آمریکا یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می ورد و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در ان جریان دارد در توسعه اقتصادی وصنعتی این کشور، علاوه بر سرمایه های داخلی ،سرمایه های خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه ان تاسیس و پیدایش مجموعه های متنوع صنعتی و تجاری بوده است با پیدایش این ساختارهای جدید، تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتناب ناپذیر است ، چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی ، تنظیم روابط این موسسات (خصوصا در امور کیفری) دشوار می نماید از همین رو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیده ها و روابط مزبور همخوانی داشته ، قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات انها باشد. با توجه به این ضرورت در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متاثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات حقوقی ای در کشور آمریکا صورت گرفته و گاه مقررات جدیدی نیز وضع شد. براساس قاعده مزبور و بر خلاف سنت حقوقی این کشور نه تنها مدیران ، نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری شناخته شدند، بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شد در این تحولات حقوقی، مسائلی همچون دلایل و مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تئوری های مختلف، نحوه محاکمه، محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به این گونه اشخاص مطرح شده است که می تواند در جهت اشنایی با این نظام حقوقی ، به ویژه عنوان کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی در گیر بوده است، مفید باشد ( اسکات، برویلز[۳]، حقوق کیفری آمریکا، ۲۰۱۱ ).
۴-۳-طرز رفتار با یک شخص حقوقی در آمریکا :
در آمریکا مقرراتی وجود دارد که براساس انها یک شخص حقوقی بدون توجه به شخصیت حقوقی ان مجازات خواهد شد (برای مثال ، بخش (۲) ۹۵ قانون ضد انحصار متضمن چنین امری است ) . این مقررات جنبه استثنایی دارد و در رویه عملی آمریکا اهمیت چندانی ندارد . بنابراین ، مقررات مزبور توجه زیادی را به خود جلب نمی کند. پس باید دید این مساله با توجه به اندیشه های مختلفی که مورد اشاره قرار گرفت ، به چه نحو حل می شود ؟
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
تئوری ساختار شخصیت حقوقی اصرار دارد که شخص حقوقی به عنوان مجموعه ای از افراد قابلیت ارتکاب جرم را دارد. براساس این ایده ، امکان مجازات کردن هر نوع شخص حقوقی وجود خواهد داشت ، به شرط اینکه چنین شخصی توسط مجموعه ای از افراد اداره شود، با وجود این ایده مزبور تصریح ندارد که مسلما هر نوع شخص حقوقی قادر به ارتکاب جرم است.
ایده دیگر نیز بر قابلیت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی تاکید دارد ، زیرا ضمانت اجراهای کیفری فاقد هر نوع عنصر اخلاقی (یا روانی ) هستند و صرفا وسایلی برای کنترل اجتماعی اند و لذا ضمانت اجراهای کیفری علیه هر یک از انواع شخصیت های حقوقی قابل اعمال و استفاده است . از انجا که ضمانت اجراهای کیفری به کنترل اجتماعی موثرتر ، کمک می کنند ، لذا چنین ایده ای در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی و بعد از ان در کشور آمریکا حکمفرما بوده است با این حال طبق ایده مزبور هنوز روشن نیست که ایا مجازات کردن یک شخص حقوقی بدون توجه به (نوع ) شخصیت حقوقی ان نیز امکان پذیر است یا خیر این ایده هنوز هم راهکار کنترل رفتار یک شخصیت حقوقی را از طریق ضمانت اجراهای کیفری توسعه نداده است و معلوم نیست که چگونه می توان تحمیل ضمانت اجراهای کیفری را به عنوان نوعی وسیله کنترل رفتار شخص حقوقی توجیه کرد ( لوتوین[۴]، ۲۰۰۸ ص ۴۶) .
۴-۴-مسئولیت نیابتی شخص حقوقی :
در آمریکا هیچ نوع نظام مسئولیت مدنی ای برای شخص حقوقی در برابر جریمه هایی که بر مباشران جرم تحمیل می شود وجود ندارد . نظام مسئولیت مدنی ایجاب خواهد کرد که جریمه ها به وسیله شخص حقوقی پرداخت شود و این خود می تواند تاثیرگذاری ضمانت اجراهای کیفری را کاهش دهد . علاوه بر این ، چنین نظامی به جبران خسارات قربانیان جرائم کمک نمی کند .
همچنین ضمانت اجراهای اداری متنوعی وجود دارد که از ان میان ، محرومیت از پروانه عملیات تجاری ممنوعیت از انجام تجارت ضمانت اجرای مالی قابل اشاره اند ، لیکن این ضمانت اجراها جنبه عمومی دارند و محدود به یک شخص حقوقی نمی شوند . در میان انها دو نوع اخیر بیشتر اعمال می شوند . ضمانت اجراهای مزبور در مقایسه با ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا نقش مهم تری ایفا می کنند همچنین بسیاری از مقررات برخوردار از نوعی ضمانت اجرای اداری محرومیت پروانه هستند که ضمانت اجرای شدیدی نسبت به شخص حقوقی خواهد بود . اما این ضمانت اجرا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ، چرا که در مورد شخص حقوقی شدید و سختگیرانه است ، همچنین در برخی حوزه ها مسئولیت های شبه کیفری وجود دارد . (Andrew ashworth , Jeremy horder , principles of criminal law , 1995)
۴-۴-۱-اضافه پرداخت یا جریمه امتناع از پرداخت مندرج در بخشهای ۲-۷ و ۲-۸ قانون ضد انحصار مبالغ جریمه تا شش درصد گردش مالی در طول مدت رفتار غیر قانونی است که در ظرف سه سال پرداخت می شود (این درصد در مورد انواع خاصی از فعالیت های تجاری یا سطوح معینی از اشخاص حقوقی کاهش پیدا می کند معامله خرده فروشی (یا تجارت خرد ) ۲ درصد عمده فروشی (یا تجارت کلان ) یک درصد و در مورد شخص حقوقی متوسط یا کوچک از شش درصد فوق الذکر تا سه درصد و نسبت به دو درصد مذکور تا یک درصد در هر مورد تخفیف اعمال می شود ).
ماهیت جریمه مزبور به نحوی است که تفسیر های مختلف را اجاره می دهد این جریمه می تواند به منظور محرومیت از منافع غیر قانونی که به واسطه نقض قانون ضدانحصار ، همچون سو استفاده کارتل از یک شخص حقوقی تحصیل شده است، اعمال شود . با توجه به اینکه ضمانت اجرای کیفری نیز در مورد اعمال غیر قانونی مزبور وجود دارد لذا توجیه چنین جریمه ای دشوار به نظر می رسد (Dscott broyles , criminal law in the usa , 2011)، مگر انکه فقط به منظور محرومیت شخص حقوقی از منافع نامشروع تحمیل شود . در غیر این صورت تحمیل چنین جریمه ای نمی تواند مانع انتقادی همچون مخاطرات مضاعف یا مجازاتهای مضاعف گردد . به هر حال جریمه مندرج در قانون ضد انحصار کارکردی همچون یک ضمانت اجرای شبه جزایی می تواند داشته باشد .
۴-۴-۲- مالیات اضافی مندرج در بخش ۶۸ قانون مالیات عمومی کشوری :
چنانچه شخص (حقوقی ) از پرداخت مالیات طفره رود ، ۳۵% تا ۴۰% مالیاتی که پرداخت خواهد شد به عنوان مالیات اضافی به مبلغ مربوطه اضافه می شود .
به طوری که در بالا توضح داده شد براساس قاعده (ریوباتسو-کایتی ) شخص حقوقی دارای قابلیت جزایی است . مطابق قاعده مزبور مجازات قابل تحمیل نسبت به شخص حقوقی جزای نقدی است امروزه معمول است که قوانین اداری برای مجازات کردن یک شخص حقوقی این قاعده را پیش بینی می کنند .
بنابراین در حال حاضر قوانین اداری فاقد قاعده مذکور بیشتر جنبه استثنایی دارند .
فلسفه مجازات شخص حقوقی و تلاش های ناظر بر تسهیل مشکلات اثباتی دلیل اینکه چرا اشخاص حقوقی براساس قاعده ریوباتسور کایتی از نظر کیفری مسئول هستند خیلی روشن نیست . این قاعده از جمله قواعدی است که هر نظریه ای می تواند مطابق ان روشی را برای توجیه مجازات اشخاص حقوقی پیدا کند . به عبارت دیگر طبق قاده مزبور مجازات اشخاص حقوقی حتی اگر انسان اهلیت کیفری انها را نپذیرد می تواند قابل توجیه باشد از سوی دیگر وقتی انسان قائل به توانایی کیفری اشخاص حقوقی باشد دیگر برای توجیه مبنای مجازات انها هیچ مشکلی ندارد (لوتوین[۵] ، ۲۰۰۸ ) .
به هر حال به نظر می رسد که محاکم بر اساس تفسیر زیر توانایی کیفری و ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی را قبول دارند وقتی که فاعل (ارتکاب جرم) نماینده شخص حقوقی است رفتار او به عنوان رفتار خود شخص حقوقی فرض می شود. بدین ترتیب چنین شخصی از نظر کیفری مسئول تلقی می شود .اما در صورتی که فاعل جرم نماینده شخص حقوقی نیست مسامحه شخص حقوقی (که در واقع مسامحه نماینده است )علت مسئولیت کیفری او به حساب می اید .در این رابطه یکی از مسائل مهم ، مساله اثبات و ارائه دلیل است با این حال ، تاکنون تلاشهای تئوریک و تقنینی از جهت تسهیل به کیفر رساندن اشخاص حقوقی مقرون به موفقیت نبوده است تلاش محاکم نیز در این راستا به طور دقیقی تجزیره و تحلیل نمی شود(استیت اکس رل [۶] ،۱۹۳۴).
۴-۵-تلاشهای نظری برای تسهیل امر اثبات و ارائه دلیل:
در موردی که مسلم است چه کسی مرتکب جرم مورد ادعا شده برای مجازات کردن شخص حقوقی دشواری چندانی وجود ندارد چرا که احراز عنصر روانی شخص حقوقی ضرورت ندارد . در واقع شخص حقوقی به سهولت مسئولیت خود را می پذیرد و در حد امکان می خواهد از بار تشریفات و فرایند کیفری نجات یابد . این موضوع تا حدودی به این دلیل است که مبالغ جزای نقدی در مورد یک شخص حقوقی سنگین و فوق العاده نیست . غالبا دسترسی به مرتکب حقیقی دشوار است ، به ویژه در موردی که شخص حقوقی مرکب از یک سازمان گسترده و بزرگ است . برای حل این مشکل اثباتی ، قاعده معروف به تئوری ساختار شخصیت حقوقی به وجود امده است به هر حال این تئوری با انتقاد شدیدی مواجه بوده است ضمن انکه به دلیل نتایج و اثار سختگیرانه وشدید ان مورد قبول واقع نشد .
۴-۶-تلاشهای تقنینی برای تسهیل امر اثبات و ارائه دلیل :
در آمریکا همچنین قاعده ای وجود دارد که براساس ان دادگاه می تواند رابطه سببیت رفتار یک شخص حقوقی و خسارت با فعل مندرج در بخش ۵ قانون جرائم مزاحمت عمومی (۱۹۷۱) را استنباط کند.
۴-۷- شخص حقوقی وابسته به دولت –بدون معافیت :
اشخاص حقوقی متعلق به دولت نیز دارای مسئولیت کیفری هستند. هیچ دکترینی که نوعی معافیت را در این زمینه اجازه دهد وجود ندارد خود دولت نیز مسئولیت کیفری داردهرچند که هیچ پرونده ای که دال بر مجازات شدن دولت باشد وجود ندارد به هر حال دولت نه تنها ممکن است به عنوان یک مقام اداری عمل کند ، بلکه امکان دارد که همچون یک شخص حقوقی نیز اقدام کند در این رابطه ، پاره ای از مقررات به طور قطعی مسئولیت کیفری دولت را نفی کرده اند.
۴-۸- اعمال یک عامل صوری و رفتارهای خارج از حدود اختیار:
بر طبق حقوق آمریکا رفتار یک نماینده عامل ، کارمند یا هر شخص دیگری که در خدمت یک شخص حقوقی است و مرتکب جرم می شود ، موجب مسئولیت شخص حقوقی می شود چنانچه رفتارهای یک کارگزار صوری (غیرواقعی ) باعث پیدایش جرم شود ، در این صورت مجازات کردن شخص حقوقی دشوار خواهد بود ، زیرا معمولا نماینده شخص حقوقی در این رابطه هیچ وظیفه نظارتی ندارد که بتواند مانع ارتکاب جرم از طرف عامل صوری شود. به هر حال وضعیت متکی به این است که شخص حقوقی وجود یا عدم وجود عامل را در جریان دعوای کیفری ثابت کند که در این صورت بدون توجه به شیوه حل و فصل دعوای مدنی می توان تا حدی تصمیم گیری کرد .
در خصوص رفتارهای خارج از حدود اختیار عامل ، شخص حقوقی را می توان مورد مجازات قرار داد ، چرا که در هر حال او یک نماینده است ، البته این وضع در صورتی است که رفتار عامل در حال خدمت در یک شخص حقوقی و به واسطه انجام وظیفه به نحوی که طبق قاعده ریوباتسو کاینی ضرورت دارد انجام شده باشد گرچه رفتار خارج از حدود اختیار هیچ عذری برای انکار مسئولیت کیفری و همچنین مدنی محسوب نمی شود ، اما یک شرط ضروری در این باره این است که شخص حقوقی بتواند تا حدودی نسبت به عامل خود نظارت و کنترل اعمال نماید.
۴-۹- ضرورت شناسایی رفتار یک مرتکب حقیقی :
برای مجازات کردن یک شخص حقوقی شناسایی شخص طبیعی ای که مرتکب جرم شده است، ضرورت دارد هم چنان که اشاره شد، تئوری ساختار شخصیت حقوقی برای تحمیل مجازات نسبت به شخص حقوقی ، شناسایی شخص طبیعی (حقیقی) را لازم نمی داند لیکن چنان که پیشتر اشاره شد این تئوری یک گزینه اقلیت است و کماکان مورد قبول اکثریت واقع نشده است. (Russell heaton , Claire de than , criminal law , 2011)
۴-۱۰- رابطه بین وظیفه نظارتی و مسئولیت شخص حقوقی :
در نظارت کیفری آمریکا هیچ نوع طبقه بندی کلی از جرائم وجود ندارد . بنابراین اگر مقرراتی که متضمن جرائم هستند ، آئین نامه حقوقی آمریکارا پذیرفته باشند ، اشخاص حقوقی در رابطه با هر یک از جرائم قابل مجازات هستند .مطابق تئوری حاکم که احتمالا وضعیت در دادگاه ها نیز این گونه است وظیفه نظارتی یک نمایند ه شخص حقوقی نسبت به مرتکبین حقیقی موجب مسئولیت کیفری شخص حقوقی می شود. براساس آئین نامه حقوقی آمریکا فرض بر این است که وظیفه نظارتی یک نماینده دقیقا به منظور توجیه مسئولیت کیفری شخص حقوقی ایجاد شده است . با این حال ، برای مجازات نمودن شخص حقوقی احراز اینکه چه نوع وظیفه ای نقض شده است ، الزامی نیست . (state ex rel , wiliams whiteman , 116 fla , 196 , 156 so . 705 1994)
۴-۱۱- عنصر روانی شخص حقوقی:
براساس آئین نامه حقوقی آمریکابرای مجازات شخص حقوقی احراز عنصر روانی به طور مستقل ضرورت ندارد . لیکن اثبات رفتار مرتکب حقیقی ای که جرم را به وجود می اورد اجتناب ناپذیر است زیرا در این صورت عنصر روانی ( که شرط ضروری ایجاد هر جرمی است) نیز احراز می شود .
بدین ترتیب ، عنصر روانی شخص حقوقی چیست؟ تاکنون در این خصوص از طرف محاکم هیچ تفسیر روشنی ارائه نشده است .
