گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه ۶۴
گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره ۶۶
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن ۶۶
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر ۶۹
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه ۷۱
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه ۷۲
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی ۷۳
فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
مبحث اول – صورتهای شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط ۷۶
گفتار اول – تلف مال امانی ۷۶
بند اول – تلف به فعل امین ۷۶
بند دوم – تلف به فعل ثالث ۷۷
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی ۷۹
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی ۸۰
مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد ۸۲
گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره ۸۲
گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له ۸۴
مبحث سوم – شیوه های جبران خسارت ۸۵
گفتار اول – شیوه های جبران خسارت به فرض تلف ۸۵
بند اول – بدل مثلی ۸۶
بند دوم – بدل قیمی ۸۸
گفتار دوم – شیوه های جبران خسارت به فرض تلف و عیب ۸۹
نتیجه گیری ۹۱
فهرست منابع و مآخذ ۹۶
مقدمه
یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ، به دستآوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایه های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگها و کشمکشها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفتهاست؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه ها از یک سو و بیحد و حصر بودن خواسته های انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزوهای مهم بشر باقی ماندهاست و به تدریج راه های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیازهای انسان اندیشیدهشده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به وجود آمدهاست؛ به طوری که امروزه میتوان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایه های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آنها میباشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را میتوان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه ها را در بهرهبرداری از آنها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آنها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آنها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه های دیگران استفاده کنند؛ چنانکه در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهرهبرداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آنها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونهای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهرهبرداری از آن نمیباشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به کارگیری از آن فراهمآید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، میتوانند اموال خود را برای بهرهبرداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل اینکه شخصاً توانایی به کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تکتک سرمایه ها اندک بوده و نمیتوان با آنها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار میدهد و بدین وسیله هم نیاز مالک را در استفاده و بهکارانداختن سرمایه برآورده مینماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند ولی توانایی تجارت و استفاده از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا میباشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و دادوستد را میدهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جابهجایی اموال و سرمایه ها نباید ازیادبرد، انگیزههای معنوی و خداپسندانه است که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و انسانها را وادار مینماید که به منظور رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آنها در این راستا به وجودآمدهاند. بنا به مراتب مذکور و برخی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آنها وجودندارد، امروزه امکان استفاده و بهرهبرداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و داراییها در جوامع بشری وجود ندارد و انسانها ناگزیرند برای رفع نیازمندیهای خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران استفاده نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آنها را به خود انتقال دهند. یکی از مهمترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقالها و جابهجایی اموال و داراییها، بررسی روابط حقوقی طرفین آنها میباشد که از جهات گوناگون جای بحثهای فراوان حقوقی دارد. آنچه در این رساله مورد بحث است، فقط بررسی روابط حقوقی طرفین در عقودی است که جلوهای از امانت در آنها وجود دارد و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آنها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب میگردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست؛ مگر اینکه مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدائی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امانت از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است؛ بنابراین پرسش این است که در عقود امانی اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ میکند؟
هرچند حکم اولیه در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در مال غیر، امان است و در صورتی مسئول است که تعدی یا تفریط او ثابت شود، در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمیکند؛ بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی بر مسئولیت و ضمان امین تصریح میکند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار میدهد؛ بنابراین با توجه به رواج شرط ضمان امین در جامعه از یک طرف و حکم اولیه فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری است که بررسی شود آیا شرط ضمان امین که در عرف رایج است نافذ است و یا حکم امانی بودن از احکام آمره است و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت است؟
ضرورت تحقیق
۱-یکی از عقودی که جلوهای از امانت در آن وجود دارد و شرط ضمان در آن موضوع بحثهای مختلف قرار گرفته است، عقد اجاره است. اجاره اعم از اینکه مورد آن اشیاء یا حیوانات باشد یا منافع مورد انتقال قرار گیرد، امروزه کاربرد فراوانی دارد و در حد وسیعی از آن استفاده میگردد؛ برای مثال بسیاری از محلهای مسکونی، کسب و کار و غیره به عنوان اجاره از سوی مالک در اختیار دیگران قرار میگیرند؛ همانند حملونقل مسافر و کالا، ارائه خدمات پزشکی و درمانی، کشاورزی، صنعتی، ورزشی، تفریحی و مانند آنها که شرط کاهش و افزایش مسئولیت مستاجر و اجیر در آنها اهمیت فراوانی دارد و جزء یکی از مهمترین مسائل حقوقی روز میباشند و جا دارد که مورد بررسی دقیق قرار گیرند و راهحلهای مناسب و کارگشا در مورد آنها ارائه گردد.
۲-یکی دیگر از عقود امانی عقد مضاربه است که با سایر عقود مشارکتی، احکام و آثار مشترک فراوانی دارد و بحث از شرط ضمان عامل در مضاربه میتواند در سایر عقود مشارکتی مانند مزارعه و مساقات و حتی در شرکتهای دیگر تجاری و مدنی مورد استفاده قرار گیرد. بی تردید یکی از مشکلات موجود در ارتباط با عقد مضاربه، مسئولیت عامل نسبت به سرمایه مالک است که در اختیار دارد؛ بهطوری که میتوان ادعا کرد امروزه به جهت سست شدن پارهای از اعتقادات مذهبی و دینی و عدم اعتماد افراد به یکدیگر، عقد مضاربه آنگونه که در متون فقهی و قانونی بیان شده، در جامعه رواج ندارد و بیشتر سرمایه های افراد در مسیرهای نادرست اقتصادی همانند دلالی صرف میگردد و کمتر در امور بازرگانی و تجاری به کار گرفته میشود. شاید با دادن تضمینهای قانونی مناسب به افراد بتوان آنها را تشویق نمود تا سرمایه های خود را با اطمینان خاطر در اختیار افراد و شرکتهایی که توان تجارت با آن را دارند، قرار دهند و هم خود سهمی از سود حاصل ببرند و هم در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه عمل نموده باشند؛ بنابراین بررسی شرط مسئولیت برای مضارب خالی از اهمیت و فایده نیست.
۳-در سایر مواردی که افراد بنابر ضرورتهای زندگی اجتماعی مالی را به رسم امانت نزد دیگری میسپارند همانند ودیعه و یا این که به دلایل انساندوستانه و خیرخواهانه، مالی را در اختیار دیگری قرار میدهند تا او از آن به رایگان بهرهبرداری و استفاده نماید؛ همانند عاریه، شرط ضمان و مسئولیت بر امین دارای کاربرد و فایدهی عملی میباشد و نمیتوان ادعا کرد که بحث از چنین شرطی بیفایده است؛ زیرا هریک از عقود مذکور با چهرههای خاص و جدیدی در جامعه وجود دارند و در بسیاری از مکانهای عمومی مانند انبارهای عمومی، هتلها، رستورانها و مانند آنها؛ سپردن اموال و اشیا به عنوان امانت وجود دارد و از طرفی با وجود تحولات وسیع ایجاد شده در روابط اجتماعی افراد، هنوز هم روحیهی تعاون و انساندوستی و کمک به دیگران در اقشار مردم وجود دارد و شرط ضمان در آنها میتواند مصداق عملی داشته باشد.
اهداف تحقیق
با توجه به مقدمه فوق واضح است که هدف محقق از انجام این تحقیق اولاً بیان مفهوم و ماهیت حقوقی و اقسام و آثار شروط ضمن عقد و ضمان و بررسی عقود امانی و اقسام آن و همچنین بیان مقصود از ضمان امین در صورت شرط آن ضمن عقد می باشد.
ثانیاً تحلیل و بررسی مبنایی شرط ضمان امین در انواع و اقسام عقود امانی که به اقتضاء هر مورد که این شرط جزء شروط صحیح بوده و نافذ میباشد یا جزء شروط باطل بوده و تأثیری در عقد نداشته یا جزء شروط مبطل میباشد که بطلان عقد را نیز موجب میشود.
ثالثاً بیان آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی از دیگر اهداف این موضوع میباشد.
روش و سازمان تحقیق
در تحقیق حاضر از روش کتابخانهای برای نگارش مطالب استفاده شده است. به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتابها، مقالات، رسالات و جزوات جمعآوری شده و پس از استخراج مطالب و جمعآوری نظرات مختلف به منظور دستیابی به نتیجه مورد نظر، به تحلیل آنها پرداخته شده و همچنین از منابع اینترنتی نیز استفاده شده است.
پایان نامه حاضر در سه فصل تدوین شدهاست. فصل اول با عنوان«کلیات» حاوی دو مبحث است که در مبحث اول به تحلیل عنوانهای موضوع و در مبحث دوم به بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر اختصاص پیدا کرده است.
فصل دوم با عنوان «وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین» شامل سه مبحث است که مبحث اول به ارائه نظریات دربارهی شرط ضمان امین پرداخته است و مبحث دوم دلایل عدم امکان اشتراط را نقد و بررسی میکند و در مبحث سوم مصادیق شرط ضمان در عقود امانی بررسی شده است.
فصل سوم با عنوان «آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی» شامل سه مبحث میباشد که مبحث اول صورتهای شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط را در بر دارد و در مبحث دوم تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد و در مبحث سوم شیوه های جبران خسارت مورد مداقه و امعان نظر قرار گرفته است.
فصل اول
کلیات
کلیات
به موجب قانون مدنی، امین باید مال امانی را همانند مالک صحیح و سالم نگهداری نماید و در استفاده از آن از حدود مقررات عقد و عرف خارج نشود و تا زمانیکه مرتکب تعدی و تفریط نگردد، ضامن تلف و نقص مال امانی نخواهد بود. تعدی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا عرف نسبت به مال امانی، یعنی امین دست به کاری میزند که نباید بزند و تفریط عبارت است از خودداری از انجام کاری که به موجب قانون یا قرارداد یا عرف، برای حفظ مال امانی لازم است.
معیار شناسایی و اثبات تقصیر امین، رفتار یک انسان متعارف و معقول است و بر این اساس، تقصیر (تعدی و تفریط) عبارت است از تجاوز از حدود رفتار انسانی متعارف و معقول در شرایطی که آن تجاوز صورت میگیرد و حادثه زیانبار به وجود میآید^[۱]. بنابراین اگر شخصی خانهای را بقصد سکونت از کسی اجاره کند، ولی از آن به عنوان باشگاه ورزشی استفاده نماید و یا باغی را اجاره کند و در فصل گرما از آبیاری درختان آن خودداری نماید، مرتکب خروج از حدود اذن مالک و عرف گردیده و نسبت به خسارت حاصله در مقابل مالک مسئول خواهدبود.
اصل کلی عدم ضمان امین در ماده ۶۱۴ ق.م پیشبینی شدهاست. ماده ۶۱۴ ق.م مقدر می‌دارد «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد؛ مگر در صورت تعدی یا تفریط». این امانت ممکن است قانونی باشد مانند امانت بودن مال پیدا شده نزد یابنده و یا اینکه در نتیجه یکی از عقود نظیر ودیعه، عاریه وکالت، مضاربه و اجاره باشد که در تقسیم کلی، امانات به دو قسم امانت مالکی و امانت شرعی تقسیم میشوند. امانت مالکی مانند امانت بودن عین مستأجره نزد مستأجر و امانت شرعی همان امانت به حکم قانون است، مثل امانت مال پیدا شده نزد یابنده.
بر اصل عدم ضمان امین چند استثناء وارد آمدهاست که در این موارد، امین نسبت به تلف یا نقصان مال امانت ضامن بوده و متعهد به جبران خسارت ناشی از نقص یا تلف آن است؛ از جمله این موارد شرط ضمان است؛ یعنی در بعضی از عقود امانی ممکن است ضمان متصرف شرط شود که در صورت تلف یا نقصان مال مورد امانت متصرف مطلقاً مسئول باشد ولو مرتکب تعدی یا تفریط نگردد و تلف و نقص مستند به فعل او نباشد مانند شرط ضمان مستعیر نسبت به مال مورد عاریه. قانون مدنی در ماده ۶۴۲ به صحت و اعتبار شرط ضمان مستعیر تصریح دارد، ولی در خصوص شرط ضمان در سایر عقود امانی ساکت است. حقوقدانان و فقهای شیعه در این مورد اختلاف نظر دارند؛ غالب حقوقدانان و بعضی از فقهای معاصر این شرط را صحیح، بعضی از حقوقدانان و فقهای مشهور شیعه آن را باطل میدانند.
ما در فصل سوم این رساله به بررسی آثار و احکام این شرط میپردازیم، ولی فصل نخست این رساله با عنوان کلیات، دو مبحث را شامل میشود: مبحث اول به تحلیل عناوین موضوع رساله، یعنی شرط ضمان امین و مبحث دوم به مسئولیت متصرف مال غیر اختصاص دارد.
مبحث اول- تحلیل عناوین موضوع
عنوان رساله حاضر شرط ضمان امین است. در مبحث اول مفاهیم سهگانه شرط، ضمان و امین در حدود اقتضای این رساله و به منظور آمادگی بیشتر برای ورود به مباحث اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهدگرفت.
گفتار اول – مفهوم و ماهیت شرط
بند اول – تعریف شرط
شرط کلمهای عربی است که در اصطلاح فلاسفه، نحویین و علمای حقوق دارای معانی مختلفی است. در اصطلاح حقوق، دارای سه معنی است:
۱-امری که پیدایش یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛ به گونهای که از عدم آن عدم عمل یا واقعه حقوقی لازم میآید، ولی از وجود آن وجود عمل یا واقعه حقوقی (مشروط) لازم نمیآید^[۲]. این معنی از منطق و فلسفه گرفته شدهاست. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرط در این معنی به اموری اطلاق شدهاست که صحت و اعتبار عقود و معاملات به آن بستگی دارد؛ برای مثال اهلیت طرفین و مشروع بودن جهت معامله از شرایط صحت عقد به شمار آمدهاست؛ زیرا صحت و اعتبار عقد به آن بستگی دارد. در این معنی ممکن است بین مفهوم شرط و سبب اشتباه پیش آید. سبب عقد امری است که از وجود آن وجود عقد و از عدم آن عدم عقد لازم آید و سبب با ایجاد و پیدایش مفهوم عقود رابطه عرفی و حقوقی دارد و حال آنکه شرط زمینهساز نفوذ سبب است؛ برای مثال تراضی طرفین سبب پیدایش عقد است، ولی مشروع بودن جهت معامله شرط صحت عقد است و زمینه نفوذ تراضی طرفین را ایجاد میکند؛
همچنین بین مفهوم شرط و مانع نیز ممکن است اشتباه پیش آید. مانع عاملی است که هرگاه یک عمل یا واقعه حقوقی با حصول تمام شرایط، قابل تأثیر باشد از نفوذ و تأثیر آن جلوگیری کند و مانع، شرط پیدایش و وجود عمل یا واقعه حقوقی نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است و در ایجاد آن دخالتی ندارد؛ برای مثال خویشاوندی در موارد خاصی از موانع نکاح محسوب میشود، ولی از عوامل پیدایش نکاح نیست^[۳].