۱-۳-۳-۸- ظاهر حال

ظاهر حال دلیلی است که شیخ انصاری به آن استناد نموده آن را اینگونه شرح می‌دهد:
ظاهر حال کسی که اختیار انجام عملی یا تصرفی را دارد این است که وقتی از وقوع آن خبر می‌دهد، در حالی که همزمان می‌تواند آن تصرف را انجام دهد، صدق و راستی اوست و نمی‌توان او را به دروغگویی متهم ساخت. پس ظاهر چنین کسی، آن است که راست می‌گوید و آن چه را که بدان اقرار نموده، واقع گردیده است؛ هر چند که این ظهور نسبت به مواردش دارای قوت و ضعف است.^[۱۳۵]
با این که شیخ انصاری بر حجت بودن این ظهور تردید نموده، امّا می‌توان با تمسک بر بنای عقلا و عدم رد از ناحیه شارع پی به کشف از موافقت و امضای شارع برد و در نتیجه از آن به عنوان یک دلیلی نام برد.

۱-۳-۴- صور اقرار وکیل

در این مبحث صور مختلف اقرار وکیل تبیین می‌شود:

۱-۳-۴-۱- اقرار وکیلی که وکالتش عام یا مطلق است

همه فقها، وکالت عام یا مطلق را پذیرفته‌اند. امّا اختلاف در تعیین حدود و دامنه این نوع وکالت است. اکثریت فقها در این زمینه معتقدند که وکالت عام شامل همه امور می‌گردد مگر اقرار مستلزم حد و تعزیر. چنان که حسینی عاملی صاحب مفتاح در این زمینه چنین بیان می‌دارد:«از اطلاق عبارت فقها مبنی بر تعمیم وکالت عام بر همه امور جز اقرار مستوجب حد، جواز توکیل در اقرار فهمیده می‌شود».^[۱۳۶]
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که قدر متقین از عبارات فقها، این است که در مورد وکیلی که وکالتش عام است اقرار صحیح می‌باشد چه اقرار به ضرر موکل باشد و چه به نفع موکل.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۳–۴-۲- اقرار وکیلی که واجد اختیارات ویژه است

در صحت اقرار وکیلی که دارای اختیار ویژه از سوی موکل در اقرار می‌باشد هیچ تردیدی نمی‌توان نمود، چنان که در تألیفات فقهی نیز هیچ نمونه از منع این اقرار یافت نمی‌شود بلکه حتی صحت آن نیز مورد اجماع فقهاست.
از جمله فقهایی که این امر را تصریح نموده‌اند شیخ طوسی در خلاف^[۱۳۷] است که سخن او به شیوایی کامل در صحت اقرار وکیل در صورت اذن تصریح می کند.
البته در اینجا ذکر این نکته شایسته است که در صورتی که اذنی جهت اقرار به وکیل از سوی موکل داده نشود، وکیل حق اقرار از جانب وی را ندارد. نکته مهمی که از این معنای مخالف می‌توان استنباط نمود این است که: اولاً اقرار وکیل صحیح می‌باشد. ثانیاً این امر باید در وکالتنامه قید شود، و این درست همان چیزی است که در قوانین فرانسه، مصر، عراق و آیین دادرسی قبل از انقلاب اسلامی نیز بدان تصریح شده است و از این امر می‌توان صحت اقرار وکیل را استنباط نمود. در اینجا باید این نکته را نیز اضافه نمود که برخی از فقها توکیل در خصومت را نیز اذن در اقرار دانسته‌اند^[۱۳۸]، و در نتیجه اقرار وکیل دعاوی را همچون اقرار وکیل مأذون دانسته و بر صحت آن نظر داده‌‌اند.

۱-۳-۴-۳- اقرار وکیل دعاوی

در خصوص اقرار وکیل دعاوی اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای آن را اقرار ندانسته و در نتیجه معتقدند که اقرار وکیل در دعوا، الزام‌آور نمی‌باشد؛ زیرا اصل برائت ذمه است و در نتیجه موکل به اخبار وکیل ملزم نمی‌گردد. امّا برخی دیگر قائل به تفضیل شده‌اند و معتقدند اگر کسی دیگری را وکیل در خصومت قرار دهد، هر اخباری از ناحیه او صحیح می‌باشد به جز اخباری که مستلزم حد و تعزیر شود.
بسیاری توکیل در خصومت را اذن در اقرار دانسته‌اند و گفته‌اند همانگونه که اختیار وکیل شامل انکار دعوی می‌گردد، شامل تصدیق ادعا و اقرار نیز می‌باشد. استدلال آن‌ها این است که وکیل حق پاسخگویی دارد و این پاسخ ممکن است به انکار دعوی یا تصدیق آن منتهی شود. می‌توان گفت نظر این گروه نیز با کمی مسامحه قابل پذیرش است و قول قریب به یقین همان نظر گروه دوم باشد.

۱-۳-۴-۴- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل

در مورد جایی که وکیل و موکل در تصرف با هم اختلاف داشته باشند، دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول، قول وکیل را معتبر می‌داند به این دلیل که او مالک عقد و قبض و موضوع آن است، پس اگر مدعی این امر باشد، قولش پذیرفته می‌شود، همچنان که اگر پدر، ادعای تزویج دختر باکره خویش را به مردی نماید ولی دختر آن را منکر گردد، قول پدر پذیرفته است؛ خواه ادعای تزویج قبل از بلوغ دختر باشد یا بعد از آن.^[۱۳۹]
بر اساس دیدگاه دوم، قول موکل پذیرفته می‌شود، زیرا دعای قبض ثمن از ناحیه وکیل و انکار موکل، به منزله اقرار وکیل، علیه موکل نسبت به حق دیگری است، پس قول موکل پذیرفته است، به نظر شیخ طوسی، دیدگاه اول صحیح است؛ زیرا با عقل سلیم و منطق سازگارتر به نظر می‌رسد، چون این وکیل است که به سبب اذن موکل، عقد و توابع آن را در اختیار دارد؛ بنابراین منطقی‌تر است که قول او را بپذیریم.^[۱۴۰]

۱-۳-۴-۵- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده

در مواردی ممکن است موکل به صراحت وکیل را از اقرار منع نماید که در این صورت نباید هیچ تردیدی نسبت به عدم نفوذ این اقرار بشود. البته این اقرار غیرنافذ می کند و عدم نفوذ آن بر بطلان آن برتری دارد چرا که اگر آن را غیر نافذ بدانیم موکل در صورت مصلحت می‌تواند آن را تنفیذ نماید، امّا در صورتی که آن را باطل بدانیم موکل هم نمی‌تواند بر آن اثر حقوقی دلخواه را باز نماید هر چند که این اقرار به نفع او نیز باشد، بنابراین عدم نفوذ آن با عقل و منطق حقوقی سازگارتر می‌باشد.
آن‌چه که از مطالب مطرح شده تا اینجا به دست می‌آید این است که اکثریت فقها و حقوق‌دانان، اقرار وکیل را پذیرفته‌اند مگر در موردی که موکل صراحتاً وکیل را در این مورد منع نموده باشد. در فصل بعدی مسئله اقرار وکیل در سایر کشورها تبیین می‌گردد.

بخش چهارم

وکالت در اقرار در سایر کشورها

وکالت در اقرار، واقعیتی است که در حقوق کشورها ی اسلامی از جمله مصر، سوریه، لیبی، عراق، لبنان و کشورهایی که دارای نظام حقوقی مدونی هستند مانندفرانسه نیز مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است.
برای نمونه قانون مدنی حقوق مصر با تقسیم وکالت از نظر تصرفاتی قانونی به دو نوع عام و خاص، در توضیح وکالت خاص چنین مقرر می‌دارد:
«لابد من وکاله خاصه فی کل عمل لیس من اعمال الاداره، و بوجه خاص فی البیع و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار و التحکیم و توجیه الیمین و المرافعه امام القضاء.»^[۱۴۱]
هر وکالتی که برای عملی اداری نیست، باید به صورت وکالت خاص باشد مخصوصا در فروش و رهن و انتقالات شرعی و صلح و اقرار و ارجاع به داوری و رد سوگند و اقامه دعوی در مراجع قضایی.
«و الوکاله الخاصه لا تجعل للوکیل صفه الا فی مباشره الامور المحدوده فیها، و ما تقتضیه هذه الامور من توابع ضروریه و فقالطبیعه کل أمر الجاری.»^[۱۴۲]
وکالت خاص فقط وکیل را در انجام دادن کارهای مصرح در وکالت نامه و لوازم آن که ب حسب مقتضای هر امر تابع ضروری آن است، مجاز می‌کند.
در توضیح این ماده گفته شده است که وکالت خاص چه تبرعی باشد چه برای تصرف و اداره، فقط قابل تفسیر محدود یا به اصطلاح تفسیر مضیق است.^[۱۴۳] دکتر سنهوری در ادامه این مطلب چنین می‌افزاید:
وکالت دعاوی در دادگستری، وکالت در صلح و ارجاع امر به داور وکالت در اقرار و رد سوگند نیست، بلکه هر یک از این تصرفات، وکالتی خاص لازم دارد. یعنی باید در وکالت نامه دادگستری ذکر شود. وکیل می‌تواند به جای موکل در دادگاه حاضر گردد و در صلح و مراجعه به داور و رد سوگند و اقرار نیز وکالت دارد و اگر ذکر یکی از این تصرفات از قلم بیفتد، وکیل نمی‌تواند بدان تصرف از قلم افتاده، اقدام کند.^[۱۴۴]
سنهوری همچنین در مبحث مربوط به انواع تصرفاتی قانونی که می‌تواند موضوع وکالت قرار گیرد، چنین می‌نگارد:
قبلاً گفتیم که موضوع وکالت باید تصرف قانونی باشد و هر تصرف قانونی حائز شرایط فوق، می‌تواند مورد وکالت باشد و این مورد می‌تواند عقد باشد … و گاهی اداره یک جانبه… و گاهی اجرا یا اقدام قضایی تابع تصرف قانونی است و آن ارائه دلایل در دادگاه است به وکالت از موکل مانند اقرار و توجیه قسم.^[۱۴۵]… و همچنین صحیح است وکالت دادن در اقرار و تابع عملی قانونی که آن ارائه دلایل و بیان تقاضا در دادگاه به نمایندگی از موکل است.
برخی از نویسندگان در تفویض اختیار بیان اقرار به وکیل اشاره کرده‌اند که کافی است در وکالت‌ نامه ذکر شود وکیل اختیار اقرار دارد و تعیین مقربه شرط نیست.^[۱۴۶]
همچنین در قانون مدنی فرانسه نیز که مانند ما در حقوق کشورهای مدون به شمار می‌رود، اینگونه تصریح شده است:
وکیل همچنان که می‌تواند در مقام اجرای وظیفه ویژه‌ای که بر عهده دارد اقرار به امری نماید که برای وی چهره شخصی دارد، می‌تواند در بیان اقرار نیز وکیل شود مشروط بر این که این اختیار در قرار داد نمایندگی تصریح شود.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی سوریه و ماده ۷۰۲ قانون مدنی لیبی و ماده ۹۳۱ قانون مدنی عراق و ماده ۷۷ قانون موجبات و عقود لبنان نیز بر توکیل پذیری اقرار دلالت دارند. برای نمونه در ماده ۹۴ قانون البینات السوری در تعریف اقرار قضایی چنین مقرر شده است:
«الاقرار القضایی هو اعتراف الخصم او من ینوب عنه نیابه خاصه بواقعه قانونیه مداعی بها علیه و ذلک امام القضاء…»^[۱۴۷]
اقرار قضایی همان اعتراف خصم یا نایب خاص او می‌باشد، نسبت به واقعه‌ای قانونی که مورد دعواست و این امر در محضر دادگاه صورت می‌گیرد.
ماده فوق، اقرار قضایی را به اعتراف خصم یا نایب او شناسایی نموده است. در سیستم حقوق فعلی انگلیس نیز می‌توان این نکته را مشاهده کرد؛ برای نمونه، بخش نهم «الف» قانون ادله اثبات در مسائل مدنی مصوب ۱۹۶۸ چنین مقرر می‌دارد:
«ممکن است اظهاراتی که طرفین دعوا یا نمایندگان آنان به ضرر خود ارائه می‌کنند به عنوان اقرار محمول بر صحت تلقی شود زیرا به دلایل گوناگون می‌توان فرض کرد که وقتی شخصی اظهاراتی علیه منافع خود عنوان می‌کند مقرون به حقیقت است».
با توجه به مطالب فوق، توکیل در اقرار در کشورهای مذکور بلامانع است، اما نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که صحت آن در این کشورها، منوط به بیان آن در وکالت نامه است. اگر این قید بدین شکل در قوانین ما پیش بینی شود بسیاری از اختلافات در این زمینه از بین خواهد رفت.
در مورد اسناد توکیل موضوعیت ندارد و به مبحث بعد از آن می‌پردازیم.

فصل دوّم

بررسی وکالت در شهادت و آثار شهادت وکیل

بخش اوّل

موضوع شناسی به شهادت

۲-۱-۱- مفهوم شهادت و رابطه آن با بیّنه

شهادت در لغت به معنای حضور و معاینه و اطلاع آمده است.^[۱۴۸] و در اصطلاح عبارت است از انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده به قاضی محکمه، علیه یکی از اصحاب دعوی به نفع دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگویی.^[۱۴۹]
شهادت، یکی از دلایل دعاوی اعم از ـ جزائی، حقوقی ـ با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده، منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است. به دلیل اهمیت آن، هم برای شاهد و هم برای شهادت، شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش بینی شده است. شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.