اما اگر بیمه به صورت دوم باشد یعنی بیمه گذار ارزش مال خود را کمتر از مبلغ واقعی بیمه دریایی به بیمه گر اعلام کرده باشد در این صورت بیمه گر حق خواهد داشت تمام مبلغ خسارت خود را از مبلغ بازیافتی برداشت نماید . ^[۸۶]

ماده ۳۰ قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد : « بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند ، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند ، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مذبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود . »

در حقوق مدنی ایران ایفاء دین از جانب غیر مدیون نیز جائز است . با این تفصیل که اگر کسی که دین دیگری را با اذن مدیون بپردازد ، حق مراجعه به او و مطالبه دین را دارد و الا حق رجوع ندارد ( ماده ۲۶۷ قانون مدنی ) . بر اساس این ماده شخص ثالث زمانی جانشین دائن در مطالبه دین می شود که از جانب وی ( مدیون ) اجازه پرداخت دین را به طلبکار داشته باشد یا این که متعهد له حقوق خود را به ثالث صلح کرده و ثالث از این باب ، قائم مقام متعهد له شده باشد . در غیر این دو صورت فردی که دین دیگری را بدون اذن وی پرداخت کرده باشد ، حق رجوع به وی را ندارد . از این رو ، از ظاهر احکام قانون مدنی نمی توان به اصل جانشینی به مفهوم رایج آن در حقوق بیمه رسید .

اصل جانشینی فقط در بیمه اموال و خسارات ناشی از مسئولیت مدنی جاری است . در خصوص بیمه عمر و بیمه اشخاص اصل جانشینی موضوعیت ندارد ؛ زیرا بیمه عمر در اصل ، نوعی سرمایه گذاری است که بر اساس آن در صورت وقوع حادثه جانی یا فوت ، ذینفع می‌تواند مبالغی را از بیمه گر دریافت کند .

لازم به ذکر است همان گونه که بیمه گذار نمی تواند بیش از خسارات خود وجهی دریافت کند ، بیمه گر نیز حق ندارد به طریق مستقیم یا غیر مستقیم ، بیش از آن چه پرداخت ‌کرده‌است را از مسبب مطالبه کند. اگرچه این اضافه مبلغ ناشی از نوسانات اقتصادی و کاهش با افزایش ارز باشد . در دعوی شرکت بیمه « یورکشایر » علیه شرکت کشتیرانی « نی بست » کانادا شرکت بیمه مبلغ خسارات که برابر قرارداد به دلار کانادا معین شده بود را با تبدیل به پوند انگلستان پرداخت کرد . پس از پرداخت خسارت به پوند ، شرکت بیمه با استناد به اصل جانشینی ، دعوایی علیه مسبب مطرح ساخت و مطالبه دلار کانادا را نمود . در فاصله پرداخت خسارت تا طرح دعوای جانشینی ، ارزش دلار کانادا در مقابل پوند انگلستان بالاتر رفته بود . دادگاه ، شرکت بیمه را مستحق دریافت معادل پوند انگلستان دانست و اعلام کرد که شرکت بیمه بیش از آنچه پرداخت ‌کرده‌است را حق دریافت ندارد . ^[۸۷]

در قراردادهای بیمه اموال و مسئولیت مدنی به دلایل مختلف از قبیل کسر پرداخت حق بیمه ، اعمال فرانشیز یا عدم پوشش کامل بیمه ای ، ممکن است کل خسارت وارده توسط شرکت بیمه تامین نشود . از این رو ، بیمه گذار حق دارد برای مازاد خسارت خود به مسبب مراجعه کند . در این صورت مسبب با دو دعوی از ناحیه بیمه گر و بیمه گذار مواجه خواهد شد . بیمه گر از بابت جانشینی و بیمه گذار از بابت آن بخش از خسارت که توسط شرکت بیمه تأمین نشده است. حال اگر دارایی مسبب تکافوی مطالبات هر دو بیمه گر و بیمه گذار را نکند ، کدامیک بر دیگری در رسیدن به حق خود ارجحیت و تقدم دارند ؟

حقوق ‌دانان انگلستان بر این عقیده اند که دعوی شرکت بیمه و دعوی بیمه گذار از بابت مازاد خسارت هر دو دارای یک منشأ هستند . دعوای اخیر بیمه گذار در واقع ادامه دعوی قبلی است که به بیمه گر منتقل شده است . با توجه به اصل تعاون در نظام بیمه و به منظور حفظ صنعت بیمه ، با توجه ‌به این که شرکت بیمه ابتدا خسارت را پرداخت ‌کرده‌است ؛ ‌بنابرین‏ طلب شرکت بیمه در اولویت قرار دارد و ابتدا باید طلب بیمه گر را پرداخت و سپس چنانچه چیزی باقی ماند به بیمه گذار پرداخت شود ( ماده ۴۲ قانون بیمه انگلستان )

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا ، بیمه گر و بیمه گذار در یک ردیف قرار دارند ؛ زیرا هر دو حق ناشی از یک حادثه است . ‌بنابرین‏ دارایی مسبب باید به قدرالسهم بین بیمه گذار و بیمه گر تقسیم شود . ^[۸۸]

در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی خاصی در این خصوص وجود ندارد . رویه قضایی نیز در این زمینه ساکت است . با توجه به عمومات قانون مدنی ، قانون بیمه و قانون آیین دادرسی مدنی ، ارجحیت و تقدم و تأخر بین حقوق بیمه گر و بیمه گذار وجود ندارد . عقلاً و منطقاً نمی توان حق بیمه گذار را معلق به تأمین حق بیمه گر کرد . با توجه به رویه معمول قضایی ، هر یک از بیمه گر و بیمه گذار که زودتر اقامه دعوی و اموال مسبب را تأمین کند ، نسبت به دیگری حق تقدم دارد .

مبحث سوم : ریسک بیمه

موضوع عقد بیمه خطر یا ریسک تحقق حادثه خسارت بار است، لذا ، از طرفی ، بنا بر قواعد حقوق بیمه می‌بایست امری اتفاقی باشد و از طرف دیگر ، مطابق قواعد عمومی حقوق تعهدات امری واقعی و مشروع به شمار آید. جنبه اتفاقی بودن ریسک از عدم اطمینان از وقوع حادثه اسنتتاج می‌شود. جنبه واقعی بودن ریسک بدین معنی است که اتفاق موضوع بیمه امکان وقوع داشته باشد. لذا چنانچه مشخص شود که مال موضوع بیمه وجود نداشته یا قبل از انقعاد قرار داد بیمه بر اثر حادثه تلف شده یا اتفاق موضوع بیمه تحقق یافته است (حتی اگر بیمه گذار نیز از این امر آگاه نباشد)، عقد بیمه باطل خواهد بود. ریسک موضوع بیمه باید به نحو دقیقی تعیین و مشخص شود و این امر عمدتاًً به وسیله اعلام و اطلاعاتی که بیمه گذار در اختیار قرار می‌دهد عملی می‌گردد . این اعلام نقش اساسی در قرارداد بازی می‌کند. ولی هر ریسکی ممکن است مورد بیمه قرار نگیرد و دامنه ریسک موضوع بیمه محدود شود یا برخی خطرات از اعداد ریسکهای موضوع بیمه خارج شود .

گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای

بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه

ریسک احتمال وقوع حوادث و خطرات نامطلوب است و بیمه برای پوشش آن ها برنامه ریزی می‌کند. بیمه در واقع مدیریت خطر و ریسک است. اگر خطر و ریسکی وجود نداشته باشد بیمه نیز لزومی نخواهد داشت.

منظور از خطر احتمالی که در اصطلاح بیمه خطر یا ریسک نامیده می شود حادثه ایست که اولاً در آینده وقوعش مشکوک و ثانیاًً اراده انسان در آن بی تاثیر باشد. وقتی خطری بوقوع پیوست به آن حادثه گویند. ‌بنابرین‏ ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان . ^[۸۹]

ریسک و خطر دو جنبه دارد :

۱ ـ ریسک مثبت : به مفهوم شانس و اقبال و به سلامت جستن از واقعه ای نامطلوب ؛

۲ ـ ریسک منفی به معنی ضرر و زیان از حادثه ای که در آینده اتفاق می افتد.

از آنجا که بشر نمی تواند آینده را پیش‌بینی کند، تنها شناسایی ریسک های منفی و راه های گریز از آن است که می‌تواند او را از خطر و خسارت نجات دهد. البته بسیاری ریسک ها و خسارات قابل پیش‌بینی و گریز نیستند و باید با تمهیداتی خسارات آن را کاهش داد و یا جبران کرد.

به طور کلی وقایع ، حوادث تلخ و بلایا که موجب ریسک ها و خسارات می‌شوند را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد :

گروه اول : خسارات و بلایای طبیعی