“
۱٫ ماهیت و انعقاد بیمه دریایی
به طور کلی بیمه این چنین تعریف شده است: «بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمهگر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد میکند خسارت طرف دیگر (بیمهگذار) را در مواقع بروز خطر معینی بپردازد»آنچه عمدتاًً در بیمه مورد توجه قرار میگیرد، تحت پوشش قرار دادن خسارات وارده و تعیینشده است.[۱۲۹]
بیمه قراردادی است که از توافق اراده طرفین یعنی بیمهگر و بیمهگذار به وجود میآید. حال باید به بررسی ماهیت بیمه پرداخت. بیمه با توجه به اطلاق ماده ۱۸۳ قانون مدنی و همچنین تعریف ماده ۱ قانون بیمه، مصوب ۱۳۱۶، عقد محسوب میشود. اما، آنچه محل اختلاف است، این است که چگونه عقدی است؟ آیا عقدی مستقل با عنوان و احکام خاص خود است یا اینکه در واقع یکی از عقود معین نظیر قرض، هبه و صلح است؟ نظریات مختلفی در اینخصوص داده شده و عدهای عقد بیمه دریایی را به عنوان قرض و ضمان و هبهی معوض و صلح تلقی کردهاند که به دلیل طولانیشدن بحث از توصیف آن ها اجتناب میکنیم.[۱۳۰]
اما، آنچه پذیرفته شده ، نظریه استقلال عقد بیمه است که با فقه اسلام سازگاری دارد؛ چرا که نزد عرف دارای آثار عقلایی و ویژگیهایی است که آن را از سایر عقود جدا میکند و مورد قبول عقلا است. از طرفی دیگر، با قواعد کلی صحت معاملات تناقض ندارد و هدف نامشروعی را دنبال نمیکند.
حال باید دید چه تعریفی از بیمه دریایی قابل ارائه است. متأسفانه هیچ ماده ای در قانون دریایی ایران به ارائه تعریفی از قرارداد بیمه دریایی نپرداخته است؛ لذا، بررسی تعاریف بهعملآمده از دیدگاه حقوقدانان و قوانین سایر کشورها ضروری به نظر میرسد. برای این منظور، ابتدا تعریف قانون بیمه ایران از عقد بیمه را میآوریم که در ماده یک به طور کلی تعریف شده و اختصاص به عقد بیمه دریایی ندارد و در هیچ مادهی دیگر از این قانون یا قوانین دیگر نیز تعریفی خاص از قرارداد بیمه دریایی به عمل نیامده است؛ بنابرین، تعریف مذبور، تعریف قانون دریایی ایران از عقد بیمه دریایی نیز محسوب میشود. این ماده چنین مقرر میدارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمهگر، طرف تعهد را بیمهگذار، وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد،حق بیمه و آنچه را بیمه میشود، موضوع بیمه مینامند».
ایرادی که به این تعریف میتوان وارد کرد این است که هیچ گونه اشارهای به عنصر اصلی بیمه نشده است که همان «تأمین و جبران خسارت» است و هدف و علت غایی قرارداد بیمه را تشکیل میدهد و این قرارداد را طوری تعریف کردهاست که گویی در واقع این امر نیز چیزی جز معامله پول با پول نیست.[۱۳۱]همان طور که در قمار و ربا و شرطبندی، مطلب غیر از این نیست و تنها صورتهای آن ها با یکدیگر متفاوت است.[۱۳۲]
اما، تعریف صحیحی از قرارداد بیمه دریایی در حقوق ایران ارائه شده که اینچنین است: «قرارداد بیمه دریایی عقدی است که به موجب آن یک شخص در ازای گرفتن مبلغ معینی با تعهد به جبران خسارت احتمالی ناشی از خطرهای مشخصی به شخص دیگر تأمین میدهد».[۱۳۳]
یکی دیگر از متداولترین تعاریف موجود در این زمینه، ماده ۱ قانون بیمه دریایی انگلستان است که مقرر میدارد: «قرارداد بیمه دریایی، قراردادی است که به موجب آن بیمهگر تعهد میکند تا سقف مبلغ مورد توافق، خسارات دریایی سفر دریایی را به بیمهگذار جبران نماید.» گفتنی است که قرارداد بیمه حملونقل دریایی تابع مسائل و قوانین بینالمللی خاص است و از طرف دیگر، انتقال خطر و ریسک از بیمهگر به بیمهگذار باعث گردیده تا بیمه نامهها تحت یک شرایط مدون و به صورت یکنواخت در عرف بینالملل تدوین گردند، تا در صورت بروز حادثه، حقوق و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار به صورت یکنواختی مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل مؤسسات متفاوتی اقدام به تدوین و تنظیم شرایط عمومی بیمهنامههانمودهاند که یکی از مشهورترین آن ها«انیستیتوی بیمهگران لندن» است.[۱۳۴]
به طور کل، بیمه عقدی است تجاری که ویژگیهای خاصی دارد؛ از جمله اینکه عقدی رضایی است. به این معنا که نیاز به تشریفات خاصی ندارد، هرچند که اصولاً به شکل کتبی منعقد و منجر به صدور بیمهنامه میشود اما، نباید اینگونه تصور کرد که عقد بیمه شفاهی فاقد اعتبار است و همچنین عقدی الحاقی و احتمالی است و جبران خسارت به وسیله بیمهگر زمانی صحیح است که خطرها احتمالی و غیرقابل اجتناب باشد. علاوه بر این موارد، بیمه دریایی شرایط خاصی نیز دارد؛ از جمله اینکه تابع اصل غرامت است؛ به این معنا که تا میزانی جبران خسارت صورت میگیرد که زیان بیمهگذار را بپوشاند، نه اینکه به سود آوری وی منجر شود.[۱۳۵]طبق ماده ۲۲ قانون بیمه، مصوب۱۳۱۶، در بیمه حملونقل، خسارت بر اساس قیمت مال در مقصد حساب میشود؛ بنابرین، باید پذیرفت که قیمت در مقصد برابر است با قیمت تمامشده کالا. ولی در عمل، بیمهگران در هنگام صدور بیمهنامهی دریایی، مبلغی بیشتر برای حق بیمه و پرداخت خسارت در نظر میگیرند. توجیه این سود این است که بر اثر ازبینرفتن کالای بیمهشده، بیمهگذار هم از بهای کالا و هزینه های پرداختی و هم از سود حاصل از فروش کالا در مقصد محروم میماند.[۱۳۶] خصیصه دیگر بیمه دریایی، جنبه استمراری آن است. به این معنا که تا زمانی کالای مورد بیمه به مقصد مندرج در بیمه نامه نرسیده باشد و تحویل نگردد، دارای اعتبار است. [۱۳۷].
نکته حائز اهمیت که به طور خلاصه به آن اشاره میشود این است که بر خلاف عرف حاکم بر سایر بیمه ها که باید نام بیمهگذار در آن مشخص و معین باشد، در بیمه حملونقل دریایی به دلیل اینکه در طول حمل ممکن است کالا چندین بار انتقال داده شود و بارنامه میتواند در وجه حامل تنظیم شود، بیمهنامه نیز میتواند در وجه حامل باشد.
اما، در حقوق انگلیس، منتقلالیه موضوع بیمه، تنها در صورتی میتواند از پوشش بیمهای استفاده کند که بیمهنامه همراه با موضوع بیمهنامه به وی منتقل شده باشد.[۱۳۸]
مسئله بعد در خصوص موضوع بیمه دریایی است که عبارت است از آنچه به موجب قرارداد بیمه دریایی تحت پوشش قرار میگیرد و موضوع بیمه نام دارد و میتواند هر گونه مالی را که در معرض خطرهای دریایی است، در برگیرد. مهمترین و شایعترین موضوعات بیمه، محمولهی کشتی، کرایه و مسئولیت متصدی حمل یا مالک کشتی است و سایر موضوعات مربوط به دریانوردی از جمله وثیقه و وام نیز میتواند موضوع بیمه باشد.[۱۳۹]
موضوعات بیمه دریایی، طی سفر دریایی با خطرهایی مواجه هستند که این خطرها باید به نحوی احتمالی و اجتنابناپذیر باشند و بنابرین تمام حوادث دریایی را که چنین اوصافی دارند میتوان بیمه نمود. در غیر این صورت، نمیتوان آن ها را بیمه کرد. در عرف بیمهگری خطرهای تحت پوشش بیمه را در دو بخش تقسیم میکنند. یک دسته خطرهایی که بدون تصریح در قرارداد تحت پوشش هستند، مانند غرقشدن کشتی یا محموله و واژگونشدن. بخش دیگر معمولاً خارج از شمول بیمه هستند، مگر اینکه در قرارداد به آن تصریح شود[۱۴۰] مانند خسارات ناشی از جنگ و شورش.
۲٫ نقش بیمه در رهن دریایی
“