“
در دانشگاه ها، قراردادهای الحاقی در قالب قراردادهای پژوهشی و همکاری های دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانشگاه که دارای قدرت و برتری نسبی نسبت به اعضای خود است با تحمیل شرایط قراردادی و آیین نامه های دانشگاهی طرف مقابل خود را مکلف می‌کند که در قالب قراردادهای مشخص و شروط از پیش تعیین شده دانشگاه عمل نماید. البته این بدان معنا نیست که تمام تحقیقات و پژوهش هایی که در دانشگاه انجام می شود در این قالب صورت می‌گیرد بلکه در بسیاری قراردادها نیز پژوهشگران و محققان از آزادی و قدرت عمل کافی و کامل برخوردارند. با این وجود، قرارداد به عنوان معیاری که از اراده و آزادی طرفین نشأت می‌گیرد، اگر به صورت صحیح منعقد شود به عنوان معیاری دقیق و سندی لازم الاجرا، معیِّن مالک اثر پدیدآمده است.[۱۲۰]
در این زمینه خط مشی حق مؤلف دانشگاه میشیگان در بخش آثار دانشجویی در بند ۱ اعلام می‌کند: «دانشجویانی که آثار دانشجویی خلق می‌کنند در حالی که در دانشگاه هستند ( از جمله پایان نامه، تز، پروژه های دانشجویی ) مالک حقوقی چنین آثاری هستند، مگر اینکه : ۱- اثر واجد شرایط آثاری باشد که در برابر مزد پدید می‌آیند؛ یا ۲- قراردادی مکتوب مبنی بر انتقال حق مؤلف اثر از طرف دانشگاه تحصیل شده باشد.»[۱۲۱]
در این جمله، عبارت قرارداد مکتوب بر انتقال حق مؤلف، دال بر این است که حتی اگر اثر در خارج از حیطۀ دکترین کار در برابر مزد باشد، در صورت وجود قرارداد انتقال حق مؤلف، اثر پدیدآمده در قلمرو مالکیت دانشگاه قرار می‌گیرد و دانشگاه هر چند در برابر زمان و تخصصی که پدیدآورنده هزینه کرده، پولی پرداخت نکرده است، می‌تواند از حقوق متعلق به آن بهره برداری نماید.
در قانون جدیدالتصویب اختراعات نیز در بند ( ه ) مادۀ ۶ نیز مفهومی شبیه این مضمون هست. این بند می‌گوید: «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد» با توجه به عبارت آخر این جمله، انعقاد قرارداد انتقال مالکیت به نفع پدیدآورنده نیز وجود دارد، بر اساس این قرارداد طرفین می‌توانند در قرارداد شرط کنند که حتی اگر اثر در قالب تئوری کار در برابر مزد ایجاد شده و یا اینکه با استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی که پدیدآورنده در اختیار داشته است پدیدآمده باشد، مالکیت اثر به خالق آن تعلق می‌گیرد. طبق اصل آزادی قراردادی، طرفین می‌توانند به جز استثنائات قانونی و آیین نامه ای که در این زمینه وجود دارد به دلخواه در مورد مالکیت اثر توافق کنند.
ج – فرض مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده
در بخش مربوط به تعاریف در تعریف مالکیت مشترک و چند مالکیتی برخی دانشگاه ها آمده است، پدیدآورندگان و دانشگاه در مالکیت اثر پدیدآمده به طور معمول سهیم هستند، و هر یک از آن ها می‌تواند مستقل از دیگری و بدون رجوع به طرف دیگر از اثر استفاده یا بهره برداری های دیگر کند با این شرط که خسارتی به حقوق طرف مقابل وارد نکنند.[۱۲۲]
همین طور بر اساس قانون حق اختراع آلمان، هر یک از پدیدآورندگان اثر مشترک حق استفاده از اثر را دارد، مگر اینکه استفاده تأثیر نامطلوبی بر حق استفاده دیگر پدیدآورندگان بگذارد. از این رو یکی از خالقان اثر مشترک مثلاً در مورد اختراع می‌تواند، محصولی که حق اختراع به آن تعلق گرفته است را بسازد، مورد استفاده قرار دهد، پیشنهاد فروش بدهد، بفروشد یا از دیگر حقوقی که به وی اعطاء می شود، استفاده کنند.[۱۲۳]
اما در حقوق ایران قانون‌گذار در قانون حمایت حقوق مؤلفان حقوق ناشی از اثر مشترک را حق مشاع تمام پدیدآورندگان می‌داند. قانون ثبت اختراعات سال ۱۳۸۶ نیز تنها اشتراک در برخورداری از حقوق را تصریح کرده‌است و کمیت و کیفیت سهم و نحوۀ استفاده از حقوق را مشخص ننموده است. به نظر می‌رسد با توجه به تعیین قواعد شرکت در قانون مدنی به صورت کلی و عدم ذکر نحوه استفاده از حقوق اثر مشترک در قوانین مربوط به مالکیت فکری، در کشور کمیت و کیفیت استفاده از اثر مشترک هم در حوزه آثار ادبی و هنری و هم در حوزه مالکیت صنعتی توسط پدیدآورندگان مشترک، تابع قانون مدنی است.
۲-۱-۲-۳- پارک علم و فناوری
لازمۀ تولید علم و اندیشه، وجود فضا و بستر امن و مناسبی است که در آن از یک سو صاحب فکر و اندیشه احساس کند که منتفع از دستاوردها و تراوشات فکری خود است و از سوی دیگر جامعه بتواند به شیوۀ مناسبی به این دستاوردها دسترسی پیدا کند.[۱۲۴]
تجاری سازی آثار دانشگاهی یا انتقال تکنولوژی هر گونه فرآیندی است که طی آن دانش پایه، اطلاعات و نوآوری ها از دانشگاه، مؤسسه یا آزمایشگاه به اشخاص، شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی منتقل می شود. به عبارت دیگر تجاری سازی مکانیزمی است که از طریق آن جامعه بتواند از یافته های علمی که در دانشگاه صورت می‌گیرد از مسیر انتقال این یافته ها به صنعت و تولید انبوه توسط صنعت، برخوردار شود.[۱۲۵] روش های متنوع و گوناگونی در دنیا برای تجاری سازی آثار دانشگاهی وجود دارد. مکانیزم هایی از قبیل اعطاء مجوزهای بهره برداری که سهم بزرگی در تجاری سازی اختراعات اعم از اختراعات دانشگاهی و اختراعات غیر دانشگاهی دارند، شرکت های استارت آپ، پارک های علم فناوری، انتشار یافته های تحقیقاتی دانشگاهی در مجلات و کتب علمی و ارتباطات علمی بین دانشگاهی و ارتباط بین صنعت و دانشگاه مکانیزم های حیاتی دیگری است که در دنیا برای تجاری سازی آثار دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱۲۶]
عدم تکمیل زنجیرۀ ساختاری صنعت و دانشگاه، یکی از موانع توسعه علمی و اقتصادی کشورها است. این امر موجب پیدایش شهرک ها و پارک های علم و فناوری شد. پارک های علم و فناوری مکانیزمی مبنایی برای انتقال فناوری به صنعت محسوب می‌شوند. این پارک ها، پارک تحقیقاتی، پارک علمی، پارک فناوری و یا اینکوبیتور[۱۲۷] نیز نامیده می‌شوند.[۱۲۸] پارک ها از سال ۸۰ و ۸۱ در دانشگاه ها، سازمان های تحقیقاتی و دیگر نهادهای عمومی تشکیل شده اند و تا سال ۸۷ بالغ بر ۲۱ پارک تأسیس و دارای موافقت اصولی در کشور فعالیت می‌کردند که این تأسیسات رو به افزایش بود. بر اساس آیین نامۀ اجرایی آن ها، حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات و فراهم ساختن زیرساخت ها و حمایت های مختلف در مرحلۀ توسعه ایده ها و نتایج تحقیقات و نیز شکل گیری شرکت های مبتنی بر دانش و فناوری بخشی از وظایف قانونی این ساختارها است. [۱۲۹]
“
