از اوایل شکل‌گیری جوامع سرمایه‌داری تا زمان وقوع بزرگترین بحران در این جوامع، تقریبا تمامی اقتصاددانان بر اساس تئوری آدام اسمیت، به دولت حداقل اعتقاد داشتند. دولت حداقل، دولتی بود که تنها آن دسته از وظایفی که بخش خصوصی تمایلی به انجام آن نداشت، عهده‌دار می‌گردید. بر اساس تئوری آدام اسمیت، مناسب‌ترین وظایف برای دولت عبارتند از: ارائه کالاهای عمومی نظیر دفاع، امنیت و تامین نظافت عمومی (یزدانی, ۱۳۷۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس ایده دولت حداقل، نهادهای مدیریت شهری سعی در دخالت هرچه کمتر در امور شهری داشتند. همچنین به‌دلیل عدم اعتقاد به برنامه‌ریزی، شهرها نیز اکثرا فاقد رشد و توسعه برنامه‌ریزی شده بودند (همان).
عصر کینزگرایی(پس از بحران)
بعد از وقوع بحران اقتصادی سال ۱۹۳۰، تفکر کینزی بر دانش اقتصادی حاکم شد. بر اساس تئوری‌های کینز، سازوکار بازار به‌خودی خود در تنظیم چرخه‌های اقتصادی با کمترین هزینه ناتوان است. بنابه‌نظر وی، علت عمده رکودهای اقتصادی کمبود تقاضای موثر است و دولت می‌تواند به‌عنوان تقاضاکننده بزرگ، با مطرح ساختن تقاضای خود وظیفه تنظیم چرخه‌های اقتصادی را بر عهده گیرد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲; یزدانی, ۱۳۷۹). این تنظیم‌گری دو پیامد به‌ دنبال داشت. نخست این‌که هزینه‌های دولت حکم ابزار اصلی اعمال وظیفه تنظیم‌گری دولت را داشت. در میان این هزینه‌ها، هزینه‌های عمرانی سهم بسیار مهمی دارند. در این میان هزینه‌های عمران شهری یکی از ابزارهای مالی دولت بوده‌اند که هم تاثیراتی منسجم در اقتصاد دارند و هم اینکه صرف این هزینه‌ها، دارای تاثیرات انگیزشی بر میزان فعالیت‌های بخش خصوصی است. این تاثیرات انگیزشی که از طریق تنظیم قیمت زمین صورت می‌گرفته است به‌ویژه بر بخش مسکن بسیار قوی است. دوم اینکه با بر عهده گرفتن نقش تنظیم‌گری، به تدریج حیطه دخالت دولت گسترش یافت و به انجام اموری چون ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد پرداخته شد (یزدانی, ۱۳۷۹).
در زمینه شهرسازی، در این بازه زمانی بحث بازسازی شهری مطرح بوده است. دوران بازسازی، بنا به نظر بیشتر منابع شهرسازی، مربوط است به مقطع پس از جنگ جهانی دوم، و زمانی که خرابی‌‌های ناشی از جنگ، سازمان شهرهای اروپایی را به‌طورکلی دچار گسستگی نموده، و اولویت با بازسازی ویرانی‌ها بود. این نوع از شهرسازی که ریشه در اضطرار دارد، به مدت چندین سال و حداقل تا سال۱۹۵۳ ادامه پیدا کرد (لطفی, ۱۳۹۰, ص. ۵۱).
یکی از مهم‌ترین محورهای این دوره ارائه خدمات رفاهی از جمله مسکن به اقشار کم‌ درآمد بود. از مهم‌ترین برنامه‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در این بازه زمانی عبارتند از مسکن عمومی و مسکن خودیار که در ادامه خاستگاه این نوع مساکن به تفصیل آورده شده است.
مسکن عمومی
مسکن عمومی اصطلاحی است که همزمان با برنامه دولتی در اواخر دوره New Deal^[52] در ارتباط با قانون مسکن Wagner-Steagall در سال ۱۹۳۷ در پاسخ به بحران اقتصادی حاصل از رکود بزرگ ابداع شد (Kasdan & Sinha, 2013). در سال ۱۹۴۵ تنها سیاست مسکن اقشارکم­درآمد که دارای نام مشخص بود مسکن عمومی بود، گاهی اوقات به­عنوان خانه­های پایدار برای اجاره از آنها یاد می­شد. پایداری وسیله­ای بود برای تمایز این بخش­ها از خانه­های مستعمراتی(مهاجرنشین) شهری که توسط صاحبانشان با مصالح محلی ساخته شده بودند، همچنین پایداری به این معنا بود که این مساکن پایه­ای­ترین استانداردهای ایمنی و سلامتی را برآورده کرده ­اند و نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند. بعلاوه برخی معتقدند که عمومی بودن این خانه­ها نشان‌دهنده این است که دولت ابزاری برای پرورش صنعت ساخت­و­ساز محلی و ایجاد شرایطی که در آن آموزش حین کار صورت می­گیرد و از مصالح غربی و مدرن مانند آجر، مصالح چند بعدی^[۵۳] و بتون استفاده می­ شود، فراهم کرده است. نکته­ی مهم این است که پروژه­ های عمومی وسیله­ های موثری برای تحکیم حمایت سیاسی شد. به طورکلی، این پروژه­ ها در منظر عمومی به عنوان نشانه­ی تعهد دولت نسبت به رفاه مردمش به شمار می­رفت. مهم‌ترین مشکل مسکن عمومی قیمت آن بود، در صورتی که اجاره از طریق یارانه پرداخت می­شد برای دولت هزینه زیاد بود و اگر از طریق یارانه پرداخت نمی­شد هزینه برای ساکنین زیاد می­شد. استانداردهای بالا اغلب به موازات استفاده از مصالح وارداتی بود که بسیار گران­قیمت بودند. مشکلات دیگر اغلب شامل مشکلات مدیرت پروژه­ ها بود که با توجه به آب و هوا و فرهنگ اروپایی طراحی شده بودند. ساکنین مجبور بودند که خود را با فضاهای ناآشنای زندگی که از مقررات خودسرانه و مستبدانه­ای پیروی می­ کنند، تطبیق دهند. آن­ها هیچ نقشی در تعریف این قوانین نداشته و در کل کنترل بر فضای زندگیشان را از دست دادند. ناخشنودی­ها و مقاومت­های حاصل، منجر به ایجاد چالش­هایی شد که مجریان محلی توان و مهارت فائق شدن بر آن­ها را نداشتند. سرانجام در تعدادی از کشورها، به ساکنین مسکن عمومی این اجازه داده شد که مسکن­شان را به شیوه­ای که آنها را هم مقرون­به­صرفه­تر کند و هم مناسب­تر، تغییر و توسعه دهند. اگرچه در بسیاری موارد، ساختمان­ها رو به زوال رفته و ناامن شدند و علت وجودی­شان خدشه­دار شد. به­زودی بسیاری از نخبگان و سازمان­های بین ­المللی به این نتیجه که مسکن عمومی نمی­تواند مشکل مسکن را در کشورهای درحال‌توسعه حل کند، دست یافتند. مطالعه­ ای که در سال ۱۹۵۳ توسط سازمان بین ­المللی کار^[۵۴] صورت گرفت نشان داد مسکن عمومی در اصل خوب بوده، اما هزینه های زیاد آن، آن را در اولویت پایینی قرار داده است. بعدها بررسی­های سازمان بین­الملل و سازمان بین ­المللی کار نشان دادند که مشکلات مسکن عمومی بیشتر از جنس مادی بوده و ترجیحا آن را کمتر پیشنهاد می­ کنند. منتهای مراتب این سازمان­ها مسکن عمومی را به عنوان ایده غیر عملی مطرح نمودند (Harris & Ceinwen, 2003). هم­اکنون مساکن یارانه­ای در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. با وجودی که هنگ­کنگ(یک کشور درحال­توسعه)، بیشتر به­عنوان یک دیواره دفاعی قوی در مقابل سرمایه­داری شناخته می­ شود. حکومت نقش عمده­ای در بازار مسکن هنگ­کنگ بازی می کند. آمار نشان می­دهد بیشتر از ۴۶% خانواده­های هنگ­کنگی در مساکن عمومی زندگی می‌کنند و ملاحظه می­ شود که تقریبا ۳۶% از این مساکن عمومی تحت مالکیت خصوصی هستند ( Sang Ho & Wong, 2009).
حکومت­های جهان درحال‌توسعه با مسئولیت­های مضاعفی در راستای بهبود کیفیت مسکن در زاغه­ها و سکونتگاه­های غیر رسمی و نیز تامین زمین و خانه برای کسانی که فاقد مسکن هستند، مواجه می­باشند. با این وجود تنها برخی دولت ها- بویژه آن ها که در دهه گذشته رشد اقتصادی نسبتا خوبی داشته اند، تصمیماتی در رابطه با برنامه ­های مسکن عمومی بزرگ مقیاس اتخاذ کرده ­اند. سنگاپور و هنگ­کنگ نمونه­های اولیه برنامه های مسکن عمومی با مجتمع­های آپارتمانی و تراکم بالای شهری می­باشند (Bredenoord & van Lindert, 2010).
مسکن خودیار
در دنیای درحال­توسعه، میلیون­ها نفر خودشان مسکن­شان را می­سازند. یکی از گزینه­ های دیگر مسکن عمومی برای حکومت­ها، پیشنهاد کمک­های مالی و تکینکی به آنها بود. این برنامه به طور ویژه در اروپا انجام گرفت و در اواخر دهه ۱۹۴۰ به­عنوان یک برنامه­ی شاخص شناخته شد. هزینه­ آن بسیار کم­تر از مسکن عمومی بود. دیگر مزایای آن، این بود که تصرف توسط مالک را ارتقاء می­داد که بسیاری بر این اعتقادند که منجر به پایداری اجتماعی شده و به مردم این امکان را می­دهد که در خانه­هایشان احساس غرور کرده در حالی که پس اندازها و سرمایه ­گذاری­ها را افزایش می­دهد. این برنامه، برنامه­ای بود که به نظر می­رسید سودمندی­های بالقوه­ای دارد. مالکان سازنده از روش­ها و مصالحی مشابه استفاده می­کردند. آن­ها مساکنی را تولید می­کردند که از نظر نخبگان به‌عنوان موقت یا کم استحکام شناخته می­شدند. منتقدان بر این اعتقادند که خودیاری، زاغه­های فوری تولید می­ کند (Harris & Ceinwen, 2003). مدافعان معتقدند در صورتی که سیستم قانونی طاقت­فرسا مانع فقرای شهری نباشد، خودشان قادر به ساختن مسکنشان هستند. مزیت بزرگ چنین ساختار خودگردانی این است که خانوارها می­توانند برای گسترش یا بهبود منازل­شان با توجه به نیازها و اولویت­هایشان تصمیم بگیرند. پرواضح است که اولویت­های مسکن برای خانوارها مطابق با نیازهای آن­ها تغییر می­یابد. در نتیجه یک راه­حل استاندارد برای فقرای شهری به طور قطعی وجود ندارد (Bredenoord & van Lindert, 2010).
در این سیاست خانوارها برای ساخت مسکن­شان حمایت بیرونی دریافت می­ کنند. چنین حمایت بیرونی ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد از بهبود و ارائه­ خدمات اساسی به زمین­ها و قطعات تا کمک­های تکنیکی با برنامه ­های میکرومالی و خودیاری (همان).
این استراتژی برای اکثر خانوارهای کم­درآمد در کشورهای درحال‌توسعه مناسب است و می ­تواند دسترسی به سرپناه را برای هرکسی ممکن سازد چرا که شکاف میان عرضه و تقاضای خانه­های ارزان­قیمت در کشورهای درحال‌توسعه بسیار گسترده است (همان).
شکل ۱: فرایند شکل گیری مسکن خودیار (Runhaar, 2011)
از شروع دهه ۱۹۹۰ استراتژی­ های مرتبط با مسکن خودیار خانواده­ها و محلات، به‌طورکلی از سیاست­های بین ­المللی، ملی و شهری محو شدند (Bredenoord & van Lindert, 2010).
دوره دولت رفاه(۱۹۷۰-۱۹۵۰)
پس از جنگ دوم جهانی مسئله شکاف توسعه و فاصله فزاینده بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، به‌عنوان یکی از مسائل مهم ساختار اقتصادی در همه کشورهای درحال‌توسعه تبدیل شد. بر این اساس وظایف زیادی برعهده دولت گذاشته شد. در طی این سال‌ها، گذشته از نابرابری جهانی، نابرابری توزیع ثروت و درآمد نیز در بسیاری از کشورها به مسئله‌ای حاد تبدیل شد. در این دوره، گذشته از ایجاد روند کلی رشد اقتصادی، مسئله بهر‌ه‌مندی همه اقشار از میوه‌های رشد نیز در دستور کار سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان قرار گرفت. در این دوره، به‌تبع سیاست کلان اقتصادی، در عرصه‌های خدمات شهری نیز دخالت دولت به‌تدریج از سمت تولید کالاهای عمومی به سمت ساخت کالاهای خصوصی، نظیر مسکن برای اقشار کم‌درآمد، گسترش یافت. در این دوره نارسایی و عدم کارایی سازوکار بازار زمین شهری، اصلی‌ترین نمود شکست بازار تلقی می‌شود. در بازار زمین شهری، رشد کل شهر، منافعی را به شکل رانت نصیب صاحبان زمین می‌کند. این مسئله به معنی وجود شکاف عمیق بین عملکرد بازار و نقطه بهینه اجتماعی است (یزدانی, ۱۳۷۹).
طی دهه ۱۹۷۰‌م جهان با برخی تحولات همچون بروز شوک نفتی اول، رکود فراگیر، نرخ روبه‌رشد بیکاری و … مواجه شد. این موارد به‌همراه شکست سیاست‌های مبتنی بر رشد تولید در بسیاری از کشورها باعث شد تا به جای سیاست‌های دو دهه قبل راهبردهای جدید اتخاذ شود اما همچنان مرحله اجرا بر عهده دولت باشد. این راهبردها عبارت بودند از:

• • راهبرد رشد همراه با توزیع: این راهبرد که از سوی بانک جهانی پیگیری می‌شد، تاکید خود را بر وضعیت موجود توزیع دارایی‌ها و عوامل قرار داده بود و مستلزم افزایش پرداخت‌های انتقالی برای سرمایه‌گذاری عام‌المنفعه بود.

• • راهبرد نیازهای اساسی: این راهبرد مشتمل بر اصلاحات ارضی(به‌طور عمومی بازتوزیعه دارایی‌ها)، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و مجموعه دیگری از ابزارهای سیاستی بود. راهبرد مزبور از سوی سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد شد و طبق تعریف این سازمان نیازهای اساسی در دو گروه ۱٫ حداقل نیازهای مصرفی خانوار(غذای کافی، مسکن و پوشاک) و ۲٫ دسترسی به خدمات حیاتی(بهداشت، آموزش و آب سالم) جای می‌گرفت (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰-۴۹).

بدین منظور در عرصه شهری بر عهده گرفتن مستقیم امر تصدی‌گری، به‌عنوان ابزار اصلی تلقی شد (یزدانی, ۱۳۷۹) به این ترتیب دوران نوسازی شهرها به‌عنوان ساختن عرصه‌های نوین شهری آغاز می‌گردد (لطفی, ۱۳۹۰, ص. ۶۲). در این زمینه ساخت‌وساز سکونتگاه‌های غیررسمی از برنامه‌های عملیاتی اجرا شده در این دوران به‌شمار می‌آید (یزدانی, ۱۳۷۹).
از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده در این بازه زمانی علاوه بر ساخت‌وساز سکونتگاه‌های غیررسمی، یارانه مسکن و سیاست زمین و خدمات می‌باشد.
برنامه ارتقاء سکونتگاه‌ها
فکر اولیه، طراحی، اجرا، نظارت و ارزشیابی این روش در یک جلسه در سان­سالوادر، پایتخت السالوادر، در سال ۱۹۷۵ ارائه گردید. در این روش، خدمات اولیه برای زاغه­نشینان و حاشیه­نشینان، در محل سکونت­شان در اختیار آن­ها قرار می­گیرد. عمدتا این خدمات شامل آب شرب، فاضلاب، سیستم دفع آب­های سطحی، جمع­آوری و دفع زباله، برق، مدرسه، خیابان و معابر سواره و پیاده و مراکز اجتماعی و فرهنگی می­باشد. در نقاطی که برخی از این خدمات وجود دارند، بهبود کیفیت آن­ها موردنظر است. به علت ساخت خودجوش و بدون نقشه زاغه‌ها و گودها، روش” ارتقای کیفیت سکونت” بر منطقی کردن موقعیت واحدها و سامان بخشیدن به ساختمان­ها، غالبا از طریق یک الگوی شطرنجی از معابر سواره و پیاده تاکید دارد. فلسفه این روش این است که بسیاری از دولت­ها قادر به پاسخ­گویی به نیاز فزاینده مسکن نمی­باشند. بنابراین حفظ و نگهداری و بهبود وضعیت خانه­های موجود حتی اگر پایین­تر از حد استاندارد نیز باشند، بسیار مهم و اساسی است (کرمی, ۱۳۸۶).
یکی از عناصر اصلی مسکن، زمین است. سیستم مسکن­سازی در جهت ارتقاء فقرا نیازمند سیستم مدیریت زمین با ویژگی­های زیر می­باشد:

• • فقرا را به شهروندان رسمی و قانونی تبدیل کرده؛

• • سکونتگاه­هایی را که فقرا در آن ساکن­اند مشمول برنامه­ ریزی­ها خواهد کرد؛

• • توسعه استانداردها و دستورالعمل­ها برای ایجاد سرپناه­های امن، ساخت خانه­ها و بهبود سرویس­هایی که برای فقرا قابل پرداخت و قابل دسترس باشد (UN-HABITAT, 2004)..

چنین رویکردی تنوعی از سیستم­های تحویل زمین را فراهم می ­آورد که در آن فقر به­عنوان یک امر مثبت انگاشته می­ شود نه یک کاستی و کمبود. یک سیستم ارتقاء فقر مسئولیت­های مرتبط با مدیریت زمین را از حالت متمرکز خارج کرده و آن را به قدرت­های محلی واگذار خواهد کرد. سیستم­های تمرکززدایی باید بسیار واضح­تر و پاسخگوتر باشند. آن­ها باید دسترسی به زمین­ها را فراهم کرده و به حل مشکلات مرتبط با زمین کمک کنند. ظرفیت قدرت­های محلی به‌منظور توسعه چنین رویکردی باید افزایش یابد. یک سیستم ارتقاء فقر باید برنامه­هایی را که منجر به قانون‌مند نمودن سکونتگاه­ها و آمیخته کردن­شان در برنامه ­های توسعه شهری می­ شود را اجرا کند (همان).
یارانه مسکن
تأمین مالی مسکن سرمایه­ای است که در اختیار خانواده­ها برای تأمین مسکن یا بهسازی آن قرار می­گیرد (نیکوسرشت, ۱۳۷۴). این سیاست­ها در تلاش هستند تا از طریق افزایش توان مالی، خانوارهای کم­درآمد شهری را وارد تقاضای مؤثر بازار نمایند. در این روش دولت تنها تأمین‌کننده سرمایه لازم برای مسکن است، که آن را عمدتاً به صورت وام در اختیار گروه ­های کم­درآمد شهری قرار می­دهد. نحوه بازپرداخت وام و شرایط استفاده‌ کنندگان با توجه به گروه ­های هدف سیاست­ها تعیین می­گردد (خدائی & میره, ۱۳۹۰). اگرچه شرایط لازم در راستای توجیه یارانه­های مسکن برای خانوارهای کم­درآمد، تاثیر واقعی آنها بر نتایج حاصله و هماهنگی­شان با هدف سیاست­های مقرر شده می­باشد (Öst, 2014).
این سیاست که از زیرمجموعه روش­های تامین مسکن قبل از دهه ۷۰ به شمار می ­آید عبارت است از مهیا نمودن پول یا سرمایه مورد نیاز برای تهیه مسکن؛ این تعریف به سه طریق قابل تفسیر است، منظور از منابع مالی مسکن می تواند موارد زیر باشد:

• • سرمایه لازم برای احداث مسکن یا پروژه­ های مسکونی باشد؛

• • منابع لازم برای تهیه مسکن یا دستیابی به آن توسط خانوارها می­باشد؛

• • اعتباری باشد که توسط موسسات مالی مسکن عرضه می­ شود (کرمی, ۱۳۸۶).

سیاست زمین و خدمات
روش تامین زمین و خدمات در دهه ۱۹۷۰ با استقبال گسترده­ای مواجه گردید. در این روش، همانطور که از نام آن بر می ­آید دولت زمینی را فراهم می ­آورد و با بهره­ گیری از شبکه زیربنایی حداقل، می­ کوشد هزینه­ های آن را از مصرف­ کنندگان این خدمات اخذ نماید. در این پروژه­ از خودیاری ساکنان آینده برای ارتقای کیفیت آلونک­ها تا حد یک مسکن متعارف بهره می‌گیرند (کرمی, ۱۳۸۶).
این روش مستلزم توسعه زمین­های شهری و افزایش فضاهای مسکونی شهر می­باشد میزان خدمات ارائه شده در پروژه­ های مختلف، تامین زمین و خدمات متفاوت است. پاره­ای از طرح­ها به‌منظور تامین آب شرب، تهیه یک انشعاب برای هر واحد مسکونی را در نظر دارد، در حالی که در پروژه دیگر ممکن است تنها به نصب شیر عمومی برداشت آب اکتفا شود. ایجاد برخی از تسهیلات بهداشتی، دستشویی عمومی و توالت­های مدرن برای هر واحد، از جمله اقداماتی است که در این روش مد­نظر قرار می­گیرد (همان).
وسعت اجرایی این پرو­ژه­ها گرچه در برخی حالات بسیار زیاد است ولیکن نمایش عملی و تجربی چنین پروژه ­هایی، در تلاش برای دست­یابی به سه هدف اساسی ذیل نمود می­یابد:

1. 1. تهیه مسکن مناسب و در حد توان خانوارهای کم­درآمد

1. 1. دریافت هزینه از شخص مصرف ­کننده که موجب کاهش یارانه بخش عمومی می­ شود.

1. 1. تکرار چنین پروژه ­هایی توسط بخش خصوصی که نماینگر حرکت بازار به سمت تولید انبوه منازل ارزان­قیمت باشد (همان).