احکام خیار عیب:
هرگاه کالای فروخته شده معیوب باشد، خریدار خیار دارد، یعنی می‏تواند معامله را فسخ یا آن را امضا کند و ارش بگیرد (جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۶). چنان که در صورت معیوب بودن بهای پرداختی، فروشنده نیز حق خیار پیدا می‏کند (کتاب المکاسب ج۵، ص۲۷۸).
درباره مفهوم عیب و مصادیق آن، مباحث زیادی مطرح است؛ از این رو، برخی، برای تعیین مصادیق آن، عرف را ملاک دانسته ‏اند (کفایه الاحکام ج۱، ص۴۷۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اسباب سقوط خیار عیب:
اسباب سقوط در خیار عیب سه گونه ‏اند: اسباب سقوط خیار به تنهایی، اسباب سقوط خیار و ارش و اسباب سقوط ارش به تنهایی.
الف) اسباب سقوط خیار:
تصریح به التزام عقد و اسقاط رد: اگر هنگام عقد به التزام به مفاد عقد و عدم فسخ آن و در صورت معیوب بودن کالا به گرفتن ارش آن تصریح شود، با آشکار شدن عیب تنها ارش ثابت می‏شود و فسخ عقد صحیح نیست. با اسقاط خیار- بدون تصریح به گرفتن ارش در صورت معیوب بودن کالا- حق فسخ ساقط می‏گردد؛ اما در سقوط ارش اختلاف وجود دارد (جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۷-۲۳۹).
تصرف: با تصرف در مال معیوب، به گونه‌ای که موجب تغییر هیئت و اوصاف آن گردد- مانند بریدن پارچه- یا موجب خروج آن از ملک شود، - مانند آزاد کردن برده، و فروختن، اجاره دادن و هبه مال- خیار ساقط می‏شود و برهم زدن‏ عقد صحیح نخواهد بود؛ لیکن ارش ثابت است. در سقوط خیار با تصرف، تفاوتی بین تصرف قبل از علم به عیب و بعد از علم به آن نیست (همان، ص ۲۳).
برخی قدما، تصرف پس از علم را علاوه بر سقوط خیار، موجب سقوط ارش دانسته‏ اند (الوسیله، ص ۲۵۷).
نظر برخی دیگر از قدما نیز عدم سقوط خیار با تصرف قبل از علم به عیب است (جواهرالکلام، ج ۲۳، ص ۲۳۹).
تلف شدن عین مال (فقه الصادق ج۱۷، ص۳۳۶(.
پدید آمدن عیب در مال معیوب پس از تحویل آن. اگر پس از تحویل کالا به خریدار، نزد وی در کالا عیبی پدید آید، مانند فلج شدن پای برده، در صورتی که عیب، مضمون بر خریدار باشد نه فروشنده، خیار عیب ساقط می‏شود و خریدار نمی‏تواند معامله را برهم زند؛ هرچند می‏تواند ارش دریافت کند (جواهرالکلام، ج ۲۳، ص ۲۴۱).
شرط سقوط خیار عیب در ضمن عقد (مهذّب الاحکام ج۱۷، ص۱۹۱).
ب) اسباب سقوط خیار و ارش:
آگاهی از عیب قبل از عقد (جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۸).
اسقاط خیار و ارش بعد از عقد (جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۸-۲۳۹).
شرط سقوط خیار و ارش در ضمن عقد (مهذّب‏الاحکام ج۱۷، ص۱۹۱).
تبرّی از عیب. با تبرّی فروشنده از عیب کالا و خریدار از عیب بهای آن هنگام معامله و سلب مسئولیت آن از خود، خیار و ارش هر دو ساقط می‏گردند (جواهر الکلام ج۲۳، ص ۲۳۷).
برخی فقها اسباب زیر را موجب سقوط خیار و ارش دانسته‏ اند:
زوال عیب قبل از آگاهی از آن (تذکره الفقهاء ج۱۱، ص۱۰۷-۱۰۸).
تصرف در مال پس از آگاهی از عیب (الوسیله، ص ۲۵۶).
تصرف در مال معیوبی که عیب موجود در آن موجب کاهش قیمت آن نشده است (کتاب المکاسب ج۵، ص۳۲۶).
پیدایی عیب جدید در مال معیوب یاد شده نزد خریدار (کتاب المکاسب ج۵، ص۳۲۷).
ثبوت یکی از موانع رد در مال معیوبی که به جهت ربا، گرفتن ارش در آن جایز نیست (کتاب المکاسب ج۵، ص ۳۲۸-۳۲۹).
تأخیر انداختن عمل به مقتضای خیار (کتاب المکاسب ج۵، ص۳۳۲).
ج) اسباب سقوط ارش به تنهایی:
شرط سقوط آن در ضمن عقد (مهذّب الاحکام ج۱۷، ص۱۹۱).
اسقاط ارش به تنهایی پس از عقد (جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۴۳).
بنابر دیدگاه برخی، جایی که پیدایی عیب در مال معیوب موجب افزایش قیمت آن از مال سالم شود و یا در کاهش قیمت آن تأثیر گذار نباشد؛ (کتاب المکاسب ج۵، ص۳۱۸، مسالک الأفهام ج۳،ص۲۸۴). ولی برخی این مورد را نپذیرفته ‏اند (جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۴۳-۲۴۴).
جایی که از گرفتن ارش، ربا لازم آید، مانند موردی که مالی ربایی را به هم جنس آن بخرد و یکی معیوب از کار درآید، نظیر خریدن گندم در برابر گندم (المکاسب ج۵، ص۳۱۷ ). برخی، در این صورت نیز گرفتن ارش را جایز دانسته ‏اند (تذکره الفقهاء ج۱۱، ص۱۳۲).

7. 7. خیار تبعض صفقه: اگرمعلوم شود مقداری از جنسی را که فروخت‌هاند مال دیگری است و صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‏تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‏تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد.

به عبارت دیگر، ماهیت خیار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده‌یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از کالا یا بهای آن. برخی، خیار تبعّض صفقه را تنها در صورت تعدّد کالا یا بهای آن جاری دانست‌هاند و صورت یکی بودن کالا یا بهای آن را مجرای خیار شرکت می‌دانند (الروضه البهیه ج ۳، ص ۵۰۹- ۵۱۱).
احکام خیار تبعض صفقه:
هر گاه خریدار در یک معامله دو چیز را بخرد و سپس معلوم شود که‌یکی از آن دو قابل تملک نیست یا از آنِ غیر فروشنده است و او اجازه فروش آن را ندهد، معامله نسبت به آن بخش باطل است و خریدار نسبت به بخش دیگر از کالای مورد معامله خیار تبعّض صفقه پیدا می‌کند و می‌تواند عقد را فسخ کند یا آن را در برابر بهای آن بخش از کالا امضا و اضافه بهای پرداختی را باز پس گیرد. حکم یاد شده در موردی که فروشنده دو چیز را به عنوان بهای کالا دریافت کند و عقد نسبت به‌یکی باطل باشد نیز جاری است (همان، ص ۵۱۰).

8. 8. خیار شرکت:خیار شرکت عبارت است از تسلّط فروشنده‌یا خریدار بر فسخ عقد در صورت کشف شریک بودن فرد ثالث در کالای فروخته شده‌یا بهای پرداختی، مثل آنکه فرد ثالث در یک سوم کالای فروخته شده‌یا بهای آن به نحو مشاع با فروشنده‌یا خریدار شریک باشد.

خیار شرکت از مصادیق خیار تبعض صفقه است؛ هرچند برخی، آن را غیر از خیار تبعّض صفقه دانسته‏ اند. تفاوت این خیار با خیار تبعض صفقه در این است که در خیار شرکت عوض معامله‌یک چیز است؛ کالا یا بهای آن که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است؛ اما در خیار تبعّض صفقه عوض معامله گاه‌یک چیز است که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است و گاه دو چیز، که معامله نسبت به‌یکی صحیح و نسبت به دیگری باطل خواهد بود.
احکام خیار شرکت
اگر کسی چیزی را مانند زمینی که بعض مشاع آن از آنِ دیگری است بدون اجازه او بفروشد و خریدار از آن مطلع نباشد و پس از عقد متوجه شود، می‏تواند معامله را فسخ و یا آن را امضا کند و با شریک فروشنده شریک شود و اضافه بهای پرداختی را پس بگیرد. این خیار برای فروشنده نیز ثابت است و آن جایی‏ است که بعض مشاع از بهای کالا از آنِ دیگری باشد.
در ثبوت خیار شرکت فرقی نیست بین اینکه شرکت قبل از عقد تحقق یافته باشد یا بعد از عقد و قبل از تحویل دادن، مانند آنکه فروشنده سرک‌های را که فروخته، قبل از تحویل آن به خریدار، با سرکه شخصی دیگر مخلوط کند. فقها از شرکت- از باب مجاز- به عیب و از خیار شرکت، به خیار عیب نیز تعبیر کرده‏ اند؛ زیرا شرکت موجب ممنوعیت تصرف خریدار یا فروشنده در کالا یا بهای آن بدون اذن شریک می‏شود (الروضه البهیه ج۳، ص۵۰۸-۵۰۹).
خیار شرکت علاوه بر بیع در دیگر عقود لازم، مانند اجاره، صلح، مزارعه و مساقات نیز جاری می‏شود؛ از این رو، اگر مالک خانه مشاع بدون اجازه شریکش، نصف خانه را اجاره دهد و مستأجر پس از اجاره کردن بفهمد که نصف دیگر آن مالِ شریکِ موجر است و وی نیز پس از اطلاع، اجازه ندهد، مستأجر می‏تواند با بهره گرفتن از حقّ خیار شرکت، اجاره را فسخ یا امضا کند و در صورت دوم با شریکِ موجر در استفاده از منفعت خانه شریک گردد (العروه الوثقی ج۵، ص۵۹). اگر خریدار راضی به شرکت گردد، هزینه تقسیم مال مشترک بنابر تصریح گروهی بر عهده فروشنده است (شرح خیارات اللمعه ص۲۵۶-۲۵۷ ).

9. 9. خیار رؤیت و تخلف وصف:فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می‏تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‏دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‏تواند معامله را به‏هم بزند. در واقع می‌توان گفت، خیار رؤیت عبارت است از ثبوت حقّ خیار برای فروشنده‌یا خریدار و تسلّط هر یک بر فسخ عقد در صورتی که کالا هنگام عقد با بیان نوع و اوصاف آن- و نه مشاهده - معامله شود؛ ولی هنگام تحویل و بعد از رؤیت آن، خلاف آنچه وصف شده، باشد.

جریان خیار رؤیت در بیع محدود به بیع شخصی (فروش کالای مشخص) است؛ خواه هنگام عقد، کالا موجود باشد، لیکن مشاهده نگردد یا موجود نباشد و خواه معامله بر اساس مشاهده‌ی قبلی باشد و یا بدون آن و تنها با بیان نوع و ویژگی‌های آن، به گونه‌ای که برطرف کننده‌ی جهالت باشد؛ چون معامله بدون ذکر نوع و بیان اوصافِ برطرف‌کننده‌ی جهالت، باطل است (جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۹۲- ۹۳).
خیار رؤیت گاه برای خریدار است، جایی که کالا فاقد تمامی یا بعضی از اوصاف ذکر شده باشد. گاه برای فروشنده است، یعنی موردی که کالا از ویژگی‌های بیشتر و برتری نسبت به آنچه توصیف شده برخوردار باشد و گاهی نیز برای هر دو، یعنی زمانی که هیچ یک، کالا را ندیده باشد و کالا از جهتی پایین‌تر از اوصاف بیان شده و از جهتی برتر از آن اوصاف باشد (جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۹۴).
بنابر قول مشهور، گستره‌ی اختیار در خیار رؤیت یکی از دو امر است: فسخ معامله ‌یا امضای آن، مجانی و بدون گرفتن ارش، مگر آنکه وصف‌ مفقود، دخیل در صحت کالا باشد و بدون آن، کالا معیوب به شمار رود، که در این صورت ثبوت ارش از ناحیه ثبوت خیار عیب است نه خیار رؤیت (المکاسب ج ۵، ص ۲۵۳).
اسباب سقوط خیار رؤیت:
اسقاط خیار رؤیت پس از رؤیت. (در صحت اسقاط خیار پس از عقد و قبل از رؤیت اختلاف است).
تصرف در کالا پس از رؤیت آن. (در سقوط خیار با تصرف قبل از رؤیت اختلاف است).
مبادرت نکردن به فسخ عقد پس از رؤیت، بنابر قول به فوریت داشتن خیار رؤیت.
شرط سقوط خیار در عقد بنابر قول برخی (نهایه الإحکام ج ۲، ص ۵۰۷، الانوار اللوامع ج۱۱، ص ۴۳۵). برخی دیگر، این شرط را فاسد و موجب بطلان عقد و گروه سوم، تنها شرط را فاسد دانست‌هاند (جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۹۶، المکاسب ج ۵، ص ۲۵۹).