۱۲۹۸۷

۱۳۳۷۱

۱۳۹۰۴

۱۴۲۶۳

۱۱۰۰۲

۱۱۲۰۰

۱۰۹۸۷

۱۶۳۰۵

۱۶۴۴۹

۱۶۲۸۳

۱۶۰۱۸

۱۶۰۵۷

۱۵۸۷۸

درمجموع برپایه تطبیق‌ آمارهای مربوط به درآمد نفت با تعداد کارگاه‌های صنعتی و تعداد کارکنان این کارگاه‌ها می‌توان گفت یکی از عوامل مهم گسترش صنعت، درآمد نفت وتأمین سرمایه اولیه صنایع از محل فروش این ماده ی طبیعی بوده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که سرمایه اولیه، عنصر لازم برای ایجاد و گسترش صنایع است اما عامل کافی به شمار نمی‌آید. سیاست‌های کلی کشور، میزان برقراری امنیت، شرایط بین‌المللی، اراده نخبگان حاکم و عواملی از این قبیل نیز در گسترش صنایع نقش مهمی دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- ایجاد صنایع وابسته به نفت:
نفت علاوه بر تأمین سرمایه و اعتبارات موردنیاز صنایع گوناگون، عامل پیدایش صنایع نفتی نیز می‌باشد، خواه این صنایع با پول نفت ایجاد شوند و یا از محل سایر درآمدهای عمومی. استخراج، پالایش، حمل و نقل و تبدیل نفت به فرآورده‌های گوناگون، نیازمند تأسیس صنایعی از قبیل ساخت ابزارهای حفاری، لوله‌سازی، پالایشگاه‌، پتروشیمی، صنایع مربوط به ساخت ماشین‌های حمل و نقل و کشتی‌سازی و… است. امروزه صنعت نفت بخش قابل توجهی از صنایع ایران را تشکیل می‌دهد و پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی بخش عمده‌ای از پالایشگاه تبریز که در سال ۱۳۵۳ طراحی شد و در سال ۱۳۵۶ مورد بهره برداری قرار گرفت. ظرفیت اولیۀ این پالایشگاه ۸۰۰۰۰ بشکه در روز بود و هم اکنون این ظرفیت به ۱۱۰ هزار بشکه ارتقاء یافته است.
پالایشگاه اصفهان که در سال ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد. این واحد صنعتی حدود ۲۲ فراوردۀ نفتی تولید می کند و ظرفیت آن در حال حاضر، ۳۷۵۰۰۰ بشکه در روز است.
پالایشگاه شازند اراک که در سال ۱۳۷۲ با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز راه‌اندازی شد و هم اکنون ظرفیت آن به ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
پالایشگاه بندر عباس که در سال ۱۳۷۶ به بهره برداری رسید و ظرفیت اسمی آن ۳۲۰ هزار بشکه در روز می باشد.^[۱۹۳]
پتروشیمی نیز ازجمله صنایع وابسته به نفت است که بخشی از اشتغال نیروی انسانی و تولید ارزش افزوده را برعهده دارد. در صنایع پتروشیمی با بهره گرفتن از هیدروکربن های موجود در گاز و نفت، محصولات متنوعی مانند:رنگ، لاستیک اتومبیل، روغن ترمز و … تولید می گردد. این صنعت از سال ۱۹۲۰ در جهان شکل گرفت و کار خود را با تأمین نیازهای صنایع اتومبیل سازی آغاز کرد. در ایران فعالیت صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) با احداث یک کارخانه کود شیمیایی در مرودشت فارس آغاز شد. اهمیت پتروشیمی در اقتصاد، ناشی از تنوع محصولات این صنعت و گستردگی فعالیت های آن است. صنایع وابسته به پتروشیمی عبارتند از: ۱- واحدهای بالادستی که خوراک واحدهای بنیادی را تأمین می کنند۲- واحدهای بنیادی که در آنها مواد اولیه به گازهای مختلف تبدیل می گردد ۳- واحدهای واسطه ای۴- واحدهای نهایی. مهمترین صنایع پتروشیمی در ایران عبارتند از: مجتمع پتروشیمی رازی بندر امام خمینی، پتروشیمی آبادان، مجتمع خارک، مجتمع پتروشیمی شیراز و مجتمع پتروشیمی ایران نیپون در بندر امام خمینی.^[۱۹۴]
صنعت نفت ایران علاوه بر اینکه در سطح ملی به صنعتی شدن کشور کمک کرده، در سطح محلی و منطقه ای نیز باعث صنعتی شدن مناطق نفت خیز و تبدیل این مناطق به قطب های صنعتی شده است. اگرچه صنایع نفتی به دلیل سرمایه بر بودن و استفاده از ماشین های پیشرفته از نیروی انسانی کمتری استفاده می کنند اما روی هم رفته یکی از پیامدهای صنعتی شدن مناطق نفت خیز ایجاد اشتغال محدود می باشد. ازآنجاکه صنایع نفت، به نیروی انسانی ماهر و متخصص نیاز دارند ممکن است در اشتغال ساکنان مناطق نفت خیز چندان موثر
ممکن است در کوتاه مدت به وقوع بپیوندد و از ویژگی تداوم و پایداری برخوردار نباشد. بنابراین برخی اقتصاددانان بهبود شاخص های کیفی اقتصاد یعنی رفع فقر، رفع بیکاری و رفع نابرابری بصورت نسبتاً پایدار راملاک توسعه اقتصادی می دانند. درواقع بر پایۀ این دیدگاه، شاخص های کمّی اقتصاد ابزار بهبود شاخص های کیفی به حساب می آیند و دستیابی به ارقام قابل قبول در شاخص های کمّی برای توسعه لازم است اما کافی نیست.
این شاخص های سه گانه با یکدیگر رابطه متقابل دارند، به عنوان مثال در بسیاری از موارد، بیکاری سرپرست خانوار، عامل فقر است و برعکس در برخی موارد فقر مانع تأمین لوازم کسب و کار بوده و منجر به بیکاری می گردد. نابرابری نیز هم عامل فقر و هم عامل بیکاری است، توزیع نابرابر فرصت های شغلی به بیکاری فزاینده دامن می زند و تبعیض در توزیع ارزش های مادی به تشدید فقر می انجامد؛ احساس فقر زمانی به وجود آمد که سطح زندگی انسان ها متفاوت گردید، «مارکس» درباره انسانی سخن گفت که در کلبه کوچکی می زیست و احساس خوشبختی می کرد تا آنکه همسایه اش در کنار کلبۀ او کاخی بنا کرد. از همان زمان، کلبه نشین احساس محرومیت کرد.^[۱۹۵] همچنین فقر و بیکاری موجب
نفت و شاخص رفع فقر
فقر به عنوان یک پدیده اجتماعی- اقتصادی موضوعی است که از نظر تاریخی قدمتی به درازای تاریخ دارد و ریشه اصلی آن، محدودیت و کمبود منابع نسبت به خواسته ها و نیازهای تقریباً نامحدود انسان است. پدیدۀ اجتماعی فقر از عوامل گوناگون ازجمله: نظام اقتصادی، تحولات سیاسی ، عملکرد حکومت ها، ویژگی های فرهنگی اعضای جامعه، موقعیت جغرافیایی کشور، وفور یا فقدان منابع طبیعی و … تأثیر می پذیرد. فقر هم نتیجه ی توسعه نیافتگی است وهم مانع توسعه قلمداد می شود. زیرا ریشه بسیاری از مشکلات فرهنگی- اجتماعی و حتی سیاسی در فقر قابل جستجو است، به عنوان مثال، بی سوادی و یا توسعه نیافتگی علمی به عنوان شاخص های توسعه نیافتگی فرهنگی تا حدزیادی در فقر افراد ، گروه ها و جوامع و ناتوانی آنها در تامین امکانات آموزشی ریشه دارد.
اهمیت شاخص فقر در اندازه گیری توسعه اقتصادی ناشی از پیامد های وسیع و همه جانبۀ این پدیدۀ اجتماعی است. بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی ، تخلفات شهروندان از قانون و ارتکاب جرایم، در فقر ریشه دارد. براساس «تئوری تلاش» (Strain theory) که از سوی «مرتون» مطرح شده است، افراد برای دستیابی به اهداف موردنظرشان، اگر بتوانند از راه های قانونی استفاده می کنند و اگر لازم باشد مرتکب جرم می شوند. بر این اساس در جوامع فقیر که دستیابی به اهداف از راه های قانونی امکان پذیر نیست، شیوه های غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرد.^[۱۹۶] علاوه بر این، فقر مانع رشد علمی و بروز استعدادهای افراد می گردد، منازعات اجتماعی را تشدید می کند، نارضایتی عمومی را افزایش، میزان مقبولیت حکومت ها را کاهش می دهد و … .همۀ این پیامدها مانع توسعه محسوب می شوند.
برای سنجش میزان فقر می توان ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی شهروندان را مورد بررسی قرار داد. بر اساس دیدگاه سنتی، فقر عبارت است از محرومیت مادی که با معیار درآمد یا میزان مصرف افراد و خانواده ها سنجیده می شود اما امروزه این مسأله از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۰۱ خود، مفهوم فقر را به گونه ای گسترش داد که محرومیت مادی، محرومیت از آموزش و بهداشت، قرارداشتن در معرض خطر، بی‌پناهی و بینوایی را نیز دربرمی گیرد.^[۱۹۷] مفهوم فقر مفهومی گسترده است به گونه ای که می توان بی سوادی، عدم دسترسی به اطلاعات، فقدان امکانات تفریحی و حتی نداشتن امکان رقابت سیاسی را نیز در چارچوب مفهوم فقر بررسی کرد.
صاحبنظران علم اقتصاد ازچند نوع فقر نام می برند که مهمترین آنها “فقر نسبی” و” فقر مطلق” است. فقر نسبی شاخصی است که برای سنجش نابرابری از آن استفاده می شود. یکی از روش های محاسبه فقر نسبی تعیین جمعیت فقیر برمبنای ۵۰درصد میانۀ هزینه های کل جامعه است. فقر مطلق یعنی عدم برخورداری از حداقل درآمد لازم برای تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان و آموزش . افرادی که از توان لازم برای تأمین غذای مورد نیاز خود ناتوانند، دچار فقر شدید می باشند.(۶۹)
محققانی که درمورد فقر در ایران تحقیق کرده اند، میزان درآمد و هزینه خانوار، افزایش یا کاهش درآمد سرانه کشور، تورم ، قدرت خرید مردم و شاخص هایی از این قبیل را برای اندازه گیری فقر در کشور به کار برده اند. در این نوشتار از نتایج تحقیقات مختلف بهره گیری خواهد شد. رابطه نفت و فقر در ایران را می توان بطور خلاصه در چند محور مورد بحث قرار داد:
براساس نتیجه تحقیقات «جنکین» که با بهره گرفتن از خط فقر مورد نظر بانک جهانی و با ملاک قراردادن هزینه های خانوار به بررسی خط فقر در ایران پرداخته، فقر در خلال سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ کاهش یافته است. در سال ۱۳۵۴، ۲۶درصد از خانواده های ایرانی (۳۹درصد از خانوارهای روستایی و ۱۴درصد از خانوارهای شهری) فقیر برآورد شده اند.^[۱۹۸] درحالی که در سال ۱۳۵۱ تعداد خانوارهایی که دچار فقر تغذیه ای بوده اند (که قطعاً فقیر محسوب می شدند) ۴۷ درصد از جمعیت شهری و ۴۸ درصد از جمعیت روستایی را تشکیل می دادند.^[۱۹۹] همچنین براساس نتایج یک پژوهش، مصرف سرانۀ افراد در طول یک سال (که افزایش آن بیانگر کاهش فقر است) به قیمتهای ثابت از ۲۸هزار ریال در سال ۱۳۵۱ به حدود ۵۴ هزار ریال در سال ۱۳۵۶ افزایش یافته است.(۷۱( براساس این آمارها، درسال های نیمه اول دهه ۱۳۵۰ (دوره وقوع اولین شوک نفتی) فقر در کشور روند کاهشی داشته و در آمد هنگفت نفت به کاهش فقر منجر شده است.
براساس بررسی های محققان، درسال ۱۳۶۵، ۷/۲۲میلیون نفر از جمعیت کشور از نظر شاخص تغذیه، آسیب پذیر بوده اند. به این معنی که ۶/۱۰ میلیون نفر از شهرنشینان و ۱/۱۲میلیون نفر از روستانشینان دارای هزینه سرانه غذایی کمتر از ۱۷۰ریال در روز بوده اند. از نظر شاخص مسکن نیز ۱/۲۱ میلیون نفر آسیب پذیر بوده اند. مبنای این آمار برخورداری خانوار از یک یا دو اتاق برای زندگی می باشد.^[۲۰۰] (واضح است که در این آمار برخورداری از مسکن شخصی یا زندگی در مسکن استیجاری محاسبه نشده است ، درحالی که همان فضای محدود نیز در بسیاری از موارد استیجاری بوده است، بااحتساب این شاخص، سیمای فقر بهتر نمایان می گردد.) لذا با توجه به اینکه جمعیت کشور در سال ۱۳۶۵ حدود ۵/۴۹ میلیون نفر بوده، حدود ۴۳ درصد از جمعیت کشورجزو اقشارآسیب پذیر و یا به عبارت دیگر فقیر بوده اند.
اگرچه عوامل مختلف ازجمله ناامنی کشور و تعطیلی موسسات تولیدی در سال های تثبیت نظام وبروز جنگ تحمیلی بر وضعیت رفاه شهروندان ایرانی تأثیر داشته اند اما می تولان میان تحولات قیمت نفت و وضعیت فقر در این سال ها رابطه برقرار کرد. بررسی روند تحولات درآمدهای نفت نشان می دهد که پس از رونق نفتی ناشی از انقلاب اسلامی (شوک دوم جهانی در سال ۱۳۵۸) درآمد نفت از سال ۱۳۶۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته و این روند تا سال ۱۳۶۵ یعنی زمان بروز شوک منفی قیمت نفت، ادامه داشته است بطوری که درآمد ایران از فروش نفت در این سال به حدود۴۳۵ میلیارد ریال یعنی کمتر از یک چهارم درآمد نفتی سال ۱۳۶۲ رسیده است. این کاهش درآمد همزمان با افزایش تعداد خانواده های فقیر صورت گرفته است.
در دهه ۱۳۷۰علی رغم پایان یافتن جنگ تحمیلی که بخش عمده ای از درآمد نفت را جذب می کرد، جمعیت زیر خط فقر کاهش چندانی نداشته است. در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ از
:
تولید سرانه سالانه ایران در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۲۰ هزار تومان است، اگر این رقم را تبدیل به تولید ماهانه خانوار متوسط پنج نفره کنیم حدوداً ۱۳۳۶۰۰ تومان در ماه خواهد شد. برمبنای آمار منتشره توسط بانک مرکزی کشور (در نشریه نماگرهای اقتصادی) حدوداً ۲۳% از این رقم به پس انداز تخصیص پیدا می کند که عمدتاً تبدیل به سرمایه گذاری می شود. حدوداً ۵/۲۴% از این درآمد به هزینه های دولتی تخصیص پیدا می کند و باقی مانده به تامین هزینه های خانواده ها اختصاص می یابد.بنابراین بطور متوسط به ازاء هرخانوار ایرانی در ماه حدود ۶۰۰/۱۳۳ تومان تولید سرانه داریم، حدود ۳۲۰۰۰ تومان از این درآمد سرمایه گذاری می شود، حدود ۳۳۰۰۰ تومان به مصرف دولت تخصیص می یابد و حدود ۶۷۰۰ تومان بازپرداخت بدهی خارجی داریم
جدول شماره ۱۳، درصد خانوارهای زیر خط فقر نسبی^[۲۰۱]

سال

شهری

روستایی