که ناشی از ضعف دانش یا فناوری است در فرایند تولید کیفیت قطعات در سطح استاندارد و مطلوب نیست که می تواند آثار سوء و پیامد های منفی داشته باشد.در این زمینه ممکن است خودروساز علی رغم طراحی مطلوب و مناسب با به کار بردن مواد اولیه نامرغوب و ارزان جهت دستیابی به سود بیشتر اقدام ورزد.
«عیب در تولید ممکن است نوعی یا شخصی باشد:گاه خط تولید کالایی ناقص است و همانند فرضی که طرح ساخت کالا نادرست است،همه فرآورده های از ان نوع معیب می شود؛ولی در نوع عیب های از اینگونه در اثر خطای سازنده پاره ای از مصداق ها عیب پیدا می کند:مانند این که در بطری شیر نوشابه ای مگسی مسموم می افتد و خسارتی به بار می آورد یا پیچ های چرخ اتومبیلی محکم نمیشود و در حال حرکت واژگون می گردد:عیبی که به طرح و خط عمومی تولید ارتباط ندارد و کمتر از عیب در طرح رخ میدهد. به همین جهت،عیب در تولید را عیب عملی نامیده اند، در برابر عیب در طرح که نظری است.تمیز عیب در تولید آسان است،زیرا کالای معیب با سایر مصداق های آن که همه در خط تولید باید یکسان باشد تفاوت دارد و این مقایسه عیب در تولید مبیع را مشخص می کند؛در حالی که مبنای قیاس در عیب طراحی مشخص نیست و به سختی معلوم می شود.»^[۷۲]
بنابراین مسئولیت ناشی از عیب تولید به طریق اولی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و بار اثبات بر دوش مصرف کننده خودرو می باشد.بدین ترتیب که وی بایست کیفیت پایین و نا مطلوب قطعات خودرو و رابطه سببیت را میان عامل زیان و زیان وارده را اثبات نماید.بدین گونه است که مسئولیت مدنی خودروساز تحقق می یابد.به طور خلاصه آنکه،مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید بر مبنای مسئولیت تقصیر است و نظریه خطر یا فرض تقصیر کارگر نمی باشد.
ج- مسئولیت ناشی از عیب انتفاع یا بهره برداری
طبق این نظریه تولیدکننده بایست نحوه انتفاع و بهره برداری مناسب را به مصرف کننده آموزش داده و هشدارهای لازم را در زمینه معایب آن گوشزد نماید.این موضوع معمولا در هنگام فروش خودرو به همراه دفترچه راهنما تحقق می یابد:و در این دفترچه راهنما خودروساز نحوه استفاده،امکانات و هشدارهای لازم را در آن متذکر می شود.این امر موجب می گردد تا مصرف کننده به طرز بهینه و مطلوب تری از خودرو استفاده نموده و کمتر دچار نقص و خرابی گردد.
«رویه قضایی فرانسه در آغاز میان تعهد به آگاه سازی و عیب فرقی نمی گذاشت و در واقع فروشنده را به آگاه سازی از دو چیز متعهد می دانست: آگاه سازی مشتری از وضعیت مبیع (عیب) و آگاه سازی وی از نحوه استعمال مبیع و دادن هشدار از خطاهای پنهان آن. در کامن لا نیز فقدان راهنمایی و هشدار، نوعی عیب کالا محسوب می شود. اما خود مبحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید گنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار، به اندازه کافی وسیع مهم هست که بتوان آن را در ذیل مبحثی جدای از خیار عیب مورد بحث قرار داد.»^[۷۳]
البته لازم به ذکر است که هشدار و تذکر همواره نمی تواند رافع مسئولیت تولید کننده باشد و عیب در تولید و طراحی را پوشش داده و بی اثر نماید. بلکه تولید کننده بایست حداکثر تلاش خویش را در رفع عیب خودرو نموده و با تمام توان و تکنولوژی سعی در به حداقل رساندن نارسایی ها نماید و به نظر می رسد که تشخیص این موضوع پس از ارجاع به کارشناسان خبره بر عهده دادگاه می باشد. اما در مواردی که عیب تولید آشکار شده است و خودرو ساز از طریق اعلان عمومی یا اعلام مشتریان و مصرف کنندگان فراخوان عمومی جهت مراجعه و رفع عیب می دهد،در صورت عدم مراجعه مبری از مسئولیت در صورت وقوع حادثه زیانبار می شود.این موضوع در مورد اتومبیل های سواری پژو ۴۰۵ ساخت سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بدلیل آتش سوزی های متعدد مشهود بود.لازم به ذکر است ذر این زمینه به نظر می رسد اعلان عموممی کارگشا نمی باشد و خودروساز بایست علاوه بر آن حتیالامکان به تمامی مصرف کنندگان اعلام خطر و ضروریت مراجعه به شرکت را متذکر شود.
۳-۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر)
مسئولیت مدنی سازندگان خودرو را در قبال اشخاص ثالث مسلماً تحت مسئولیت قراردادی نمیتوان گنجاند.چرا که اساساً اصل نسبی بودن قراردادها این امکان را مگر در مواقع استثنایی فراهم نمی سازد که قرارداد و آثار آن به ثالث تسری یابد.لذا موضوع ضمان قهری و یا نظریه خطر در این باب مفتوح است.بدین معنا که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در برابر سایر اشخاص را در ذیل کدام نظریه مسئولیت مدنی (ضمان قهری یا نظریه خطر)بایست جست و جو کرد؟در ضمان قهری همانگونه که بیان داشتیم تقصیر همواره بر خلاف اصل است و بایست عنصر تقصیر توسط مدعی اثبات و محرز گردد.از این رو زیاندیده بایست میان غیب تولیدی خودرو و زیان وارده رابطه سببیت را برقرار و بدین ترتیب مسئولیت مدنی خودرو ساز را اثبات نماید.
اما در نظریه ایجاد خطر تقصیر کارفرما یا تولیدکننده به دلیل ایجاد محیطی خطرناک مفروض است،و وی عوض سودی که از این کالای خطرناک می برد بایست خسارت آن را نیز متحمل شود.لذا با توجه به این امر که اتومبیل نیز به دلیل سرعت بالا خطراتی را برای اشخاص ثالث ایجاد می کند و آمار تصادفات به ویژه در ایران مؤید این مطلب می باشد که اتومبیل ممکن است در زمره کالاهای خطرناک به شمار آورد.^[۷۴] این در حالی است که تحقیقات مرکز پژوهش مجلس سه عامل نیروی انسانی،جاده وکیفیت وسایل نقلیه را از عامل تصادفات جاده ای نام برده است.^[۷۵]
اما با این اوصاف می توان خودرو را در زمره کالا های خطرناک در آورد.چنانچه نظر به این امر دهیم آنگاه رابطه میان تولیدکنندگان خودرو و اشخاص ثالث را چگونه براساس نظریه ایجاد خطر بایست تنظیم و تنسیق کنیم؟
به طور نمونه آیا خودرویی که در کنار خیابان پارک است و در اثر عیب تولید دچار آتش سوزی و موجب تلف یا جراحت شخص عابری که نزدیکی آن میگذشته است، میگردد را بر چه مبنایی از مسئولیت مدنی بایست بپنداریم آیا این امر مبتنی بر نظریه تقصیراست یا خطر و یا عامل زیا را بایست درجه نخست صاحب خودرو و یا تولیدکننده دانست؟
پاسخ همه این پرسش ها در گرو پاسخگویی به مسئله فبلی است بدین ترتیب که آیا بایست خودرو را در زمره کالاهای خطرناک قرار داد؟
برخی معتقدند:«کالایی معیوب و خطرناک است که عیب و خطر آن،فوق انتظار مصرف کننده متعارف باشد و وی نتواند آن مقدار نقص و خطر را پیش بینی کند یا نحوه استعمال آن دقیق و مشکل و خطرناک باشد و هشدار و راهنمایی کافی به همراه نداشته باشد و یا به تعبیری دیگر در وضعیتی باشد که تولیدکننده یا فروشنده متعارف از فروش یا عرصه آن به بازار امتناع ورزد.»^[۷۶]
اما این تعبیر نیز نمی تواند شاخص دقیقی جهت ارزیابی کالای خطرناک ارائه کند،چرا که اساسا عامل انسانی^[۷۷] همواره عاملی ناشناخته و غیرقابل پیش بینی در سوانح و رخدادها می باشد و همواره نمی توان مرز دقیقی میان خطای انسانی و خطای فنی اتومبیل ترسیم کرد.لذا به نظر می رسد که بایست به دنبال معیاری دیگر جهت تمیز کالای خطرناک از کالای معیوبی باشیمکه خطرآفرین است.
«تولید کالای خطرناک را نباید با تولید کالای معیبی که خطر آفرین شده است اشتباه کرد.هرچند هر دو تولید از جهت خطرسازی به یکدیگر شبیه اند و کالای معیب نیز در اثر عیب در طرح یا تولید یا نقص اطلاعات،به صورت کالایی خطرناک در می آید،تفاوت های آشکار این دو مفهوم را نیز نباید از نظر دور داشت.خطر ناشی از کالای خطرناک ذاتی است و به بی مبالاتی و تقصیر در جریان تولید ارتباط ندارد،در حالی که خطر کالای معیب عَرضَی و ناشی از بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش در راه تامین ایمنی مصرف کنندگان است.»^[۷۸]
بنابراین بایست میان کالای خطرناک که خطرات بالقوه و ذاتی دارد با کالایی معیوب که ممکن است در اثر کوتاهی و قصور عامل انسانی و یا عوامل محیطی به صورت کالایی خطرناک در آید تفکیک قائل شویم. به طور مثال دخانیات،سیگار و یا سم سیانور کالاهایی خطرناک هستند که ذاتا خطر همراه آنان است اما در مقایسه با سم سیانور که کشنده است و مصارف انسانی ندارد داروهایی دیگری یافت می شود که مصارف بشری دارند و فواید بیشتری نسبت به مضرات آن دارند اما چنانچه تاریخ مصرف آن منقضی شود ممکن است که دارویی خطرناک و یا کشنده تبدیل شوند و یا برخی داروها که در حالت عادی تجویز می شوند اما چنانچه بیماران خاص آن را استعمال کنند دچار عارضه های بعضا جبران ناپذیری می گردند.مثل داروی پنی سیلین که نیازمند تست قبل از تزریق می باشد.
با عنایت به مطالب مطروحه نمی توان خودرو را در زمره کالاهای خطرناک به شمار آورد.ضمن آنکه همانگونه که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده دو عامل نیروی انسانی و جاده در تلفات و سوانح رانندگی نقش مهمی دارند و لذا نمی توان خودرو را به تنهایی کالایی خطرناک تلقی کرد.
در مجموع می توان بیان داشت که چنانچه مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال ثالث مبتنی بر مسئولیت محض و یا نظریه خطر باشد موجب تحمیل زیان های سنگین و زیادی بر شرکت های خودروساز گردد که در نهایت به ورشکستگی آنان منجر خواهد شد.لذا به نظر می رسد که مسئولیت مدنی خودروسازان ناشی از عیب تولید را باید در دایره مسئولیت مبتنی بر تقصیر دنبال کرد.این امر علاوه بر آنکه با تفسیر فرق از کالای خطرناک نزدیک تر است موجب می گردد رقابتی بودن بازار بیشتر تضمین می گردد و عادلانه بودن آن تحقق می گردد.
۳-۱-۳- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرفکنندگان