در اینجا باید بین رسانه ها تفاوت قائل شد و رسانه های خصوصی را جدای از رسانه های دولتی مورد بحث قرار داد.
گفتار اول: در رسانه های خصوصی
در رسانه های خصوصی روابط افرادی که با یکدیگر فعالیت می کنند یا تابع قانون کار است یا تابع مقررات اجاره ی اشخاص. واگر از فعالیت این افراد ضرری متوجه اشخاص شد سبب اقوی(متعارف) را باید مسؤول شناخت. به عنوان قاعده ی کلی کارفرما تحت هر عنوان چون مدیر مسؤول یا مدیر عامل ،مدیر شبکه و … به عنوان مسبب مسؤول است ( طبق ماده ۱۲ قانون مدنی ^[۵۶۱]) و البته هدف از وضع این ماده این بوده که افرادی که سود می برند زیان ناشی از آن را هم تحمل کنند. ضمن اینکه اداره کارگاه با کارفرماست و او باید نظمی برقرار سازد که از اضرار به دیگران جلوگیری شود .طبیعی است که باید کارفرما را سبب قویتر یا متعارف شمرد و سهم او را در این راه به حساب آورد.^[۵۶۲]
در این زمینه می توانیم به مقررات دیگری هم اشاره کنیم. تبصره ی دو ماده ی ۲« قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند» هم بالاترین مقام اجرایی را در مورد شخصیت های حقوقی مسؤول می داند. در هر صورت اگر خسارت وارد شده ناشی از عمل شخصی بوده و کارفرما یا مدیر مسؤول و یا …. احتیاط لازم را انجام داده باشد آن فرد شخصاً مسؤول است. البته بار اثبات این امر که احتیاط لازم رعایت شده است ، بر عهده ی کارفرماست ، به گونهای که اگر حقی نقض شود ، ولی خواهان نتواند اثبات کند که کارگر در برابر این نقض مسؤول است که چنین انتظاری هم
میرود کارفرما شخصاً مسؤول شناخته می شود ، مگر اینکه رعایت احتیاطات را اثبات کند . ^[۵۶۳]
در صورتی که چند نفر برای تصدی فعالیت هر یک از قسمت های مختلف آن رسانه انتخاب شده باشند مثلاً دو مدیر مسؤول برای یک شبکه، در اینجا مسؤولیت این اشخاص به صورت تضامنی است البته در نظام حقوقی ایران نیز علی رغم اینکه مسؤولیت شخصی یا اشتراکی اصل است وتضامنی بودن مسؤولیت استثناء (جز در عرصه ی فعالیت تجاری^[۵۶۴])، باید در چنین مواردی نیز اشخاص مختلف را به گونه ی تضامنی مسؤول جبران خسارت در برابر زیان دیده شناخت ، زیرا ماده ی ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی در این ماده مقرر می کند «در مورد ماده ی ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند ، متضامناً مسؤول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد میزان مسؤولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه ی مداخله هر یک ، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد » جمع بین صدر و ذیل ماده به این شکل است که در رابطه بین زیاندیده با مسؤولان (کارگران و کارفرمایان متعدد ) مسؤولیت تضامنی حکمفرما می باشد ، ولی در رابطه بین خود مسؤولان، میزان مسؤولیت هریک با توجه به نحوهی مداخله ، از طرف دادگاه معین می شود.^[۵۶۵].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مورد اشخاص حقوق خصوصی ( غیراز شرکتهای تضامنی ) اگر نمایندهی قانونی شرکت مرتکب خسارتی گردد مسؤولیت او شخصی است و اگر بقیه کارکنان خسارت را وارد نمایند، چون شخصیت جدای از شخصیت حقوقی شرکت دارند، مسؤولیت عمل آنان به عهدهی خودشان است مگر در حدود ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی که بر اساس آن مسؤولیت جبران خسارتی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران کارگاههای مشمول قانون کار در حین انجام کار یا به مناسبت آن ، وارد شده است، به عهده کارفرما خواهد بود. در این موارد، مسؤولیت کارفرما مسؤولیت ناشی از فعل غیر است که بر فرض تقصیر استوار است.^[۵۶۶]
در این بحث باید از نهادهای نظارتی در نمایش و انتشار اثر سینمایی هم یاد کرد که برای انتشار اثر به صدور پروانه نمایش و مجوز میپردازند و در اینجا اگر فیلمی که انشار پخش آن داده شده خسارتی را به یاد آورد ، چون تحقق فعل زیانبار ( مثلاً تصاویر هتک آمیز ) دارای مراحلی بوده که تصمیم نظر هیأت نظارت را میتوان به عنوان جزء اخیر علت تام در تحقق آن و ورود زیان دانست و این هیأت در صورتی که خارج از اصول رفتارهای متعارف یا حرفهای لازم الرعایه برای صنف آنها عمل کرده باشد، مرتکب تقصیر شده است و باید دست کم سهمی از آثار مسؤولیت را بر عهده بگیرد. و این چنین است ناظر یا ناظرین پخش در رادیو و تلویزیون.
گفتار دوم : در رسانه های دولتی
شناسایی مسؤولیت برای دولت از دستاوردهای حقوقی نوین به شمار می رود. در حقوق ایران براساس ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی^[۵۶۷] ، مسؤولیت اقدامات و عملکرد کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها را مسؤولیت شخصی کارکنان مزبور تلقی کرده است و کارمندان به موجب این ماده اگر به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده می باشند و در غیر این صورت جبران خسارت بر عهده ی اداره یا مؤسسه مربوطه است.
عدم امکان استطاعت مالی کارمند مسؤول و سیستم پر پیچ و خم حاکم بر دستگاه های دولتی و پیچیدگی تشخیص کارمند مسؤول از سوی دیگر ایراداتی است که به نفع مسؤولیت دولت در خسارت ناشی از اعمال کارکنان دولت می گیرند و به حکم منطق باید دولت مسؤول جبران زیانهای وارده ناشی از عمل کارمندش باشد.^[۵۶۸]
در مورد زیانهای ناشی از فعالیت رسانه های صوتی ، تصویری دولتی تعیین این که چه شخصی مسؤول جبران خسارت است امر بسیار پیچیدهای است و نمی توان حکم کلی در این باره داد چون اشخاص متعددی در تهیه برنامه نقش دارند. بنابراین در مورد برنامههای پخش شده از رسانه ها چنانچه این برنامهها سبب ورود خسارت شود، با توجه به مبانی حقوقی که بیان شده، مسؤولیت مدنی دولت ،در صورت احراز تقصیر کارمند، منتفی است و باید سبب عرفی قویتر درایجاد ضرر را مسؤول جبران شناخت که از میان اشخاص تصمیمگیر در تهیه و تدارک یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی نهایتاً شخصی که
تصمیمگیری نهایی در مورد پخش یا عدم پخش با اوست ، باید مسؤول شناخته شود. در مورد مسؤولین نهادهای نظارتی اگر برنامه را قبل از پخش مجوز دهند و زیانی بعداً وارد گردد مسؤول هستند ، اگر قبل از پخش هیچ نظارتی نباشد آن شخص که مرتکب تقصیرشده، مسؤول جبران ضرر و زیان است . در مورد شبکهی جهانی رایانه ای هم تعیین اشخاص مسؤول پیچیده است؛ اما نظرغالب آن است که شرکتی که یک وب سایت خاص را اداره میکند مسؤول جبران خسارات ناشی از ضرر است هر چند کس دیگری این اطلاعات را وارد وب سایت کرده باشد.بنابراین مدیر وب سایت علیالاصول پاسخگوی زیانهای ناشی از اطلاعرسانی نادرست یا حقوق نقض شده در شبکهی خود می باشد. .
اما وی می تواند در مواردی با شرط عدم تضمین درستی وصحت اطلاعات ، خویشتن را از بار مسؤولیت رهایی دهد.
فصل دوم : شیوه های جبران خسارت
هدف اصلی شیوه های جبران خسارت ،دفع یا رفع ضرر وارده می باشد که این هدف به منظور تآمین عدالت تعقیب می شود .گرچه هدف شیوه های جبران در دعاوی ناشی از نقض قرارداد با هدف این شیوه در مسئوولیت مدنی یکسان است ،لیکن تفاوت هایی در خصوص وصول به هدف واحد در این دو نوع مسئولیت وجود دارد .
جبران زیان یعنی بازگرداندن ارزش از بین رفته به دارایی زیان دیده که یا اثار زیان را بزداید و یا معادل آن را بدست آورد.البته در بررسی های حقوق تطبیقی، اهداف متعددی برای تعیین شیوه های جبران مورد توجه قرار گرفته از جمله: جبران خسارت ،اعاده وضع به حالت پیشین ،خرسند سازی زیان دیده ،مجازات یا تنبیه مقصر ،بازدارندگی ،جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و…….. .^[۵۶۹]
برای جبران زیان های مالی پرداخت پول مهمترین وسیله مورد استفاده است ولی شیوه های غیر مالی نیز قابل استفاده است، خصوصاً در مسئولیت رسانه های صوتی و تصویری که شاید زیان وارده بیشتر معنوی باشد و طرق جبران آن نیز در کنار جبران مادی عمدتاً راهکارهای غیر مالی باشد. در هر حال با توجه به اینکه هدف مسئولیت مدنی جبران زیان است ، این هدف در مفهوم ان نیز تاثیر گذاشته است به گونهی که برخی می گویند: «خسارت عبارت است از زیان قابل جبران»^[۵۷۰] و آن خسارتی که شیوه ای برای جبران ان وجود ندارد،نباید به این اسم نامیده شود.
در خصوص شیوه های جبران خسارت اصولی است که باید از آن تبعیت شود از جمله استفاده از نظرات کارشناس،توجه به گستره زیان نه شدت تقصیر و …… همچنین از شیوه های مختلفی در این خصوص استفاده می شود مثل شیوه نوعی یا انتزاعی ^[۵۷۱] و شیوه شخصی یا واقعی^[۵۷۲] ، که در این مقال مجال بحث از آنها نیست.
آنچه موضوع بحث است شیوه های جبران زیان های ناشی از پخش برنامه های شبکه های صوتی و تصویری است . در این خصوص کلیه شیوه های جبران را به دو دسته شیوه های مالی و غیر مالی تقسیم میکنند . قابلیت استفاده از آنها را در انواع زیان های ناشی از نقض حریم خصوصی ،هتک حرمت ،نقض حق تألیف و علائم تجاری مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس بحث را در دو قسمت جبران خسارت مادی و جبران خسارت معنوی مورد بررسی قرار داده و شیوه های مالی و غیر مالی را در دو مبحث مورد ارزیابی قرار می دهیم .
گفتار اول :جبران خسارت مادی
در گذشته بیان شد ضررها و خسارات مادی ، خساراتی هستند که قابلیت تقویم مالی را دارند چرا که ضرر به ثروت و دارایی فرد وارد میشود. لذا جبران این خسارات باید با این خصیصه مادی تطابق داشته باشد. مسلم است تا زمانیکه بتوان متضرر را به صورت پیش از ورود ضرر برگرداند،حکم دادگاه نیز چیزی جزآن نخواهد، بود زیرا هدف از مسؤولیت مدنی جبران کامل ضررهای متضرر است و بازگرداندن وضع به صورت قبل از وقوع ضرر این هدف را کاملاً تامین میکند. درصورتیکه جبران خسارت از این راه ممکن نباشد، پرداخت ارزش معادل آنچه از دست رفته میتواند جانشین آن شود^[۵۷۳].
جبران خسارت مادی در رسانه هم از این حالات مستثنی نیست. البته خسارت مادی ناشی از پخش برنامههای رسانه بیشتر در زمینه خبر و اطلاعرسانی نادرست ، پخش آگهی های غیر واقعی و همچنین نقض حقوق مادی پدیدآورندگان آثار، به وجود می آید. آنچه مهم است اینکه مسلماً در مورد خاص موضوع بحث (مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری) جبران خسارت، معادل ارزش آنچه است که از دارایی شخص متضرر خارج شده است و بر اساس قواعد عمومی مسؤولیت مدنی ،حق مطالبه جبران خسارت از روزی که ضرروارد می شود ایجاد می گردد. پس هر گاه پخش یک برنامه ضرری را به وجود می آورد از زمان وقوع ضرر ، خسارت مادی محاسبه می گردد.
در موارد نقض حقوق مادی پدیدآورندگان لازم است گفته شود ایشان می توانند بر اساس مقررات خاص، مطالبه خسارت نمایند هر چند مبلغ خسارت بنا به نظر دادگاه و با ملاحظه اوضاع و شرایط هر قضیه و احتمالاً کسب نظر کارشناس صورت میگیرد. مسلما میزان سود متخلف ، میزان ضرر وارده به جهت پایین آمدن میزان فروش و همچنین میزان حق الامتیازی که می توانست از انتقال اثر دریافت کند ، ملاکهایی برای قاضی جهت تعیین خسارت است . بیشتر ضررهای مادی قابل تصور از پخش برنامه های رسانه به صورت عدم النفع یا از دست رفتن منافع ممکن الحصول است و در مورد مطالبه ی خسارت در این موارد نظرات متفاوت است. مثلاً ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند؛ اما به نظر می رسد برای جبران ضرر ، عرف عدم النفع مسلم را ضرر محسوب مینماید و باید ماده ۵۱۵ را تنها ناظر بر ضررهای احتمالی و ممکن الحصول دانست^[۵۷۴] و در هر جا که عرف وقوع ضرر را مسلم بداند ، می توانیم به متضرر اجازه مطالبه آن را بدهیم.که این نظر مورد قبول اکثر علمای حقوق واقع شده است .
بند ۱ : جبران خسارت مادی ناشی از هتک حرمت و نقض حریم خصوصی
شیوه های جبران خسارت ناشی از هتک حرمت در نظامهای مختلف حقوقی معمولاً به دو گونه است :
۱)جبران خسارت (با پرداخت پول )
۲)جلوگیری از نشر و پخش مطالب اهانت بار یا افترا آمیز.
در حقوق انگلستان پرداخت خسارات مذکور ممکن است به عنوان خسارات ترمیمی باشد، یعنی خسارات واقعی که خواهان متحمل شده است ، به وی پرداخت گردد یا اینکه به عنوان «خسارات تنبیهی ^[۵۷۵]» باشد. با وجود این در صورتی که خوانده اقدامات زیر را انجام دهد ، از تخفیف خسارت برخوردارخواهد شد ؛
۱)اگر خوانده از خواهان عذر خواهی کند.
۲)در صورتیکه خواهان از سوءشهرت برخوردار بوده باشد.
۳)اگر عمل خواهان باعث هتک حرمت وی گردد و خوانده در اثر هتک حرمتی که خواهان کرده به هتک حرمت وی پرداخته باشد.
۴)اگر خواهان قبلاً در خصوص انتشار و پخش مطالب اهانت باریا افترا آمیز خسارت دریافت کرده باشد.
۵)اگرخسارات آنچنان دور باشد که نتیجه ی مستقیم فعل خوانده نباشد.^[۵۷۶]
در جبران خسارات ناشی از نقض حریم خصوصی با توجه به گونه های مختلف حریم خصوصی در
رسانه های همگانی ( انتشار و پخش اطلاعات مربوط به مالیات بر درآمد، انتشار و پخش روابط جنسی افراد، انتشار و پخش نامه های شخصی و محرمانه ، انتشار و پخش اسرار مربوط به معالجات پزشکی و
فتوگرافی های اشخاص در منزلشان)، جبران خسارت به دو روش است:
اول:پرداخت غرامت
دوم:جلوگیری از ادامه عملیات زیانبار
دادرس در هنگام ارزیابی خسارت باید به دو عامل توجه کند : ماهیت خسارتی را که باید جبران گردد مشخص کرده و بعد هدف واقعی از جبران خسارت را مشخص کند. اما ارزیابی خساراتی که به حقوق مادی وارد شده است آسانتر از ارزیابی خساراتی است که به حقوق معنوی وارد می شود. در حقوق ایران با آنکه لزوم جبران زیانهای معنوی در قوانین مختلفی تصریح شده است، ( مواد ۱۲ و ۲ و ۹ و ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی) لیکن رویه ی قضایی هنوز در تقویم خسارات معنوی به پول به نتیجهی روش و قاطعی نرسیده هرچند آرائی در این زمینه صادر شده است.^[۵۷۷] اما با توجه به اهداف جبران زیان که یکی از آنها خرسند سازی زیاندیده است ، پرداخت پول بهتر از بدون جبران گذاشتن زیان معنوی است. که اکثر اساتید حقوق با این نظر موافقند.^[۵۷۸]
بند ۲:جبران خسارات مادی ناشی از نقض حق مؤلف و علائم تجاری
الف) نقض حق مؤلف
در صورت نقض حق مؤلف، همانند دیگر موارد خسارات ناشی از فعالیت رسانه های صوتی وتصویری ، زیاندیده علی الاصول به جبران حقوق مادی و معنوی خویش می اندیشد . وی ممکن است در اثر نقض حق خود ، سود بسیاری که در اثر فروش کتاب به دست می آورد را از دست بدهد یا اینکه نقض حق مؤلف عوارض زیانباری در فروش آثار وی داشته باشد. بدین سبب که شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف در اغلب نظامهای حقوقی جهان اغلب درسایهی اهداف مذکور ، تعیین می گردد که در ادامه به آنها اشاره می گردد.در جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف برای جبران زیانهای مادی
شیوه های متفاوتی وجود دارد.شیوه های اصلی جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف معروف به
بهرهبرداری غیر مجاز (Piracy) در حقوق انگلستان عبارتند از :
۱-اقامه ی دعوی برای دریافت خسارات مادی
۲-مطالبه و دریافت عدم النفع
۳-صدور قرار منع یا توقیف^[۵۷۹]
در مورد شیوه ی دوم میزان خسارت برابر با کسر ارزش است که بر اثر نقض حق مؤلف در ارزش آن حق به عنوان یک حق مالی ایجاد شده است بنابراین دادگاه باید میزان خسارتی را که مالک حق به دلیل کاهش فروش اثر خود ، متحمل شده است یا عدم فروش اثر خود ، یا عدم النفعی را که وی متحمل شده است، در نظر بگیرد. همچنین این امر که اثر ایجاد شده از طریق نقض کپی رایت ممکن است به شهرت و اعتبار اصلی خواهان لطمه زده باشد ، در ارزیابی خسارت مورد توجه قرار میگیرد و همواره منظور از خسارت مفهوم موسع آن میباشد. در حقوق آمریکا میزان زیان دارندهی حق به دلیل پایین آمدن میزان فروش او و نیز در مواردی که هنوز از حقوق اقتصادی استفاده ای نشده است ، میزان حق الامتیازی که وی