استیگلیتز^[42](2008)، با تحقیقاتی که در کشورهای گرفتار رکود انجام داد به این نتیجه رسیده است که کشورهایی که گرفتار رکود هستند، رشد پس­انداز خوب نیست^[43]. (صداقت، 1390 : صفحه 179) کاهش پس­انداز سهم نسبی تشکیل سرمایه را کاهش خواهد داد و فشار مضاعف بر تولید وارد خواهد آورد. در مجموع، عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه، کاهش نسبی تشکیل سرمایه، افزایش بیکاری و فقر در جامعه، مشکلات و تنگناهای اقتصادی زیادی ایجاد خواهد کرد که برای ادامه حیات اقتصادی بسیار خطرناک هستند. ( عظیمی­آرانی، 1392 : صفحه 88-90)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

2-4-1) دیدگاه نظریه­پردازان درباره رکود:

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک­:

بر اساس دیدگاه کلاسیک­ها اقتصاد در رکود محصول و اشتغال واقعی گرفتار نخواهد شد. (اسکارث، 1389 : صفحه 125) کلاسیک­ها علت رکود و بیکاری را بالا بودن سطح دستمزد واقعی معرفی کرده ­اند. با توجه به این­که آن­ها بازارها را در تعادل کامل در نظر می­گیرند، وقوع چنین حوادثی را نیز کوتاه­مدت تلقی کرده ­اند.
کلاسیک­ها اعتقاد دارند که شوک­ها با کاهش قیمت­ها و دستمزدها به طور کامل جذب خواهند شد (اسکارث، 1389 : صفحه 125) و راه­کار آن­ها برای درمان رکود، کاهش قیمت­ها و دستمزد است تا تولید در سطح تولید واقعی و اشتغال در سطح اشتغال کامل برقرار شود و اقتصاد دوباره به مسیر تعادلی خود بازگردد. اما بسیاری از اقتصاددانان راه­کارهای این مدل را به دو دلیل مناسب نمی­دانند. اولا کلاسیک­ها اعتقاد دارند که در دنیای واقعی رکود وجود ندارد. ثانیا، تعدیل در این مدل مستلزم آن است که انباشت کالا در انبار برای بنگاه­ها کاملا خوشایند باشد، زیرا هنگامی که تقاضای کل به مقدار کافی وجود نداشته باشد، موجودی انبارها به شدت افزایش خواهند یافت. اما بر اساس این مدل حتی در چنین شرایطی نیز بنگاه­ها علاقه­ای به کاهش تولید خود ندارند. (اسکارث، 1389 : صفحه 125)

1. 1. دیدگاه مکتب کینزگرایی:

کینزین­ها علت بروز رکود را ناکافی بودن تقاضای موثر می­دانند. بر اساس نظریه کینزین­ها، با افزایش تقاضای موثر، تولید از سطح تعادلی به سطح اشتغال کامل خواهد رسید.
کینز (1936) در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول بیان کرده است که سازوکار بازار دو مشکل اساسی دارد و قادر به ایجاد اشتغال کامل و بهبود توزیع درآمد نیست. او تحلیل‌های کلاسیک­ها از عملکرد بازار کار را گمراه‌کننده و توصیه‌های آنان برای برون‌رفت از رکود را فاجعه بار نامید و تأکید کرد که بیکاری، ناشی از کمبود فرصت­های شغلی است و ارتباطی با سطح مزد ندارد و دولت باید به منظور حل موارد شکست بازار، به مداخله در اقتصاد بپردازند. کینز به اجرای پروژه­ های اشتغال عمومی برای برون رفت از رکود تاکید داشت و بیان کرد که نرخ بازده پروژه‌های اشتغال عمومی اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا مهمترین هدف برنامه‌های اشتغال عمومی کاهش بیکاری است و در شرایط بحران و کاهش تولید و اشتغال، تولید کم از تولید صفر بهتر است و اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند با افزایش تقاضای کل، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد ترغیب کند.
دیدگاه مکتب پول­گرایی :
طرفداران مکتب پول­گرایی ، عدم موازنه بین رشد پول و تولیدات حقیقی را عامل بی­ثباتی در اقتصاد معرفی کرده­­اند. از نظر مکتب پولی، اتخاذ سیاست­های مالی انبساطی نه­تنها برای خارج شدن از رکود تاثیرگذار نخواهد بود بلکه سبب تشدید عدم ثبات و عدم تعادل خواهد شد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 19 و 20)
راه­حلی که این مکتب برای مقابله با رکود در کوتاه­مدت معرفی کرده است، افزایش پایه پولی است. با افزایش پایه پولی می­توان در کوتاه­مدت، شوک مثبتی در اقتصاد ایجاد کرد و بنگاه­های تولیدی را که با مشکل تامین مالی مواجه هستند بار دیگر فعال کرد.
دیدگاه مکتب کلاسیک­های جدید:
در شرایط رکود عمیق نمی­ توان با تحلیل عرضه کل و اجزای آن، تولید ناخالص ملی را تحلیل کرد و نظریه­ های کلاسیک جدید در تحلیل­های خود بیشتر از ماهیت نظریه­ های نئوکلاسیکی استفاده کرده ­اند. (شاکری، 1389 : صفحه 32 و 33) کلاسیک­های جدید بر کارایی نظام بازار تأکید دارند و به همین جهت بروز رکود و بیکاری را موقتی محسوب کرده و معتقدند که به صورت خودکار و بدون مداخله دولت از میان خواهد رفت. آن­ها گرایش خانوارها به پس­انداز را یک عامل تعیین­کننده سرمایه ­گذاری و سرمایه ­گذاری را یک عامل تعیین­کننده در ایجاد رشد تلقی می­ کنند. در نظریه کلاسیک­های جدید، نهادهایی که سرمایه ­گذاری را تامین مالی می­ کنند و بدین شکل مردم را وادار به پس­انداز می­ کنند جایی ندارند. (مینسکی، 1391 : صفحه 121) بر اساس فرضیه ­های این مکتب، راه حل خروج از رکود، ایجاد انگیزه افزایش سرمایه ­گذاری در خانوارها است. زیرا با افزایش سرمایه ­گذاری می­توان تولید را افزایش داده و موجب رشد اقتصادی شد.
دیدگاه مکتب کینزین­های جدید (نئوکینزین­ها) :
کینزی­های جدید با طرح چسبندگی­های دستمزد اسمی، قیمت­های اسمی، چسبندگی­های حقیقی و مشکل هماهنگی میان عوامل اقتصادی، سعی کرده ­اند پایه­ های خرد برای اقتصاد کلان کینزی ارائه کنند. (شاکری، 1389 : صفحه 1075) کینزی­های جدید قبول کرده ­اند که اقتصاد می ­تواند در کوتاه­مدت از سطح تعادلی خود منحرف شود. لذا سیاست­های پولی و مالی بر فعالیت­های اقتصادی تاثیر دارد، در عین حال آن­ها سیاست­های درآمدی که به تعیین یا کنترل دستمزد و قیمت توسط دولت اشاره دارند، را نمی­پذیرند. از دید آن­ها قیمت­ها و دستمزدها باید توسط بازارهای رقابت ناقص تعیین شوند و رقابت ناقص اساس تفکر آن­ها در نحوه تعیین قیمت را تشکیل می­دهد. (شاکری، 1389 : صفحه 1075 و 1076)
یکی دیگر از ایده­های کینزی­های جدید الگوی ماندگاری رکود و بیکاری است. یعنی اگر نرخ­های تحقق­یافته بیکاری^[44] در دوره­ های قبل، از نرخ­های بیکاری انتظاری آن­ها بیشتر باشد، نرخ طبیعی بیکاری دوره جاری افزایش خواهد یافت. کینزی­های جدید استدلال می­ کنند که شاید دلیل این پدیده، وجود چسبندگی­ها و مستهلک شدن نیروی کار آموزش دیده باشد. لذا هنگامی که اقتصاد گرفتار رکود شود، به راحتی نخواهد توانست به وضعیت عادی باز ­گردد و رکود و بیکاری اثرات بلندمدتی از خود بر جای خواهند گذاشت. (شاکری، 1389 : صفحه 1091 و 1092) بر اساس مدل سامرز که مورد استفاده کینزین­های جدید است، اگر رکود ناشی از یک شوک بزرگ باشد، می ­تواند رکود موقت را به رکود دائمی تبدیل کند. (اسکارث، 1389 : صفحه 371)
دیدگاه مکتب ساختارگرایی:
مینسکی^[45] (1986) نشان داده است که در شرایط بحرانی، اعمال سیاست‌های اجتماعی مانند پرداخت یارانه مزد به کارفرمایان، مهارت‌آموزی برای بیکاران و تقویت مؤسسات کاریابی، در مقابله با بیکاری موفق نخواهند بود و صرفاً به جا به ­جایی شاغلان و بیکاران می­انجامند. از نظر مینسکی ایجاد اشتغال از سوی دولت، از طریق اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی، راهکار اصلی کاهش بیکاری و فقر و خروج اقتصاد از رکود است. در شرایط بحرانی دولت به عنوان آخرین مرجع ایجاد اشتغال باید نقشی فعال ایفا نماید و همان گونه که برای جلوگیری از سقوط تقاضا اقدامات حمایتی اعمال می کند، برای مقابله با گسترش بحران بیکاری و تعمیق رکود نیز باید به ایجاد فرصتهای شغلی در پروژه‌های اشتغال عمومی اقدام کند.
نهادگرایی:
سیاست اقتصادی با مساله طرح نهادها و عملیات در داخل یک مجموعه از نهادها سر و کار دارد. نهادها دو دسته­اند؛ نهادهای قانونی و نهادهای ایجاد شده به وسیله فرآیندهای تکاملی. نهادهای رسمی پس از ایجاد شدن توسط قانون، زندگی خود را آغاز خواهند کرد و در واکنش به فرآیندهای بازار متحول خواهند شد. در یک جهان پویا نمی­ توان انتظار حل مشکلات سازمان­ها و نهادها را در همه زمان­ها داشت. از طرف دیگر، نمی­ توان همواره به تغییر اساسی نهادها مشغول بود.
نهادگایان معتقدند که؛ بازار کار شدیدا تحت نفوذ حضور عملکرد عوامل خارج از بازار است. ارزش مبادله نیروی کار از نظر کارفرما برابر است با ارزش خصوصیات متفاوتی که در خدمات ارائه شده از سوی کارگر انباشته شده است. (نورث، 1385 : صفحه 111 و 112 ) اندازه ­گیری این خصوصیات نیازمند صرف منابع است و هزینه­ های صرف شده در جهت اندازه ­گیری این خصوصیات بخشی از هزینه­ های مبادله است. نهادهای بازار کار از طریق خلق و بازتولید نهادهای اجتماعی - اقتصادی به ­وجود خواهند آمد. نهادها در عملکرد بازار، تعیین هزینه مبادله و کسب اطلاعات تاثیر خواهند گذاشت و منجر به شکل­ گیری مبادله بین طرفین، در بازار کار خواهند شد. در این میان دولت­ها نیز می­توانند با اعمال قوانین و مقررات، نهادهای رسمی را برای طرفین مبادله فراهم آورند. (نورث، 1385 : صفحه 55 - 57 )
2-5-2) جمع­بندی اثرات رکود بر اقتصاد:
هنگامی که مسائل و مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار نگیرند، رکود تداوم یافته و می ­تواند به یکی از مدارهای شوم توسعه ­نیافتگی^[46] با خصلتی دینامیک و با روابطی پیچیده تبدیل شود. به عبارت دیگر، مشکلات تبعی بیکاری و مشکلات فرهنگی و اجتماعی آن، فقر گسترده و عدم امکان مشارکت فعال و سازنده قشرهای وسیع در فعالیت­های اقتصادی، نزول سهم نسبی تشکیل سرمایه و تشدید عقب ماندگی بافت فنی تولید در ارتباط متقابل و چندجانبه با یکدیگر هستند و نهایتا منجر به تداوم رکود در بخش تولید شده و تمامی فرایند این حلقه و مدار شوم از نو شروع خواهند شد. (عظیمی­آرانی، 1392 : صفحه 94) بنابراین توجه به مشکلات اقتصادی و حل ریشه­ای آن­ها امری ضروری برای خارج شدن از رکود است.
2-5) بیکاری^[47]:
بیکاری را می­توان یکی از مهم­ترین مشکلات اقتصادی کشورها دانست، علاوه بر این، ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی در همین مشکل مهم نهفته است. ( تقوی، غروی نخجوانی،1382 : صفحه 16و17) بیکاری علاوه بر این­که منجر به از دست دادن درآمد افراد خواهد شد، تبعات اجتماعی خطرناکی نیز بر جای خواهد گذاشت. به طور مثال افزایش بیکاری در جامعه، خطر مفاسد اجتماعی بزرگ را افزایش خواهد داد. در تعریف بیکاری این طور آمده است که بیکاری به وضعیتی اطلاق می­ شود که در آن افراد جویای کار هستند، اما قادر به پیدا کردن شغل نباشند. تعریف بیکاری در کشورهای مختلف و در گذر زمان، تغییرات زیادی داشته است.
نرخ بیکاری^[48] از تقسیم تعداد افراد بیکار^[49] به جمعیت فعال^[50] کشور به­دست می ­آید. پدیده بیکاری تابع دو عامل مهم و اساسی، یعنی رشد فرصت­های شغلی و از سوی دیگر رشد جمعیت فعال است. (تقوی، غروی­نخجوانی،1382 : صفحه 18) هنگامی که بیکاری از حد خاصی فراتر رود، به سادگی می­توان دریافت که بخش­های مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی هستند و در وضعیت نامناسب به سر می­برند. رشد بیکاری همواره نشان از کسادی در اقتصاد است و بالاترین درصدهای بیکاری در زمان وقوع رکود و کسادی در اقتصاد به وقوع می­پیوندند. بیکاری به اعتبار همراهی آن با وضعیت­های مختلف بازار محصول به بیکاری کلاسیکی^[51] و بیکاری کینزی^[52] تقسیم می­ شود. (شاکری، 1389 : صفحه 415)
بیکاری کلاسیکی به وضعیتی اطلاق می­ شود که در آن بازار کار با مازاد عرضه (بیکاری) و بازار محصول با مازاد تقاضا مواجه است. یعنی افراد شاغل قدرت خرید بالا دارند زیرا سطح دستمزدشان بالا است، اما بنگاه­ها به خاطر بالا بودن دستمزد و هزینه تولید، کمتر کارگر استخدام می­ کنند و در پی آن محصول کمتری نیز عرضه می­ کنند. ( شاکری، 1389 : صفحه 415) بیکاری کلاسیکی موقعیتی خاص است که در آن دستمزد واقعی بیشتر از حد تعادلی بازار است. این بیکاری را می­توان از طریق نارسایی­های بازار کار توجیه کرد، زیرا شرایط بازار مانع از کاهش سطح دستمزدها شده است. بالا بودن سطح دستمزدها، مخارج بنگاه­های تولیدی را افزایش می­ دهند و بدین ترتیب از حجم سرمایه ­گذاری­های مولد کاسته و امکان به ­وجود آمدن فرصت­های شغلی جدید را کاهش خواهد داد.
بر اساس یک الگوی رقابتی متعارف، یعنی الگویی که مورد استفاده صندوق بین ­المللی پول برای تعیین خط­مشی­های سیاست­های تعدیل نیز است، در عرضه و تقاضای نیروی کار، بازارگرایی افراطی وجود دارد که در آن تقاضا همیشه برابر با عرضه است. در چنین بازاری، هرگز بیکاری غیرارادی^[53] وجود ندارد. ( استیگلیتز، 1387 : صفحه 58) صندوق بین ­المللی پول با بهره گرفتن از دیدگاه کلاسیکی، به مسئله بیکاری پرداخته­ است. دلایلی که دیدگاه کلاسیکی برای به ­وجود آمدن این معضل اقتصادی و اجتماعی بیان کرده ­اند، حرص و طمع اتحادیه ­های کارگری، مداخله سیاسی­ها در عملکرد آزادانه بازار و درخواست مزدهای بالاتر و دریافت آن است و راه­کار آن­ها برای مقابله با بیکاری، کاهش دستمزدها است. ( استیگلیتز، 1387 : صفحه 114)
بیکاری کینزی به وضعیتی از اقتصاد اطلاق می­ شود که در آن بازار کار و بازار کالا با مشکل مازاد عرضه مواجه است. لذا در وضعیت بیکاری کینزی، هر دو بازار کار و محصول مشکل کمبود تقاضا دارند. این نوع بیکاری، از پایین بودن قدرت خرید خانوارها و بیشتر بودن ظرفیت و استعداد عرضه از ظرفیت تقاضا، نشأت می­گیرد. (شاکری، 1389 : صفحه 415) در این شرایط مردم قدرت خرید بالایی ندارند؛ بنابراین کالای کمتری تقاضا می­ کنند و چون تقاضای محصول پایین است، بنگاه­ها بخاطر محدودیت فروش، کارگران کمی استخدام می­ کنند، که این خود منجر به افزایش بیکاری خواهد شد. (شاکری، 1389 : صفحه 416)
2-5-1) جمع­بندی اثرات بیکاری بر اقتصاد:
ناتوانی جوامع در بسط شیوه ­های کارآمد و کم­هزینه اجرا، مهم­ترین عامل رکود تاریخی و اشتغال ناقص در دوران معاصر در کشورهای جهان سوم است. (نورث، 1385 : صفحه 96) در جوامعی که هزینه مبادله سنگین باشد، تقسیم­کار و تخصص­گرایی صورت نخواهد پذیرفت و فعالیت­های تولیدی مولد رشد نخواهند کرد. در چنین جوامعی اگر دولت و سایر سازمان­های نظارتی، نقش خود را به درستی ایفا نکنند، با گذشت زمان و کاهش فعالیت­های مولد و تولیدی که ضامن­کننده رشد اقتصادی هستند، رکود مزمن و بیکاری شدید اقتصاد را فرا خواهد گرفت.
از طرفی رشد سریع عرضه کار هم سبب می­ شود اثرات نرخ بیکاری بر جامعه شدیدتر و پیچیده­تر گردد. (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 45) کشورهایی که با نیروی کار فراوان روبه­رو هستند، جریان تخصیص مجدد منابع بر اساس مزیت نسبی کشور، باید فرصت­های اشتغال را در میان­مدت و بلندمدت به حداکثر برساند. به علاوه رفع آن دسته از اختلالات بازار که ناشی از اعمال سیاست­های غلط است، باید نسبت به حالتی که قیمت­ها از سطوح قیمت بازار فاصله دارند، میزان اشتغال را حداکثر کنند (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 25) و سیاست پولی و نهادهای مالی به ایجاد بنگاه­ها و مشاغل جدید کمک کنند و تولیدکنندگان
2-6) منحنی فیلیپس^[54]:
طرح نظریه منحنی فیلیپس در اقتصاد کلان به مثابه معرفی طرف عرضه در اقتصاد است. زیرا عوامل طرف عرضه اقتصاد و هزینه عوامل تولید هستند که جایگاه منحنی فیلیپس را تعیین می­ کنند. در واقع رابطه میان نرخ رشد قیمت­ها یا دستمزدها با بیکاری، تبدیلی از رابطه قیمت­ها و تولید است. لذا تغییرات طرف عرضه و شوک­های عرضه منحنی فیلیپس را جابه­جا خواهند کرد و سیاست­های طرف تقاضا، موجب حرکت روی منحنی فیلیپس خواهند شد. (شاکری، 1389 : صفحه 979)
منحنی فیلیپس بیان­کننده رابطه آماری است که از تعامل و تقابل پیچیده انتخاب­های سیاستی و عمل افراد شکل گرفته است. در واقع سیاست­گذاری نقش اصلی را در تعیین ماهیت آماری منحنی فیلیپس ایفا می­ کند. درک چنین ارتباطی مابین سیاست­گذاری و منحنی فیلیپس می ­تواند عامل مهمی در اتخاذ سیاست­های صحیح اقتصادی باشد. (حسینی، قلی زاده، 1389 : صفحه 24)
در الگوی کینز، دو نوع بیماری بررسی شد، یکی رکود و بیکاری که به علت کمبود تقاضای موثر بروز می­کرد و با اعمال سیاست های پولی و مالی قابل درمان بود و دیگری تورم قیمت­ها که ناشی از افزایش بیش از اندازه تقاضای موثر بود و چاره درمان آن اعمال سیاست های انقباضی بود. تورم و رکود در این مکتب دو بیماری کاملا متضاد بودند و هر کدام اقدامات درمانی متفاوتی را نیاز داشتند. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 314)
فیشر^[55] (1926) به عنوان پایه گذار علم اقتصاد سنجی، با مطالعه کمّی رابطه بین نرخ تورم و سطح بیکاری، دریافت که به موجب آمارها، هرگاه رونق اقتصادی وجود دارد و تقاضای کل بالا و بیکاری اندک است، سطح قیمت­ها با آهنگی سریعتر از گذشته افزایش خواهند یافت و بر عکس به هنگام رکود اقتصادی و کاهش سطح اشتغال، فشارهای تورمی کاهش یافته و سطح قیمت­ها در بیشتر موارد کاهش خواهند یافت. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : 315)
کاری که فیلیپس^[56] (1985) انجام داد این بود که تجربه خام فیشر را که در حقیقت عبارت بود از شرح و بسط و پالایش رابطه مذکور، تفسیر کند. او سعی کرد نتایج به­دست آمده را با بهره گرفتن از قانون موجود، توضیح دهد و در نهایت نتایج تحلیل­های خود را در قالب یک نمودار ترسیم کرد. در این نمودار، نرخ دستمزدها روی محور عمودی و نرخ بیکاری روی محور افقی نشان داده شد. طبق نتایج او، هرچه درصد بیکاری تنزل پیدا کند، نرخ افزایش دستمزدها بالاتر خواهد رفت و بر عکس. در اینجا سخن بر سر افزایش سطح دستمزدها در اثر ازدیاد سطح اشتغال نیست، بلکه کاهش نرخ بیکاری، موید شرایطی است که تقاضای کل افزایش خواهد یافت و رونق اقتصادی آشکار خواهد شد. بنابراین انتظار بر این است هنگامی که بازار کار پررونق باشد، دستمزدها افزایش پیدا کنند و بر­عکس. افزایش نرخ بیکاری به معنای کسادی بازار و کاهش تقاضای­کل است و طبعا بازار کار هم در این شرایط سنگین است و دستمزدها نمی ­توانند افزایش یابند. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 315) بر اساس یافته­های فیلیپس، هر چه درصد بیکاری کاهش می­یابد، نرخ افزایش دستمزدها سریعتر خواهد شد. طبق منحنی فیلیپس، اگر قرار باشد نرخ بیکاری به اندازه معینی کاهش یابد، باید فوائد آن را در مقابل زیان­های تورمی که قطعا با آن همراه است سنجید.
2-6-1) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره منحنی فیلیپس:

1. دیدگاه مکتب کلاسیک­ها :