از اثر اعلامی بودن صلح نتایجی حاصل می شود که به موارد آن اشاره می‌گردد. اولین نتیجه ای که گرفته می شود این است که حقی که در صلح برای هریک از طرفین دعوی شناخته می شود داراری همان اوصاف و اعتبار است که قبل از تحقق صلح دعوی بوده است. ‌بنابرین‏ متصالح نسبت به تعهدات راجع به مورد صلح قائم مقام مصالح نمی شود. چون این قائم مقامی از خصائص انتقال است و انتقال تحت شمول اثر ایجادی و تاسیسی است، و معاملاتی که موجب انتقال مالی به دیگری می شود و یا به عبارت دیگر تحت مشمول اثر ایجادی باشد هر نوع تعهد راجع به مورد معامله عینا به انتقال گیرنده به عنوان قائم مقام انتقال دهنده منتقل خواهد شد.

دومین نتیجه این که در قراردادهایی که به موجب آن انتقال مالی صورت می‌گیرد و جنبه معاوضه ای دارد آثاری وجود دارد که از آن جمله «حق حبس» و « خیار تعذر تسلیم» که این آثار ‌در مورد صلح دعوی که دارای جنبه کاشفیت است وجود ندارد. یعنی عدم قدرت بر تسلیم مورد صلح موجب عدم نفوذ صلح یا تلف مورد صلح باعث انفساخ صلح دعوی نمی شود (همان).

سوم این که هرگاه یکی از دو طرف صلح حقیقت را بداند و با وانمود ساختن جهل به واقع با دیگری صلح نماید و بیش از آن چه مالک است به دست بیاورد، مالک مقدار زیادتر نمی شود و رد آن به صاحب اصلی، همچون دین طبیعی بر عهده او باقی می ماند. اگر ثابت گردد که انگیزه اصلی پنهان بودن حقیقت نزد طرفین بوده است و اشتباه در این جهت باعث صلح شده است، پذیرفتن دعوی بطلان آن قوی به نظر می‌رسد. (عاملی ج۵ ص۴۶۰ بنقل از کاتوزیان ص۳۶۰). هرگاه معلوم شود که صاحب حق بر انتقال آن نیز راضی بوده و صلح را، با توجه ‌به این احتمال که از حق خود می گذرد، امضاء ‌کرده‌است، دیگر دلیل موجهی برای بطلان صلح با وجود حق طبیعی برای او باقی نمی ماند، زیرا اراده طرفین با عمل انجام شده مطابقت می کند.

چهارم، ممکن است ادعا شود که نفوذ صلح درباره تمیز حق هریک از طرفین مبنی بر ظاهر امور است و هرگاه معلوم شود که حق مورد نزاع به کسی تعلق دارد که در صلح از آن محروم مانده است، طرفی که به موجب صلح آن حق را به دست آورده است مالک نمی شود. بر این مبنا، که ویژه صلح با انکار است بر فرض هم که نتوان برای بطلان چنین صلحی اقامه دعوی کرد، حق مظلوم مانند «حق طبیعی» باقی می ماند. پس، هرگاه متصرف حق آن را به میل خود به صاحب اصلی بدهد، نباید آن را تابع هبه یا سایر تملکات شمرد، زیرا او دین خویش را ادا ‌کرده‌است (همان، ص۳۶۱).

ولی این ادعا در صورتی درست است که اثر صلح به تمیز حق و اعلام آن محدود شود و «‌گذشته‌ای متقابل» در مفهوم و طبیعت آن به حساب نیاید. در حالی که می دانید، جوهر صلح در همین گذشتها است که به منظور رفع تنازع انجام می شود. ‌بنابرین‏، نمی توان ادعا کرد که در صلح یا باید طرفین به تمام آن چه حق داشته اند برسند، یا به طور صریح به وسیله عقدی آن را منتقل سازند. این نظر را کسانی تأیید می‌کنند که صلح را عقد مستقل نمی شمردند و آن را فرع بر سایر قراردادها می بینند. قانون مدنی صلح در دعاوی را قاطع بین طرفین می‌داند و صلح با انکار را نیز نافذ اعلام می‌کند و جای تردید باقی نمی گذارد. (مواد ۷۵۵ و ۷۵۶ ق. م) پس، دعوی بطلان در صورتی امکان دارد که ثابت شود در صفت اصلی موضوع یا «جهت صلح» ( یعنی روشن نبودن مالکیت و احتمال شرکت) اشتباه شده است. (همان)

۴-۲-۲-۲- اثر ساقط کننده عقد صلح

اثر اسقاطی صلح با تحقق عقد صلح ایجاد می‌گردد و دعوایی که به موجب صلح پایان پذیرفته باشد و یا طلبی که با انجام صلح ساقط شود نمی توان مجددا اقامه دعوی نمود و یا در فرض دوم مجددا طلب را از بدهکار مطالبه نمود. از این جهت، اثر صلح با حکم شباهت پیدا می‌کند چرا که حکم اعتبار امر مختومه دارد و صلح نیز قاطع دعوی است و حق اقامه آن را ساقط می‌کند و می توان مبنای ایراد بر طرح دوباره آن قرار گیرد. این ایراد، در صورتی پذیرفته می شود که شرایط ایراد امر مختوم جمع باشد، یعنی دعوی بین همان اشخاص و درباره موضوع صلح باشد و تغییر سبب نیز نتواند آن را دگرگون سازد (کاتوزیان، ۱۳۶۸، ص۵۵).

از کلام برخی از فقها نیز فهمیده می شود که صلح اثر اسقاطی دارد:

« أَنَّما یصح الصُّلْح عَنِ الْحُقُوقِ القابله الاسقاط وَ مَا لَا یقبل الاسقاط لَا یصح الصُّلْحِ عَنْهُ» (خمینی ج۲ ص ۴۷۰)

صلح از حقوقی صحیح است که قابل اسقاط باشد و آن چه که قابل اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی باشد. ‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که از جمله آثار عقد صلح اثر اسقاط کننده آن است

سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا طرف دعوی می‌تواند ابطال صلح را ضمن دعوی اصلی یا طاری از دادگاه بخواهد؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت: تقاضای ابطال صلح با اعتبار امر مختومه هیچ منافاتی ندارد و می توان ابطال آن را تقاضا نمود. همچنین در موردی که شخص ثالثی وارد دعوی شود و به بطلان صلحی که به حقوق او زیان رسانده است استناد کند (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹به بعد).

در این فرض نیز دادرس باید ‌به این ادعا رسیدگی کند و حق ندارد با این استناد که صلح مانع از تجدید رسیدگی است، دعوی ورود ثالث را رد کند.

در صلح بدوی نیز ممکن است عقد به منظور اسقاط حق انجام شود مانند این که شخص طلب خود را از دیگری ساقط کند (ابراء) یا حق خیار و تحجیر و شفعه و اولویت در انتقال از اموال عمومی و مانند این ها را اسقاط کند در این فرض، اگر دعوایی بر مبنای مطالبه حق ساقط شده اقامه شود می توان به صلحی که نتیجه آن اسقاط حق است، به عنوان دفاع ماهوی استناد کرد و دادگاه در صورت احراز وقوع صلح دعوی را به بیحقی محکوم می‌کند (همان).

۴-۲-۲-۳- اثر ایجاد کننده عقد صلح

گاه هدف از صلح این است که تملیک یا ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و آثار خاص عقود آسان گردد و ماده ۷۵۸ قانون مدنی در تأیید این هدف مقرر می‌دارد:

«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد : ‌بنابرین‏ اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود»