شاید به خاطر همین محدودیت ها بود  که در سال ۲۰۰۱ در کنفرانس دوحه قطعنامه ای صادر شد که طی آن به کشورهای عضو، اختیارتعیین زمینه های مبادرت به صدورمجوز اجباری را بدون هیچ گونه قید یا شرطی  داده شد. ^۱
۲-۴-۳-۳- اصل زوال حقوق مالکیت فکری^[۵۲]
مفهوم زوال یا انتفاع حق مالکیت فکری را می توان به  زوال یا انتفاع و یا نقطه پایان  حق کنترل و نظارت بر توزیع بعدی کالا در بازار پس از  فروش آن تعریف کرد. هدف از اعمال این اصل، این است که به محض این که مالک یا دارنده آن حـق، با فروش یا انتـقال آن محصول در بازار، ثمـن لازم را دریافت کرد، خریدار یا منتقل الیه حق استفاده و یا نقل و انتقال آن کالا و خدمات را بدون هیچ محدودیتی  داشته باشد. (عامری، ۱۳۸۶، ص ۲۳۲-۱۷۹) مطالب مربوط به اصل زوال حقوق مالکیت فکری در فصل سوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
صرف نظر از موارد یاد شده بالا، در قانون جدید ایران دو پدیده حقوقی نسبتا مبهم و نوینی وجود دارد که توضیح آنها خالی از فایده نمی باشد: یکی اصطلاح عرضه در بازار است و دیگری انتقال  مسئولیت اثبات دعوی از خواهان به خوانده است.
۲-۴-۳-۴- عرضه در بازار
اصطلاح عرضه در بازار در دو مورد در قانون جدید به کار برده شده است: یکی در بند ج ماده ۱۵قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران است که بهره برداری از کالاهائی [را] که… در بازارعرضه می شود مشمول حقوق ناشی از گواهینامه اختراع ندانسته است. و دیگری، بند ج ماده ۴۰ همان قانون آن است که اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که به  کشـور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، از شمول «حقوق ناشی از ثبت علامت» خارج ساخته است. جای شگفتی است که در ماده ۱۵ صرف عرضه در بازار را منجر به زوال حق اختراع می داند، ولی در ماده ۴۰ هم واردات و هم عرضه محصول در بازار مورد توجه بوده است. اتخاذ این رویه متفاوت قابل بررسی است، به این نحو که آیا واردات و عرضه در بازار دو مفهموم متفاوت هستند؟  اگر چنین است بنابراین چرا در خصوص ماده ۱۵ واردات را باعث انتفای حق انحصاری مالک اختراع ندانسته، ولی در ماده ۴۰ در خصوص حقوق ناشی از ثبت علامت زوال حق را در هردو حالت، مورد شناسائی قرارداده است؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معضل دیگر، معنای خود مفهوم عرضه در بازار است. همان گونه که از ظاهر نص ماده می توان استنباط کرد آیا می توان آن را به معنای عرضه برای فروش معنا کرد؟ بدیهی است، نمی توان پاسخ مثبت به چنین تعریفی داد. زیرا، صرف عرضه در بازار برای فروش، نمی تواند به معنای انتقال مالکیت (در خصوص فروش) و یا اعطای امتیاز بهره برداری (در خصوص قراردادهای لیسانس) تلقی شود. همچنین اگر حق انحصاری که ماده ۱۵ به مالک اختراع در عرضه برای فروش محصول یا پروسه داده مورد ملاحظه قرار دهیم این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان حق انحصاری را برای مالک در عرضه آن محصول در بازار قائل شد، ضمن این که صرف عرضه آن در بازار موجب زوال آن حق می شود؟ به عبارت دیگر، چگونه می توان وجود و زوال حقی را نسبت به عمل یا مالی در آن واحد برای کسی شناخت؟ شاید، مقررات موافقت نامه تریپس که نقش مدل را برای قانون ثبت اختراعات جدید ایران ایفاء کرده است بتواند راه گشا باشد؟ متاسفانه، این موافقت نامه نه در ماده ۲۷، و نه در ماده ۲۸ و نه در ماده ۶ خود که اختصاص به حقوق انحصاری اختراع و موارد زوال آن دارند به اصطلاح «عرضه در بازار» اشاره ای نکرده است.
با توجه به اینکه در ادبیات حقوقی و نیز قوانین داخلی کشورهای پیشرفته این اصطلاح مورد استفاده قرار گرفته است و هر نوع اقدامی که منجر به انتقال مالکیت و یا تحویل کالا شود به معنای عرضه در بازار شمرده شده است. بهترین مصداق در این خصوص «راهنمای اجرای دستورالعمل های اتحادیه اروپا» است که مفهوم مزبور را تعریف کرده است.
بر اساس این راهنما، عرضه در بازار به معنای اقدامات اولیه ای که محصول را برای بار اول در بازار جامعه اروپا قابل الحصول می کند تعریف شده است. منظور از این تعریف انتقال محصول از مرحله تولید به مراحل بعدی توزیع و استفاده است. به عبارتی دیگر، زمانی انتقال محصول صورت می گیرد که تولید کننده یا نماینده اش محصول را به وارد کننده یا توزیع کننده محصول منتقل کند. براساس راهنما این انتقال به دو شکل صورت می گیرد یا به شکل، تحویل فیزیکی محصول یا به  صورت انتقال مالکیت آن، که در هر دو حالت می تواند در قبال پرداخت ثمن انجام گیرد یا به رایگان. بنابراین، عرضه در بازار معاملات و اقداماتی چون واردات، خرید و فروش، وام، اجاره، کرایه، امتیاز بهره برداری (لیسانس) و هدیه را در برخواهد گرفت. ولی، نقل و انتقالاتی که از سوی تولید کننده به منظور بازرسی یا سوارکردن (مونتاژ) محصول صورت می گیرند و یا این که در نمایشگاه قرار می گیرند، عرضه در بازار محسوب نمی شوند.

۲-۴-۳-۵- باراثبات دعوی
پاراگراف دوم ماده ۶۱ قانون جدید ایران به تقلید از ماده ۳۴ موافقت نامه تریپس بار اثبات دعوی را بر دوش خوانده دعوی گذاشته است. طبق این ماده «در دعوی مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرایند دستیابی به یک فرآورده باشد… مسئولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرایند ساخته شده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود…» در ماده ۶۱ علت این احاله توضیح داده نشده است. ولی، مطالعه سوابق مربوط به تدوین ماده ۳۴ تریپس دلیل عمده این احاله را در عدم توانائی خواهان در دسترسی  به فرآیندی که خوانده، فرآورده موضـوع دعوی را از طریق آن ساخته است توضیح می دهد^[۵۳]. بنابراین، این خوانده خواهد بود که با شرح جزئیات و عناصر فرایند یا تکنولوژی خود که با آن، محصول مشابه را تولید کرده است، به دادگاه ثابت کند که تکنولوژی مورد استفاده با تکنولوژی خواهان متفاوت است. نتیجه و عاقبت عدم توانایی در اثبات را ماده ۶۱ قانون ایران پیش بینی نکرده است. ولی، ماده ۳۴ این عدم توانائی را به معنای استفاده بی اجازه خوانده از فرآینده یا تکنولوژی خواهان دانسته است. البته، محکومیت خوانده را در این خصوص ماده ۶۱ قانون ایران منوط به وجود شرایط زیر می داند:

1. 1.   فرآورده جدید باشد.

1. 1. احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با بهره گرفتن از فرایند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علیرغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعا استفاده شده، تعیین نماید.

در خصوص این که احراز یکی از شرایط فوق الذکر کافی برای محکومیت خوانده خواهد بود ماده فوق الذکر توضیحی نداده است، ولی ظاهر نص ماده ضرورت وجود دو شرط را نشان می دهد. این، متفاوت از اسلوب اتخاذی درماده ۳۴ تریپس است که وجود یا احراز حداقل یکی از دو شرط را کافی
می داند. در این باره باید خاطر نشان ساخت که ماده ۳۴، کشورهای عضو را در انتخاب یکی از شیوه ها آزاد گذاشته است. به این دلیل، در این مورد کشورها به سه گروه تقسیم شده اند: برخی مثل آرژانتین صرف وجود یکی از دو شرط را کافی دانسته اند؛ برخی مثل ایالات متحده وجود شرط دوم را و برخی مثل اندونزی و کشورهای عضو گروه «آ سه آن»^[۵۴] هر دو مورد را^[۵۵] لازم می دانند.
در ارتباط با شرط اول، یعنی جدید بودن فرآورده، قبل از تدوین مقررات تریپس، قوانین ملی بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای کم توسعه یافته فرآورده ها را چه در خصوص محصولات دارویی و چه در خصوص سایر محصولات قابل ثبت نمی دانستند. به همین دلیل تنها راهی که برای تولیدکنندگان باقی مانده بود  ثبت پروسه یا فرایند تولیدشان بود که از آن طریق می توانستند از فرآوردهاشان حمایت کنند.
احراز شرط جدید بودن محصول یا فرآورده تدبیردیگری است که در جهت تقویت حمایت از حقوق تولیدکنندگان است. وضع این شرط توجیه منطقی نیز دارد: وقتی فرآورده جدید باشد احتمال این که رقبا وقت و هزینه گزافی را برای اختراع فرایند جایگزینی که بتواند فرآورده های مشابهی را بسازد بسیار کم است. این بدین معنا نیز خواهد بود که هرچقدر فرآورده کهنه باشد احتمال این که فرایند جایگزین وجود داشته باشد بسیار زیاد است. بنابراین، زمانی که محصول جدید نباشد بار اثبات ادعا به خوانده منتقل نمی شود و به عهده خواهان خواهد بود.
به طور کلی می توان گفت مشکلی که در اجرای این شرط وجود دارد تعریف “جدید بودن” است. ماده ۳۴ تعریفی از این مفهوم ارائه نداده است و این را به عهده کشورهای عضو گذاشته است. در این زمینه، دو رویکرد وجود دارد: یک مورد، جدید بودن را از تاریخ تسلیم اظهار نامه ثبت اختراع به نهاد ذی صلاح می داند. این اسلوب، بیشتر در جهت حفظ و تقویت حقوق مالک اختراع اتخاذ شده است. به این معنا که علیرغم گذشت زمان متمادی بین تاریخ تسلیم اظهارنامه و تاریخ نقض حق، محصول یا فرآورده، جدید تلقی می شود؛ ولو این که در خلال این مدت پروسه ها و فرآیندهای دیگری، اختراع و ثبت شده باشند.
رویکرد دیگر، تاریخ عرضه محصول در بازار را، معیار جدید بودن می دانند. اتخاذ این روش ترجیح کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص تولیدکنندگان ملی شان خواهد بود. زیرا، چنانچه فرآورده های مشابهی در زمان یا قبل از عرضه محصول خواهان در بازار (یعنی در فاصله زمانی بین تاریخ تسلیم اظهارنامه تا زمان عرضه فرآورده در بازار) وجود داشته باشد، فرآورده خواهان دیگر نمی تواند جدید تلقی شود و بنابراین، عمل نقض حقوق باید توسط مشارالیه ثابت گردد.  قانون جدید ایران نه در ماده ۶۱ و نه در مواد دیگر تعریفی در این خصوص بعمل نیاورده است. این سکوت می تواند به معنای اتخاذ رویکرد نخست باشد. زیرا، بر اساس ماده ۹ این قانون، ملاک  شناسائی و اجرای حق تقدم اختراع، تاریخ تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
شرط دوم احاله اثبات دعوی به خوانده، وجود «احتمال قوی» (و نه صرف امکان) در این که فرآوره مشابه نتیجه مستقیم فرایند ثبت شده است، می باشد. شیوه اثبات این امر در ماده ۳۴ تریپس وترجمه آن، یعنی ماده ۶۱  قانون ایران پیش بینی نکرده اند. در عوض در هر دو ماده، خواهان ملزم شده است که تلاش های معقول و در عین حال  ناموفق را برای تعیین و معرفی «فرآینده استفاده شده» مبذول کرده است:  مثل تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیائی فرآورده و نیز در خواست اطلاعات از تولیدکنندگان محصولات مشابه (به جز خوانده دعوی) در خصوص جزئیات و مشخصات محصولاتشان. اگر موفق به انجام چنین امری نشود در این صورت بار اثبات دعوی به عهده خوانده خواهد بود.
اثبات دعوی از سوی خوانده ممکن است منجر به افشاء اطلاعات محرمانه ای شود که خوانده را در وضعیت نامناسب تجارتی و رقابتی قرار دهد. از این نظر، هم مقررات تریپس (ماده ۳۴) و هم قانون جدید ایران (ماده ۶۱) دادگاه رسیدگی کننده را ملزم به رعایت «منافع مشروع خوانده دعوی نقض…» از جهت عدم افشاء اسرارتولیدی و تجاری می کند. شکل و شیوه این الزام معین نشده است، ولی برخی صاحب نظران معتقدند این می تواند به صورت ملزم کردن کارشناسان مربوط از سوی دادگاه در عدم افشاء اطلاعات مربوط باشد.
۲-۵- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی
آنچه که تاکنون مورد بحث جوامع علمی قرار گرفته، جنبه های مدیریتی و بازاریابی واردات موازی یا بازار های خاکستری بوده است، در این حوزه از استراتژی های فعال و استراتژی های انفعالی برای توقف واردات موازی استفاده می شود. ^[۵۶] اما نباید از نظر دور داشت که اقدامات قانونی و عضویت در سازمان های تجاری بین المللی در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته باید به ترویج و رونق دادن نوآوری های فناوری، انتقال و اشاعه فناوری، انتفاع متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان به نحوی که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی گردد، منجر شود. ^[۵۷]
در این میان لزوم ثبت علایم تجاری و پیوستن کشورها به موافقت نامه های حمایت از اختراعات و پیش بینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و تصویب قوانین حمایت از حقوق مربوط به طرح های صنعتی به عنوان زمینه ساز رشد صنایع ملی کشورها اجتناب ناپذیر است.
پیرو این مقدمه اقدامات جامعۀ جهانی و ایران به اختصار بحث می شود.
۲-۵-۱- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد بین المللی منجر به وضع کنوانسیون هایی چون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا در صورت عدم امکان، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد.
در مواد موافقت‌نامه مادرید^[۵۸] تدابیر گمرکی در مورد واردات کالاهای با نشانه منبع غیر واقعی مقرر شده است. تعهد به‌ تعلیق‌ ترخیص‌ کالاهای ذکر شده در متن موافقت نامه هنگامی‌ که‌ محصولات‌ توسط‌ یا با رضایت‌ مالک‌ حق‌ وارد تجارت‌ گشته‌ است‌، برای جلوگیری از بروز بازار های خاکستری اعمال‌ نخواهد شد^[۵۹]. به دنبال آن قوانین و مقررات تریپس گامی در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است، که حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع را به ۲۰ سال افزایش داده است و این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است.
در مقررات تریپس، حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع، عبارت است از، حق منع دیگران از استفاده، ساخت و فروش اختراع فرایند و فرآورده ناشی از فرایند. ^[۶۰] در این تعریف حق مالک نسبت به اختراع یا تولید خود، از پیش وجود داشته و نقش قانون بیشتر جنبه اعلامی دارد تا انشائی، همچنین درصورتی که ساخت محصول ثبت شده ای مغایر با مقررات  محیط زیست و یا مقررات بهداشتی باشد، تحصیل حق اختراع نسبت به آن محصول، به مالک آن حق تولید را نمی دهد. ^[۶۱]
۲-۵-۲- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری
با توجه به موافقت نامه تریپس، قانون جدید ثبت علائم، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ لازم الاجرا گردید.
در این قانون (در مقایسه با قانون قدیم ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰) تغییرات بسیاری به عمل آمده است که از جمله آنها می توان از پیش بینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و حمایت از حقوق مربوط به طرح های صنعتی اشاره کرد که در فصل های بعد به تفصیل بحث خواهد شد.
ایران با تأسیس سازمان مالکیت صنعتی به بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بین المللی شاملِ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل آن، موافقتنامه لیسبون در مورد اسامی مبدا و ثبت بین المللی آنها، موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر روی کالاها، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری و بررسی پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به سایر قراردادهای بین المللی مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن سیاستهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این خصوص و همچنین حسب مورد شرکت در اجلاس ها و کنفرانس ها به نمایندگی از طرف سازمان متبوع می پردازد.
فصل سوم:
واردات موازی
۳-۱- مقدمه
در ادبیات تجارت بین الملل واژه واردات موازی دلالت بر واردات غیر قانونی کالاهای اصلی به یک کشور توسط واسطه‌های غیر قانونی دارد. بازاریابان خاکستری عموماً افرادی هستند که کالاهای خارجی را از تولید‌کننده یا واسطه مجاز با قیمت نسبتاً پایین می‌خرند و آن کالاها را به کشورهایی که قیمت رایج آن کالا ها در آنها بالاست وارد می‌کنند. در ادامه تعاریف و نظرات مختلف در مورد بازار های خاکستری ذکر می شود.
۳-۲- تعریف اصطلاحی و حقوقی واردات موازی
در فرهنگ بازرگانی آکسفورد (۲۰۰۲) از سه رویکرد واردات موازی و به تبع آن بازارهای خاکستری تعریف شده است. به این معنی که می‌توان گفت واردات موازی عبارت است از:
۱. بازارهایی که در آن کمبود کالا وجود دارد.
۲. بازار خاکستری نوعی از بازار سهام است که هنوز در آن سهام صادر نشده‌اند.
۳. بازار خاکستری بازاری است که در آن مصرف‌کنند‌گان سنشان بالاتر از۷۰ سال است و موهای خاکستری رنگ دارند که درآمد نسبتاً خوبی دارند و خواهان مصرف آن هستند.
هویر و مک انیس^[۶۲] (۲۰۰۱) بیان می‌کنند، بازار خاکستری بازاری است که مصرف‌کنند‌گان آن سنی بالاتر از ۶۵ سال دارند و این افراد را مصرف‌کنندگان بالغ می‌نامند. مصرف‌کنند‌گان بالغ بیشتر نیازمند محصولات بهداشتی و سلامتی‌اند. عده‌ای دیگر از محققان از رویکرد دیگری واردات موازی را تعریف کرده‌اند. به عقیده عده ای، واردات موازی باعث تشکیل بازارهایی هستند، دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی که فقط از طریق فروش آن محصولات در کانال‌های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی‌اند. همچنین می‌توان گفت واردات موازی بازاری است که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدکننده برنامه‌ریزی نشده است و به توزیع کالا‌های مارک‌دار توسط افراد غیرمجاز دلالت دارد. (هیل، ۱۹۹۶)
دو نوع کالای خاکستری وجود دارد: یعنی کالاهای داخلی و کالاهای وارداتی. از طریق کانال های واردات موازی داخلی، تولیدکننده گان قانونی علامت تجاری کالاها را به اعضای کانال غیرقانونی می‌فروشند، سپس این اعضا کالاها را در داخل می‌فروشند. بر خلافِ کالاهای واردات موازی داخلی، کالاهای واردات موازی خارجی علامت معتبری دارند، اما بدون موافقت مالک علامت تجاری وارد می‌شوند. کانال‌های توزیع برای هر دو نوع کالای بازار خاکستری، کانال‌های موازی نامیده می‌شود که در آن کانال‌ها حداقل یک تحویل‌دهنده در کانال توزیع، توزیع‌کننده غیرقانونی است. (برمن^[۶۳]، ۲۰۰۴)
با توجه به مطالب فوق در می یابیم، اگر چه واردات موضوع بسیاری از مطالعات بوده است اما هیچ تعریف دقیقی از آن وجود ندارد. (لیپنر^[۶۴]، ۱۹۹۰) بازار های خاکستری اشاره به واردات قانونی کالاهای اصل را دارد که به نحوی با حقوق مالکیت فکری یک شخص و یا شرکت در ارتباط است.
بنابراین به دو روش می توان بازار های خاکستری را تعریف کرد:

1. 1. نحوه ورود کالا

1. 1. توجه به کانال های واردات و صادرات

تعاریفی که با توجه به نحوه ورود کالا ها صورت گرفته در میان کشور های آمریکایی مشترک است. طبق تعریف ویلی اسکینر کالاهای واردات موازی کالاهای وارداتی به ایالات متحده است. (هاینتز^[۶۵]، ۱۹۸۸) که در رقابت با محصولات داخلی می باشد هر دو گروه کالاهای داخلی و خارجی دارای علایم تجاری معتبر و ثبت شده هستند با این وجود محصولات فوق برچسب واردات موازی می خورند چون آنها در رقابت مستقیم با علائم تجاری و یا محصولات معتبر داخلی ثبت شده هستند. (اسکینر^[۶۶]، ۱۹۹۹، ص۳۱۵).
همچنین ممکن است کالاها از طریق کانالهای تجارتی وارد کشور شوند اما باید توجه داشت تفاوت عمده بین نحوه ورود کالاهای خاکستری و کالاهای دارای اجازه ورود از کانال های توزیع دولتی وجود دارد تا به دست مصرف کننده برسد.
پدید آمدن کانال های ورود کالاهای خاکستری ممکن است در جهت کم رنگ کردن آثار تحریم ها از طرف مالک علامت تجاری بوجود بیاید. در این صورت کالاها به صورت منظم از طریق واسطه هایی که ممکن است توسط مالک علایم تجاری به عنوان نأمین کتتده مجاز محصولات تعیین شوند.
با این حال بهترین تعریف که از بازار های خاکستری در دست است در واقع ترکیبی از این دو دیدگاه موجود ( نحوه ورود کالا و توجه با کانالهای واردات و صادرات ) است. (باکلین ^[۶۷]، ۱۹۹۳، ص ۳۸۸-۳۸۷)