مهر به مثابه سنتی اجتماعی، بر پایه و در پاسخ به نیاز فطری زن به حفظ عزت و احترام شکل گرفته است. قانون خلقت، جمال و غرور و بى‌نیازى را در جانب زن، و نیازمندى و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است. ضعف زن در مقابل نیرومندى بدنى به همین وسیله تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگارى مى‌کرده است.
زن غرایز خود را بیش از مرد در اختیار و مهار خود دارد. این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و برعکس، مرد را وادار کرده است که به زن اظهار نیاز کند و براى جلب رضاى او اقدام کند. یکى از آن اقدامات این بوده که براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هدیه‌اى نثار او مى‌کرده است. مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. زن به الهام فطرى دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد.[۱۴۶]
در نقد این نظریه گفته شده است: «مشخص نیست که در توجیه مهر ، به کدام گروه از زنان اشاره شده است زیرا همان طور که می دانیم عادت به تعیین مهر میان مسلمانان وجود دارد. بنابراین نمی توان گفت که «الهام فطری زن» است که موجب تعیین مهر می شود زیرا اگر تعیین مهر فطری بود ، چرا زنان غیر مسلمان چنین فطرتی ندارند که در برابر مهر معلوم ومعینی وارد زندگی مشترک شوند؟»[۱۴۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
به نظر میرسد اصل این مطلب که کشش و جذب نمودن از سوی زن و کشیده شدن و اظهار نیاز و صرف هزینه برای به دست آوردن مطلوب از سوی مرد است امری طبیعی و فطری باشد. تا جایی که چنین نظم شگرفی صرفاً در بین انسان ها مشترک نیست و در غالب حیوانات نیز جنس نرینه برای کامیابی از جنس مخالف تلاش و رقابت مینماید. با این حال این حالت و وضع مشترک در اقوام و ملتهای گوناگون، جلوهها و پرتوهای مختلفی دارد. در برخی اقوام، مرد حلقه نامزدی پیشکش مینماید و در برخی دیگر مهر تعیین می شود و …
بند دوم: پشتیبانی اقتصادی از زوجه
یکی از نظرات شایع در خصوص فلسفه مهر این است که مهر، پشتوانه اقتصادی زن است. برخی از نویسندگان این تلقی عمومی از مهر را تأیید نموده و بیان میدارند: «نمی توان انکار نمود که در صورت جدایی بین آنها (زن و شوهر)، زن خسارت بیشتری میبیند؛ زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی در اجتماع نفوذ بیش تری دارد و معمولاً ابتکار کارهای پردرآمد، در دست مردان است».[۱۴۸] بدین ترتیب، مهر نوعی جبران خسارت احتمالی زوجه و پشتوانه اقتصادی او محسوب می شود.
بررسیهای جامعه شناختی نیز مؤید این کارکرد مهر است. به باور برخی جامعه شناسان، به دلیل احتمال وقوع طلاق و عدم حمایت جامعه، چه از طریق قانون و چه با ایجاد محیط کسب برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حلهای فردی کشیده میشوند؛ از این رو زنی که ازدواج می کند، تنها از طریق مهریه بالا می تواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند.[۱۴۹] باید توجه داشت که این کارکرد، غالباً ناظر به دوران پس از جدایی است و به بیمه خسارت جدایی میماند.
بند سوم: توثیق نکاح
یکی از کارکردهای مهر که از سوی مردم و برخی نویسندگان اظهار می شود آن است که مهر، خصوصاً در صورتی که میزان آن هنگفت باشد، حکمرانی مطلق مرد در طلاق را محدود مینماید. بسیاری بر این باورند که تعیین مهر سنگین نوعی تضمین و توثیق برای زن محسوب می شود که با آن می تواند از طلاق و جدایی توسط مرد جلوگیری نماید.[۱۵۰]
البته با توجه به وضع قوانین حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶، ۱۳۵۳ و ۱۳۹۱[۱۵۱] و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ که مقرر میدارد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید»، دیگر مرد در طلاق دادن زوجهاش مطلق العنان نیست. به طور خلاصه باید گفت، جریان طلاق با مراجعه به دادگاه، تعیین داور یا داوران و صدور گواهی عدم سازش صورت میپذیرد. بنابر این کارکرد مزبور تا حدودی سالبه به انتفاء موضوع است؛ ولی همچنان بسیاری از مردم و حتی برخی حقوقدانان[۱۵۲]، مهر را به عنوان توثیق نکاح یا «جریمه طلاق» قلمداد مینمایند. در عمل نیز در غالب موارد، مطالبه مهر پس از اختلاف شدید طرفین و یا جدایی ایشان صورت میپذیرد که مؤید این تلقی عمومی از مهر است.
بند چهارم: قدرت بخشی به زن
از منظر جامعه شناسی، قدرت یکی از عناصر محور روابط اجتماعی از جمله روابط خانوادگی است. در خانواده نیز توزیع منابع قدرت، موقعیت افراد در سلسله مراتب خانوادگی را معین میکند. منابع قدرت ممکن است منابع اقتصادی قدرت، روابط اجتماعی و حتی قدرت جسمانی باشد. گفته شده است که زنان کمتر از ۲ درصد مالکیتها را در اختیار دارند.[۱۵۳] از لحاظ روابط اجتماعی و قدرت جسمانی نیز غالباً کفه به نفع مردان سنگینی می کند. بنابر این، به طور طبیعی زن به ابزاری برای ایجاد تعادل در منابع قدرت در خانواده نیاز دارد.
پژوهشهای جامعه شناختی نشان میدهد که مهر، در برهه هایی از زمان به کمک زنان می آید تا قدرت مرد را تعدیل نمایند. همچنین مصاحبه های صورت گرفته در این پژوهشها نشان میدهد که مهر سنگین، اهرم قدرت زنان برای اهداف مشروع است. به عنوان مثال، با توجه به این که قانون مدنی حق طلاق را به مرد اعطا نموده و زنان به طور استثنایی و در موارد عسر و حرج، چنین حقی را پیدا می کنند که آن هم نیاز به اثبات دارد. در صورتی که زنان با داشتن مهر سنگین میتوانند مرد را ملزم به تعیین تکلیف در مورد وضعیت طلاق نمایند.[۱۵۴]
علاوه بر این، مهر نوعی سرمایه اقتصادی است و با توجه به اینکه توزیع نابرابر امکانات اقتصادی و قدرت رابطه همبستگی مثبت دارد، مهر قدرت زنان را در خانواده افزایش میدهد. [۱۵۵] با این اوصاف، مهر به زنان قدرت میبخشد.
به نظر میرسد تحقیقاتی از این دست با این که ابعادی از واقعیت را نشان میدهد، اما برخی پیش فرضها و مبانی آن محل تردید است. مثلاً با توجه به شرایط ضمن عقد نکاح که در اسناد ازدواج رایج است، حق طلاق برای زنان امری بسیار استثنایی نیست و در برابر، همچنانکه پیش از این گذشت، مردان نیز در طلاق دادن زنان اختیار مطلق ندارند. همچنین احتمالاً از لحاظ روش شناختی نیز چنین تحقیقاتی کامل نباشد ولی در مجموع گوشه ای از واقعیت را نشان میدهد.
بند پنجم: جبران نابرابری در توارث
مطابق نص قرآن شریف، اصولاً زنان نصف مردان ارث میبرند.[۱۵۶] بسیاری از علمای مسلمان بر این باورند که حکمت این حکم، عدم توازن در تکالیف اقتصادی زن و مرد است. زن تکلیف و مسئولیتی نسبت به انفاق ندارد و در برابر مستحق دریافت نفقه میباشد. همچنین زنان از حق بر مهر برخوردارند و در مقابل همه این حقوق زن، مردان مکلف به اداء حقوق مالی زن از جمله مهر و نفقه هستند.
برخی صاحبنظران در این خصوص بیان داشته اند: « علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد، وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانین جزایى دارد؛ یعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد.»[۱۵۷]
با این حال در صحت این سخن تردیدهایی مطرح می شود. چگونه میتوان مهر را جبران نقص سهم الارث زنان دانست در حالی که شارع توصیه بسیاری به تقلیل مهر یا بخشش آن از سوی زن مینماید؟[۱۵۸] علاوه بر این، بر فرض که عدم تساوی ارث زن و مرد، بر اساس مهر و نفقه توجیه شود، عدم تساوی ارث فرزند دختر و پسر را با چه مبنایی باید توجیه نمود؟
بند ششم: مهر به مثابه ارزش نمادین
گفته شده است که از مجموع قواعد حاکم بر مهر میتوان برداشت نمود که مهر صرفاً نمادی در جهت ارزش و تقدس بخشیدن به زن است. زنان در دوران نکاح حق برخورداری از نفقه دارند و لذا نمی توان مهر را پشتوانه اقتصادی زن در دوران نکاح دانست. از دیگر سو مهر حقی برای زن است که در دوران نکاح نیز میتواند آن را مطالبه کند. علاوه بر این شارع مقدس، علیرغم به رسمیت شناختن این حق برای زوجه و تقبیح شدید کسانی که خود را ملزم به تأدیه آن نمیدانند، به زنان نیز توصیه به بخشیدن مهر نموده است. امام صادق علیه السلام در کلام گهرباری فرمود: «هر کس با زنی ازدواج نماید و قصد پرداخت مهر آن زن را نداشته باشد، نزد خداوند زانی محسوب می شود.»[۱۵۹] در برابر توصیه های بسیار زیادی به کم بودن میزان مهر شده است تا جایی که برخی فقها بر این نظر رفتهاند که تعیین مهر بیش از مهرالسنه معتبر نیست اما در استحباب مؤکد کمی مهر تردیدی نیست. همچنین به زن ها توصیه اخلاقی شده است که مهر خود را به شوهرانشان ببخشند.[۱۶۰]
همه این موارد نشان از این دارد که شارع مقدس، مهر را صرفاً امری نمادین برای تقدیس زن در نظر گرفته است وگرنه چنانچه شارع از وضع این نهاد، اهداف اقتصادی و حمایتی برای زوجه در نظر داشت، توصیه به بخشیدن یا تقلیل میزان مهر نمینمود.
برخی نویسندگان، عدم جریان غرر و خیار غبن در مهر، عدم رکنیت مهر در نکاح و سایر احکام مترتب بر نکاح را نیز شاهدی بر ماهیت فرا اقتصادی و غیر انتفاعی مهر بر شمردهاند.[۱۶۱]
به نظر میرسد چنین نگاهی به مهر ناشی از نوعی ایده آل گرایی باشد ولی هنگام تحلیل کارکردها یا کارویژه های یک نهاد، بهتر است با نگاه واقعی به موضوع نظر افکند. از منظر فقهی و حقوقی، مهر به هر میزان مجاز و متداول است و جامعه در وضع مهر، کارویژه های اقتصادی و اجتماعی آن را بیش از جنبه شاعرانه و ایده آل آن در نظر میگیرد. برخی نگاه های ایده آل گرا به نهادی بسیار حساس و سرنوشت ساز مفاسد زیادی نیز در پی دارد.
موارد چندی به گوش رسیده است که برخی زوجین جوان، بنابر رویکرد آرمانی خود، چنین نگاهی به مهر داشته اند و میزان مهر را بسیار اندک و خلاف عرف در نظر گرفتهاند که در نتیجه پس از چندی، دختران جوان بدون داشتن هیچ پشتوانه اقتصادی مجبور به قبول متارکه گردیده و از «نگاه مقدس» سابق خویش شدیداً پشیمان شده اند.
در مجموع به نظر می آید که نهاد مهر، در طول زمان کارویژه های متنوعی پیدا کرده است که در قالب یک کارکرد خاص نمیگنجد. بنابر این، مهر هم به عنوان ارزش نمادین و هم پاسخ به نیازهای طبیعی زن وضع شده است و هم کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خاصی دارد که به بیشتر آنها اشاره شد.
مبحث سوم: میزان مهر
میزان مهر[۱۶۲] یکی از مباحث بسیار مهم و داغ حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اخلاقی است. هر چند غالباً مهر سنگین یا حد اکثر مهر موضوع بررسیها قرار گرفته است اما بعد مخالف، یعنی مهر بسیار ناچیز هم جای اندیشه دارد. از این رو ابتدا به بررسی فقهی حد اقل مهر خواهیم پرداخت و سپس در گفتار «حد اکثر مهر»، دلایل موافقین و مخالفین مهر سنگین را بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: حد اقل میزان مهر
در میان فقهای عامه اختلافاتی در خصوص کمینه یا حداقل میزان مهر مطرح شده است. حنفیه بر این باورند که حداقل مهر، ده درهم میباشد و مستند ایشان حدیثی نبوی است که فرمود: «مهری کمتر از ده درهم وجود ندارد».[۱۶۳]
مالکی ها نیز معادل نصاب حد سرقت را حداقل مهر المثل میدانند. البته در مذهب ایشان، نصاب سرقت حدی معادل یک چهارم دینار یا سه درهم طلا است. ولی شافعی ها و حنابله، حداقلی برای مهر قائل نیستند و از نظر ایشان هر چیز مالیت داشته باشد و امکان تجارت با آن باشد، می تواند موضوع مهر واقع گردد.[۱۶۴]
در میان فقهای شیعه اختلافی در این خصوص مطرح نشده است و نوعاً گفتهاند در مهر، حد کمینه وجود ندارد.[۱۶۵] البته روایات وارد شده در خصوص میزان مهر دارای تردید است. در برخی روایات تصریح شده است که میزان مهر تابع تراضی طرفین است.[۱۶۶] در برخی از روایات نیز به این که حد اقل و حد اکثر مهر تابع تراضی طرفین است تصریح شده است.[۱۶۷]
با این حال در برخی روایات حداقلی برای مهر تعیین شده است. البته حداقل مهر در روایات مختلف، گوناگون گفته شده است؛ برخی روایات از یک درهم به عنوان کف و کمینه مهر نام برده است[۱۶۸]، در برخی روایات نیز کف دستی از بُر را به عنوان حداقل مهر متعه تعیین نموده است.[۱۶۹] در روایات دیگر از کف دستی خوراک و یا مسواک به عنوان حد اقل مهر متعه یاد شده است.[۱۷۰]
نکته قابل توجه آن است که همه روایاتی که در خصوص حد اقل میزان مهر، مقدار معینی را تعیین نموده، به متعه اشاره دارد. با این وجود، چرا هیچ یک از فقیهان شیعه به این روایات عمل نکرده اند؟
صاحب ریاض در پاسخ این پرسش میفرماید که این روایات مفهوم ندارد. همه اصولیون اتفاق نظر دارند که مفهوم لقب معتبر نیست.[۱۷۱] لذا این که شارع میفرماید مهر زن یک دینار و بیش تر است به معنای بطلان مهر کمتر نیست؛[۱۷۲] همچنانکه «زید نشسته است» دلالت بر این ندارد که عمر ایستاده است!
در برابر، به استدلال ایشان ایراد شده است که در مقام بیان ضابطه بودن، موجب دلالت بر مفهوم مى‌شود؛ اگر چه آن حکم به خودی خود مفهوم نداشته باشد. مانند این که همه فقها اتفاق نظر دارند که حکم «آب کر، چیزی است که چیزی آن را نجس نمیکند» استفاده مى‌شود که غیر کر اعتصام ندارد. علت این برداشت آن است که شارع در مقام مثال زدن نیست بلکه در مقام بیان ضابطه اعتصام است ولذا مفهوم دارد. در ما نحن فیه حضرت مى‌فرمایند یک درهم و بالاتر مجزى است. این کلام اگر معارض با چیز دیگرى نبود مفهوم داشت. در این موارد حکم، ذاتاً مفهوم وجود دارد.[۱۷۳]
با این وصف، چرا فقیهان به روایاتی که به طور خاص، حداقل مهر را تعیین نموده عمل ننموده و به روایات عامی که قائل به اصالت تراضی است عمل مینماید؟ ظاهراً تعابیر مختلفی که در خصوص حد اقل مهر به کار رفته است، همچون یک درهم، مشتی طعام، مشتی گندم، مسواک و … مؤید این بوده است که این موارد از باب تمثیل به کار رفته و شارع در مقام بیان نمی باشد.
بنابر این فقهای شیعه به چنین روایاتی عمل نمیکنند و حداقل مهر را تابع تراضی میدانند. با این وصف تصریح نموده اند که مهر باید مالیت داشته و قابل تملک باشد بنابر این مهر نمودن دانهای گندم صحیح نیست چرا که عرفاً بر چنین چیزی قیمت گذاشته نمی شود. به بیان دیگر با این که دانهای گندم به تملک در می آید اما از آنجا که مالیت ندارد نمی توان به عنوان مهر تعیین نمود. در برابر، منفعت شخص آزاد همچون تعلیم سورهای از قرآن یا آموزش دادن حرفه یا هنری را میتوان موضوع مهر قرار داد.[۱۷۴]
ماده ۱۰۷۸ ق.م. نیز همین موضوع را مصرح نموده و بیان میدارد: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد میتوان مهر قرار داد.» از آنجا که تعیین مهر، عملی حقوقی محسوب می شود، بنابر قواعد عمومی معاملات نیز همین حکم برداشت می شود و ماده ۱۰۸۷ پرتوی از حکم عام مندرج در مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ ق.م. است. ماده ۲۱۵ ق.م. در خصوص مورد معامله بیان میدارد: «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد».
گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر
اصولاً «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است» (ماده ۱۰۸۰ ق.م). بنابر این در بحث حاضر قاعده اولیه، عدم محدودیت مهر از جنبه کثرت است. بسیاری از متقدمین و برخی متأخرین، ادعای اجماع بر عدم محدودیت مهر نموده اند.[۱۷۵] و عدهای قائل به عدم خلاف در این مسأله هستند.[۱۷۶] با این حال سید مرتضی در الانتصار با صراحت فتوا میدهد که تعیین مهر بیش از مهر السنه جایز نیست. عبارات شیخ صدوق نیز در این خصوص دارای تردید است؛ شیخ ره در هدایه میفرماید: «و مهر السنه خمسمائه درهم، فمن زاد على السنه رد إلى السنه»[۱۷۷] اما در کتاب مقنع، مهر نمودن هزار درهم (یعنی دو برابر میزان مهر السنه) را جایز میشمارد.[۱۷۸] ظاهراً ابن جنید نیز قائل به محدودیت مهر به مقدار مهر السنه است و برخی فقها از عبارات وی چنین نظری را استظهار نموده اند[۱۷۹] ولی شهید ثانی میفرماید که ابن جنید ابتدائاً حدى برای مهر قائل نشده است و پس از آن روایت ضعیفى را از مفضل در خصوص محدود بودن مهر به میزان مهر السنه روایت نموده است. لذا در مجموع ابن جنید قائل به محدودیت مهر نمی باشد.[۱۸۰] به هر حال ادعای اجماع بر عدم محل تأمل است و لذا بسیاری از فقها از ادعای اجماع دست برداشته اند.[۱۸۱]
بند اول: ادله نامحدود بودن میزان مهر
در مسأله مورد بحث هم به آیات کتاب شریف استناد شده است و هم روایات و اجماع. البته پیش از این روشن شد که ادعای اجماع محل تردید است. بنابر این در ادامه، به بررسی دلالت آیات مورد استناد فقها و سپس روایات مربوط خواهیم پرداخت.
الف) دلالت آیات بر نامحدود بودن میزان مهر
از استقراء در نظرات فقها به دست می آید که ایشان به چهار آیه از آیات شریف قرآن کریم براى دلالت بر نامحدود بودن میزان مهر استناد نموده اند. در ادامه به بررسی مدلول هر یک از این آیات خواهیم پرداخت.
۱- آیه ۲۰ سوره نساء[۱۸۲]
بیشک منظور از قنطار در این آیه شریفه مهر است.[۱۸۳] برخی از اهل لغت گفتهاند قنطار به معنای چیزی است که از نظر کثرت حدی برای آن نیست و بسیاری بر این باورند که منظور از قنطار، چهار هزار درهم میباشد.[۱۸۴] اقوال دیگری نیز درباره میزان قنطار نقل شده است؛ مثلا برخی گفتهاند منظور هفتاد هزار دینار است. هزار و صد دینار، صد و بیست رطل طلا و هشتاد هزار درهم نیز نقل شده است.[۱۸۵] همچنین قنطار را به معنی بک پوست گاو پر از طلا معنی کرده اند.[۱۸۶] به هر حال مدلول مشترک همه این اقوال این است که قنطار به مبلغی بیش از مهر السنه اطلاق می شود. با این وصف، استناد فقهای مختلف به این آیه برای جواز تعیین مهر بیش از مهر السنه تمام و درست است.
هر چند مرسلهای به واسطه عیاشى از عمر بن یزید نقل شده است که مطابق آن، مقصود آیه شریفه فوق، مهر نیست تا براى جواز مهر زائد بر مهر السنه به آن استناد شود؛ بلکه مقصود از آن هبه میباشد. [۱۸۷] در واقع، این آیه شریف در صدد بیان این است که حق پس گرفتن هبه‌اى را که داده‌اید -هر قدر هم که زیاد باشد- ندارید؛ چه، اگر مردی بخواهد همسرش را به نحو خلع طلاق بدهد و مهر را از او پس بگیرد، اشکالى ندارد.[۱۸۸]
نکته قابل ذکر این است که روایت فوق در صدد نفی مالکیت زوجه بر مازاد مهر السنه نیست بلکه عنوان مهر را محدود را به میزان مهر السنه تلقی نموده است. البته همین تغییر عنوان، ثمره عملی زیادی دارد. مثلاً چنانچه پیش از نزدیکی، بین زوجین جدایی و طلاق واقع شود، زن باید نیمی از مهر را مسترد دارد ولی بیش از آن را اگر به عنوان هدیه دریافت کرده باشد ملزم به باز گرداندن نمی شود.[۱۸۹]
