ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

حسین رفسنجانی مقدم در مقاله خود در سال ۱۳۸۳ این گونه بیان ‌کرده‌است که شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش‌بینی شده است.مهم ترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس ازحیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی ، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات است.قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی در متمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده است.

 

محمد یزدی در ۱۳۶۳ عنوان ‌کرده‌است (که شورای نگهبان که بدون مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد) به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی به وجود آمده است. نگهداری و حراست از احکام اسلام و همچنین از قانون اساسی مفهوم وسیعی است که مراحل مختلفی دارد و حتی شامل مسائل اجرائی و مراقبت های عملی هم خواهد شد ، بدین جهت در متن قانون اساسی این وظیفه قید شده است که تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی و مغایرت آن ها با احکام اسلام یا قانون اساسی است.

 

مرضیه سلیمانی در سال ۱۳۸۹ در مطالعه ای بیان می‌کند که اگر قانون اساسی را به مفهوم تعمیم یافته وکلی آن ، به عنوان بنیان انسجام و استخوان بندی دولت – کشور در نظر بگیریم و کلیه قواعدی را که به صورت قانون یا مقررات یا عرف یا رسم و عادت در ارتباط با دولت و سیاست در جامعه ای وجود داشته باشد، از مقوله قانون اساسی بپنداریم یعنی بیشتر به محتوای قواعد توجه کنیم تا به شکل آن، مفهوم مادی قانون اساسی را بیان کرده ایم.با این تعبیر ، در همه ی جوامع تکامل یافته که مراحل آغازین تحول خود را پشت سر گذارده و به درجه بلوغ و انسجام کشوری رسیده باشد، قانون اساسی به مفهوم مادی آن وجود دارد.

 

مهرپرور در سال ۱۳۷۲ مطالعه ای که در زمینه بررسی شورای نگهبان و قوانین آن ‌کرده‌است ‌به این نتیجه رسیده است که بر خلاف برخی از کشورها که در صورت درخواست بعضی از مقامات یا شکایت افراد مرجع صالح مربوط (شورای قانون اساسی یا دادگاه دادگستری) وارد رسیدگی می شود و انطباق و یا عدم انطباق عادی را با قانون اساسی اعلام می‌دارد طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا آن ها را بررسی و نظر خود را اعلام دارد و هیچ مصوبه ای بدون ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر شورا بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع یا گذشتن ده روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس و عدم اظهار نظر ، عنوان قانون پیدا نمی کند.و همچنین در سال ۱۳۷۷ در جای دیگر عنوان ‌کرده‌است که قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی های اساسی ملت و ترسیم کننده چارچوب نظام حکومتی است.طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده از سوی ملت تشکیل می شود باید در جهت حفظ و حراست از قانون اساسی و اجرای مقررات آن همت گمارد. قانون اساسی ممکن است از یک سو با تصویب قوانین عادی یا دستورات و مقررات لازم الاجرای دولتی و از سوی دیگر با نقض عملی مقررات آن یا کوتاه در فراهم کردن زمینه‌های اجرایی آن ، مورد تجاوز قرار گیرد.در متن قانون اساسی بسیاری از کشورها ، تمهیداتی در هر دو زمینه مذبور اندیشیده شده و راهکارهایی طراحی شده است.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را به وجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است و به همین لحاظ موضوع پیشنهادی قابل تأیید به نظر می‌رسد.

 

ه-اهداف مشخص تحقیق

 

۱-اهداف کلی

 

۱-استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد.

 

۲-معرفی راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد شورای نگهبان و ارتقاء بی‌طرفی و استقلال این شورا در رسیدگی‌های خود و شفاف سازی مواردی که شورا از صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی استفاده می‌کند.

 

و: سوالات تحقیق

 

1. 1. آیا رویه عملی شورای نگهبان با اختیارات شورا در قانون اساسی مطابقت دارد؟

 

1. 1. آیا رویه عملی شورای نگهبان با مجموعه اصول قانون اساسی منطبق است؟

 

1. آیا رویه عملی شورای نگهبان در ادوار مختلف قانونگذاری یکسان بوده است؟

ز: فرضیه های تحقیق

 

۱- به نظر می‌رسد رویه عملی شورای نگهبان با اختیارات شورا در قانون اساسی مطابقت دارد.

 

۲- به نظر می‌رسد رویه عملی شورای نگهبان با مجموعه اصول قانون اساسی منطبق است.

 

۳- به نظر می‌رسد رویه عملی شورای نگهبان در ادوار مختلف قانونگذاری یکسان بوده است.

 

ح-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

 

قانون اساسی در مفهوم عام: به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. ‌بنابرین‏ اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آن ها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمی توان یافت که فاقد قانون اساسی باشد.

 

قانون اساسی در مفهوم خاص:در مفهوم خاص: سند رسمی و مدونی که سازوکارهای زمان بری و نحوه اعمال قدرت و حق‌ها و آزادی‌های شهروندان را تنظیم می‌کند.

 

نظارت: که وظیفه اصلی شورای نگهبان است، در لغت به معنای عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجرای امور، زیرکی، فراست، نظرکردن و نگریستن و نگرش و از لحاظ حقوقی به شخص یا اشخاصی گویند که عمل یا اعمال نماینده ‌ی شخصی یا اشخاصی را مورد توجه قرارداده و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به مقیاس معینی که معلوم است، می‌سنجند و برای این کار باید اختیارات قانونی داشته باشند (فرهنگ معین-۱۳۳۷)

 

صلاحیت:عبارت از اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام پاره‌ای از امور است؛ مانند صلاحیت دادگاه ها و صلاحیت مأمور دولت در تنظیم سند رسمی.‌بنابرین‏ صلاحیت، توانایی و تکلیفی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی حقوقی یا کیفری به موجب قانون دارند و به نظر می‌رسد صلاحیت دارای دو جنبه حق و تکلیف است، زیرا محاکم قضایی به موجب قانون، حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارا می‌باشند و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند صلاحیت را از آن ها سلب کند، چنان که در قانون اساسی آمده است: «صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.»

 

«هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند.» ‌بنابرین‏ محاکم قضایی که به موجب قانون توانایی رسیدگی به جرایم را پیدا کرده‌اند، حق ندارند از توانایی و صلاحیت خود استفاده نکنند. بلکه مکلف و ملزم به اعمال صلاحیت خویش اند. به همین مناسبت در تعریف صلاحیت به دنبال کلمه توانایی، کلمه الزام به کار رفته است.(فراهانی -۱۳۸۴)

 

۲-۱۰-۴- ارزش ویژه برند از دیدگاه بازاریابی (CBBE)

 

برندها منابع ارزش مالی و احساسی هستند. اندازه‌گیری این ارزش، ارزش ویژه برند نام دارد. ارزش ویژه برند از دیدگاه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته (بو و همکاران، ۲۰۰۹) و مدل‌های زیادی در دنیا ارائه شده (کلر، ۲۰۰۸) که مهمترین مدل‌های پذیرفته شده عبارت‌اند از:

 

1. ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر اساس مدل کلر

کلر در سال ۱۹۹۳ برای اولین بار به تعریف CBBE می‌پردازد: «اثر متمایز دانش نسبت به برند بر واکنش مشتری به بازاریابی آن برند». کلر ارزش ویژه برند را با بررسی دانش برند و پاسخ متفاوت به بازاریابی یک برند توضیح می‌دهد و دو رویکرد اساسی (مستقیم و غیر مستقیم) برای اندازه‌گیری ارزش ویژه برند ارائه داده که بر دو ساختار تأکید می‌کند: آگاهی از برند و تصویر برند. رویکرد غیر مستقیم تلاش می‌کند تا منابع بالقوه کانال‌های توزیع ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و موفقیت برند را از طریق اندازه‌گیری آگاهی از برند و ویژگی‌ها و ارتباطات بین تداعی‌های برند شناسایی کند. رویکرد مستقیم بر پاسخ مصرف‌کننده بر عناصر مختلف برنامه بازاریابی شرکت تمرکز می‌کند (کلر، ۱۹۹۳). از نظر کلر ارزش ویژه برند فرآیندی چند مرحله‌ای است که اجرای موفقیت‌آمیز هر کدام از این مراحل به موفقیت مرحله قبلی بستگی دارد (کلر، ۲۰۰۸). این مراحل شامل:

 

الف: حصول اطمینان از ارتباط بین هویت برند و ایجاد تداعی برند در ذهن مصرف‌کننده با توجه به نیاز آن ها و کلاس (طبقه) محصول.

 

ب: ایجاد و تثبیت مفهومی دقیق از برند در ذهن مصرف‌کننده از طریق برقراری ارتباط استراتژیک بین تداعی محسوس و نامحسوس برند با برخی از ویژگی‌های محصول.

 

ج: پاسخ مناسب مشتریان به هویت و معنای برند.

 

د: تغییر پاسخ مشتری به برند با هدف برقراری ارتباط نزدیک و ایجاد وفاداری قوی بین مشتریان.

 

1. ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر اساس مدل آکر (خسروی و همکاران، ۲۰۱۲).

از دیدگاه آکر ارزش ویژه برند به پنج گروه از دارایی‌ها و بدهی‌های مرتبط با تعهد، نام و نشان برند تقسیم می‌شود که باعث افزایش (کاهش) ارزش شرکت و مصرف‌کنندگان آن می‌شود. این مجموعه دارایی‌ها و بدهی‌ها شامل وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعی برند و دیگر دارایی‌های وابسته به برند هستند که به ابعاد ارزش ویژه برند معروف شدند. چهار بعد اول ارزش ویژه برند جزء دارایی‌های نامحسوس هستند (جانتونن و همکاران، ۲۰۱۰). وی این پنج بعد را مبنای سنجش ارزش ویژه برند می‌دانست. این مفهوم‌سازی تنها متناظر با CBBE می‌باشد.

 

تداعی برند

 

آگاهی از برند

 

وفاداری به برند

 

کیفیت ادراک شده

 

ارزش ادراک شده توسط مشتری

 

سایر دارایی‌های برند

 

ارزش ادراک شده توسط مصرف‌کننده

 

 

 

ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر (آکر، ۱۹۹۱)

 

۲-۱۰-۵- آگاهی از برند

 

در دهه گذشته آگاهی از برند در مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده به عنوان یک مفهوم مهم در بازاریابی و تحقیقات رفتار مصرف‌کننده مطرح شده است (گاردنر و لوی، ۱۹۹۵). هدف اصلی مدیریت برند توسعه و حفظ آگاهی از برند به علت تاثیر آن بر تصمیم مصرف‌کننده و تاثیر کلی آن بر ارزش‌های شرکت است. طبق گفته های کلر آگاهی از برند از طریق شناخت مزیت‌ها، در نظر گرفتن و انتخاب این مزایا نقش مهمی در تصمیم‌گیری ایفا می‌کند (کلر، ۲۰۰۳).

 

به طور کلی آگاهی از برند به دانش فعال یا منفعل فرد از یک برند خاص اشاره می‌کند (والکنبرگ و بوجزن، ۲۰۰۵) و ‌بنابرین‏ نشان دهنده توانایی مصرف‌کننده برای برقراری ارتباط بین برند و دسته‌ای از محصول است (آکر، ۱۹۹۱) و سطح پایه‌ای از دانش برند ارائه می‌دهد (هویر و برون، ۱۹۹۰). آگاهی از برند به قدرت حضور یک برند در ذهن مصرف‌کننده اشاره می‌کند. این قدرت در توانایی شخص برای تشخیص انواع متفاوت اجزای برند مثل نام برند، لوگو، نشانه، ویژگی، بسته‌بندی و شعار در شرایط متفاوت منعکس می‌شود (کلر، ۲۰۰۳). آگاهی از برند می‌تواند نشانه کیفیت و تعهد باشد و به مشتریان اجازه می‌دهد تا با برند آشنا شوند و به آن ها کمک می‌کند تا در مرحله خرید، آن برند را مد نظر قرار دهند (آکر، ۱۹۹۱).

 

ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده زمانی اتفاق می‌افتد که مصرف‌کننده آگاهی و آشنایی زیادی با برند داشته باشد (آتیلگان و همکاران، ۲۰۰۵). آشنایی با برند توسط تجربیات مصرف‌کننده با یک نام تجاری خاص به وجود می‌آید. ‌بنابرین‏ آشنایی با برند با دیگر ساختارهای قابل توجه مثل دانش مصرف‌کننده، آشنایی مقدماتی و قدرت اعتقادات (باورها) مرتبط است (ها و پرک، ۲۰۰۵). آگاهی شرط لازم برای آشنایی با برند، ترجیح برند (یا عدم علاقه) و وفاداری به برند است (لاکشین و اسپوتن، ۲۰۰۱). بدون آگاهی از برند ارزش ویژه برند وجود نخواهد داشت. اهمیت ایجاد و حفظ آگاهی از برند ‌به این خاطر است که فقط برندهایی که مشتریان از آن ها آگاه هستند در مجموعه ملاحظات‌شان برای خرید احتمالی قرار می‌گیرند و آگاهی از برند بر انتخاب محصولات تاثیر می‌گذارد (هویر و برون، ۱۹۹۰). ‌بنابرین‏ فقط برندهایی که مشتریان قادر به تشخیص آن باشند، شناسایی، دسته بندی و در نهایت خریداری می‌شوند. در صورتی‌که مشتریان از یک برند آگاهی نداشته باشند شانسی برای در نظر گرفتن آن برند در تصمیم خرید نیز وجود ندارد. از آنجایی که سطوح بالاتر آگاهی از برند منجر به خرید بیشتر می‌شود، انتظار می‌رود آگاهی از برند باعث افزایش سودآوری سازمان شود.

 

آگاهی از برند به توانایی بالقوه خریدار برای تشخیص یا یادآوری یک برند در یک دسته خاص محصول اشاره می‌کند. کلر معتقد است آگاهی از برند شامل دو بعد فرعی شناسایی و یادآوری است (کلر، ۱۹۹۳). شناسایی برند اولین گام اساسی در ارتباطات برند است و به توانایی مصرف‌کننده برای تأیید مقدماتی برند در زمان ارائه برند به عنوان یک نشانه بستگی دارد (کلر، ۱۹۹۸) که می‌توان آن را به عنوان فرایند درک برند بر مبنای تجربه گذشته نامید (مندلر، ۱۹۸۰). اگر مصرف‌کنندگان، برند را قبلا دیده باشند یا ‌در مورد آن شنیده باشند به راحتی می‌توانند آن را تشخیص دهند و از بین تعداد زیادی از برند، برند مورد نظر را انتخاب کنند.

 

از طرف دیگر، یادآوری برند به توانایی مصرف‌کننده برای بازیابی برند در ذهن خود اشاره می‌کند، زمانی که به محصول مورد نظر دسته‌بندی خاصی اختصاص داده می‌شود و نیازها به وسیله این دسته‌بندی برطرف می‌شوند (کلر، ۱۹۹۸). ‌بنابرین‏، برای یادآوری برند از افراد خواسته می‌شود تا نام تجاری خاصی را به محصول، زمانی که آن را می‌خرند، اختصاص دهند. یادآوری برند را می‌توان سطح پیشرفته‌تری از آگاهی از برند نسبت به تشخیص برند دانست زیرا شناسایی یک برند از یادآوری آن راحت‌تر است (کلر، ۲۰۰۳). با توجه ‌به این واقعیت که مصرف‌کنندگانی وجود دارند که می‌توانند برند را شناسایی کنند ولی توانایی یادآوری آن را ندارند، هر دو بعد آگاهی از برند (شناسایی برند و یادآوری آن) بر تصمیم‌گیری مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد (مک‌لین، ۱۹۹۶).

 

۲-۱۰-۶- کیفیت ادراک شده

 

1. 1. امنیت: امنیت شغلی یعنی این که شخص بداند کاری را که در دست دارد سال‌ها ادامه خواهد داد. همچنین کارکنان نیازمندند که کار سالم انجام بدهند. امنیت شغلی، گاهی از عامل پول هم مهم‌تر است زیرا شخص علاقمند است کارش دایمی باشد هر چند مزدی که می‌گیرد چندان زیاد نیست. همین احتیاج به امنیت شغلی است که بعضی از مردم را به سوی کارهای دولتی و دست کشیدن از کار آزاد وادار می‌کند.

   

 

1. 1. شرایط مساعد کار: مردم دوست دارند در یک محیط تمیز و آراسته کار کنند. هر قدر محیط کار جالب و خوشایند باشد، بازده کار بیشتر خواهد شد.

 

1. 1. 1. فرصت پیشرفت: عامل مؤثر دیگر در رضایت شغلی این است که هر کارمند یا کارگر اطمینان داشته باشد که فرصت پیشرفت همیشه برایش وجود دارد و او می‌تواند با ایجاد شرایط لازم و روشن در خود از قبیل مهارت بیشتر و. . . به درجات بالا ارتقاء یابد و از حقوق و پاداش زیاد بهره‌مند باشد.

   

 

1. 1. روابط شخصی: مردم علاقمندند با افرادی کار کنند که میان ایشان محبت متقابل حکم فرماست. هر کارگر یا کارمند علاقمند است که همکارانش دوستان مهربان او باشند و نیز مورد محبت مدیرش قرار بگیرد و همواره نظر او را درباره خودش بداند. همچنین، مدیر به پیشرفت کارمند یا کارگرش توجه کند و حتی این توجه خود را به او بگوید.

 

1. 1. هماهنگی با استعداد شخص: شخص وقتی از کارش لذت خواهد برد و راضی خواهد شد که با استعدادهای بدنی و عقلی وی متناسب باشد. در صورتی که کار از لحاظ استعداد ذهنی لازم در حد افراد عادی باشد، اگر شخص هوشمند یا تیزهوش را به آن کار بگمارند به زودی احساس ملالت و خستگی و سرانجام نفرت خواهد کرد و شخصی که از لحاظ سطح هوش در درجات پایین است نیز نخواهد توانست از عهده آن کار برآید و از رضایت شغلی لازم محروم خواهد شد.

 

1. 1. هماهنگی با رغبت: فرد از انجام کاری که دوست دارد لذت می‌برد و موفقیت بیشتری به دست می‌آورد. البته ممکن است شخص ابتدا کاری را که مورد علاقه‌اش نیست به ناچار به عهده بگیرد ولی به تدریج در اثر کسب مهارت و احساس موفقیت، احتمال زیاد هست که نسبت به آن شغل رغبت پیدا کند.

 

1. 1. مهارت: مهارت در یک حرفه نیز در تأمین رضایت شغلی بسیار مؤثر است.

 

1. خستگی: همه مردم مدتی بعد از انجام کار احساس خستگی می‌کنند و این خستگی بر بازده شخص اثر می‌گذارد از اینرو باید در هر کار مسئله خستگی و تأثیر آن را در شخص و کارش در نظر گرفت. علاوه بر این‌ها شرایط و خصایص محیطی کار و وسایل آن نیز در فردی که آن کار را انجام می‌دهد مؤثرند. مثلا روشنایی زیاد یا ضعف نور باعث خستگی شخص می‌شود. اتاق یا ساختمان کثیف نیز نفرت کارمند را برمی‌انگیزد و بازده کارش را کاهش می‌دهد. سر و صدا نیز به خصوص برای کارهای فکری مضرند و علاوه بر افزایش خستگی اثر بسیار نامطلوبی در فعالیت‌های ذهنی و بازده آن‌ ها می‌گذارند (شعاری نژاد، ۱۳۷۰).

رویکرد غنی سازی شغلی و مشارکت در تصمیم گیری

 

کارفرمایان به خاطر ارتباط خشنودی شغلی با تغییر شغل، غیبت از کار و کندی کار ‌به این موضوع علاقمند هستند. غنی‌سازی شغلی(یا گسترش شغلی)، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، و زمان کاری شناور از جمله رویکردهایی هستند که برای این معضل به کار می‌روند.

 

اسمیت و دیگران می ‌گویند که پنج بعد شغلی معرف خصوصیات برجسته شغل است که افراد درباره آن ها واکنش های انفعالی نشان می‌دهند:

 

– خود شغل: قلمرو وظایفی که کارکنان انجام می‌دهند جالب می‌باشد و فرصت هایی برای یادگیری و پذیرش مسئولیت فراهم می‌سازد؛

 

– حقوق و دست مزد: میزان حقوق دریافتی، برابری ادراکی ‌در مورد حقوق و روش پرداختی؛

 

– فرصت های ارتقا: دست رسی به فرصت های واقعی برای پیشرفت؛

 

– سرپرستی: توانایی‌های فنی و مدیریتی سرپرستان و ملاحظاتی که سرپرستان برای علایق کارکنان نشان می‌دهند؛

 

– همکاران: میزان دوستی، صلاحیت فنی و حمایتی که همکاران نشان می‌دهند.

 

با وجود این که ابعاد دیگری در زمینه رضایت ازشغل شناخته شده است (رضایت از خطمشی سازمان و مزایای شغلی)، پنج بعد مذبور غالبا در بررسی جنبه‌های گرایش شغلی به کار گرفته می شود (شعاری نژاد، ۱۳۷۰).

 

غنی‌سازی شغلی

 

اصطلاح غنی‌سازی شغلی به کوشش‌هایی اطلاق می‌شود که برای جالب و چالش‌انگیزتر کردن مشاغل به کار می‌روند. با بهره گرفتن از پیچیده‌تر کردن شغل، اعطای مسئولیت بیشتر در قبال محصول و ترکیب عناصر شغلی که قبلا توسط افراد مجزا انجام می‌شد و اینک در قالب یک کل صورت می‌گیرد، می‌توان ‌به این هدف دست یافت. به عنوان مثال، شرکت خودروسازی ولوو گروهی از کارگران را که قطعات نهایی را سوار می‌کنند، در اختیار دارد و رویکرد سنتی خط تولید را که در آن هر کارگر بر روی قطعه خاصی کار می‌کند کمتر به کار می‌گیرد. بررسی‌های اولیه ‌در مورد غنی‌سازی شغلی به گونه‌ای مهیج حکایت از توفیق فراوان این رویکرد داشت، اما در پژوهش‌هایی که دقیق‌تر انجام شده بود، معلوم شد ادعاهای اولیه راجع به آن بسیار گزافه‌آمیز بوده است. گاه، کارگران از مشاغل غنی‌شده احساس ناراحتی می‌کنند؛ علاوه بر این، تغییر شغل نیز می‌تواند به اندازه غنی‌سازی شغلی موجب بهبود عملکرد شود.

 

مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها

 

اجازه دادن‌(و گاه ترغیب) کارکنان به دخالت در تصمیم‌هایی که شرکت یا سازمان مربوطه اتخاذ می‌کند، مشارکت در تصمیم‌گیری نام دارد. در اینجا هنوز هم حرف آخر را مدیران می‌زنند، اما کارکنان تشویق می‌شوند نظر خود را در ابتدای فرایند تصمیم‌گیری بیان کنند. چنین به نظر می‌رسد که این رویکرد خشنودی شغلی را افزایش می‌دهد.

 

زمان کاری شناور

 

شرکت‌ها با بهره گرفتن از زمان کاری شناور به کارکنان خود این اجازه را می‌دهند که برنامه کاری خود را در عین انطباق با نیازهای آن شرکت به دست خود وضع کنند. هنگامی که تمامی کارکنان در یک نوبت یکسان کار می‌کنند؛ نتیجه آن، راه بندان، رستوران‌های شلوغ و دشواری در برآورده ساختن نیازهای شخصی مثل مراجعه به بانک یا قرارهای پزشکی خواهد بود. با بهره گرفتن از زمان کاری شناور، این مشکلات به حداقل ممکن می‌رسند و کارکنان احساس می‌کنند که اختیار زندگی آن‌ ها بیشتر در دست خودشان است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ساعات کاری شناور موجب تقلیل علایم غیرمستقیم ناخشنودی شغلی، یعنی کندی در کار، غیبت از کار، و تغییر شغل می‌شود (ساپینگتون، ترجمه شاهی برواتی، ۱۳۷۹).

 

جنسیت و نقش آن در رضایت شغلی

 

متأسفانه اکثریت زنان شاغل از وجود تبعیض جنسیتی در محیط کار خود گلایه دارند. حقوق نابرابر با مردان و عدم ارتقای شغلی مهمترین گلایه این قشر از جامعه شاغل است. با وجود بسیاری از قوانین سازمان امور استخدامی کشور هنوز در حتی بسیاری از ادارات دولتی نیز، شاهد کاهش دستمزد زنان در مقایسه با مردان هستیم. این امر در مراکز خصوصی شکل کاملاً بارزی به خود می‌گیرد (شفیع آبادی، ۱۳۷۶).

 

نظریه های رضایت شغلی

 

بعضی از حقوق ‌دانان آزادی مشروط را تاسیسی می دانند که به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن هرگاه محکوم قبل از پایان دوره مشروط از خود رفتاری مناسب و پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید. به طور قطعی آزاد می‌گردد و در غیر اینصورت بقیه مدت حبس را باید تحمل نماید. (ولیدی، ۱۳۶۹،ش۱۰۳، ۲۲)

 

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، هر کس که برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و از سوی دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی را به نحو مناسبی تامین نماید می‌تواند از این نهاد استفاده کند.

 

به صراحت موارد بند الف و ب از ماده ۵۸ ق. مجازات اسلامی باید به تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان و در سیستم دادسرا به تأیید دادستان برسد . خوشبختانه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۳۳،قسمتی بنام مرکز پذیرش و تشخیص، که حداکثر تا دو ماه زندانی در آنجا نگه داشته می شود ، پیش‌بینی شده است که متخصصین مربوط به شناسایی شخصیت بزهکار می پردازند که در این راستا می‌تواند قاضی را به نهاد آزادی مشروط برای زندانی رهنمون گردد.

 

علاوه بر مطلب قبلی، اعطای آزادی مشروط از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است چه در مرحله بررسی باشد و چه در مرحله تجدید نظر باشد و صدور حکم آزادی مشروط ، مربوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود و مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه ، کمتر از یک سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و مادتین ۵ و ۶ قانون اقدامات تامینی ،^[۹] موارد فوق الذکر آمده اند.

 

به نظر حقیر نیز قضاوت محاکم کیفری می‌توانند با راهنماییها و ارشادات سازمان زندانها و همچنین با کمک و معاضدت قضات دادسرا ، برخی از متهمین را با بهره گرفتن از این نهاد کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها و درمان واصلاح بزهکاران به جامعه باز گردانند و موجبات اعاده حیثیت این افراد و صلح آنان با جامعه را فراهم سازند.

 

۲-۲-۳-۳- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی

 

با عنایت به اینکه عفو را به طور کلی به عفو عام و عفو خاص تقسیم بندی کرده‌اند و تعاریفی نیز از آن ارائه نموده اند و گفته اند که عفو عمومی از طریق قوه مقننه است و نیازمند قانون می‌باشد ولی عفو خصوصی به وسیله مقامات اجرایی که معمولا رئیس یا رهبر مملکت است صورت می‌گیرد و لزوماً باید محکومیت مرتکب قطعیت یافته باشد و در حال اجرا باشد. همچنین عفو خاص نسبت به هر فرد مستقلا و مستقرا صورت می‌گیرد و اعطاء آن به طور کلی و عام و جاهت قانونی ندارد. و مستندا به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری است .

 

از سوی دیگر اعطای عفو خصوصی در جرایم قابل گذشت و حقوق الناس جایز نبوده و تنها در جرایم غیرقابل گذشت مصداق دارد و حدود نیز عفو محکوم منوط به رعایت شرایط خاص است مثلا در ماده ۱۱۴قانون مجازات اسلامی ، هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر نماید و یا حد را بر او جاری نماید.^[۱۰]

 

در پایان لازم به ذکر است که در آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب اسفند ماه ۱۳۷۳ در بند ۱ ماده ۹ از فصل سوم که در شرایط و سیاست‌های عفو و تخفیف در مجازات‌ها می‌باشد، به مسئله اصلاح مجرم و توجه به شخصیت محکوم و خانواده وی شده است .

 

‌بنابرین‏ مسئولین محترم کمیسیون که به صراحت ماده ۲ این آیین نامه در مراکز استانها و شهرستانها نیز می‌تواند در حد نیاز و تشخیص تشکیل گردد و هیاتی مرکب از رئیس دادگستری ، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان می‌باشد ، می‌توانند به مسئله شخصیت مجرم و اصلاح وی واستفاده بهینه از این نهاد قانونی داشته باشند و در اجرای مجازات‌ها به هدف ارعاب فردی و اصلاحی آن دقت داشته و در مواردی یک کمک معنوی و مادی به خانواده بزهکاران که در مواقع به طور غیر مستقیم بزه دیده بزه بزهکار واقع می‌شوند کرده باشند.

 

۲-۲-۴- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان

 

۲-۲-۴-۱- رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها با توجه به شخصیت بزهکار

 

اصل فردی کردن یکی از اصول مهم حاکم بر مجازات‌ها که با رعایت آن ، مجازات‌ها عادلانه تر و انسانی تر تعیین و اعمال می‌گردد. به لحاظ اهمیت این اصل و اینکه مهم ترین مبانی رعایت شخصیت بزهکاران در مجازات است ابتدا به مفهوم اصل فردی کردن به نحو موجز اشاره ای می‌کنیم.

 

جرم ارتکابی توسط متهم، رفتاری مربوط به گذشته است و دعوی کیفری مربوط به زمان حال و شخص مجرم موجودی است متعلق به آینده که ممکن است در آینده جامعه از فعالیت او بهره مند شود یا متضرر گردد . ‌بنابرین‏ اگر تمام توجه قانون‌گذار و قضات معطوف به گذشته، بزهکار گردد اصلاح و آماده ساختن او برای زندگی در محیط اجتماعی، به فراموشی سپرده می شود.

 

قاضی کیفری بر عکس قاضی حقوقی، باید به شخصیت متهم توجه کند و این اختیارات را قانون‌گذار اعطاء ‌کرده‌است . هدف از پیش‌بینی اقدامات تامینی و تربیتی توجه به همین امر است . شناخت شخصیت مجرم ، باعث می شود که با شناسایی واقعی بزهکاران عکس العمل اجتماعی متناسبی برای آنان در مراحل صدور حکم و اجرای آن در نظر گرفته شود .

 

کیفر باید از نظر سبکی و سنگینی و شدت، ضعف، با مقدار سبکی و سنگینی جرم و درجه مسئولیت مجرم هماهنگ باشد و برای تحقق بخشیدن به آن شرط است که کیفر باید به کیفیتی باشد که قاضی بتواند به اندازه شدت و ضعف جرم و بر طبق شرایط دعوی و چگونگی وضع جرم به کیفر مناسبی حکم کند. حداقل و حداکثری که در بسیاری از کیفرها معین شده برای آن است که در تعیین کیفر مناسب با جرم و شخصیت مجرم و عبرت ناپذیری او، دست قاضی باز باشد تا کیفر را به گونه ای پیاده کند که اثر مورد نظر را داشته باشد. (صانعی،پیشین، ۲۴۲)

 

به طور خلاصه می توان گفت که مفهوم و محتوای اصل فردی کردن مجازات‌ها عبارت است از شناخت شخصیت مجرم و انطباق مجازات با شخصیت وی به منظور تامین اهداف سزادهی – ارعابی، اصلاح مجرمین و اجرای عدالت و نهضت قضایی.

 

علاوه بر اهداف فردی اصل فردی کردن مجازات‌ها که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

1. 1. رعایت عدالت

 

1. 1. اصلاح و بهبودی مجرم

 

 

پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶، حتی قبل از اجرای کامل آن، به علت اشکالاتی که در این قانون وجود داشت، این قانون دچار اصلاحاتی شد که بیشتر شامل نرخ‌های تصاعدی ماده­ی۱۳۱ بود که تا نرخ ۷۵ درصد ادامه می‌یافت و مشمول کردن مالیات بر سرمایه مربوط به سرقفلی ‌به این ماده بود. اولین اصلاحیه برای تخفیف موارد فوق در هفتم اردیبهشت سال ۱۳۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال این اصلاحیه، اصلاحات دیگری انجام شد که عمده‌ترین آن، اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ بود.

 

در اصلاحات مالیاتی که عمدتاًً شامل نرخ‌ها، پایه ها و معافیت‌های مالیاتی است، دو بخش متفاوت وجود دارد؛ نخست اصلاحات معمول و توجیه‌پذیر که رابطه‌ای مستقیم با دو مقوله­ مسائل رفاهی و توزیع درآمد و نرخ تورم دارند. به طور کلی، معافیت‌های مالیاتی عمدتاًً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می­شوند. به ندرت از معافیت‌های مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تولیدی اقتصادی استفاده می‌شود. در بعضی از موارد استثنا به مالیات‌های محلی یا استانی باز می‌گردند که برای اصلاح اوضاع اقتصادی مناطق محروم در نظر گرفته می‌شوند که آن‌ ها نیز هدف‌گیری رفاهی دارند.

 

از عمده‌ترین معافیت‌های مالیاتی، تضمین حداقل درآمد برای خانوارهاست. بر این اساس در بعضی از قوانین، سطحی از درآمد معاف از مالیات اعلام و مازاد آن مشمول مالیات قانون مربوطه می‌شود. در این شرایط از آنجا که معافیت یک رقم پول اسمی است که می‌تواند به علت تورم مقدار واقعی آن به شدت کاهش یابد، معمولاً قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کند که در دوره‌ای از زمان، معافیت‌های مذکور با توجه به نرخ تورم اصلاح شوند. بدیهی است که یک معافیت مالیاتی مثلاً بر دستمزد و حقوق به مقدار X در سال t اگر نرخ تورم متوسط e در سال یا سال‌های بعد حاکم شود، درآمد واقعی را برای دریافت کننده‌ دستمزد و حقوق با همان نرخ به طور متوسط کاهش می‌دهد. در نتیجه، برای حفظ درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف‌کننده باید در هر دوره­ زمانی معافیت اسمی با نرخ تورم اصلاح شود.

 

از زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۰، به طور کلی اصلاح معافیت پایه مالیاتی صورت نگرفته بود و در نتیجه اصلاح این موارد (که به صورت کامل نیز صورت نگرفت) در قانون اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ یک گام مثبت اما فراموش‌شده در اصلاح این قانون تلقی می‌شود.

 

نکته دیگر اینکه در اصلاحیه‌هایی که پس از انقلاب در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ انجام شدند و نیز قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ و اصلاحات پس از آن، معافیت‌هایی در قانون مالیات‌های مستقیم جای گرفت که توجیه اقتصادی و رفاهی نداشتند. این معافیت‌ها در بیشتر موارد باعث تغییر در نسبت بازده خالص سرمایه‌گذاری بین بنگاه‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت و نهادها می‌شوند. چنین تغییری در نسبت بازده خالص سرمایه‌گذاری قطعاً به تخصیص غیر مؤثر منابع و عدم کار آیی اقتصادی منجر می‌شود (مرادویسی، ۱۳۹۲).

 

معمولاً مالیات‌های (مثبت) برای اجرای سیاست‌های اقتصادی بخشی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و غیر از مواردی که در نظام مالیات بر مجموع درآمد اعمال می‌شود، سیاست‌های رفاهی و توزیع درآمد را به ابزار دیگر سیاست‌های اقتصادی از جمله یارانه‌ها (مالیات‌های منفی) موکول می‌کنند. در نتیجه استفاده از مالیات ها (مثبت) برای اجرای بعضی از سیاست‌های حمایتی به خصوص از بخش‌هایی از دولت یا حکومت که فعالیت‌های اقتصادی در حال رقابت با بخش خصوصی دارند، به تغییر در رابطه مبادله و بازده سرمایه به ضرر بخش خصوصی منجر می‌شود. این امر باعث انحراف منابع تولید از بخش خصوصی به سمت بخشی که مشمول معافیت مالیاتی است، خواهد شد. بدیهی است که در این وضعیت، منابع از بخشی که تولید نهایی بالاتری دارد به بخشی که دارای بازده اقتصادی کم تری است، منتقل و موجب کاهش رفاه در کل جامعه می‌شود.

 

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰، در جهت اصلاح چنین معافیت‌هایی تلاش شد؛ هرچند موفقیت زیادی در این زمینه به دست نیامد، ولی تا حد قابل‌قبولی در این زمینه کوشش شده است (مرادویسی به نقل از کردبچه، ۱۳۹۲).

 

اما نکته بسیار مهمی که در رابطه با اجرای نظام مالیاتی وجود دارد، نظارت دولت و مجلس بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌های خصوصی، دولتی و وابسته به دولت است. برقراری مالیات، حتی با نرخ صفر یا یک درصد، امکان ممیزی حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، دولتی و وابسته به دولت را فراهم می‌کند. به ویژه، ‌در مورد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به حکومت که از طریق بودجه دولتی تغذیه نمی‌شوند و ذی‌حساب وزارت اقتصاد و دارایی نظارتی بر آن‌ ها ندارد، ممیزی مالیاتی می‌تواند نظارتی قابل‌قبول تلقی شود (مرادویسی، ۱۳۹۲).

 

برای وارد شدن به بحث اصلی تحقیق، لازم است ابتدا به بررسی جایگاه مالیات در اقتصاد ایران بپردازیم و برای این منظور لازم است در وهله اول با انواع مالیات‌ها آشنا شویم تا بتوانیم نقش هر یک از آن‌ ها را در اقتصاد ایران شرح دهیم.

 

انواع مالیات

 

درآمدهای مالیاتی از نظر نحوه وصول به دو روش به شرح زیر تقسیم می­شوند:

 

1. مالیات‌های مستقیم

مالیات‌هایی هستند که پرداخت‌کنندگان آن و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آن‌ ها مشخص است به عبارت دیگر مالیات‌های مستقیم مالیات‌هایی هستند که به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد و یا اشخاص وصول می‌شود و دارای مزیت‌هایی همچون استمرار در وصول،ثبات بیشتر، دائمی تر و عادلانه‌تر و متناسب باقدرت پرداخت‌کننده بودن است.

 

1. مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌هایی هستند که به طور غیرمستقیم بر کالاها و خدمات وضع می­شوند.

 

در نمودار ۲-۱ انواع مالیات‌ها نشان داده‌شده است:

 

نمودار ۲-۱: انواع مالیات‌ها

 

از مصادیق مالیات‌های غیرمستقیم می‌توان به مالیات بر نوشابه، سیگار، حق اشتراک تلفن­های خودکار، فرآورده‌های نفتی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت سفارش، درصدی از ارزش خودروهای خارجی و … اشاره کرد

پس از آنکه با انواع مالیات و طبقه‌بندی آن آشنا شدیم، در ادامه جایگاه مالیات و هر یک از انواع آن در اقتصاد ایران را بررسی می­کنیم.

 

جایگاه مالیات در اقتصاد ایران

 

در کشورهای پیشرفته مالیات اهرمی قوی برای اعمال سیاست‌های مالی و اقتصادی، فعالیت‌های اجتماعی و تأمین هزینه های دولت محسوب می­گردد. در این کشورها درآمدهای مالیاتی در رأس درآمدهای عمومی دولت قرار دارد. سهم درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف جهان غالباً بیش از سایر درآمدهاست. در ایران درآمد حاصل از فروش نفت، درآمد اصلی دولت است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بهای نفت به شدت بالا رفته است و به بالای ۷۰ درصد رسیده است ‌بنابرین‏ سهم واقعی درآمدهای مالیاتی کمتر از ۲۰ درصد است (شمسی ‌جام‌خانه و پورزمانی، ۱۳۸۸).