SRF

Supplemental Reserve Facility

WEO

World Economic Outlook

WTO

World Trade Organization

فصل اول

مقدمه

اگرچه قدیمی ترین بانکهای مرکزی جهان سابقه خود را به اواخر قرن شانزدهم نسبت
می دهند ولی بانکداری مرکزی به معنای مدرن آن پدیده ای نسبتا جدید است که برای اولین بار در نیمه دوم قرن نوزدهم نمودار شد و در سال ۱۹۰۰ میلادی تنها کمتر از ۲۰ بانک مرکزی وجود داشت^[۱]. در آن زمان آنچه که از آن به عنوان یک بانک مرکزی یاد می شد به عنوان مجموعه ای از این کارکردهای اصلی قابل تعریف بود : این وظایف و کارکردها مسئولیت ثبات پولی (ثبات قیمتها و ثبات نرخ ارز)، حمایت از ثبات مالی و برای این منظور ایفای نقش آخرین وام دهنده در هر کجا که لازم بود و نیز انحصار انتشار پول ملی را شامل می شد. ظهور و گسترش بانکداری مرکزی مدرن با فرایند ملت سازی و آزادی سیاسی در قرون نوزده و بیست میلادی به میزان بسیار زیادی مرتبط است.با ایجاد دولت ملتهای جدید، تاسیس بانک مرکزی اغلب به عنوان بخشی از هویت ایشان نگریسته می شد. با آغاز قرن بیست و یکم شمار بانکهای مرکزی تقریبا به ۱۹۰ بانک رسیده بود، تقریبا به اندازه شمار دولتهای مستقل و ده برابر بیشتر از یکصد سال قبل از آن. همکاری بین بانکهای مرکزی نیز تقریبا به قدمت خود بانکداری مرکزی است .مطمئنا وظیفه هر بانک مرکزی یعنی حفظ ثبات پولی و مالی یک وظیفه داخلی است اما در یک اقتصاد جهانی در هم تنیده و به هم وابسته بعد بین المللی نیز بویژه برای کشورها و اقتصادهای کوچکتر نقش برجسته ای ایفا میکند.در طول یکصدوسی سال گذشته بانکهای مرکزی چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه یا چه به صورت موقتی و موردی و یا در یک چارچوب کم و بیش جقوقی و متشکل با هم همکاری کرده اند. این همکاریها چگونه محقق شده اند ؟چه دستاوردی داشته اند؟چه نظام حقوقی بر این همکاریها حاکم بوده است و حاکم است؟ با توجه به اینکه همکاری بین بانکهای مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی برای مثال از طریق صندوق بین المللی پول،بانک جهانی و یا گروه هشت می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانکهای مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در دوره اول جهانی سازی ( ۱۹۱۴-۱۸۷۰ ) سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانکهای مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت.کنار گذاشتن معیار طلا در آغاز جنگ جهانی اول و فرایند دشوار بازگشت به قابلیت تبدیل به طلا در دهه ۱۹۲۰ گستره و تقاضا برای همکاری میان بانکهای مرکزی را به صورت چشمگیری افزایش داد و توسط روسای بانکهای مرکزی عمده مانند بانک مرکزی انگلیس مرتبا و به صورت ” خستگی ناپذیری موعظه می شد “^[۲].
نقطه اوج آن در سال ۱۹۳۰ با تشکیل بانک تسویه های بین المللی^[۳] به منظور تسویه غرامات آلمان در جنگ جهانی اول محقق شد.بانکهای مرکزی عمده درگیر در مسئله غرامات آلمان از فرصت تشکیل این نهاد بهره گرفتند و این نهاد را به ابزاری برای همکاری و تجلی استقلال خود در آوردند. با این حال تشکیل بانک تسویه های بین المللی نتوانست از فروپاشی نظام مالی و پولی بین المللی در جریان رکود بزرگ پیشگیری^[۴] کند چرا که سیر حوادث توان محدود بانکهای مرکزی برای همکاری را به نابودی کشاند^[۵].تلاش ناموفق برای مقابله با بحران مالی ۱۹۳۱ از طریق اقدام چند جانبه وکمکهای مالی بین المللی ، سقوط سریع به دره حمایت گرایی ، دستکاری نرخ ارز و انزواگرایی را در پی داشت^[۶].برعکس، در دوره پس از جنگ جهانی دوم ما شاهد تقویت همکاری بین بانکهای مرکزی ولیکن در یک فضای پولی و مالی عمیقاً متفاوت هستیم.نظام برتون وودز^[۷] به منظور جلوگیری از اشتباهات دوره بین دو جنگ طراحی شد.این نظام نرخهای ارز ثابت ولی قابل تعدیل میخکوب شده به طلا و یا دلار با پشتوانه طلا را مقرر کرد و روی هم رفته دولتها مسئول نظام برتون وودز بودند در حالیکه بانکهای مرکزی به صورت دوفاکتو عامل دولتها محسوب می شدند. با این وجود فضا برای همکاری فشرده و گسترده بین بانکهای مرکزی وجود داشت که خود را برای اولین بار و به بهترین وجه در اتحادیه پرداختهای اروپایی^[۸] نشان داد که طرحی برای کمک به کشورهای اروپایی جنگ زده و یکی از بزرگترین داستانهای موفقیت در زمینه همکاری پولی بین المللی است.
همکاری فشرده پس از پایان اتحادیه پرداختهای اروپایی ادامه یافت چراکه سریعا مشخص شد که نظام برتون وودز که حالا کاملا به جریان افتاده بود ، به میزان زیادی هماهنگی بین المللی و حتی دخالت نیاز دارد.نکته اصلی حفاظت از قابلیت تبدیل دلار به طلا بود که پایه و اساس این سیستم را تشکیل می داد و چند اقدام مشترک بین بانکهای مرکزی برای نیل به این هدف مانند اتحادیه طلا^[۹] ،ترتیبات سواپ بین بانکهای مرکزی و حمایت از استرلینگ انجام گرفت . بنابراین دهه شصت میلادی شاهد تولد واقعی همکاری چندجانبه بین بانکهای مرکزی بود که در سال ۱۹۳۰ به تصور در آمده بود ولی محقق نشده بود ^[۱۰]. بعد از سال ۱۹۶۸ ، ولیکن با نابودی اتحادیه طلا و بازگشت امریکا به سیاست غفلت از دلار ، همکاری چندجانبه برای سرپا نگه داشتن نظام برتون وودز جذابیت خود را از دست داد و رژیم نرخ تبدیل ثابت ارز درسال ۱۹۷۱-۱۹۷۳ سقوط کرد و راه را برای دوره شناورسازی نرخ ارز گشود.
پایان نظام برتون وودز اثر عمیقی بر همکاری بین بانکهای مرکزی گذاشت.علیرغم اینها در سطح منطقه ای هماهنگی سیاستهای پولی و اقتصادی به عنوان راهی برای حفاظت از گروهی از اقتصادهای به خوبی در هم ادغام شده از شوکهای خارجی جذابیت خودرا حفظ کرد.این مسیری بود که از سوی کشورهای عضو جامعه اروپا پیموده شد که سرانجام در دهه ۱۹۹۰ به شکل گیری اعلامیه همکاری بین بانکهای مرکزی انجامید که یکی از آنها اتحادیه پولی است.همزمان با این تحولات، آزادسازی تدریجی و مقررات زدایی از بازارهای مالی از دهه ۱۹۷۰ اهداف همکاری بین بانکهای مرکزی را از ثبات پولی به سمت ثبات مالی تغییر جهت داد.رشد شدید بازارهای مالی جهانی تحت تاثیر پیشرفتهای سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات باعث به هم وابستگی بسیار زیاد مالی کشورها به یکدیگر شد.این تحولات و پیشرفتها اهمیت فوق العاده نظامهای تسویه و پرداخت کارا وسالم را نشان داد.این تحولات همچنین به این نگرانی نیز دامن زدند که اگر قرار باشد بحرانی مالی رخ دهد این بحران به راحتی می تواند ابعادی جهانی به خود گیرد.این ملاحضات از این ایده حمایت می کرد که همکاری فعال بین بانکهای مرکزی به منظور توسعه و پیشبرد و تشویق پذیرش حداقل استانداردها در زمینه های نظارت بانکی و نظامهای تسویه و پرداخت و بویژه حفظ ثبات سیستمی یک ضرورت است.ضرورت برای همکاری با نیاز به ادغام بازارهای درحال ظهور کشورهای در حال توسعه در سیستم مالی بین المللی بیشتر احساس شد.تا آنجا که به همکاری بین بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی مرتبط است این تحولات منجر به گسترش گستره جغرافیایی و نهادی این سازمان شد که هنوز هم ادامه دارد.واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانکهای مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست .میزان همکاری بین بانکهای مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راه های متفاوتی برای همکاری بین بانکهای مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد.نهادینه سازی همکاری بین بانکهای مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانکهای مرکزی کمک کرده است. دومین تحول نیز در چارچوب همان نهاد صورت گرفته یعنی نوع ویژه ای از همکاری از دهه ۱۹۷۰ به بعد بوجود آمده که ارزش آن از همان زمان به اثبات رسیده است. این نوع همکاری در واقع کمیته های کم و بیش غیر رسمی ایجاد شده توسط بانکهای مرکزی گروه ده^[۱۱] برای بحث و تبادل نظر و نظارت بر بازارهای ارز اروپایی در سال ۱۹۷۱ و تبادل اطلاعات راجع به مقررات بانکداری داخلی و رویه های نظارتی است.این تبادل اطلاعات معمولا بحث هایی را راجع به وجوه اشتراک رویکردهای ملی مختلف در پی داشته و در نهایت با توسعه و تحول استانداردها و کدهای مشترک برای نظارت بانکی فرامرزی جهت حصول اطمینان از کارکرد درست نظامهای تسویه و پرداخت تکامل یافته است.با این وجود، استانداردها و مجموعه قواعد رفتاری و کدهای توسعه یافته از طریق این فرایند در نتیجه موافقت نامه های الزام آور حقوقی به اجرا در نمی آمدند، بلکه اجرای آنها از طریق پذیرش اختیاری در نظامهای حقوقی ملی و در نتیجه آمیزه ای از فشار همتایان و نیروهای بازار بوده است.این رویکرد موفق از آن زمان تاکنون بارها مورد استفاده واقع شده است و اینها چیزی جز سافت لا نیستند. گامهای اولیه به سمت استانداردهای جهانی در باره نظارت بانکی توسط کمیته بازل گروه ده راجع به نظارت بانکی^[۱۲] از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد برداشته شد.همکاری بین بانکهای مرکزی و ناظران مالی در این خصوص سرانجام در سال ۱۹۹۸ با موافقت نامه سرمایه بازل ۱۹۹۸^[۱۳] به ثمر نشست، یک مجموعه استانداردهای حداقل سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی که مقبولیت جهانی یافت.جانشین آن که به نام بازل ۲ ^[۱۴]شناخته می شود رسما در ژوئن ۲۰۰۴ توسط روسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۱۰ تایید شد.
لذا در اقتصاد جهانی کنونی همکاری میان بانکهای مرکزی یک عنصر کلیدی در حفظ و نگهداری ثبات پولی و مالی ودر نتیجه کارکرد روان نظام اقتصادی و مالی بین المللی است و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی که اخیرا نیز از استقلال دوژوره یا دوفاکتو از دولت برخوردار است نقش بسیار مهمی در این زمینه بر عهده دارد. حضور اخیرا پررنگ بانکهای مرکزی در مجامع و سازمانهای بین المللی مانند بانک تسویه های بین المللی و اجلاسهای گروه هفت / هشت / ده / بیست , که سابقا تنها عرصه جولان دولتها و سیاستمداران بوده و نه بانکداران و تکنوکراتها مطالعه ماهیت و و کارکرد نظام همکاری میان بانکهای مرکزی و نقش آنها در حقوق بین الملل اقتصادی را ضروری می سازد.
اگرچه ایده استقلال بانک مرکزی پدیده ای تقریبا نوظهور است و بیشتر بانکهای مرکزی همین اواخر به استقلال دوژوره^[۱۵] یا دوفاکتو^[۱۶] از دولتها نائل شده اند ولی دولتها کماکان حداقل از طریق انتصاب ریاست کل بانک مرکزی می توانند در کارکرد مستقل آنها ایجاد خلل نمایند. از این رو آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی زیر مجموعه دولت می تواند به تنهایی به عنوان یکی از بازیگران عرصه حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد شود؟ آیا بانکهای مرکزی به آن درجه از استقلال دست یافته اند که بتوان مدعی شد بازیگر و تابع جدیدی در نظام حقوق بین الملل اقتصادی پا به میدان گذاشته است؟ اگر در نظام حقوق بین الملل کلاسیک دولتها و سازمانهای بین المللی به عنوان بازیگران یا تابعان اصلی مطرح می باشند چگونه می توان نقش آفرینی بانکهای مرکزی در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی را توجیه نمود؟ اگر بپذیریم که بازیگر جدیدی پا به عرصه گذاشته است توافقات منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیت حقوقی برخوردار است؟ آیا اصولا این توافقات می توانند برای دولتهای متبوع بانکهای مرکزی الزام آور تلقی شوند؟
اگر استانداردها و کدهای برخاسته از این توافقات را حقوق نرم و قوام نیافته یا سافت لا به شمار اوریم، آنگاه میزان تبعیت و پایبندی دولتها و بانکهای مرکزی به آنها تا چه میزان است و چه ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آنها وجود دارد؟
در این پژوهش تلاش خواهد شد که به این پرسشها پاسخ مناسب داده شود و لذا در فصل اول که عنوان کلیات را خواهد داشت ابتدا در مبحث اول به تعریف بانک مرکزی و تاریخچه بانکداری مرکزی پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم به رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی پرداخته خواهد شد.در مبحث سوم از فصل اول به توضیح و تبیین و ظایف و اشتغالات بانکهای مرکزی خواهیم پرداخت و در مبحث چهارم نیز به توضیح و تبیین همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص دارد.
فصل دوم به روند شکل گیری اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و به معرفی ساختار بانک مرکزی اروپا و اهداف و اشتغالات آن و رابطه آن با سایر بانکهای مرکزی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دستاوردها و چشم انداز آینده آن می پردازد.
در فصل سوم به معرفی یکی از قدیمی ترین نهادهای فعال در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی یعنی بانک تسویه های بین المللی که به بانک مرکزی بانکهای مرکزی نیز شهرت دارد می پردازیم و همچنین در همین فصل به موافقتنامه های منعقد شده در چارچوب بی آی اس میان بانکهای مرکزی ورابطه بی آی اس با سایر بانکهای مرکزی ملی و سایر نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم و پایانی این پژوهش به بررسی ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی خواهد خواهد پرداخت و پس از تبیین ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به چرایی پایبندی دولتها به موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی می پردازد.

پیشینه تحقیق

در کشور ما هیچ مقاله یا کتابی در این باره به رشته تحریر در نیامده است و اصولا مطالعه همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی مغفول مانده است ولیکن در اروپا و امریکا کتب و مقالاتی با موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی منتشر شده است که نگارنده این پایان نامه نیز حتی المقدور از آنها بهره برده است البته شایان ذکر است که بیشتر آن مقالات و کتب خارجی نیز از دیدی اقتصادی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته اند و کمتر از جنبه حقوقی به مسئله پرداخته شده است و لذا یافتن منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه بیشتر وقت نگارنده را گرفته است. شایان ذکر است که اکثر این کتب ومقالات علاوه بر اینکه از منظری اقتصادی به موضوع پرداخته اند و ابعاد حقوقی همکاری میان بانکهای مرکزی را به دست فراموشی سپرده اند، تنها به بخش خاصی از همکاریها و یا برهه زمانی مشخص و محدود و یا تنها به همکاری در چارچوب منطقه جغرافیایی خاصی نظر افکنده اند که ما در این پژوهش کوشش خواهیم کرد به تمامی این ابعاد با دیدی حقوقی نظری جامع بیفکنیم.
یکی از منابع اصلی مرتبط با موضوع این پژوهش کتاب ” پیشینه و چشم انداز همکاری میان بانکهای مرکزی” با ویرایش کلودیو بوریو و جیانی تونیولو و پی یت کلمنت است که در واقع مجموعه مقالاتی است که توسط این اساتید ویرایش شده و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است .
کتابی تحت عنوان ” نگهبانان رشد اقتصادی،اقتصاد سیاسسی بین الملل،بانکداری مرکزی در کشورهای در حال توسعه” با تالیف سیلویا مکسفیلد که در سال ۱۹۹۷ توسط انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده نیز دستمایه نویسنده قرار گرفته است.
کتابی با عنوان ” بانکداری در آینده:سقوط وظهور بانکداری مرکزی” تالیف هووارد دیویس و دیوید گرین چاپ سال ۲۰۱۰ دانشگاه پرینستون نیز فصلی را به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص داده است.
کتابی به نام ” تکامل بانکداری مرکزی و فرایندهای آن” ویراسته دیوید ای. آلتیگ و بروس دی.اسمیت که در واقع مجموعه مقالاتی است توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۰۳ به طبع رسیده است.
کتاب “بانکداری مرکزی و جهانی سازی” با ویرایش مارلون کاپلو و کریستین ریزو چاپ سال ۲۰۱۰نیز مطالبی در خصوص استقلال بانک مرکزی دارد.
کتاب ” مقالاتی درباره صندوق بین المللی پول:یک دوره بحرانی” نوشته استنلی فیشر چاپ سال ۲۰۰۴ دانشگاه ام آی تی فصلی را به بانکداری مرکزی مدرن اختصاص داده است.
کتاب :مدیریت بی ثباتی مالی بین المللی” تالیف فابریزیو ساکومانی منتشر شده به سال ۲۰۰۸ توسط نشر ادوارد الگار نیز تا حدودی به موضوع این پایان نامه پرداحته است.
کتاب : حکمرانی مالی بین المللی تحت فشار” نوشته جفری آر.دی. آندرهیل وژیااوکه ژانگ انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۰۴ نیز به گروه هفت و نقش این گروه در سازماندهی همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته است.
کتاب “بانکداری مرکزی در قرن بیستم” نوشته جان سینگلتون چاپ سال ۲۰۱۱ و کار انتشارات دانشگاه کمبریج نیز تا حدودی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداحته است.
کتاب “ایجاد بانکهای مرکزی معتبر: درسهایی برای اقتصادهای در حال ظهور” نوشته نوئل کی.تیشیانی و منتشر شده به سال ۲۰۰۸ توسطانتشارات پلگریو مکمیلان به همکاری میان بانکهای مرکزی در قاره افریقا پرداخته است.
کتاب “کشورهای آسیایی، بانکداران آسیایی: بانکداری مرکزی در آسیای جنوب شرقی” نوشته ناتاشا همیلتون هارت چاپ سال ۲۰۰ دانشگاه کورنل به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی آسیای جنوب شرقی پرداخته است.
کتاب “سیاست پولی و بانکداری مرکزی در خاورمیانه و شمال آفریقا” ویراسته دیوید کوبهام وغسان دیبه چاپ انتشارات راتلج به سال ۲۰۰۹ نیز تا حدودی به موضوع استقلال بانک مرکزی و همکاری میان بانکهای مرکزی برای ایجاد پول واحد برای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا پرداحته است.
کتاب “گروه هفت: وزرای دارایی، بانکهای مرکزی و حکمرانی مالی جهانی” نوشته اندرو بیکر و چاپ سال ۲۰۰۶ انتشارات راتلج نیز به معرفی گروه هفت و نقش این گروه یا سازمان غیررسمی در شکل دهی همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد.
کتاب"معرفی یورو و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا” نوشته شیگه یوکی هاموری و نااوکه هاموری چاپ سال ۲۰۱۰ نشر ورلد ساینتیفیک به معرفی بانک مرکزی اروپا و تاریخچه آن پرداخته است.
کتاب “ثبات مالی و بانکهای مرکزی” ویراسته پیتر سینکلر که در واقع مجموعه مقالاتی است در همین رابطه نیز به سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات راتلج منتشر شده است