«نشست قضایی(۴):… گروه الف- طرح دعوای اعسار از پرداخت خواسته وهمچنین درخواست تقسیط آن، در جریان دادرسی قابل رسیدگی است وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ناظربه موارد بعد از صدور حکم قطعی ومنصرف از مورد سؤال است (مستنداً به مواد ۲۷۷و۶۵۳و۱۰۸۳ قانون مدنی واطلاق ماده ۲۴قانون آیین دادرسی مدنی).
گروه ب- باتوجه به عبارت «ضمن بازداشت»در ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۶، مادامی که محکوم علیه بازداشت نشده، دعوای اعسار وی، قابل رسیدگی نیست. به عبارت دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی ونیز بازداشت محکوم علیه، وی نمی تواند دعوای اعسار خود را مطرح کند زیرا علاوه بر اینکه مخالف بانص قانون است، اساساً دعوای او فعلیت نیافته است، ضمن اینکه در قبل از بازداشت، نفعی (معاف شدن از حبس) برای وی متصور نیست، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن نیز مؤید همین معناست…»^[۸۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر چه در خصوص مهریه، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ نظر گروه الف را مورد تأیید و لازم الاجرا نمود.اگر چه به نظر می‌رسد از آنجا که رأی وحدت رویه صرفا در خصوص موضوع مورد اختلاف قابلیت الزام و اجرا دارد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور قادر به تقنین نیست لذا پذیرش اعسار از خواسته، چون موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲صرفا مطالبه مهریه است، قابل تسری به دیون و خواسته های دیگر مثل مطالبه ثمن معامله ابطال شده و وجه اسناد تجاری واخواست شده و یا هر دین و خواسته‌ای غیر از مهریه نمی شود، بعلاوه اعسار وضعیت کسی است که محکومیت قطعی به پرداخت دین و محکوم‌به پیدا کرده است و علی رغم الزام قانونی و قضایی و حال بودن لزوم تأدیه، به دلیل عسرت و تنگدستی فعلا قادر به پرداخت نیست لذا از آنجا که امکان دارد، اگر چه در زمان تقدیم دادخواست متقابل اعسارمدیون تمکن و توانایی پرداخت نداشته باشد، ولی از آنجا که پرداخت دین از جانب وی فی الحال قطعیت ندارد لذا وضعیت کنونی وی مبنی بر معسر بودن نمی تواند توجیه کننده الزام قانونی آینده‌ای مبهم و مجهول باشد و چه بسا در زمان قطعیت و اجرای حکم مدیون در حال یسر باشد ولی نظر به حکم اعسار وی قبل از موعد قطعا اموال خود را مخفی نگاه خواهد داشت لذا عملا باید گفت پذیرش اعسار از خواسته حکم به وضعیتی است که هنوز سبب و مقتضای آن ایجاد نشده است و به عبارتی دیگر اسقاط مالم یجب و احراز وضعیتی است که هنوز حادث نشده است.مثل اینکه انسان غسل جنابت ویامس میت کند قبل از اینکه جنب شود ویا میت را مس کند.
۳- شخص حقیقی بودن مدعی اعسار
باتوجه به مبنای شرعی تجویز صدور حکم اعسار در حق اشخاص بدهکار که همان آیه ۲۸۰ سوره بقره می‌باشد ودر واقع هدف از این تشریع نیز رفع حرج وبرداشتن تکلیف به مالایطاق می‌باشد که این قاعده رفع نسبت به اشخاص حقیقی مجرااست نه حقوقی ونیز با توجه به صراحت ماده یک قانون اعسار که از عبارت «کسی» در تعریف معسر استفاده می‌کند(ماده ۱: معسر کسی است که…) نه از عبارت «شخصی»، چرا که لفظ شخص اطلاق دارد وبرشخص حقیقی وحقوقی ولفظ«کس»صرفاً شامل اشخاص حقیقی بوده واستعمال آن در مورد اشخاص حقوقی، مستلزم بکاربردن لفظ در غیر ما وضع‌له خواهد بود وکذا با توجه به ماده ۵۱۲ و۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود…) واز آنجاکه به موجب ماده یک قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود رامعاملات تجارتی قرار بدهد»ونیز مستفاد از بندچهارم ماده ۳ قانون تجارت که اشعارمی دارد: کلیه معاملات شرکتهای تجارتی به اعتبار تاجر بودن شرکت ها تجارتی تلقی می‌گردد وهکذا ماده ۲لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفند ۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد:شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»این است که تمامی شرکتهای تجاری (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی»تاجر بوده ونمی توانند معسرباشند چراکه قواعد اعسار فقط نسبت به اشخاص حقیقی مجرابوده ودر این خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های تجاری) عموماً در صورت ناتوانی از تأدیه دیون باید دادخواست ورشکستگی بدهند واشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل دولت وشهرداری ها با وجود قانون ممنوعیت توقیف اموال دولت وماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیر منقول متعلق به شهرداری هااز بحث اعسار خروج موضوعی دارندوبعضی از شرکتهای دولتی نیز گاهاً یا مشمول قواعد وقوانین تاسیس واساسنامه خود هستندویا شرکتهای سهامی، وبقاع متبرکه، بنیادشهید وکمیته امداد نیز صرفاً به موجب نص خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف هستندنه محکوم به.
امادر مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (غیرتجاری )بدلیل تفاوت بین شرکتهای تجاری ومدنی وعدم تشکیل شخصیت حقوقی جدای از اشخاص تشکیل دهندۀ شرکت مدنی وبقای مسئولیت شرکاء شرکت مدنی در صورت وقوع ضرر، و نیز وجود مبانی تجویز وتشریع قاعده اعسار در مورد اعضاء وشرکاءاین اشخاص حقوقی غیر تجاری، به نظر می‌رسد باید قائل به امکان استفاده آنهااز امتیاز وقواعد ومقررات اعسار بود. گرچه در نشست قضایی دادگستری تبریزدر بهمن ماه ۸۱ استدلال اخیرپذیرفته نشده است.^[۸۶]
۴- تاجر نبودن مدعی اعسار
با توجه به نصوص قانون تجارت خصوصاً مواد ۱-۲-۳ این قانون در معرفی تاجر که در مورد اشخاص حقیقی به نظر می‌رسد از موضع اختلاط موضوعی وشخصی برای معرفی تاجر استفاده می‌کند واز طرف دیگر در ماده ۳تمام شرکتهای تجاری را تاجر می‌داند لذا در مورد اشخاص حقیقی وملاک تاجر بودن آنها باید گفت که به موجب ماده ۱ قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد» بنابراین به موجب این ماده تاجر کسی است که به اعمال تجارتی مذکوردر ماده ۲قانون تجارت ویا امور تجاری دیگری که در قوانین دیگر- مثل تصویب نامه راجع به انبارهای عمومی –تجارتی تلقی شده است پرداخته وانجام دادن این اعمال را حرفه معمول خود قرار داده باشد.
اما در مورد اشخاص وملاک ومعیارشناسایی تاجر یا غیر تاجر بودن آنها باید قایل به تمیز اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی شد واشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی که شامل شرکتهای تجاری وتشکیلات غیر تجاری است، نظر اکثرحقوقدانان به استناد نصوص قانون تجارت این است که شرکتهای تجاری همواره تاجر محسوب می‌شوند چه موضوع آنها تجاری باشد وچه از لحاظ شکلی تجاری باشند اما تشکیلات وموسسات غیر تجاری که همان اشخاص حقوقی‌ای هستند که در ماده ۵۸۴ قانون تجارت از آنها یاد شده ومقرر شده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص، طبق نظامنامه وزارت دادگستری، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند، این تشکیلات اگر چه اسماً برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می‌شوند ولی گاهی رسما به عملیات تجارتی وغالباً جلب منفعت مبادرت می‌ورزند، به همین خاطر است که دکتر اسکینی معتقدند که: «تشکیلات غیر تجارتی، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با بهره گرفتن از ابهامات قانون تجارت و آیین نامه مربوط به آنها گاه به عملیات بزرگ تجارتی می‌پردازند؛برای مثال برای انجام دادن امور خیریه انجمنی تشکیل می‌شود وبرای تامین هدف آن در اساسنامه پیش بینی می‌گردد که انجمن حق واردات وصادرات خرید وفروش ومانند اینها دارد. آیا می‌توان چنین انجمنی را به صرف اینکه مطابق مقررات راجع به تشکیلات تجارتی تشکیل شده غیر تاجر دانست یا اینکه چون به امور تجارتی هم می‌پردازد مطابق ماده ۱قانون تجارت تاجر تلقی می‌شود؟ اگر پاسخ چنین باشد که هر انجمن به صرف اعلام ایجاد کنندگان آن تشکیلات غیر تجارتی است، حتی اگر به کار تجارتی هم بپردازد، این امر وسیله‌ای می‌شودبرای اشخاصی که می‌خواهند از مزایایی که دولت برای این تشکیلات قائل شده استفاده کنند ودر عین حال به کار تجارتی بپردازند. کافی است چند نفر دورهم جمع شوند واساسنامه انجمنی را به گونه‌ای تنظیم کنند که حالت شرکتی داشته باشد وبرآن نام انجمن بگذارند. آیا این انجمن را تشکیلات غیر تحارتی تلقی کنیم یاشرکت؟»^[۸۷]
متعاقب اینچنین واقعیاتی است که بعض حقوقدانان در خصوص تشکیلات غیر تجاری معتقدند:اینکه شخص حقوقی ایجاد شده بانام انجمن ثبت شده است یانه موثردر مقام نیست وباید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد؛ یعنی در هرمورد باید مشخص شود که شخص حقوقی تشکیلات غیر تجارتی است یا شرکت تجارتی؛البته پیش بینی سودبرای تشکیل دهندگان شحص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛زیرا هم در مورد شرکت تجاری وهم در مورد انجمن، جستجوی سود وتقسیم آن بین اعضا مجاز است. ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد انجمن باید جنبه معنوی داشته باشد؛ مانند فعالیتهای ورزشی، هنری، ادبی وتبلیغ مذهبی. هرگاه پرداختن به این گونه فعالیتها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد، این معاملات که فرع بر فعالیت معنوی (مدنی) انجمن است، انجمن را تاجر نمی کند به عکس اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد، یا اصولاً شخص حقوقی بخواهد به فعالیت اقتصادی مبادرت کند، اولاً مقامات ثبت باید از ثبت آن بعنوان موسسه غیر تجاری خود داری کرده. … سرانجام باید موردی را که شخص حقوقی ثبت شده شکل یکی از شرکتهای تجاری مندرج در ماده ۲۰قانون تجارت را دارد از موردی که چنین شکلی به شخص حقوقی داده نشده است تفکیک کرد. در صورت اول باید شخص حقوقی را برحسب مورد، شرکت با مسئولیت محدودیا تضامنی یا نسبی ویا شرکتها سهامی تلقی کردودر صورت دوم باید مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت آن را یک شرکت تضامنی محسوب نمود.^[۸۸]
اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی نیز به دو دسته دولت وتشکیلات آن وشرکتهای دولتی تقسیم می‌شوند واز نظر حقوقی دولت ومؤسسات دولتی مستقل تاجر محسوب نمی شوند با این حال موضوعاً از شمول قواعد اعسار و ورشکستگی خارج هستندامابه موجب ماده ۳۰۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷‌: «شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس واسانامه های خود می‌باشند وفقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین واسانامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند». با توجه به مفاد این ماده می‌توان گفت شرکتهای دولتی تاآنجا که در اساسنامه شان قید شده باشد. شکل شرکتهای سهامی را دارند. چون هرشخص حقوقی که شکل شرکت سهامی را پیداکند به حکم ماده ۲لایحه قانونی ۱۳۴۷، بازرگان تلقی می‌شود، باید تمام شرکتهای دولتی را تاجر تلقی کرد ومقررات حاکم برتجار- از جمله ورشکستگی –را در مورد آنها قابل اجرا دانست. وشرکت دولتی نیز شرکتی است که تمام یا دست کم بیش از ۵۰درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تمام این مقدمات برای بیان این بود که خاطر نشان کنیم شرط استفاده از امتیاز اعسار این است ک مدعی اعسار تاجر نباشد، چرا که حسب صراحت ماده ۳۳ قانون اعسارو ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:«از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود». تنها استثنائی که نسبت به این قاعده وجود دارد کسبه جزء می‌باشندکه علی رغم تاجر بودن، در صورت داشتن دیگر شرایط استحقاق اعسار مشمول مقررات قانون اعسار خواهند بود، که این امر نیز از عُجز ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرارگرفته است.^[۸۹]
۵- شخصی بودن واختصاص به زمان حیات داشتن قواعد اعسار
مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی این است که چنانچه مدعی اعسار تمامی شرایط استحقاق اعسار نسبت به محکوم‌به موجود در ذمه خود را داشته ودلایل اثبات آن را نیزبه محکمه ارائه نموده باشد با این حال قبل از صدورحکم مدیون (مدعی اعسار) فوت نماید، صدور حکم اعسار در حق ایشان موثر در پرداخت دیون وی از ترکه توسط وراث در صورت عدم قبول ترکه واز جانب خود ورثه در صورت قبول ترکه ودیون وی نخواهد بود لذا چنانچه ورثه مسئولیت پرداخت دیون مورث خود را با قبول ترکه برعهده گرفته باشند نمی توانند در مقابل محکوم‌له‌ای که مورث آنها در مقابل محکوم‌به مدیون به او حکم اعسار گرفته است به اعسار مورث خود استنادکنند چرا که اعسارومعافیت از پرداخت دین توسط مدیون ویا تقسیط آن وضعیتی است که صرفاً نسبت به مدیون واقع شده است نه وراث وی، وکذا با فوت متوفی دیون مؤجل متوفی نیزحال شده وتمام طلبکاران به نسبت طلب خود از اموال وترکه متوفی طلب خود را استیفاء خواهند نمود.
۶- ناتوانی از تأدیه دین
از دیگرشرایط تحقق اعسار وصدور حکم اعسار این است که مدیون قادر به تأدیه دیون خود نباشد وقانون گذار نیز مصادق تمثیلی از ناتوانی مدیون در تأدیه دیون خود را در ماه یک قانون اعسار تحت عنوان های «عدم کفایت دارائی» و«عدم دسترسی به مال» نام برده آنجا که در تعریف معسر در ماده یک قانون اعسارمی گوید: «معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادربه تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد».
بنابراین به نظر می‌رسد کسی که علی رغم عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از طریق دیگر مثلاً تهاتر، بتواند ذمه خود را، در مقابل محکومه‌له دینی که نسبت به آن ادعای اعسار نموده، بری نماید معسر نبوده وصدور حکم اعسار در خصوص وی دور از آن غرض اولیه تشریع آن خواهد بود واز طرف دیگر کسی نیز که دارائی وی کفایت تادیه دیون وی را می کند واز طرف دیگر دسترسی هم به مال خود دارد ولی مثلاً به دلیلی از دخل وتصرف در اموال خود ممنوع گردیده است در مقابل دیون حال در صورتی که عدم تادیه منجر به اعمال مقررات محکومیتهای مالی ونهایتاً حبس وی شود بتواند از قواعد وامتیازات اعسار استفاده نماید.
۷- عدم اختصاص دین یا محکوم به، به اسناد تجاری (برات وسفته)
اگر چه عبارت قانونگذار در ماده ۱قانون اعسار تحت عنوان«دیون» اطلاق دارد وظاهراً شامل تمام دیون اعم از دین ناشی از اسناد عادی، رسمی وتجاری می‌شود ولی به نظر این جانب باتوجه به صراحت مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی که به محاکم اجازه اعطاء مهلت وتقسیط دیون مدنی را داده واز طرف دیگر مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، بدون رضایت صاحب برات وسفته، چنین اختیاری را از محاکم سلب نموده‌اند وبا توجه به اینکه اعطاء مهلت وتقسیط دین نیز از مصادق وآثار پذیرش درخواست اعسار می‌باشند وگاهی محاکم با استناد به اختیار مقرردر مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی در مقام صدور حکم اعسار، دین معسر را تقسیط می‌نمایند، نظر به صراحت مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت نمی توانند دیون ناشی از اسناد تجاری مثل برات وسفته را تحت عنوان اعسار تقسیط نموده ویا به مدیون آن مهلت برای پرداخت بدهند، چرا که اولاً حکومت قواعد حاکم بر معاملات تجاری وپرداختهای تجاری، مثل سرعت، سهولت وامنیت در پرداخت نافی اختیار محاکم در اعطاء مهلت واعسار مدیون بدون اختیار دارنده سند موصوف می‌باشد، ثانیاً نظر به اینکه محاکم از اعطاء مهلت بدون رضایت دارنده سند، بدلیل امتیازی که قانونگذار برای اسناد تجاری قائل شده است منع شده‌اند به طریق اولی از صدورحکم اعسارمدیون این اسناد تجاری نیز بدون رضایت صاحب سند ممنوع هستند، چراکه در صورت صدور حکم اعسار مدیون اسناد تجاری، نقض غرض قانونگذار در عدم اعطاء مهلت به مدیونین این اسناد خواهد شد، ثالثاً از نظر اصولی امکان تخصیص منطوق یک حکم با مفهوم حکم دیگر وجود خواهد داشت، لذا منطوق حکم مقرر در ماده یک قانون اعسار تحت عنوان «دیون» با مفهوم اولویت مواد ۳۶۹و۳۰۹ قانون تجارت در خصوص دیون ناشی از برات وسفته تخصیص خورده است‌: رابعاً رویه قضای نیز تقریباً به این سمت تمایل دارد، چنانکه در رای صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشوردر دادنامه شماره ۳۶/۳-۲۶/۱/۷۲ آمده است‌: «در مورد دین ناشی از برات وسفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات وسفته تأدیه وجه را تقسیط کرد، لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ…(وجه دوفقره سفته )به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی با مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت مخالف بین دارد».
گرچه در مقابل عده‌ای نیز قائل به پذیرش اعسار در اسناد تجاری هستند که از جمله آنها نشست قضایی دادگستری استان لرستان، مورخ ۵/۶/۸۸ است:
موضوع نشست قضایی‌: طبق ماده ۳۰۹قانون تجارت مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است واز طرفی طبق ماده ۲۶۹ همین قانون محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، حال در مواردی که محکوم علیه تقاضای تقسیط محکوم‌به را دارد ومحکوم‌له به تقسیط محکوم‌به رضایت ندارد وتقسیط را خلاف مواد ۳۰۹ و۲۶۹ قانون تجارت می‌داند وتقاضای رد دعوی تقسیط محکوم‌به را دارد آیا دادگاه می‌تواند حکم تقسیط صادر کندیا خیر؟
نظر اکثریت:
عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواند به استنادماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید.
نظر اقلیت:
باتوجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری وتاجر است وتاجر هم معسر نیست لذا باید قائل به تفکیک شد اگر محکوم علیه تاجر باشدنمی توان حکم به تقسیط صادر کرد اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود.^[۹۰]
نظریه دیگری در این خصوص درنشست قضائی دادگستری خراسان شمالی ابرازگردیده که در راستای دیدگاه فوق می باشد.^[۹۱]
۷-۱-ایراد نظریات مطرح شده در نشست قضایی دادگستری لرستان:
در انتقاد از نظر اکثریت نشست قضایی لرستان که معتقدند‌: «عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواندبه استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید»باید اظهار داشت که اولاً در ماده ۲۶۹ قانون تجارت واطلاق عبارات آن هیچ گونه قیدی دیده نمی شود که مبین این امر باشد که عدم اختیار محکمه به اعطاء مهلت صرفاً مربوط به مرحله رسیدگی وقبل از صدور حکم می‌باشد، چرا که صراحت ماده ۲۶۹ قانون تجارت این است‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». گرچه قرارگرفتن این ماده در مبحث هفتم وتحت عنوان «درپرداخت» خود مبین این امر است که این اطلاق هم شامل مرحله قبل از صدور حکم وهم بعد از صدور حکم وقطعیت آن ومرحله اجرا نیز می‌شود، چرا که اصولاً پرداخت ها نسبت به دعاوی مطرح شده در مرحله اجرای حکم است ونیز جمع به کاربرده شدن عبارت «محاکم» در شروع ماده نیز گویای سلب این اختیاراز محاکم در خصوص اسناد تجاری است که حسب صراحت ماده ۲۷۷ قانون مدنی در خصوص سایر دعاوی به محاکم اعطاء شده است به عبارت دیگر وضع این مقرره از جانب قانونگذار و اختصاص آن حسب صراحت مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت به اسناد تجاری دلیل عنایت خاصی است که قانونگذار به اسناد تجاری ومیزان اعتبار آنها در راستای اطمینان بخشیدن به اسناد تجاری داشته است.
ثانیاً اگر ما می‌پذیریم که محکمه در ضمن رسیدگی نمی تواند به مدیون سند تجاری (سفته وبرات) مهلت بدهد چون صراحت مواد ۲۶۹ و۳۱۴ قانون تجارت این اختیاررا از وی سلب کرده اند، چگونه قایل به اختیار این محاکم در مرحله بعد از صدور حکم وقطعیت آن می‌شویم؟ آیا مبنای این سلب اختیار از بین رفته است یامحکمه تغییر یافته است ؟مگر غیر از این است که همان شرایط حاکم بر معاملات تجاری وپرداخت اسناد مذکور که عبارتند از تضمین اعتبار حقوقی وسهولت وسرعت درپرداخت این اسناد به همان درجه که در مرحله رسیدگی وجود داشت بعد از صدور حکم نیز وجود دارد، مگرنه این است که به موجب ماده ۲قانون اعسار مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعسار نیز محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. واگر قانونگذار در مرحله رسیدگی حاکم را از دادن مهلت ممنوع می‌کند چون می‌خواهد اعتبار این اسناد تجاری در مقابل اسناد عادی را متذکر گردد وگردش واعتبار این اسناد را در معاملات تضمین کند، به طریق اولی بعد از طی پروسه روند رسیدگی نیز این غرض عقلایی را دنبال می‌کند وگرنه اگر بگوییم قانونگذار در جریان رسیدگی به این اسناد، محاکم را از دادن مهلت منع کرده ولی بعد از رسیدگی وصدور حکم وقطعیت حکم این ممنوعیت را برداشته است چاره‌ای نداریم که بگوییم قانونگذار کاری عبث وبیهوده انجام داده است. امری که شایسته انتساب به قانوگذاری نبوده، چراکه قانونگذار عالم بری از این انتساب است وکار عبث وبیهوده انجام نخواهد داد. سوای اینکه ماحقوقدانان باید به گونه‌ای مواد قانونی را تفسیر کنیم که مطابق روح قانون باشد.
ثالثاً برخلاف استناد نظر اکثریت که معتقدند در صورت تقدیم دادخواست اعسار محکمه به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی به موضع رسیدگی کرده وحکم تقسیط صادر می‌کند، عموماً مبنای رسیدگی وصدور حکم اعسار قانون اعسار ومحکومیتهای مالی است واختیار محکمه در اعطاء مهلت وتقسیط مذکور در ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی غیر از اعسار است وعملاً در مرحله قبل از صدور حکم ودر جریان رسیدگی است. در همین راستاست که بعضی حقوقدانان در مقام تشریح وتفسیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی اذعان می‌دارند:
«نباید قراری را که دادگاه بر مبنای ماده ۲۷۷ ق.م صادر می‌کند باحکم اعسار اشتباه کرد. پیش از صدور قراراقساط نیز دادگاه به وضع مالی مدیون واعسار او رسیدگی می‌کند. ولی مبنای تصمیم دادگاه تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست، چیزی برتروشکننده تر از آن، یعنی رعایت عدالت وانصاف است. برای مثال، اگربه مستأجری که برای ادامه پیشه خود نیاز به پول کرایه موجود دارد مهلت داده شود تا به اقساط آن را بپردازد، مبنای تصمیم تنها اعسار کنونی مدیون نیست، آینده اونیز در نظر گرفته می‌شود. در حالی که موجرطبق قاعده می‌تواند تمام پول موجود مستاجر را برای وصول طلب توقیف کند، دادگاه نظر به نیازمدیون قرار اقساط می‌دهد. باضافه، از نظر آیین دادرسی، این رسیدگی پیش از صدور حکم وضمن دادرسی اصلی انجام می‌شود، لیکن رسیدگی به اعسار بعداز صدور حکم وبطور معمول هنگام اجرای آن انجام می‌گردد ونیاز به دادن دادخواست اعسار دارد ودرواقع دعوای جداگانه‌ای است (ماده ۲۷قانون اعسارمسوب ۲۰آذر۱۳۱۳)».^[۹۲]
به عبارتی دیگر«در اجرای بخش اخیر ماده ۲۷۷ ق.م. دادن دادخواست اعسار وتشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست. زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد وضرورتهای دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند».^[۹۳]
بنابراین باید قایل بود به اینکه، دلیل عدم سرایت قواعد ومقررات اعسار نسبت به دیون ناشی از سندتجاری امتیاز خاصی است که قانونگذار برای اسناد تجاری لحاظ کرده است، چنانکه حتی در لایحه جدید قانون تجارت که در حال حاضر در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بحث وبررسی است این امتیاز عدم اعطای مهلت برای پرداخت به مدیونین اسناد تجاری بدون رضایت صاحب سند از جانب محکمه، علی رغم عدم صراحت قانون فعلی در خصوص چک برای هرسه نوع سند تجاری به معنای خاص (برات، سفته وچک) لحاظ گردیده است.^[۹۴]
در مقام شناساندن ومعرفی این امتیاز برای اسناد تجاری در مقابل اسناد مدنی ونیز تحلیل ماده ۲۶۹ قانون تجارت ومحدوده اجرایی ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی احد از حقوق دانان با عبارتی رسا بیان می‌دارند:«ماده ۲۶۹ق.ت. مهلت دادن در تأدیه وجه برات را ممنوع کرده است. در این ماده می‌خوانیم‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». مواد ۳۱۴ و۳۰۹ ق.ت این استثناء را به سفته وچک نیز سرایت داده است. در نتیجه دادگاه نمی تواند در مورد پرداخت وجه برات وسفته وچک از مواد ۲۷۷و۶۵۲ ق.م استفاده کند وبه مدیون یا مسئول تأدیه مهلت بدهد، مگر اینکه دارنده برات راضی باشد. دلیل استثناء این است که قانونگذار می‌خواهد گردش واعتبار این برگها را همانند اسکناس تامین کند وبه دارنده اطمینان بخشد که در پناه حمایت «قانون قرارداد» است چنانکه مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها وضامنان نیز به همین منظور مقرر شده است».^[۹۵]
رابعاً، وقتی گفته می‌شود اعطا مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت ومواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد، آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که فرضاً محکمه در جریان رسیدگی، حسب مورد با رضایت واختیار خود، با صدور وقرار توقیف دادرسی به میزان مهلت اعطاء شده دادرسی را متوقف نماید، در شرایطی که صدور چنین قراری، با این شرایط، با آیین دادرسی حقوقی ما سازگار نیست ومبنای قانونی نداشته و تأسیس مذکور مخالف با قانون آیین دادرسی مدنی است ،گر چه عرف ورویه محاکم در رسیدگی قضایی نیز این نیست، چرا که سوای عدم اختیار محاکم در توقیف دادرسی بغیرازشرایط وموارد مقرر شده در قانون آیین دادرسی مدنی ، پذیرش این امر که محکمه در جریان رسیدگی با اعطاءمهلت برای پرداخت از جانب مدیون قرار توقیف دادرسی صادر نماید، استلزام عرفی آن این است که فرضاً قبل از قطعیت حکم وصدور اجرائیه، حکم اجرا گردد، که این امر نیز مبنای قانونی ندارد، چرا که اگر بگوییم اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹ ق.ت و۲۷۷و۵۲۶ مختص زمان رسیدگی است به این معنا می‌باشد که بدون رسیدگی وصرفاً با یک اعطاء مهلت ،مثلاً دوماهه از جانب دادگاه ،در پایان آن مدت دین پرداخت گردد، در شرایطی که رأی هنوز صادر نشده ویا اگر رأی صادر شده واین مهلت را دادگاه تجدید نظر اعطا نموده است هنوز رای قطعی نشده است. در شرایطی که اعطاء مهلت از جانب محکمه در اثناء رسیدگی به این معنی است که دادگاه بدون رعایت تشریفات اعسار، به درخواست مدیون وبا اختیار مقرر در ماده ۲۷۷ق.م در خصوص دیون مدنی وبا رضایت دارنده سند واختیار مقرر در ماده ۲۶۹ق.ت نسبت به اسناد تجاری، در ضمن صدور حکم وبرای مرحله اجرا به مدیون مهلت می‌دهد، به این معنی که در حکم آمده باشد پس از صدور حکم وقطعیت حکم واجرای آن (به عبارتی دیگر در مرحله اجرای حکم)محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه فرضاً دوماه مهلت برای پرداخت داشته باشد نه اینکه دادگاه دادرسی را متوقف کند ودر صورت عدم ایفای تعهد از جانب مدیون، ظرف مهلت اعطاء شده در جریان رسیدگی دوباره دادرسی از توقف خارج شود وبه جریان افتد.
در نقد نظر اقلیت نشست قضایی استان لرستان که اظهار نموده اند:«باتوجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری است وتاجر هم معسر نیست ، بنابراین باید قایل به تفکیک شد، اگر محکوم علیه تاجر باشد نمی توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود» ؛ باید اذعان داشت بر خلاف این استدلال که مستندبه مواد ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و۳۳ قانون اعسار است، قایل به این نیستیم که دلیل عدم پذیرش دعوای اعسار از مدیون اسناد تجاری همواره به خاطر تاجر بودن صادر کنندگان اسناد تجاری است، چرا که همه صادرکنندگان اسناد تجاری تاجر نیستند وچه بسااگر صادرکنندگان گاهی تاجر باشند به مراتب اتفاق می‌افتد ظهر نویسان ویا ضامنان این اسناد تاجر نیستندبه عبارت دیگر این تفکیک که بگوییم‌: اگر صادرکنندگان ومدیونین اسناد تجاری به معنای خاص مثل برات، سفته وچک تاجر بودند دادخواست اعسار از محکوم‌به دین ناشی از این اسناد از آنهاپذیرفته شود واگر تاجر نبودند اعسار آنها پذیرفته شود، با فلسفه وضع مقررات تقنینی برای خاص اسناد تجاری وحمایت قانونگذار از اعتبار این اسناد، نه تاجر، هماهنگی ندارد.
دلیل عدم امکان پذیرش ادعای اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری (خصوصاً برات وسفته) سوای صراحت مواد۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت و مفهوم اولوبت آنها، امتیازات و ویژگی های خاص اسناد تجاری، قرارداد خاص بودن یا تبعیت اسنادتجاری از قانون قرارداد، اصول حاکم بر معاملات تجاری وتضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذارمی باشد که هرکدام را جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد.
گفتار سوم‌: ماهیت اعطاء مهلت
نظر به اینکه مدیون در صورت حال بودن دین می‌بایست هرچه زودتر در مقام برائت ذمه خود در مقابل داین برآید واین گونه دیون گاهی مبنای قراردادی دارد که اقتضای قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم واوفوبالعقود این است که بنا و اساس شروط قراردادی به هم نخورد وحتی محاکم وقضات در مقام رسیدگی وفصل خصومت متخاصمین نیز این اختیار را نداشته باشند که شرایط قراردادی طرفین را به نفع یکی وبه ضرر دیگری تغییر بدهند مگر اینکه مقتضای فصل خصومت وتعدیل قرارداد ونهایتاً تحصیل برائت ذمه مدیون ورسیدن خواهان به حق خود این باشد که محاکم این اختیار را داشته باشند که فرضاً در شرایط قراردادی طرفین دخالت نموده ومهلتی به مدیون جهت ادای دین حال وقطعی ومسلم وی بدهند. بنابراین از مقدمه فوق اینگونه استفاده می‌کنیم که اصل اولیه در مورد تمام پرداختها اعم از عین ودین وتمام شروط قراردادی اعم از اینکه عینی مورد شرط باشد یا پرداخت دینی، ویا اینکه فعل یا ترک فعلی، محاکم نخواهند توانست در این تعهدات وزمان آنها تغییراتی بدهند مگر اینکه موضوع تعهد دین ذمه‌ای باشد (نه عین معین وشخصی) که دراین صورت قانونگذار با تقنین ماده ۲۷۷ قانون مدنی به محاکم اختیار داده است نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط دهند ودر راستای همین لزوم وفای به شرایط قراردادی وقاعده المومنون عندشروطهم واوفوبالعقود است که قانونگذار در ماده ۲۸۷ قانون مدنی وتأکید بر لزوم وفای به عهد در تعهداتی که موضوع آنها عین معین است مقرر می‌داردکه:
«اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر ونقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر ونقصان از تعهدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضاء اجل ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هرکسر ونقصان خواهدبود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد».
ونیز در چهارچوب رعایت همان شرایط قراردادی است که ماده ۲۷۷ق.م. مقرر می‌دارد«متعهد نمی تواند متعهد‌له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید،. ..»
بنابراین سوای خلاف اصل اولیه (الزام بر تأدیه دین از جانب مدیون) بودن اعطاء مهلت خلاف شرایط قراردادی نیز می‌باشد ولی قانونگذار در راستای تعدیل شرایط قراردادی وفصل خصومت این اختیار را به محاکم در دیون (نه عین معین وشخصی)داده است که چنانچه عدالت و رعایت انصاف اقتضاء دارد به مدیون جهت پرداخت دین(بدون اینکه رضایت یاعدم رضایت داین ملاک عمل باشد)مهلت بدهند.
الف-تلقی قانونگذار از اعطاء مهلت
در مقابل قانونگذار در قانون تجارت ودر خصوص اسناد تجاری در مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت از همین اختیاری که به محاکم جهت اعطاء مهلت برای پرداخت دیون می‌دهد (نظربه قواعد خاص حاکم بر اسناد تجاری) عدول می‌کندوصراحتاً اعلام می‌دارد در ماده ۲۶۹ قانون تجارت که: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند» وماده ۳۰۹قانون مذکور این مقررات را در مورد سفته نیز لازم الرعایه می‌داند. ودر واقع اختیار ابتدایی محاکم را مشروط به رضایت صاحب سند می‌کند بدون اینکه سکوت وعدم رضایت صاحب سند برای محاکم تکلیفی مبنی بر اعطاء مهلت به مدیون ایجاد کند چرا که اجرای عدالت در این خصوص امری قضائی است واحراز آن وشرایط اجرا واعمال آن نیزبا محکمه است.به همین دلیل است که بعضی می‌گویند:«ذیل ماده ۲۷۷ ق.م. بر پایه رحم و شفقت با ریشه مذهبی بنا شده است وقتی مدیون بضاعت کافی ندارد دادرس می‌تواند قسط بندی کند.در قانون بازرگانی، اعطای مهلت به بدهکار بدون رضایت بستانکار وفق ماده ۲۶۹ آن قانون مجاز نیست زیرا این عمل با احکام آمره مواد ۲۵۷، ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. در تضاد و تعارض می‌باشد».^[۹۶]
ب-تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت
بنابراین مهلت ماهیتا یک قرار یا دستور قضائی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طرفین ممکن است همچون سایر قرارها ودستورات قضایی که در ضمن رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند صادر نماید وضمن صدورحکم برای پرداخت دین از جانب مدیون در صورت احراز شرایط آن واستحقاق مدیون، به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. به این معنی که مثلاً مدیون دوماه بعد از صدورحکم وقطعیت حکم تمام دین را به داین بدهد ویا اینکه فرضاً تمام دین خود را که چهل وپنج میلیون تومان است در سه قسط پانزده میلیون تومانی به فاصله هردوماه یک قسط از تاریخ قطعیت واجرای حکم بدهد.
بر همین اساس است که اتفاق نظر قضات دادگستری تنکابن، در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مردادماه ۸۱، ابراز می‌دارد:
«ماهیت دعوای اعسار ودعوای تقسیط تفاوت دارد به لحاظ اینکه در خصوص اعسار دادگاه باید عدم دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی مدعی اعسار را بررسی کرده وحکم لازم صادر نماید ولی در تقسیط، مدعی دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی دارد ولی نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند ودر واقع خواهان اعطای مهلت جهت پرداخت است.
اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای تقسیط جنبه ترافعی ندارد ودادگاه مجاز است که در هرزمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدویانوع تصمیم قبلی یا میزان تقسیط را تغییر دهد».^[۹۷]
مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت