نخیلی و چبی (۲۰۰۹) نشان دادند که توزیع سود سهام بجای میزان بدهی منجر به کاهش مخاطره (ریسک) جریان نقدی آزاد می‌شود.
گارسیا وهمکاران (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های بورس سهام اسپانیا در دوره‌ای از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ اثر کیفیت حسابداری را بر موجودی وجه نقد شرکت بررسی کردند. در این پژوهش، از مدل تعدیل شده ازکان و ازکان (۲۰۰۴) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین، سطوح پایین‌تری از وجه نقد نگهداری می کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش بدهی بانکی، موجودی نقد افزایش یافته و شرکت‌های با جریان‌های نقدی بالاتر وجه نقد بیشتری نگهداری می‌نمایند.
لی (۲۰۰۹) باین نتیجه رسید که نگهداشت وجه نقد بیشتر با کاهش هزینه‌های مرتبط با تامین مالی خارجی انعطاف‌پذیری مالی را افزایش می‌دهد، ممکن است مدیران منافع شخصی خود را با نگه داشت بیش ازحد وجه نقد و مصرف زیاد وجه نقد در پروژه‌های زایل کننده ارزش، پیگیری کنند. وی چارچوبی ارائه کرد که حاکمیت شرکتی، وجه نقد و ارزش‌گذاری شرکت را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. مدیران شرکت‌هایی با حاکمبت ضعیف بیش از اندازه وجه نقد نگهداری می‌کنند که این کار منجر به افزایش هزینه‌های نمایندگی شده و سر انجام ارزش شرکت را کاهش می‌دهد.
یودیانتی(۲۰۰۸) در تحقیقی با بهره گرفتن از ۱۵۰ شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان‌های نقدی آزاد و ارزش سهامداران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ۹۵ درصد اطمینان، تغییرات جریان‌های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهامداران ارتباط معنا‌داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان‌های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهامداران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان‌های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم به این نتیجه رسید که با ۹۹ درصد اطمینان، مدیریت سود درسطح کل نمونه و درسطح جریان‌های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان‌های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رحمان و محد صالح (۲۰۰۸ ) با تحقیقاتی در مالزی، نشان دادند بر اثر اظهارات گمراه کننده، بازار سهام به درآمد شرکت‌هایی که دارای مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد هستند اعتبار کمتری می‌دهد. از آنجایی که شرکت‌هایی که از نظر جریان نقد آزاد، تعارض نمایندگی بالایی دارند تمایل بیشتری برای دستکاری اطلاعات درآمدی خود و ارائه گزارش اشتباه دارند، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها به این اطلاعات، اعتماد کمتری می‌کنند. بنابراین، در شرکت‌هایی که دارای مشکلات و تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد بیشتری هستند، کیفیت و ارزش درآمد‌های قابل پیش‌بینی پایین‌تر است.
هار‌فورد و همکاران (۲۰۰۸) به این نتیجه دست یافتند که شرکت‌های آمریکایی با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف‌تر، ذخایر وجه نقد مازاد را در ادغام‌های زایل کننده ارزش خرج می‌کنند و با حمایت کم از حقوق سهامداران و سطح بالای نگه‌داشت وجه نقد، انعطاف‌پذیری و ارزش‌های کمتری دارند، آنها نشان دادند در شرکت‌های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی درآمد در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. (دیتمار و همکاران، ۲۰۰۳؛ پینکویتز و همکاران، ۲۰۰۶؛ کالچو و لینز، ۲۰۰۷)
ابور (۲۰۰۸) رابطه بین عوامل نمایندگی و سطح بدهی شر کت‌های کوچک و متوسط غنا در دوره زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت مدیریتی به طور منفی با نرخ بدهی مرتبط است. این موضوع بیانگر این است که ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط با سهامداران داخلی، به منظور کاهش خطر ورشکستگی، اهرم مالی کمتر را ترجیح می‌دهند. نتایج همچنین نشان می‌دهد شرکت‌هایی که تعداد زیادی سهامدار دارند، تأمین مالی از طریق بدهی را ترجیح نمی‌دهند.
دیتمار و اسمیت (۲۰۰۷) ثابت کردند در شرکتی که مشکلات نمایندگی بیشتر است، سهامداران برای هر دلار ذخیره وجه نقد اضافی ارزش کمتری قائل هستند. حمایت از سرمایه‌گذاران در آسیا عموماً ضعیف است، بنابراین مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این کشورها از مکانیزم‌های خارجی حاکمیت‌های شرکتی ضعیفی برخوردارند. به علاوه شرکت‌ها در بازارهای نوظهور مانند آ سه آن توسط سهامدارن کنترل کننده بزرگی که عموماً مدیر هم هستند نگهداری می‌شوند (کلاسنس وهمکاران، ۲۰۰۰). در کشورهای آ.سه.آن، وجه نقد در دارایی‌های شرکت سهمی اساسی دارد. به عنوان مثال، در کشور‌های متوسط نگهداشت وجه نقد از ۸ درصد در سال ۱۹۹۶به ۱۲درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش داشته است در حالی‌که نگه‌داشت وجه نقد بیشتر با کاهش هزینه‌های مرتبط با تامین مالی خارجی انعطاف‌پذیری مالی داخلی را افزایش می‌دهد، ممکن است مدیران منافع شخصی خود را با نگه‌داشت بیش از حد وجه نقد و مصرف زیاد وجه نقد در پروژه‌های زایل کننده ارزش پیگیری کنند.
لفرت (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از داده‌های ۴ ساله برای ۱۶۰ شرکت باین نتیجه رسید که افزایش در نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود.
آمی‌دیتمار و مارت اسمیت (۲۰۰۶) آنها با بررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت متوجه شدند که در شرکت‌های با حاکمیت ضعیف یک دلار تغییر در وجه نقد باعث تغییری در حدود ۴۲/۰ تا ۸۸/۰ در ارزش بازار خواهد شد درحالیکه این مبلغ در شرکت‌هایی با حاکمیت خوب دو برابر است.
فرانسیس ‌و همکاران (۲۰۰۵) در بررسی نحوه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود دریافتند هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان‌های نقدی تعریف می‌شود، پایین‌تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت‌ها بالاتر می‌رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم‌گیری افراد است.
چانگ وهمکاران (۲۰۰۵) با مشاهده اطلاعات ۲۲۵۷۶ شرکت آمریکایی در دوره سیزده ساله بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد را در شرکت‌های با رشد کم مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که مدیران شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می‌کنند تا سود‌های کم و زیان‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.
وو (۲۰۰۴) یافته‌های پژوهش وی حاکی از آنست که بین سطح بدهی وجریان‌های نقدی آزاد رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است که این رابطه در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم، بیشتر از شرکت‌های بافرصت‌های سرمایه‌گذاری بالا است.
عبداله (۲۰۰۴) نقش ساختار مدیریت شرکت به عنوان ابزار راهبری شرکتی را بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داد، وی با انتخاب نمونه‌ای از شرکتهای بورس مالزی برای یک دوره زمانی۳ ساله باین نتیجه رسید که عمومأ بین استقلال هیات مدیره و ترکیب مدیریت با عملکرد شرکت رابطه قوی و معنا‌داری وجود ندارد.
ازکان و ازکان (۲۰۰۴) به بررسی عوامل موثر بر موجودی نقد شرکت‌ها برای نمونه‌ای از شرکت‌های انگلیسی در طول دوره ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۹ پرداختند آنها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون مقطعی ونیز مدل نهایی وجه نقد پویا، بر اهمیت مالکیت مدیریت در بین سایر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی شامل ساختار هیات مدیره شرکت تاکید نمودند و با متغیرهایی مانند میزان مالکیت مدیران نشان دادند که به طور خاص مالکیت مدیریت در شرکت‌ها با مانده وجه نقد شرکت رابطه با اهمیتی دارد و درکل فرصت‌های رشد، جریان‌های نقدی ودارایی‌های نقدی، اهرم مالی و بدهی بانکی عوامل مهمی در تعیین میزان موجودی نقد شرکت به شمار می‌روند این پژوهش نشان می‌دهد که جریان‌های نقدی وفرصت‌های رشد شرکت‌ها آثار مثبتی بر موجودی نقد آنها دارد همچنین شواهد با اهمیتی وجود دارد که دارایی‌های جاری، اهرم مالی و بدهی بانکی آثار منفی بر سطح وجه نقد دارند.
فریرا و ویللا (۲۰۰۴) عوامل موثر بر وجه نقد را در نمونه‌ای از شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ بررسی نمودند آنها در پژوهش خود از سه روش رگرسیونی متفاوت شامل: ۱) مدل رگرسیون سری زمانی سالانه فاما ومکبث ۲) رگرسیون مقطعی تجمعی و ۳) رگرسیون مقطعی با بهره گرفتن از میانگین متغیرها در سری زمانی استفاده نمودند. نتایج نشان داد که موجودی نقد به طور مثبتی تحت تاثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجریان‌های نقدی و بطور منفی تحت تاثیر نقد شوندگی دارایی‌ها، اهرم مالی و اندازه قرار دارد. بدهی بانکی و موجودی نقد با یکدیگر رابطه منفی دارد و موید این است که روابط نزدیک بانکی شرکت‌ها را قادر می‌سازد که موجودی نقد کمتری با انگیزه احتیاطی نگهداری نمایند. شرکت‌ها در کشورهای با محافظت بیشتر از سرمایه‌گذاران و مالکیت متمرکز نیز موجودی نقد کمتری دارند که نقش هزینه‌های نمایندگی ناشی از اختیار مدیریت را تایید می کند.
هاتچینسون وگیول (۲۰۰۴) به یک رابطه منفی بین رشد و عملکرد شرکت دست یافتند و نتیجه‌گیری کردند که نقش متغیر‌های حاکمیت شرکتی درعملکرد شرکت باید با توجه به محیط بیرونی شرکت (فرصت‌های رشد) مورد ارزیابی قرار گیرد.
دیتمار وهمکاران (۲۰۰۳) نمونه‌ای شامل۱۱۵۹۱ شرکت از ۴۵ کشور مختلف را در سال ۱۹۹۸ بررسی نمودند. نتایج آنها نشان داد در کشورهایی که حمایت ازسهامداران ضعیف است مانده وجه نقد به طور قابل توجهی بالاتر است همچنین شواهد نشان دادکه درچنین کشورهایی سایر عوامل تعیین کننده وجه نقد دارای اهمییت کمتری است.
گنی وهمکاران (۲۰۰۳) در مطالعه خود رفتار موجودی وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسی نمودند و در مطالعه خود از داده‌های ۳۹۸۹ شرکت در طول سالهای ۱۹۸۳ تا۲۰۰۰ استفاده کردند. یافته‌های آنها نشان داد ساختار قانونی کشور و ساختار مالکیت نقشی مهم در تعیین موجودی وجه نقد شرکت‌ها ایفا می‌کند. آن­ها دریافتند که درجه بالاتر محافظت از سهامداران، با میزان پایین‌تر مانده وجه نقد در ارتباط بوده، تمرکز مالکیت نیز اثری منفی بر مانده وجه نقد دارد.
میکلسون و پارچ(۲۰۰۳) باین نتیجه رسیدند که نگه‌داشت مداوم وجه نقد زیاد منجر به عملکرد ضعیف نمی‌شود و نشان دهنده تضاد منافع بین مدیران و سهامداران نیست و ذخایر وجه نقد ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.
کیل و نیکلسون (۲۰۰۳) باین نتیجه رسیدند که اندازه شرکت اعم از جمع دارایی‌ها، جمع فروش و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت ارتباط مستقیمی با هم دارند. بدیهی است اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل ارتباطات بیشتر با ذینفعان و وجود مکانیزم‌های کنترلی بیشتر از ریسک تجاری کمتری برخوردارند.
فرث و همکاران (۲۰۰۲) در بررسی ارتباط بین مکانیسم­های ‌راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت دریافتند بین مکانیسم‌های کنترلی در راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد، انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه‌ها نیست.
برنارد بلک (۲۰۰۱) درپژوهشی در روسیه متوجه شد که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها رابطه وجود دارد. او با بهره گرفتن از سریهای زمانی و رگرسیون متوجه شد که بین اندازه هیات مدیره و بازار سهام یک رابطه قوی وجود دارد. (گامپرز ، ایستی و متریک، ۲۰۰۳)
جونز و شارما (۲۰۰۱) رابطه بین مدیریت سود و جریانهای نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که در شرکتهای با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
جاگی و گول (۲۰۰۰) در تحقیق خود رابطه مستقیمی را بین مدیریت سود و جریان‌های نقدی آزاد زیاد در شرکت‌های با رشد کم پیدا کردند، آنها معتقدند طبق نظریه جنسن در چنین شرکت‌هایی، به جای اینکه مدیران جریان‌های نقد آزاد را بین سهامداران توزیع نمایند اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه مذکور در پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی می‌کنند که این امر باعث پایین آمدن ارزش بازار شرکت می‌گردد. لذا مدیران چنین شرکت‌هایی سعی می‌کنند وضعیت موجود را با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود تعدیل کرده و به برخی منافع شخصی خود نایل شوند.
هارفورد (۱۹۹۹) دلایلی را بیان می‌کند که سهامداران نگران مباشرت مدیران بر ذخایر بزرگ وجوه داخلی باشند. وی نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از لحاظ وجه نقد غنی هستند با احتمال بیشتری به تحصیل سایر شرکت‌ها می‌پردازند وتحصیل‌های آ‌نها با احتمال بیشتری کاهنده ارزش است.
اپلر و همکاران (۱۹۹۹) باین نتیجه دست یافتند که مدیران بخشی از وجه نقد را به دلیل رعایت جانب احتیاط با انگیزه پیشگیرانه نگهداری می‌کنند.
جگی و همکاران (۱۹۹۹) یافته‌های پژوهش آنان حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی‌داری بین جریان‌های نقدی آزاد و بدهی برای شرکت‌های با فرصت‌های با سرمایه‌گذاری پایین است.
گال و همکاران (۱۹۹۹) پژوهش آنان نشان داد که بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نسبت‌های بدهی و تقسیم سود شرکت‌ها رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.
دی سوزا و همکاران (۱۹۹۹) یافته‌های آنان بیانگر آن است که بین نسبت تقسیم سود وفرصت‌های سرمایه‌گذاری، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
کراچلی و همکاران (۱۹۹۶) یافته‌های پژوهش آنان حاکی از آنست که تغییر در اندازه و جریان‌های نقدی آزاد به طور مثبت با اهرم مالی مرتبط است. همچنین ارتباط مثبت و معنی‌داری بین تغییر در بدهی و تغییر در اندازه شرکت وجود دارد.
واتز و زیمرمن (۱۹۹۰) عنوان می‌دارند که شرکت‌های بزرگ به دلیل تحمل هزینه‌های سیاسی بیشتر ناچار به افشای بیشتری نیز هستند. در شرکتهای بزرگ، به دلیل استقرار سیستم‌های کنترلی و نظارتی دقیق، به کارگیری کارکنان و مدیران متخصص، پاسخ گویی به طیف گسترده ای از سرمایه گذاران، بستانکاران و کارکنان از جمله دلایل لزوم دقت بیشتر در پیش‌بینی سود است. بنابراین انتظار می‌رود بین اندازه شرکت و دقت پیش‌بینی سود رابطه مثبت وجود داشته باشد.
جنسن (۱۹۸۶) اظهار داشت که در شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد بالا و رشد کم اغلب مدیران ترغیب می‌شوند که وجوه مذکور را در فعالیت‌هایی به کار گیرند که لزوما به حداکثرسازی ارزش سهامداران منتج نمی‌شود.

۲-۷ خلاصه فصل

در فصل حاضر ابتدا به بیان مقدمه و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده، که شامل” انواع جریان‌های نقدی، نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد، تعاریف گوناگون جریان‌های نقد آزاد، ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد، اهمیت جریان‌های نقد آزاد، کاربرد جریانهای نقد آزاد و نیز عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد” می‌باشد. سپس به جریان نقد آزاد و مدیریت سود، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، پیش‌بینی سود، تکنیک‌های پیش‌بینی و مدل‌های پیش‌بینی اشاره شده است و در انتها پیشینه تحقیق اعم از تحقیقات داخلی و خارجی مطرح گردیده است.
طبق مطالعاتی که صورت گرفته پیش‌بینی جزء مهمی از فرایند تصمیم‌گیری است، زیرا تصمیم‌گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود. همچنین پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرایند تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم‌های خود را کاهش دهند. گزارشگری مالی ممکن است در قالب صورت‌های مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده‌ی اطلاعات صورت پذیرد. علاوه بر اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی هم به صورت گسترده‌ای بر پایه پیش‌بینی‌ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. سود، یکی از اطلاعات مهم و اصلی صورت‌های مالی است که توجه سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می کند. اطلاعات ارائه شده‌ی شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است. حال آنکه استفاده کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعاتی درباره آینده‌ی شرکت هستند (حقیقت ومعتمد،۱۳۹۰). یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی، سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش‌بینی مدیریت درباره چشم‌انداز آتی است. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی سود واحد تجاری استفاده می‌شود تحقیق حاضر به بررسی نقش عواملی چون جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی که عبارتند از ” مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیران، استقلال اعضای هیئت مدیره و تفکیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی” واندازه شرکت می‌پردازد و به دنبال آن است تا به روشی علمی نقش هریک از این عوامل را بر پیش‌بینی سود آتی شرکت­ها ثابت کند.

جدول۲-۳) خلاصه تحقیقات انجام شده