هم ناتو و هم سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان بخشی از استراتژی غرب،جایگاه خاصی در این استراتژی به خود اختصاص میدهند.در واقع با توجه به تعریف جدیدی که از مفهوم امنیت در اروپا میشود،این معنا هم به لحاظ جغرافیایی،امنیت اروپا نه تنها شامل کشورهای اروپای غربی و شرقی،بلکه شامل کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی نیز میشود.در چنین فضایی مفهوم امنیت نیز در ابعاد جدیدی مطرح میشود.و نه تنها امنیت را باید از دید نظامی بلکه از دید اقتصادی،اجتماعی،محیط زیست و مسائل مربوط به توسعه هم در نظر میگیرند.با توجه به چنین برداشتی از مفهوم امنیت و تعریف وسیع از عوامل تهدید امنیت،غرب در چارچوب یک استراتژی وسیع و همه جانبه و با توجه به ابزارهای مختلف و متنوع در تمامی اروپا تا مرزهای چین در شرق و مرز ایران عمل میکند.و فعالیتهایی که دو سازمان ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی و قفقاز دارند،بخشی از اقداماتی است که غرب در استراتژی کلی خود انجام میدهد.
برداشت استراتژیک ۱۹۹۹ ناتو که عملیات خارج از محدوده ناتو را تجویز کرد و بمباران صربستان و کوزوو در بهار همان سال روسیه را شدیدا دلسرد کرد.این فریند شش ماه بعد با انتقاد غرب از تهاجم نظامی روسیه به چچن به اوج رسید.از سال ۱۹۹۱ ناتو همکاری و مشارکت با روسیه را اغاز کرده است.این همکاری در سال ۱۹۹۴ با پیوستن روسیه به برنامه مشارکت برای صلح گسترش یافت.روسیه در اجرای صلح در بوسنی به همکاری با ناتو پرداخت.و این اولین همکاری در یک عملیات نظامی بین المللی محسوب میشد.در سال ۱۹۹۷ دو طرف با امضای موافقت نامه ایجاد روابط دوجانبه همکاری امنیتی ناتو و روسیه این همکاری را نهادینه کردند.بدین ترتیب روسیه در سال ۱۹۹۷ طبق موافقت نامه(سند بنیادین پاریس) بعنوان بیست و یکمین شریک ناتو وارد طرح مشارکت برای صلح گردید.اما این همکاری به دلیل اغاز حملات ناتو به کوزوو چندان دوام نیاورد و مسکو عملکرد ناتو در بالکان را به دلیل بی توجهی به جهت گیری های روسیه و عدم مشورت با سران کرملین بشدت محکوم و سرانجام در سال ۱۹۹۹ روابط خود را با این سازمان قطع کرد.اما در دوره بعد با ورود پوتین به کاخ کرملین روابط روسیه با ناتو دوباره از سر گرفته شد.البته پوتین نگاه خوشبینانه ای نسبت به ناتو نداشت.و روابط با ناتو را در جهت پیشبرد اهداف ملی روسیه براورد میکرد.(وحیدی،۱۳۸۷: ۶۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در دکترین نظامی که در ۲۱ اوریل سال ۲۰۰۰ به امضای پوتین رسید،گسترش بلوک های نظامی و پیمانها به ضرر امنیت ملی روسیه،تقویت نیروهای نظامی ای که موازنه قوا در جوار مرزهای روسیه را برهم میزنند،ایجاد و تجهیز واماده سازی دسته ها و گروه های نظامی در قلمرو دولنهای دیگر برای استقرار در خاک روسیه یا هم پیمانانش و استقرار نیروهای بیگانه برخلاف قوانین سازمان ملل متحد در مجاورت مرزهای روسیه و هم پیمانان ان،بعنوان تهدیدات نظامی علیه روسیه تعیین شده اند.این نخستین باری است که پس از فروپاشی شوروی کشورهای غربی و ناتو بعنوان تهدید امنیت ملی روسیه قلمداد میشوند.مواردی چون مداخله خارجی،نادیده گرفتن نقش روسیه در مسائل بین المللی،تضعیف موقعیت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا از دیگر تهدیدات هستند.در این دکترین تاکید شده است که روسیه برای تضمین امنیت ملی خود طبق اصول مقرر از نیروهای نظامی استفاده خواهد کرد؛در صورتی که ابزارهای دیگر ناکارآمد باشندیا بنظر برسد که کارایی لازم را ندارند،روسیه از همه نیروها و تجهیزات اعم از هسته ای و غیر ان استفاده خواهد کرد.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه تلاش کرد تا نیروهای نظامی سابق مستقر در پایگاه‌های مختلف در این جمهوری‌ها را تحت عنوان نیروهای نظامی مشترک در چارچوب توافق CIS حفظ نماید. روسیه هدف از استقرار این نیروها را برقراری صلح و امنیت در منطقه و حفاظت از مرزهای مشترک تعریف نمود. این کشور برای تأمین منافع امنیتی خود در سال ۱۹۹۲ در تاشکند با شرکت کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، روسیه سفید، ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان پیمان امنیت دسته جمعی را منعقد کرد و تلاش نمود بقیه کشورها را برای امضای موافقتنامه تشکیل نیروهای حافظ صلح متقاعد نماید و نیز مسئولیت عمده استقرار صلح را در مناطق بحرانی بر عهده گرفت.
وجود این نیروها و حفظ پایگاه‌های نظامی این کشور در خاک دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز، نقش مهمی در تداوم نفوذ کرملین و تأمین منافع ان دارد. روسیه با بهره گرفتن از قدرت برتر نظامی و عوامل امنیتی خود، برخی از دولت‌های منطقه را که تمایل به لحاظ کردن منافع این کشور را در سیاست‌های خود ندارند، به طور مستقیم و غیرمستقیم و با بهره‌گیری از روش‌های مختلف مجبور به تغییر سیاست نموده است .اساساً مسکو تلاش دارد تا با ایجاد نگرانی در کشورهای منطقه در خصوص نفوذپذیری مرزهای این جمهوری‌ها در برابر حملات تروریستی و قاچاق مواد مخدر و القای لزوم فراهم نمودن ترتیبات امنیتی و امضای موافقتنامه همکاری مرزی، فعالیت‌های مرزبانی خود را تا قلمرو شوروی سابق گسترش دهد و تهدیدات نسبت به خاک خود را خنثی نماید. این کشور تاکنون به طور دوجانبه با جمهوری‌های ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان موافقتنامه مرزی امضا کرده است و تلاش دارد تا دیگر جمهوری‌ها را نیز نسبت به انجام این امر متقاعد نماید.(بالسینی،۱۳۸۴: ۲۱)
اهداف نظامی – امنیتی روسیه در منطقه شامل جلوگیری از نفوذ غرب به ویژه گسترش ناتو به شرق و کنترل مشترک مرزها و فضای هوایی این کشورها است. همچنین روسیه نیروهای واکنش سریع مشترک را برای مبارزه با‎تروریسم ایجاد کرده است و پایگاه‎هایی در قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان نیز در این راستا در اختیار دارد. یکی از اهداف اولیه تشکیل سازمان همکاری شانگهای، همکاری‌های امنیتی از قبیل مبارزه با تروریسم،  قاچاق و ایمن‌سازی مرزها عنوان شده است. از سوی دیگر، روسیه تا به حال از نیروهای جدایی طلب از قبیل‎ترنس دنیستر، ابخازیا، اوستیای شمالی و قره باغ برای اهداف امنیتی خود به نوعی حمایت کرده است. هدف این حمایت‎ها ریشه در خواست روسیه برای حضور نظامی و تسلط در این منطقه دارد. متقابلاً روسیه نسبت به هر گونه تلاش جهت حمایت و تقویت نظامی چچن، دیگر گروه‎های قفقاز شمالی، تاتار، اویغور یا ملی گرایی یاکوت در قلمرو روسیه، حساسیت شدیدی دارد.
۴- ملاحظات اقتصادی:
مسکو بر این اعتقاد است که جمهوریهای خارج نزدیک سهم زیادی در اقتصاد این کشور ایفا میکنند.برای نمونه ۵۶٪از واردات قزاقستان،۵۸٪ از واردات ازبکستان،۴۸٪ از واردات ترکمنستان و تاجیکستان و ۵۱٪ از واردت جمهوری قرقیزستان از روسیه است.در مقابل ۵۳٪ از صادرات قزاقستان،۶۱٪از صادرات ازبکستان،۳۹٪از صادرات قرقیزستان،۵۴٪از صادرات ترکمنستان،۵۳٪از صادرات تاجیکستانبه روسیه اختصاص دارد.همچنین سهم روسیه از صادرات ارمنستان۷۸٪ و واردات ان کشور۴۶٪ بوده است.بعلاوه روسیه بیش از۸۰٪ از سنگ های معدنی۹۸٪ از کروم و۸۵٪ از تنگستن مورد نیاز خود را از قزاقستان وارد میکند.نمونه های یاد شده حاکی از این است که اقتصاد روسیه و جمهوریهای منطقه جزئی از یک مجموعه صنعتی،کشاورزی و مواد اولیه یک دولت واحد بوده است.بنابراین ارتباط عمیقی میان بخشها و موسسه های اقتصادی کشور روسیه و جمهوریهای پیرامونی وجود داشته است.(شفیعی،۱۳۸۹: ۴۴)
در طرف مقابل دو محور و هدف «گسترش و توسعه نظامی ـ امنیتی»و «تشدید حضور اقتصادی» غرب در منطقه به شکل تامل انگیزی به موازات و همگام با یکدیگر دنبال میشوند.کمک ناتو به گرجستان و برخی دیگر از گشورهای منطقه در تشکیل گردانهای حافظ امنیت خطوط لوله نفت و یا تشویق این کشور به کنترل مرزهای ساحلی خود،که یکی از مهمترین گذرگاه های نقل و انتقال کالاها و منابع از آسیای مرکزی به اروپا و بالعکس است از شواهد این مدعا است.بهای انرژی و مواد اولیه برای اعضای جامعه کشورهای مستقل المنافع و نیز در میان خود انها تا مدتها پس از فروپاشی از دیگر نقاط جهان و از بهای جهانی انها پایین تر بود.وزارت اقتصاد روسیه مدعی شده در سال ۱۹۹۲ هزینه متوسط کالاهایی که به قزاقستان صادر کرده ۶۰ تا ۷۰ در صدقیمتهای جهانی بوده است.ولی صادرات قزاقستان به روسیه ۳۰ تا ۴۰ درصد بازارهانی بوده است.ولادیمیر ماشیتس دبیر کل همکاریهای اقتصادی با اع۸ضای جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع اعلام کرد که روسیه دو تریلیون روبل یعنی ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود را سوبسید داده است.این امر مبین تبدیل شدن این مساله اقتصادی به یک موضوع سیاسی است.
روسیه با وجود بهره مندی از منابع غنی،در زمینه بسیاری از مواد خام راهبردی با کمبود روبروست.وبسیاری از انها بویژه کروم،منگنز،تیتانیوم،نیکل،اورانیوم،سنگ اهن و جیوه را از آسیای مرکزی وارد میکند.امروزه شرایط سرزمینی روسیه ایجاب میکند تا از منابع انرژی آسیای مرکزی بطور عمده ازبکستان و قزاقستان برای استفاده از مناطق مجاور انها در فدراسیون روسیه بویژه در اورال جنوبی،التیک و سیبری جنوبی استفاده کند.و نیز وابستگی صنایع نساجی روسیه به پنبه آسیای مرکزی بسیار زیاد است و نود درصد از حجم واردات پنبه روسیه را تشکیل میدهد.بدین گونه اهمیت جمهوریهای خارج نزدیک از دیدگاه ورآسیایی ها،علتی اقتصادی نیز دارد.وبر همین مبنا اوراسیایی ها با حضور اعضای ناتو در این منطقه بشدت مخالفت میکنند.وجود مناطقی سرشار از منابع نفتی و معدنی و نیز مسیر ترانزیتی،روسیه را بر ان داشته تا با گسترش ناتو به سوی شرق مخالفت کند.
روسیه سعی میکند که نقش خود را بعنوان پلی متصل به اروپا و آسیا حفظ کند.به اعتقاد غربی ها سرزمین های فدراسیون روسیه نباید درگیر برقراری ارتباط با این جمهوریها باشد.اما انها هنگام کمک رسانی جمهوریهای قفقاز و آسیای مرکزی که درگیر جنگهای محلی بودند،به این حقیقت پی بردند که بدون استفاده از شبکه حمل و نقل روسیه که چندان قابل اعتماد نبود،این کمک امکان پذیر نیست.در بین هشت کشوری که در سال ۱۹۹۱ به استقلال دست یافتند،تنها گرجستان است که به دریا ان هم به شکل باواسطه دسترسی دارد.در حالی که هفت کشور محصور در خشکی بدون کمک و نظارت روسیه بسختی خواهند توانست ژئوپلیتیک خود را کاملا باز نگه دارند.از این رو ژئواستراتژی روسیه با همه پیچیدگی ها و محدودیت هایش وابستگی این جمهوریها را به سرزمین اصلی روسیه غیر قابل انکار میکند.
تلاش روسیه برای تدوین هرچه سریعتر نظام حقوقی و مطرح کردن خود به عنوان طراح پیش نویس نظام حقوقی،از منافع ملی و ژئوپلیتیکی این کشور ناشی میشود.چرا که دولت مردان کرملین به این نتیجه رسیده اند که هر گونه تاخیر در تعیین رژیم حقوقی،زمینه نفوذ وحضور بیشتر غرب را که در حال سرمایه گذاری در منطقه است،فراهم میسازد.عنصر نظامی در سیاست خارجی روسیه در دریای خزر از اهمیت خاصی برخوردار است که تنها از اخرین سالهای دهه نود یعنی در دوران تصدی پوتین اشکارا مشاهدهشد.این واقعیت پذیرفته شده که خطرهای اصلی امنیت ملی روسیه از جنوب ایجاد میشوند.وبرای مقابله با انها باید حضور نظامی قوی و عملیاتی را در مسیر جنوب حفظ کرد.در این رابطه برگزاری مانور نظامی بزرگ دریایی در ۲۰۰۲ در دریای خزر قابل اشاره است.که بعد از نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان در اوریل ۲۰۰۲ که در جهت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شده بود روی داد.طراح اصلی این رزمایش پوتین بود.روسیه سابقه انجام چنین رزمایشهایی را برای قدرتنمایی و تحقق خواسته های خود دارد.بر اساس مصوبه جلسه شوری امنیت ملی روسیه موضوع خزر بعنوان یکی از دو موضوع مطرح اولویتهای سیاست خارجی روسیه است.و نیز روسیه نگران تضعیف موقعیت خود در حوزه های پیرامونی خود میباشد.این رزمایش نشانه مخالفت روسیه از حضور نظامی آمریکا در خزر است.(واعظی،۱۳۸۹: ۷۶)
از سوی دیگر اشکار بود که برای نابودی چند تروریست،اجرای عملیات گسترده نظامی ضرورت نداشت.مانورهای سازماندهی شده با هدف عمده مبارزه با تروریسم در واقع نشانگر نگرانی های دیگر روسیه بود.نکته قابل توجه دیگر این است که همزمان با استخراج نفت روسیه،نفود سیاسی شرکتهای نفتی نیز بیشتر میشود.روسیه علاوه بر قدرت نمایی نظامی تلاش نموده از طریق مذاکرات و انعقاد قراردادهایی با کشورهای ساحلی به نوعی از منافع اقتصادی ویژه بهره مند گردد.برای نمونه در تاریخ ۱۹ سپتمبر ۲۰۰۲ بین روسیه و ترکمنستان توافقنامه همکاری دراز مدت در زمینه همکاری گاز امضا شد که در سال ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به روسیه از سال ۲۰۰۵ را شامل شد.و از سال ۲۰۰۸ این رقم به دو برابر افزایش یافت.رئیس جمهور ترکمنستان،نیاز اف هنگام امضای قراردد ترکمنی ـ روسیه اعلام کرد که عشق اباد در مساله دریای خزر اماده هر گونه مصالحه و همکاری با روسیه است.در این راستا توافقهایی پیرامون نفت در تاریخ ۲۰۰۰ جهت ایجاد کنسرسیوم روسی ـ ترکمنی«زاریت» به عمل آمد باید به بهره برداری معادن نفت در قسمتهای ترکمنی دریای خزر بپردازد.تداوم نفوذ روسیه در حوزه خزر ارتباط مستقیمی با سرنوشت ان دارد.طبق تحلیل اکثر صاحب ظران کنترل منابع انرژی و خطوط ونتقال ان میتواند نماد عینی اعاده قدرت گذشته مسکو در سطح جهان باشدزیرا در این صورت قادر خواهد بود ضمن کنترل قسمت عمده بازار جهانی نفت و گاز کشورهای مصرف کننده نفت و گاز را که اغلب کشورهای غربی هستند برای دریافت کمک های بیشتر اقتصادی تحت فشار قرار دهد.و نیز خواهد توانست جمهوری های ساحلی دریای خزر را بیشتر به خود وابسته سازد.روسیه میکوشد ضمن کنترل مسیرهای انتقال انرژی و روند انتقال جریان سرمایه از طرف غرب به حوزه خزر در منافع اقتصادی حاصل از ان نیز شریک شود.تا از این طریق بتواند مشکلات اقتصادی خود را که یکی از دلایل عمده افول ان در صحنه قدرت جهانی بوده حل کند.سهیم شدن کمپانی روسی در پروژه های نفتی و ترانزیت نفت منطقه از خاک این کشور سود اقتصادی هنگفتی را نصیب مسکو خواهد کرد.(ایمانی،۱۳۸۹: ۷۸)
آسیای مرکزی و قفقاز منبع کارگر ارزان قیمت هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی در روسیه است. با توجه به گرایش‌های فعلی جمعیت شناختی در روسیه، در ده سال گذشته مسکو درک کرده که ورود مهاجرین خارجی برای حفظ جریان اقتصادی کشور ضروری خواهد بود. از طرفی، روسیه این نکته را نیز متوجه شده است که برای مهاجران دریافت اجازه آقامت بسیار مهم است و به همین دلیل امکان کسب شهروندی را در سال ۲۰۰۵ تسهیل نموده است. به طور خلاصه، اهداف اقتصادی روسیه در منطقه پیرامونی از جمله آسیای مرکزی و قفقاز عبارت است از:
-         تداوم پیوند ساختارهای ارتباطی با جهان خارج از طریق روسیه؛
-         ترانزیت منابع انرژی به بازارهای مصرف جهانی از طریق خطوط انتقال لوله‌های نفت و گاز روسیه؛
-         تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی نیازهای اقتصادی و تکنولوژیک این کشورها و جلوگیری از همگرایی انها با ساختارهای غربی؛
-         حفظ انحصارات باقی مانده از زمان شوروی در منطقه که وابستگی انها را به روسیه حفظ می کند؛
-         استفاده از منابع اولیه و مواد خام کشورهای منطقه؛
-         ترانزیت بخشی از کالاها و تولیدات منطقه به سمت شمال اروپا مخصوصاٌ برای جمهوری‌هایی که به ابهای آزاد راه ندارند.
-         استفاده از مسیر‌های منطقه برای ارتباط تجاری با ایران و کشورهای جنوب آسیا؛
-         حفظ بازار مصرف منطقه برای تامین بخشی از نیازمندی‎های اقتصادی و تجاری این کشورها منافع نظامی – امنیتی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز
در مجموع، روسیه در دوران پس از یلتسین سعی دارد ضمن تشدید و تسریع روند همکاری‌های چندجانبه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، انها را به ویژه در زمینه انرژی و ارتباطی به خود وابسته نگه دارد. در زمینه امنیتی نیز اولاً، روسیه می‌کوشد ضمن تداوم حضور مستمر خود در مناطق استراتژیک و به ویژه بحرانی، کنترل مرزهای شوروی سابق را حفظ نماید. ثانیاً هدایت و مدیریت بحران‌هایی را که ممکن است زمینه ساز نفوذ غرب باشد، به دست گیرد و از انها برای کنترل رفتار خارجی کشورهای منطقه بهره‌برداری نماید. ثالثاً، زمینه تضعیف عوامل و اتحادیه‌هایی را که به عنوان ابزار نفوذ غرب در منطقه عمل می‌کنند، فراهم سازد. البته حوادث ۱۱ سپتامبر در آمریکا و حمله به افغانستان، از یک سو زمینه حضور بیشتر نیروهای آمریکایی را برای چند سالی در برخی از کشورهای عضو منطقه بیشتر فراهم کرد و از سوی دیگر اجرای دکترین جدید روسیه در این منطقه را با چالش و تحقق انها را با تأخیر مواجه نمود. عدم توفیق آمریکا در دستیابی به اهدافش در خاورمیانه و تضعیف موقعیت بین‌المللی این کشور، به ویژه در دوران ریاست جمهوری بوش، فرصت مناسبی برای تحرک بیشتر روسیه‌ در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به وجود آورد. علاوه بر توجه جدی به برخی سیاست‌ها و اهداف و منافعی که مورد بررسی قرار گرفت، روسیه برای تأمین منافع اقتصادی، به ویژه در عرصه انرژی و نیز اهداف امنیتی خود در منطقه اولویت‌ بالایی قائل است.
منابع:
۱- - حسین پور،اکرم و تراب زاده،منیژه (۱۳۸۰)،ماهیت تحولات در آسیای مرکزی،تهران،وزارت امور خارجه
۲- ماجدی، علی(۱۳۸۲)،منابع انرژی و انتقال ان از حوزه دریای خزر،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
۳- وحیدی، موسی الرضا (۱۳۸۱)حضور آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
۴- اخوان کاظمی، بهرام (۱۳۸۵)، نقش سازمانهای منطقه ای در تضمین امنیت و همکاری کشورهای منطقه.مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۵- جلالی، محمد رضا (۱۳۸۴)،ذخایر هیدرو کربنی دریای خزر خطوط لوله نفت و گاز.مجموعه مقالات دوازدهمین همایش.تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۶- کولایی، الهه)۱۳۸۴)بازی بزرگ جدید درآسیای مرکزی،تهران، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی
۷- کولایی،الهه (۱۳۸۳)،سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه،تهران؛وزارت امور خارجه
۸- حاتمی، تورج (۱۳۸۲) برخورد منافع آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی،تهران،انتشارات خوارزم
۹- واعظی، محمود (۱۳۸۶)،ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز،تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۱۰- مطهر نیا،مهدی(۱۳۸۶)،محافظه کاری در خدمت لیبرالیسم؛کتاب آمریکا،تهران،ابرار معاصر
۱۱- مطهر نیا (۱۳۸۳)،ناتو؛گسترش به شرق و رئالیسم روسی(کتاب کشورهای مستقل مشترک المنافع)تهران،ابرار معاصر
۱۲- اخوان کاظمی، مسعود (۱۳۸۵)سازمان همکاری شانگهای،اهمیت ژئواستراتژیک،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز
۱۳- دهقان، فتح الله (۱۳۸۲)، بررسی نفت و گاز در حوزه دریای خزر و تاثیر ان بر امنیت ایران،تهران،انتشارات دهه
۱۴- سجاد پور،محمد کاظم (۱۳۸۳) سیاست خارجی آمریکا و مسئله انرژی،مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی،تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۱۵- سجاد پور،محمد کاظم (۱۳۸۳) سیاست خارجی آمریکا و مسئله انرژی،مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی،تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۱۶- شیخ عطار،علیرضا (۱۳۷۳)، ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز،تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۱۷- جانسون،لنا و الیسون،روی (۱۳۸۲)امنیت در آسیای مرکزی،تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۱۸- کازرونی،صنم (۱۳۷۶) آسیای مرکزی اینده مبهم،تهران،نشر گزینش
۱۹- ملکی، قاسم (۱۳۷۶)روسیه ومخالفت با توسعه طلبی ناتو،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
۲۰- جمیان، یانگ (۱۳۸۵)، ظهور منطقه گرایی آسیایی و تحول در نظام بین الملل،تهران،وزارت امور خارجه.
۲۱- جلالی، محمد رضا (۱۳۸۴)،ذخایر هیدرو کربنی دریای خزر خطوط لوله نفت و گاز.مجموعه مقالات دوازدهمین همایش.تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی