آیا وفور منابع طبیعی، به افت کیفیت نهادی در کشورهای عضو اوپک منجر شده است؟
ب : پرسش فرعی:
تأثیر مستقیم و غیر مستقیم منابع طبیعی بر فساد، چگونه است؟
۶٫۱ فرضیههای تحقیق
الف: فرضیه اصلی:
افزایش درآمدهای نفتی، تأثیر منفی معنیداری بر کیفیت نهادی دارد.
ب : فرضیه فرعی:
درآمدهای نفتی، هم دارای اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم بر فساد است.
۷٫۱ متغیرهای در نظر گرفته شده
فساد[۳]
برای متغیر فساد شاخص آزادی ار فساد در نظر گرفته شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
[۴]کیفیت نهادی
برای این متغیر از شش شاخص (کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، حق اظهار نظر و پاسخگویی توسط نهاد های دولتی). به منظور بررسی اثر کیفیت نهادی ازمتغیر ابزاری (ابزار کیفیت نهادی) استفاده شده است. و برای متغیر ابزاری از شاخص GDP استفاده شده.
[۵]ثروت منابع طبیعی
برای بررسی اثر ثروت منا بع طبیعی از شاخص صادرات نفتی استفاده شده است.
۸٫۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
اوپک: سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت میباشد که درحال حاضر اعضای آن عبارتند از: (ایران، عربستان، عراق، کویت، ونزوئلا، لیبی، قطر، الجزایر، امارات متحده عربی، آنگولا، نیجریه و اکوادور) و نیز اعضای سابق آن عبارتند از: گابن، اندونزی و همچنین دارای منشور، ارکان و اهداف مختلفی است.
فساد: عبارت فساد در انگلیسی از کلمه لاتین کراپشن[۶] گرفته شده که به معنی نزول و افول اخلاقی، رفتار پست، رذیلانه و زشت است. این مفهوم شامل افول فیزیکی نظیر تخریب یا ضایع کردن هر چیزی است و یا اضمحلال اخلاقی و تخریب و یکپارچگی در انجام وظیفه از طریق اخذ رشوه، رفتارهای تبعیض آمیز و “پارتی بازی"را شامل میشود و ابعاد مختلفی دارد.[۷]
نهاد: از نظر تعریف، نهادها قوانین بازی یا قیدهایی هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسانها وضع شدهاند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزههای نهفته در مبادلات سیاسی و اقتصادی میشوند. مهمترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینههای مبادله در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است (داگلاس نورث).[۸]
۹٫۱ روش گردآوری اطلاعات و داده ها
در این پایاننامه از روش کتابخانهای برای دستیابی به تحقیقات و مقالات مرتبط با رساله استفاده شده است. همچنین از منبع اطلاعاتی شاخصهای توسعه جهانی (WDI) برای دستیابی به برخی دادههای تحقیق استفاده گردیده است. برای انجام محاسبات آماری و اقتصاد سنجی پایاننامه نیز از نرم افزار Excel و EViews استفاده شده است. در این پایاننامه با بهره گرفتن از روش سیستم معادلات همزمان (روش پانل) به بررسی ارتباط بین وفور منابع طبیعی پایانپذیر و فساد از دریچه کیفیت نهادی خواهیم پرداخت و در کنار این متغیرها از سایر متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیرهای درونزا استفاده میکنیم.
۱۰٫۱ مشکلات و تنگناهای تحقیق
تا این زمان بیشتر کارهای انجام شده در مورد بلای منابع به صورت بررسی اثر آن بر روی عوامل مختلف از قبیل رشد و … بوده بطوریکه تقریبا هیچ مطالعهای به بررسی اثر وفور منابع بر فساد در کشورهای عضو اوپک به طور مستقیم نپرداخته است و تحقیقات اندکی در این زمینه وجود دارد. اما توجه به این بحث که موضوع عوامل ایجاد بلای منابع علی رغم اشتراکاتی که در کشورهای مختلف وجود دارد، قابل تعمیم به همهی کشورها نبوده و بررسی عوامل داخلی کشورها (به خصوص ساختار نهادی آنها) کلید یافتن کشورهای مبتلاست زمینهساز تلاشهایی در یافتن معیارهایی در این جهت شد. در مجموع میتوان گفت که اقدامات انجام شده در جهت موردی کردن اثبات وجود بلای منابع قابل توجه نبوده و معیارها و روشهای ارائه شده در سطح ابتدایی قرار دارند. این مسئله را در این قالب میتوان تحلیل نمود، که وجود مشکلات فراوانی که در جهت موردی کردن اثبات وجود بلای منابع وجود دارد عامل اصلی عدم توجه جدی به آن است. مهمترین مشکل پیشروی، عدم وجود شاخصهای مناسب و عدم وجود آمار و اطلاعات کافی جهت استفاده از ابزار اقتصاد سنجی در این زمینه است. این مشکلات که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت سبب شدهاند که رویکرد تحلیل برای اثبات این مسئله کارآمدترین روش در دسترس باشد.
۱۱٫۱ قلمرو سازمانی تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی دلایل امکان وجود بلای منابع در اقتصادهای نفتی از کانال کیفیت نهادی است. در واقع این مطالعه فتح بابی در بررسی یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد های نفتی از دیدگاهی جدید خواهد بود؛ برای این منظور با توجه به مشکلات مطرح شده از بهترین روش در دسترس یعنی روش تحلیل استفاده شده است و شاخصهایی به عنوان عوامل اصلی درمسئلهی بلای منابع با الهام از مستندات عدیدهای که در این زمینه وجود دارد مد نظر قرار گرفته و بر اساس آنها و در قالب روش سیستم معادلات همزمان (روش پانل) در دوره زمانی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ ، ارتباط بین منابع طبیعی، کیفیت نهادها و فساد در ۱۲ کشور نفتخیز بررسی شده است. که این شاخصها وجود بلای منابع را به طور کلی در بین کشورهای مختلف رد نمینماید. برای این منظور فرضیهی (افزایش درآمدهای نفتی، تأثیر منفی معنیداری بر کیفیت نهادی دارد) به عنوان فرضیه اصلی و فرضیهی (درآمدهای نفتی، هم دارای اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم بر فساد است) به عنوان فرضیه فرعی مورد آزمون قرار میگیرد. نتایج حاکی از آن است که کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند مستعدترین کشورها در ابتلا به شمار میروند. همچنان نشان داده شد که منابع طبیعی به خودی خود عامل اصلی این مشکل نبوده بلکه این وضعیت نامناسب (کیفیت نهادی) این کشورهاست که سبب شده این موهبت الهی تبدیل به مشکل اساسی و بزرگ در این کشورها گردد.
وضعیت این شاخصها در این کشورها تحلیل شده تا امکان ابتلای اقتصاد این گروه از کشورها بررسی گردد. موضوع اصلی مورد بررسی در اینجا این است که، مشکل بلای منابع بر اثر وجود درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در اقتصاد این کشورها موضوعیت داشته و مهمترین دلیل ایجاد آن نیز کیفیت نهادی ضعیف در این کشورها است. سپس پیشنهاداتی برای کاهش این مشکل اساسی از اقتصاد این کشورها ارائه شده که میتواند یاریگر آنها در غنا بخشیدی به توان تحلیلی این رویکرد باشد تا بدین ترتیب فهمی بهتر از یکی از مهمترین و جدیترین مسائل و مشکلات این کشورها در اختیار داشته باشیم.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱٫۲ مقدمه
بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای رانتی از طریق وابستگی این کشورها به درآمدهای نفت قابل توضیح است. فساد نیز از جمله مقولههایی است که میتوان ریشه آن را در رانت جویی حاصل از درآمدهای نفتی دانست. در این فصل به بررسی پیشینهی تاریخی و مبانی نظری رابطه وفور منابع طبیعی، کیفیت نهادی و فساد پرداخته خواهد شد و بررسی مختصری بر روی گروهی از کشور های (عضو اوپک) صاحب منابع صورت میگیرد، تا مشخص گردد که مبانی نظری تا چه حد با تجربیات کشورها مطابقت مییابد.
در ادامه رویکردهای مختلف در خصوص نقش کیفیت نهادی در رابطه با وفور منابع طبیعی و فساد مورد بحث قرار خواهد گرفت بدین منظور ابتدا به تعریف نهادها و بررسی نقش نهادها و ریشههای نهادگرایی پرداخته میشود. سپس به بررسی پدیده بلای منابع از جنبههای مختلف پرداخته میشود و نشان داده میشود که بر اساس رویکرد بلای منابع، مهمترین کانالهای انتقال اثر منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی چه بوده و هر یک چگونه این اثر را توضیح میدهند. همچنین نشان داده میشود که بر اساس شواهد موجود مهمترین کانالی که از طریق آن منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی اثر میگذارند، تاثیرات نهادی بوده که به طور مفصلتر به این بحث پرداخته میشود و به مهمترین جنبههای مربوط به آن مانند فساد، پاسخگویی، ثبات سیاسی و … پرداخته میشود.
تحلیل تاریخی نشان میدهد که کشورهای رانتی که فاقد سیستم دموکراتیک هستند، از فساد بیشتری رنج میبرند و بر عکس. برخی کشورها علی رغم داشتن منابع فراوان، به علت ساختار نهادی کارآمد و دموکراسی بالغ و پایدار، فساد کمتری را تجربه مینمایند. در دموکراسی هنجارها نیز در کنار قواعد نهادی از اهمیت خاصی برخوردارند، زمانی نهادهای دموکراتیک میتوانند تأثیر مثبت بر کاهش فساد داشته باشند که فرایند اجتماعی کردن هنجارها رخ داده باشد و مردم نسبت به فساد و اعمال خلاف قانون حساسیت داشته باشند.
رانتجویی بر ساخت سیاسی یک کشور اثرگذار است. درآمدهای باد آورده نفتی باعث میشود که سیستم مالیاتی این کشورها ضعیف باشد و به این ترتیب پاسخگویی که رکن اصلی دموکراسی است مخدوش گردد. عوامل دیگری نیز مانند اثر سرکوبی و نوسازی در کار است و باعث میگردد کشورهای رانتی از سیستم دموکراتیک فاصله بگیرند. از آن جایی که میتوان رابطه معقول و معنادار میان دموکراسی و فساد ایجاد نمود، دور شدن از دموکراسی زمینه را برای تشدید فساد در این کشورها فراهم میکند.
۲٫۲ پیشینهی مطالعات تجربی
کیفیت نهادی از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیر آن بر فساد درکشورهای دارای وفور منابع طبیعی در سالهای اخیر حجم زیادی از مطالعات تجربی به ویژه درخارج از کشور را به خود اختصاص داده است. در این قسمت از مطالعه پیشینه مطالعات تجربی مورد بررسی قرارگرفته است. به عبارت دیگر، در این بخش نتایج مطالعات تجربی انجام شده در زمینه موضوع تحقیق مرورشده و سازگاری مباحث مطرح شده با نتایج و شواهد تجربی در انتهای فصل مورد بحث قرارگرفته است.
در مرور مطالعات تجربی میتوان مشاهده نمود که هر چند اغلب مطالعات تجربی تأثیر منفی وفور منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را نتیجه گیری نمودهاند، اما برخی نیز این تأثیر را مثبت گزارش نموده اند. اغلب مطالعات در ارتباط با رابطه وفور منابع طبیعی، کیفیت نهادی و فساد نیز به این نتیجه رسیده اند که: وفور منابع طبیعی درصورت وجود کیفیت نهادی بالا میتواند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دارای این منابع بکارگرفته شود، درغیراین صورت منابع طبیعی به کاهش رشد منجر خواهد شد. درحقیقت، منابع طبیعی نعمتی است که در اختیار جوامع انسانی قرارگرفته است و به خودی خود نمیتواند بلا محسوب شود، بلکه نحوه استفاده از این منابع است که سبب میشود احیانا ً این منابع بصورت بلا در بیایند و در این راستا سطح کیفیت نهادی نقش اساسی دارد. بنابراین، همانطورکه در مبانی نظری بحث میشود و در مطالعات تجربی نیز نشان داده میشود شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها از جمله، کیفیت نهادی میتواند در نحوه اثرگذاری وفور منابع بر اقتصاد نقش مهمی داشته و بسته به شرایط اقتصادی کشورها ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود، لذا چگونگی آثار وفور منابع بر اقتصاد یک کشور و نیز نقش کیفیت نهادی در این رابطه مستلزم انجام مطالعه تجربی دقیق است.
۳٫۲ مروری بر مطالعات بین المللی
-
- سلیگسون و رسانتینی (۲۰۰۳)[۹]در مطالعهای تحت عنوان “محیط زیست، حکومت و فساد” به صورت کیفی به بررسی مشکلات کشور اکوادور (با حکومت ضعیف و فساد بالا) پرداختند و یک برنامه اصلاحی مبتنی بر سه قطب را بیان کردند: ۱- تقویت کردن قوانین موجود در مؤسسات در برابر مبارزه با فساد ۲- گسترش آموزش به مردم برای آشنایی آنها با حقوق مورد غفلت واقع شدهشان در رابطه با اقدامات دولت همراه با توسعه مکانیزم نظارت و کنترل مخارج عمومی. ۳- بهبود اداره حکومت در جهت جلوگیری از بروز انواع مختلف فساد و سه اقدام برای این برنامه اصلاحی را در کوتاه مدت پیشنهاد میدهند:
-
- ایجاد پیمان دولتی بین شهروندان و دولتمردان جامعه، اصلاح خدمات شهروندی و شفافیت در دستاوردهای دولت و قراردادهای آنلاین.
-
- برنامه های تکمیلی میبایست اطلاعات بودجه را برای دسترسی شهروندان، رسانهها و مجلس شفاف سازد. قانون گذاری مالی و مشارکت، بخشهای سیاسی را از دستیابی به صندوقهای دولت منع کند.
-
- قوی کردن مکانیزم حکومت دولت، نظارت و رسیدگی جامعه به بخشهای دولتی، در نهایت یک برنامه شفاف ساز ملی میبایست در سطوح ملی و محلی جزئی از فرهنگ جدید دولت در کشور شود.
