سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می دارد: «مقررات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…»این جا از نظریه موضوعی تبعیت و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک جزء اعمال تجاری تبعی و برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.
ماهیت سفته وچک: سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند.طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز باید اجرا شود.در مورد چک صراحتاً بیان شده که اساسا عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:
عده ای نظر دارند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می دانند و می گویند قانونگذار اگر می خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می نمود. و عده ای دیگر آن را مشمول معاملات برواتی می دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده،معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد،تجاری نمی دانند.دردادگاه های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می دانند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ولی در مورد قراردادهای تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری،تعهد تجاری است، بنابراین سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد.اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»(اسدی ،۱۳۸۶،ص ۶۰-۶۱ ).
-۸-۱-۱ گفتار هشتم:اسناد تجارتی به معنای خاص(برات و سفته و چک)
این اسناد تمامی ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا و با اتکاء به همین اوصاف،مورد حمایت جدی قانون گذار تجاری و به این اعتبار می توانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند.سرمایه بازرگان همواره باید در گردش و این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتناب ناپذیر می باشد.از طرف دیگر،داده های علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه می نماید .
طبق نظریه علمای اقتصاد ، پول با گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده از ان میباشد.استفاده از اسناد تجاری به جای پول چنان مهم است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت،این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری و از ان با نام«وصف جایگزینی»یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی،اسناد بازرگانی سهم عمده ای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و در زمان بحرانهای اقتصادی،این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمی آیند که علت آن را هم باید در کمبود زمینه کالا،عدم ثبات قیمتها،افزایش ریسک (خطر) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست.در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونهای که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد .
واقعیت این است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حواله های مدنی از خود نشان نمی داده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسب تر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد .
روزانه تجار با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبه روهستند و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول،باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و آسان به پول دارد.و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان،راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت،متصف گشته است(مسعودی،۱۳۷۹،ص۶-۹).
عناصر تشکیل دهنده این اسناد(برات،سفته و چک) عبارتند از:
۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می شود.
۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می باشد.
۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد(به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می کنند.(اسدی،۱۳۸۶،ص۵۷-۵۸).
برات: برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است.قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند:برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد.
کسی که برات صادر می کند،دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد،گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود(اسکینی،۱۳۷۳، ص۱۱ و منتظمی و یگانه ۱۳۸۷،ص ۱۹۴).
مندرجات برات
۱- قید کلمه ی (برات) در روی ورقه
۲- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
۳- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند
۴- تعیین مبلغ برات
۵- تاریخ تأدیه ی وجه برات
۶- مکان تأدیه ی وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
۷- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود
۸- تصریح به این که نسخه ی اول ،دوم یا سوم ،چهارم یا الا اخر می باشد. است(منتظمی ویگانه، ۱۳۸۷،ص۱۹۴-۱۹۵).
قبول و نکول برات:چنانچه محال علیه پرداخت وجه برات را قبول کند آن را قبول برات و اگر برات را رد کرد آن را نکول می گویند.قبولی برات به موجب ماده(۲۲۸ ق.ت.)که می گوید:
قبول کردن برات در خود برات با اشاره به تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می شود.در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد.اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می شود.و همچنین ماده ۲۲۹ می گوید:
محال علیه هر عبارتی که در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صریحاً عبارت بر عدم قبول باشد.اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه ی وجه برات قبول شده محسوب است.محال علیه در صورتی که بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود.
آثار قبولی برات
۱- بر حسب ماده(۲۳۰ ق.ت.)قبول کننده ی برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
۲- به موجب ماده(۲۳۱ ق.ت.)قبول کننده، حق نکول ندارد
۳- بر حسب ماده(۲۳۲ق.ت.)ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد.در این صورت دارنده ی برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
۴- بر طبق (ماده ۲۳۵ ق.ت.)برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
۵- اثر غیر مستقیمی بر قبولی و عدم پرداخت برات وجود دارد و ان باعث بی اعتباری برات گیر می شود.
نکول: نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است .چنانچه درماده۲۳۶ مقرر می دارد:«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول ».برطبق ماده ۲۳۷: «پس ازاعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی(اگر باشد )فوراً تاًدیه نماید»(منصور،۱۳۸۹،ص ۱۴۶-۱۴۸).
پشت نویسی برات : قانون ظهرنویسی را تعریف نکرده ولی ماده ۲۴۵ مقرر می دارد:«انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید».بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.ظهرنویسی دو قسم است:
۱- زمانی که نام شخص معین برده نمی شود،بلکه فقط ظهر ورقه برات امضاء می شود در این حالت برات در حکم اسناد در وجه حامل خواهد بود و در دست هر کس که باشد متعلق به او است و می تواند برات را عیناً به دیگری بفروشد،چنین فروشنده ای را ظهر نویس مخفی گویند و فایده آن این است که چون امضایی در برات ندارد،موقع برگشت برات مسئولیت تضامنی نخواهد داشت .
۲- موقعی که برات به شخص معین انتقال داده می شود.در این صورت ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.(عبادی،۱۳۷۲،ص۲۳۲-۲۳۳).
پشت نویسی با عدم حق انتقال :پشت نویس می تواند ظهرنویسی را منع کرده واگر دارنده برات آن را پشت نویسی نمود و به اشخاص دیگری انتقال داد دراین صورت پشت نویسی،که پشت نویسی را منع کرده در قبال پشت نویسان بعدی مسئولیت و ضمانتی نخواهد داشت(همان ،ص۲۳۴).
مسئولیت تضامنی:اعتبار و اهمیت برات بیش از هر چیزی در نوع مسئولیتی است که ایجاد می کند.طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت«برات دهنده و کسی که برات راقبول کرده وظهرنویس هادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند».دارنده برات درصورت عدم تأدیه واعتراض می تواند به هرکدام از آنها که بخواهد جداگانه یا به چند نفر یا به تمام آنها جمعا رجوع نماید.همین حق را هریک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده وظهرنویس های ماقبل خوددارد(منتظمی،یگانه ۱۳۸۷ ،ص ۲۰۲ ).
نوع پول برات :طبق ماده ۲۵۲ :«پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده به عمل می آید». اگر در برات نوع پول مثلاً دلار تعیین شده باشد باید دلار پرداخت شود.هرچند همیشه چنین امکانی وجودنداردیعنی درمواردی ممکن است به علت محدودیت ارزی ووضع مقررات خاص،پرداخت برات بانوع پول مذکوردرآن راممکن نسازد.و پرداخت ممکن است بوسیله اسکناسی که رایج است به عمل آید(عبادی ،۱۳۷۲،ص ۲۳۹).
برات رجوعی :دارنده براتی که به علت عدم تأدیه ، اعتراض نموده می تواند به جای شکایت به دادگاه به عهده هر یک از مسئولین برات اعم از دهنده آن یا ظهرنویس ها که بخواهد برات صادر نماید.این برات را برات رجوعی می نامند.«برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس ازاعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدوراعتراض نامه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادرمی کند» با توجه به ماده ۲۹۹:«اگربرا ت رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی ونرخ مکان صدور آن به عهده اوخواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده ظهرنویس ها صادر شود؛تفاوت نرخ بین مکان معامله آن با مکانی که برات رجوعی صادر می شود باید توسط ظهرنویس پرداخت شود.چون محل صدور برات رجوعی ممکن است غیر از محلی باشد که برات اصلی می بایست پرداخت شود.
طبق ماده های۳۰۰و۳۰۲ :«به برات رجوعی بایدصورت حسابی(حساب بازگشت)ضمیمه شود»درصورت حساب مزبورمراتب به شرح زیر است:
۱- اسم شخصی که برات رجوعی به عهده اوصادرشده است.
۲- مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳- مخارج اعتراض نامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف ودلال وجه تمبر و مخارج پست وغیره.
۴- مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردرماده ۲۹۹ (منتظمی، یگانه ،۱۳۸۷،ص ۲۰۷).
ورشکستگی مسئولین برات :گاهی ممکن است چندنفرازمسئولین برات ورشکست شوند در این صورت برای اینکه دارنده برات بتواند تمام طلب خود را وصول کند قانون مقررات خاصی برای حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است که با اصول کلی ورشکستگی کمی اختلاف دارد.ما به شرح زیربه نوضیح مقررات مزبور می پردازیم:
۱-حق مراجعه به مدیران تصفیه همه ورشکستگان
به موجب ماده ۲۵۱:«هرگاه چندنفرازمسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند در هر یک ازغرما یا درتمام غرما برای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شودتا اینکه طلب خود را کاملا وصول کند».