‌بنابرین‏ تا زمانی که در برخی از قوانین و کشورها ثبت الکترونیکی دفتر اسناد رسمی الکترونیکی پیش‌بینی و سعی در بهبود فنی و حقوقی این دو موضوع فراگیر نشود امکان دستیابی به اهداف غیرقابل‌اجتنابی که نظارت ثالث را چنانچه رفت پیش‌بینی نموده تأمین نمی‌گردد و اسناد الکترونیکی نمی‌تواند کاملاً جایگزین این اسناد شود.

با توجه به اینکه دفتر صدور خدمات گواهی فاقد برخی قابلیت‌ها مانند حضور شخص امضاء کننده می‌باشد (مانند امضاء اسناد در دفاتر اسناد رسمی است) در نتیجه منجر به عدم بررسی و اطمینان از اطلاع و آگاهی از این‌که امضاء کننده آگاه و مطلع می‌باشد از مفاد آنچهقصد امضاء آن را دارد و توجه به تذکر آثار حقوقی امضاء یادشده که معمولاً توسط سردفتر اسناد رسمی انجام می‌پذیرد، می‌تواند منجر به بروز مشکلات و مسائل گوناگونی از حیث اشتباه در موضوع معامله و آثارو نتایجقرارداد را به همراه داشته باشد.

مبحث دوم: مشکلات مربوط به ایجاب و قبول و تشخیص زمان و مکان وقوع عقد

الف: ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی

۱: دشواری تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب در معاملات الکترونیکی

قصد انشایی طرفین عقد را ایجاب و قبول می‌نامند بدیهی است تا زمانی که قصد معامله بیان نگردیده بر آن اعتباری نیست. دکتر مهدی شهیدی در این خصوص ایجاب و قبول را چنین بیان فرموده‌اند: ایجاب انشاء و اعلام اراده اولیه یکی از متعاقدین می‌باشد و قبول،انشاء متقابل است که حکایت از قبول ایجاب می‌کند. در واقع ایجاب یک عمل حقوقی یا ابقاءمی‌باشد و با ترکیب با قبول است که ماهیت حقوقی عقد را ایجاد می‌کند^[۵۰] تردیدی نیست که ایجاب باید روشن و واضح باشد، مبین قصد موجب باشد. ایجاب از جهت مخاطب به ایجاب خاص که به شخص یا اشخاص معین صورت می‌گیرد و ایجاب عام که مخاطب آن مشخص نیست قابل‌تقسیم است.نکته بسیار مهم در ایجاب عام شباهت آن با وعده عقد (دعوت به ایجاب) و تفاوت فاحش آثار این دومی‌باشد. بدین توضیح که با ترکیب ایجاب با قبول عقد محقق می‌شود و طرفین ملزم به رعایت مفاد عقد می‌گردند و هرکدام نسبت به مفاد قرارداد دارای مسئولیت و تعهد می‌شوند؛ اما وعده عقد چیزی جز یک قول عرضی برای ایجاد عقد در آینده نیست و تعهدی نیز برای این قول از نظر حقوقی وجود ندارد.

در قراردادهای سنتی ازاوضاع‌واحوال معامله و موضوع و الفاظ و جملات مبادله شده و قرائن موجود می‌توان به تشخیص ایجاب از وعده عقد پی برد ولی در قراردادهای الکترونیکی تشخیص این دو اغلب به‌سادگی ممکن نیست. خصوصاًً اینکه اگر موضوع دارای وصف بین‌المللی باشد. آنچه بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید این است که در قوانین تجارت و مبادلات الکترونیکی تعریفی در این خصوص وجود ندارد. در مفهوم ایجاب در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال و به‌تبع آن قانون تجارت الکترونیک ایران و سایر قوانینی که از این قانون نمونه الهام گرفته‌اند حکم خاصی ارائه نگردیده و به قواعد عمومی قراردادها در قوانین داخلی ارجاع داده‌شده است^[۵۱] ‌بنابرین‏ در هر مورد با توجه به قواعد عمومی قانون حاکم باید دید آیا عمل ایجاب است یا دعوت به ایجاب.

در ماده ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی (۱۹۸۰) پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معین را در صورتی ایجاب دانسته که ‌به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزامپیشنهاددهنده در صورت قبول طرف مقابل دانست و در موردی که پیشنهاد عام باشد، اصل را دعوت به ایجاب دانسته مگر در صورت تصریح به اینکه پیشنهاد ارائه شده ایجاب می‌باشد. بدیهی است در معاملات الکترونیکی در اغلب موارد ایجاب به‌صورتعام صورت می‌گیرد.در بسیاری از موارد عرضه کالا و خدمات در پایگاه‌های اینترنتی و سایت‌ها مانند فروشگاه‌های واقعی صورت می‌پذیرد که ‌افراد می‌توانند در آن‌هاکالاها را ببینند و انتخاب کنند و حتی قیمت آن را پرداخت کنند ‌به این موضوعمی‌بایست سرعت معاملات الکترونیکی را نیز افزود که موجب دشواری بیشتر در تشخیص دعوت به معامله با ایجاب را موجب می‌شود.

در ماده ۲-۲ اصول مؤسسهبین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (unidroit)درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد در صورتی موجب ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبول ایجاب باشد.» ذکر گردیده است.

چنانچه ملاحظه می‌شود در اینجا شرط خطاب به یک یا چند شخص معین قید نگردیده و دلیل آن نیز واضح است که اولاً کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در سال ۱۹۸۰ تصویب و اصول مؤسسه‌ بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی مربوط به سال ۲۰۱۰می‌باشد^[۵۲] و از طرف دیگر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در زمان تصویب، تجارت کالاهابه‌صورت الکترونیکی در وسعت و گستردگی امروزی رادر نظر نداشته است ولی اصول مؤسسه توجه داشته که قسمت عظیمی از بیع و تجارت الکترونیکی از طریق ایجاب عام صورت می‌پذیرد و به همین جهت ایجاب عام را یکسره منتفی ندانسته است.

در تشخیص ایجاب عام از دعوت به معامله کنوانسیون ۲۰۰۵ نیز^[۵۳]در ماده ۱۱ خود ایجاب عام را یکسره منتفی ندانسته و در تشخیص ایجاب عام از دعوت به معامله بیان داشته «پیشنهاد انعقاد قرارداد که از طریق یک یا چند واسطه الکترونیکی انجام‌گرفته و شخص یا اشخاص معینی مخاطب آن قرار نگرفته بلکه در دسترس همه افرادی که از سیستم‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنندقرار داردسفارش‌های مذکور به عنوان دعوت به معامله به‌حسابمی‌آید مگر اینکه از داده‌پیام بتوان استنباط نمود که شخص پیشنهاددهنده در صورت قبول سفارش ملزم خواهد شد» ‌بنابرین‏ چنانچه ملاحظه می‌شود در کنوانسیون‌های یادشده بین ایجاب خاص و ایجاب عام تفاوت‌های زیادی قائل گردیده شده است. کنوانسیون بیع بین‌المللی که اساساً ایجاب عام را به رسمیت نشناخته مگر در صورت تصریح به اینکه پیشنهاد ایجاب و در فرض مخالف ماده ۱۴ آن می‌توان پیشنهاد عمومی را صرفاً دعوت به معامله دانست تا ایجاب مگر ‌در صورتیکهبه‌صراحتقیدشده باشد که پیشنهاد اعلام‌شده ایجاب است یعنی اصل را بر عدم ایجاب گذاشته است. ماده ۱۱ عهدنامه که برای ایجاب عام شرایط و مقرراتی تعیین کرده تا بتوان آن را ایجاب دانسته و ماده ۲-۲ اصول مؤسسه‌ یکنواخت سازی (unidroit) که بدون تمایز قائل شدن بین ایجاب خاص و ایجاب عام قطعی بودن و بیانگر بودن قصد ایجاب دهنده برای وقوع عقد در صورت قبول را برای تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب و وعده معامله لازم دانسته است.

برخی از حقوق ‌دانان^[۵۴]بر همین اساس ۳ معیار را جهت تشخیص ایجاب از دعوت به معامله قائل شده‌اند:

1. 1. تصریح به اینکه آنچه ارائه می‌شود ایجاب است یا صرفاً دعوت به ایجاب

1. 1. قصد طرفین با شخصی که اقدام به تبلیغات می‌کند که چنانچه خود ایشان توضیح داده‌اند در صورت اختلاف تشخیص آن به عهده قاضی است.