بند اوّل: تعزیر و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………..

الف- مفهوم تعزیر……………………………………………………………………………………………………………………………

ب- انواع تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………………………

بند دوّم: مجازاتهای بازدارنده……………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها……………………………………………………………………………………………..

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده
گر چه در جوامعِ مختلف، متداولترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار میگرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونیهایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال مینماید.
کلید واژگان: عفو، عفو عمومی، عفو خصوصی، جرم، قانون مجازات اسلامی.
بیان مسئله:
بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیست.بر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه عفو عمومی اعلام نمی کرد، بسیاری از کسانی که در آزار و اذیت مسلمان ها و غارت اموال ایشان دخالت داشتند یا در جنگ ها دستشان به خون مسلمانان آلوده شده بود، خود را در معرض محاکمه و مجازات می دیدند و مقاومت می کردند و یا به مناطق دیگر پناهنده می شدند و در پی یافتن فرصت و ضربه زدن به پیامبر و حکومت نوپای اسلامی برمی آمدند، ولی ایشان با درایت و دوراندیشی، نه تنها از این تهدید جلوگیری کرد، بلکه با نشان دادن رحمت و رأفت اسلامی، نور امید را در دل های مردم زنده کرد و باعث شد تا مردم گروه گروه به اسلام بگروند. اگر مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان در آن روز اقتضایی دیگر داشت، پیامبر آن را نادیده نمی گرفت و عفو عمومی، آن هم به صورت مطلق اعلام نمی کرد. مؤید این سخن تصمیمی است که پیامبر درباره جنگجویان بنی قریظه و اسیران بدر گرفت؛ مردان بنی قریظه به اعدام محکوم شدندو آزادی اسیران بدر به پرداخت فدیه یا آموزش خواندن و نوشتن به کودکان مسلمان مشروط شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا میگردد. عفوی که از طریق عالیترین مقام کشور اعطا میگردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده میشود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین می کند و از ناآرامی ها که منشأ جرایم بسیار است، جلوگیری می کند. به نظر می رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می تواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی شود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۱] میتوان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.
امروزه میان صاحبنظران در خصوص نوع عفو و کیفیت اعطای آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد که آیا عفو اعطایی توسط عالیترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی.
به موجب بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری باشد و ماهیّت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور، در قوانین مدوّن تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین بار عفو عمومی به موجب لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ تحقق یافت. بعد از تصویب قانون اساسی در اصل ۱۱۰ بدون تفکیک عفو به موضوع عمومی و خصوصی از اختیارات رهبری تلقی گردید. از آن تاریخ عفو به اشکال مختلف چه مبتنی بر شرایط عام و چه ارائه فهرست نام محکومین با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و بعد از آن رئیس قوه قضائیه طبق همین روش و مطابق اصل ۱۱۰ عمل شده است. علاوه بر آن بر اساس موازین شرعی در قانون مجازات اسلامی مصادیقی پیش بینی شد که با وجود شرایط خاصی مثل توبه به حاکم اجازه عفو داده شد و معلوم نیست مقصود قانونگذار از این اجازه اختیار خاصّ قاضی بوده است یا همین رویه عفو طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰، در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باز تصریح شد که عفو یا تخفیف مجازات در حدود موازین اسلامی بعد از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رهبری است. تا کنون هیچ موردی از عفو عمومی به وسیله قوه مقنّنه تصویب نشده است و معلوم نیست که تصویب عفو به وسیله قوه مقنّنه مورد پذیرش نظام حقوقی ما باشد. بنابراین پرشس اصلی تحقیق این است که آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عفو عمومی از اختیارات قوه مقنّنه است و عفو خصوصی از اختیارات رهبری؟ پرسشهای جانبی دیگری نیز مطرح است که آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل حدود و قصاص و تمام طبقات مجازاتها میشود یا محدود به مواردی است که قانونگذار از نظر موازین شرعی حق جرم انگاری و وضع مجازات را دارد؟
آیا قوه مقنّنه در اموری که حق جرم انگاری دارد باید تابع نظر شارع باشد؟ آیا در مواردی همچون حدود و قصاص حق عفو عمومی را خواهد داشت؟
آیا عفو یا تخفیف مجازات که در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده است به یک مفهوم است یا متفاوت خواهد بود و بالاخره اینکه آیا اختیار عفوی که به قضات در موارد خاص اعطا می شود مثل توبه، این امور اختصاص به قاضی پیدا می کند یا حاکم؟و نهایتاً این که تأثیر عفو بر آثار محکومیتها با توجه به اینکه نوع این محکومیتها حکومتی بوده و طبق موازین اولیه شرعی نمی باشد چه خواهد بود؟
همچنین لازم به ذکر است که در نظام کیفری اسلام که نظام احسن و اکمل است نیز حق عفو به رسمیت شناخته شده است و اختیار عفو که از حقوق الهی است در مواردی که مصلحت اقتضا نماید یا مفسده ای بر ان مترتب نگردد به ولی امر و امام جامعه تفویض شده است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی (ره) اختیار ولی امر در عفو محکومان در قوانین مختلف انعکاس یافته است که ابهامات فراوانی دارد و به همین خاطر موضوع این تحقیق را بررسی فقهی وحقوقی ماهیت عفودر قانون مجازات اسلامی قرار دادیم.
ب: انگیزه و اهداف تحقیق
انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است.
مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست. بحثهای حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده است.ابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکدههای حقوق و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته مورد تبیین و تحلیل قرار نمیگیرد. نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص دادهاند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
از جمله اهداف تحقیق میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو.