کمیسیون برای این منظور اقدام به تشکیل دو زیرمجموعه برای تدوین منشور بین المللی نمود؛ نتیجه کار زیرمجموعه اول به شکل اعلامیه در سال ۱۹۴۸ میلادی به مجمع عمومی ارائه شد. زیر مجموعه دوم نیز مسئول تدوین میثاقین بود؛ که نهایتاً در سال ۱۹۶۶ میلادی به مجمع عمومی ارائه گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این دوران کمیسیون حقوق بشر همزمان با تدوین موازین بین المللی حقوق بشر شامل اعلامیه جهانی، میثاقین و سایر معاهدات، وظیفه فرهنگ سازی در حوزه حقوق بشر را نیز در سطح بین المللی به عهده داشت. برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی به منظور جهانی کردن و پذیرش عام موازین حقوق بشر از جمله اقدامات ترویجی در دستور کار اصلی کمیسیون بود. به همین دلیل، این دوران در تاریخ کمیسیون حقوق بشر معروف به دوران ترویج است.
در این دوران کمیسیون حقوق بشر – به دلیل تاکید منشور ملل متحد بر اصل عدم مداخله در حاکمیت دولت ها – از نظارت بر میزان رعایت این موازین توسط دولت ها و رسیدگی به موارد نقض امتناع می نمود؛ و تمام تمرکز خود را بر ترویج حقوق بشر قرار داده بود. دبیر خانه ملل متحد، از زمان تاسیس ملل متحد و تشکیل کمیسیون حقوق بشر، شکایات متعددی را از افراد و کشورها در مورد وضعیت نقض حقوق بشر دریافت می کرد. اما کمیسیون فاقد مجوز برای رسیدگی به نقض های حقوق بشری بود. شورای اقتصادی و اجتماعی نیز در قطعنامه شماره ۷۵ سال ۱۹۵۷ خود تاکید کرد که کمیسیون حقوق بشر اجازه رسیدگی به نقض حقوق بشر در کشورها را ندارد. در سال ۱۹۵۹ طی قطعنامه ۷۲۸ شورای اقتصادای و اجتماعی، این تصمیم مجدداً مورد تائید قرار گرفت؛ و مانع رسیدگی کمیسیون به نقض های حقوق بشری در کشورها شد.
روند بی توجهی به موارد نقض حقوق بشر با فشار کشورهای جهان سوم برای برخورد با موارد شدید نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی در زمان حاکمیت رژیم آپارتاید، رودزیا درزمان حاکمیت رژیم نژاد پرست و نیز موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل در سرزمین های اشتغالی متحول شد. دو قطعنامه ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ شورای اقتصادی و اجتماعی زمینه را برای ورود کمیسیون حقوق بشر به دومین مرحله از فعالیت خود، موسوم به مرحله حمایت از حقوق بشر، فراهم کرد.
قطعنامه ۱۲۳۵ شورای اقتصادی و اجتماعی، نخستین مجوز دخالت کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از حقوق اقلیت ها در حوزه نظارت از طریق بررسی اطلاعات مربوط به نقض گسترده حقوق بشر و آزادی های اساسی محسوب می شود. این قطعنامه در ۶ ژوئن ۱۹۶۷ به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رسید. در این قطعنامه کاملاً مشخص است که فشار کشورهای آفریقایی برای بررسی نقض حقوق بشر در رودزیا و آفریقای جنوبی عامل اصلی تصویب این قطعنامه بود.
بدین ترتیب، قطعنامه ۱۲۳۵ با هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورها با تمرکز بر دو رژیم نژاد پرست در آفریقا توسط شورای اقتصادی و اجتماعی تصویب شد؛ و مبنای مرحله دوم یعنی نظارت بر نقض حقوق بشر توسط کشورها تحت عنوان حمایت از حقوق بشر قرار گرفت. این قطعنامه با تصویب قطعنامه ۱۵۰۳ شورای اقتصادی و اجتماعی در ۲۹ مه ۱۹۷۰ تکمیل شد؛ براساس آن شورا به کمیسیون فرعی اجازه داد تا شکایات ارسال شده از سوی دولت ها و نیز پاسخ دولت ها به شکایات فوق را دریافت نماید.
این دو قطعنامه روند رسیدگی به نقض حقوق بشر و شکایات ارسالی از سوی افراد، دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در کشورها را به کمیسیون حقوق بشر واگذار کرد؛ به گونه ای که این روند حتی به عنوان یک مرحله از حیات کمیسیون شناخته شد. کمیسیون برای پیگیری وظایف جدید خود به منظور حمایت از حقوق بشر ساز و کارهایی ایجاد نمود که از جمله آنها می توان به کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از حقوق اقلیت ها، رویه ۱۵۰۳ و رویه های ویژه اشاره کرد (ظریف و سجاد پور، پیشین، ۶۹۹).
ب- مجمع عمومی
مجمع عمومی، رکن دیگر ملل متحد است که وظایف مهمی در حوزه حقوق بشر به عهده دارد. نقش مستقیم مجمع عمومی پس از تاسیس شورای حقوق بشر، افزایش یافته است؛ چرا که شورا که به عنوان جانشین کمیسیون، مسئولیت مستقیم و اولیه پیگیری مسائل حقوق بشری ملل متحد را به عهده دارد، مستقیماً زیر نظر مجمع عمومی فعالیت می کند (آرچر، ۱۳۸۴، ۶۲).
علاوه بر شورای حقوق بشر، کمیته سوم که به عنوان یکی از کمیته های اصلی مجمع عمومی، شامل کلیه اعضای ملل متحد است، به بررسی ابعاد مختلف حقوق بشر در تفسیر موسع از آن اختصاص دارد. فعالیت های ملل متحد در این حوزه با نظارت مجمع عمومی از طریق کمیته سوم آن انجام می شود. از جمله موضوعات دستور کار کمیته سوم، رسیدگی به گزارش های نهادهای مختلف مسئول موضوعات حقوق بشری و نیز گزارش های مقدماتی گزارشگران ویژه کمیسیون یا شورای حقوق بشر است، که از طریق این کمیته به مجمع عمومی ارائه می شود/ گزارش وضعیت های حقوق بشری به مجمع عمومی و کمیته سوم ارائه می شود؛ که ذیل یکی از مواد مستقل دستور کار مجمع، مطرح و به شکل تفصیلی در کمیته سوم مورد بحث و تصمیم گیری قرار می گیرد. در مواردی مجمع عمومی حتی بدون دخالت کمیسیون و شورای حقوق بشر مستقیاماً از دبیر کل درخواست تهیه گزارش در رابطه با موارد خاص حقوق بشری نموده است. این وظایف عموماً از طریق کمیته سوم مجمع عمومی پیگیری شده و پس از بررسی و تصمیم گیری در آن کمیته، مجدداً برای تایید نهایی در صحن مجمع عمومی نیز مطرح می گردد.
۱- هنجارسازی و قانون سازی در حوزه حقوق بشر
مهمترین نقش مجمع عمومی در حوزه حقوق بشر هنجارسازی است؛ این کار با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز شد، و با تدوین و تصویب اعلامیه ها و قطعنامه های متعدد در موضوعات مختلف این حوزه ادامه یافته است. یکی از مهمترین نمونه های این هنجارسازی در حوزه حقوق بشر، تصویب مفهوم مسئولیت حمایت در اجلاس سران مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵ میلادی است که با توجه به تجربه لیبی در سال ۲۰۱۱ به سرعت تبدیل به یک هنجار عملیاتی شده است.
تصویب معاهدات حقوق بشری یکی دیگر از روش های مشارکت مستقیم مجمع عمومی در حوزه حقوق بشر است. هر یک از معاهدات حقوق بشری که به نحوی در چارچوب ملل متحد تدوین می شوند، قبل از ارائه به اعضا جهت امضا و تصویب ملی، باید به تصویب مجمع عمومی برسند. معاهداتی که پیشتر از آنها سخن رفت نیز به عنوان محصول کار طولانی مدت چند جانبه در زمینه حقوق بشر نهایتاً مورد تصویب مجمع عمومی واقع شده اند.
۲- کنفرانس های جهانی
روش مهم دیگر مجمع عمومی برای پیگیری حقوق بشر، تصویب و برگزاری کنفرانس های جهانی در این حوزه است. مجمع عمومی با تصویب و برگزاری کنفرانس های جهانی در زمینه حقوق بشر و یا موضوعات مرتبط با آن به ویژه در دهه ۱۹۹۰ میلادی در هنجارسازی بین المللی در این حوزه پیشتاز بوده است. از جمله این کنفرانس ها می توان به برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر، کنفرانس های جهانی حقوق زنان، اجلاس جهانی کودکان در ۳۰-۲۹ سپتامبر ۱۹۹۰ (۸-۷ مهر ۱۳۶۹)، کنفرانس ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه ۱۴-۳ ژوئن ۱۹۹۲ (۲۴-۱۳ خرداد ۱۳۷۱) و نظایر آنها اشاره کرد که از اقدامات مجمع عمومی به شمار می آید (ذاکریان، ۱۳۸۱، ۹۲).
۳- صلح سازی و نظارت بر انتخابات
مجمع عمومی همچنین از طریق درگیر ساختن سازمان ملل متحد در برگزاری انتخابات، موضوع رعایت حقوق بشر را وارد دستور کار بین المللی کرده است. سازمان ملل متحد تاکنون در بیش از ۵۰ مورد به درخواست کشورها یا براساس مصوبات دیگر سازمان ها از طریق مجمع عمومی نظارت یا حتی اجرای انتخابات در کشورهای مختلف را به عهده گرفته است. موضوع نظارت بر انتخابات و رعایت حقوق بشر از سوی مجمع عمومی به عنوان یکی از مولفه های اقدامات ملل متحد در حوزه صلح شناسایی شده و از این طریق به صورت رسمی موضوعات حقوق بشری با صلح و امنیت بین المللی پیوند خورده است.
۴- کمیته های فرعی
مجمع عمومی از طریق زیرمجموعه های خود نیز وارد مباحث حقوقی بشری می شود ؛ که از جمله آنها می توان به کمیته اعمال حقوق لاینفک مردم فلسطین و کمیته وِیژه بررسی اعمال تاثیرگذار اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و سایر سرزمین های عربی تحت اشغال اشاره کرد که وضعیت نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی را به طور مستمر به مجمع عمومی گزارش می کند. بررسی مستقیم موضوع توسط زیرمجموعه ها فرصت مناسبی برای مجمع عمومی جهت رسیدگی به گزارش های این سازو کارها و بررسی مستقیم وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فراهم می آورد. اگر چه کمیسیون حقوق بشر در گذشته و شورای حقوق بشر فعلی نیز این موضوع را به صورت ویژه پیگیری می کنند، اما به لحاظ اهمیت موضوعات و فشار سیاسی کشورهای عربی، اسلامی و غیرمتعهد، مجمع عمومی نیز به صورت مستقل به موضوع نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی می پردازد. مجمع عمومی روز ۲۹ نوامبر (۸ آذر) هر سال را به عنوان روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین تعیین نموده که به مناسبت آن مراسمی در مقر ملل متحد در ژنو، نیویورک و سایر دفاتر سازمان ملل متحد در سراسر جهان برگزار می شود. علاوه بر سازو کارهای یاد شده، می توان به کمیته ویژه اجرای اعلامیه استعمارزدایی موسوم به کمیته ۲۴ نیز اشاره نمود که بر اجرای حق تعیین سرنوشت نظارت داشته و در اوج دوران استعمارزدایی نقش قابل توجهی را ایفا نموده است.
۵- سازو کارهای معاهده ای
کمیته های نظارتی معاهدات حقوق بشری گروه دیگری از سازو کارهای حقوق بشری هستند، که نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری را به عهده دارند. این سازو کارها زیر نظر کنفرانس اعضای هر معاهده فعالیت می کنند ؛ ولی گزارش سالانه آنها به مجمع عمومی نیز ارائه می شود. به عنوان مثال ؛ کمیته حقوق بشر ابزار نظارتی قراردادی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی برای اعضای میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. این کمیته از ۱۸ نفر از افراد برجسته و صاحب نام در صلاحیت های فردی تشکیل می شود. اعضای این کمیته توسط کشورهای عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی انتخاب می شوند. هر یک از معاهدات عمده حقوق بشری، کمیته نظارتی مشابهی دارد که اعضای آن در صلاحیت شخصی و توسط دولت های عضو معاهده مربوطه انتخاب می شوند. دولت های عضو هر یک از این معاهدات باید در مورد نحوه اجرای تعهدات خود به صورت ادواری به کمیته مروبطه رسماً گزارش دهند. گزارش ها باید براساس چارچوب مصوب کمیته تهیه و به آن ارائه گردد.
اعضای کمیته گزارش ها را در جلسه ای با مشارکت نمایندگان دولت ذیربط بررسی نموده و نهایتاً اقدام به ارزیابی گزارش ها و تدوین پیشنهادهای خود برای بهبود پایبندی دولت مربوطه به تعهدات خود می نمایند. پاسخ به ابهامات باقیمانده و گزارش نحوه اجرای توصیه های کمیته می باید طی گزارش بعدی دولت ها ارائه گردد. از این طریق دولت های عضو معاهدات حقوق بشری با ایجاد این سازو کارهای تخصصی بر میزان رعایت تعهدات نظارت می نمایند. (توانا، ۱۳۹۰، ۲۱۲ ).
وظیفه مهم دیگر کمیته ها تفسیر معاهدات مربوطه است. اعضای کمیته ها در روند رسیدگی به گزارش کشورها و حتی به صورت مستقل اقدام به تفسیر یا رفع ابهام از مفاد معاهده می کنند. این اقدام در بسیاری موارد به جهت مشخص کردن مسئولیت ها و تعهدات مندرج در هر یک از معاهدات بسیار حائز اهمیت است.
۶- شورای امنیت
شورای امنیت، رکن دیگر ملل متحد است که به ویژه در سال های اخیر وارد حوزه حقوق بشر شده است. این شورا به عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی، با تقسیر موسع از ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مفهوم تهدید صلح را در حوزه گسترده تری از جمله عدم رعایت حقوق بشر تفسیر نموده ؛ و از آشفتگی روابط دولت و ملت در کشورهای ناقض حقوق بشر در جهت ورود به عرصه مباحث حقوق بشری استفاده کرده است.
یکی از دلایل تصمیم گیری شورا برای تحریم برخی از کشورها نقض حقوق بشر بیان شده است. نخستین مورد تحریم حقوق بشری در شورای امنیت براساس قطعنامه ۴۱۸ مورخ ۴ نوامبر ۱۹۷۷ (۱۴ آبان ۱۳۵۶) علیه افریقای جنوبی به جهت نقض حقوق بشر توسط رژیم آپارتاید اعمال شد. قطعنامه ۶۸۸ مورخ ۵ آوریل ۱۹۹۱ (۱۷ فروردین ۱۳۷۰) شورای امنیت در محکومیت نقض گسترده حقوق اکراد عراقی، مبنایی برای ایجاد مناطق ممنوعه پروازی در عراق گردید. همچنین شورای امنیت تحریم هایی را علیه هائیتی، سومالی، یوگسلاوی و رواندا به دلایل مرتبط با تقض شدید حقوق بشر تصویب کرده است. شورای امنیت همچنین طی دهه ۹۰ اقدام به تاسیس دادگاه های ویژه ای برای محاکمه جنایتکاران جنگی در بالکان و آفریقا نموده که نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر و حقوق بشردوستانه یکی از محورهای اساسی رسیدگی این دادگاه ها می باشد.
ورود شورای امنیت به عملیاتی کردن مفهوم مسئولیت حمایت در قطعنامه های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ در مورد وضعیت لیبی که با ابتکار ظاهری اتحادیه عرب صورت پذیرفت و تلاش ناموفق اتحادیه عرب در تکرار نمونه لیبی در مورد سوریه، فصل کاملاً جدیدی در تاریخ ملل متحد باز نموده است. نتیجه عملی این تحول، ارائه مجوز تلویحی برای نقض یکی از مهمترین اصول آمره حقوق بین الملل و مبانی منشور ملل متحد یعنی عدم توسل به زور به جهت حمایت از حقوق بشر است. (آقایی، ۱۳۸۴، ۶۷ ).
د) دبیرخانه
دبیرخانه ملل متحد به عنوان مسئول اجرایی وظایق حقوق بشری سازمان نقش مهمی را در این حوزه برعهده داشته ؛ که با ایجاد کمیساریای عالی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ برجسته تر نیز شده است. شرکت کنندگان در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین مورخ ۲۵-۱۴ ژوئن ۱۹۹۳ (۲۴ خرداد تا ۴ تیر ۱۳۷۲) ایده تاسیس یک کمیساریا برای مسائل حقوق بشری و منسجم ساختن نهادهای اجرایی ملل متحد در امر حقوق بشر در این ساختار را مورد حمایت قرار دادند. این پیشنهاد متعاقباً در مجمع عمومی تصویب شد و به عنوان نقطه عطف اداری سازمان در امر حقوق بشر که تاثیرات شکلی و محتوایی بر اجرای حقوق بشر دارد شناخته می شود.
کمیساریای عالی حقوق بشر از نظر سازمان معاون دبیرکل محسوب می شود ؛ و مسئولیت اداره دبیرخانه حقوق بشری ملل متحد را نیز به عهده دارد. هدف از ایجاد کمیساریا، ارتقای سطح سیاسی موضوع حقوق بشر در تشکیلات ملل متحد و جلب توجه بیشتر جامعه جهانی به این موضوع و تعیین یک برد متشخص و عالی رتبه بین المللی جهت کمک به ارتقای حقوق بشر در سطح جهانی بود.
و) شورای حقوق بشر
مجموعه اقدامات یاد شده نشان دهنده پیوند دائمی میان ترویج و حمایت از حقوق بشر و نهادهای چندجانبه به ویژه ارکان مختلف ملل متحد است. اما نقطه عطف تحولات حقوق بشری در نظام ملل متحد تاسیس شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵) براساس تصمیم اجلاس سران مجمع عمومی است.
به دنبال برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال ۱۹۹۳ که با تحولات مهم جهانی و منطقه ای همراه بود، حقوق بشر در جامعه بین المللی ارتقای مفهومی یافت. تشکیل کمیساریای عالی حقوق بشر و تاکید کنفرانس های مختلف جهانی در حوزه هایی از توسعه پایدار تا جمعیت و اسکان بشری بر مفاهیم مشابه حقوق بشری مانند حقوق زنان، آزادی بیان، مشارکت و مردم سالاری از نشانه های بارز این تحول مفهومی در جایگاه حقوق بشر به شمار می آید. تحول در ساختار ارتباطات جهانی و نظام جدید
بین المللی و پدیده جهانی شدن احساسات از یک طرف و کشتار صدها هزار نفر و فجایع بی شمار دیگر ناشی از نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در آفریقا (رواندا، سیرالئون) و قلب اروپا (بالکان) از طرف دیگر، به ارتقای مفهومی حقوق بشر در اولویت ها و دستورالعمل های جهانی شتاب بیشتری داد، تا جایی که در اجلاس هزاره سران، حقوق بشر در کنار صلح و توسعه به عنوان یکی از سه رکن اصلی مفهومی نظام ملل متحد پذیرفته شد.
این ارتقای مفهوی با یک ارتقای سازمانی در مجموعه ملل متحد همراه بود. به پیشنهاد هئیت عالی رتبه منصوب دبیرکل وقت ملل متحد و نیز پیشنهاد شخص وی، اجلاس سران سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی تصمیم به تاسیس شورای حقوق بشر به عنوان جایگزین کمیسیون حقوق بشر گرفت. شورای حقوق بشر با تغییرات ساختاری و اساسی، موضوع حقوق بشر در ملل متحد را ارتقای سازمانی بخشید و به یک شورای مستقل تحت نظر مجمع عمومی ارتقا یافت و موظف شد گزارش های خود را مستقیماً به عالی ترین رکن ملل متحد ارائه کند. در صورت اصلاح منشور، احتمال جایگزین شدن این شورا به جای شورای قیمومت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد نیز وجود دارد.
تاسیس شورای حقوق بشر نه تنها تلاشی در جهت ارتقای ساختاری موضوع حقوق بشر در نظام ملل متحد بود، بلکه نشانگر تلاش دیدگاه های مختلف در سطح جهانی برای برخورد با کاستی ها و چالش های کمیسیون حقوق بشر نیز تلقی می شود. مذاکرات مربوط به تاسیس شورای حقوق بشر بیانگر تلاش گروهی از کشورها برای جلوگیری از برخورد سیاسی و گزینشی و اعمال معیارهای دوگانه از یک سو و تلاش غرب برای جلوگیری از توجه ویژه این نهاد به افشای سیاست های نژادپرستانه رژیم اسرائیل از سوی دیگر است.
۴-۲-۳- نقش مجمع عمومی در تضمین رعایت حقوق بشر
اگرچه مداخله خارجی تاریخ طولانی در روابط بین المللی دارد، اما مداخله با هدف پایان دادن به نقص جدی حقوق بشر توسط دولت ها یا بازیگران غیردولتی، پدیده ای نو است. تحول در اصل منع مداخله برای حمایت از حقوق بشر خود مرهون دگرگونی در سلسله مراتب هنجارهای حقوق بین الملل است. در عصر کنونی هنجارهای حقوق بشر نه فقط در سلسله مراتب هنجارهای اخلاقی در راس قرار دارند، بلکه برتری آنها بر دیگر هنجارها در تمام پیکره حقوق بین الملل و رویه قضایی مورد حمایت است. امروزه حقوق بشر که هر انسان مستحق آن است را باید ذاتاً جهان شمول دانست و تعهد احترام به آن دارای ویژگی فراگیر و عام الشمول و تعهد در مقابل کل جامعه بین المللی محسوب می شود. به عبارت دیگر در این نوع تعهد، یک تعهد بر عهده هر دولت در برابر کل جامعه بین المللی است و هر دولتی در حمایت از آن، منفعت حقوقی دارد. از این روی نمی توان آن را همانند گذشته، محدود به امور داخلی دولت ها دانست و اختیار دولت ها در رفتار با اتباع یا اشخاص ساکن در قلمرو سرزمین یا تحت صلاحیت شان، انحصاری و نامحدود نیست. بنابراین بررسی رعایت حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل، جزیی از صلاحیت های آن به حساب می آید.
گذشته از سهم مجمع عمومی سازمان ملل در فرایند هنجارسازی در زمینه حقوق بشر، در مقام اجرا مجمع عمومی بیش از سه دهه است که با صدور قطعنامه هایی تحت عنوان وضعیت حقوق بشر، به طور موردی و خاص اقدام به بررسی وضعیت حقوق بشر در دولت هایی می کند که در سرزمین شان، حقوق بشر به طور شدید و گسترده و همراه با برنامه نقض می شود. سرآغاز این اقدام مجمع عمومی را می توان بررسی وضعیت حقوق بشر در السالوادور در پی حوادث داخلی این کشور در اواخر دهه ۱۹۷۰ دانست. مجمع عمومی در قطعنامه راجع به وضعیت حقوق بشر و آزادی های اساسی در السالوادور سرکوب مخالفان این دولت و کوتاهی آن در جلوگیری از نقض شدید حقوق بشر و آزادی های بنیادین توسط گروه های شبه نظامی را موجب نگرانی شدید می داند، از دولت مذکور می خواهد از طریق سازو کارهای داخلی اقدامات لازم را جهت متوقف ساختن کشتارها و ناپدیدی های جابرانه و سایر نقض ها انجام دهد. صدور این قطعنامه انگیزه ای شد برای مجمع عمومی که از آن پس به طور موردی قطعنامه هایی را در مورد وضعیت حقوق بشر در دولت های که حقوق بشر به صورت شدید نقض می گردد، صادر کند تا از این طریق بتواند از رفتارهایی که آنها را خودسرانه می داند، جلوگیری کند. اوج فعالیت مجمع در این زمینه را باید در اجلاس های میانه دهه پایانی قرن بیستم دانست، به گونه ای که مجمع عمومی در هر یک از اجلاس های چهل و هفتم تا پنجاه سوم خود بیش از ده وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار می دهد که به نظر تاکنون بی سابقه می رسد. (زمانی، ۱۳۹۱، ۲۶۲ ).
نقض حقوق بشر و حفظ امنیت بین المللی با یکدیگر در ارتباط هستند و منشور مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده شورای امنیت قرار داده است، اما رویه مجمع عمومی بر این قرار گرفته که در هنگام نقض حقوق بشر در صورت فقدان مخاصمه مسلحانه مسئولیت اولیه را برعهده داشته باشد و حق مداخله ای را که سازمان براساس بند ۷ ماده ۲ منشور از آن برخوردار است، اعمال کند. رای مشورتی راجع به جبران خسارات وارد به کارکنان سازمان ملل نیز تائید کننده این برداشت از منشور است. به عقیده دیوان بین المللی دادگستری حقوق و تکالیف سازمان ملل بستگی به اهداف و کار ویژه اش دارد که به طور ضمنی یا صریح از اسناد موسس استنباط می شود یا اینکه در رویه توسعه یافته است. به نظر می رسد جز دولت هایی که وضعیت حقوق بشری شان مورد بررسی واقع می شود و برخی دولت ها نسبت به این طرز استنباط از منشور ملل متحد که از طریق رویه مجمع عمومی به ظهور رسیده است، مخالفتی ندارند و پذیرش چنین برداشتی از منشور از سوی دولت ها رو به افزایش است.
براساس رویه کنونی مجمع عمومی، در مقابل دولتی که اقدام به نقض شدید حقوق بشر شهروندان خود می نماید، و برای الزام آن به خودداری از ادامه رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی، مجمع عمومی می تواند حتی بدون موافقت دولت مزبور اقدام به بررسی کارنامه آن در زمینه حقوق بشر نماید. همان طور که بیان خواهد شد مجمع در حال پایه ریزی نظمی است که در آن حاکمیت باید و بتواند قابل توجیه باشد. چرا که این مفهوم در اصطلاح مطلق حاکمیت و ستفالیایی خود، در قرن بیست و یکم قابل پذیرش نیست و دیگر حاکمیت حتی برای ابرقدرت ها مطلق نیست. این نوع از مداخله برخلاف مداخله بشردوستانه در مفهوم رایج آن کمتر جلب توجه نموده و حساسیت دولت ها نسبت به آن کمتر است. در واقع مداخله نظامی به طور معمول با چالش هایی همراه است اما در بیشتر موارد این مداخله غیرنظامی است که به نحو موثرتر می تواند اهداف سازمان ملل برای ترویج و رعایت جهان شمول حقوق بشر را تامین کند. (منشی پور و دیگران ،۱۳۸۷، ۱۱۲ )
از عملکرد مجمع عمومی بر می آید که مجمع در صورتی اقدام به بررسی وضعیت حقوق بشر می کند که موارد نقض دارای ویژکی شدید باشند. مجمع در قطعنامه های متعدد راجع به وضعیت های حقوق بشر برای بیان این ویژگی، از واژه هایی همچون وسیع، گسترده، جدی و برنامه ریزی شده استفاده می کند. قطعنامه های مجمع نشان می دهد که دخالت مجمع عمومی در صورتی است که حقوق بنیادین به طور شدید نقض گردد؛ یعنی حقوقی که دولت ها در میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) تعهد به رعایت و تضمین رعایت آنها نموده اند. بنابراین نقض شدید حقوق بشر در صورتی است که گسترده باشد و شمار قربانیان آن افراد متعددی باشند؛ همراه با برنامه ریزی بوده و مربوط به حقوق بنیادین بشر به شرح مقرر در اسناد بین المللی باشد. علاوه بر عبارت پردازی قعطنامه ای مذکور وضعیت های خاص مورد رسیدگی مجمع نیز تائید کننده گفته پیشین است. وضعیت های خاص نقض حقوق بشر که در مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفته اند و در آنها دولت مربوط را به خودداری یا انجام برخی اقدامات و رعایت مقررات حقوق بشر فرا می خواند، وضعیت هایی هستند که دولت مربوط با برنامه ریزی، به طور شدید و گسترده حقوق بشر را نقض می کند. با وجود این، به نظر می رسد مفهوم، مصادیق و آستانه شدید بودن نقض بر مبنای دگرگونی و توسعه ارزشهای اساسی مورد احترام جامعه بین المللی، همواره در حالت تغییر است (زمانی، پیشین، ۲۶۷،۲۶۸).
مجمع عمومی در قطعنامه های اخیر خود پا را فراتر نهاده و با ریشه یابی و پی بردن به عوامل نقض شدید حقوق بشر، به طور صریح از دولت ها می خواهد بعضی قوانین و مقررات داخلی خود را اصلاح نموده یا برخی از اصلاحات را در دستگاه های مجری اقتدار حاکمیتشان اعمال کنند و یا از آنها می خواهد از اجرای برنامه هایی که سبب نقض شدید حقوق بشر می شود، هرچند مرتبط با ایدئولوژی حاکمیتی آنها باشد، خودداری کنند.
بررسی وضعیت نقض شدید حقوق بشر در مجمع عمومی و تلاش برای دموکراتیزاسیون ساختار داخلی دولتها، نشانگر قصد مجمع در مشارکت دادن عملی سازمان ملل در پایه گذاری نظم حقوقی جهانی انسان محور است. این نظر، وجدان بشریت است و شالوده اش بر ارزش های بنیادین انسانی استوار خواهد بود. پیدایش این نظر که انسان را محور اصلی خود قرار داده است در جهت هماهنگ سازی اقدامات دولتها برای اجرای یکسان مقررات جهان شمول حقوق بشر است. ضرورت پایه ریزی نظم حقوقی نوین بر این دلیل عقلی استوار است که هر عصری قانون خود را دارد و عصر حاضر نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. چرا که نیازهای جامعه بین المللی وجود چنین نظمی را گریز ناپذیر می نمایند و اگر استانداردهای قدیمی را در مورد نظم حقوقی نوین جهانی اعمال کنیم، مرتکب اشتباهی بس بزرگ گشته ایم. مسلم است حقوق بین المللی سنتی قادر به جلوگیری از نقض شدید حقوق بشر در گوشه و کنار جهان نیست. ابهام مقررات مربوط به حقوق بشر در منشور، پیش بینی نشدن صریح ساز و کاری در آن برای تضمین رعایت حقوق بشر، و همچنین ناکافی بودن مکانیسم های خاص معاهده ای حقوق بشر را می توان از علل اقبال سازمان ملل به ساز و کارهای جدید دانست.
عملکرد مجمع عمومی نشان می دهد که در نظم جدید، دیگر دولت ها نمی توانند به طور مطلق در حمایت از حقوق بشر مورد اعتماد باشند. نظم نوین جهانی بر نظام های داخلی اثر خواهد گذاشت و هر اقدام یا تدبیر ناسازگار با خود را غیر معتبر می گرداند. ایجاد قواعد بین المللی جایگزین قانونگذاری داخلی در زمینه مقررات حقوق بشر خواهد شد و دیگر دولت سرزمینی تعیین کننده انحصاری موازین و معیارهای حقوق بشر در سرزمینش نیست. پیامد این، همانا فرسایش تدریجی اصل منع مداخله سازمان ملل در امور داخلی دولت هاست. با وجود این، نباید آن را به معنای کنار گذاشتن یکباره اصل منع مداخله سازمان ملل در امور داخلی دولت ها از مجموعه اصول منشور ملل متحد دانست، بلکه سازمان در صدد توجیه پذیر کردن اصل احترام به حاکمیت خواهد بود (همان، ۲۷۸).
دیگر ویژگی مهم نظم نو پدید انسان محور نهادینه شدن وجود مرجع ناظر بر وضعیت حقوق بشر در دولت ها است که در صورت لزوم، اقدام به مداخله – اگرچه در قالب غیر موسوم و در ماهیتی مسالمت آمیز – می کند. هم اکنون به طور عملی و بی آنکه سند الزام آور در این زمینه وجود داشته باشد، مجمع عمومی (و شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی آن) عهده دار نظارت بر رفتار دولت ها با اتباع خود است. چرا که مجمع خود را نهاد ناظر بر رعایت تعهدات دولت ها در زمینه حقوق بشر می داند.
ساز و کارهای حمایتی شورای حقوق بشر اگرچه هنوز مراحل اولیه آزمون خود را سپری می کنند، از این ویژگی برخوردارند که با اعمال فشار بر دولت ها، آنها را وا می دارند سیاست های خود را مجدداً ارزیابی و تنظیم کنند و به اجرای حقوق بشر گردن نهند. در واقع شورا از این طریق در تلاش است با بررسی اجرای مقررات حقوق بشر از سوی تمام دولت ها، پوشش جهانی اجرای حقوق بشر را تضمین کند. (همان، ۲۷۹).
هرچند همانند گذشته دولت ها در صورت نقض حقوق بشر از سوی یک دولت دیگر؛ به طور یکجانبه و خودسرانه حق مداخله در امور داخلی دولت ناقض و نادیده گرفتن حاکمیت آن را ندارند، اما در نظم جدید تلاش بر این است که با تعدیل اصل منع مداخله، سایر دولت ها هم بتوانند در راستای اهداف و هماهنگ با فعالیت های سازمان ملل برای حمایت از حقوق بشر و متوقف کردن اقدامات دولت ناقض، اقدام کنند. چرا که از حیث عملی مجمع عمومی برای کارآمد و موثر کردن دخالت خود و رسیدن به اهدافش از جمله واداشتن دولت ناقض به متوقف کردن سرکوب و نقض حقوق بشر، نیازمند حمایت و یاری سایر دولت ها است. به عبارت دیگر برتری هنجارهای چهانی حقوق بشر، نه تنها موجب تعبیرهای جدید در مورد بند ۷ ماده ۲ منشور (منع مداخله سازمان ملل در امور داخلی دولت های عضو) است، بلکه همچنین اصل فرعی منع مداخله سایر دولت ها در امور داخلی یکدیگر را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. به علاوه دولتها با اعلام موافقت خود با تشکیل شورای حقوق بشر بر این واقعیت که اصول منع مداخله سازمان ملل در امور تحت صلاحیت ملی اعضا و منع مداخله دولتها در امور داخلی یکدیگر از اعتبار گذشته برخوردار نیست، صحه گذاشته اند.