و لذا، استثنائاتی‌ در این‌ قاعده‌ کلی‌ وجود دارد که‌ دادگاه‌ها و دیوان‌های‌ داوری‌ افراد غیرامضاءکنندگان‌ را به‌ داوری‌ مجبور نمی‌کنند.
منظور از اشخاص‌ ثالث‌ در این‌ بحث از پایان نامه، اشخاصی‌ هستند که‌ خارج‌ از موافقت‌نامه‌ مشمول‌ قرارداد داوری‌ شده‌اند ولی‌ آن‌ را امضاء نکردند.
تعدادی‌ نظریه‌ مبنی‌ بر اینکه‌ قرارداد داوری‌ می‌تواند شامل‌ اشخاص‌ ثالث‌ نیز بشود وجود دارد.در دادگاه‌ به‌عنوان‌ مثال‌، پنج‌ نظریه‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ که‌ تحت‌ آن‌ غیرامضاءکنندگان‌ ممکن‌ است‌ به‌ انجام مفاد موافقت‌نامه‌ داوری‌ دیگران‌ ملزم‌ شوند.
۱ ـ با الحاق سندی‌ به‌ سند دیگر سندی‌ را جزء سند دیگر اعلام‌ یا الحاق کردن‌
۲ ـ قبول‌ واحدی‌
۳ ـ نمایندگی‌
۴ ـ فرِ حجاب‌ شخصیت‌ ثانوی‌
۵ ـ و اصل‌ ممنوعیت‌ انکار بعد از اقرار
محققین‌ همچنین‌ تضمینات‌، گروهی‌ از شرکت‌ها و اشخاص‌ ثالث‌ ذینفع‌، را از انواع‌ عمده‌ آنها به‌رسمیت‌ شناخته‌اند.مشکل‌ شمول‌ اشخاص‌ ثالث‌ به‌ موافقت‌نامه‌داوری به‌ دلایلی‌ که‌ در ذیل‌ آمده‌ پیچیده‌می‌باشد.
۱-مطلب‌ تسری‌ موافقت‌نامه‌ داوری‌ در معاهدات‌ بین‌المللی‌ در مورد داوری‌ از قبیل‌ قانون ‌نمونه‌ی آنستیرال‌ در داوری‌ تجاری‌ بین‌المللی‌ و کنوانسیون‌ نیویورک‌ تنظیم‌ نشده‌ است‌.
بنابراین‌ هیچ‌ زمینه‌های‌ مشترکی‌ برای‌ مطرح‌ کردن‌ توجیه‌ تسری‌ موافقت‌نامه‌ داوری‌ به‌ غیرامضاءکنندگان‌ باقی‌ نمی‌ماند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- عملکرد (رویه‌) داوری‌ فعلی‌ با توجه‌ به‌ مطالب‌ تسری‌ موافقت‌نامه‌ داوری‌ به‌ غیرامضاءکنندگان‌ در تناقض‌ است‌ و رأی‌ صادره‌ علیه‌ اشخاص‌ غیر امضاءکننده‌ ممکن‌ است‌ به‌احتمال‌ قوی‌ توسط‌ دادگاه‌ ملی‌ در به‌ رسمیت‌ شناختن‌ کنار گذاشته‌ شود یا رسمیت‌ و اجرای‌ آن ‌رد شود.
اگرچه‌، تعدادی‌ از نظریه‌ها را، نه‌ محققین‌ و نه‌ قضات‌ و یا داوران‌ به‌ قدر کافی‌ بررسی‌ نکرده‌اند. لیکن‌ همه‌ این‌ نظریه‌ها قابل‌رده‌بندی‌ است‌ و اینکه‌ جنبه‌های‌ مشترک‌ را می‌توان‌ در تمامی‌ آنها یافت‌، این‌ اجازه‌ را می‌دهد که‌ قابلیت‌ اعمال‌ آن‌ در مقابل‌ افراد غیر امضاءکننده‌ برای‌ بحث‌ و بررسی‌ باز بماند.
تاکنون‌، برخی‌ افراد به‌ شناسایی‌ جنبه‌های‌ مشترک‌ میان‌ نظریه‌هایی‌ که‌ از اجازه‌ تسری ‌موافقت‌نامهی‌ داوری‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌دهند، اقدام‌ نموده‌اند. برخی‌ از محققین‌ معتقدند که ‌اکثریت‌ عمده‌ نظریه‌ها، رضایت‌ به‌ اینکه‌ اشخاص‌ ثالث‌ مشمول‌ موافقت‌نامهی ‌داوری‌ در قراردادی‌ که‌ آن‌ را امضاء نکرده‌اند بشوند را تضعیف‌ می‌کنند.
بر اساس این دیدگاه قوی، طرفین باید زمینه های موافقتنامه برای تسری توافقتنامهی داوری را احراز کنند یا امکان اجبار به داوری را بر اساس رعایت اصل انصاف اثبات کنند.
بنابراین‌، این‌ نظریه‌ها ممکن‌ است‌ جنبه‌های‌ مشترک‌ آنها را مانند قبول‌ ارجاع به‌ داوری‌ و جنبه‌های‌ غیرمشترک‌ آنها را مثل‌ اصولی که‌ اجازه‌ تسری‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث می‌دهد دارا باشد. با این‌ اوصاف‌، بعضی‌ از جنبه‌های‌ این‌ نظریه‌ها که‌ اجازه‌ شمول‌ موافقت‌نامه‌ داوری‌ را به‌ اشخاص‌ثالث‌ می‌دهند مدنظر قرار نگرفته‌ است‌.
با مداقه و بررسی و تجزیه‌ و تحلیل‌ آثاری‌ از هوسکینگ^[۱۶۸] و استرونگ^[۱۶۹] و سایرین‌، مراتب‌ ذیل‌لازم‌ به‌ ذکر است‌.
۱- فهرست‌ ویژگی‌ این‌ نظریه‌ها که‌ اجازه‌ می‌دهد که‌ موافقتنامه‌ داوری‌ شامل‌ اشخاص‌ ثالث ‌گردد فراتر از موارد پیشنهاد شده‌ است.
۲- تمامی‌ این‌ نظریه‌ها دارای‌ دو ویژگی‌‌ مشترک‌ و غیر مشترک‌ می‌باشند.
۳- برای‌ تعریف‌ ویژگی‌ها و جنبه های مشترک‌ و غیر مشترک‌ این‌ نظریه‌ها نیاز به‌ یک‌ هماهنگی‌ است‌. کلیه‌ نظریه‌هایی‌ که‌ مجوز تسری‌ موافقت‌نامه‌ داوری‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را می‌دهد می‌توان‌ به‌ سه گروه‌ تقسیم‌ نمود.
۱-قراردادی‌ ۲- نظریه‌ دکترین‌ ۳-رویه‌ قضایی‌
موضوعاتی‌ که‌ دادگاه‌ها و دیوان‌ داوری‌ درهنگام‌ اجازه‌ تسری‌ تحت‌ این‌ نظریه‌ها در داخل‌ گروه‌ با آن‌ مواجه‌ می‌شوند نیز تمرکز دارد.
ویژگی‌ غیر مشترک‌ که‌ نظریه‌ای‌ دکترین‌ براساس‌ آن‌ می‌باشد. نظریه‌ مبتنی‌ بر قرارداد، یک‌ قرارداد را شامل‌ می‌شود که‌ شخص‌ ثالث‌ را به‌ امضاءکننده‌ توافقنامه ‌داوری‌ پیوند می‌دهد و به‌عنوان‌ یک‌ زمینه‌ برای‌ تسری‌ موافقت‌نامه‌ داوری‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ به کارگرفته‌ شده‌ است‌. به‌عنوان‌ مثال‌، رابطه‌ نمایندگی‌ ممکن‌ است‌ با یک‌ قرارداد ایجاد گردد و موکل‌(اصیل‌، ذینفع‌) را متعهد نماید. شخص‌ ثالث‌ در موافقت‌نامه‌ داوری‌ به‌ واسطه‌ داشتن‌ نمایندگی ‌امضاء کرده‌ است‌ در نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر نظریه‌ دکترین‌ آنچه‌ که‌ نظریه‌ بر آن‌ مبتنی‌ می‌باشد، نظریه‌ دکترین‌ است‌ که‌ به‌وسیله‌ دادگاه‌ و دیوان‌ داوری‌، که‌ (با استفاده‌ از آن‌) تسری‌ اشخاص‌ثالث‌ به‌ موافقت‌نامه‌ داوری‌ (توجیه‌) می‌شود.^[۱۷۰]
کاربرد (عملکرد) نظریه‌ دکترین‌ و رویه‌ قضایی‌ به‌ پیش‌ شروطی‌ خاص‌ برای‌ محقق‌ شدن‌ نیازمند است‌ تا ارتباط‌ فی‌مابین‌ اشخاص‌ ثالث‌ و امضاءکننده‌ موافقت‌نامه‌ داوری‌ را به‌وسیله‌ موافقتنامهی‌ داوری که‌ متعهد می‌شود احرار کند. به ‌عنوان‌ مثال‌ در کاربرد شخصیت ‌ثانوی‌ دکترین‌ نیاز به‌ سه‌ رکن‌ اساسی‌ است‌ که‌ اجبار اشخاص‌ ثالث‌ غیر امضاءکننده‌ را به ‌داوری‌ محقق‌ نماید. ارتباط‌های‌ نزدیک‌ بین‌ دو شرکت‌، کنترل‌ اعمال‌ توسط‌ یکی‌ از شرکت‌ها برروی‌ دیگران‌ و بکارگیری‌ کنترل‌ بر روی‌ شرکتی‌ دیگر در ارتکاب‌ تقلّب‌ یا خلاف‌کاری‌ و سوءرفتار.
ویژگی‌ غیر مشترک دیگر،‌ بیان‌ رضایت‌ در هر کدام‌ از نظریه‌ها می‌باشد. نظریه‌های‌ حقوقی‌ گوناگون‌ ممکن‌ است‌ تعیین‌کننده‌ راهکاری‌ در این‌ خصوص‌ که‌ شخص‌ ثالث‌ ملزم‌ به‌ داوری‌ گردد، شود. اما معیاری‌ برای‌ این‌تصمیم‌ وجود دارد به‌ هر حال‌ اینکه‌ واحدهای‌ مربوطه‌ در رجوع‌ به‌ داوری‌ با یکدیگر موافقت‌ نمایند آشکار است‌ که‌ در هر گروه‌ از نظریه‌ها رضایت‌ ضمنی‌ به‌ داوری‌ معین‌ شده‌ است‌. تفاوتی‌که‌ وجود دارد براساس‌ روشی‌ است‌ که‌ از این‌ رضایت‌ کسب‌ شده‌ است‌ تحت‌ نظریه‌هایی‌ که‌مبتنی‌ بر قرارداد می‌باشند شخص‌ ثالث‌ رضایت‌ خود را ابراز می‌کند و تبدیل‌ به‌ عضوی‌ ازتوافقنامه‌ داوری‌ از طریق‌ به‌ کارگیری‌ قرار داد و اصول‌ نمایندگی‌ می‌گردد بنابراین‌ اگر یک ‌نماینده‌ با استفاده‌ از عنوان‌ نمایندگی‌ عضو موافقت‌نامه‌ داوری‌ به‌ صورت‌ صریح‌ یا ضمنی‌ ازطرف‌ اصیل‌ شد به‌ این‌ معنی‌ است‌ که‌ موکل‌ اعلام‌ رضایت‌ خود را که‌ ملزم‌ به‌ توافق نامه‌ داوری‌شده‌ است‌ به‌ او اعطا کرده‌ است‌.
همچنین‌ ممکن‌ است‌ در جایی‌ قرارداد تضمین‌ درخواست‌ گردد در برخی‌ موارد دادگاه‌ها یا دیوان‌ها با بررسی‌ و تحلیل‌ قرارداد تضمین‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند که‌ حقوق و تعهدات‌ضمانت ‌کننده‌ دقیقاً همان‌ تعهدات‌ تضمینی‌ مبتنی‌ بر قرارداد است‌ که‌ شامل‌ شرط‌ داوری‌ است‌ در نتیجه‌ با قبول‌ قرارداد تضمین‌، رضایت‌ خود را به‌ داوری‌ اعلام‌ کرده‌ است‌ در عین‌ حال‌، در نظریه‌ مبتنی‌ بر نظریه‌ دکترین‌ رضایت‌ را می‌توان‌ از تجزیه‌ و تحلیل‌ روابط ‌تجاری‌ بین‌ شخص‌ ثالث‌ و امضاءکننده‌ی قرارداد داوری‌ استنباط‌ کرد.
این‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ این‌ شود که‌ شخص‌ ثالث‌ در قراردادی‌ که‌ شامل‌ شرط‌داوری‌ است‌ شریک‌ شود و سود حاصل‌ از آن‌ قرارداد کنترل‌ شود به‌ این‌ ترتیب‌ اقدامات‌ ومقاصد‌ رضایت‌ او مبنی‌ بر مقید به‌ داوری‌ بودن‌ را نشان‌ می‌دهد.
و همین‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ منجر به‌ این‌ نتیجه‌ می‌شود که‌ اگر این‌ روابط‌ بین‌ دو شرکت، به‌ اندازه‌ کافی‌ نزدیک‌ باشد قبول‌ توافقنامه‌ داوری‌ توسط‌ امضاءکنندهی‌موافقت‌نامه‌ داوری،‌ به‌ معنی‌ رضایت ‌شخص‌ ثالث‌ غیر امضاءکننده‌ به‌ داوری‌ می‌باشد.
ویژگی‌ غیر مشترکی نیز وجود دارد که یک‌ مبنای‌ قانونی‌ برای‌ استفاده‌ از تفاوت‌های‌ هر گروه‌ از نظریه‌هاست‌. نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر قرارداد به‌وسیله‌ قواعد حقوقی‌ که‌ قابل‌ اجرا در قرارداد بین‌اشخاص‌ ثالث‌ و امضاءکننده‌ی موافقت‌نامه‌ داوری‌ با توجه‌ به‌ قواعد حقوقی‌ و قاعده‌ حقوقی‌ حل‌تعارض‌ اداره‌ می‌شود.
اگرچه‌، نظریه‌های‌ مبنی‌ بر نظریه‌ دکترین‌، اهداف‌ خودش‌ را برای‌ دستیابی‌ به‌ نتیجه‌ منصفانه ‌دارد، و (نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر نظریه‌ دکترین‌) مطابق‌ با اصول‌ عادی‌ قاعده‌ انصاف‌ و تجارت‌بین‌المللی‌ اعمال‌ گردیده‌ است‌.
بنابراین، جنبه‌های‌ غیر مشترک‌ فی‌مابین‌ نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر قرارداد و مبتنی‌ بر نظریه‌ دکترین‌ زمینه‌ای‌ است‌ که‌ نظریه‌ براساس‌ آن‌ می‌باشد و ابراز رضایت‌ تحت‌ این‌ نظریه‌ و مبنای‌ قانونی‌ است‌ که‌ باعث‌ ایجاد این‌ نظریه‌ گردیده‌ است‌.
همان گونه که قبلاً گفته شد مبنای داوری، موافقت‌نامه‌ی معتبر داوری است. طرفین قرارداد، در توافق‌نامه ‌توافق می‌کنند که اختلافات احتمالی خود را توسط یک یا چند داور حل و فصل کنند. بنابراین، در داوری که روش جایگزین حل و فصل اختلاف است طرفین به طور مستقیم به موجب قرارداد متعهد می‌شوند که از حق رجوع به دادگاه صرف نظر کنند. هرچند امکان انعقاد توافق‌نامه‌‌ی داوری ممکن است برای طرفین مطلوب باشد، اما اشخاص ثالثی که توافق‌نامه‌‌ی داوری را امضاء نکرده‌اند ممکن است نخواهند از حق رجوع به دادگاه صرف نظر کنند. این مساله، این پرسش اساسی را به میان می‌آورد که تحت چه شرایطی ممکن است توافق‌نامه‌‌ی داوری نسبت به اشخاص ثالثی که توافق‌نامه‌ را امضاء نکرده‌اند، تسری پیدا کند؟
در داوری های مختلط با سوالات متعددی مواجه هستیم که سال هاست در حقوق داوری بین المللی بدون پاسخ مانده است و در قواعد جدید داوری اتاق بین المللی بازرگانی تا حدودی به این سوالات پاسخ داده شده است. از جمله این که : آیا امکان ضم و الحاق شخص ثالث به داوری وجود دارد؟ با چه شرایط و ضوابطی در این راستا مورد نظر قرار می گیرد؟ مبنای گسترش داوری بر اشخاص غیر امضا کنندهی موافقت نامه یا شرایط داوری چیست؟ نحوه رسیدگی و داوری در اختلافات ناشی از قراردادهای چند طرفه چگونه است؟ در موافقت نامه های داوری چند طرفه که با تعدد طرفین روبه رو هستیم چه آئین شکلییی حاکم است؟ آیا ادغام داوری های متعدد امکان پذیر است و تحت چه شرایطی این امر میّسر می گردد.
به نظر می رسد که صرف رضایت صریح شخص ثالث نیز در مواردی، نمی تواند منجر به گسترش شرط داوری به وی شود. در واقع تسری شرط داوری مستلزم آن است که دیوان داوری احراز کند، اراده مشترک تمام طرف های قرارداد بر این بوده که حقوق و تعهدات ناشی از شرط داوری به شخص ثالث نیز تسری پیدا کند.
در رابطه با این مدعا در مباحث این فصل از پایان نامه به مبنای گسترش شرط داوری به اشخاص ثالث و نظریه های مربوط به این موضوع پرداخته می شود.
۲-۹- مبنای گسترش شرط داوری به اشخاص ثالث
در این رابطه بند دال ماده (۲) قانون نمونه آنسیترال که مقرر می دارد: « طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شده‌‌اند، ‌این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از آن جمله هر سازمانی،‌ نیز می‌باشد». و در رابطه تسری موافقتنامه داوری به شخص ثالث نیز ماده (۲۶) قانون داوری بین المللی ایران مقرر می دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند مادامی که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آئین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.»
در داوریهایی که مانند رسیدگی‌های قضایی میباشد، مسائل مربوط به اشخاص ثالث در موارد متعددی ممکن است مطرح شود. به عنوان مثال، علاوه بر طرفین اصلی، ممکن است اشخاص ثالث ورود پیدا کنند و روند رسیدگی، داوری سه جانبه پیدا کند. این مبحث تنها بر تسری داوری به اشخاص ثالث متمرکز است.
این یک قاعده‌ی کلی است که موافقت‌نامه‌‌ی داوری تنها برای کسانی الزام‌آور است که با آن موافقت کرده‌اند. اما در عمل، در رویه‌ی قضایی سوئیس و نظریه‌ی حقوق دانان در مورد این قاعده برخی استثنائاتی وجود دارد.
در مورد قلمرو شخصی موافقت‌نامه‌ی داوری این مساله مطرح است که چه کسانی طرف قرارداد داوری‌اند. این خود موجب طرح سوالات متعدد در زمینه‌های مختلف می‌شود.^[۱۷۱]
بدین منظور دیوان عالی فدرال سوئیس در یک حکم مهم در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳ با عدول از نظر پودرت، اعلام کرد که رویه‌ی داوری بر رویکرد آزادمنشانه نسبت به اعتبار شکلی موافقتنامه داوری مبتنی است. در واقع، دیوان عالی فدرال سوئیس اعلام نمود که قید شرایط قانونی مقرر در بند ۱ ماده ۱۷۸ قانون فدرال سوئیس تنها در مورد خود موافقت‌نامه‌ی داوری یعنی موافقت‌نامه‌یی که در آن طرفین مستقیماً قرارداد را به طور دوجانبه موافقت کرده‌اند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند، اعمال می‌شود. دیوان عالی فدرال همسو با بلسینگ یادآوری کرد که مساله‌ی قلمرو شخصی موافقت‌نامه‌ی داوری یعنی تعیین این که کدام طرف‌ها ملتزم به موافقت‌نامه‌ی داوری‌اند یک مساله‌ی قانون ماهوی است.
صاحب نظران حقوقی این حکم را مورد انتقاد قرارداده اند. اما دیوان عالی فدرال هنوز نظر خودش را تغییر نداده است. در واقع انتظار نمی‌رود که به این زودی، در رای و رویه‌ی خود تجدیدنظر کند چون به صراحت اعلام کرده که نظریه‌ی پودرت شکلی و بر خلاف رویکرد آزادمنشی است که دیوان عالی فدرال اتخاذ کرده است. به عنوان مثال:
در سال ۲۰۰۱، دیوان عالی فدرال سوئیس پرونده‌ی شرکت روسی Permstroyinterو شرکت ترکیه‌یی MIR را بررسی کرد که در آن دو شرکت، قرارداد کاری منعقد و شرط داوری درج کرده بودند تا در ژنو داوری کند. بعدها، شرکت دعوای داوری علیه شرکت Ural-Taisکه جانشین شرکت Permstroyinter شده بود- و شرکت Permnefteorgsintez اقامه کرد که هیچ گاه طرف قرارداد کار نبود.
دیوان عالی فدرال سوئیس اعلام کرد که بر اساس بند ۲ ماده ۱۷۸ قانون فدرال سوئیس، شرط داوری معتبر و لازم الاتباع است اگر شرایط ماهوی قانون قرارداد سوئیس را رعایت کرده باشد. در این زمینه دیوان عالی فدرال سوئیس معتقد است قصد واقعی طرفین ذیربط ابتدا باید احراز شود. اگر امکان احراز قصد طرفین ذیربط نباشد، باید اصل حسن نیت در تفسیر قرارداد اعمال شود. در قضیه‌ی مورد بحث شرکت Permnefteorgsintez اسنادی را امضاء کرده بود که مربوط به انتقال حقوق و تعهدات در ارتباط با انجام قرارداد کار و تامین مالی ساختمانی بود که مقرر شده بود طبق قرارداد ساخته شود. علاوه بر این، Permnefteorgsintez و Ural-Tais هر دو اعلام کرده بودند که پول شرکت MIR را بابت خدماتی که بر اساس قرارداد کار انجام می‌دهد، بپردازند. ضمن این که نماینده‌ی شرکت Permnefteorgsintez به طور صریح وجود ادعا و نیز مسئولیت تضامنی (با شرکت Ural-Tais) و فردی را تایید کرده بود.
دیوان عالی فدرال سوئیس در مرحله‌ی تجدیدنظر، نظر دیوان داوری را تایید کرد. رأی دیوان این بود که اقدامات شرکتPermnefteorgsintez رضایت ضمنی قبول تعهد برای پرداخت بر اساس قرارداد است. این التزام را می‌توان اماره‌ی دین توصیف کرد. وانگهی، دیوان عالی فدرال سوئیس یادآوری کرد که دیوان داوری به درستی فرض کرده است که Permnefteorgsintez در تعهد به شرط داوری تصریح کرده است چون اسنادی که مؤید مسئولیت Permnefteorgsintez است به طور صریح به قرارداد کار استناد کرده‌اند.
در نتیجه، معلوم است که بر اساس قانون ماهوی سوئیس، مشارکت در انجام تعهدات یک قرارداد ممکن است به تسری موافقت‌نامه‌ی داوری به شخص ثالث بینجامد. اما برای رعایت اصل نسبی بودن تعهدات قراردادی شرایط این تسری بسیار محدود و دقیق است.^[۱۷۲]
بنابراین، به موجب بند ۲ ماده ۱۷۸ قانون فدرال سوئیس، صحت قرارداد یک موافقت‌نامه‌ی داوری صرف نظر از شکل آن باید بر اساس مناسب ترین قانون تعیین شود. بر اساس قانون سوئیس، تسری موافقت‌نامه‌ی داوری به شخص ثالثی که موافقت‌نامه را امضاء نکرده، به طور کلی از نظر دکترین حقوقی پذیرفته است، به شرط این‌که شخص ثالث نسبت به انعقاد یا انجام قرارداد طوری عمل کند که طرف مقابل دارای حسن نیت از نحوه‌ی اقدام شخص ثالث متوجه شود که وی قصد داشته است به قرارداد اصلی و موافقت‌نامه‌ی داوری بپیوندد و آن را بپذیرد. به نظر برگر/کلرهاس، تسری موافقت‌نامه‌ی داوری همواره پذیرفته شده است به شرط این‌که شخص ثالث نشان دهد که طرف قرارداد اصلی از جمله موافقت‌نامه‌ی داوری است.
به عنوان مثال، شرکت z با شرکت‌های yو xقراردادی منعقد نمودهاند. که به موجب آن منطقه‌یی را توسعه دهند. در قرارداد شرط داوری گنجانده و مقرر شده بود که یک دیوان داوری در ژنو مستقر شود تا اختلافات ناشی از آن قرارداد را حل و فصل کند. قانون ماهوی لبنان نیز به عنوان قانون حاکم تعیین شده بود. شرکت z دعوای داوری علیه شرکت y و x و A اقامه و پرداخت وجوهی را مطالبه کرد. دیوان داوری، تسری موافقت‌نامه‌ی داوری به A را که قرارداد را امضاء نکرده بود، تایید کرد. به نظر دیوان، عامل تعیین‌کننده این بود که A از روی اراده و آگاهانه نه تنها در مدیریت شرکت‌های y و x بلکه در انجام قرارداد نیز مداخله می‌کرد. علاوه بر این، به نظر دیوان، ثابت شده بود که شرکت‌هایy و x ابزار کار فعالیت‌های کارکنان شرکت A بودند. دیوان داوری با توجه به این واقعیت‌ها نتیجه گرفت که شرکت A با اقدامات خود به وضوح قصد خود را برای پایبندی به قراداد اصلی و موافقت‌نامه‌ی داوری نشان داده است.
دیوان عالی فدرال در این قضیه نتوانست نتیجه بگیرد که آیا دیوان داوری درست تصمیم گرفته است یا خیر، چون شرکت A در تجدیدنظر نتوانست این مساله را به خوبی ثابت کند. اما دیوان عالی فدرال در حکم جدید خود اعلام کرد که به موجب قانون سوئیس، در موارد مداخله اساسی شخص ثالث در انعقاد و اجرای قرارداد شرط داوری می‌تواند به اشخاص ثالث تسری پیدا کند.^[۱۷۳]
لذا با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها ، موافقت نامه داوری یا شرط داوری تنها نسبت به طرفین یا قائم مقام آنها اثر دارد. گسترش قلمرو شرط داوری به اشخاصی که طرف موافقت نامه یا شرط داوری نیستند ، خلاف اصل مذکور است و ضروری است که به طور مضیق تفسیر شود؛ همچنین امری موضوعی است که نمی توان در مورد آن قاعده ای کلی وضع نمود. در نظام های حقوقی و آثار متخصصان داوری ، نظریات گوناگونی در خصوص مبانی گسترش داوری به شخص ثالث ذکر شده است. این نظریات در دو گروه کلی «فرض رضایت» و «فرض عدم رضایت» دسته بندی می شوند.
۲-۱۰- فرض رضایت شخص ثالث