ج) کیفیات مشدّده و مخفّفهای که جنبه مختلط دارند
عبارت از کیفیاتی هستند که هم مبتنی بر وجود وصف خاص در مرتکب اصلی است و هم اینکه برذات فعل مجرمانه عروض نموده و با تغییر اوصاف آن موجبات تشدید مجازات را فراهم می سازد. ۲ مانند سرقت خادم از مال مخدوم (ماده ۶۵۶ ق.م.ا ) علمای حقوق به علت اینکه اینگونه کیفیات طبع جرم را تغییر میدهند، همانند کیفیات حقیقی(ذاتی)به سود یا زیان معاون مؤثر میدانند. ۳ولی درحقوقجزای ایران تاسال ۱۳۵۲ به علت وجود ماده ۳۰ ق.م.ع که درصدر خود مقّرر میداشت: «اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است، نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود» مستفاد میگردید که کیفیات مشدّده و مخفّفهای که جنبه مختلط دارند، نسبت به معاون مجرم غیرمؤثر است.
همچنین از ملاک ماده ۲۷ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ که در ذیل خود مقرر می داشت: «… هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد، تاثیری درحق سایر شرکاء نخواهد داشت.» هم دراثبات این نظریه استفاده می گردید.۴ ۳ولی از سال ۱۳۵۲ این موارد از قوانین جزایی ایران ازجمله ق.م.ا حذف گردید که به نظرمی رسد نشانه تغییر وتحول در نگرش قانونگذار راجع به تأثیرکیفیت مشدّده مختلط نسبت به مجازات معاون میباشد. لذا به نظر میرسد چنانچه خادمی از مال مخدوم خود سرقت نموده باشد، مجازات به تبع مجازات مباشر تشدید می گردد.
بنابراین این شرایط و کیفیات هم زمان با هم مربوط به شخص مجرم و هم مربوط به ماهیت جرم ارتکابی میباشند. به عنوان مثال قتل پسر توسط پدر یا جد پدری(موضوع ماده ۲۲۰ ق.م.ا) ویا سرقت توسط پدرصاحب مال(موضوع ماده ۱۹۸ ق.م.ا)و یا بازداشت غیرقانونی توسط اولیای قانونی (موضوع ماده ۵۸۴ ق.م.ا ناظر به بندیک ماده ۵۹ ق.م.ا)در این موارد نیز قانوناً این اوضاع و احوال تشدید یا تخفیف شامل حال معاون جرم نیز می شود. مثلاً کسی که پدری را در قتل پسر خود معاونت کند در اینجا باید چنین استدلال کرد که اگر پدر از مجازات قصاص معاف گردد، در این صورت در وضع معاون بی تاثیر است. ولی اگر بپذیریم که ماهیت جرم ارتکابی توسط پدر از دیگران متفاوت است و معاون نیزاز این حقیقت آگاه است در آن صورت تخفیف مجازات مشمول معاون نیز می شود. ولی برعکساگر پدر معاونت در این جرم کرده باشد، موقعیتش در میزان مجازات جرم اصلی بدون تأثیر است.۱
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
قانون مجازات لبنان مسئولیت محرّض از وقوع جرم رامستقل ازمسئولیت فاعل میداند(بند ۲ ماده ۲۱۷ ق.م.ل) و مجازات محرّض را مجازات کامل مقرر برای جرم مورد تحریض تعیین نموده و به شرطاینکه تحریض منجر به اقدام و شروع جرم شده باشد ودر صورت عدم اجرای تحریض به هر جرم چه جنایی یا جنحه، انتظار میرود آن مجازات کامل بعد ازتخفیف به میزان مجازات معاون (متدخّل) باشد. محرّضمتأثر از شرایط گوناگون جرم نمی باشد، پس ضرر و نفعی از آن به او نمی رسد بر خلاف آنچه که قانونگذار در مورد شرکاء و متدخّلین بیان نموده است.
ما در مورد اعمال کیفیات مادی مشدد درحق محرّض به اعتبار نقش آن در بوجود آوردن جرم، استثنایی نمیبینیم، خطر محرّض در بوجود آوردن جرم کمتر از خطر متدخّلی که از آن کیفیات برخوردار است (مطابق ماده ۲۱۶) نیست بعلاوه هرکس به جرمی که دارای کیفیات مادی است، همچون سرقت دسته جمعی تحریض کند، مطابق ماده ۲۱۸ مجازات به کیفر فاعل مجازات می شود مگر اینکه به طور حصری متن قانونی وجود داشته باشد که قاضی به ناچار آن را در نظر بگیرد.۲
اما عذر وکیفیت مخفّفه شخصی که فاعل از آن بهره مند می شود، به شرکاء و معاونین و محرّضین تسری نمییابد. پس هر کس دیگری را به قتل همسرش هنگامی که او را در حال زنا مشاهده کرد، تحریض نماید یا فرزندی را به سرقت اموال پدرش تحریض نماید عذر شخصی است که فاعل ازآن استفاده میکند و به محرّض سرایت نمیکند. این تدبیر با مفهوم تحریض که جرم مستقل است مطابقت میکند. همچنین قانونگذار لبنان تحریض به خودکشی را جرم میداند و مطابق ماده ۵۵۳ وقتی خودکشی انجام شود یا شروع به خودکشی شود، با وجود اینکه خودکشی در قانون لبنان جرم نمی باشد، تحریض انجام شده دارای مجازات می باشد. ۱
اماقانونگذار لبنان درمورد معاونین(متدخّلین)اینگونه بیان نموده «اثرات اسباب مادیکه خود آنها سبب تشدید یا تخفیف یا عفو از مجازات میشوند، و همچنین اثرات شرایط مشدّده شخصی یا مختلط که ارتکاب جرم را تسهیل مینماید به هریک از شرکاء و معاونین در جرم تسّری پیدا می کند. (ماده ۲۱۶ مجازات) با استناد به این ماده فرق بین شرایط مادی از یک جهت و شرایط شخصی مختلط از جهت دیگر و نهایتاً شرایط دیگر مشخص میشود.
۱) شرایط و کیفیّات مادی
اینشرایط درارتباط با رکن مادی جرم است. بهنحوی که از فاعل اصلی سر میزند، متدخّلین و شرکاء را تحت تأثیر قرارمیدهد. مثل تعدد دزدان در سرقت معابد یا امکان مسکونی یا جیب بری یا با عمل کارمندیاخدمتکار(ماده ۶۳۶ مجازات) یا سرقت به زور و تهدید (درجرمآدم ربایی اثر ضرب وآزار ناشی ازفاعل اصلی به متدخّل نیز تسری مییابد یا سرقت در شب یا سرقتی که حاصل آن مرگ یک انسان باشد(م.۶ مجازات)یا مخفّفه باشد مثل دفاع ازمال با کشتن دزدی که سعیدارد درموقع روز با با بالا رفتن یا شکستن یا بهکاربردن کلید یا وسایل دیگر، وارد منزل شود.(م ۵۶۳/ ۳ مجازات)یا معاف کننده مجازات باشد، مثل تدخل در وقوع جرم در حالت ضرورت ماده ۲۲۹ مجازات.۳۱
۲) شرایط و کیفیات شخصی و مختلط
شرایط شخصیدر شخص فاعل وجود دارد و در ارتباط با رکن معنوی فاعل همچون کودکی و تکرار میباشد. مثلاً وصف خدمتکار درجرم سرقت یا طبیب درجرم سقط جنین که اثر شرایط شخصی و مختلط فقط به معاونین و شرکاء برمیگردد و آن زمانی است که درصدد اعمال کیفیات مشدّده باشیم و مشروط براینکه، این شرایط ارتکاب جرم را تسهیل نموده باشد. مثال شرط شخصی مشدد که ارتکاب جرم را تسهیل نموده، وصف خدمتکاری است که با فرد دیگر در سرقت از منزل مخدوش مشارکت نماید و پزشکی که با دیگری در ارتکاب جرم سقط جنین مشارکت کند. ۲
قانونگذار شرط شخصی محض را از شرایطی که اثر آن به سایر متدخّلین و شرکاء باز میگردد، قرار نداده است و فقط آن را به این شرط که ارتکاب جرم را تسهیل نموده باشد، مشروط نموده است. در نتیجه لزومی به تفکیک شرایط شخصی و مزدوج نمی باشد. ۳
۳) شرایط و کیفیات دیگر
اثراین شرایط محدود به کسی است که مرتبط با آن شرایط باشد. پس آن شرایط شخصیتی خاصی است که مشدّده باشد. مثل رابطه ابوت در قتل (ماده ۵۴۹) یا تکرار (م ۲۵۸ و بعد از آن) یا مخفّفه باشدمثل:سفاهت (م ۲۳۳)، یاکودکی یامعافکننده مجازات باشدمثلاکراه وجنون(م ۲۲۷ و۲۳۱) و همچنین این حالت نسبت به شرایط اختیاری مخفّفه که تعیین آن با قاضی است، بدین گونه می باشد. پس اثرآن محدود به کسیاست که دارای آن شرایط باشد، بدون اینکه سایرمعاونین و شرکاء را تحت تأثیر قراردهد. ۴
همانطورکه ملاحظه شددرحقوق لبنان برخورداری فاعل از شرایط و کیفیات مادی و نیز شرایط و کیفیات مختلط به مانند حقوق ایران معاونین درآن جرم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و شرایط شخصی هم به معاونین درجرم تسری نمییابد.
د) تأثیر عوامل سقوط مجازات مباشر
قانونگذار ممکن است فردی را که مرتکب جرم گردیده و دارای مسئولیت میباشد، بنا به مصالحی که ممکن است مربوط به مجرم یا مجنی علیه یا مصالح عمومی جامعه باشد، از تحمل مجازات معاف نماید،که برخی ازجهات مزبور تحت عنوان«عواملسقوط مجازات» بررسی میشوند. دراین مورد ضرورت دارد میان عوامل سقوط مجازات شخصی وعینی تفاوت قائل شویم:
منظورازعوامل شخصی سقوط مجازات، مواردی هستند که قانونگذار با توجه به وضعیت خاص جانی یا مجنی علیه که بعد از وقوع جرم، بوجود میآید، مجازات را ساقط مینماید که شامل فوت متهم یا محکوم علیه، توبه وعفو خصوصی میشود. از آنجا که عوامل شخصی سقوط مجازات، جنبه درون ذاتیوشخصی دارد،لذا تنها موجبسقوطمجازاتازکسانی میگرددکهدارای آن صفات وشرایط میباشند.۱
منظور از عوامل عینی سقوط مجازات، مواردی هستند که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعیوحفظ نظم وبرقراری عدالت، ازاجرای مجازات درمورد مجرمین صرف نظر مینماید.
حال به بررسی تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر برمعاون جرم خواهیم پرداخت. این عواملعبارتند از: گذشت شاکیخصوصی، عفوعمومی، عفوخصوصی، مرور زمان مجازات و فوت مباشر.
۱- گذشتشاکیخصوصی
گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی مجنی علیه از تعقیب و یا مجازات محکوم علیه،گذشت متضررازجرم هنگامی مؤثراست کهجرم از جرایم قابل گذشت باشد.جرایم قابل گذشتآن دسته ازجرائماند که تعقیب یا عدم تعقیب آنها به اراده مدعی خصوصیوابسته بوده وهروقتکه اوازشکایتخود صرف نظرکند، تعقیب قضیه همموقوف میشود. ایراد ضرب وجرح، صدور چک بلا محل و غیره از آن جملهاند.۲
و به موجب تبصره ۱ ماده ۸ ق.آ.د.ک گذشت مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اجرای حکم موقوف میگردد. درنظام اسلامی هرگاه جرم ازحقوق الناس باشد مجازات آن با گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی او ساقط میشود واگرجرم ازحقوق اله باشد، گذشت ذی حق بیتأثیر است.۳
درمورد گذشت متضرر از جرم، که جزء موارد شخصی مجازات دانسته شده است، و نیز طبق ماده ۴۴ ق.م.ا «درصورتی که فاعل جرم به جهتی ازجهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد ویاتعقیب ویا اجرای حکم مجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوفگردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت» اما اگر به نحوی آن را (جرم اصلی) تبرئهکنند، نظیرگذشت شاکی یا مدعیخصوصی و یا هرعاملیکه موجب عدم مسئولیت کیفری اوشود، مانند جنون، صغرسن، فوت وغیره، موجب عدم مسئولیت معاون یا معاونین نخواهد شد.۱
درخصوص تأثیر گذشت شاکیخصوصی نسبت به معاون جرم یکی از شعب دیوان عالی کشور پیشاز پیروزی انقلاب اسلامی چنین اظهار نموده است. «صدور قرار موقت تعقیب مجرم اصلی به لحاظ گذشت شاکی خصوصی موجب معافیت معاون نیزاز کیفرخواهد بود»(رأی شماره ۱۷۳۳-۲۴/۲/۱۳۱۸ شعبه۲ دیوانکشور) البته به نظرمیرسد عموم و اطلاق رأی مذکور با توجه به ماده ۲۰۸ و تبصرهماده ۲۶۹ ق.م.ا که درقتل یا قطع عضو و یا جرح عمدی، هرگاه سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، علی رغم گذشت شاکی خصوصی،معاون را مستحق مجازات میداند، به طورجزیی تخصیصخورده باشد.۲
۲- عفو عمومی
یکی دیگر از اسباب سقوط مجازات که به موجب قانون مقرر میگردد. عفو عمومی بر خلاف بخشودگی، جنبه نوعی دارد. به این معنی که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است بدون آنکه شخصیت آنان درنظرگرفته شود. اختیاراعطای عفو عمومی با قوه قانونگذاری است.
عفو عمومی مانع اجرای تعقیب بزهکاران است و اگر تعقیب شروع شده باشد، موقوف میگردد، و اگر تعقیب به صدور حکم محکومیت کیفری بینجامد، موجب زوال محکومیت خواهد شد. عفو عمومی یک قاعده عام و کلی است و شامل کلیه مجرمان سیاسی و افراد غیر معینخواهد شد. ۱
بدیهیاست که نتیجه عفو واقعی عاید کلیه مجرمان اعم از مباشران، شرکاء و معاونان جرم می شود، درحالی که در عفو شخصی چنین نیست. ۲
به عبارت دیگر، صرف نظراز شخص مجرم یا متهم، مجازات را ساقط می نماید و به مسایل اجتماعی نظر دارد و علاوه بر مجرمین اصل(مباشر و شریک)، شامل معاونین نیز میگردد۳ مثلاً درصورتی که عمل اصلی جرم باشد، ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد، مجازات معاون نیز به تبع آن منتفی می گردد. حال اگر قانون عفو عمومی به تصویب رسیده باشد و برعکس جرم خاصی را از شمول آن مستثنی نموده باشد، معاونت در آن جرم نیز،جزء مستثنیات منظور میگردد و مشمول عفو نخواهد بود.چنانچه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، جرم قتل استثناء قرار داده شد.معاونت درقتل هم طبق رای وحدت رویه ازجمله مستثنیات این لایحه قانونی شناختهشد.۴
درقانون لبنان درماده۱۵۰ ق.م تصریح شده که عفوعمومی از جانب قوه قضائیه صورت میگیرد ومجازات اصلی، فرعیو اضافی را زایل میکند، اماشامل اقدامات تأمینی وتربیتی نمیشود، مگراینکه قانون عفوصراحتاً به آن تصریح نموده باشد.این قانون اختصاص به عفو عمومی بعد از حکم قطعی دارد.اماعفو عمومی که قبل ازحکم صادر شود، مشمول ماده ۴۳۷ قانون اصول محاکمات(آیین دادرسی کیفری)میشود، که بیان میکند دعوای عمومی به موجب عفو عمومی ساقط میشود ولی دعوای خصوصی به قوت خود باقی است.
عفو عمومی از زبان فرانسه (Amnistie) میباشد که موجب فراموش کردن جرم و پوشاندن آن میشود و وصف مجرمانه را زایل می کند. عفو عمومی قبل از اقامه دعوا آن را متوقف میکند و بعد از اقامه دعوا آن را ساقط میکند.
آثار عفو عمومی شامل فاعلین، شرکاء و معاونین میشود. بنابراین هر گاه فاعل جرم به موجب عفو عمومی از مجازات معاف شود، این معافیت شامل معاون نیز میشود. ۱
۳- عفو خصوصی
عفوخصوصی تصمیمی است به ابتکار و یا پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالیترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته میشود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیفتری تبدیل میگردد. عفو خصوصی به موجب بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ ق.م.ا از اختیارات رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است. ۲
عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف میسازد. در مواردی مانند محکومیت به مجازات اعدام، اجرای عفو، مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیف تری جایگزین آن می نماید. ولی درمحکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکوم علیه از ولی امر شده با اعطای عفو مجازات حد ساقط میشود، بدون آنکه مجازاتی جایگزین گردد. علی الاصول معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تاثیری بر مجازاتهای تتمیمی وتبعی ندارد، مگرآنکه در پیشنهاد و فرمان عفو به اینگونه مجازات ها که نوعاً تعزیری است، تصریح شده باشد.(تبصره۴ ماده۶۲ مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷٫) برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی محکومیت کیفری را زایل نمیکند و محکومیت با تمام آثارش درسجل کیفری محکوم علیه باقی میماند. عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بلااثر است.نتیجه عفوشخصی تنها متوجه فردی است که عفو نسبت به او واقع میگردد. ونیز طبق ماده۴۴ق.م.ا تاثیری درحق معاون جرم ندارد.
درقانون لبنان، عفوخصوصی توسط رئیس دولت پس از کسب نظر کمیته عفو، اعطاء میشود. ممکن است عفوبه صورت مشروط باشد و مقید به یک یا چند تعهد از تعهدات مذکور در ماده ۱۷۰ ق.م.ل،شود.
عفوخصوصی شخصی است و ممکن است به صورت تبدیل مجازات یا اسقاط مدت مجازات یا اقدام احتیاطی یاتخفیف مجازات به شکل کلییاجزئی باشدوعفو، شامل مجازات فرعی یااضافیو اقدام تأمینیکهعلاوه بر مجازات اصلیاست نمیشود، مگر براساس تصریح مصوبهای که عفو را اعطاء کرده است (م ۱۵۳ ق.م.ل)
مواد۱۵۲ الی ۱۵۶ قانون مجازات لبنان، اختصاص به عفوخصوصی وچگونگی آن دارد. از آنجا که عفوخصوصیشخصی است، پس به غیرکسیکه مورد عفو واقع شده، تعلق نمیگیرد؛ لذا متدخّل (معاون)تحت تاثیر آن قرار نمیگیرد ومنتفع از آن نمیشود.
۴- مرور زمان
مرور زمان کیفری،عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت یا تعقیب وتحقیق ورسیدگی به دعوای کیفریوسرانجام اجرای مجازاتامکان پذیر نیست. ۱
مرور زمان درمواد ۱۷۳ تا ۱۷۶ قانون دادرسی دادگاه های عمومیوانقلاب مصوب ۱۳۷۸ درجرایمی که مجازات قانونیآن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبیتا انقضاء مواعد مذکور به صدورحکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
علت اینکه مرور زمان مجازات را ساقط می کند آن است که با گذشت مرور زمان، مجرم که درحالت فراریامخفیشدن یا هراس به سر میبرد به نحوی مجازات می شود واز طرفی مسئولیتوتقصیرعدم مجازاتمحکوم علیه بردوشحکومتاستکهتوان این کار را نداشته است. ۲
بنابراین معاون جرمی که عفو شده و یا به علت مرور زمان قابل تعقیب نیست مجازات نمی شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعلیحده به شمار نمیرود. وصف ضد اجتماعی معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ بنابراینهرگاه قانونگذار وصف مجرمانه را از عملی سلب نماید، وصف مزبور از معاونت آن هم سلب میشود. ۳
پستبعی بودن مجازات معاونت درمسایل مربوط به آیین دادرسیکیفریوصلاحیت دادگاهها هم صدق میکند. به این ترتیب مرور زمان معاونت با مرور زمان جرماصلیآغاز میشود. ۴
در قانون لبنان مواد ۱۶۲ تا ۱۶۸ به مرورزمانوشرایطآن بعنوان یکیازعوامل سقوط مجازات میپردازد. ماده ۱۶۲ تصریح می کند: «مرور زمان مانع اجرای مجازات و اقدامات تأمینی میشود. مرور زمان نسبت به مجازاتها واقدامات تامینی محروم کننده ازحقوق یا منع اقامت یا مصادر عینی، اعمال نمیشود. به محض صدورحکم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستین باشد، مرور زمان دعوای عمومی را متوقف میسازد…»
براساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد یا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده میکند.۵ مرور زمان بر جرم اصلی، مانع تعقیب معاون در آن جرم میشود. ۶
۵- فوت مباشر
