گفته شده که «نظارت الکترونیکی برای مجرمان غیرخشن و با خطر پایین همچون جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم مالی، جرایم جنسی، جرایم مربوط به سوءاستفاده از روابط زناشویی و جرایم مواد مخدر مناسب میباشد. در فرانسه بزهکارانی که به حبس حداکثر تا یک سال محکوم میشوند و محکومانی که باقیمانده حبس آنها از یک سال بیشتر نیست تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرند^[۱۴۳].»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند ۶) پادگانهای آموزشی- اصلاحی
نگهداری افراد محکوم در محیطهایی شبیه پادگانهای نظامی جهت تربیت و اصلاح آنان و نظارت بر چگونگی بازپروری مجرمین تحت برنامههای سخت نظامی همانند تمرینهای جسمی، کارهای بدنی دشوار و ورزشهای شدید، ضرورت شرکت در برنامههای تربیتی و اجتماعی و مذهبی، لزوم خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعات مشخص از پیش تعیین شده و غیره شیوه دیگری است که در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است لکن در قوانین کیفری ما وجود ندارد. «باتوجه به سیر تاریخی و تحول این نوع برنامهها و ویژگیهای خاص آن، این برنامه اغلب برای بزهکاران جوان مرد و غیرخشن که برای نخستینبار مرتکب جرم شدهاند پیشبینی شده است هرچند برنامههایی نیز برای زنان تدارک دیده شده است اما شمار آن بسیار محدود است^[۱۴۴].»
بند ۷) جزای نقدی روزانه
در مورد این شیوه که بیشتر در کشورهای اروپایی دیده شده، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در ایران مقرراتی درخصوص آن وجود نداشت. در حال حاضر، جزای نقدی روزانه عبارت است از یکهشتم تا یکچهارم درآمد روزانه محکوم به شرح مواد ۸۵ و ۸۶ قانون مجازات. بنابراین در حکم دادگاه مقرر میشود که محکومعلیه همه روزه مبلغی را بابت جریمه به دولت بپردازد. بنظر نگارنده این روش چندان کاربردی نبوده و ضمانت اجرایی نیز ندارد. ازطرفی بنظر میرسد اخذ حکم اعسار توسط محکوم جهت تقسیط جزای نقدی و پرداخت ماهانه آن، روش مناسبتری است که در کشور ما کماکان اجرا میشود.
بند ۸) توقیف پایانهفتهای
در این روش که باز هم در ایران تاکنون به منصه ظهور و وجود نرسیده و اجرا نشده است، محکوم تمام طول هفته را بصورت آزاد به زندگی عادی خود ادامه میدهد و تنها تعطیلات پایان هفته خود را به زندان یا محل نگهداری محکومان معرفی مینماید و آخرهفته خود را در آنجا سپری میکند. مسلما این شیوه نیز چندان دقیق و بیاشکال نبوده و اجرای آن خطر فرار و نیز ارتکاب مجدد جرم توسط محکوم را به همراه دارد و جایگزین مناسب کیفری بشمار نمیرود.
بند ۹) اقدامات تأمینی و تربیتی
در‌ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ ‌قانون اقدامات تأمینی در ۲۱ ماده و ۲ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسید که بموجب ماده یک آن «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (‌جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.» که به دو دسته «اقدامات تأمینی سالب آزادی» (مانند نگهداری مجرمین بعادت در تبعیدگاه) و «اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی» (مانند ممنوعیت اقامت در محل معین) تقسیم میشدند.
مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی پانزدهگانه مقرر در ماده ۲۳ محکوم نماید. مدت این مجازاتها بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
بند ۱۰) محرومیت از حقوق اجتماعی
یکی از مواردی که در ماده ۶۴ قانون مجازات بعنوان مجازات جایگزین حبس آمده است، محرومیت از حقوق اجتماعی است. براساس ماده ۲۶ همان قانون، حقوق اجتماعی طی ۱۲ بند بیان شده است. باتوجه به اهمیتی که حقوق اجتماعی در زندگی افراد دارد، محرومیت از برخی از آنها میتواند تأثیر بسیار شگرفی از جهت تنبیهی بر فرد داشته باشد بطوری که او را از ارتکاب مجدد بزه باز دارد و چه بسا این تاثیر بسیار بیشتر از تاثیر زندان باشد.
بند ۱۱) مجازات شفاهی
منظور از مجازات شفاهی درواقع همان وعظ و توبیخ است که مواردی ازآن در قوانین ما به چشم میخورد. بعنوان مثال در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم میگردد.»
در ماده ۶ «قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷» نیز در ۹ بند موارد تخلف بیان شده و مطابق ماده ۷ آن چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از این اعمال شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می کند.»
ماده ۲۲ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران، ، ماده ۶ قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷، ماده۱۰ قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷ نیز از جمله مواردی هستند که برای آنها مجازات شفاهی درنظر گرفته شده است.
فصل دهم از قانون مجازات جاری به بحث مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص دارد و براساس ماده ۸۸، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است. از جمله این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی درخصوص اطفال و نوجوانان، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و نیز اخطار و تذکر است که در بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۸ آمده است.
با وجود توسعه و پیشرفت بازگشتناپذیری که نسبت به استفاده از مجازاتهای بینابین بعمل آمده، در برخی موارد- بویژه در کشور ما که پیشینه طولانی در زمینه استفاده از تعلیق مراقبتی وجود ندارد- مشکلاتی در راه اعمال آنها به چشم میخورد. «در پارهای از موارد، قضات به علت آموزشهای خاصی که در دانشکدهها دیدهاند و ارزش و اعتباری که برای مجازاتهای خشن یا سالب آزادی قایلند، اعتمادی به جایگزینها ندارند. این بیاعتمادی هنگامی افزایش مییابد که قانونگذار، چارچوبهای مجازاتی را که در محدوده آن جایگزین باید اعمال شود، مشخص نکرده باشد. نکته مهم دیگر اعتماد نداشتن عموم مردم در برخی کشورهاست که تدابیر جایگزین را ملایم و غیرواقعی تلقی میکنند. اهمیت این موضوع هنگامی مبرهن میشود که مأموران و مددکاران یادشده آموزشهای لازم را درارتباط با وظایفی که بعهده دارند، ندیده باشند^[۱۴۵].»
مبحث سوم: راهکارهای بین المللی جهت کاهش اثرات زندان
کنگرهها و همایشهای ملی و بین المللی زیادی درخصوص کاهش نقش زندان و ایجاد مجازاتهای جایگزین زندان برگزار شده و قطعنامهها و متون متعددی تصویب شده است. در این میان سازمان ملل متحد از طریق تصویب قطعنامهها، گزارشها و برگزاری کنفرانسها، صدور قواعد و اصول کلی ناظر بر زندان و سازماندهی و اداره آن، نقش بسیار مهمی را در این تحولات عمده داشته است.
از جمله این موارد «مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان» مصوب ۱۹۵۵ ژنو که در ۳۱ ژوییه ۱۹۵۷ در قالب قطعنامهای مورد تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی نیز قرار گرفت. این قواعد که مشتمل بر یک مقدمه با عنوان «ملاحظات مقدماتی» و دو بخش که عنوان هریک از آنها به ترتیب «قواعد عمومی اجرا و اعمال» و «قواعد اجراشدنی نسبت به گروه ها و طبقات خاص محکومان» است در نود و پنج قاعده یا ماده تنظیم شده است^[۱۴۶].»
تقریبا دو دهه پس از آن متن دیگری با عنوان «مقررات ناظر برتضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان» مشتمل بر سیزده ماده همراه با تفسیرهایی در قالب قطعنامهای در ۲۵ می ۱۹۸۴ با هدف ارزیابی قلمرو، روشها و کیفیت اعمال مقررات حداقل، به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رسید.
بیش از سه دهه پس از تصویب «مجموعه قواعد و مقررات حداقل»، مجمع عمومی براساس توصیه کنگره هشتم (کوبا- ۱۹۹۰) «اصول اساسی» مربوط به اصلاح مجرمان را طی قطعنامهای (در یازده بند بوسیله اجلاس تدارکاتی منطقهای کنگره هشتم) در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تصوب کرد. «اصول اساسی» بر رعایت حقوق و مقام اساسی زندانیان، عدم اعمال تبعیض نسبت به آنان و ایجاد فضای مساعد برای بازپذیر شدن آنان در جامعه و خانواده – یعنی اصلاح اجتماعی، فرهنگی، حرفهای و برحسب ضرورت، مداوای روانی، جسمانی محکومان تاکید کرده است^[۱۴۷].
پس از آن در سال ۱۹۸۰ در ششمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و درمان مجرمان سازمان ملل متحد در رابطه با حبس عنوان شد که بحثهای سنتی مبنی بر اصلاح و تربیت بزهکار در زندان درعمل به نتیجه نرسیده و عواملی مثل وضعیت غیرانسانی زندانها، درمعرض ارتکاب بزه و خطر تکرار جرم قرار گرفتن پس از تحمل حبس، ایجاد نشدن تغییر در زندگی بزهکار و فقدان فرصتهای مطلوب برای وی پس از پایان مجازات، و انگیزه کاهش ارتکاب جرم، موجب ظهور این اندیشه شد که خارج از زندان برای اصلاح و بازپروری بزهکاران تلاش شود.
مجموعه قواعد توکیو در مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ در اجلاس بینمنطقهای کنگره هشتم در توکیو مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در قاعده ۲-۸ قواعد به تدابیری اشاره میکند که در مرحله صدور حکم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. «این موارد عبارتند از: الف- ضمانت اجراهای شفاهی مثل نصیحت، سرزنش و اخطار. ب- رها نمودن مشروط (انصراف از صدور حکم محکومیت بصورت مشروط). ج- کیفرهای ناظر بر وضعیت یا موقعیت اجتماعی فرد. د- کیفرهای اقتصادی و مالی از قبیل جریمه و جریمه روزانه. ه- سلب مالکیت. و- جبران خسارتهای قربانی. ز- محکومیت تعلیقی یا مشروط. ح- آزادی مشروط با نظارت قضایی. ط- خدمات عمومی تحت نظر قضایی. ی- اعزام به مراکزی که باید مراحلی را در آن بگذراند. ک- حبس در منزل. ل- هر روش دیگری برای اصلاح در نهادهای غیررسمی. م- ترکیبی از اقدامهای فوق.» برخی از تدابیر مزبور موجب تحدید حقوق یا آزادی مجرم است و برخی دیگر به جبران خسارتهای وارده بر قربانی و جامعه میپردازد.
با وجود همه این تلاشها در سطح جهانی و برقراری کنفرانسها و همایشهای متعدد و آشکار شدن اثرات سوء مجازات زندان خصوصا در خصوص تکرار جرم «متأسفانه امروزه و در آغاز هزاره سوم میلادی هنوز هم تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی- آنهم برای مدتهای طولانیتر و حتی با حداقلهای اجباری- وجود دارد^[۱۴۸].» که مواردی از آن در سیستم قضایی کشورمان نیز به چشم میخورد و متأسفانه به ندرت مشاهده میشود که با تصویب هر قانون جزایی جدیدی، مجازات حبس بعنوان مهمترین و بیشترین مجازات در آن به منصه بروز و ظهور میرسد.
فصل دوم: راه‌های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم
همانطور که در مبحث قبلی ملاحظه گردید در قوانین کشورهای مختلف جایگزینهای متفاوتی جهت مجازات زندان پیشبینی گردیده و در سطح جهانی نیز اقداماتی صورت گرفته است. با وجود همه این تفاسیر بنظر میرسد راه های عملی دیگری نیز وجود داشته باشد که نه تنها در عمل سادهتر هم باشد بلکه نقش مؤثرتری نیز در رفع اثر زندان از تکرار جرم داشته باشد. در ذیل به این موارد اشاره میکنیم:
بند۱) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی
عفو پدیدهای است که پیش از انقلاب نیز در قوانین جزایی وجود داشته است به دو صورت «عفو عمومی» و «عفو خصوصی» تقسیم میشود. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطابق ماده ۹۶ عفو از اختیارات مقام رهبری است. همین مسأله در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ نیز آمده بود. در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مطابق ماده ۵۵ عفو از اختیارات پادشاه بوده که با پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزرا در جرائم سیاسی و غیرسیاسی قابل اعمال بوده است. پس از آن در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ نیز در فصل دهم مواد مربوط به عفو بیان شده و تقسیم بندی آن به عمومی و خصوصی از اینجا ناشی میشود که در مواد ۵۵ و ۵۶ آن آمده است و مجددا از اختیارات پادشاه تلقی میشده است. آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگی نیز در ۱۵ ماده در تاریخ ۱۹/۹/۷۳ تصویب شد که شرایط و احکام عفو را بطور مفصل بیان کرده است.
براساس ماده ۹۷ قانون مجازات، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. درصورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل میشود لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد. بدون شک عفو مجرمان در چارچوب شرایطی که برای آن مقرر شده است تأثیر بسزایی را در کاهش جمعیت کیفری و بالتبع آن جلوگیری از تکرار جرم خواهد داشت.
کیفرزدایی بدین معناست که بوسیله وضع قوانین جدید، صفت مجرمانه اعمالی که بموجب قانون سابق جرم شناخته شدهاند از بین برود مثلا در کشور ما صدور چک بلامحل جرم است و برای آن مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیشبینی شده است بنظر میرسد میشود از آن جرمزدایی کرد. در حال حاضر لایحه قانون جدید چک تغییراتی را در اینخصوص بوجود آورده است. یکی از موارد کیفرزادیی نیز نسخ قانون است که تعقیب و اجرای مجازات را متوقف مینماید.
قضازدایی نیز عبارت است از بیرون بردن فرایند رسیدگی به دعاوی ناشی از جرم و حل و فصل آنها از طریق مراجع غیرقضایی. این امر میتواند به شیوه های گوناگونی انجام گیرد مانند بازجویی پلیسی، میانجیگری و مصالحه.
«فرآیندهای عدالت ترمیمی مانند میانجیگری کیفری که یکی از شیوه های قضازدایی است در بیشتر موارد این قابلیت را دارند که مجرمان را از همان ابتدا از رهگذر یکی از روش های قضازدایی یا درطول رسیدگی کیفری و پیش از تحمل کیفر، از پیامدهای منفی فرایند برچسبزنی نجات داده و طی یک فرایند شرمسارسازی باز و یکپارچهگر به زندگی عادی روزمره برگردانند^[۱۴۹].»
ناگفته نماند که «در عمل نیز مشخص شده است که این روشها تا اندازهای از احتمال مجرمیت دوباره یا تکرار جرم کاسته و درصورت تکرار جرم نیز جرمهای ارتکابی افرادی که تحت برنامههای میانجیگری کیفری قرار گرفته سبکتر و خفیفترند. این پیامد بدلیل قابلیت‌ها و ابزارهایی است که در این روشها وجود دارد ازجمله مسئولیتپذیری آگاهانه مجرم، ترمیم شخصیت انسانی وی، شرکت اختیاری افراد همراه با تضمینهای حقوق بزهدیده و مجرم، برگرداندن موفقیتآمیز آنان به صحنه اجتماع به دور از عیبهای برچسبزنی مجرم، جلوگیری از ورود آسیب به سایر اعضای خانواده مجرم و بزهدیده، فرونشاندن حس انتقامجویی در بزهدیده و پیشگیری از مجرمیت^[۱۵۰].»
بند۲) وضع قوانین ساده و صریح
برخی افراد بدلیل عدم آگاهی و درک صحیح از قوانین گرفتار ارتکاب جرم و زندان میشوند درحالی که اگر قوانین بگونهای روشنتر و قابل فهمتر بیان شوندکلیه افراد با سواد معمولی نیز قادر به فهمیدن معنا و منظور قانونگذار میشوند. در کشور ما خصوصا در زمینه امور جزایی قوانین پیچیدهای وجود دارد که درک آن برای هر کسی آسان نیست و نیازمند تفسیر حقوقدانان است. درحالی که اگر مسایل جزایی شفافتر باشند ارتکاب جرم نیز در جامعه بطرز فزایندهای کاهش مییابد. مضافا بر اینکه بکارگیری رویه های مختلف ناشی از تفاسیر متفاوت از قوانین، در بین قضات و شعب دادگاهها کاهش یافته و نوعی وحدت ملاک در مراجع قضایی حاکم میشود. بعنوان مثال در یک بررسی تحقیقاتی آمده است «نظام کیفری ایران هنوز در ارائه الگوی مناسب و فراگیر برای جرمهای گذشتپذیر و گذشتناپذیر که تا اندازهای بسیار میتواند از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری کند ناتوان جلوه میکند قانونگذار تا پیش از تصویب ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در این زمینه بطور صریح تعیین تکلیف نکرده بود به همین دلیل دادگاهها رویه های مختلفی را درمورد مصداقهای جرمهای گذشتپذیر و گذشتناپذیر اتخاذ کرده بودند. هرچند با تصویب این ماده تا اندازه بسیاری به اختلافها و سردرگمیها در این زمینه پایان داده شده است روشن نیست که قانونگذار در تصویب این ماده از چه منطق و معیاری پیروی کرده است^[۱۵۱]؟»
بند۳) کدبندی قوانین
این روش علاوه بر اینکه دسترسی مردم به قوانین موجود را سهلتر میکند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را به شکل مطلوبتری متبلور میسازد دسترسی قضات و وکلا را نیز به قوانین حاکم آسانتر مینماید. «تدوین و گردآوری قوانین حاکم در مجموعه های مشخص و کدبندی آنها و حذف تمامی قوانین مغایر و زاید یکی از ضروریات پیش روی دستگاه قضایی و از پایه های تدوین و اعمال یک سیاست جنایی موفق میباشد. در ایران از بدو قانونگذاری تا اوایل سال ۸۵ بیش از یازده هزار عنوان قانونی به تصویب مجالس مختلف رسیده است^[۱۵۲].»
جمله معروفی هست که می‌گوید: «پیشرفت حقیقی یک ملت در افزودن به قوانین سابق نیست بلکه در حذف مقدار زیادی از آنهاست.»
بند ۴) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم
مسلما هر تغییر چشمگیری نیازمند پشتوانه مالی است در خصوص کاهش اثر زندان در تکرار جرم نیز باید با صرف مبالغ مادی لازم چه در خصوص ساخت و تجهیز زندانها و چه استخدام نیروهای متخصص و کارآمد، در پیشبرد اهداف زندان که همان تنبه و بازپروری مجرمان است گام برداریم.
در واقع با صرف هزینه های اولیه جهت مطلوب ساختن فضای زندانها از نظر مادی و معنوی و بکارگیری نیروهای باکفایت از هزینه های بیشتری که ارتکاب جرم بر دوش جامعه و دولت بار میکند جلوگیری مینماییم.
بند ۵) توجه به اشتغال زندانیان
همانگونه که قبلا بحث شد رابطه میان بیکاری و ارتکاب جرم بسیار معنادار است و توجه به اشتغال زندانیان چه در طول دوره حبس و چه پس از آن نقش بسیار مهمی را در جلوگیری از سوق یافتن آنان به سمت ارتکاب مجدد جرم ایفا میکند.
متأسفانه تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و آییننامه سازمان زندانها نیز در این خصوص ساکت است. درحالی که «توجه جدی به امر اشتغال بویژه با محوریت حرفهآموزی در گروه سنی نوجوان و جوان و اجباری نمودن اشتغال در زندانیان بزرگسال ضروری است. بیکاری زندانی علاوه بر افزایش تخلفات و جرایم داخل زندان، مشکلات مالی را نیز به خانواده تحمیل میکند که زمینه طلاق و گرایش به جرم در خانواده زندانی میشود. بنابراین توصیه میشود امر اشتغال سرلوحه امور در زندانها قرار گیرد^[۱۵۳].»
بند ۶) بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان
بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان در کارها و پروژه های ملی و یا درصورت لزوم دادن آموزشهای لازم به آنان در جهت هدف مزبور و یا حتی استفاده از دانش و مهارت آنان در داخل زندان یکی دیگر از راهکارهای ممکن است. استفاده از نیروی کار زندانیان افزون برتاثیرهای تربیتی و توانبخشی آن برای زندانیان، هزینه های مادی زندانها و ارتقای سطح توان اقتصادی زندانی و خانواده وی را نیز کاهش میدهد. از طرفی جلوگیری از ورود محکومان به جزای نقدی به زندان و معرفی آنان به مراکز اشتغال زندانها یا گاهی بخش خصوصی این امکان را فراهم میآورد تا زندانیان با ارائه کار خود بتوانند جریمه خود را پرداخت کنند.