1. 1. دیوان مطابق این اساسنامه نسبت به جرایم اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت.

1. 1. هر کس مرتکب یکی از جرایمی که در صلاحیت دیوان است بشود، به طور فردی مسئول است و مطابق این اساسنامه مجازات خواهد شد.

1. 1. مطابق این اساسنامه یک شخص مسئولیت کیفری دارد و در ارتباط با جرمی که در صلاحیت دیوان است مجازات خواهد شد هر گاه وی :

الف ) جرم مذکور را مرتکب شده است، خواه به تنهایی یا همراه با شخص دیگر و یا توسط شخص دیگر اعم از این که شخص اخیر از نظر کیفری مسئول باشد یا نباشد.
ب) ارتکاب جرم مذکور را دستور داده، خواسته یا تشویق کرده است مشروط بر این که جرم واقع شده باشد یا تلاش برای ارتکاب آن وجود داشته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) به منظور تسهیل ارتکاب جرم، کمک، همکاری یا هر نوع مساعدتی بر ارتکاب جرم یا تلاش بر ارتکاب جرم نموده است . تهیه ابزار ارتکاب جرم نیز به منزله ی مساعدت بر ارتکاب جرم خواهد شد.
د) از طریق گروهی از اشخاص و با هدف مشترک به هر شکل دیگری در ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب جرم مشارکت نموده است . این مشارکت باید عمدی باشد و حسب مورد :
۱) به منظور تسهیل عمل مجرمانه یا هدف مجرمانه ی گروه انجام شده باشد و عمل یا هدف مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد که در صلاحیت دیوان است یا :
۲) با علم و آگاهی از قصد گروهی که جرم را مرتکب شده اند انجام شده باشد.
هـ )در مورد جرم نسل کشی، مستقیما و آشکارا دیگری را بر ارتکاب آن تشویق کرده است .
و ) برای ارتکاب اعمالی که طبیعتا شروع به جرم محسوب می شوند تلاش کرده است، در حالی که جرم به دلیل شرایطی خارج از اراده ی وی انجام نشود. با وجود این، کسی که به اختیار تلاش برای ارتکاب جرم را رها کرده یا بهر حال مانع از اتمام تحقق آن شده است به موجب این اساسنامه به خاطر تلاش برای ارتکاب جرم مجازات نخواهد شد مشروط بر این که کاملا و آگاهانه از هدف مجرمانه خود منصرف شده باشد.

3. 3. مکرر . در مورد جرم تجاوز، مقررات این ماده فقط در مورد اشخاصی اجرا می شود که به طور موثر می توانند عمل سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت کنند.

3. 3. هیچکدام از مقررات مربوط به مسئولیت کیفری افراد که در این اساسنامه آمده است تاثیری بر مسئولیت دولت ها به نحوی که در حقوق بین الملل مقرر است، نخواهد داشت .

Article 25^[59]: Individual criminal responsibility

1. 1. The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.

1. 1. A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.

1. 1. In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person:

(a) Commits such a crime, whether as an individual , jointly with another or through another person , regardless of whether that other person is criminally responsible;
(b) orders , solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted;
© For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;
(d) In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of purpose. such contribution shall be intentional and shall either:
(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or
(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;
(e) In respect of the crime of genocide , directly and publicly incites other to commit genocide;
(f) Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person`s intentions, However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose.
۳ bis. In respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State.

4. 4. No provision in this Statute relating to individual criminal responsibility shall affect the responsibility of Statute under international law.

ماده ۲۶- عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال
دیوان نسبت به [جرایم] اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند صلاحیت نخواهد داشت.
Article 26: Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen
the Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.
ماده ۲۷- عدم تاثیر سمت رسمی افراد [در صلاحیت دیوان]

1. 1. این اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجرا خواهد شد. به طور مشخص، سمت رسمی رئیس دولت، یک عضو دولت یا مجلس، نماینده ی انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچ وجه یک شخص را از مسئولیت کیفری که به موجب این اساسنامه بر عهده دارد معاف نخواهد کرد، همچنان که وجود سمت های مذکور به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود.

1. 1. مصونیت ها یا قواعد شکلی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در مورد مقامات رسمی اجرا می شوند، موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید.

Article 27: Irrelevance of official capacity

1. 1. This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government or parliament , an elected representative or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, not shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence.

1. 1. Immunities of special procedural rules which may attach to the official capacity of a person , whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person.

ماده ۲۸- مسئولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق
علاوه بر دیگر موارد مسئولیت کیفری مذکور در این اساسنامه در مورد جرایمی که به صلاحیت دیوان مربوط می شود:
الف)^[۶۰] یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرمانده نظامی را انجام می دهد نسبت به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل واقعی او یا تحت اقتدار و کنترل واقعی هستند، انجام گرفته، مسئول است در صورتی که وی کنترلی را که می بایست در مورد نیروهای تحت امر خود اعمال نماید، اعمال نکرده باشد و این در مواردی است که :