در خصوص اجرای طرح‌های عمرانی نیز ممکن است دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت مقررات اقدام به اجرای طرح نمایند که در این صورت غاصب محسوب می‌شوند و دارنده حق می‌تواند به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید. البته باید توجه داشت که در خصوص اقدام دستگاه‌های دولتی برابر
ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت غاصبانه محسوب نمی‌شود.
پس از اثبات غاصبانه بودن عمل دستگاه‌های اجرایی و حکم به خلع ید آنان، براساس ماده ۳۱۱ ق.م که اشعار میدارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و …» دستگاه‌های مربوطه موظف می‌باشند مال مغصوب را عیناً به صاحب آن برگردانند.
با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ ل.ق.ن.خ.ت مصوب ۲/۲/۱۳۸۸ که بیان میدارد: «در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی اعم از این که به اشخاص (حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجرا قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید. لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرح‌های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد. دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی، دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام نماید».
بایستی در شمول این قاعده عام بر موارد تملک اراضی توسط دستگاه‌های اجرایی تردید کرد زیرا در مواردی، بخصوص مواردی که تأسیسات و مستحدثاتی در ملک با صرف هزینه ایجاد شده، صدور این حکم توسط دادگاه به دلیل مشکلات، معضلات و آثار زیان‌باری که برای حقوق و اموال عمومی در بر دارد، توأم با پیچیدگی فراوانی است که تسری تبصره الحاقی مذکور به این موارد دور از ذهن است.[۱۲۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بند پنجم: مطالبه قیمت یا معوض اراضی در طرح
در دعوی مطالبه بهای ملک، طرح دعوی مؤخر بر تصرف ملک توسط دستگاه اجرایی موضوعیت دارد. لذا با پیش‌بینی تصرف قریب به یقین نیز نمیتوان مطالبه بهای ملک را نمود.[۱۲۴]
محاکم حقوقی، در خصوص مطالبه قیمت از سوی مالکان املاک و یا صاحبین حقوق املاک واقع در طرح، از رویه‌ی واحدی پیروی نمی‌کنند و در عمل دو رویکرد متفاوت، نسبت به صلاحیت ورود در ماهیت این دعوی وجود دارد:
۱- برخی از قضات، دعوی الزام شهرداری (در بحث ما می‌توان بیان نمود دستگاه‌های اجرایی زیرا شهرداری نیز یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک محسوب می‌شود) به پرداخت قیمت اراضی و املاک واقع در طرح را مستقیماً در دادگاه عمومی حقوقی قابل طرح و رسیدگی می‌دانند.
۲- برخی دیگر از قضات معتقدند خواهان ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و در صورتی که دیوان عدالت، دعوی وی را وارد تشخیص و حکم به استحقاقش به دریافت ملک و تکلیف شهرداری (دستگاه‌های اجرایی) به پرداخت را صادر کرد، آن‌گاه دادگاه عمومی حقوقی به دعوی مطالبه قیمت رسیدگی و حکم نماید.[۱۲۵]
به نظر می‌رسد رویه قضایی غالب مبتنی بر نظر اول باشد یعنی مطالبه بهای ملک از سوی مالکین و یا دارندگان حقوق در راستای اجرای طرح و تصرف املاک از سوی دستگاه‌های اجرایی از طریق مراجعه مستقیم و بلاواسطه به دادگاه صورت می‌پذیرد و زیان دیده برای دریافت خسارت نیازی به اثبات تقصیر این دستگاه‌ها در دیوان عدالت اداری ندارد.
گفتار دوم: اقدامات کیفری
مطابق با ماده ۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».
لذا اگر عمل دستگاه‌های اجرایی منطبق با جرایم پیش‌بینی شده در قانون باشد، مالکین املاک می‌توانند به استناد به مواد قانونی به طرح شکایت کیفری اقدام نمایند.
لذا گاهی طرح شکایت کیفری از حیث خصوصی منتهی به جبران خسارت شاکی خصوصی می‌شود و گاهی نیز منجر به جبران خسارت نمی‌شود. حال این بستگی به صاحبین حقوق املاک واقع در طرح دارد که در راستای اجرای طرح‌های دستگاه‌های اجرایی و جرایم ارتکابی از سوی دستگاه‌های مربوطه، اقدام به طرح دعوای کیفری نماید و یا خیر.
عناوین مجرمانه‌ای که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است و در این راستا، مالکین می‌توانند با استناد به این جرایم پیش‌بینی شده دعوای کیفری مطرح نمایند عبارتند از: شکایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق و شکایت تخریب، هم‌چنین سوء استفاده مأمورین دولتی از وظیفه خود.
بند اول: شکایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
تصرف عدوانی حقوقی و جزایی با هم متفاوت می‌باشند، اولاً در تصرف عدوانی حقوقی نیاز به مالکیت شخص مدعی نیست صرف متصرف بودن مدعی کفایت می‌کند ولی در خصوص تصرف عدوانی جزایی، مدعی باید حتماً مالک ملک باشد تا بتواند شکایت تصرف عدوانی مطرح نماید. [۱۲۶]
ثانیاً: جرم تصرف عدوانی از جرایم عمدی است و قصد ارتکاب جرم (سوء‌نیت) یکی از ارکان آن میباشد، لفظ «عدوانی» نیز مشعر بر همین معناست، لکن در امر حقوقی سوء نیت شرط نیست.[۱۲۷]
ثالثاً: جرم تصرف عدوانی کیفری، صرفاً در اموال غیرمنقول راه دارد.[۱۲۸]
با توجه به موارد فوق‌الذکر چنانچه دستگاه‌ها اجرایی بدون رعایت قوانین مبادرت به تملک املاک اشخاص نمایند، عمدی بودن عملشان نیز ثابت شود، مرتکب بزه تصرف عدوانی شده و مالک ملک می‌تواند با طرح شکایت تصرف عدوانی، رفع تصرف و مجازات دستگاه‌های مربوطه برابر ماده ۶۹۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ درخواست کنند.
بند دوم: شکایت تخریب
برابر ماده ۶۷۷ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵ بیان میدارد: «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
در شکایت تخریب و مطالبه خسارت ناشی از آن نیز، دارنده حقوق مالکانه در پی واگذاری حقوق خود به شهرداری (دستگاه‌های اجرایی) و دریافت معادل آن نمیباشد، بلکه نشان‌دهنده هدف صاحب حق در باز گرداندن وضعیت به حالت سابق میباشد.[۱۲۹]
در خصوص ارتکاب جرم تخریب، عمدی بودن و آگاهانه بودن ارتکاب این جرم باید ثابت شود تا گفته شود جرم تخریب از سوی دستگاه‌های اجرایی ارتکاب یافته است. در مورد تخریب عمدی نیز با توجه به ماده مذکور ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ و م ۷۲۷ همان قانون، فقط با شکایت صاحب مال می‌توان موضوع را تعقیب و مرتکب را مجازات کرد.[۱۳۰]
بند سوم: شکایت سوء‌استفاده مأمورین و کوتاهی در انجام وظیفه قانونی
ماده ۵۷۶ ق.م.ا که بیان میدارد: «چنانچه هر یک از صاحبان منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء‌استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام و یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
اگر مأمورین دولتی با سوء‌استفاده از مقام خود مبادرت به تملک اشخاص به طور غیرقانونی بنماید مشمول جرم ماده فوق‌الذکر می‌گردند.
ماده ۲۸۴ ق.ا.د.ک نیز بیان میدارد: «کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوطه میباشد.»
که به نظر ماده ۲۸۴ ق.آ.د.ک ناظر به همان ماده ۵۷۶ ق.م.ا باشد. شکایت موضوع این ماده قانونی در مواردی پیش می‌آید که کارکنان دستگاه اجرایی از اجرای دستور مقام قضایی سرباز زده و آن را اجرا نمی‌کنند.[۱۳۱]
چنانچه مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنانشان، مقررات راجع به نحوه تملک اراضی اشخاص را رعایت نکنند و بدون رعایت این مقررات اقدام به تملک املاک نمایند برابر ماده ۵۷۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۸۴ ق.آ.د.ک با آنها برخوردار خواهد شد.
گفتار سوم: طرح دعوی از طریق دیوان عدالت اداری
صلاحیت و حدود دیوان عدالت اداری در ماده ۱۳ ق.د.ع.ا و بندهای این ماده چنین آمده است: «دیوان به شکایت‌ها واعتراض‌ها و تظلم همه اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم‌ها و اقدام‌های نهادهای کشوری اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و سازمان‌های وابسته به آنها رسیدگی می‌کند و …»
هم‌چنین در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری چنین بیان شده است: «به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد و …»
رسیدگی دیوان عدالت، اصولاً یک رسیدگی شکلی است و نه ماهوی، یعنی دیوان صرفاً بررسی می‌کند آیا مقررات قانونی در خصوص اقداماتی که شهرداری‌ها (در بحث ما سازمان‌های دولتی) در خصوص اجرای طرح‌های عمومی انجام داده است یا می‌دهد مطابق با مقررات قانونی هست یا خیر.[۱۳۲]
لذا تصمیمات آن در قالب عباراتی نظیر «ابطال» یا «تأیید» اقدامات و تصمیمات دستگاه یا مأمور، مورد حکم قرار می‌گیرد.[۱۳۳] دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری میباشد.[۱۳۴]
طرح شکایت راجع به ابطال عملیات و اقدامات دستگاه اجرایی مربوط به طرح‌های عمومی در دیوان عدالت اداری که در برخی مواقع موضوع شکایت مطروحه، ناظر به ابطال اقدامات راجع به تصویب طرح است و برخی مواقع موضوع شکایت مطروحه، راجع به مرحله اجرای طرح و در مواقعی راجع به عملیات غیرقانونی شهرداری‌ها (دستگاه‌های اجرایی) در اجرای طرح و یا ابطال عملیات غیرقانونی در عدم اجرای طرح میباشد.[۱۳۵]
از جمله اقداماتی که عدم رعایت آن موارد موجب ابطال اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای طرح‌های مورد نظرشان میباشد. عدم رعایت تشریفات در تبصره ۲ ماده ۴ ل.ق.ن.خ.ت و یا عدم تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی در راستای اجرای ماده ۹ لایحه ی قانونی مذکور و مواردی از این قبیل میباشد.
فصل سوم
مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه
بدیهی است بحث در خصوص تملک املاک به دلیل اینکه قانون داخلی و اساس آن نشأت گرفته از شرع انور میباشد، بی‌تأثیر از فقه اسلامی نیست. لذا ریشه‌های بحث را می‌باید در فقه اسلامی جستجو کرد. در این فصل، مبانی فقهی مورد بحث در زمینه تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه، در دو مبحث تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی
قواعد و اصولی در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است که بیانگر اولویت حقوق خصوصی بر حقوق عمومی می‌باشند. به عبارت دیگر، توجیه اینکه حقوق خصوصی بر حقوق عمومی مقدم است با تکیه بر این اصول و قواعد فقهی امکان‌پذیر است که در گفتارهای آتی به تفصیل، راجع به هر کدام از قواعد و ارکان آنها صحبت خواهیم نمود.
گفتار اول: قاعده تسلیط
فقهای شیعه، قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» نامگذاری و مطرح نموده‌اند که به قاعده سلطنت نیز معروف است.[۱۳۶] قاعده تسلیط تثبیت‌کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسأله تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذپرفته‌اند. در ماده ۳۰ ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». در ماده ۳۱ قانون مذکور نیز، بیان داشته «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون» به این قاعده اشاره گردیده است.
اهمیت شایان توجه قاعده تسلیط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب حقوقی جدید نیز بدون استثنا و به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند. به طوری که قسمت عمده جامعه که اقتصاد و امور اقتصادی را تنظیم می کند، در واقع مایه اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می‌گیرد. گذشته از این‌ها به موجب حدیث نبوی «حرمَهُ مال المسلِمِ کحرمَهِ دَمِهِ» «مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده» و بر پایه حدیث دیگر «لایحلُّ لامّریٍ مالُ اخیهِ الّا عن طیبِ نَفْسهِ» «تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک، ممنوع شده است».[۱۳۷]
مفاد این قاعده، آن است که هر مالکی می‌تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید و این حق دارای دو اثر است یکی اینکه هر مالکی می‌تواند هر تصرفی در ملک خود بنماید و دیگر اینکه هر مالکی می‌تواند مانع تصرف دیگران در ملکش شود.
دلایل و مدارکی که قاعده تسلیط بر آنها استوار است عبارتست از: کتاب، سنت، اجماع، عقل.
الف) کتاب: مالکیت خداوند مطابق قرآن نسبت به کل هست، مطلق و انحصاری است اما در این میان برخی آیات نیز اشاره به مالکیت انسان دارد. در این آیات از کلماتی نظیر مال، اموال و مالک استفاده شده و مطابق این آیات خداوند متعال انسان را در مواردی، مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است اما با اوامر و نواهی خویش مالکیت انسان را غیراصلی و محدود به حدود آن اوامر و نواهی می‌داند.[۱۳۸]
