گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی ۹۰
گفتار هشتم: آمارگرایی ۹۱
گفتار نهم: استرس شغلی ۹۳
۱- غیبت در کار ۹۳
۲- عملکرد ۹۳
۳- اختلال در تصمیم گیری ۹۴
۴- فرسودگی شغلی ۹۴
گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی ۹۵
مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات ۹۷
گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا ۹۷
گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت ۹۸
گفتار سوم: وکلای مدافع ۹۹
گفتار: چهارم: شهادت کذب ۱۰۰
گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین ۱۰۱
گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی ۱۰۳
فصل سوم: آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران
مبحث اول: آسیب شناسی قوانین ۱۰۷
گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی ۱۰۸
گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی ۱۱۰
مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایران ۱۱۱
گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران ۱۱۲
الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران ۱۱۲
ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت ۱۱۴
۱: نحوه انتخاب و گزینش قاضی ۱۱۵
۲: علم و آگاهی قاضی ۱۱۶
۳: استقلال قاضی ۱۱۶
۴: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی ۱۱۷
گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری ۱۱۸
الف- بیمعیاری در جذب ضابطین دادگستری ۱۱۹
ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری ۱۱۹
مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسی ۱۲۱
گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم ۱۲۲
گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم ۱۲۳
مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسی ۱۲۴
گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات ۱۲۴
گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی ۱۲۶
گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایران ۱۲۷
الف- جرم و ماهیت آن ۱۲۷
ب- دلایل اثبات جرم ۱۲۸
ج- تجدیدنظر ۱۲۸
د- مرور زمان ۱۲۹
ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی ۱۲۹
گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی ۱۳۱
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده ۱۳۲
گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف ۱۳۳
الف: داگاه های عمومی ۱۳۳
ب: شوراهای حل اختلاف ۱۳۵
نتیجه گیری ۱۳۷
پیشنهادات ۱۴۰
منابع و مآخذ ۱۴۵
چکیده انگلیسی ۱۵۵
چکیده
در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقتها و وسواسهایی که قضات مراعات مینمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ میدهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاهها صورت میگیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))