بهعکس مورد پیشین، تهدید به عدم انعقاد قرارداد امتیاز فروش اتومبیل (یعنی بر عدم پذیرش شرایط از طرف امتیاز گیرنده) می‌تواند اکراه تلقی شود؛ چون امتیاز گیرنده در صورت عدم پذیرش شرایط باید کار شرکت خود را (بدون اینکه از ذخیره خود یا از قطعات قابل تعویض استفاده کند و بدون اینکه حقوق کارمندان خود را پرداخت کند) رها کند. در این مورد ضرر قابل ملاحظه و موجب سلب آزادی اراده است.[۳۴۰]
۲- عنصر غیر قانونی :
۲-۱-طرح مسأله، قانون مدنی و دکترین :
برای اینکه اکراه مؤثر باشد، تهدید باید به امر نامشروعی[۳۴۱] باشد. بدین معنا که مکره، حق اعمال تهدید را نداشته باشد. کافی نیست که اراده طرف قرارداد معیوب باشد. شرط غیرقانونی بودن اکراه از حقوق رم اقتباس شده است؛ اما در عصر حاضر، اکراه بیشتر به عنوان عیب اراده مطرح است تا جرم.[۳۴۲] شرط غیرقانونی بودن اکراه در قانون مدنی پیش بینی نشده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
قابل ذکر است که تهدید مادی همیشه غیرقانونی است و این اکراه معنوی است که با شرایطی می‌تواند قانونی باشد.[۳۴۳] برای مثال، در صورتی که فردی تهدید شود به اینکه اگر رضای خود را اعلام نکند، طرف دیگر به دادگاه مراجعه می‌کند، تهدید غیرقانونی نیست.[۳۴۴] یا برای مثال تهدید به اعتصاب برای کارفرمایی که از او افزایش یا تغییر شرایط کار خواسته شده است، اکراه محسوب نمیشود؛ چون اعتصاب توسط قانون پذیرفته شده است؛ اما زمانی که اعتصاب همراه با وسایل غیرقانونی می‌شود مانند حبس مالک (که راه قهری علیه او است)، سوء معاشرت و یا اشغال محل کار، نمی‌تواند اکراه قانونی باشد.[۳۴۵]
دوما حقوقدان فرانسوی معتقد است آنچه در اکراه اهمیت دارد، از بین بردن آزادی اراده میباشد و در این رهگذر نباید مشغول ویژگی قانونی یا غیرقانونی بودن اکراه شد. او میگوید طلبکار نباید برای بدست آوردن بدهی، خود عدالت را اجرا کند.[۳۴۶]
برخلاف دوما، پوتیه به مفهوم حقوق رم برگشته است. اما به هر حال امروز باید اکراه غیرقانونی باشد؛ هرچند که برخی از تهدیدها که علت ترس هستند قانونی هستند.[۳۴۷]
نویسندگان قانون مدنی بدون اینکه از این مسأله سخن بگویند در مورد خاصی مقرر کردهاند ترس موجب عیب اراده نیست؛ در ماده ۱۱۱۴ ق.م. فرانسه پیش‌بینی شده است: «ترس احترام آمیز در برابر پدر، مادر و دیگر خویشان در خط صعودی (مثل اجداد) به تنهایی اکراه عملی تلقی نمیشود و برای ابطال قرارداد کافی نمی‌باشد».[۳۴۸]
در این مورد اکراه، مادی تلقی نمیشود، حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که اکراه روانی است و همچون اکراه قانونی میباشد.[۳۴۹] این مورد، اکراه تلقی نمیشود چون همراه با تهدید غیر قانونی نیست.
نظر شارحین قانون مدنی این است که این ماده بر سبیل حصر پیش‌بینی نشده است و بلکه تمثیل است و گفته‌اند نص این ماده بر زوجه نسبت به زوجش و خادم نسبت به کارفرمایش قابل اجرا میباشد.[۳۵۰]
بدین ترتیب اگر از وسایل قهری غیر قانونی[۳۵۱] جهت اکراه استفاده شود، اکراه مؤثر است و برعکس، به طور عام این مسأله پذیرفته شده است که هرگاه از راه های قانونی[۳۵۲] (مانند تعقیب جزایی، توقیف مال) استفاده شود، اکراه شکل نمی‌گیرد و در اصل اکراه نمی‌تواند جهتی برای ابطال قرارداد باشد، چون این نوع اعمال فقط طرقی قانونی هستند. از این رو زمانی که اجرای حق مطرح باشد، اکراه روانی مطرح نمیشود.[۳۵۳]
برای اکراه غیرمؤثر، هدف و وسیله هر دو باید قانونی باشند. برای مثال زمانی که طلبکاری برای مطالبه طلب تهدید می‌کند که در صورت عدم پرداخت مبلغ بیشتر از طلبش پیگیری قانونی می‌کند، هدف غیرقانونی و وسیله قانونی است. و برعکس زمانی که طلبکاری از راه های قهری برای گرفتن طلب خود استفاده می‌کند وسیله غیرقانونی و هدف قانونی است مانند نفرین پدری که تهدید غیرقانونی است.[۳۵۴]۲
۲ -۲- رویه قضایی
فاعل اکراه همیشه از راه زور و اجبار می‌خواهد به مقصود خود نائل شود . بر اساس قانون مدنی هر نوع فشاری باید اکراه باشد، کافی است که اکراه، آزادی و قدرت ارزیابی و تصمیم‌گیری قربانی اکراه را مخدوش کند و موجب معیوب شدن اراده گردد، اما رویه قضایی همان طور که به اثر اکراه توجه می‌کند، علت آن را نیز در نظر می‌گیرد، در حالی که قانون مدنی علت اکراه را در نظر نمی‌گیرد.
مطابق رویه قضایی اگر علت اکراه عادلانه و قانونی باشد، قرارداد کاملاً معتبر است و برعکس اکراه ناعادلانه و غیرقانونی موجب بطلان قرارداد است. بهخاطر منافع اجتماعی و اخلاق عمومی، محاکم نه فقط وضعیت روانی مکره را بررسی می‌کنند، بلکه به دنبال علت اکراه نیز هستند.[۳۵۵]
رویه قضایی در موارد بسیاری علیرغم اینکه اکراه وجود داشته است، حکم به عدم اکراه کرده است. در این زمینه آرای زیادی صادر شده است، از جمله موارد زیر که اکراه تلقی نشده است :
۱- زنی که می‌دانسته همسرش تهدید به تعقیب قضایی شده است، ضمانت او را می‌پذیرد.[۳۵۶]
۲- بدهکاری که اقرار بر بدهی خود می‌کند و به این اعتراف، امضا هم می‌دهد. سپس می‌پذیرد که مالش را بفروشد تا بدهی خود را پرداخت کند تا مورد تعقیب قضایی واقع نشود.[۳۵۷]
۳- کشاورزی که درحال ارتکاب دزدی یا خسارت به موجر، متعهد شد که محل مورد اجاره‌اش را (بهواسطه تهدید به طرح شکایت) رها کند[۳۵۸].
۴- کارمند نادرستی که سندی را بهواسطه تهدید به طرح دعوا امضا کرده بود با این مضمون که مبلغی را ربوده است.[۳۵۹]
۲- ۳-اکراه با وجود تهدید قانونی :
تهدید به اعمال قانون در مواردی اکراه محسوب می‌شود و آن در جایی است که تهدید ارتباط مستقیمی با موضوع مورد تعهد نداشته باشد ، در برابر تهدید ، تعهد بیشتری مطالبه شود و از قانون و اقتدار سوء استفاده شود .
اول-عدم ارتباط تهدید با مورد تعهد :
برای این که اکراه مؤثر باشد باید رابطه مستقیمی بین تهدید و مورد تعهد وجود نداشته باشد. برای مثال شوهر حق دارد علیه همسرش که اقدام به زنا کرده شکایت کند، اما بهجای چنین شکایتی تهدید می‌کند که باید اعتراف به یک بدهی کند. چنین قراردادی بهخاطر اکراه باطل است. در این مثال و موارد مشابه یک حق مسلم وجود دارد (برای مثال شکایت از عمل نامشروع) به گونه ای که فاعل اکراه می‌تواند آن را اعمال کند اما با فقدان یک رابطه مستقیم بین حقش و نفعی که خواستار آن است، از حقش منحرف می‌شود.
رویه قضایی در این مورد بسیار دقیق برخورد می‌کند و طرح سوءاستفاده از حق را در نظر می‌گیرد و چنین ارزیابی می‌کند : «شخصی که حق اعمال اکراه را برای بهدست آوردن حقی دارد، باید مورد تکلیف طرف مقابل باشد. طلبکاری که از هدف حقی که دارد منحرف می‌شود، از حق سوءاستفاده کرده است و چنین شخصی (بدون اینکه رابطه‌ای وجود داشته باشد) اگر تعهدی را مطالبه کند، از چنین وضعیتی سود می‌برد. در حقوق جزا چنین شخصی با عنوان «جرم باجگیری[۳۶۰]» مورد تعقیب قرار می‌گیرد.[۳۶۱]
وقتی که تعهد بسیار بالایی در برابر تهدید مطالبه شود، اکراه غیرقانونی محسوب می‌شود، و در مواردی حتی تعهد غیرقابل قیاس است.[۳۶۲]
اعمال قانون مجوزی برای اکراه نیست؛ چون اجبار مخالف با نظم عمومی و قانون است، به هر حال صحبت بر این است که در این موارد آیا می‌توان از مقدار مورد استحقاق چشمپوشی کرد و فقط مقدار اضافه را مطالبه کرد یا اینکه مکرَه ملزم به رد کل مورد است ؟ در محاکم فرانسه در بسیاری از احکام رأی به مورد اول داده‌اند.[۳۶۳]
این راه حل موافق عدالت است، علاوه بر این، مخالف قانون نیز نمی‌باشد. هرچند که در جای خود مقرر است که در عقود مخالف قانون اشخاص موظف هستند آنچه را که گرفته‌اند رد کنند، اما این بدان علت است که آنچه اخذ شده بدون سبب قانونی بوده است؛ اما در وضعیت مورد بحث علت چشمپوشی این است که آن مقدار، حق مکره است.[۳۶۴]
سوم - سوءاستفاده از قانون و اقتدار :
اعمال قانون در صورتی که از مسیر خود منحرف شود، از قانون سوءاستفاده می‌شود و مانند یک اکراه غیرقانونی با آن برخورد می‌شود. برای مثال، کسی که با تهدید به تعقیب قضایی و توقیف اموال، بدهکارش را تهدید به تعهد بسیار بالایی می‌کند از حق خود منحرف شده است. رویه قضایی در این مورد تئوری «سوءاستفاده از قانون» را اعمال می‌کند.[۳۶۵]
گاهی اکراه کننده از سمت و اقتدار خود استفاده می‌کند و برعکس، گاهی اکراه شونده در مقامی است که با کمترین فشار حاضر می‌شود کاری را انجام دهد.
برای مثال، مالکی توسط سندی از حق درخواست غرامت برای سلب مالکیت اعراض کرد. او برای انجام کارهایی که می‌خواست در ملکش انجام دهد، نیاز به مجوز شهرداری داشت. اما شهرداری او را مجبور کرد که از حق خود اعراض کند تا مجوز کارهای وی را صادر نماید. چنین سندی بهخاطر اکراه روانی باطل اعلام شد، چون براساس نقشه شهری ممنوعیتی در مورد کار او به تصویب نرسیده بود.[۳۶۶]
مشابه مورد قبل موردی است که شهرداری برای دادن مجوز ساختمان، فردی را مجبور کرد که زمینی را به شهرداری به طور مجانی منتقل کند. این انتقال به لحاظ اکراه غیرقانونی و انحراف از توانایی و اقتدار باطل اعلام شد.[۳۶۷]
برعکس، گاهی اکراه شونده در مقامی است که با اندک تهدیدی حاضر می‌شود مورد تهدید را اجرا کند؛ برای مثال فردی دیگری را مجبور می‌کند که اموال زیادی را (به عنوان عوض در برابر عدم تعقیب جزایی ) به او منتقل کند و شخص تهدید شونده به لحاظ از دست ندادن آبرو وموقعیتی که دارد می‌پذیرد. دادگاه چنین انتقالی را باطل اعلام
می‌کند.[۳۶۸]
ب- چهره ی روانی اکراه- احساس ترس :
با توجه به ماده ۱۱۱۲ ق.م. فرانسه زمانی اکراه وجود دارد که فشار روی یک انسان متعارف[۳۶۹]، مؤثر باشد.
اکراه زمانی می‌تواند سبب بطلان قرارداد شود که بر شخص احساس ترس غالب شود. این ترس باید در زمان انجام قرارداد وجود داشته باشد و به حد کافی شدید باشد.[۳۷۰]
در حقیقت آنچه عیب اراده است، ترس میباشد. اصطلاحی که در ماده ۱۱۱۲ ق.م. فرانسه و نظریه امروزی از اکراه، مطرح شده است، در حقوق رم در نظریه «ترس» مطرح شده است.[۳۷۱]
۱- زمان ترس :
برای این که رضا معیوب شود، قرارداد باید در زمان انجام آن تحت نفوذ ترس منعقد شود. در ماده ۱۱۱۲ ق.م. پیش بینی شده که «ضرر» باید «قابل ملاحظه» و «فعلی» باشد. نظریه سنتی در باب اکراه این است که ضرر باید حال باشد. پوتیه میگوید: ضرر باید حال باشد؛ یعنی شخص تهدید شود به این که در صورت عدم انجام خواسته های تهدید کننده، تهدید فی الحال در مورد او عملی شود.[۳۷۲]
ماده مذکور بهخوبی تنظیم نشده است آنچه باید فعلیت داشته باشد تهدید و ترس ناشی از آن و نه ضرر است.[۳۷۳]
این بیان، ترجمه غیردقیق «ترس حاضر»[۳۷۴] است. یعنی مورد نظر حقوقدانان رومی، ترس حاضر بوده است. انجام (مورد) تهدید به طور طبیعی بعد از (عدم) انجام قرارداد است و به عکس، ترس در زمان انجام قرارداد است. در صورتی که انجام (مورد) تهدید (به طور نسبی) خیلی دور باشد، قرارداد قابل ابطال نیست.[۳۷۵]
به هر حال علیرغم نص صریح قانون و حال بودن ضرر، حقوقدانان، شارحین و رویه قضایی معتقدند آنچه باید حال باشد، ترس[۳۷۶] و نه ضرر[۳۷۷] است. ضرورت ترس فعلی، نتیجه قطعیت اکراه است.[۳۷۸]
۲- شدت ترس :
برای این که اراده معیوب باشد و قرارداد بر مبنای ترس منعقد شود، باید اکراه به حد کافی شدید باشد. این شدت می‌تواند به دو شکل ارزیابی شود:
۱- مجرد[۳۷۹]( به طور مطلق و نوعی)
۲- مرکب[۳۸۰] ( به طور عینی و شخصی)
با توجه به معیار نوعی، ترس باید بر اساس یک انسان متوسط سنجیده شود. براساس معیار شخصی، عوامل مختلفی از قبیل سن، جنس و وضعیت اجتماعی و موارد مشابه باید در نظر گرفته شود ؛ یعنی هر فردی به طور مستقل در نظر گرفته می‌شود.[۳۸۱]
رومی‌ها گفتند شدت اکراه باید آنچنان سخت باشد[۳۸۲] که اراده یک انسان شجاع را تسلیم کند.[۳۸۳] این نظر برگرفته از مکتب رواقیون[۳۸۴] بود. [۳۸۵] دوما چنین نظری را رد کرد و گفت ترسوترین و باحیاترین افراد باید مورد حمایت قرار گیرند. پوتیه نظر رومی‌ها را ابتدایی تلقی کرد و گفت در این مورد سن، جنسیت و سایر شرایط اشخاص باید در نظر گرفته شود. این انتقاد قضیه‌ای شد و وارد حقوق موضوعه شد و سپس مؤلفین قانون مدنی، آن را در ذیل ماده ۱۱۱۲ ق.م. وارد کردند.[۳۸۶]
