سید محمد کاظم طباطبایى در تعریف اقاله آورده است: «الاقاله، فانها فسخ مع انّها رد و استرداد لکن من العوضین» و ابن قدامه نیز اقاله را «هى الدفع والازاله» تعریف مىکند.
در مقابل این نظر، برخى دیگر از فقها از جمله فقهاى مالکى، اقاله را بیعى جدید مىدانند و معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست بلکه اقاله بیعى جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده جدید خواهد بود. لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعى جدید تلقى کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست.
ماهیت حقوقى اقاله
نظرات مختلفى راجع به ماهیت حقوقى اقاله مطرح گردیده مثلاً (و یا آن را فسخ مىدانند ولى در برابر اشخاص ثالث بیع مىنامند)، پیش از قبض مبیع آن را فسخ و در صورت قبض آن را بیع مىدانند ولى پذیرش بسیارى از آنها در سیستم حقوقى ما مشکل است و از آنحا که ق.م. ایران در بسیارى از موارد از فقه امامیه اقتباس شده است معتقد است که اگرچه اقاله ماهیتاً عقد است و از این حیث شرایط اساسى صحت معاملات در آن لازمالرعایه است، معهذا عقدى است تبعى که به واسطه وجود عقد سابق ایجاد مىگردد و قصد مشترک طرفین نیز از تحقق آن چیزى جز انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشى از آن نمىباشد. اما هیچ یک از حقوق‌دانان، توافق را با عقد مترادف نگرفتهاند و در تعریف عقد نیز دست کم گفتهاند که عبارت از توافق دو اراده براى تعاقد است. در نتیجه در تعریف اقاله نیز مىتوان گفت که عبارت از توافق دو اراده براى انحلال عقد موجود است. شاید این بهترین تعریف براى ماهیت فقهى و حقوقى اقاله باشد.
ضمان معاوضی در اقاله
مىدانیم که عیب و نقص مانع اقاله نمىباشد و در صورتى که مورد معامله ناقص یا معیوب شود با همان وضع برگردانده مىشود ولى تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب به عنوان مکمل یا ارش پرداخت مىشود.
حال مىخواهیم بدانیم که آیا تلف عوضین یا یکى از آنها مانع اقاله است یا خیر؟ و چه آثارى دارد؟
ماده ۲۸۶ ق.م. به صراحت بیان مىدارد: «تلف یکى از عوضین مانع اقاله نیست، در این صورت به جاى آن چیزى که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمى بودن داده مىشود»
در این قسمت سعى مىکنیم نظر فقهاى مذاهب مختلف عامّه و نیز شیعه و حقوق‌دانان را به طور اجمال بیان کنیم.
ضمان معاوضى در اقاله از منظر فقها
گفتیم تلف عوضین یا یکى از آنها مانع اقاله نیست زیرا متعلق اقاله عقد است و عقد هم پس از انشاء در عالم حقوق، یک وجود اعتبارى مىیابد و بقاء و استمرار آن منوط به بقاء عوضین نیست. لذا عقد داراى وجود اعتبارى و مستمر است و با انحلال، این وجود اعتبارى نیز از بین مىرود، چه عوض یا عوضین باقى باشد یا تلف شده باشد. صاحب جواهر در این باره مىگوید: «فالتلف غیر مانع من صحه الاقاله کما أنه غیر مانع من الفسخ بالخیار، لاطلاق الأدله، نعم، ینا فیها التلف بناء على أنها بیع لعدم معقولیه بیع المعدوم».[۷۳]
یعنى اینکه «تلف مانع از صحت اقاله نیست همانطور که در فسخ به خیار مانع نیست و دلیل این امر، اطلاق ادله مىباشد البته در صورتى که اقاله را بیع بدانیم، تلف مانع از اقاله است براى اینکه بیع معدوم، معقول نیست».
چنانکه ملاحظه مىشود به نظر فقهاى امامیه، اطلاق ادله جواز اقاله دلالت دارد که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دوى آنها اقاله صحیح است. مضافاً اینکه چون فسخ معامله با خیار در صورت تلف یکى از عوضین اشکال ندارد، از وحدت ملاک آن استفاده کرده و با تلقى اینکه اقاله نیز فسخ عقد مىباشد تلف را مانع اقاله نمىدانند. اما اگر اقاله را عقد بدانیم، در این صورت (تلف) اقاله ممکن نیست؛ که این امر منطبق با نظر فقهاى مالکى مىباشد زیرا آنان اقاله را عقد جدید مىدانند لذا به نظر آنها با تلف یکى از عوضین اقاله غیرممکن است، چون بیع معدوم صحیح نیست.
اما در فقه حنفى بین تلف مبیع و ثمن قائل به تفکیک شدهاند. ماده ۱۹۴ المجله در این مورد مقرر مىدارد: «یلزم أن یکون المبیع قائماً و موجوداً فى ید المشترى وقت الأقاله فلو کان المبیع قد تلف لا تصح الأقاله»[۷۴].
یعنى «لازم است در هنگام اقاله، مبیع در دست مشترى موجود باشد و اگر تلف شده باشد، اقاله صحیح نیست». ولى در این فقه (حنفى) تلف ثمن مانع اقاله نیست زیرا از نظر آنان ثمن، مال تلقی نشده بلکه به منزله دین است و اخبار دال بر صحت اقاله را مختص زمانى دانستهاند
که مبیع موجود باشد. اما در صورتى که مقدارى از مبیع، تلف شده باشد اقاله را صحیح مىدانند. دلیلى که بر تظر مذکور وارد شده این است که اقاله رفع و ازاله عقد است و محل و مورد عقد بیع، مبیع مىباشد، بنابراین اگر مبیع تلف شود موردى براى عقد باقى نمىماند تا ازاله و برطرف شود و عقد، منتفى با انتفاء موضوع مىگردد[۷۵].
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
اما فقهاى امامیه و حقوق‌دانان ایران تفاوتى بین تلف مبیع و ثمن از این حیث قائل نیستند[۷۶]. چون هر دو عوض در بیع اصل هستند، نه یکى اصل و دیگرى فرع. قانون مدنى نیز از این نظر پیروى کرده است (م ۲۸۶): همچنین تفاوتى بین تلف یکى از عوضین و یا هر دو وجود ندارد به عبارت دیگر حکم تلف دو مورد مانند تلف یکى از عوضین مانعاقاله نخواهد شد و ذکر عنوان «تلف یکى از عوضین» در ماده مذکور به منظور بیان اکثریت موارد است و نه به قصد القاى مفهوم مخالف نسبت به موارد تلف عوضین و خارج کردن آن از حکم مقرر در ماده[۷۷].
نکته دیگر اینکه اگر طرفین در مقدار ثمن با هم اختلاف پیدا کردند، قول بایع با قسم مقدم است زیرا ثمن همانند دین در ذمه اوست و اصل بر عدم زیادى است و اگر در قیمت تلف اختلاف داشتند قول منکر زیادى مقدم است[۷۸].
مثالى که براى تلف مىتوان عنوان نمود این است که مثلاً کسى گوسفندى بخرد و پس از خرید، آنرا بکشد و خریدار و فروشنده توافق در اقاله و تفاسخ بیع نمایند، خریدار در عوض گوسفند، قیمت انرا به فروشنده خواهد پرداخت. یا مثلاً اگر مورد معامله یک تن عدس بوده که به مبلغ A ریال فروخته شده و پس از عقد، مصرف یا فروخته شده است با انجام اقاله، فروشنده A ریال به خریدار مسترد مىدارد و خریدار موظف است یک تن عدس که از جهت کیفیت و اوصاف، مشابه مورد معامله باشد تهیه کند و آنرا تحویل فروشنده دهد؛ خریدار نمىتواند بجاى یک تن عدس قیمت آنرا به فروشنده بدهد زیرا با امکانِ دادن نزدیکترین بدل نسبت به اصل مال که در مال مثلى همان مثل مىباشد نمىتوان چیز دیگرى داد مگر اینکه فروشنده راضى شود.
همچنین هر گاه به جهتى از جهات رد عین یکى از عوضین به مالک قبل از معامله ممکن نباشد در حکم تلف است. چنانکه مبیع به سرقت رفته و یا در دریا غرق و یا انتقال داده شده و یا مورد اخذ به شفعه از ناحیه شریک قرار گرفته باشد. در این صورت باید بدل آن را از مثل یا قیمت داد. زیرا آنچه موجب دادن بدل در مورد تلف عین است، عدم قدرت بر رد عین مىباشد و آن در موارد مذکور در بالا نیز موجود است[۷۹].
سؤالى که در اینجا مطرح مىشود این است که در صورتى که پس از دادن بدل، عین تحت اختیار اقاله‌کننده درآید، چنانچه مال مسروقه یافت شود و یا آنرا از دریا بیرون آورند و یا معامله دوم اقاله یا فسخ گردد، عین متعلق به کیست؟
عین، متعلق به اقاله‌کننده است و به طرف داده نخواهد شد. زیرا قبل از اقاله، عین متعلق به اقاله‌کننده بوده و در اثر اقاله نمودن بیع، حق طرف مستقیماً بر بدل تعلق مىگیرد. بر خلاف مورد غصب که در اثر عدم قدرت بر رد عین متعلق به مالک، بدل به عنوان بدل حیلوله به او داده مىشود و پس از یافت شدن عین و یا قدرت بر تسلیم، عین به مالک رد شده و بدل به غاصب مسترد مىگردد. به عبارت دیگر، بدلى که در اقاله داده مىشود، بر خلاف غصب، بدل حیلوله نیست بلکه بدل همیشگى است که پس از قرار گرفتن مال در دسترس، موجبى براى انتقال آن به مالک اول وجود نخواهد داشت در حالیکه در غصب بر خلاف اقاله، مال مغصوب از ابتداى تصرف غاصبانه در مالکیت مالک باقى بوده و هنگام تسلیم بدل، این مالکیت، همچنان ادامه خواهد داشت؛ و با تسلیم بدل، مال مغصوب به غاصب انتقال پیدا نمىکند.
حکم مزبور با اولویت در موردى وجود دارد که مال پیش از اقاله فروخته شود و پس از اقاله به علت فسخ به خیار یا اقاله، مجدداً در اختیار اقاله‌کننده (انتقال گیرنده) قرار گیرد.
ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله
مسأله دیگرى که مطرح است این است که ممکن است مورد معامله توسط شخص ثالث تلف شود، در این صورت چنانچه قبل از اقاله معامله، صاحب مال تلف شده بدل آنرا از تلف‌کننده دریافت نکرده باشد و سپس معامله اقاله گردد، این سؤال مطرح مىشود که آیا شخص ثالث، تنها در برابر مالک پس از عقد، مسئولیت دارد یا اینکه در برابر مالک پیش از عقد هم که به موجب اقاله مالک بدل مال تلف شده مىشود مسئولیت دارد؟
در این مورد به نظر مىرسد پس از اقاله، مالک پیش از عقد تنها حق رجوع به طرف قرارداد خویش را دارد و نمىتواند به تلف‌کننده مراجعه کند زیرا شخص ثالث مال را در زمانى تلف کرده که به او تعلق نداشتنه بلکه از آنِ مالک پس از عقد بوده است و این، طرف قرارداد است که به اقتضاء اقاله باید عوض معامله را به طرف دیگر مسترد دارد و چنانچه وجود نداشته باشد باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید و اشتغال ذمه هر کدام سبب خاص دارد که ارتباطى با دیگرى ندارد.
تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون
همان طور که در تعریف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله، عوضین به جاى اولیه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشى از عقد ایجاد شده زائل مىگردد. این امر در صورتى که عوضین موجود باشند امرى سهل و عارى از هر گونه مشکل خواهد بود، اما سؤال این است که در صورت تلف هر یک از عوضین و یا حتى هر دو آنها تکلیف چیست؟
در حقوق موضوعه از ایران این امر در م ۲۸۶ ق.م. پیشبینى شده است و قانونگذار در این ماده تلف یکى از عوضین را مانع اقاله نمىداند بلکه راه حل آن را رد بدل به جاى آن عوض تلف شده بیان مىکند.
برخى این ماده را داراى مفهوم مخالف مىدانند و معتقدند مفهوم حالت این ماده بیانگر این موضوع است که در صورت تلف هر دو عوض، اقاله ممکن نیست که البته این تفسیر منطقی و صحیح به نظر نمىرسد. زیرا همانطور که در صورت تلف یکى از عوضین مىتوان با رد بدل آن اقاله را محقق ساخت پس اگر هر دو عوض نیز تلف شوند مىتوان با رد بدل هر یک اقاله را واقع ساخت. فرقى نمىکند که تلف حقیقى باشد یا حکمى و در هر دو صورت با رد بدل مال تلف شده مىتوان اقاله را انشا کرد.
البته برخى از حقوق‌دانان رد بدل مال را در صورت حکمى بودن تلف، تابع احکام بدل حیلوله مىدانند و معتقدند در صورت احیا مال تلف شده، شخص مىتواند با رد آن بدل، عین مال را مطالبه کند. البته این تفسیر نیز منطقى به نظر نمىرسد چرا که تحقق اقاله با رد بدل عوضین تلف شده امرى است که طرفین عقد بر آن تراضى مىکنند و از آنجا که اقاله را ماهیتاً عقد مىدانیم لذا تراضى آنها را طبق اصل لزوم قراردادها باید لازمالرعایه دانست و نمىتوان به قیاس، این مورد را در زمره احکام راجع به بدل حیلوله دانست. بنابراین منظور از بدل، مثل در مثلى و قیمت در قیمى است.
حال این سؤال متصور است که در صورت قیمى بودن چه قیمتى باید مسترد گردد؟
براى پاسخ به این پرسش باید بررسى کرد که چه موقع ذمه شخص براى استرداد بدل و قیمت مال مشغول مىگردد. زیرا تا ذمه شخص مشغول نباشد موظف به استرداد نیست و این اشتغال ذمه اوست که او را شرعاً و قانوناً مکلف به رد قیمت مال تلف شده مىکند. آنچه مسلم است تا قبل از اقاله ذمه شخص مشغول نمىباشد چرا که چه مال، تلف شده باشد و چه موجود باشد در ملکیت او مستقر است و «الناس مسلطون على اموالهم». از طرفى ممکن است آن را به دیگرى انتقال دهد در این صورت، تلف حکمى است و بدیهى است طبق آثارى که مالکیت بر او مستقر ساخته است از حق مسلم خود استفاده کرده و ملکیت خود را به دیگرى منتقل کرده است، لذا تا قبل از اقاله نمىتوان ذمه شخص را مشغول دانست. اما در زمانى که اقاله واقع مىگردد بلافاصله ذمه شخص مشغول مىشود، البته نسبت به مال موضوع معامله. و چون این مال تلف شده است. به قیمت آن متعهد است و چون ذمه شخص در زمان وقوع اقاله مشغول گردیده است لذا باید قیمت روز اقاله را مسترد کند.
تلف عین بعد از اقاله
ملاکى که در مبحث قبل یعنى در تلف عین بعد از عقد و قبل از اقاله در مورد اشتغال ذمه شخص تالف در نظر گرفتیم در موردى که مال بعد از اقاله تلف مىشود نیز مورد استفاده قرار مىگیرد. یعنى اقاله صورت گرفته و شخص موظف به رد مال به طرف اقاله بوده و از قضا مال در ید او تلف شده است. آنچه مسلّم است آنکه مال در ید او تلف شده است مکلف به رد بدل مال است و از آنجا که مال در زمان اقاله کماکان وجود دارد پس نمىتوان ذمه او را نسبت به قیمت مال مشغول دانست و در زمان تلف مال در ید اوست که ذمهاش نسبت به قیمت مال مشغول مىگردد لذا در صورتى که مال بعد از اقاله تلف شود باید قیمت روز تلف را مسترد کند.
بر خلاف تلف مال قبل از اقاله که باید قیمت روز اقاله را مسترد کند اما اگر نظریه بیع بودن اقاله را مورد پذیرش قرار دهیم از آنجا که پذیرش این نظر منجر به جارى شدن تمامى احکام بیع در اقاله خواهد شد لذا تلف مال مورد اقاله را پس از اقاله و قبل از استرداد آن باید مشمول ماده ۳۸۷ ق.م. و در حقیقت تلف مبیع قبل از قبض دانست که مستنداً به ماده مذکور حکم آن انفساخ عقد بیع خواهد بود. این امر در مورد عیب و نقص عوضین نیز به طریق اولى جارى است و در زمان اقاله باید کالاى معیوب مسترد گردد وارش نیز پرداخت شود، لهذا تراضى طرفین را در جهت خلاف این امر نمىتوان مخالف مقتضاى ذات اقاله دانست و طبق اصل لزوم قراردادها آن را لازمالوفا و الزامآور بر مىشماریم.
تأثیر اقاله در عقود تملیکى و عهدى
مهمترین اثر و در حقیقت هدف اصلى از ایجاد اقاله چیزى جز انحلال رابطه حقوقى سابق نیست و البته زوال آثار ناشى از عقد منعقده نیز جزء آثار تبعى و فرعى اقاله بر شمرده مىشود و نمىتوان آنرا جدا از هدف اصلى آن دانست.
در عقود تملیکى آثار اقاله را نباید منحصر به انحلال عقد سابق دانست بلکه در حقیقت در سایه همین انحلال، ملکیت جدیدى براى طرفین ایجاد مىشود و براى مثال در اقاله عقد بیع، ملکیت ثمن به خریدار در مقابل ملکیت مبیع به فروشنده باز مىگردد. پذیرش این مطلب آثارى را در پى دارد که در نوع خود قابل توجه مىباشد چنانچه گفتیم اقاله اثر قهقهرایى ندارد لذا نمىتواند خدشهاى بر مالکیت سابق خریدار وارد سازد و به همین دلیل هم منافع ایجاد شده در مورد معامله را از زمان عقد تا زمان اقاله از آن خریدار مىدانند، چرا که مالکیت او نسبت به عین موجب مالکیت تبعى او نسبت به منافع عین مىگردد و به عبارت دیگر نمائات در ملکیت از عین مال تبعیت مىکند. اما آنچه طرفین عقد در هنگام اقاله به آن توجه دارند و موضوع اقاله قرار مىگیرد در حقیقت، مبیع با تمام متعلقات متصل آن است، چرا که منافع متصل بدون شک جزئى از مبیع محسوب شده و در زمان اقاله، ملکیت آنها هم متصل مىشود و به حالت سابق باز مىگردد. لذا ماده ۲۸۷ ق.م. حکایت از این موضوع دارد و اصل را بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله مىداند و اصل در اینجا به معنى ظاهر است یعنى ظاهر حال طرفین حاکى از آن است که تراضى آنها دلالت بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله دارد. مگر اینکه خلاف آن در ضمن اقاله تصریح شده باشد. در مقابل، منافع منفصل نیز جزء اقاله محسوب نشده و اصل نیز عدم دخول زائد در آن است بنابراین تراضى طرفین را بر خلاف این امر نمىتوان خلاف مقتضاى ذات اقاله شمرد و طبق اصل لزوم قراردادها الزامآور است. برخى با تفسیرى غیرمنطقى مفاد م ۲۸۸ را که ناظر بر افزایش قیمت مال در صورت فعل خریدار است متعارض با م ۲۸۷ مىدانند ولى در پاسخ باید گفت حکم مقرر در م ۲۸۷ ناظر به موارد عام است در حالیکه موضوع ۲۸۸ موضوعى خاص است و تنها ناظر به افزایش قیمت مال مىباشد و چنانچه مىدانیم قانون خاص لاحق قابلیت فسخ قانون عام سابق را ندارد، بلکه تنها آنرا تخصیص مىدهد پس نمىتوان این دو ماده را متعارض نامید. از طرفى برخى از حقوق‌دانان مفاد مندرج در م ۲۸۷ را تنها ناظر بر منافع و نمائات مىدانند و م ۲۸۸ را نیز ناظر بر ازدیاد قیمت که اگر این قول را نیز مورد پذیرش قرار دهیم چون از لحاظ موضوع متفاوت هستند تعارض ظاهرى را ایجاد شده بین آن دو ماده منتفى و شبهه ایجاد شده مرتفع مىگردد اما اگر عقد منعقده در زمره عقود عهدى باشد باید بین این دو مورد قائل به تمایز شد فایده بحث در اینجاست که در عقود عهدى، در مواردى که تعهدات اجرا شده باشند (قبل از اقاله) به منزله عین است که تلف شده باشد[۸۰]. چرا که در چنین صورتى اجراى تعهد، خود باعث زوال آن بوده است و به همین علت به هنگام اقاله، دیگر چیزى باقى نمانده است که بخواهد به موجب اقاله از بین برود[۸۱].
لذا به منظور قطع آثار عقود در این موارد، با اعاده مثل یا قیمت فعل انجام شده، طرفین به وضعیت قبل از عقد خود تا حد ممکن باز خواهند گشت.
الف) اقاله عقد عهدى پیش از اجراى تعهد
بدون شک نتیجه اقاله چنین عقدى چیزى جز سقوط تعهدات قراردادى حاصل از عقد عهدى نمىباشد زیرا تعهدى که در اثر ایجاد عقد عهدى بر ذمه متعهد مستقر شده است از جمله آثار فرعى و تبعى عقد مىباشد و از آنجا که فرع از اصل تبعیت مىکند پس بدیهى است که با اقاله عقد اصلى، تبعات و فروعات آن که همان تعهدات قراردادى است زائل گشته و انحلال مىیابند.
ب) اقاله عقد عهدى پس از اجراى تعهد
چنانچه گفته شد اقاله عقد در صورتى که تعهدات موضوع آن به مرحله اجرا درنیامده است به راحتى و بدون هیچ مشکلى صورت مىگیرد اما اگر تعهدات قراردادى توسط متعهد اجرا شده باشد (در حکم تلف عین) تکلیف چیست؟
زیرا مىدانیم هر گاه مورد تعهد انجام کارى باشد انجام کار به منزله تلف مال است و عوض آن پس از فسخ یا اقاله باید به مالک اولیه (قبل از عقد) داده شود[۸۲].
در پاسخ به این سؤال نیز باید بین دو مورد زیر تفاوت قائل شویم:
اول اینکه تعهد انجام شده موضوع منحصر به فرد عقد عهدى بوده که در این صورت با انجام و اجراى آن تعهد توسط شخص متعهد، وفاى به عهد صورت گرفته و از آنجائى که مستنداً به ماده ۲۶۴ ق.م. وفاى به عهد اولین و در حقیقت مطلوبترین سبب سقوط تعهد است، لذا دیگر اقاله در جهت سقوط تعهدات قراردادى وجهه حقوقى نخواهد داشت، اما تکلیف شخص متعهد که اقدام به انجام تعهد خویش نموده است چه خواهد بود؟
آنچه مسلم است شخص مستحق اجرتالمثل عمل انجام شده خواهد بود و در حقیقت تأثیر اقاله در این مورد تنها همین است که اجرتالمسمى قراردادى را تبدیل به اجرتالمثل مىکند.
دوم اینکه تعهد انجام شده یکى از چند موضوع عقد عهدى بوده و کماکان سایر تعهدات انجام نشده باقى مانده است. در این صورت اقاله موجب سقوط تعهدات قراردادى انجام نشده مىشود و پس از تحقق اقاله، شخص متعهد نسبت به آن تعهدى که انجام داده است مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
البته تأثیر این امر در جایى که نیمى از تعهد انجام و نیمى دیگر انجام نشده ظهور گستردهترى دارد و حکم آن نیز همانند حکم موردى است که موضوع عقد عهدى چندین تعهد مستقل است که در هنگام اقاله یکى و یا چند تا از آنها توسط شخص متعهد به مرحله اجرا درآمده است. بدین نحو که شخص نسبت به آن قسمت اجرا شده مستحق اجرتالمثل خواهد بود و با وقوع اقاله آن قسمت از تعهد انجام نشده از ذمه او ساقط و برىالذمه مىگردد.
وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله
پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمى دارنده سند تنها کسى است که داراى رسمىترین و محکم‌ترین ادله اثباتى مالکیت است و بنابراین ادعایى علیه مالکیت او ]از قبیل فسخ، اقاله و ابطال[ پذیرفته نیست و اثبات عدم مالکیت چنین شخصى بسیار سخت است به خاطر همین، انحلال یک معامله ثبت شده اعم از فسخ، ابطال یا اقاله نیز باید به ثبت برسد حال در این میان اگر عین مورد معامله تلف شده باشد مىخواهم ببنیم وظیفه دفتر اسناد رسمى چیست؟ که در اینحا ما براى نمونه به تلف عین در اقاله مىپردازیم:
همانطور که قبلاً نیز گفتیم قانونگذار تلف یکى از عوضین را مانع از انجام اقاله نمىداند (م۲۸۶ ق.م.) و پذیرفتیم که این ماده داراى مفهوم مخالف نیست و تلف هر دو عوض نیز مانع انجام اقاله توسط متعاملین نخواهد بود. حال این سؤال متصوّر است که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دو آنها تکلیف سردفتر چیست؟ آیا مىتواند مستنداً به ماده مذکور و به اظهار متعاملین مبادرت به تنظیم سند اقاله نماید یا خیر و اگر جواب مثبت است چگونه این امر باید انجام پذیرد؟
از آنجا که در دفاتر اسناد رسمى تنها ملاک براى احراز مالکیت افراد سند مالکیت مىباشد لذا در صورتى که تلف حقیقى صورت گرفته باشد مثلاً به واسطه وقوع حوادث طبیعى از قبیل سیل یا زلزله و… یکى از عوضین تلف شده باشد و یا به نحوى از انحاء مال در تصرف مالک نباشد و تلف حکمى باشد مثلاً غصب شده باشد و یا به سرقت رفته باشد در این صورت طرفین مىتوانند با توافقى خارج از دفترخانه اقاله را واقع ساخته و براى ثبت آن نیز با ارائه اسناد مال تلف شده به دفتر خانه مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. لیکن درج توافقات خارحى طرفین در باب گرفتن بدل به جاى مال تلف شده از طریق دفترخانه و در سند اقاله با مقررات موجود امکانپذیر نیست و سردفتر نیز صرف اظهار متعاملین عوضین را موجود فرض مىکند.
اما در فرضى که تلف حکمى مال به واسطه انتقال آن به غیر مىباشد، اقاله آن از طریق دفترخانه امکانپذیر نیست. زیرا چنانچه گفته شد براى تنظیم اسناد رسمى، سردفتر مکلف به احراز مالکیت اشخاص ذینفع مىباشد و از آنجا که این امر تنها از طریق اسناد مالکیت اموال و املاک امکانپذیر است در صورت انتقال مال به غیر، اقاله آن از طریق دفاتر اسناد رسمى ممکن نیست.
مبحث دوم:
