عرصه پژوهشی جدید در باب کیفیت حسابرسی، که با تصویب قوانین پس از فروپاشی شرکتهای بزرگ به وجود آمده است، روابط بین اندازه استقلال حسابرس، یعنی یکی از اجزای توانایی نظارت حسابرس، و تأثیر حسابرس بر مدیریت سود را بررسی مینماید. قانونگذاران پیرامون این موضوع که در صورت افشای اعمال غیرقانونی صاحبکار، حسابرس ممکن است با ریسک از دست دادن حقالزحمه خدمات غیرحسابرسی روبرو شود و بنابراین تمایل کمتری برای افشا اعمال غیرقانونی انجام شده در صورتهای مالی دارند، اظهار نگرانی نموده اند. بنابراین قانونگذاران استدلال میکنند که استقلال حسابرس از طریق وابستگی حسابرس به خدمات غیرحسابرسی در معرض خطر قرار گرفته است(کینی و همکاران^[۹۲]، ۲۰۰۴). چنین نگرانیهایی سبب شده است تا پیشگیری هایی انجام شود برای مثال میتوان به الزام کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا برای افشای اطلاعات مربوط به حقالزحمههای خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی شرکتهای پذیرفته شده و قانون سابینز-آکسلی(۲۰۰۲)، که حسابرسان را در ارائه خدمات غیرحسابرسی محدود مینماید، اشاره نمود(نیکبخت و همکاران، ۱۳۸۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یافته های دانشگاهیان امریکایی نشان میدهد که استدلالهای قانونگذاران(مواردی نظیر آنچه به آن اشاره شد) هزینه های حسابرسان برای به خطر انداختن استقلال شان را در نظر نگرفتهاند. همچنین آنان این احتمال را نادیده گرفتهاند که ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی از طریق فراهم نمودن اطلاعات برای حسابرسان امکان افزایش کیفیت را فراهم میکند. به علاوه، مطالعات کمی درباره رابطه بین اندازه استقلال حسابرس و حقالزحمه خدمات غیرحسابرسی پیش از اقدام قانونی انجام شده است. مطالعات اخیری که از اطلاعات در دسترس جدید استفاده میکند، میکوشند تا تأثیر حقالزحمههای خدمات غیرحسابرسی بر استقلال حسابرس را بررسی نمایند. این مطالعات در باب تناسب اقدامات قانونگذاران میباشند اما نتایج متناقضی را ارائه مینمایند. قابل توجهترین مطالعه اولیه در این زمینه، یعنی مطالعهای که توسط فرانکل و همکاران^[۹۳](۲۰۰۲) انجام شد، رابطه مثبتی بین میزان حقالزحمه خدمات غیرحسابرسی و دستکاری ذخایر احتیاطی یافته است(حساس یگانه، ۱۳۸۴).
این موضوع نشان میدهد چنانچه حقالزحمه خدمات غیرحسابرسی در مقایسه با کل حقالزحمه افزایش یابد، حسایرسان کنترل کمتری بر روی مدیریت سود انجام میدهند. اما مطالعات مشابه بعدی، از این فرضیه حمایت نمیکنند. لیبی و کینی^[۹۴](۲۰۰۲)، چندین ضعف اصلی را که در مطالعه فرانکل و همکاران وجود دارد برمیشمارند. فرانکل و همکاران نظریه متناقضی را به کار میگیرند، سوالاتی که در رابطه با حقالزحمه خدمات غیرحسابرسی انجام شده است. از کنترل سایر علل بالقوهای که میتوانند متحرک نتایج باشند، ناتوان است و از داده های مربوط به یک سال استفاده مینماید(حساس یگانه، ۱۳۸۴).
رینولدز و همکاران^[۹۵](۲۰۰۴)، یافته های فرانکل و همکاران را دوباره آزمودند و بیان نمودند که نتایج تحت تأثیر اولین عرضه عمومی سهام، نوع صنعت صاحبکاران، و صاحبکارانی که داراییهای اخیرشان رشدی بیشتر از ۱۰۰ درصد داشته قرار گرفته است. زمانی که آنان این عوامل را تحت کنترل قرار دادند شواهدی نیافتند که اثبات نماید حقالزحمههایی که برای جبران خدمات غیرحسابرسی به حسابرسان پرداخت شده است به استقلال حسابرس آسیب میرساند.
دی فاند و همکاران^[۹۶](۲۰۰۲)، دریافتند که رابطهای بین حقالزحمههای خدمات غیرحسابرسی و گزارش نکردن تردید درباره تداوم فعالیت، وجود ندارد. کینی و همکاران(۲۰۰۴)، حقالزحمههای خدمات غیرحسابرسی را به حقالزحمههایی که برای طراحی و اجرای سیستمهای اطلاعاتی مالی، حسابرسی داخلی، خدمات غیرحسابرسی عمومی و خدمات مالیات پرداخت میشود، تقسیم نمودند. حال آن که روابط مثبتی را بین حقالزحمه خدمات غیرحسابرسی عمومی و میزان استقلال حسابرس یافتند، یافته های آنها مشخص میکند که روابط مذکور برای سایر دسته ها نیز وجود ندارند. در واقع رابطه منفی عدهای بین حقالزحمههای خدمات مالیاتی و شماری از خدمات ارائه مجدد صورتهای مالی یافتند. یافته های دی فاند و همکاران(۲۰۰۲)، رینولدز و همکاران(۲۰۰۴) و کینی و همکاران(۲۰۰۴)، مشخص میکند که واکنشهای قانونگذاران مانند وضع قانون ساربینز- آکسلی که حسابرسان را از ارائه خدمات غیرحسابرسی منع میکنند، می توانند عدم اثربخشی آنها را در بهبود کیفیت حسابرسی اثبات نماید. به علاوه، یافته های مطالعاتی نظیر کینی و همکاران نشان میدهند که محدود نمودن خدمات مالیاتی ارائه شده به صاحبکاران حسابرسی میتواند به طور واقعی کیفیت حسابرسی را به صورت تجدید ارائه های صورتهای مالی کاهش دهد(حساس یگانه، ۱۳۸۴).
همچنین ممکن است شرایط خدمات غیرحسابرسی به طور واقعی بتوانند کیفیت حسابرسی را از طریق ضوابط توانایی نظارت حسابرس افزایش دهند. به علاوه مطالعات سیمونیچ(۱۹۸۴)، حاکی از این است هنگامی که یک مؤسسه حسابرسی خدمات غیرحسابرسی را به حسابرسی شونده ارائه نماید، در این حالت ورود دانش به شرکت صاحبکار، میتواند مولد بهره وری در حسابرسی باشد. موضوع ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی و اثرش بر روی کیفیت حسابرسی میتواند با انجام پژوهشهای دیگر آشکار گردد.
۲۷– ۲- اندازه حسابرس
با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در بخش کیفیت حسابرسی ملاحظه میشود که تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال در انجام حسابرسی(استقلال واقعی) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را در بر میگیرند. اگرچه کیفیت درک شده حسابرسی میتواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد، اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین، از حسن شهرت و مراقبت حرفهای برای حفظ ویژگیهای واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده میشود. پس میتوان گفت حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذینفعان از اطلاعات مذکور را متأثر میسازد و حسن شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و بیطرفی(استقلال ظاهری) حسابرس مرتبط میشود. این امر توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورتهای مالی(حتی در صورت فقدان اطلاعات با کیفیت) را نمایش میدهد(قراچورلو و بادآورنهندی، ۱۳۹۲).
مهمترین شاخص حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است. از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. مؤسسات معتبرتر در مقام مقایسه با مؤسسات کم اعتبارتر و کوچکتر حسن شهرت بیشتری را وثیقه میگذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت با مخاطره دعوی حقوقی چشم میپوشند. مؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمون های حسابرسی دارند. اکثر پژوهشهای تجربی کیفیت محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگتر(دارای نام تجاری) در مقایسه با حسابرسان کوچکتر(فاقد نام تجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام(بزرگ و دارای نام تجاری) بیشتر است. دیآنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او اظهار میدارد که ذینفعان میتوانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. وی استدلال میکند که اگر به کارگیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکاران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشاء تحریف کشف شده دارند، مطالعات بررسی کننده رابطه اجزای کیفیت سود مشخص میکنند که اگرچه صاحبکاران حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری میتوانند انگیزههای بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند، اما حسابرسان دارای نام تجاری مدیریت سود را محدود مینمایند(قراچورلو و بادآورنهندی، ۱۳۹۲).
در واقع از دیدگاه حسابرسان، اندازه حسابرسی یکی از ویژگیهایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. دی آنجلو معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه میکنند، زیرا علاقهمند هستند که شهرت بهتری در بازار کار به دست آورند و از آنجا که تعداد مشتریان شان زیاد است نگران از دست دادن آنها نمیباشند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منافع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه میکنند(کارسلو و ناجی^[۹۷]، ۲۰۰۴).
همان طور که اشاره شد، مهمترین شاخص اندازه گیری حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند طوری که هرچه اندازه حسابرس بزرگتر باشد، کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. شرکتهای با اندازه حسابرسی بزرگتر علاوه بر شهرت و اعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال(ظاهری و واقعی) در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثرگذار در افزایش کیفیت حسابرسی موفق عمل میکنند(کارسلو و ناجی، ۲۰۰۴).
۲۸ –۲- تخصصگرایی در صنعت
نظریههای اقتصادی بیانگر آن است که حرفه حسابرسی با یافتن راه های جدیدی برای تمایز قائل شدن بین خدمات خاص در موسسههای حسابرسی به بلوغ و پیشرفت رسیده است. یکی از این ابزارها تخصصگرایی در صنعت خاص است. هوگان و جتر(۱۹۹۹)، دریافتند که موسسههای حسابرسی دارای نام تجاری تلاشهایی را برای افزایش سطح تخصصشان انجام میدهند. آنها سعی میکنند تا بر روی مقررات صنعت و ویژگیهای صنعتی که ریسک دعوی حقوقی نسبتاً کم، رشد سریع، با صاحبکاران نسبتاً بزرگی دارند متمرکز کردند. واژه تخصص اغلب معادل کیفیت فرض میشود. انتظار میرود که متخصصین در مقام مقایسه با غیرمتخصصین کیفیت بالاتر و خدمات بیشتری را به همراه حسابرسی عرضه نمایند(بالسام و همکاران^[۹۸]، ۲۰۰۳).
پژوهشهای اخیر بیانگر آن است که بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت میتوانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب نمایید، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا میکند(کارسلو و همکاران، ۲۰۰۴).
تخصص در صنعت صاحبکار، کوشش پر ارزشی است. چندین نظریه پیرامون چگونگی جبران هزینه های متخصصین ارائه شده است. گرس ول و همکاران(۱۹۹۵)، شواهدی را پیرامون این که چنین سرمایهگذاریهایی میتوانند با حاشیه حقالزحمههای حسابرسی جبران شوند، ارائه نمودهاند. مطالعه آنها مشخص کرد که حسابرسان دارای نام تجاری و متخصص در صنعتی خاص در مقایسه با حسابرسان دارای نام تجاری و غیرمتخصص، ۳۴% حاشیه حقالزحمهای بیشتر کسب نمودهاند. این پژوهش میتواند توضیحات بیشتری را برای حاشیه حقالزحمه گزارش شده حسابرسان دارای نام تجاری در مطالعات خاص، بیان نمایند. اما نتایج فرگوسن و استاکس(۲۰۰۲)، از نتایج پژوهش گرس ول و همکاران(۱۹۹۵)، حمایت نمیکنند. آنان توضیحات بیشتری را ارائه نمودند که نشان میدهد متخصصین در صنعت خاص چگونه میتوانند مبلغی را به عنوان حاشیه حقالزحمه بیشتر دریافت نمایند، آنان معتقدند که موقعیت اقتصادی مناسب برای حسابرسان میتواند از عرضه مشترک خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی که سبب کاهش حاشیه حقالزحمه میشوند به وجود آید. همچنین، متخصصین صنعت میتوانند معادله حاشیه حقالزحمه را از طریق حقالزحمههای حاصل از خدمات غیرحسابرسی به دست آورند. نگرانی احتمالی از افزایش تمرکز عرضه کننده و نیز مباحث مرتبط با عرضه مشترک خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی وجود دارد. به نظر میرسد که این امر فضای مناسبی را برای پژوهشهای آتی فراهم آورد. هوگان و جتر(۱۹۹۹)، با اثبات رابطه موسسات معتبر حسابرسی و متخصص در صنعت خاص و افزایش سهم بازار آنها در طول زمان، توضیحات بیشتری را درباره متخصص صنعت ارائه نمودهاند. همچنین آنان در تلاش برای افزایش کیفیت حسابرسی به طور ضمنی به تخصصگرایی در صنعتی خاص اشاره کردهاند(قراچورلو و همکاران، ۱۳۹۲).
چندین مطالعه، شواهدی برای حمایت از این نظریه ارائه کردهاند. کریشنان(۲۰۰۳) و همچنین بالسام و همکاران(۲۰۰۳)، شواهدی را یافتهاند که ذخایر احتیاطی صاحبکاران حسابرسان متخصص در صنعت خاص به طور معنیداری کمتر از حسابرسان غیرمتخصص در صنعت خاص میباشد. به علاوه، بالسام و همکاران(۲۰۰۳)، به ارائه شواهدی پرداختهاند که بر اساس آن ضریب واکنش سود صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت خاص بیشتر از ضریب واکنش سود صاحبکاران غیرمتخصص در صنعت خاص میباشد. این نتایج بیانگر آن است که حسابرسان متخصص توانایی نظارت بیشتری را دارند و بازار خدمات حرفهای، آنان را به همین صورت میشناسد(هاگن و همکاران^[۹۹]، ۱۹۹۹).
۲۹–۲- دوره تصدی حسابرس
دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سالهای متوالی که موسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار میدهد، اطلاق می شود. انجام عملیات حسابرسی صاحبکار توسط یک موسسه حسابرسی طی سنوات متمادی، به دلیل آشنایی تیم حسابرسی با عملیات حسابرسی صاحبکار، میتواند موثرتر صورت گیرد. چنانچه مؤسسه حسابرسی تجربه انجام حسابرسی مؤسسه صاحبکار برای چندین سال را داشته باشد، علاوه بر اینکه اعضای تیم حسابرسی شناخت بیشتری نسبت به کار صاحبکار خواهد داشت، موجب تسریع در انجام عملیات حسابرسی، کاهش هزینه های حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی میگردد. نتایج پژوهشهای خارج از کشور نشان میدهد که بالا بودن دوره تصدی حسابرس، موجب افزایش شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوطه شده و همچنین موجب بالا رفتن سطح کیفیت حسابرسی خواهد شد(قراچورلو و بادآورنهندی، ۱۳۹۲).
مایرز و همکاران^[۱۰۰](۲۰۰۳)، گزارش دادند چنانچه طول زمان ارتباط حسابرس با صاحبکار افزایش یابد، کیفیت سودهای گزارش شده افزایش مییابد. جانسون و همکاران^[۱۰۱](۲۰۰۲)، دریافتند که، وقتی دوره تصدی حسابرس بلندتر باشد کیفیت سود گزارش شده (که با توجه به اقلام تعهدی پایداری آن اندازه گیری شده است)، بالاتر است.
کارسلو و ناقی^[۱۰۲](۲۰۰۴) و فلاتح^[۱۰۳](۲۰۰۶) در پژوهشهای خود در مورد کیفیت حسابرسی از دوره تصدی حسابرس به عنوان یکی از شاخصهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کردهاند. آنها مرز دوره تصدی را ۵ سال در نظر گرفتهاند. البته در یکی از پژوهشهای موجود توسط نانسی و همکاران(۲۰۰۴) مرز دوره تصدی حسابرس ۳ سال در نظر گرفته شده است (کارسلو و ناجی، ۲۰۰۴).
۳۰ –۲- استقلال حسابرس
هر مخلوق و پدیده ای در دنیا عضو مهمی به نام مرکز یا هسته دارد که وجودش بر محوریت آن است و بدون این مرکز و هسته فاقد معنی است. در حرفه حسابرسی این هسته استقلال نام دارد و حسابرسی بدون استقلال نیز بی معنا خواهد بود. به همین دلیل است که معمولاً صفت مستقل همراه با حسابرسی آورده می شود(آرنس و همکاران^[۱۰۴]، ۲۰۰۹).
برای استقلال دو بعد در نظر گرفته اند؛ بعد ظاهری که استقلال ظاهری نام داشته، متکی بر پرهیز از حالاتی است که باعث شک و تردید یک فرد منطقی و آگاه از تمام شرایط و حالات نسبت به بی طرفی حسابرسی می شود. بعد باطنی، معنوی یا فکری که به ‌خود حسابرس بستگی داشته و قابل اندازه گیری یا مشاهده مستقیم نیست(بیسلی و پترونی، ۲۰۰۱).
استقلال جوهره و روح حسابرسی است و حسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است.
استقلال در فرهنگ وبستر(۱۹۸۶)، رهایی از تأثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است.
دی آنجلو(۱۹۸۱) می گوید حسابرسی مستقل است که بتواند گزارشهای حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظر واقعی اش منتشر کند.
نپ(۱۹۸۵)، استقلال را توانایی مقاوت در برابر فشار صاحبکار می داند.
ماگی و تسنگ^[۱۰۵](۱۹۹۰)، معتقدند اگر استقلال وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس با اعتقاداتش در مورد سیاست گزارشگری صاحبکار سازگار نخواهد بود.
لی و گو^[۱۰۶](۱۹۹۸)، استقلال را عدم وجود تبانی بین حسابرس و مدیریت شرکت صاحبکار می دانند.
از نظر فدراسیون بین المللی حسابداران(۲۰۰۱)، استقلال دارای دو بعد است. استقلال ظاهری(حسابرس مستقل به نظر برسد) و استقلال باطنی(حسابرس به طور واقعی مستقل باشد).
دیدگاه های جدید، دیگر استقلال را حالتی ذهنی و هم معنی با بیطرفی و درستکاری نمی دانند بلکه آن را به معنی از بین بردن منافع مادی و شرایطی می دانند که حسابرس تحت تأثیر این عوامل مادی نتواند نظر واقعی خود را بیان کند. یعنی در شخصیت تجاری حسابرس به شخصیت ذهنی و قضاوتی دیدگاه های اخیر حرکتی از حسابرس شروع شده است.
ریتر و ویلیامز^[۱۰۷](۱۹۹۲)، معتقدند به دلیل این که عنصر تشکیل دهنده حرفه حسابرسی یعنی استقلال، نیز از شخصیت قضاوتی به شخصیت اقتصادی در حال تغییر است، حرفه حسابرسی نیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه کند و حساسیت نشان دهد.
کار مایکل^[۱۰۸](۱۹۹۹) نیز می گوید جداسازی استقلال از مفاهیم اخلاقی نظیر بیطرفی و درستکاری نتایج بسیار مفیدی برای حرفه حسابرسی خواهد داشت.
کلمه حسابرس بیشتر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزئین می‌شود. به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی صاحبکار را می‌پذیرد، از سازمان مورد نظر مستقل است و هیچ‌گونه منفعت مستقیم و یا غیرمستقیمی که بتواند بر اظهارنظر وی تاثیر بگذارد، ندارد. اما در مواردی مشاهده می‌شود که در عین حال که حسابرس استقلالی(چه به‌صورت ظاهری و چه به‌صورت واقعی) از مجموعه ندارد، گزارشهای حسابرسی تهیه‌ شده با عنوان گزارش حسابرسی مستقل تهیه و تنظیم می‌شود. بنابراین حسابرسان باید در به‌کارگیری این کلمه در گزارشهای خود با احتیاط بیشتری عمل کنند تا در نبود یک سیستم پوشش بیمه‌ای مناسب، مجبور به پرداخت هزینه‌های ناشی از دعاوی بر علیه خود(به‌علت گزارشهای نادرست که متاثرکننده سرمایه‌گذاری است) نباشنــد. با برخوردار کردن حسـابرسان از خدمات حمایتی منـاسب(بیمه مسئولیت حسابرسان) که جبران‌کننده خطاهای حسابرسان در گزارش رسمی است، می‌توان بخشی از محدودیتهای موجود در مبحث استقلال حسابرسان را پوشش داد(قراچورلو و بادآورنهندی، ۱۳۹۲).
اهمیت مفهوم استقلال در حسابرسی مستقل به حدی است که برای اثبات آن به‌ عنوان یکی از شالوده‌ها در ساختار تئوری حسابرسی، به توجیه اندکی نیاز داریم و این موضوع برخلاف سایر تئوری های حسابرسی است.
از آنجا که گزارشهای حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری و منابع تصمیم‌گیری گروه های ذینفع در شرکت می‌شود، استقلال حسابرس یک مفهوم ضروری به ‌نظر می‌رسد. اگر حسابرس مستقل از مدیریت صاحبکار جدا نباشد، چیزی به اعتبار صورتهای مالی نمی‌افزاید. این انتظار وجود دارد که حسابرسان به شایستگی و درستکاری در حرفه خود عمل کنند، و از آنها انتظار می‌رود که در انجام این کار اجازه ندهند که قضاوتها و تصمیم‌گیریهای شان زیرنفوذ و تاثیر مدیریت صاحبکار قرار گیرد(بیسلی و همکاران، ۲۰۰۱).
مهمترین استاندارد حسابرسی که حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی منع می‌کند، مگر آنکه مستقل از واحد مورد حسابرسی باشد، استقلال است. بدین معنی که استقلال با داشتن منافع مالی با اهمیت، در استخدام بودن، به واحد وام دادن و یا از آن وام گرفتن و روابط مختلف دیگر، از بین می‌رود.
بدین ترتیب با اینکه در متون استانداردهای حسابرسی به استقلال حسابرس پرداخته شده، لیکن در این متون تعریفی مستقل با ابعادی مشخص مورد توجه قرار نگرفته است؛ همچنانکه در آیین رفتار حرفه‌ای استقلال حسابرس در قالب احکام قابل اجرا بدین صورت تعریف شده است:
“هنگامی که حسابداران حرفه‌ای مستقل مسئولیت انجام کاری را به ‌عهده می‌گیرند که مستلزم گزارشگری حرفه‌ای است، باید فاقد هر گونه نفع و علاقه‌ای، صرف‌نظر از آثار واقعی آن باشند که ممکن است بر درستکاری و بیطرفی و استقلال ایشان تاثیر گذارد” که این مفهوم تا حدود بسیار زیادی سخت گیرانه و از جهاتی نیز باز و تفسیرپذیر است(قراچورلو و بادآورنهندی، ۱۳۹۲).
با توجه به نبود تعریفی جامع از استقلال، استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که به ‌طور مستقیم مشاهده‌شدنی نیست و اغلب آن را به‌ عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده‌اند که به مفاهیمی همچون بیطرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد. در بیشتر تعریف های موجود، دو بعد برای استقلال وجود دارد. یکی استقلال واقعی و دیگری استقلال ظاهری، به طوری‌که بــارتلت^[۱۰۹](۱۹۹۳)، استقلال واقعی را نبود گرایش ذهنی در اجرای عملیات حسابرسی می‌داند و استقلال ظاهری را پرهیز از شرایطی که حسابرس را در تضاد منافع آشکار با صاحبکار نشان دهد، بنابراین استقلال واقعی با بیطرفی و استقلال ظاهری به‌ طور معمول با تصور استفاده‌ کنندگان از وجود تضاد منافع حسابرس در یک وضعیت معین ارتباط دارد.
استقلال حسابرسی معمولاً به‌ عنوان یک استقلال حرفه‌ای توصیف و مطرح شده است؛ یعنی بر حسب عینیتی که حسابرس از موفقیت در کار حسابرسی به عنوان یک فرد حرفه‌ای بدست می‌آورد و روشی که او برای گرداوری، ارزیابی و گزارشگری به ‌کار می‌گیرد. همچنین، حسابرسی بر اساس روش بیطرفانه صورت می‌پذیرد و این موضوع به طور سنتی، به‌ عنوان حالتی از ذهن که به مفهوم نگرش حسابرسی به روابط موجود با مدیریت صاحبکار، سهامداران و سـایر ذینفعان و استفـاده‌کنندگان صورتهای مالی است، تصور شده است(موتز و همکاران، ۱۹۶۱)
بدین ترتیب در هر موقعیت برای انجام حسابرسی، این سوال وجود دارد که آیا حسابرسی از نظر ذهنی مستقل از مدیریت صاحبکار و فشارهای وارد به او هنگام تصمیم‌گیریهای حسابرسی عمل کرده است یا خیر. فلینت^[۱۱۰](۱۹۸۸)، با این نگرش در مورد این موقعیت حسابرسان موافق است که استقلال حسابرس یک نگرش ذهنی است و آن را به ویژگیهای فردی یعنی درستکاری و قدرت شخصیت وی پیوند می‌دهد. با این همه، نسبت دادن مفهوم استقلال حسابرس به یک ویژگی ذهنی نامحسوس، آن را تبدیل به عبارت به ‌نسبت گنگی می‌کند که در رابطه با کار حسابرسی، تفسیر آن پیچیده و مشکل است. اما دست‌کم یک توافق عمومی وجود دارد که استقلال، نگرشی از ذهن است که اجازه نمی‌دهد نقطه‌نظرها و نتیجه‌گیریهای حسابرسی، اثرها و فشارهای ناشی از تضاد منافع افراد را در برگیرد و همواره حسابرس باید آیین رفتار حرفه‌ای را در نظر داشته باشد. در این مفهوم، استقلال مورد انتظار حسابرس را می‌توان نه ‌تنها به ‌عنوان حالتی از ذهن، بلکه حالتی از اطمینان تصور کرد که مربوط به رفتار یک فرد حرفه‌ای و فشارهای مختلف و ممکن بر درستکاری و صداقت وی باشد. در نتیجه ضروری است که تصور کنیم حسابرسان از تاثیر این فشارها به‌دورند و راههایی وجود دارد که در مقابل آن پافشاری کنند و می‌توانند وضعیت استقلال مورد انتظار را حفظ کنند(بالسام و همکاران، ۲۰۰۳).
۳۱ -۲- نقدینگی^[۱۱۱]
نقدینگی، به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانکها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه نقدینگی گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند.
به عبارت دیگر نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زائی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته و باعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجود شان می شود. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد(وانگ، ۲۰۰۲).
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند.