۳

۱۷۴۷

- مراقبت در خصوص تأمین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا اقلام شامل خودرو جنگی، تانک، سامانه آتش بار سنگین، ناو جنگی، کشتی جنگی، موشک، سامانه های موشکی و هرگونه کمک یا آموزش فنی، کمک مالی، سرمایه گذاری یا خدمات دیگر و انتقال منابع یا خدمات یا کمک مالی در زمینه تأمین، فروش، انتقال، ساخت این سلاح ها.
- منع صادرات سلاح اقلام دو منظوره مندرج در اسناد ۸۱۴ و ۸۱۵ و ۲۵۴.

۴

۱۸۰۳

منع فروش استفاده، نگهداری و تأمین تانک رزمی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه های توپخانه ای با قطرینه بزرگ، هواپیماهای جنگنده، بالگردهای تهاجمی، کشتی های جنگی، موشک ها و سامانه های موشکی به ایران.

۵

۱۸۳۵

عدم پیش بینی

۶

۱۹۲۹

- منع فروش، استفاده، نگهداری و تأمین تانک های رزمی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه های توپخانه ای با قطرینه بزرگ، هواپیماهای جنگنده، بالگردهای تهاجمی، کشتی های جنگی، موشک ها و سامانه های موشکی.
- منع ایران از انجام هرگونه فعالیت مربوط به موشک های بالستیک.

منبع: (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۹۵)
پس از همکاری های گسترده ایران با آژانس و تأیید صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران از طرف آژانس و ۱۶ نهاد جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا، روسیه و چین به این نتیجه رسیدند که وقتی ایران به سؤال های آژانس پاسخ می دهد دلیلی برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران در شورای امنیت نیست. در حالی که آمریکا به طور یک جانبه دامنه تحریم های جدید را علیه ایران گسترش داده است و بر اساس آن ۲۰ شرکت، بانک و فرد ایرانی و نیز وزارت دفاع ایران تحت تحریم های واشنگتن قرار می گیرند. در ادامه رویکرد خصمانه ایالات متحده علیه ایران مجلس سنای آمریکا در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ اعتبار قانون تحریم کمپانی های خارجی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری، یا به این کشور تسلیحات می فروشند را به مدت ۵ سال دیگر تمدید کرد. در ویرایش جدید این سند، کمپانی خارجی که تسلیحات معمولی نوین شده را به ایران عرضه می کنند نیز از این پس مشمول تحریم ها خواهند شد. در مقدمه این قانون که «حمایت از آزادی در ایران» نامیده می شود، مدعی شده که هدف از آن فراخواندن ایران به پاسخ گویی به خاطر رفتار تهدید آمیز خود و حمایت از روی آوردن به دموکراسی از ایران است. قانون «حمایت از آزادی در ایران» همچنین به رئیس جمهور آمریکا اجازه می دهد که به میزان لازم از بودجه فدرال برای تأمین مالی در آمریکا و خارج از کشور برای فعالیت در زمینه «حمایت و پیشبرد دموکراسی در ایران» از جمله تأمین مالی رادیو و شبکه های تلویزیونی که در ایران پخش می شوند هزینه کند. همچنین سند یاد شده قانون «تحریم علیه ایران و لیبی» که در سال ۱۹۹۶ تصویب شده بود را تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ تمدید کرد. (قاسمی، ۱۳۸۷: ۱۹۱-۱۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون جامع تحریم ایران هدف اصلی و فوری این قانون بدون شک منصرف کردن ایران از تداوم و توسعه فعالیت های هسته ای خویش است. این هدف به صراحت در قسمت سوم این قانون مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده است که وضع تحریم های بیشتر بر ضد ایران، حل موضوع هسته ای کشورمان به سیاق مورد پسندِ آمریکایی ها را محتمل تر خواهد کرد. در قسمت ۱۱۱ نیز وضع تحریم های چند جانبه راهکار مناسبی برای پایان دادن به فعالیت های هسته ای ایران ذکر شده است. قسمت ۱۱۱ نظر کنگره را ابراز می دارد که: تحریم های چند جانبه عموماً مؤثرتر از تحریم های یک جانبه بر ضد کشورهایی نظیر ایران است؛ در صورتی که تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به فعالیت های هسته ای ایران شکست بخورد رئیس جمهور باید با متحدانمان، در زمینه وضع تحریم های چند جانبه همکاری کند (امیری و مهری پرگو، ۱۳۸۹: ۱۵و۹).

• ارزیابی قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران

آمریکا در راستای تحقق دو هدف اصلی خود یعنی حفظ و گسترش منافعش در خاورمیانه بویژه نفت و تأمین امنیت و بقای اسرائیل تمامی توان و ابزارهای دیپلماتیک خود را به کار گرفت تا شاید ایران را از ادامه فعالیت های هسته ای منصرف نماید. اما با شکست در این مرحله با اعمال نفوذ و فشار بر سازمان ملل متحد و همراهی چهار قدرت هسته ای بزرگ جهان و عضو دائمی شورای امنیت بالاخره توانست در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (۲ دی ۱۳۸۵) قطعنامه تحریم اقتصادی ایران را به اتفاق آراء اعضای شورای امنیت به تصویب برساند (اسدی، ۱۳۸۶: ۱۸-۱۷). هر یک از قطعنامه های صادر شده شورای امنیت بنا به موضوع تحریم یعنی هسته ای، موشکی و تسلیحات نظامی، سیاسی و نهایتاً در قالب مالی و اقتصادی دسته بندی و مورد بررسی قرار می گیرند.
۱-۵ قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم هسته ای
قطعنامه ۱۶۹۶ نخستین قطعنامه ای است که توسط شورای امنیت در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (۹ مرداد ۱۳۸۵) در چارچوب ماده ۴ منشور ملل متحد علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به تصویب رسید (زهرانی و دولت خواه، ۱۳۸۹: ۱۴۴). قطعنامه ۱۶۹۶ از ایران خواست تا پایان ماه اوت ۲۰۰۶ میلادی برنامه غنی سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق در آورده و تأکید کرده بود در غیر این صورت ایران با تحریم های احتمالی اقتصادی دیپلماتیک رو به رو خواهد شد. این قطعنامه با ۱۴ رأی مثبت و یک رأی منفی که متعلق به کشور قطر بود در روز دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵ از سوی شورای امنیت صادر گشت (مؤسسه ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۶: ۲۷). در بررسی دلایل صدور این قطعنامه شورای امنیت علیه ایران (۱۶۹۶) که تحت ماده ۴ صادر شده می توان مواردی چون تعهد شورا در ارتباط معاهده منع اشاعه، اشاره به گزارش مدیرکل در خصوص برنامه هسته ای ایران از جمله موضوعاتی که می توانند بُعد نظامی هسته ای داشته باشند، عدم توانایی آژانس در نتیجه گیری به اینکه در ایران فعالیت های هسته ای اظهار نشده وجود ندارد. اظهار مدیرکل مبنی بر اینکه متعاقب بیش از سه سال فعالیت های آژانس برای روشن شدن تمام ابعاد هسته ای ایران شکاف های موجود در اطلاعات مربوط به این امر کماکان مسأله ای نگران کننده می باشد و آژانس قادر نیست در تلاش هایش برای اطمینان از عدم وجود مواد یا فعالیت های هسته ای اظهار نشده در ایران پیشرفتی حاصل کند، عدم اعتنای ایران به گام های مقرر شده بوسیله شورای حکام آژانس که مورد تأکید شورا در بیانیه ۲۹ مارس قرار گرفته، تصمیم ایران برای از سرگیری فعالیت های مربوط به غنی سازی از جمله تحقیق و توسعه، گسترش آن، تداوم تعلیق همکاری براساس پروتکل الحاقی با آژانس را برشمرد (تبارگنجی،۱۳۸۷: ۱۴۰-۱۳۹).
دومین قطعنامه شورای امنیت که در قالب ماده ۴۱ منشور ملل متحد صادر شد قطعنامه ۱۷۳۷ مورخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ بود (۲ دی ۱۳۸۵) تا قبل از وضع قطعنامه ۱۷۳۷ تحریم ها علیه ایران از جانب آمریکا اکثراً یک جانبه بود و بدلیل عدم مشارکت سایر کشورها بویژه اتحادیه اروپا و ژاپن از موفقیت محدودی برخوردار بودند. این قطعنامه که بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل تنظیم و تصویب شده است، کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را موظف به اجرای قطعنامه می کند و به این ترتیب برنامه تحریم اقتصادی ایران را وارد مرحله جدیدی می سازد که همه جانبه و از کارایی بسیار بالایی برخوردار می باشد (اَقارب پرست، ۱۳۸۷: ۳۸-۳۷). در پاراگراف ۱ آن به این مسأله اشاره شده که ایران بدون تأخیر به درخواست های شورای حکام مندرج در قطعنامه (GOV/2006/14) شامل تعلیق فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری، تجدید نظر در ساخت راکتور تحقیقات آب سنگین، تصویب فوری و اجرای کامل پروتکل الحاقی، عمل به مفاد پروتکل الحاقی قبل از تصویب آن، عمل به درخواست های آژانس که فراتر از پروتکل است و نیز دسترسی به اشخاص و اسناد مربوط به خرید اقلام دارای کاربرد دوگانه و برخی کارگاه های نظامی را اجابت نماید. پاراگراف ۲ از ایران می خواهد تا فوراً فعالیت های هسته ای مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری، تحقیق و توسعه و کار بر روی پروژه های مربوط به آب سنگین، ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک را به حالت تعلیق در آورد. در پاراگراف ۳ تصمیم گرفته می شود کلیه کشورها اقدامات لازم را در راستای ممنوعیت فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم کلیه اقلام، مواد، تجهیزات کالا و فناوری هایی بکار گیرند که به فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری، فعالیت های مرتبط با آب سنگین و برنامه موشکی در ایران کمک می کند یعنی: اقلام مندرج در ۷۰ صفحه نخست سند (S/2006/814) به استثنای عرضه، فروش یا انتقال تجهیزات تحت پوشش بخش (b.1) که به راکتور آب سبک مربوط می شود (بندb-I ماده ۳)؛ اورانیوم با غلظت پایین تحت پوشش بخش (A.1. 2) مشروط بر آنکه در دستگاه سوخت هسته ای برای راکتور آب سبک مونتاژ شده باشد (بندb-ii ماده ۳)؛ اقلام تعیین شده در سند (S/2006/815) به استثنای عرضه، فروش یا انتقال اقلام طبقه بندی شده ذیل (۱۹.A.3) که نوعی هواپیمای بدون سرنشین است (بندc ماده ۳)؛ سایر اقلام، مواد، تجهیزات و فناوری هایی که به تشخیص شورای امنیت یا کمیته تحریم می توانند به فعالیت های مرتبط با غنی سازی، بازفرآوری و یا فعالیت های مربوط به آب سنگین یا موشک در ایران کمک کنند (بندd ماده ۳). قطعنامه ۱۷۳۷ در ماده ۶ خود خواستار آن است که کلیه کشورها با اتخاذ اقدامات لازم از ارائه هرگونه کمک فنی یا آموزشی، مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری یا سایر خدمات، انتقال، تولید یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری های منع شده طبق دو سند فوق الذکر ممانعت به عمل آورند. ماده ۷ قطعنامه ۱۷۳۷، صادرات و واردات اقلامی را که پیشتر در قالب دو سند (S/2006/814) و (S/2006/815) اشاره شده اند ممنوع می سازد. ماده ۹ قطعنامه ۱۷۳۷ اظهار می دارد چنانچه کمیته براساس و طبقه بررسی مورد به مورد درخواست فروش، عرضه و انتقال اقلام ممنوعه به ایران، تشخیص دهد که عرضه فروش، انتقال یا ارائه اقلام مقرر در مواد ۳،۴،۶ این قطعنامه به پیشبرد فعالیت های حساس هسته ای یا برنامه موشکی ایران کمکی نخواهد کرد. بویژه زمانی که این اقلام یا کمک ها برای اهداف غذایی، کشاورزی، دارویی یا اهداف بشردوستانه باشد، کمیته زیر با دو شرط مهم می تواند مجوز عرضه و فروش اقلام فوق به ایران را صادر نماید. یکی از این دو شرط شامل قراردادی مربوط به تحویل این اقلام و کمک هاست که باید تضمین های مناسبی در مورد استفاده کننده نهایی آن اقلام و کمک ها وجود داشته باشد. شرط دیگر، تعهد ایران به عدم بکارگیری این اقلام و کمک ها در فعالیت های حساس هسته ای یا موشکی می باشد.(زهرانی و دولت خواه ، ۱۳۸۹: ۱۴۶-۱۴۴).
۲-۵ قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم موشکی و تسلیحات نظامی
سومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران (۱۷۴۷) بود که در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (۴ فروردین ۱۳۸۶) بر مبنای ماده ۴۱ فصل ۷ منشور ملل متحد تصویب شد. در این قطعنامه شورای امنیت مواردی چون بیانیه ها و قطعنامه های پیشین، تعهد خود نسبت به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، ضرورت پایبندی تمام کشورهای عضو معاهده به تعهداتشان، حق کشورهای عضو در استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه، الزام کشورها به مساعدت متقابل برای اجرای اقدامات تصویب شده توسط شورای امنیت را متذکر می شود. همچنین مواردی چون اظهار نگرانی از خطرات اشاعه ناشی از برنامه هسته ای ایران از دلایل صدور این قطعنامه ذکر شده است (تبارگنجی، ۱۳۸۷: ۱۴۳).
بر اساس تصمیم شورای امنیت در ماده ۵ قطعنامه ایران نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم از کشور، اتباع، کشتی ها یا هواپیماهای تحت پرچم خود برای فروش، تأمین یا انتقال تسلیحات یا اقلام مربوط به آن استفاده نماید. در عین حال، کلیه کشورها موظف اند خرید چنین اقلامی را از ایران توسط اتباع یا با بهره گرفتن از کشتی ها یا هواپیماهای تحت پرچم خود ممنوع سازند. حال منشاء آنها خاک ایران باشد یا نباشد تفاوتی ندارد. ماده ۶ قطعنامه از کشورها می خواهد تا نسبت به عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه ماشین آلات زرهی جنگی، سیستم های توپخانه با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگنده، هلی کوپترهای تهاجمی، رزم ناوها، موشک یا سیستم های موشکی- همانگونه که در سند سازمان ملل پیرامون ثبت سلاح های متعارف مشخص شده- به ایران و نیز ارائه هرگونه کمک یا آموزش فنی، کمک مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی یا خدمات مرتبط با عرضه، فروش، انتقال، ساخت یا استفاده از چنین اقلامی جهت جلوگیری از انباشت بی ثبات کننده تسلیحات از کشور خود یا توسط اتباع اشان و یا با بهره گرفتن از کشتی و یا هواپیماهای تحت پرچم خود حفاظت کنند و خویشتن داری نشان دهند.
چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران قطعنامه ۱۸۰۳ مورخ ۳ مارس ۲۰۰۸ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶) است که همچون قطعنامه های پیشین در قالب ماده ۴۱ منشور ملل متحد به تصویب رسید. ماده ۸ قطعنامه ۱۸۰۳ کلیه کشورها را موظف به اتخاذ تدابیری می کند تا بواسطه آن از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم مواردی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، از طریق کشورشان یا توسط اتباع اشان یا با بهره گرفتن از کشتی ها یا هواپیماهای تحت پرچم آنها یا برای استفاده در ایران یا به نفع ایران، حال منشأ آنها خاک ایران باشد یا نباشد جلوگیری کنند. این موارد شامل: کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری های مطرح شده در بخش دوم (Infcirc/254/Rev.7) از سند (S/2006/814) به استثنای عرضه، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری های مشخص شده در بخش های یک و دو ضمیمه آن سند و بخش های ۶ و ۳ همانطور که پیشتر به کمیته اطلاع داده شده و مطابق با مطالبات یا پاراگراف ۵ قطعنامه ۱۷۳۷، فقط زمانی که برای استفاده در راکتور آب سبک باشد و در جایی که چنین عرضه، فروش، یا انتقال برای همکاری فنی ارائه شده به ایران توسط آژانس یا تحت حمایت آن همانطور که در پاراگراف ۱۶ قطعنامه ۱۷۳۷ نیز فراهم شده، ضروری است کلیه مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری های تعیین شده در (۱۹.A.3) گروه دوم از سند (S/2006/815)؛ (زهرانی و دولت خواه، ۱۳۸۹: ۱۴۸-۱۴۷).
۳-۵ قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم سیاسی ایران
در مواد ۱۰ و ۱۱ قطعنامه ۱۷۳۷ تحریم های سیاسی علیه ایران اعمال شده است. در ماده ۱۰ قطعنامه ۱۷۳۷ کشورها موظف می شوند نسبت به ورود یا عبور افرادی به کشور یا از کشورشان که در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی دخالت داشته یا مستقیماً در ارتباط با این فعالیت ها بوده اند و یا اینکه از این برنامه حمایت کرده اند هوشیاری داشته باشند. براساس این ماده از قطعنامه، کلیه کشورها باید کمیته را از ورود یا عبور افرادی که اسامی آنها در فهرست ضمیمه قطعنامه ذکر شده یا حتی سایر افرادی که توسط شورای امنیت یا کمیته به عنوان افراد دخیل در فعالیت ها شناخته شده اند، به کشور یا کشورشان مطلع سازند. ماده ۱۱ و بخشی از ماده ۱۰ قطعنامه ۱۷۳۷ به استثنایی بر آنچه پیشتر در مورد ماده ۱۰ ذکر شده، اشاره می کند. این استثناء شامل سفرهای بشردوستانه و مأموریت های سیاسی افرادی است که بیشتر اسامی آنها در فهرست ضمیمه قطعنامه آمده و اینکه سفر آنها در راستای گفتگوهای هسته ای و نه در مورد نیروگاه بوشهر یا سفر به وین صورت می پذیرد. بنابراین این امر مشمول گزارش دهی کشورها به کمیته تحریم ایران و بکارگیری هوشیاری لازم در ورود یا عبور افراد نامبرده نمی شود. مطابق ماده ۲ قطعنامه ۱۷۴۷ دولت ها موظف اند نسبت به ورود یا عبور افرادی که در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی دخیل هستند یا بطور مستقیم در ارتباط با این گونه فعالیت ها می باشند و یا اینکه از چنین فعالیت هایی حمایت می کنند، به کشور یا از کشورشان حفاظت به عمل آورده و خویشتن داری نشان دهند و در صورت وقوع چنین وقایعی کمیته را نسبت به ورود یا عبور این افراد مطلع سازند، به استثنای موارد مندرج در بندهای (ii)، (b) 3 قطعنامه ۱۷۴۷ نیز تسری می یابد (زهرانی و دولت خواه، ۱۳۸۹: ۱۵۳).
در قطعنامه ۱۸۰۳ مواردی چون عمل نکردن ایران به صورت کامل و پایدار به تعلیق فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری و پروژه های مربوط به آب سنگین که در قطعنامه های پیشین قید شده، عدم از سرگیری همکاری بر اساس پروتکل الحاقی با آژانس از سوی ایران، ادامه قصور ایران در اجرای تعهدات خود در قبال شورای حکام آژانس و اجرای قطعنامه های پیشین شورای امنیت به عنوان دلایل صدور این قطعنامه بوده اند. همچنین در این قطعنامه به توافقنامه پادمان ایران اشاره شده و این بندهایی از آن را نمی توان بصورت یکجانبه اصلاح و یا به حالت تعلیق در آورد. تأکید بر حق آژانس در بازبینی اطلاعات طراحی که در اختیار آن قرار گرفته صرف نظر از ساخت و وجود موارد هسته ای در تأسیسات، در این قطعنامه شورای امنیت بر مواردی چون اهمیت ارائه نتایج سریع و محسوس و اجرای مؤثر طرح اقدام توسط ایران از جمله ارائه پاسخ به تمامی سؤال های مطرح شده از سوی آژانس بطوری که آژانس بتواند از طریق تدابیر شفافیت ساز بتواند صحت و کمال اظهارات ایران را مورد ارزیابی قرار دهد و حل مسأله هسته ای ایرانیان از طریق گفت و گو و بر اساس پیشنهاد ژوئن ۲۰۰۶ و نیز اینکه ایران باید بدون تعلل بیشتر گام های مورد نظر در قطعنامه ۱۷۳۷ را بردارد، تأکید شده است و همچنین شورا تأکید می کند که به محض حصول اعتماد جامعه بین الملل درباره ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران با این کشور به همان نحوی برخورد خواهد شد که با یک کشور تسلیحاتی معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای برخورد می شود (تبارگنجی،۱۳۸۷: ۱۴۶-۱۴۵).
مواد ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۱۱ قطعنامه ۱۸۰۳ نیز حاوی تحریم هایی است که در مقایسه با تحریم های پیشین تشدید شده است. ماده ۳ قطعنامه ۱۸۰۳ کشورها را موظف می کند در مورد ورود یا عبور افرادی که در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا توسعه برنامه های موشکی دخیل بوده اند، یا بطور مستقیم همکاری کرده اند و یا اینکه از آنها حمایت نموده اند به کشور یا از کشورشان هوشیاری لازم را داشته و محدودیت هایی را نیز اعمال کنند و در این رابطه باید کمیته را نسبت به ورود یا عبور افراد یاد شده و نیز افراد معرفی شده توسط کمیته یا شورای امنیت مطلع سازند. در ماده ۵ قطعنامه ۱۸۰۳ همه کشورها موظف می شوند تا با اتخاذ تمهیدات لازم از ورود یا عبور افراد معرفی شده ضمیمه دوم این قطعنامه و نیز افرادی که اسامی آنها توسط کمیته شورای امنیت درج گردیده، جلوگیری به عمل آورند، این افراد کسانی هستند که در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا توسعه برنامه موشکی ایران از طریق مشارکت در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری ممنوعه مشخص شده در پاراگراف ۴ و ۳ قطعنامه ۱۷۳۷ و تحت تدابیر آن دست اندر کار بود. کمک مستقیم و یا حمایت از آن به عمل آورده اند، مگر در موارد مشخص شده ذیل پاراگراف های (ii)، (b) و (i) 3 قطعنامه ۱۷۳۷ و مشروط بر اینکه هیچ چیزی در این پاراگراف، یک کشور را به جلوگیری از ورود اتباع اش به کشور خود ملزم نسازند. ماده ۷ قطعنامه ۱۸۰۳ تدابیر مشخص شده در پاراگراف های ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۷۳۷ را نیز مشمول افراد و نهادهایی می کند که در ضمیمه های ۱ و ۲ این قطعنامه بر شمرده شده اند و هر فرد یا نهادی که به نفع آنها یا به دستور آنها فعالیت کند و نهادهایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها باشد و افراد و نهادهایی مشخص شده توسط شورای امنیت یا کمیته که در فرار از تحریم یا نقض شروط قطعنامه ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ کمک می کنند بکار رود. در ماده ۱۱ قطعنامه ۱۸۰۳ کلیه کشورها ملزم می شوند مطابق با اختیارات حقوقی و قانونگذاری ملی خود و نیز هماهنگ با حقوق بین الملل بویژه حقوق دریاها و توافقنامه های غیر نظامی هوایی بین الملل از محموله های هواپیماها یا کشتی های تحت مالکیت یا فعالیت (Iran Air Cargo) و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که به مقصد ایران می روند یا از ایران خارج می شوند، در فرودگاه ها یا بنادر خود بازرسی کنند، مشروط بر آنکه دلایل منطقی دال بر انتقال اقلام ممنوعه توسط هواپیماها یا کشتی ذیل این قطعنامه یا قطعنامه های ۱۷۳۷ یا ۱۷۴۷ وجود داشته باشد (زهرانی و دولت خواه، ۱۳۸۹: ۱۵۵-۱۵۴).
۴-۵ قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم مالی و اقتصادی
مطابق پاراگراف ۱۲ قطعنامه ۱۷۳۷ کلیه کشورها موظف اند اعتبارات، دارایی های مالی، منابع اقتصادی موجود در کشور خود را که تحت کنترل یا متعلق به افراد یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه یا توسط شورای امنیت یا کمیته می باشند، مسدود نمایند. این موارد شامل افراد یا نهادهایی است که بطور مستقیم در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی کشور دخیل هستند و یا از این گونه فعالیت ها حمایت می کنند و در عین حال افراد یا نهادهایی را که به نمایندگی از سوی آنها یا به دستور آنها از طریق غیر قانونی اقدام می کند نیز شامل می شود. در این ماده کشورها باید از این مسأله اطمینان یابند که از قرار گرفتن هرگونه اعتبار، دارایی های مالی یا منابع اقتصادی در اختیار افراد یا نهادهای مذکور توسط اتباع یا هر فرد یا نهاد حاضر در کشورشان جلوگیری به عمل می آید. ماده ۱۰ قطعنامه ۱۸۰۳ کلیه کشورها را موظف می کند تا نسبت به فعالیت های مؤسسات مالی در کشورشان با کلیه بانک هایی که در ایران هستند بویژه بانک ملی، صادرات، کلیه شعبات و مؤسسات تابعه آنها در خارج از کشور هوشیار باشند تا از چنین فعالیت هایی که فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا توسعه برنامه موشکی منجر می شود، همانطور که در قطعنامه ۱۷۳۷ اشاره شده، جلوگیری نمایند.
قطعنامه ۱۸۳۵، بعنوان پنجمین قطعنامه صادر شده علیه ایران در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ (۶ مهر ۱۳۸۷) است که ضمن تأیید مجدد قطعنامه های پیشین شورای امنیت علیه ایران (ماده ۱) یک بار دیگر بر تعهد خود در چارچوب مربوط به راه حل مبتنی بر مذاکره در مورد مسأله هسته ای ایران تأکید می ورزد و از ادامه کوشش هایی که در این زمینه در جریان است استقبال می کند (ماده ۳). این قطعنامه از ایران می خواهد تا بدون هیچ گونه تأخیری به تعهدات خود به موجب قطعنامه های شورای امنیت که پیشتر به آنها اشاره شد، بطور کامل عمل کند و شرایط مورد درخواست شورای حکام آژانس را محقق سازد (ماده ۴). شورا با تصویب این قطعنامه اذعان می دارد که مصمم است این مسأله را همچنان در دستور کار خود نگه دارد (ماده ۵)؛ (زهرانی و دولت خواه، ۱۳۸۹: ۱۵۶).
۵-۵ قطعنامه ۱۹۲۹ ژوئن ۲۰۱۰
۹ ژوئن ۲۰۱۰ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۹۲۹ اعمال تحریم های جدی تر علیه ایران را به تصویب رساند. ممنوعیت سرمایه گذاری ایران در زمینه هسته ای در خارج از کشور؛ منع واردات ادوات جنگی سنگین مانند تانک، جنگنده و ناو جنگی توسط ایران از کشورهای دیگر؛ ممنوعیت فعالیت ایران در زمینه موشک های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته ای؛ تقویت بازرسی کشتی های باری در هر نقطه از جهان که مظنون به حمل مواد ممنوعه باشند؛ ممنوعیت مبادلات مالی کشورهای جهان با ایران در زمینه هسته ای؛ ممنوعیت تأسیس نهادهای مالی ایرانی و یا نهادهای سرمایه گذاری با مشارکت ایران در سایر کشورها که مظنون به حمایت مالی ایران در زمینه فعالیت های هسته ای می باشند از مواد این قطعنامه است. علاوه بر این ۴۱ شرکت دیگر در فهرست مؤسسات تحریم شده، اضافه شده و سرپرست مرکز فناوری هسته ای اصفهان نیز از سفر به خارج از کشور منع گردیده است. این قطعنامه همچنین خواستار ممنوعیت مبادلات مالی کشورها با ایران در زمینه فعالیت هسته ای و تأسیس گروه کارشناسی به منظور نظارت بر اجرای این قطعنامه شده است. پس از تصویب این قطعنامه، وزیران خارجه کشورهای ۱+۵ با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که این کشورها به حل هر چه سریع تر مسأله هسته ای ایران از طریق مذاکره مبادرت خواهند ورزید. وزرای خارجه کشورهای چین، آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و آلمان که این بیانیه را پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت منتشر کردند، تصویب این قطعنامه را ناشی از نگرانی های جامعه بین الملل نسبت به برنامه هسته ای ایران دانسته و بر مفتوح بودن باب مذاکره و تماس این ۶ کشور با ایران تأکید کردند (حاجی غلام سریزدی، ۱۳۹۰: ۱۷۷).