۲-۱-۱۸ اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی
در اقتصاد سیاسی از رابطه میان سیاست و اقتصاد و به ویژه نقش قدرت در تصمیم گیری های اقتصادی بحث می شود و کیفیت توزیع سرمایه، درآمد، خدمات، سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در برنامه های اقتصادی و امر توسعه، تخصیص منابع نابرابری میان شهر و روستا و وضع قوانین اقتصادی، همه در ارتباط باهم سازمان تولید یک کشور را به وجود می آورند و هدف این سازمان تولید را نیز اقتصاد سیاسی تعیین می کند (شکویی، ۱۳۷۷: ۱۰۳-۱۰۰).
نگرش دولت ها به مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت زمین های شهری، سیاست های کلان در خصوص نحوه خدمات رسانی، سیاست های فقرزدایی، توزیع و بازتوزیع ثروت، تخصیص منابع و سیاست های توسعه همگی می توانند در چگونگی رعایت یا فقدان آن به شکل وسیعی مؤثر باشند. هریک از نظام های سوسیالیستی، دولت های رفاه و لیبرالیسم نو فضاهای متفاوتی را در عرصه شهرها به وجود می آورندکه نحوه برخورداری گروه های مختلف اجتماعی از آنها متفاوت است.
در کشورهایی که درآمد دولت به جهت وابستگی به منابع زیرزمینی تک محصولی و متمرکز است، تظاهرات فضایی خاص دیده می شود که خود بر دوری از عدالت اجتماعی و بی عدالتی منجر
می گردد. یکی از مهمترین این منابع، نفت می باشد. در ونزوئلا درآمدهای نفتی از سال ۱۹۳۵ به خزانه ریخته شد و دیوان سالاری دولتی را در پایتخت متراکم ساخت. جریان پول به تمرکز گروه های پردرآمد در شهر و رشد تجارت پرسود واردات منجر شد. سودهای ناشی از افزایش صادرات در پاره ای از کشورهای جهان سوم موجب رشد بیش از حد یک شهر بزرگ می شود. معمولاً تقسیم وظایف میان شهرها یا کنترل فرآورده های صادراتی مختلف، رشد متوازن تر منطقه ای را باعث می شود (گیلبرت و گاگلر، ۱۳۷۵: ۸۱-۸۰).
در ایران نیز وابستگی شدید ایران به سرمایه های پیرامون از طریق نفت عملی گردیده است که حاصل این امر خود را به شکل از بین رفتن و تضعیف نقش شهرهای میانی و پیدایش شبکه شهری زنجیره ای نشان می دهد (اعتماد، ۱۳۶۳: ۱۲۷). در نتیجه رشد شدید برخی از شهرها به ویژه تهران باعث نابرابری و عدم تعادل در سطح ملی گردیده است. رشد شهرهای بزرگ بدین شکلی که ذکر شد باعث می گردد که هم در بین شهرهای مختلف یک کشور و ناحیه و هم در داخل خود شهرهای بزرگ، نابرابری های عظیمی ملاحظه شد (کامروا، ۱۳۷۷).
یکی دیگر از پیامدهای اقتصادهای متمرکز و تک محصول فوق، از دست رفتن فرصت های اشتغال برای گروه های کم درآمد (نیروی ساده) می باشد. با گسترش سهم سرمایه در دوران صنعتی شدن این کشورها، بهره وری به نحو چشمگیری افزایش یافت و نیروی کار به طور نسبی گران شد. به این دلیل، تکنولوژی نوین به شدت تلاش کرد تا نقش نیروی کار را به حداقل برساند (گیلبرت و گاگلر، ۱۳۷۵: ۱۴۲). بدین ترتیب عملاً با کاهش فرصت های اشتغال و بیکار شدن خیل عظیمی از نیروهای کار در مقابل بهبود نسبی وضع برخی از گروه ها، نابرابری و دوری از عدالت اجتماعی را در شهرهای اینگونه کشورها بویژه شهرهای عمده آن دامن می زند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۱۹ طرح های جامع شهری و عدالت اجتماعی
پس از انقلاب صنعتی معضلات شهری مانند مسکن نامناسب و غیربهداشتی بودن فضاهای زندگی، گسترش فساد و شیوع انواع امراض سبب گردید که اولیای امور شهرها، تنظیم فضاهای شهری را در اولویت کار خود قرار دهند. آنها در مرحله نخست طرح هایی را به نام حفظ امنیت، بهداشت و رفاه عمومی برای حل مشکلات شهر و اداره امور شهر تدوین و اجرا کرده اند. از این به بعد افزایش دخالت دولت ها در امور شهروندان، سیاسی شدن امور شهری را به دنبال داشت. این نکته به استحکام و رشد مقوله برنامه ریزی شهری کمک نموده و به دنبال آن مقررات منطقه بندی و تنظیم سطوح مختلف شهرها به عنوان بخشی از فعالیت های شهرسازی تعیین گردیده و در زمره وظایف دولت ها قرار گرفت تا رشد و توسعه شهرها کنترل گردد و جهت آن به سوی رفاه و آسایش مردم هدایت شود.
هدف اصلی طرح جامع شهر ساختن شهری است که قادر باشد کلیه امکانات و شرایط زیست را در یک محیط سالم و مطبوع و امن، برای ساکنان خود تأمین نماید. لذا بایستی عناصر اصلی شهر یعنی محل های زندگی و کار مردم یک شهر باید نسبت به یکدیگر در موقعیت های مناسب قرار گیرند و محل کارهای مزاحم و آلوده کننده نباید با محل زندگی مردم مخلوط گردد، مشکلات مربوط به محل کار به منظور بالا بردن راندمان کار و تولید از طریق تهیه نیازهای اصلی فضایی آنها حل گردد، توزیع بهینه و مناسب خدمات شهری به شکلی که تمامی محلات از خدمات مناسب برخوردارند گردند و مردم بتوانند در یک محیط مطبوع، سالم و امن زندگی کنند، صورت گیرد، شبکه های شهری طوری اصلاح گردد که ارتباط سریع و راحت بین نقاط مختلف شهری را میسر سازد، توسعه شهر می باید در جهات مناسب و سازگار با محیط صورت گیرد، مساحت و تراکم آینده شهری و سرانه هریک از کاربری ها و همچنین تأسیسات و تجهیزات شهری به نحو مناسب پیش بینی گردد (مجتهدزاده، ۱۳۷۹: ۱۴۵-۱۳۳).
پیگیری اهداف فوق در بسیاری از موارد می تواند در راستای عدالت اجتماعی باشد ولی به هر صورت این امر در صورتی محقق می شود که برنامه ریزی شهری خود اهداف مترتب بر عدالت اجتماعی را دنبال نماید. بسیاری از برنامه های طرح جامع نظیر تعیین جهات توسعه، تعیین تراکم، ضوابط تفکیک، مکان یابی خدمات شهری و نحوه اصلاح معابر می توانند به صورت شمشیری دو دم عمل نموده و در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی و یا تشدید شکاف و بی عدالتی باشند. لذا لازم است که توجه به برنامه ریزی عدالت محور به عنوان یک هدف اساسی در طرح جامع مورد تأکید قرار گیرد.
یکی از ایرادات طرح جامع محاسبه سرانه کاربری ها در کل شهر می باشد. این رویه فقط می تواند میانگین سرانه ها را نشان دهد و چگونگی توزیع آن در مناطق مختلف شهر از انظار پوشیده می ماند. در صورتی که مناطق حاشیه ای و فقیرنشین نیازمند توجه ویژه می باشند. بنابراین لازم است که علاوه بر منطقه بندی هایی که در حال حاضر انجام می شود، یک منطقه بندی بر اساس گروه های درآمدی نیز صورت گرفته و مبنای برنامه ریزی قرار گیرد.
یکی از ویژگی های عمده طرح های جامع شهری توجه عمده آن به برنامه ریزی توسعه فیزیکی- کالبدی و عدم توجه کافی به سایر بخش ها است در صورتی که یکی از اساسی ترین نیازهای شهروندان تأمین اشتغال، توجه ویژه به سالمندان، زنان و کودکان و نظایر آن می باشد. بخش های اجتماعی طرح جامع غالباً در وضع موجود متوقف می شوند و در بخش برنامه ریزی توسعه فقط در خدمت برنامه های توسعه فیزیکی قرار می گیرند.
همچنین بسیاری از این طرح ها ارتباط سیستمی مناسب با طرح های فرادست و موازی ندارند، مناسب با شیوه های نوین برنامه ریزی نمی باشند و از اهداف عام و انتزاعی تدوین شده برای تمام نواحی استفاده می کنند (سرور، ۱۳۸۴: ۷۱-۷۰).
توجه به مطالب ذکر شده فوق نشان می دهد که تهیه طرح های شهری در وضع موجود در بسیاری موارد نمی تواند در راستای عدالت اجتماعی باشد. لذا توجه بیشتر به شرح خدمات، نحوه تهیه و اجرای طرح های جامع و بازنگری در آن می تواند در جهت حصول عدالت اجتماعی در شهرها راه گشا باشد.
۲-۲ دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها
۲-۲-۱ عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف
مکاتب مختلف را در بررسی عدالت اجتماعی به ۳ گروه تقسیم می کنیم که عبارتند از: سوسیالیسم، سرمایه داری و مکاتب بینابین یا سوسیال دموکراسی. ذیلاً هر یک از مکاتب فوق را از نظر نگرش آنها به عدالت اجتماعی در آنها، جداگانه بررسی می کنیم.
۲-۲-۱-۱ سوسیالیسم و عدالت اجتماعی
بورژوازی با شعار عدالت اجتماعی و حکومت نظم و قانون قادر شد با استفاده و تکیه بر نیروی دهقانان و کارگران به حاکمیت مشترک فئودالیسم و کلیسا پایان بخشد. چیزی نگذشت که مشخص گردید عدالت اجتماعی مورد نظر بورژوازی تنها حقوق طبقه خاصی را فراهم کرده است و باز اکثریت فقیر جامعه در خدمت اقلیتی غنی باقی مانده اند. با تداوم و گسترش این وضع اروپا همچنان در بحران و ستیز طبقاتی و جنگ های داخلی گرفتار ماند. این بود که بسیاری از اندیشسمندان برای رفع بحران اجتماعی و رعایت حقوق همگان به تدوین برنامه های اصلاحی پرداختند. بیانیه سوسیالیستی یکی از آنها بود. مطابق این بیانیه با آزادی انسان، رفع تبعیض طبقاتی، ملی، جنسی و تأمین حقوق سازندگان جامعه می بایست رعایت گردد. سن سیمون با طرح شعار “به هر کس مطابق استعدادش و به هر استعدادی مطابق کارش” این طرح را روشن نمود. سوسیالیسم عدالت را در کار جمعی، اجتماعی کردن مالکیت، سیستم تولید و توزیع متعادل، تأمین و تضمین نیازمندیهای اولیه انسان چون خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و بهداشت می شمارد. اساس سوسیالیسم را چه مارکس و چه پیشینیان او کار قرار داده اند “هر کس به اندازه کارش” (علمداری، ۱۳۷۶: ۳۶). عدالت جویی سوسیالیسم بیشتر معطوف به ثروت و قدرت ناشی از ثروت و اشرافیت و مالکیت و تبعیض طبقاتی بود و شاخص مهم عدالت نزد آنان توزیع ثروت محسوب می شود (اخوان کاظمی، ۱۳۷۹: ۷۲). به هر حال، همانطوری که برای رانندگی با سرعت بیش از حد مقرراتی وضع کرده اند، به نظر سوسیالیست ها باید برای انباشت ثروت^[۱۶]۱ و انحصاری کردن مالکیت نیز محدوده ای ترسیم شود. آنها از قبل این امر به تعادل اقتصادی در بین افراد می اندیشند. سوسیالیسم بر خلاف سرمایه داری که اساس را به رقابت فردی و لیاقت شخصی می دهد، نیکبختی جامعه را در تولید جمعی ثروت و توزیع عادلانه آن می داند (علمداری، ۱۳۷۶: ۳۸).
در نظریه مارکس، تولید یک عمل اجتماعی است زیرا توسط همه افراد صورت می گیرد. اما اگر نهادهای تولید جنبه فردی و ضد اجتماعی داشته باشند، تولید نمی تواند به شیوه عقلانی صورت پذیرد. از نظر مارکس نظم و نسق دادن به فرایند تولید در چهارچوب نهاد مالکیت اشتراکی مانع تولید بر اساس اصل از هر کس به قدر توانش و به هر کس به اندازه نیازش، صورت می پذیرد. مارکسیسم در رویای آن است که عدالت و جامعه سیاسی نه در فلسفه بلکه در اقتصاد عقلایی حل شوند (اخوان کاظمی، ۱۳۷۹: ۷۳).
جهت آشنایی بیشتر با ویژگی های جوامع سوسیالیستی به بررسی نظریات مارکس می پردازیم.
- نظریات مارکس :
مارکس بر این باور بود که یکی از شگفتی ها و بی عدالتی های سرمایه داری، این است که کارگران با کار خود تولید کننده های اصلی ثروتند، در حالی که فقط قسمت کوچکی از آن ثروت به آنها می رسد. به عقیده مارکس، ارزش شیء تولید شده، ارزش کاری است که برای به وجود آوردن آن صرف شده است. این ارزش باید به حق متعلق به کارگرانی باشد که کارشان برای ساختن آن شیء صرف شده است. ولی کارگران در نظام سرمایه اری، نیروی کارشان را با مزد مبادله می کنند، در حالی که این مزد و ارزش شیء نمایانگر مازادی است که به مثابه سود، پس از کسر مخارج مربوط، به جیب سرمایه دار می رود. سرمایه دار این مازاد را برای خود برمی دارد و مزد کارگرن را به منزله یکی از مخارج تولید محاسبه می کند. به نظر مارکس به طور کامل اشتباه است که فرایند مزد کار را به این شکل بفهمیم. آنهایی که در مبادله کار با مزد متحمل مخارجی شده اند کارگرانند نه سرمایه داران. کارگران قسمتی از ارزش کار خود را در مازادی که سرمایه داران غضب می کنند از دست می دهند. این مازاد که سرمایه دار اغلب آن را دوباره سرمایه گذاری می کند در واقع انباشت “کارمزد” کارگران در گذشته است.
سرمایه در حقیقت همین انباشت کارگران در گذشته است که سرمایه دار با آن ماشین آلات جدید و جز اینها می خرد و از این رهگذر کنترل و استثمار “کارزنده” یعنی کارگران استخدام شده فعلی را افزایش می دهد (گرب، ۱۳۷۳: ۳۴).
نخستین شرط انباشت این است که سرمایه دار موفقیت یافته باشد کالاهای خود را بفروشد و قسمت اعظم پولی که بدین طریق بدست آورده است مجدداً به سرمایه بدل نماید (مارکس، ۱۳۷۹: ۶۴۸). انباشت سرمایه خود مستلزم وجود اضافه ارزش است و اضافه ارزش نیز با تولید سرمایه داری ملازمه دارد. تولید سرمایه داری خود مستلزم آن است که قبلاً مقادیر بزرگی از سرمایه و نیروی کار در دست تولید کنندگان کالا گرد آمده باشد. بدینسان مجموع این حرکت به صورت دور باطلی جلوه می کند و فقط در صورتی می توان از آن بیرون آمد که انباشتی پیش از انباشت سرمایه داری، یک انباشت بدوی فرض شود یعنی انباشتی که معلول شیوه تولید سرمایه داری نیست بلکه مبدأ حرکت آن است (مارکس، ۱۳۷۹: ۸۱۱).
مارکس در جامعه پیشنهادی خودش نابرابری را برنمی تابد ولی تا رسیدن به شرایط ایده آل تحقق جامعه آرمانی اش مجبور است که اندکی با نابرابری ها مدارا نماید. این مدارا همان جامعه سوسیالیستی است که از نظر مارکس به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به جامعه کمونیستی می باشد. در توزیع ثروت^[۱۷]۱ در محله ای از سوسیالیسم بر اساس این اصل استوار است که هر کارگر “درست همانقدر از جامعه دریافت می کند که به آن می دهد". بر این اساس این سیاست، همه افراد به طور عادلانه پاداش دریافت خواهند کرد، زیرا که آشکارا، افراد در میزان توانایی و میزان تلاشی که در انجام کاری به خرج می دهند، متفاوت اند. به زبان مارکس، این نظام “به طور ضمنی، نابرابری در استعداد فردی و لذا نابرابری در توانایی تولیدی را به مثابه امتیازهای طبیعی تشخیص می دهد". مارکس معتقد است که با به وجود آمدن و شکوفا شدن تغییرات در آگاهی مردم و ساختار اجتماعی، یعنی کمونیسم حقیقی ظهور می یابد. در این مرحله، به دولت به مثابه دستگاه تصمیم گیرنده مرکزی نیازی نیست و دولت دیگر “توان خود را از دست می دهد". نهاد به نظامی غیر متمرکز و غیر اقتدارگرا بدل می شود، نظامی که در آن تمام مردم در اداره جامعه دخیل هستند. چگونگی این نظام اداری مشخص نیست، طرحی جزئی در این مورد وجود ندارد ولی آگاهی جدید انسانی، آگاهی ای که سرشت حقیقی افراد را می بیند، تضمین می کند که جامعه بدون تأثیرهای مخدوش کننده عواملی همچون نفع شخصی و حرص و قدرت طلبی که در جامعه بورژوایی رواج دارند، به خوبی عمل کند. لذا تحقق بخشیدن به اظهار نظر مارکس در مورد برابری و عدم خودخواهی امکان پذیر خواهد شد: “از هر کس بر حسب توانایی او گرفته می شود و به هر کس به اندازه احتیاجاتش داداه می شود". (گرب،۱۳۷۳: ۵۲-۵۰).
۲-۲-۱-۲ لیبرالیسم و عدالت اجتماعی
در این دیدگاه، پدیده فقر شهری و نابرابری به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده و به دنبال راه کارها و راه حل‌های بهینه سازی شرایط زندگی و سکونت در مناطق فقیر هستند. پیروان این دیدگاه، تحلیلی ریشه ای از مسأله به دست نمی دهند و بیشتر به برخی جنبه‌های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی نابرابری تأکید دارند. طرفداران این دیدگاه، راه حل‌های مبتنی بر توانمند سازی، ساماندهی و بهسازی کانون‌های فقر شهری را هدف قرار می‌دهند(شیخی، ۱۳۸۰: ۳۰) . طرفداران این دیدگاه جان اف. ترنر و پیروان آن کلـود گـرون و کولیـن است.
انقلاب کبیر فرانسه (۱۳۸۹م) با شعار آزادی، برابری و برادری آغاز شد. اما برابری مورد نظر جوامع دموکراسی غربی یا برابری مطلق کمونیست ها تفاوت اساسی دارد (محمودی، ۱۳۷۹: ۱۲۹). حکومت قانون به عنوان آرمان اصلی این جوامع می باشد. از دیدگاه اندیشمندان این جوامع با استبداد، تحمیل اراده و عقیده و بطور کلی نفی آزادی و اختیار فردی بارزترین مصداق بیدادگری است. و تنها راه رفع این بیدادگری و استقرار عدالت این است که همه اراده های فردی، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلی و قوانین عام شمول گردند که همه در مقابل آن برابرند (غنی نژاد، ۱۳۷۹: ۷۸۰). دورکیم نابرابری های بیرونی یعنی نابرابری های ناشی از شرایط اجتماعی زایش فرد نظیر اشرافیت و انتقال موروثی مالکیت خصوصی را در بر نمی تابد ولی نابرابری های درونی یعنی نابرابری های ناشی از تفاوت فردی در استعداد و قابلیت های فرد را می پذیرد. در عوض او به برابری فرصت ها تأکید می کند و بر خلاف مارکس از جمع آوری ثروت توسط افراد (که نتیجه تلاش افراد بدست آمده باشد) واهمه ای ندارد (لهاسایی زاده، ۱۳۷۴: ۳۱-۲۹).
به هر صورت برای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی یعنی برقراری مادی و رفاهی میان افراد جامعه، حکومت ناچار است رفتار نابرابری را نسبت به افراد داشته باشد. چرا که افراد دارای استعدادهای مختلفی می باشند و برابر کردن آن به معنای عدم عدالت می باشد. هایک (از منتقدان عدالت اجتماعی)، عدالت اجتماعی را اسب تراوای سوسیالیسم می داند. در نظر او عدالت اجتماعی با افزودن به گستره اقتدار حکومتی و تبدیل جامعه به سازمان، از دامنه اقتدار و اختیار فردی می کاهد (غنی نژاد، ۱۳۷۹: ۷۸۸-۷۸۷).
براساس تقسیم بندی گرهارد لنسکی، افراد و گروه ها را از نظر نگرش به عدالت اجتماعی به دو گروه تقسیم می کند. گروه اول که عمدتاً به بیان دیدگاه های آنان پرداخته شد و طرفدار عدالت اجتماعی (البته نه از نوع سوسیالیستی آن) می باشند، رادیکال و گروه دوم کسانی هستند که نابرابری اجتماعی را بایسته و بر حق می دانند و لنسکی آنها را محافظه کار می داند (لهاسایی زاده، ۱۳۷۴: ۱۰). در دهه ۸۰ محافظه کاران در انگلستان و سپس در آمریکا و سایر نقاط جهان با شعار خصوصی سازی روی کار آمدند. آنها در انگلستان خصوصی سازی را زیر عنوان سرمایه داری مردمی به پیش بردند. در یک بیانیه حذب محافظه کار اعلام شده بود که ما مصمم هستیم سهام دار شدن را برای تمام مردم بریتانیا ممکن گردانیم. همچون اتومبیل، تلویزیون و… سهام دار شدن منحصر به عده ای اندک از مردم نخواهد بود.
بیانیه انجمن ملی فرمانداران آمریکا نیز تصریح می کند که: هدف ما ایجاد نظامی است که در آن همه بپذیرند که بهتر است شاغل باشند تا وابسته و محتاج کمک معاش هایی که سازمان های دولتی تأمین اجتماعی عرضه می کنند (موفقیان، ۱۳۷۸: ۱۲۰-۱۳۳).
درنتیجه اجرای برنامه های محافظه کارانه تاچر، نابرابری های منطقه ای بین شمال و جنوب شدت یافت، پاره ای از صنایع تعطیل شدند و بیکاری افزایش یافت. سیاست رفاه ملی که بعد از جنگ جهانی در انگلستان برنامه اغلب دولتهای انگلیس را تشکیل می داد، کنار گذاشته شد (شکویی، ۱۳۷۷: ۱۸).
در صورتی که، نظام های گوناگون تأمین اجتماعی جدید که ابتدا در کشورهای صنعتی اروپای غربی به عنوان تمهیداتی برای تأمین عدالت اجتماعی، توزیع مجدد درآمدها و کاستن از نابرابری های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، بتدریج مبدل به ابزاری شده است که در جوامع پیشرفته امروز قبل از هر چیز به عنوان تضمینی برای تداوم رشد و توسعه منظم نظام های اقتصادی و سیاسی به کار گرفته می شود (موفقیان، ۱۳۷۸: ۱۱۱). در واقع در این دیدگاه، عدالت اجتماعی را به عنوان ضرورتی جهت دستیابی به تعادل اقتصادی و جلوگیری و برون رفت از بحران مطرح می نمایند. بدین ترتیب که از طریق بالا بردن سطح زندگی و سطح درآمد اکثریت جامعه، بازار مصرف کالاهای تولیدی را تقویت می نماید. از طرفی لازم است بین میزان تولید جامعه و تأمین اجتماعی هماهنگی وجود داشته باشد. برای انطباق بین میزان تولید و مقیاس تأمین اجتماعی وجود جامعه آزاد یا تشکیل جامعه مدنی ضرورت تام دارد. تا زمانی که نیروی کار نتواند در اتحادیه های آزاد به چانه زنی با صاحبان سرمایه ها بپردازد و همچون گذشته دولت در هراس از سیاسی شدن کارگران امتیازاتی را از بالا به آنها اعطا کند، باید بهای تحدید آزادی را به صورت تأمین اجتماعی فراتر از مقیاس تولید جامعه بپردازد (اطهاری، ۱۳۷۸: ۱۸-۲۲).
با توجه به اهمیت نظریات لیبرالیستی در عدالت اجتماعی به بررسی نظریات نظریه پردازان عمده این مکتب می پردازیم. اقتصاددانان لیبرالیسم را به دو گروه لیبرالیسم سنتی و لیبرالیسم نوین تقسیم بندی می کنند. لیبرالیسم سنتی را اقتصاددانان انگلیسی به نام آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل به صورت دقیق بیان کرد. او نظریه معروف دست نامرئی را مطرح نمود و عملاً باعث پیشرفت قابل ملاحظه اقتصادی کشورهایی گردید که از نظریات این مکتب بهره گیری کردند (حلبی، ۱۳۷۵: ۵۲).
۲-۲-۱-۲-۱ بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک
نظریه پردازان مکتب لیبرالیسم کلاسیک بعد از آدام اسمیت، این مکتب را توسعه زیادی دادند که مهمترین آنها امیل دورکیم می باشد که به بررسی نظریات آنان می پردازیم.
- نظریات امیل دورکیم :
دورکیم به نابرابری های ناشی از توارث و نظایر آن را که به عنوان نابرابری برونی می نامند، اعتقادی نداشته و معتقد است که یکی از راه های اصلی زدودن زمینه این نابرابری، الغاء توارث ثروت و دارایی است (گرب، ۱۳۷۳: ۱۱۳) ولی قسمتی از نابرابری ها را که به اعتقاد وی مربوط به توان درونی افراد می گردد، اجتناب ناپذیر و حتی لازم می داند.
آنچه دورکیم در این باره می گوید این است که انسان ها در جامعه پیشرفته صنعتی بر مبنای آنچه یاد می گیرند و استعدادی که در این باره صرف می کنند با یکدیگر تفاوت پیدا کرده، از لحاظ مقامی و پایه ای اختلاف پیدا می کنند. بنابراین تفاوت میان شهروندان تفاوتی است که بر پایه دانش و استعداد آنان شکل می گیرد و ظهور می یابد. تا زمانی که استعدادهای بشری به شیوه های متفاوتی پرورش پیدا می کنند وجود نابرابری اجتماعی در جامعه امری اجتناب ناپذیر است. پیشنهاد دورکیم در این باره این است که شرط اصلی پیشرفت هرکسی در جامعه همان وجود موقعیت های یکسان برای همه است و جامعه های پیشرفته چنین موقعیتی را در چهارچوب انسجام ارگانیک، تحت آزادی و مردم سالاری برای همه فراهم می آورند. هنگامی که استعدادها با سرعت متفاوتی رشد پیدا کنند، هر یک به سویی جذب می شوند و به نسبت شایستگی خود به امری مشغول شده، بر اساس آن پاداش می گیرند. این امر سبب بروز نابرابری اجتماعی می گردد که نه تنها برای جامعه زیانبخش نیست بلکه به پیشرفت آن نیز کمک می کند. استعدادهای ذاتی به مقام بارزتری دست پیدا می کنند و موجب پایداری انسجام ارگانیک می شوند؛ زیرا به چنین استعدادهایی در جامعه اهمیت داده می شود. بر اساس اهمیت قائل شده برای اینگونه استعدادهای مورد نیاز جامعه، پرورش آن آسانتر گردیده، پاداش به آن نیز توجیه می گردد.
دورکیم بر این باور بود در روند تکاملی جامعه به سوی پیشرفته شدن منافع فردی بر منافع همگانی مسلط می شود. فردگرایی در جوامع پیشرفته به رشد خود ادامه می دهد بنابراین، فردگرایی به نظر دورکیم پدیده مثبتی است (کمالی، ۱۳۷۹: ۵۲-۴۸). به نظر وی همچنین پرداختن بیش از حد به توزیع پاداش های اقتصادی، اشتباه گرفتن فرع با اصل است چرا که اگر به اخلاقیات حقیقی توجه شود مسأله عدالت اقتصادی و مسائل دیگر جامعه حل می شود. ولی اگر مسائل اقتصادی بر مسائل دیگر تقدم یابند، فردگرایی به خودخواهی و سودجویی تبدیل گردیده و میل انسان به کسب منفعت و قدرت اخلاقی را تحت الشعاع قرار می دهد و قانونی که قوی ترین افراد وضع می کنند، یگانه قانون خواهد بود.
دورکیم معتقد است که تقسیم کار بر اساس تخصص و توانایی (که آن را کارکردگرایی می نامند)، باعث همبستگی اجتماعی می گردد ولی هرگاه تقسیم کار نتواند پیوندهای میان افراد را تقویت کند، عدم کنترل اخلاقی یا ناهنجاری حادث می شود که منجر به نتایج معکوس می گردد که در آن تعهدات متقابل نادیده گرفته می شود و در پی آن کشمکش و نزاع طبقاتی روی می دهد که باعث بحران های اقتصادی می گردد. این وضعیت خود ناشی از وجود قوانین غلط و یا عدم رعایت قوانین بوده و منجر به نوعی تقسیم کار ناهنجار می شود که دورکیم آن را تقسیم کار اجباری می نامد و معتقد است که عوامل ایجاد آن که همان نابرابری بیرونی است حذف شود (گرب، ۱۳۷۳: ۱۵۶-۱۰۶). با این وجود این نکته امروزه مهم ترین انتقادی است که به کارکردگرایان وارد می شود. غالباً مشاهده می شود که تصدی موقعیت ها توسط افراد نه بر پایه مهارت ها و استعدادهای فردی بلکه بر پایه عواملی از قبیل تبارگماری، پیوندهای خویشاوندی، تبعیض های نژادی- سیاسی- اقتصادی و در کل فرصت های انحصاری است (افروغ، ۱۳۷۷: ۱۷۲).
۲-۲-۱-۲-۲ بررسی نظریات اندیشمندان لیبرالیسم نو
لیبرالیسم نو که آن را تاچریسم^[۱۸]۱ و یا ریگانیسم^[۱۹]۲ نیز نامیده اند دارای ویژگی هایی است که از جمله آن عبارت از مداخله حداقل دولت، بنیادگرایی بازار، اقتدارگرایی اخلاقی به علاوه فردگرایی اقتصاد شدید، بازار کار آزاد مانند هر حوزه دیگر، پذیرش نابرابری و تعلق به جهان دوقطبی می باشد. مخالفت با حکومت گسترده یکی از نخستین و اساسی ترین ویژگی های لیبرالیسم نو می باشد چرا که گسترش دولت را دشمن آزادی فردی می داند (گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۵-۱۲). از این رو در طی دوره زمامداری نئولیبرالیست ها در انگلستان و آمریکا، بسیاری از مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار و ارائه خدمات به لایه های پایین با مشکل روبرو گردید (کمالی، ۱۳۷۹: ۱۶۴).
- بررسی عقاید فون هایک:
از نظر هایک، عدالت به صورتی معنادار فقط می تواند به اعمال انسانی نسبت داده شود و نه به هر حالتی از امور، بی آنکه این سؤال مطرح شود که آیا کسی عامدانه و به اختیار آن وضع و حالت را پیش آورده است یا می توانسته پیش بیاورد. آن بی عدالتی که باید جلویش گرفته شود تجاوز به حریم انسان های دیگر است، حریمی که قواعد عدالت باید معنایش کنند. حکومت قانون بایستی در رفتار و معامله با شهروندان به صورت گمنام و برابر، نسبت به نابرابری های افراد از نظر موهبت های اولیه و ثروت های مادی اولیه علی السویه نماند. اگر حکومت قصد کند که نوعی برابری در این زمینه ها پدید آورد در واقع با افراد رفتاری متفاوت و نابرابر داشته باشد و بدین ترتیب نخواهد توانست از به بار آوردن بسیاری بیدادها و بی عدالتی های جدی پرهیز کند. همچنین چنین اقدامی متضمن اعطای حیطه ای از قدرت به مراجع حکومتی است تا به تشخیص در مورد زندگی شهروندان تصمیم گیرند که حتی اگر بر فرض احتمال سوء استفاده در جهت منافع شخصی هم در آن نباشد، باز هم غیر قابل تحمل است (گری، ۱۳۷۹: ۱۰۸-۶۳).
۲-۲-۱-۳ نظریات مربوط به اندیشمندان میانه
اگر نظریات مربوط به اندیشمندان مارکسیستی و لیبرالی را در دو طرف یک خط قرار دهیم، اندیشمندان و نظریه پردازان زیادی هستند که نه در دو قطب بلکه در طول این خط جای می گیرند. در این بین عقاید آن دسته از نظریه پردازان که در منطقه میانه در این خط قرار می گیرند به لحاظ تلفیق عقاید چپ و راست از اهمیت زیادی برخوردار هستند. مهمترین این نظریه پردازان جان رالز و آنتونی گیدنز می باشند که در اینجا به بررسی عقاید آنها می پردازیم.