۲-۹-۲-۶- مدل دچو و دیچو ^[۲۱]
دچو و دیچو (۲۰۰۲) مدل خود را مبنی بر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی به شرح رابطه شماره (۲-۱۱) ارائه نمودند.
رابطه(۲-۱۱)
ΔWC_t = b₀ +b₁CFO_t-1 + b₂CFO_t + b₃CFO_t+1 + ε_t
در این رابطه:
ΔWCt: تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش در سال t
CFO_t-1: جریان وجه نقد عملیاتی در سال ۱-t
CFO_t: جریان وجه نقد عملیاتی در سال t
CFO_t+1: جریان وجه نقد عملیاتی در سال ۱+t
در معیار دچو و دیچو کیفیت اقلام تعهدی، از طریق محاسبه انحراف معیار باقیمانده در رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش و جریان نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده به دست می آید. باقیمانده ها شامل تمام خطاهای برآورد مدیریت اعم از عمدی و غیر عمدی است که بر کیفیت سود تاثیرگذار است. خطای برآورد تعمدی از انگیزه های مدیران و خطای غیر عمدی از خطای مدیریت و عدم اطمینان های محیطی ناشی می شود. به هر حال منبع خطا در این رویکرد نامربوط است. این معیار، معیاری معکوس از کیفیت اقلام تعهدی است. بدین معنی که هر چه این معیار بزرگ تر باشد، کیفیت اقلام تعهدی پایین تر است. در واقع این مدل نشان دهنده ی حدی است که اقلام تعهدی سرمایه در گردش با جریان های نقد همگام می شود. بنابراین یک تطابق ضعیف نشان دهنده ی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود پایین است (دچو و دیچو ،۲۰۰۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) معتقدند مدل دچو و دیچو (۲۰۰۲) بر مبنای این تصور پیش بینی می شود که بدون توجه به نیت مدیریت، کیفیت اقلام تعهدی تحت تاثیر خطای اندازه گیری در اقلام تعهدی است. خطای برآورد خواسته، ناشی از انگیزه های مدیریت سود، و خطای ناخواسته ناشی ازنسیان (لغزش) مدیریت و نااطمینانی محیطی است، با این وجود، منبع خطا در این رویکرد نامربوط است. لذا در ادامه رویکرد فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) ارائه می گردد.
۲-۹-۲-۷- مدل فرانسیس و همکاران
رویکرد دچو و دیچو (۲۰۰۲) محدود به اقلام تعهدی جاری است. در حالی که بکارگیری مدل دچو و دیچو برای کل اقلام تعهدی، در اصل، سنجه ای از کیفیت اقلام تعهدی را ایجاد می کند که به طور فراگیر نااطمینانی اقلام تعهدی را اندازه گیری می کند، اما تاخیرهای طولانی بین اقلام تعهدی غیرجاری و تحقق جریان های نقدی مانع این گسترش می شود. برای رفع این محدودیت، فرانسیس وهمکاران (۲۰۰۵) شاخص هایی را برای کیفیت اقلام تعهدی درنظر گرفتند که مبتنی بر ارزش مطلق اقلام تعهدی غیرنرمال ^[۲۲] است؛ جایی که اقلام تعهدی غیر نرمال با بهره گرفتن از مدل جونز^[۲۳] (۱۹۹۱) برآورد می شوند. با بکارگیری مدل تعدیل شده جونز، فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) کیفیت اقلام تعهدی را با گستره ای مرتبط می سازند که در آن اقلام تعهدی توسط ارزش های تعدیل شده ای که از رگرسیون جمع اقلام تعهدی نسبت به تغییرات در درآمدها و اموال و ماشین آلات (PPE) به دست آمده است، به خوبی ضبط می شوند. به دلیل آنکه اقلام تعهدی غیرنرمال، هم اقلام تعهدی جاری و هم غیرجاری را درنظرمی گیرند، آنها از محدودیت مدل دچو و دیچو رنج نمی برند. با این وجود، شناخت اقلام غیرنرمال مدل تعدیل شده ی جونز، در اتهام انتقادهایی قرار گرفته است. به همین دلیل، فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) برای برآورد اقلام تعهدی از رویکرد دچو و دیچو استفاده کردند. به ویژه، سنجه کیفیت اقلام تعهدی آن ها مبتنی بر مدل سطحی مقطعی دچو و دیچو است؛ که با متغیرهای بنیادی در مدل تعدیل شده ی جونز با عنوان ، اموال و ماشین آلات و تغییر در درآمدها، تکمیل می شود. مدل آن ها به شرح رابطه شماره (۲-۱۲) می باشد:
رابطه(۲-۱۲)
TCA_j,t= + + + + +
در این رابطه:
: TCA_j,t برابر با کل اقلام تعهدی در سال t که به شرح رابطه (۲-۱۲-۱) می باشد.
رابطه(۲-۱۲-۱)
=ΔCA_j,t- ΔCL_j,t – Δcash_j,t + ΔSTDEBT_j,t TCA_j,t
CFO_j,t: جریان های نقدی عملیاتی شرکت j در سال t که به شرح رابطه (۲-۱۲-۲) می باشد.
رابطه(۲-۱۲-۲)
NIBE_j,t – TA_j,t= CFO_j, t
NIBE_j,t : برابر سود خالص شرکت j قبل از اقلام غیر مترقبه در سال t
TA_j,t : برابر با کل اقلام تعهدی شرکت در سال t
رابطه (۲-۱۲-۳)
TA_j,t = (ΔCA_j,t- ΔCL_j,t – Δcash_j,t + ΔSTDEBT_j,t – DEPN_j,t)
:ΔCA_jt تغییر در دارایی های جاری شرکت j بین سال t وt-1
ΔCL_j,t: برابر با تغییر در بدهی های جاری شرکت j بین سال t و t-1 ،
Δcash_jt: برابر با تغییر در نقد شرکتj بین سال t و t-1
ΔSTDEBT_j,t: تغییر در حصه جاری بدهی های شرکت بین سالt و سال t-1
DEPN_j,t : هزینه استهلاک و تهی شدن شرکت j در سال t
: ΔRev_j,_t تغییر در درآمد شرکتj بین سال t و سال t-1
PPE_j,_t: برابر با ارزش ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t
۲-۹-۳- یافته های تجربی درباره ی کیفیت اقلام تعهدی
اسلون (۱۹۹۶) اثبات کرد که شرکت های با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی)، در سال های آتی کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد.
دچو و دیچو (۲۰۰۲) به شواهدی دست یافتند که نشان می دهد کیفیت اقلام تعهدی با قدر مطلق اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف استاندارد فروش، جریان های نقدی و سود رابطه ای منفی دارد و با اندازه ی شرکت رابطه مثبت دارد. آن ها نتیجه گیری کردند که دقت بیشتر برآورد در فرایند اقلام تعهدی، دلالت بر هم نوایی خوب بین اقلام تعهدی جاری و تحقق جریان های نقدی گذشته، حال یا آینده دارد. نتایج آن ها نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای بنیادین اقتصادی رابطه قوی دارد. به عبارتی، متغیرهای بنیادی رویکردی جایگزین برای جهت دهی سنجه های کیفیت اقلام تعهدی فراهم می آورد.
خواجوی و ناظمی (۱۳۸۴) نشان دادند که میانگین بازده سهام شرکت ها تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرند. آن ها همچنین نتیجه گیری کردند، هرچه مدیران اختیار عمل بیشتری برای ایجاد اقلام تعهدی داشته باشند، امکان استفاده از آن ها برای تاثیرگذاری بر سود کاهش می یابد.
نتایج تحقیق رسائیان و حسینی (۱۳۸۷) نشان داد که متغیر کیفیت اقلام تعهدی با هزینه ی بدهی رابطه مثبت دارد، اما تاثیر آن بسیار ناچیز بود و چنین نتیجه گیری کردند که کیفیت اقلام تعهدی اعم از اختیاری و غیراختیاری ، تاثیر معناداری بر هزینه ی سرمایه شرکت ندارند.
۲-۱۰- نقد شوندگی سهام
قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است. هر چقدر سهمی را بتوان سریع تر و با هزینه ی کم تری به فروش رساند، می توان گفت که آن سهم از نقدشوندگی بیشتری بر خوردار است. اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود و یا دفعات کم معامله می شوند، قابلیت نقدشوندگی بیش تر و در نهایت ریسک کم تری دارند. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها حایز اهمیت است؛ زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی ها ی خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها وجود دارد یا خیر؟ هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کم تری خواهد داشت، مگر این که بازده ی بیشتری عاید دارنده آن شود (جفری و نیکلسون^[۲۴]،۲۰۰۳). نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله ی سریع با حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه ی پایین است. به این معنی که قیمت دارایی در فاصله ی زمانی میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد (لیو^[۲۵] ، ۲۰۰۶ ). درجه ی نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه ی آن به سرعت به دست نیاید. میزان نقدشوندگی سهام بر تصمیمات سرمایه گذاران در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری مؤثر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کمتری دارد، صرف ریسک بیشتری را مطالبه می کنند و بازده ی مورد انتظار آن ها بیش تر خواهد بود. بنابراین، رابطه منفی بین نقدشوندگی و بازده ی سهام در سطح ساختارهای کوچک وجود دارد. زیرا نقدشوندگی کم تر مساوی با ریسک بیشتراست و ریسک بیشتر همراه با بازده ی بیشتر است. اما در سطح کلان و در سطح یک کشور این انتظار می رود، هرچه نقدشوندگی سهام بیشتر می شود در برگیرنده ی اطلاعات جدیدی برای تغییرات تدریجی سهام باشد که به بالارفتن سطح بازده منجر خواهد شد (برلوتی و همکاران^[۲۶]، ۲۰۰۶).
مارتینز ^[۲۷] نیتو ^[۲۸] و تاپیا^[۲۹] (۲۰۰۵) به بررسی سه معیار مهم نقدشوندگی و میانگین در بازار اسپانیا پرداخته اند. آن ها در این پژوهش از معیارهای نقدشوندگی مختلفی استفاده کرده اند (میگل و همکاران^[۳۰]،۲۰۰۵). اولین معیار نقدشوندگی معیار پاستور^[۳۱](۲۰۰۳) است که مبتنی بر رابطه عکس بین نوسانات قیمت و جریان سفارشات است. معیار دوم نقدشوندگی معیار عمل بازار است که به صورت حساسیت بازده به تغییرات قیمت پیشنهاد خرید و فروش تعریف می شود و سرانجام معیار ارائه شده توسط آمیهود^[۳۲] که قدر مطلق بازده سهام بر حجم معاملات بر حسب یورو است (یحیی زاده و همکاران،۱۳۸۹). چالمرز و کادلک^[۳۳] در سال ۱۹۹۸ شکاف قیمتی مؤثر مستهلک شده را که از پیشنهادات قیمتی و مبادلات مربوط به آن ها به دست آمده بود به عنوان معیار نقد شوندگی بکار گرفتند و به این نتیجه رسیدند که این معیار بر روی بازده سهام اثر مستقیم و مثبت دارد. برینان و سابرا مانیام^[۳۴] در سال ۱۹۹۶ عدم نقدشوندگی سهام را از طریق اثر قیمتی نسبت به حجم سفارش با بهره گرفتن از اطلاعات مستمر بین روز در مورد معاملات و پیشنهاد قیمت‌ها‌ی متناظر با آن ها بررسی نمودند .آن ها به این نتیجه رسیدند که این معیارهای عدم نقدشوندگی به طور مثبت بر روی بازده ی سهام تاثیر دارد. آمیهود و مندلسون^[۳۵] در تحقیق خود در سال ۱۹۸۶ به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها‌ تمایل دارند تا سیاست‌ها‌یی را در پیش گیرند تا نقدشوندگی سهام شرکت افزایش یابد. زیرا نقدشوندگی باعث افزایش بازده و ارزش شرکت می‌گردد. علاوه بر این، آن ها در تحقیق خود مشاهده نمودند که مدیرانی که به دنبال افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار شرکت‌ها‌ی خود هستند این کار را از طریق سهامی عام شدن شرکت، افشای داوطلبانه ی اطلاعات و توزیع و عرضه ی سهام در میان سهامداران بیشتر (به عبارت بهتر افزایش تعداد سهامداران و سهام شناور آزاد شرکت) انجام می‌دهند.
۲-۱۱- معیار های اندازه گیری نقد شوندگی سهام
برای محاسبه نقد شوندگی سهام از معیار های مختلفی استفاده می شود. با این وجود، چندین معیار نسبت به سایر موارد کاربرد بیشتری دارد که در ادامه به آن اشاره می شود.
۲-۱۱-۱- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار
زمانی که اوراق بهادار انتشار می‌یابند به موجودیت خود در بازار ادامه می‌دهند تا بازخرید شوند یا به سررسید پرداخت برسند. اما برخی دیگر از انواع اوراق بهادار را عده‌ای فروخته و عده‌ای دیگر آن را خریداری می‌کنند. بنابراین دو نوع بازار خواهیم داشت، نوع اول بازاری است که برای تمامی اوراق بهادار، وجود دارد و نوع دوم بازاری است که جریان خرید و فروش اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری می‌کند. در نمودار شماره (۲-۱) این دو بازار و نحوه ی به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آن‌ها نشان داده شده است.
شکل ۲-۱: به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا (رسائیان،۱۳۸۵)
نمودار سمت چپ که بازار موجودی را نشان می‌دهد، نمایانگر یک عرضه ی ثابت و تقاضایی به شکل اریب و رو به پایین با توجه به قیمت اوراق بهادار می‌باشد. هرچه قیمت اوراق بهادار کم تر باشد تقاضا برای آن بیش‌تر خواهد بود. نمودار سمت راست بازار در جریان را در هر واحد نشان می‌دهد. اگر زمان یک روز باشد این نمودار نمایانگر تقاضایی رو به پایین است. در این نمودار، عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب و رو به بالا می‌باشد. تعادل در نمودار سمت چپ زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در سطح P_e باشد. در نمودار سمت راست جریان عرضه و تقاضا در نقطه‌ای یکدیگر را قطع می‌کنند، آن نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار با تقاضای آن به تعادل رسیده است که این تعادل در نقطۀ P_e تشکیل شده است. اگر هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی قیمت اوراق بهادار در هر دو بازار یکسان خواهد بود.