با توجه به اشکال وارده بر ماده ۵ قانون مجازات اسلامی (الزام دانستن حضور مجرم در کشور )این ماده به شرح ذیل تصریح شده است:
هر شخص ایرانی یا غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را احتساب میکند:
۱- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی ویا خارجی، تمامیت ارضی ویا استقلال جمهوری اسلامی‌ایران،
۲- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن،
۳- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی‌رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاء شورای نگهبان، رئیس واعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رئیس جمهور ویا استفاده از آنها،
۴- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادر شده از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها،
۵- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان:
با توجه به اینکه قانون جزای لبنان از قوانین فرانسه اقتباس شده است و همچنین قانون جزای لبنان همیشه تحت تاثیر قانون فرانسه بوده و قوانین فرانسه بصورت کاملتری بیان شده است ،در ابتدا نگاهی گذرا به اصل صلاحیت واقعی در حقوق فرانسه خواهیم داشت:
در سال ۱۹۹۲ قانون جزای فرانسه ماده ۱۰- ۱۱۳ را به به تصویب رساند .این ماده مقرر میدارد:« قانون جزای فرانسه در مورد جنایات و جنحه هایی که به عنوان اقدامات علیه منافع اساسی ملی شناخته شده و در تیتر ۲ کتاب ۴ در موارد مختلف پیش بینی شده و در مورد جعل و تقلب مهر دولت- سکه های جاری- اسناد بانکی- اسناد و اوراق بهادار دولتی که در مواد ۱-۴۴۲ به بعد پیش بینی شده است و نیز در مورد هر جنایت و جنحه ای که علیه مامورین و مکانهای سیاسی یا کنسولی فرانسه که خارج از قلمروفرانسه ارتکاب می یابد قانون فرانسه اجرا می شود».[۴۱]
با دقت در این ماده قانونی نکات ذیل به نظر می رسد :
اول اینکه مرتکب ممکن است از اتباع کشور فرانسه یا اتباع سایر کشورها باشد. لذا دراین قانون هم مانند قانون ایران چنانچه یکی از اتباع فرانسه در خارج از کشور مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شود ،مشمولاین اصل و احکام راجع به آن خواهد بود نه اصل صلاحیت شخصی که احکام و شرایط آسانتری نسبت به متهم دارد.
دوم اینکه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی همانند قانون ایران احصا شده است.
سوم اینکه مطابق این ماده قانونی امکان محاکمه غیابی متهم وجود دارد و این در حالی است که مطابق قانون قبلی فرانسه (م ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری)امکان محاکمه غیابی متهم وجود نداشت. چرا که در آن ماده قانونی تصریح شده بود که برای تعقیب ،محاکمه و مجازات ،مرتکب جرم بایستی در فرانسه دستگیر شده یا به فرانسه مسترد شده باشد .
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نکته چهارم اینکه مقنن فرانسه جرائم واقعه علیه مامورین سیاسی یا اماکن سیاسی یا کنسولی فرانسه رانیز که در خارج از فرانسه ارتکاب می یابد مشمول اصل صلاحیت واقعی کرده است . با توجه به اینکه مامورین سیاسی فرانسه معمولا از اتباع کشور فرانسه می باشند،این امر می توانست مشمول اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه نیز بشود. اما مقنن فرانسه صلاح دیده است این امر را تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی که شرایط سخت تری نسبت به متهم دارد بداند.
اما منظور از منافع اساسی مملکت که در ماده ۱۰- ۱۱۳ قانون جزای فرانسه آمده است چیست ؟با نگاهی به مواد قانونی که این ماده خواننده را به آن ارجاع داده است به وضوح مشخص می گردد که «منضور از جرائم علیه منافع اساسی مملکت همان جرائم علیه امنیت کشور مانند خیانت ،جاسوسی ،توطئه،جرائم علیه امنیت نیروهای مسلح و یا اسرار دفاع ملی و غیره می باشد.»[۴۲]
سرانجام این نکته قابل ذکر است که مرتکب جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی بدون نیاز به احراز شرایط برای اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه قابل تعقیب ، محاکمه و مجازات خواهد بود . لذا در این قبیل جرائم شرط مجرمیت متقابل ،شرط اعمال شکایت زیان دیده و تعقیب دادسراو نیز شرط منع محاکمه مجدد رعایت نمی شود[۴۳].
اصل صلاحیت واقعی قبل از اصل صلاحیت شخصی وارد قانون لبنان شده است.از ماده ۱۹ قانون جزای لبنان که مربوط به اصل صلاحیت واقعی است شرایط زیر قابل استنباط است:
۱.جرم باید در زمره ی جنایات علیه امنیت لبنان باشد منظور از جنایات مخل امنیت دولت لبنان همان است که در باب اول کتاب دوم از قانون مجازات آمده است.و آن عبارت است از جرائم علیه امنیت خارجی دولت مانند خیانت و جاسوسی و نیز شامل جرائم علیه امنیت داخلی مانند تبانی و شورش است . در مورد اینکه قانون گذار در ماده ۱۹ بیان نموده است که مصالح مورد نظر او جنایات علیه امنیت بوده است باید گفت نمی توان جنحه های علیه امنیت دولت را هم شامل آن دانست منظور از جنحه های علیه امنیت دولت مانند مواد ۲۸۵-۲۹۷-۳۱۷-۳۱۹-۳۲۰ قانون مجازات لبنان می باشد که مشمول صلاحیت واقعی نیست.
۲.جعل امضاءدولتی لبنان منظور تزویر و جعل اسناد دولتی و نیز اسکناس های داخلی و خارجی که در لبنان قانونا یا عرفا رایج می باشد .
-
- جعل گذر نامه های سفر به لبنان و یا خارج شدن از لبنان و یا جعل اسناد و وثیقه ی جهت خروج از لبنان. [۴۴]
ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان که به اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و این اصل را پذیرفته است و در این ماده قانون ، جرائمی را که نسبت به آنها صلاحیت واقعی وجود دارد احصا نموده است. در این ماده مقرر می دارد«هر لبنانی یا مرتکب خارجی مباشرت و یا معاونت در خارج از سرزمین لبنان یا برروی کشتی خارجی نسبت به جرائم مضر به امنیت دولت یا قلب سکه یا جعل اسکناسهای داخلی و خارجی رایج ،یا جعل گذرنامه های سفر برای داخل یا خارج از کشور انجام بدهد بر اساس قانون جزای لبنان محاکمه خواهد شد. در این رابطه باید گفت:اول اینکه این قانون هم شامل اتباع لبنانی و و هم شامل اتباع بیگانه است. بدین ترتیب اگر یکی از اتباع لبنانی در خارج از قلمرو لبنان مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شود مشمول این اصل و احکام آن خواهد بود نه مشمول اصل صلاحیت شخصی.
دوم اینکه اصل صلاحیت واقعی در لبنان بعنوان استثنائی بر اصل صلاحیت سرزمینی تلقی می شود و آنچه توجیه کننده این اصل است ،همانا اهمیت مخاطره آمیز بودن جرائمی است که مقنن به نحو حصری در ماده ۱۹ معین نموده است . چرا که همه این جرائم از جنایات و جنحه هایی است که مصالح عالیه و هستی دولت را تهدید می کند . از این قبیل است جرائم خیانت،جاسوسی،روابط غیر قانونی با دشمن و….[۴۵]
سوم اینکه با توجه به اینکه در این جرائم مجنی علیه خود دولت بشمار می آید ،دولت آنها را صرفنظر از محل وقوع آن و بدون شرطی برای اعمال آن قائل باشد ،تحت تعقیب قرار می دهد. بعبارت دیگر قانون لبنان در مورد این جرائم به محض وقوع آن قابل اعمال است ،لذا همیشه در این جرائم امکان غیابی وجود دارد و همچنین لزومی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع آن هم از اعمال مجرمانه باشد.[۴۶]
نکته چهارم اینکه در قسمت دوم ماده ۲۹ قانون مجازات لبنان مقرر می دارد:«احکام این ماده در مورد بیگانه ای که عمل او مخالف موازین حقوق بین الملل نیست، اجرا نمی شود.»
مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی
حقوقدانان درباره مبانی صلاحیت واقعی قوانین کیفری نسبت به مبانی سایر صلاحیت ها مطالب صریح و مشخص کمتری را بیان نموده اند،ولی می توان از مجموع مطالب مطرح شده در این زمینه ،به چند مبنای متفاوت ارائه شده درباره صلاحیت واقعی اشاره نمود.که در ذیل آنها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار نخست :مبانی
الف:مبنای نظم عمومی
تعریف نظم عمومی
هرجامعه ای با هرسیستم حکومتی وبا هرگونه زبان ،مذهب ،آداب،سنتهاوبه طور کلی فرهنگ خاص خود ،نیازمند برخورداری ازنظم وترتیب معین برای اداره ی خویش است. حتی اگر جامعه های پیچیده ی امروزی را رها کنیم وبه جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم وجود این نظم اجتماعی راخواهیم دید که البته جنبه ی غالب آن قراردادی است. اما امروزه باتنوع وپیچیدگی جوامع مختلف قواعد ومقررات هم باید در سطحی باشد که بتواند تامین کننده ی نظم باشد.
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هرکشور ،قوانین ومقررات کیفری ،ویا بعبارت دیگر نظام جزایی آن کشور است. هر جامعه از بدو پیدایش برای افراد خود حقوق .امتیازاتی پیش بینی نموده ودیگران را ملزم برعایت آنها می کند . حق حیات،حق آزادی ،حق مالکیت ،و….ازجمله این حقوق وامتیازات است وهیچکس حق ندارد.جز با توسل به قانون ،به حقوق وامتیازات دیگران لطمه وارد آورد و یا به آنها تعرض نماید.حال اگرکسی نخواست حرمت حقوق دیگران را رعایت نماید وبه حقوق وامتیازات دیگران تعرض نمودو بعبارت دیگر نظم وتعادل برقرار شده را مختل کرد،جامعه مکلف است ازخود عکس العمل نشان داده وچنین متجاوزی را بعلت برهم زدن نظم عمومی بسزای خود برساند[۴۷].
این مقررات وهمچنین حدود دخا لت دولت ها در برقراری نظم ،درقوانین ومقررات جزایی ،از بدو پیدایش جوامع متمدن انسانی یکی از پایه های ا سا سی تمدن هرجامعه بوده و می باشد.
دانشمندان و جامعه شناسان با توجه به آثار وعلائم بدست آمده ،معتقدند که قدیمی ترین مقرراتی که درجوامع بشری بوجود آمده است همان قوانین جزائی می باشد.علت هم واضح است ،زیرا ازهمان ابتدای تشکیل جامعه متمدن فعلی وحتی قبل از آن ،بعلت وجود اختلافات وتعارض بین افراد ،وقوع جرم،امرمسلمی بوده است وچون وقوع جرم وجدان افراد را متاثر می نمود لذا جامعه ازخود واکنش نشان داده ومجرمین را مجازات می نمود. درقوانین قدیم ازجمله قانون حمورابی که تاریخ آنرا به بیست قرن قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند مقررات فراوانی درخصوص تعقیب مجرمین ومجازات آنها دیده می شود.
این قوانین کیفری ازهمان قدیم تا بحال دوهدف عمده را تعقیب می نموده اند : یکی منع انتقام خصوصی زیان دیدگان ازجرم ودیگربرقراری وحفظ نظم موجود.در مورد منع افراد ازانتقام خصوصی،اکثر دولت ها قواعد و قوانینی ر اوضع نموده بوده اند.ازجمله در قانون حمورابی صراحتا افراد از انتقام خصوصی منع گردیده ومقرر شده که افراد برای دادخواهی به قضات پادشاهی مراجعه نمایند[۴۸].
این امررا باید درنظر داشت که نظم عمومی یک امر ثابت ولا یتغیری نبوده و اغلب اتفاق می افتد که با پیشرفت زمان تغییر یابد.
برای تشخیص نظم عمومی واینکه چه اعمالی برهم زننده این نظم محسوب می شوند،ضروری است که این قبیل اعمال قبلا از طرف مقنن تعیین شده وبه اطلاع عامه رسیده باشد تا دولت ها نتوانند به دستاویز حفظ نظم عمومی مزاحمتی برای افراد فراهم آورده وآزادی های آنها را نادیده بگیرند.[۴۹]
البته باید این نکته را یادآورشد که نظم عمومی یک کشور صرفا با تهدیدات داخلی نقص نمی شود .بلکه گاهی ممکن است نقض عمومی داخلی ،منشا خارجی داشته باشد. بخصوص در مورد جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی که به منافع اساسی وحیاتی یک کشور صدمه می زنند. بعنوان مثال با جعل اسکناس های رایج یک کشور در خارجه به منافع عالیه اقتصادی یک کشور لطمه وارد شده و از این طریق نظم عمومی کشور صدمه می بیند ،یا با جعل عمده اسناد اعتباری یک کشور آسایش عمومی مردم سلب می کردد. ازهمین روست که برخی ازحقوقدانان فرانسوی معتقدند که ارتکاب این اعمال به لحاظ اخلال شدید نظم عمومی فرانسه در خارج ،نظیر وقوع آن در خاک فرانسه تلقی می شود.[۵۰]
درحقیقت شدیدترین صورت نقص نظم عمومی وقتی است که جرائمی علیه منافع اساسی وحیاتی یک کشور از قبیل جرائم علیه امنیت خارجی وداخلی یک کشور بوقوع پیوندد. حال فرقی نمی کند که این جرائم در داخل کشور ویا خارج آن بوقوع پیوسته باشد.
با این وصف دولتها برای حفظ نظم عمومی خود لازم است در خصوص اعمالی که منافع عالیه آنها صدمه می زند اعمال صلاحیت کرده ومرتکبین آنها را مورد مجازات قرار دهند.[۵۱]
اصطلاح حقوق بین الملل کیفری حاکی از تعارض یا نوعی ابهام است . چه حقوقی کیفری قوی ترین ضامن حفظ نظم عمومی است ونظم عمومی انعکاسی از حوائج اجتماعی است که هر دولت حکمران برحسب نظر خود آن حوائج را تعبیر میکند.جنبه ملی این حقوق بسیار قوی است ووجود حقوقی که هم کیفری باشد هم بین المللی ،متضمن نظم عمومی بین المللی است وجود نظم های عمومی ملی خواه ناخواه تعارض قواعد این نظم حقوقی بین المللی را با قواعد نظم های عمومی ملی که هردولتی حمایت ازآنها را با قانون کیفری برعهده دارد به میان می آورد. نظم عمومی مبین حوائج اساسی یک جامعه است وجامعه بین المللی که دول آنرا تشکیل میدهند،خود نظمی عمومی داردوبدین ترتیب تعریف نظم عمومی بین المللی عبارت است از:
“مجموعه قواعد آمرانه ای که حراست وهمزیستی منظم دولتهای حکمران بدان وابسته است وهدف این نظم عمومی تقلیل خصائص کیفری ملی نیست بلکه هدف آن هماهنگ کردن قواعد این خصایص است وهرچه ناقص این نظم عمومی بین المللی باشد ،می توان آنرا جرمی بین المللی نامید”[۵۲].
تعریفی عام تر ازنظم عمومی بین المللی وجوددارد که آن منافع مشترک دولنها را نیز شامل می شود ومطابق این تعریف جرم بین المللی رفتاری است که مستقیما وجود جامعه بین المللی را تهدید نمی کند ولی به مصالح کلی زیان می رساند
باید این نکته را متذکر شد که در اینجا بهتر است از نظم عمومی کلی بحث کنیم تا از نظم عمومی بین المللی.
این مفهوم بسیار مبهم است .دولت ها رویهمرفته مشترکا مصلحتی در ممانعت ازجرم وکیفر دادن مجرمان دارند مثالهای متداول جرائم بین المللی ازاین نظر ،ناظر به جرائمی است که شرایطی خاص آنها را چنان که در عهدنامه ها آمده است ، بین المللی کرده است و به همین جهت مصالح مشترک دولتها ،تابع قاعده ای دقیق نیست،بلکه عهدنامه ها برحسب احتیاج وآنهم تصادفا این جرائم را تعریف کرده اند وکمتر جرمی است که همین که نحوه اجرای آن بین المللی باشد،بدین طریق قابل بین المللی شدن نباشد ،شاید دیری نپاید که دزدی آثار هنری ،جرمی بین المللی شناخته شود فقط به این علت که متخصصان این فعالیت مجرمانه عادت دارند که میان محل دزدی ومحل فروش ومعامله این اموال چند مرز فاصله بگذارند[۵۳].
۲-مرز نظم عمومی بین المللی
“مفهوم عام یا مفهوم مضیق نظم عمومی بین المللی ، هریک را که برگزینیم به زودی مرزهای حقوق کیفری بین المللی که حامی این نظم است روشن میشود.”
اگر منظور ما مفهوم خاص نظم عمومی بین المللی باشد،یعنی مفهوم مضیق،وجود چنین نظمی انکار پذیر نیست واین نظم ،آن دسته ازقواعد حقوق بین الملل عمومی را شامل می شود که جنبه ای آمرانه دارد.حقوق کیفری خاص که برای نقض این قواعد کیفری در نظر می گیرد خصائص قوانین کیفری را داراست وشباهت آن به قانونی که حامی قوانین دیگر باشد بیشتر است تا به قانونی خاص.
ولی اشکال از جای دیگر برمی خیزد وآن جنبه کیفری حقوق بین الملل است که با اصل حاکمیت دولت ها به آسانی قابل آشتی نیست وحکمران آن کسی است که اورا نمی توان ملزم کرد. از آنجا که اصل حاکمیت مانعی درراه تدوین اینگونه حقوق بین الملل کیفری است ،چنین می نماید صلاح در الغای این اصل یا آرزوی الغای آن باشد وشاید راه عاقلانه تر آن باشد که در انتظار توسعه حقوق بین الملل عمومی باشیم واگر منظور ما نظم عمومی کلی باشد ،بزودی در می یابیم که مدلول این نظم بسیار محدود است ودر اینجا فقط به آن قسمت از حقوق کیفری اشاره می کنیم که حامی پاره ای از ارزشهای تمدن است مانند:احترام تمامیت جسمی دیگری ،احترام مالکیت واخلاق جنسی .ولی دراینجا خواه ناخواه باید بپذیریم که این ارزش ها ،کلی نیست.عملی در این جا جرم است و در جای دیگر عملی غیر قانونی است ولی کیفری بدنبال ندارد.[۵۴]منافع کشورها ممکن است با یکدیگر متضاد باشد در پس ظاهر یکنواخت در صحنه عمل ، هنگام کیفر دادن ،توصیف قضایی یک رفتار از دولتی در دولت دیگر،اختلافی اساسی بوجود می آورد.نظم عمومی یک کشور صرفا با تهدیدات داخلی نقض نمی شود . بلکه گاهی ممکن است نقض نظم عمومی داخلی ،منشا خارجی داشته باشد. بخصوص در مورد جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی که به منافع اساسی و حیاتی یک کشور صدمه می زنند. بعنوان مثال با جعل اسکانس های رایج یک کشور در خارجه ،به منافع عالیه اقتصادی یک کشور لطمه وارد شده و از این طریق نظم عمومی کشور صدمه می بیند.[۵۵] در حقیقت شدید ترین صورت نقص نظم عمومی وقتی است که جرائم علیه منافع اساسی و حیاتی یک کشور بوقوع پیوسته باشد.
