الف) حقوق اقتصادی و مالی

کارگزارى و تنظیم و تقدیر امور جامعه به وسیله حکومت و نظام سیاسی از مسائلى است که به صرف آگاهى و تخصص علمى در آن زمینه، به سامان نمی‏رسد، مگر آن که کارگزاران آن از توان اجرایى کافى برخوردار باشند. براى کارآمد ساختن نظام اقتصادی ، ابتدا لازم است ساختار درونى آن بر اساس سلسله مراتب تنظیم و طراحى شود و سپس در سه زمینه ذیل حقوق امت رعایت شود:

1. 1. توزیع عادلانه حقوق، ارزش‏ها، ملکات ارادى و افعال و سیر اجتماعى: یک نفر، گر چه حاکم جامعه باشد، نمی‏تواند همه موارد فوق را تحقق بخشد. «بل انما یمکن ان تستعمل و تظهر بالفعل بان تتوزع فى جماعه»؛ اجرا و تحقق این‏ها با توزیع حقوق در بین همه افراد جامعه امکان پذیر است^[۸۲].

1. 1. تقسیم عادلانه مشاغل و صناعات: یکى از خیرات اجتماعى، اشتغال در جایگاه و مرتبه اجتماعى شایسته آدمى است که در اندیشه فارابی، همین تقسیم مشاغل و صناعات، عین عدالت تعریف شد؛ زیرا هر کسى حق دارد در مراتب اجتماعى، به تناسب شخصیت و تخصص خویش سهمى داشته باشد^[۸۳]. «لکل واحد من اهل المدینه قسطا من هذه الخیرات مساویا لاستئهاله»؛ یعنى براى هر کسى این حق وجود دارد که سهمى از خیرات مدینه، از جمله، مراتب و مقامات آن به تناسب اهلیت و شایستگى خود، داشته باشد، و براى تأمین مساوات و عدالت، لازم است هر فردى بیش از یک شغل نداشته باشد.

1. 1. حفاظت از حقوق شهروندان: بعد از آن که کارگزاران اجرایى، حقوق و مشاغل و صناعات اقتصادی را به صورت عادلانه توزیع و تقسیم کردند، لازم است از دستاوردهاى آن نیز مراقبت کنند. لذا هر جا بحث از توزیع و تقسیم و «تمکّن فى المدینه» مطرح می‏شود، فارابى بلافاصله بحث «تحفظ» را نیز به میان می‏آورد «و حفظها علیهم و حیاطتها و احرازها عن ان یداخل شی‏ء من السیر الجاهلیّه»؛ یعنى تا حقوق شهروندان و اموالشان حفظ و نگهدارى شود و از مداخله رفتارهاى جاهلانه و غیر فاضله در حریم آن جلو گیرى گردد. طبیعى است حراست از این حقوق، نیاز به راه‏کارها و مکانیزم‏هایى دارد که فارابى از آن‏ها به «افعال» تعبیر می‏کند: «الافعال التى بها یحفظ علیهم ما مکن فیهم»؛ یعنى افعالى که به واسطه آن حقوق تمکین شده، محافظت می‏شود.^[۸۴]

بنابراین از حقوق اصلی امت در نظام سیاسی این است که حقوق اقتصادی و مالی شان تامین شده و عدالت لازم در این زمینه مراعات گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین مردم حق دارند تا عدالت اقتصادی و مالی برابری از نظام سیاسی طلب کرده و در چارچوب نظم و قانون بتوانند فعالیت های سالم اقتصادی خود را سامان دهند.

ب) حقوق بهزیستی و برخورداری از سلامت روحی و جسمانی

از نظر فارابی سلامتی کامل اجتماع به معنای برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و همچنین تواناییِ داشتن یک زندگی اقتصادی و اجتماعی ارزشمند است. تندرستی به عنوان یکی از جنبه‌های مثبت سلامتی، مجموعه متعادلی از ابعاد اجتماعی، روحی، عاطفی، ذهنی، ارتباطی و جسمی است که توانایی‌های بالقوه فرد را برای زندگی باکیفیت تحقق بخشیده و مشارکت او را در اجتماع افزایش می‌دهد. به منظور ارتقای سلامت و تندرستی روحی و جسمانی جامعه، لازم است تا امکان فعالیت‌های جسمانی منظم، تغذیه مناسب و کنترل آسیب های روحی مد نظر قرار گیرد^[۸۵].
در واقع در این زمینه اندیشه سیاسی فارابی بر این پایه استوار است که دولت یا نظام سیاسی موظف است در یک تعامل و ارتباط دو سویه، امکانات لازم جهت بهزیستی شهروندان و مردم و برخورداری آنها از سلامت روحی و جسمانی را فراهم نماید. در این راستا، می بایست حمایت های لازم از امت تحت زعامت نظام سیاسی به عمل آید چرا که حق برخورداری از سلامت کامل در عرصه جسمانی و روحانی از حقوق مسلم امت بوده که تامین آن باید در اولویت حاکمان قرار گیرد. البته تاکید بر فراهم بودن اسباب بهزیستی و سلامت جسمانی و روحانی برای امت بدین خاطر است که حصول به سعادت و کمال اخروی تتعیین شده به عنوان غایت اجتماع، بدون تامین این مهم امکان پذیر نبوده و یا اینکه به دشواری روبرو خواهد بود.

ج) حقوق مربوط به شخصیت و کرامت انسانی

سخن درباره توجهبه شخصیت و کرامت انسانی از منظر اندیشه سیاسی فارابی از این جهت دارای اهمیت است که جایگاه و ارزش وجودی انسان را گذشته از تعلقات نژادی، دینی و جغرافیایی نشان دهد و بگونه‌ای توصیف کند که ناظر به ساختار هستی شناسانه او باشد و این اوصاف تنها برای انسان ذکر شده و هیچ قیدی و شرطی برای آن تعیین نشده است. به عبارت دیگر این مبانی در صورتی می‌تواند مهم باشد که بتواند در توصیف انسان از آن جهت که انسان است، ارزش‌هایی را مطرح کند که در موجودات دیگر وجود ندارد و برای او حقوقی را قائل شود که برای انسانیت معنی‌دار است^[۸۶]. در این باره باید اذعان کرد معلم ثانی با عنایت به دین اسلام و کتابی مانند قرآن در این باره سخن بسیار گفته و دغدغه فراوان برای ذکر آن داشته است. در واقع از جایگاه وجودی، از منزلت و کرامت انسانی، نسبت او با هستی جهان، موجودات دیگر، ظرفیت، استعداد و دانستنی‌هایی سخن گفته و ترکیب او را یادآور شده،که در میان موجودات مانندی ندارد، شیوه برخورد و تعامل با او مانند دیگر موجودات نیست و شرایط وجودی متفاوتی دارد.
در واقع، با عنایت به موجود برتر بودن انسان و مانند نداشتنش در عالم هستی، معلم ثانی تاکید دارد که نظام سیاسی و حکومت موظف است تا اسباب رعایت حقوق مربوط به شخصیت و کرامت انسانی وی را فراهم کرده و در این مسیر جدیت داشته باشد.

د) حقوق مربوط به جایگاه و مرتبه اجتماعی و امنیت شغلی

با تمرکز بر مفهوم مرتبه اجتماعی و امنیت شغلی در اندیشه فارابی می توان فهمید که امنیت شغلی علاوه بر جنبه های فردی آن، دارای جنبه اجتماعی نیز می باشد. و تامین یا عدم تامین آن می تواند بر جامعه اثرات سازنده و یا بر عکس ( مخرب ) داشته باشد. یعنی اینکه رعایت امنیت شغلی و مرتبه اجماعی مردم در نظام سیاسی، به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد و عکس آن نیز می تواند صادق باشد^[۸۷]. درک بهتر این نکته زمانی روشن می شود که ببینیم عدم تامین امنیت شغلی چه آثاری برای جامعه بر جای می گذارد. و در نتیجه آن ، بیکاری و نارضایتی آنها می تواند چه پیامدهایی برای اجتماع داشته باشد
از اینجاست که این مسئله خصیصه اجتماعی پیدا می کند و می تواند بر مسائل اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر بگذارد و لذا همیشه مسئله مرتبه اجتماعی و امنیت شغلی اهمیت خواهد داشت.
در این راستا، معلم ثانی عقیده دارد که نظام سیاسی در سطوح مختلف موظف است تا مرتبه اجتماعی و امنیت شغلی امت تحت زعامت خود را محترم شمرده و اسباب تداوم آن را فراهم کند. البته این نکته به هیچ روی به معنای به رسمیت شناختن تقسیم بندی جامعه به فقیر و غنی و ترویج مادی گرایی نبوده است. بلکه حرکت در مسیر احترام به حقوق مسلم مردم و شهروندان از سوی دولت و نظام سیاسی خواهد بود.

۲٫ تکالیف امت در نظام سیاسی

الف) آگاه شدن از حقوق شهروندی

طبق نظر فارابی در حوزه اجتماع، همه شهروندان هم مسئول و هم صاحب حق هستند. همه در جامعه سهمی عادلانه دارند. «فان لکلّ واحد من اهل المدینه قسطا من هذه الخیرات مساویا لاستئهاله»؛ یعنى هر کس به تناسب شأن و مقام خودش حق دارد. همان‏طور که گذشت، تعرض به حق هر فردى به مفهوم ظلم و خیانت به او، بلکه به همه اهل مدینه و شهروندان است و معلم ثانى با شرح دیدگاه‏هاى مختلف می‏فرماید: بعضى معتقدند که چون ظلم به فرد، ظلم به همه شهروندان است، اگر آن فرد مظلوم هم از حق خود صرف نظر کند، متجاوز به حق او باید مجازات شود؛ زیرا حقوق دیگران را تضییع کرده است.
بنابراین، اجراى عدالت در این حوزه، متضمن شناخت دقیق از حقوق شهروندان است. در مدینه فاضله فارابى، هر کس حق دارد داراى شغل و کار مناسب با شخصیت فردى و حیثیت اجتماعى خود باشد و مناصب مختلف نباید در اختیار یک فرد قرار گیرد؛ زیرا هر کسى معمولاً متخصص دریک مسؤولیت است و اشتغال او در آن، موجب کمال مسؤولیت می‏شود و از طرفى، توزیع مسؤولیت‏ها موجب انجام آن‏ها در زمان مقرر می‏شود^[۸۸]. بنابراین، بیش از یک مسؤولیت نباید به یک فرد واگذار گردد، مگر آن که خللى به حقوق دیگران وارد نشود و یا ضرورتى در کار باشد.
فارابى حقوق شهروندان را به‏طور گسترده می‏پذیرد؛ اما آن چه در این حوزه اهمی دارد این است که مردم و امت به عنوان شهروندان نظام سیاسی، می بایست از حقوق شهروندی خود آگاه شده و این وظیفه را از طرق مختلف به انجام رسانند.

ب) اطاعت از امامت و رهبری جامعه جهت نیل به کمال و سعادت

امت و مردم در نظام سیاسی مد نظر فارابی یک وظیفه بسیار اساسی و خطیر دارند و آن هم اطاعت و فرمانبرداری از امامت و رهبری جامعه است. همانطور که بارها در پژوهش حاضر اشاره شده است، هدف و کمال مطلوب غایی در نظام سیاسی و حکومت مد نظر معلم ثانی حصول به کمال و سعادت می باشد. برای رسیدن به این مهم ضرورت دارد تا رابطه ای دو سویه و مستحکم بین امامت جامعه و امت برقرار باشد؛ بدین معنی که امام امکانات و لوازم مورد نیاز جهت رسیدن به کمال را برای جامعه فراهم می کند و مردم نیز از او اطاعت محض می نمایند^[۸۹]. پس در این راستا، یکی از اصلی ترین و مهم ترین تکالیف امت در نظام سیاسی فارابی این است که از امامت و رهبری جامعه اطاعت کرده و فرامین او را به درستی و به صورت کامل اجرا نمایند تا مسیر حصول جامعه به کمال و سعادت فراهم گردد. چرا که در صورت نافرمانی از فرامین امام، امکان برقراری نظم و عدالت در جامعه از بین رفته و دستیابی به سعادت و کمال پیش بینی شده برای نظام سیاسی مطلوب امکان پذیر نخواهد بود.
البته اطاعت و فرمان برداری امت از امامت و رهبری در اندیشه سیاسی فارابی در غالب حقوق و مسئولیت های متقابل می باشد و به هیچ وجه یک طرفه و یکجانبه نبوده است. تردیدی نیست که اگر مردم و امت موظف به اطاعت از فرامین رهبری جامعه می باشند، او نیز مسئول است تا ضمن اجرای عدالت از جان و مال و ناموس امت صیانت نماید.

ج)شناخت اوضاع و احوال جامعه

مردم براى استیفاى حقوق شهروندی خود بر اساس عدالت، نیازمند آن هستند که شناخت دقیقى از اوضاع و احوال جامعه‏اى که در آن هستند، داشته باشند؛ زیرا در محاسبات و تنظیمات کمّى و کیفى، امور هم جوار، به تناسب شرایط مدینه یا امت یا حتى یک فرد، انجام می‏گیرد و هم چنین حالاتى که در زمان‏هاى مختلف ممکن در جامعه پدید آید، منشأ اثر باشد، شناخت آن‏ها براى مردم و شهروندان ضرورى است.
در «احصاء العلوم» درباره معارف علمى و عملى مورد نیاز در اداره جامعه آمده است. «القدره على جوده استنباط الشرائط التى تقدّر بها الافعال و السیر و الملکات بحسب جمع جمع او مدینه مدینه او امه امه و بحسب حال حال و عارض عارض»؛ یعنى توانایى بر استنباط درست شرایطى که افعال و سیر و ملکات در جامعه به وسیله آن تنظیم می‏شوند گاهى به تناسب یک جمع است و یا یک مدینه و یک امت و یا به تناسب حالات و عوارضى که در جامعه پدید آمده است^[۹۰]. بنابراین، مردم به عنوان امت موظف اند تا اوضاع و احوال جامعه را به درستی شناخته تا حقوقشان تضییع نگردد.

د) طلب و شناخت عدالت

معلم ثانى معتقد است اجزاى مختلف در هر نظام، به واسطه «محبت» با هم ارتباط و ائتلاف بر قرار می‏کنند و از طریق عدالت دوام می‏یابند. سپس به بیان ماهیت عدالت می‏پردازد و می‏گوید: «العدل اولاً یکون فى قسمه الخیرات المشترکه التى لاهل المدینه على جمیعهم ثم من بعد ذلک فى حفظ ما قسم علیهم و تلک الخیرات هى السلامه و الاموال و الکرامت و المراتب و سائر الخیرات التى یمکن ان یشترکوا فیها»؛ یعنى عدل در مرحله اول، عبارت است از تقسیم خیرات مشترک شهروندان بین همه آنان، و در مرحله بعد، محافظت از حقوق تقسیم شده افراد است و این خیرات، شامل سلامتى و مال و کرامت و مقام و مرتبه و دیگر خیراتى است که همه شهروندان می‏توانند در آن‏ها سهم داشته باشند. در یک جامعه، همه افراد سهمى از خیرات دارند که اگر در اداى آن، کم یا زیاد بشود، «ظلم» است؛ زیرا در کاستن از آن، ظلم بر صاحب حق است و در زیادتش ظلم بر دیگر شهروندان. فارابى می‏گوید: چه بسا کاستن از آن حق هم ظلم بر دیگر شهروندان باشد. در «آراء اهل المدینه الفاضله» با رد آراى جاهله درباره مفهوم عدالت، می‏فرماید: آراى جاهله، هر آن چه را که مطابق طبع حیوانى باشد، عدل می‏نامند. «فما فى الطبع هو العدل، فالعدل اذا التغالب و العدل هوان یقهر ما اتفق منها… فاستعباد القاهر للمقهورهو ایضا من العدل و ان یفعل المقهور ما هو الانفع للقاهر هو ایضا عدل فهذه کلها هو العدل الطبیعی»؛ یعنى آن چه در طبع آدمى است، عدل می‏باشد. لذا غلبه بر دیگران عین عدل است و در واقع، این است که انسان بر دیگرى بر هر صورتى که می‏تواند، غالب شود و قاهر گردد. پس اگر قاهر، انسان مقهور و شکست خورده‏اى را عبد خود کند، این هم عدل است و انسان مقهور، هر خدمتى که به قاهر بکند، آن هم عدل است و این‏ها همه، عدالت طبیعى هستند. سپس می‏فرماید: این‏ها عدالت ارادى را، که همان «وضع کل شی‏ء فى محله» است، رد می‏کنند.
در مدینه فاضله فارابى، این‏گونه عدالت به کلى مردود است و عدالت واقعى، امرى ارادى است که در یک مفهوم کلى، «استعمال الانسان افعال الفضیله فیما بینه و بین غیره اى فضیله کانت»؛ به کار بردن افعال فاضلانه، بین هر انسانى با انسان دیگر، این عدالت است^[۹۱]. بنابراین، توزیع خیرات مشترک و حفظ آن‏ها نوعى از این عدالت خواهد بود. در «الملّه» درباره تقدیر افعال در جامعه، عدالت را به همین مفهوم عام گرفته است و می‏گوید: «تقدیر افعالى که به واسطه معاملات و تعاملات شهروندان صورت می‏گیرد، به دو گونه است: افعالى که انسان در مورد خودش انجام می‏دهد و افعالى که در تعامل با دیگران انجام می‏دهد.» و تعریف «العدل فى شی‏ء شی‏ء من هذه الافعال» در هر دو مورد مفهوم عدالت، صادق است.
بنابراین، بر مردم و امت ضروری است تا ابتدا عدالت را شناخته و در مرحله بعد آن را در جامعه و نظام سیاسی مطالبه نمایند.

ه)دستیابی به فضایل جهادی

از آن‫جایی که فارابی براى حاکم و امامت مدینه، نوعی نقش فرماندهى سپاه قائل است، در همه نظام‏هاى سیاسى خویش، یکى از شرایط اساسى او را برخوردارى از سلامت جسمانى و قدرت بدنى براى جنگیدن و فرماندهى جنگجویان می‏داند و مکرراً تصریح می‏کند که رهبر فاضل باید از قدرت بر جهاد برخوردار بوده و بر امت و مردم فرض است که با کسب مهارت های جهادی و نظامی او را یاری کنند: «القدره على الجهاد ببدنه». اما در مورد ماهیت اقتدار نظامیان بر این باور است که سه عامل، موجب قدرتمندى سربازان می‏شود^[۹۲]:

1. 1. قدرت سپاه در وهله نخست، وابسته به میزان قدرت و اقتدار رهبران سیاسى است.

1. 1. داشتن استراتژى و تدابیر و تاکتیک‏هاى نظامى در مورد چگونگى بهره بردارى از تجیهزات جنگى و نیروى رزمى در برخورد با متجاوزان.

1. 1. برخوردارى از فضایل فکرى، براى آن بخش از سربازان که حراست و انتظامات و ایجاد نظم و برقرارى قانون در جامعه را بر عهده دارند.

بنابراین، او بخش جهادى را به دو گروه تقسیم می‏کند: گروهى که مسؤولیت جنگ و دفاع در برابر دشمن خارجى را بر عهده دارند و گروه دیگر، که مسؤولیت حراست و حفاظت از نظم داخلى و برقرارى قانون را برعهده دارند: «و المجاهدون هم المقاتله والحفظه و من جرى مجراهم و عد فیهم»؛ یعنى مجاهدان شامل جنگجویان و نگهبانان و همه کسانى که مثل آن‏ها هستند و به نوعى جزء آن‏ها محسوب می‏شوند. بنابراین برای تداوم نظم و عدالت در جامعه، امت و مردم موظف اند تا مهارت نظامی لازم جهت جهاد و دفاع از نظام سیاسی مد نظر معلم ثانی را کسب نمایند.

فصل چهارم :

جایگاه امامت در اندیشه سیاسی فارابی

بخش یازدهم: اهمیت و اوصاف امام

در نظام سیاسی و حکومت مد نظر فارابی امامت و رهبری یا رییس مدینه از جایگاهی اساسی و کلیدی برخوردار است چرا که رهبری مهم ترین رکن ساختار حکومی و در راس هرم قدرت سیاسی می باشد. این رهبری ذکر شده توسط معلم ثانی از سطوح مختلفی متناسب با واقعیت ها و ضرورت های جامعه اسلامی تشکیل شده است. در این راستا، فارابى اجتماعات مدنى خویش را همانند ارگانیسم موجود زنده می‏داند که در حقیقت، اعضاى آن، همانند سلول‏هاى بدن هستند که هر کدام با کار ویژه خود، در تعامل با دیگر اعضا است و در تحت مجموعه، براى وصول به غایت «کلیّت بدن» با هم تعاون دارند. از این رو، برخى از فیلسوفان عصر کلاسیک، دولت را مثال بزرگ شده انسان می‏دانستند و ساختار قدرت را بر اساس قواى نفسانى آدمى تقسیم می‏کردند و همه قوانین و سنت‏هاى حاکم بر ارگانیسم را در مورد آن جارى می‏کردند. از این رو، همان‏طور که ارگانیسم فردى، رشد کمى و کیفى دارد، اجتماع نیز از خانواده شروع می‏شود و به اجتماع مدنى و دولت جهانى تکامل می‏یابد. طبیعى است به موازات رشد و توسعه، روابط اجزا و اعضا پیچیده‏تر می‏شود و سادگى اولیه ساخت اجتماع خانواده، جاى خود را به پیچیدگى فزاینده ساختارى در نظام سیاسى می‏دهد؛ اما همان‏طور که گفته شد، در نظر معلم ثانی درست است که کلیّت اجتماع مدنى، به نوعى مستقل از اجزاى تشکیل دهنده خود، عمل می‏کند، اما نقش فرد و واحدهاى ارگان را نیز انکار نمی‏کند. بنابراین، تشبیه ساختار نظام سیاسی  به بدن موجود زنده، بیانگر این واقعیت است که اجتماع مدنى، کلیّتى به هم پیوسته و منسجم است که هر جزئى با جزء دیگر، رابطه دارد و همه اجزا نیز با کلیّت خود مرتبط هستند.