همچنین او معتقد است که تقاضای نیروی کار به رشد سرمایه و پیشرفت فنی بستگی درد . با تقسیم کار، تخصص و افزایش عرضه نیروی کار ، درآمد واقعی ترقی خواهد کرد و در نتیجه سود بالا خواهد رقت .با افزایش میزان سود، پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می‌یابد و تقاضا برای کار شدت می‌گیرد. ‌به این ترتیب روشن است که میان تقاضا برای افرادی که با دریافت دستمزد زندگی می‌کنند و مایه دستمزد، ارتباطی وجود دارد. این ارتباط مبنای این فرضیه است که رشد سرمایه،تقاضای کار را افزایش داده و در آن صورت، بهره وری کار بالا رفته و «مایه دستمزد » متراکم می شود و در نتیجه،میزان تولیدات در اقتصاد افزایش می‌یابد (همان :۱۰۳).

ب: ژان باتیست سه

ژان باتیست سه ،اقتصاد دان معروف فرانسوی ، افکار آدام اسمیت را در اروپا مشهور ساخت .نقطه عطف عقاید سه قانونی است به نام «قانون بازارها» یا «قانون سه» که محور اصلی نظریه تعادل اشتغال کامل ‌کلاسیک‌ها محسوب می شود .‌بر اساس این قانون ،عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد و ‌بنابرین‏ تولید اضافی در اقتصاد و سرمایه داری ناممکن است . مفهوم این نظریه این است که هر تولید کننده بازار فروش تولیدات خود را ایجاد می‌کند و ‌بنابرین‏ اقتصاد سرمایه داری در « تعادل اقتصادی همراه با اشتغال کامل » قرار می‌گیرد .این در واقع یک وضعیت «تعادل عمومی» است (همان :۱۰۵). به عقیده سه ، اگر زمین ،سرمایه و شیوه های فنی را ثابت فرض کنیم ،تولید –تابع اشتغال نیروی انسانی (نیروی کار) خواهد بود (همان :۱۰۵).

• • 1. مارکسیسم

مارکس ‌در مورد کار و نقشی که در تعیین کالا به عهده دارد به زمان توجه دارد :

ارزش کالا به وسیله زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید کالا تعیین می شود.این زمان مجموع اوقات کار صرف شده لازمی است که برای تولید کالا در شرایط معمولی تولید و مهارت متوسط کارگران و وجود ماشین آلاتمدرن به کار می رود. زمان کاری که اجتماعاً برای تولید کالا لازم است، شامل کار مستقیم کارگران، کار نهفته در ماشین آلات و کار متراکم در موا خام مصرفی است.«ارزش اضافی» از نظر مارکس از آن جهت وجود دارد که نیروی کار در یک دوره معین از زمان،ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به هزینه کار (که همان قیمت زمان کاری که اجتماعاً برای تولید کالا لازم است و به وسیله حداقل دستمزد واقعی لازم برای حفظ زندگی کارکرد خانواده او تعیین می‌گردد) ایجاد می‌کند. از آنجا که نیروی کار منبع اصلی ارزش اقتصادی محسوب می شود، هنگامی که کارگران در وصول ارزش تمام محصول کار خود توفیق نیابند،استثمار به وجود خواهد آمد. تفاوت میان محصول کل وضعیت عرضه کار نشان دهنده «ارزش اضافی» ای است که به وسیله سرمایه داران (یعنی صاحبان تولید غیر انسانی نظیر کالاهای سرمایه ای، و مسائل فنی و زمین)تصاحب می‌گردد (همان :۱۶۳).

• • 1. مکتب نئوکلاسیک

آلفرد مارشال

آلفرد مارشال زمانی وارد محفل اقتصادی جهان شد که مکتب کلاسیک از نظر اهمیت اصول نظری به حداقل نفوذ خود رسیده بود. مارشال با انتشار کتاب اصول علم اقتصاد در سال ۱۸۹۰ میلادی به عنوان برجسته ترین عضو مکتب نئوکلاسیک توانست «اصول نهاییون» را جانشین اندیشه‌های کلاسیک نماید (همان :۲۴۹)

نئوکلاسیکها معتقدند که تقاضای کار تابع غیر مستقیم دستمزد واقعی است.

= تقاضای کار

= نرخ دستمزد واقعی

از طرف دیگر عرضه نیروی کار در اقتصاد نئوکلاسیک تابع مستقیم دستمزد واقعی است.

= عرضه نیروی کار

= نرخ دستمزد واقعی

بدین ترتیب، تقاطع عرضه و تقاضای کار در بازار کار تحت شرایط رقابت کامل منجر به تعادل دستمزد واقعی و میزان اشتغال در حد اشتغال کامل می شود (همان :۳۶۹).

• • 1. مکاتب کینزی

همان‌ طور که اشاره شد، در اندیشه نئوکلاسیک اشتغال کامل و تعادل از یکدیگر جدا نیستند.یعنی به فرض وجود رقابت کامل در بازار کالا، بازار کار و بازار پس انداز و سرمایه گذاری، در جامعه سرمایه داری مکانیسم طبیعی مبادلات طوری عمل می‌کند که تولید ملی در سطح اشتغال کامل عوامل تولید و از جمله عامل کار قرار گیرد و در آن پایدار باشد. در این حالت اقتصاد در مقیاس ملی در تعادل کلان – اقتصادی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب در سرمایه داری نئوکلاسیک «بیکاری اختیاری » وجود ندارد.

کینز به منطق نظریات نئوکلاسیک نسبت به تطبیق آن با واقعیت زمان و مکان حمله می‌کند و معتقد است که در شرایط قرن بیستم معیشت فرضی رقابت آزاد و کامل از بین رفته و با تشکیل انحصارات و گروه بندی های کارگری و کار فرمایی وضع تعادل اشتغال به طور کامل بهم خورده است (تفضلی ،۳۶۶:۱۳۸۱).

وی معتقد است که تعادل اشتغال کامل در بازار نیروی کار به وجود نمی آید و همواره « بیکاری اختیاری» جایگزین آن می شود . وی اعتقاد دارد که در بازار کار دستمزد پولی به دو دلیل نسبتاً غیر قابل انعطاف است : اول چون به نظر کینز کارگران دچار « توهم پولی » هستند، در نتیجه در مقابل کاهش نرخ دستمزد واقعی که از طریق افزایش قیمت‌ها و ثابت بودن دستمزد پولی به دست می‌آید بی تفاوت می مانند . ولی در مقابل کاهش نرخ دستمزد واقعی که به وسیله کاهش دستمزد پولی و ثابت بودن قیمت‌ها ایجاد می شود ، اعتصاب می‌کنند . دوم اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به خاطر « توهم پولی » کارگران ناگزیرند از منافع مادی آن ها حمایت نمایند و نرخ دستمزد را در یک حداقل معین ثابت نگه دارند. ‌به این دو دلیل در اقتصاد عرضه نیروی کار برخلاف نظریه نئوکلاسیک تابع مستقیم دستمزد واقعی نیست ، بلکه تابعی از دستمزد پولی است که در یک حداقل معین ثابت است . در چنین وضعی منحنی عرضه نیروی کار پس از رسیدن ‌به این حداقل به صورت افقی در می‌آید . ‌بنابرین‏ در این حالت تقاضای نیروی کار (D_L) دارای شیب نزولی است و حرکت روی آن بر طبق فرضیه نئوکلاسیک به معنی ارتباط معکوس بین مقدار تقاضای نیروی کار و دستمزد واقعی است.لیکن این منحنی در وضعی قرار دارد که در آن تعادل اشتغال کامل به وجود نیامده و به جای آن «بیکاری غیر اختیاری » وجود دارد . ولی در اثبات وجود بیکاری غیر اختیاری بیان می‌دارد : تا زمانی که نظام سرمایه داری قرار است به طور آزاد وظایف اقتصادی خود را انجام دهد ، به طور عادی «کمبود تضقاضای مؤثر » ایجاد می‌گردد و این وضعیت موجب کاهش تقاضای کار و خدمات و در نتیجه سطح اشتغال می شود (همان : ۳۷۱-۳۶۹).

بخش دوم : بخش کشاورزی

۲-۱- اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها